رمز الخبر: ۸۰۴۳
تأريخ النشر: 16:08 - 09 November 2008
اعلن رئيس تيار الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب النائب علي الاديب ان مجلس الوزراء سيعقد اليوم الاحد جلسة استثنائية لبحث الرد الامريكي على التعديلات العراقية بشأن الاتفاقية الامنية .
 
و افادت وكالة انباء فارس بأن النائب الاديب قال : "ان مجلس الوزراء العراقي قد يعقد جلسة استثنائية الاحد لمناقشة رد الادارة الاميركية او يؤجل الحسم الى الثلاثاء" ، مبينا ان اجتماعات مكثفة ستعقد بين القادة السياسيين على مستوى المجلس التنفيذي او بين القوى السياسية .

جاء ذلك في وقت نشرت فيه مصادر عراقية موثوق بها أن البندين اللذين رفضت الولايات المتحدة تعديلهما في الاتفاق الأمني المزمع توقيعه مع بغداد هما : الحصانة القضائية لجنودها ، و عدم الاعتداء على الدول المجاورة ، و ان حجتها في ذلك ، أن موافقتها على التعديل ستدفع دولاً أخرى لديها اتفاقات و معاهدات معها إلى المطالبة بالمعاملة بالمثل .

من جهته ، اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان بغداد ستخوض جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن لمناقشة التحفظات الاميركية على التعديلات التي اقترحها العراق على بنود الاتفاقية الامنية.

و اوضح الدباغ في تصريح صحافي أمس السبت ، انه في حال وصلت المحادثات الى طريق مسدود فسيتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء لمناقشته .

و اشار الدباغ الى ان الجانب العراقي سيخوض جولة جديدة من المحادثات مع الجانب الاميركي لمناقشة التعديلات على مواد في الاتفاقية التي ابدت الادارة الاميركية تحفظا عليها بهدف الوصول الى نقاط مشتركة بشانها.

و حول البدائل المطروحة فيما اذا لم يتم التوقيع على الاتفاقية قال الدباغ : "حتى الان لم نصل الى مرحلة التفكير بالبدائل ونحن متفائلون بالوصول الى اتفاق مشترك مع الجانب الاميركي والاتفاقية ستنهي بقاء العراق تحت قيود البند السابع وهذا يعني التجديد للقوات الاميركية بالبقاء والتحرك مثلما يشاؤون".

و كان موضوع التعديلات والاتفاقية برمتها محور نقاشات الرئيس العراقي جلال الطالباني مع وفد من السفارة الاميركية ببغداد برئاسة السفير رايان كروكر.

و حسب ما جاء في بيان رئاسي فان النقاشات جرت في ضوء تسلم الحكومة العراقية الرد الاميركي على التعديلات المقترحة و"شدد الرئيس الطالباني والسفير كروكر على اهمية الاتفاقية لتنظيم وتوسيع الافاق الضرورية امام العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وضرورة تطوير هذه العلاقات بما يكفل السيادة الوطنية والمصلحة المشتركة للجانبين".