الجيش الصهيوني يستعد لمواجهة اتهامات بجرائم الحرب

و افادت وكالة انباء فارس بأن آثار الدمار و القتل التي خلفتها الحرب ، ستدفع العديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية و العالمية لرفع دعاوى ضد قادة في الجيش ، و مسؤولين سياسيين صهاينة تتهمهم بجرائم حرب اثناء العدوان على قطاع غزة ، حيث ان التقديرات الامنية تتعامل مع هذا الموضوع باهتمام عال و تحاول ان تستعد لكل الظروف ، و ذلك بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار على قطاع غزة و وفق تقديرات عالية من قبل مسؤولين في الجيش و الامن الصهيوني .

و بحسب ما ورد على موقع «والله» العبري صباح امس الاثنين فإن الجيش و الحكومة الصهيونية تعملان على اعداد ملفات تبرر فيها عمليات القصف و القتل الذي اقدمت عليه ، حيث تدعي بان العديد من البيوت التي تم قصفها كانت مخازن للسلاح ، مدعية تواجد المسلحين في هذه البيوت .

و اكد هذا المصدر بان الكيان الصهيوني سوف يستند الى الموقف الاوروبي الذي اعتبر ان هذه الحرب هي حرب «على الارهاب» ، و ان الامم المتحدة لن تبعث بلجان تحقيق في الحرب ، و لكنها حذرت هذا الكيان الارهابي من امكانية الملاحقة القانونية ، الامر الذي دفع الكيان الصهيوني الى تبرير عدوانه بأنه كان «دفاعا عن النفس» ، و انه كان يخوض حربا «ضد الارهاب» ، و انه حاول بكل الطرق تقليل الخسائر بين المواطنيين الابرياء من خلال التحذيرات و البيانات التي كان يوزعها على المواطنيين و يدعوهم لاخلاء المناطق التي تخضع للعمليات العسكرية .

و اوضح المصدر بأن الكيان الصهيوني يحاول كذلك تدعيم موقفه من خلال صور لاسلحة و مقاومين فلسطينيين في المناطق السكنية .

و اردف هذا المصدر قائلا "إن بعض الوزراء في الحكومة الاسرائيلية يأخذون الامر على محمل من الجد خاصة انه تم ادانة بعض القادة العسكريين في فترة سابقة بجرائم حرب في بريطانيا ، و خاصة بأن القطاع لم يكن يخضع للحرب ، ما سيضعف الموقف الاسرائيلي في التأثير على الرأي العالمي ، و تفهم الموقف الاسرائيلي كما حدث اثناء اجتياح الضفة الغربية عام 2002" .

 
يذكر ان الابادة الجماعية التي مارسها الكيان الصهيوني الارهابي ضد اهالي غزة العزل ادت الي استشهاد أكثر من 1320 فلسطيني و اصابة ما لا يقل 5500 جريح ، كما خلف الكثير من الخراب و الدمار في القطاع .