طهران: اغلاق مكتب عبادي "شأن قانوني"

بی بی سی: قالت الحكومة الايرانية إن قرارها باغلاق مكتب المحامية وداعية حقوق الانسان شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام هو امر قضائي، وان الحكومة مستعدة لتوفير الحماية لها اذا كانت بحاجة الى حماية.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قد عبر في بيان اصدره يوم السبت الماضي عن قلقه من التقارير التي تحدثت عن ان عبادي تتعرض للمضايقة من جانب السلطات الايرانية، وحث طهران على ضمان سلامتها.

وكان مقر منظمة حقوق الانسان التي تترأسها عبادي قد اغلق في الحادي والعشرين من الشهر المنصرم بحجة عدم حصولها (اي المنظمة) على اذن قانوني لممارسة نشاطاتها. وقد انتقدت العديد من الدول والمنظمات الغربية القرار الايراني الذي تقول طهران إنه مؤقت.

وكان متظاهرون قد تجمعوا حول المكتب وحول منزل عبادي بطهران يوم الخميس الماضي واتهموها بموالاة اسرائيل.

الا ان حسن قشقوي، الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية، قال إن الاجراء الذي اتخذته السلطات ضد مكتب عبادي كان اجراءا قانونيا، وان التظاهرات التي احاطت بالمكتب وبمنزلها كانت "تعبيرا عفويا ينبغي تحمله."

وقال قشقوي: "إن هذا موضوع قانوني، ولا يسعنا ان نتصرف خارج القانون"، مضيفا ان لعبادي بعض المشاكل مع سلطة الضرائب الايرانية ينبغي عليها حلها.

ومضى الناطق الايراني الرسمي للقول: "يجب ان لا يتوقع اي مواطن في الجمهورية الاسلامية ان يكون بمنأى عن سلطة القانون. لماذا يتوقع البعض معاملة استثنائية؟ المحامون على وجه الخصوص يجب ان يكونوا في مقدمة الذين يحترمون القانون ويتقيدون به."

واضاف: "ان ايران بلد حر وليست هناك اية تقييدات على نشاط منظمات حقوق الانسان. ان الطريقة المثالية للتعامل مع هذه القضية تتلخص بالسماح للعملية القانونية بأن تأخذ مجراها."

يذكر ان عبادي دأبت على انتقاد سجل ايران في مجال حقوق الانسان، وعلى وجه الخصوص العدد الكبير من الاعدامات التي تنفذها السلطات الايرانية.

من ناحيتها، تنفي طهران اية انتهاكات لحقوق الانسان وتتهم بدورها الغرب بالنفاق.

وكانت شيرين عبادي قد فازت بجائزة نوبل للسلام في عام 2003.