كاظمي قمي : الاتفاقية الامنية شأن عراقي لكنها لابد ان تلحظ مصالح العراقيين


 أكد سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في العراق حسن كاظمي قمي إن الاتفاقية الامنية التي تريد الادارة الأمريكية توقيعها مع العراق هي شأن عراقي بحت ، لكنها لابد ان تلحظ مصالح العراقيين .

و افادت وكالة انباء فارس بأن كاظمي قمي أكد ذلك في مقابلة مع وكالة رويترز و قال إن "الاتفاقية الامنية التي تريد أمريكا توقيعها مع العراق هي موضوع عراقي بحت و العراقيون يعرفون كيف يفكرون بمصالحهم الوطنية" .
و اضاف كاظمي قمي الذي كان يتحدث من خلال مترجم إلى العربية : "عندما نقول أن هذا هو موضوع عراقي فان العراق فيه حكومة و احزاب و مرجعية دينية و برلمان و كل من هذه الاطراف لديه رؤيته الخاصة به بالنسبة لهذه الاتفاقية و يجب الاخذ بها" .
و مضى يقول : "الشيء المهم في هذه الاتفاقية هو انه يجب مراعاة مصلحة الشعب العراقي و الشيء الذي نستنبطه ان اي اتفاق لا يأخذ بنظر الاعتبار استقلال و سيادة هذا الوطن فإن الشعب (العراقي) سيرفضه ... و انه لن يقبل وجود قوات محتلة على ارضه" .
و قال كاظمي قمي : "إننا نعتقد أن وجود قوات محتلة في العراق لن يكون من مصلحة هذه القوات و ليس من مصلحة الشعب العراقي" .
و اردف يقول : "إننا مطمئنون ان ارادة قادة هذه الحكومة (العراقية) هي بايجاد علاقات جيدة مع دول الجوار و بالذات مع إيران و لهذا لا يوجد لدينا اي خوف او قلق جدي من الاتفاقية" .
و تابع يقول : "ان على الحكومة العراقية ان تقوم بواجبها في فرض الأمن في العراق لا ان ينتظروا من الغير ان ياتي من الخارج و ان يقوم بفرض الأمن في العراق .. هذا خطأ" .
و مضى قائلا : ان "دول الجوار بامكانها مساعدة الحكومة العراقية في هذا الشأن" .
ونفى السفير كاظمي قمي الاتهامات الامريكية للجمهورية الاسلامية الايرانية و اكد "إن عدم استتباب الأمن ليس من مصلحة إيران و نحن نعلم ان عملية استتباب الأمن في المنطقة محصور باستتباب الأمن في العراق" .
و اضاف قائلا : "ان عدم استتباب الأمن في العراق معناه أن العراق سيتحول إلى قاعدة للإرهاب... اضافة الى ان هذا سيكون ذريعة لاستمرار الوجود الاجنبي في العراق ... و هذا ليس من مصلحتنا" .
و وصف كاظمي قمي الاتهامات الامريكية بانها «سياسية» و قال في اشارة الى الجيش الامريكي : "إنهم بهذه التهم يحاولون التغطية على سياستهم الخاطئة التي يرتكبونها في العراق" .
و تابع يقول : "اضافة الى ذلك فلا توجد اية ادلة او وثائق تثبت هذه الادعاءات" .
و اوضح قمي أن آلية التفاوض بين البلدين كانت تجري بعد ان تقدم السلطات العراقية طلبا بهذا الشأن لإيران و الولايات المتحدة . و قال "في الوقت الحاضر لم يتم تقديم مثل هذا الطلب و اذا تقدمت الحكومة العراقية بمثل هذا الطلب فسيتم دراسته من قبل إيران" .
/ نهاية الخبر / .