شكاوى قضائية أمام الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الصهاينة على جرائمهم في غزة

عصر ایران - كشفت منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب أن المحكمة الجنائية الدولية ستشرع قريباً بالتحقيق في الشكوى التي قدمتها المنظمة ضد عدد من المسؤولين الصهاينة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، معتبرة ان إغلاق معابر غزة واستمرار الحصار لم يعد مقبولاً بحق الفلسطينيين في غزة.

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن موقع شام برس ان رئيسة المنظمة المحامية مي الخنساء قالت إن الشكوى التي قدمتها مؤخراً في لاهاي شملت إضافة إلى ذلك الرئيس الأمريكي المنصرف جورج بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، مشيرة إلى أنه تمت إضافة وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي ليفني إلى قائمة المسؤولين الصهاينة المتهمين في هذه الشكوى وهم رئيس الوزراء ايهود أولمرت ووزير الحرب ايهود باراك وماتان فلنائي نائب وزير الحرب ووزير الأمن الداخلي افي ديختر ورئيس الأركان غابي أشكنازي.

وأبرزت الخنساء أن التهم التي تضمنتها الشكوى القضائية تشمل أيضاً ارتكاب جرائم ضد الانسانية ومخالفة القوانين الدولية وخرق كل الاتفاقيات ومن بينها اتفاقية جنيف، مضيفة ان الشكوى المقدمة استندت الى تقارير موثقة وصحيحة من بينها تقرير أصدرته نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، والتي دعت في تقرير أصدرته مؤخرا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية بشأن انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والتي تعد جرائم حرب في العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأكدت الشكوى أن الهجوم العسكري الصهيوني ضد قطاع غزة تسبب في أزمة إنسانية خلفت آلاف الشهداء والجرحى، وسط انهيار المستشفيات وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من الجرحى. كما تحدثت عن النقص في الأدوية والضمادات والمطهرات الضرورية لمعالجة المصابين الذين لم يتمكن عدد كبير منهم من الوصول إلى المستشفيات بسبب القصف الصهيوني.

ولفتت الشكوى النظر إلى أن الكيان الصهيوني يستخدم قذائف الفوسفور الأبيض لإيقاع أقصى قدر من الإصابات والرعب بين المدنيين، وأن الهجمات الصهيونية التي انطلقت في 27 كانون الاول / ديسمبر الماضي أثناء حفل تخريج لشرطة المرور استهدفت المباني المدنية والحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمساجد والمنازل والمدارس والجامعات.

وقد حصلت منظمات هولندية تهتم بحقوق الإنسان على ترخيص من الحكومة الهولندية للتجمع أمام المحكمة تأييداً للشكوى، كما سيتم عرض صور عن المجازر التي ترتكب في غزة على شاشة عملاقة أمام مدخل المحكمة.

وفي السياق نفسه ذكرت الحقوقية اللبنانية أن التحالف المسجل دوليا والعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يستعد لتقديم شكوى ثانية ضد الاطراف المذكورة أمام محكمة مدريد وأخرى لدى المحاكم المختصة في سويسرا.

وكان عدد من الحقوقيين والقانونيين من بلدان عدة رفعوا دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الادارة الصهيونية والقادة السياسيين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة. وتمثل هذه الدعوى المتعلقة بالحصار المشدد المفروض على قطاع غزة أول ملاحقة قانونية لدى الجنائية الدولية للقادة الصهاينة.

من جهته قال جيل دوفير رئيس تجمع المحامين الفرنسيين لنصرة غزة "إننا نوثق الجرائم الاسرائيلية البشعة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من اجل ملاحقة القادة الاسرائيليين امام محكمة الجزاء الدولية".

وأضاف دوفير "سنقدم شكوى أمام المدعي العام في محكمة الجزاء الدولية خلال اسبوع وسنطلب منه فتح تحقيق فوري في الجرائم التي ارتكبها القادة الاسرائيليون بحق المدنيين هناك وخاصة الاطفال".