بايد به بند 54 از گزارش مديرکل پيشين (GOV/4/2008) درباره ابعاد احتمالي نظامي اشاره كنم که بيان مي‌كند: «به هر حال اين بايد مورد توجه باشد که آژانس نه استفاده از مواد هسته‌يي در رابطه با مطالعات ادعايي را کشف كرده و نه اطلاعات موثقي را در اين رابطه دارد.» بنابراين، جمله اول در بند 40 سند (GOV/10/2010) به وضوح با ارزيابي فوق در تضاد است.

ایسنا: شوراي امنيت سازمان ملل متحد حق ندارد به آژانس به عنوان يک سازمان بين‌المللي فني مستقل ديکته كند که چه کاري را انجام دهد و چگونه کارکردهاي اساسنامه‌يي‌اش را به اجرا درآورد.

متن سخنراني علي اصغر سلطانيه در نشست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به اين شرح است:

« بنام خداوند بخشنده مهربان

آقاي رييس

در آغاز احساس وظيفه مي‌كنم که مراتب تسليت و همدردي نسبت به مردم و دولت هاييتي و شيلي به‌خاطر واقعه دردناک ناشي از زمين لرزه‌هاي اخير را ابراز كنم.

آقاي رييس،

مايلم بازگشت مجدد شما به وين را خوش‌آمد گفته و تصدي رياست شوراي حکام را به شما تبريک مي‌گويم. اطمينان کامل دارم که شما کار شوراي حکام را به بهترين نحو و غيرجانبدارانه هدايت خواهيد کرد. احساس وظيفه مي‌كنم که مراتب تقدير خود را نسبت به رييس قبلي شوراي حکام، جناب آقاي سفير ارشاد از مالزي که عملکردي صادقانه و مبتني بر اصول داشت، ابراز كنم.

آقاي رييس،

مايلم مراتب تقدير صميمانه کشورم را از حمايت بخش غالب کشورهاي عضو آژانس و هم‌چنين از حمايت جنبش غيرمتعهدها همان‌گونه که در بيانيه‌اي که از سوي سفير محترم مصر به‌عنوان رييس گروه غيرمتعهدها ايراد شد، ابراز كنم.

1 ـ نقطه نظرات و ملاحظات کلي

آقاي رييس،

بار ديگر پس از 6 سال اجراي پادمان در کشور متبوع من در دستور کار شوراي حکام قرار گرفته است.

بررسي دقيق و کامل تحولات اخير نشان مي‌دهد که علت ريشه‌يي اين وضعيت دستور کار پنهان معدودي از کشورهاي غربي به‌ويژه آمريکا براي منحرف كردن آژانس از وظايف اساسنامه‌يي‌اش به‌عنوان يک سازمان فني بين‌المللي به‌منظور پيشبرد استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي تاسيس شد، به منحصرا يک سازمان راستي‌آزمايي است. آن‌ها هم‌چنين تلاش كرده‌اند با استفاده ابزاري از شوراي امنيت سازمان ملل متحد استقلال آژانس را خدشه‌دار كنند. به‌طور خلاصه براي تغيير دادن هويت معتبر آن به يک نهاد پاسبان، به‌منظور نظارت و مراقبت وين از نيويورک.

برنامه هسته‌يي صلح‌آميز ايران صرفا بهانه‌اي براي اجراي اين نيات مغرضانه و يک رشته اقدامات خطرناک است. امروز ايران، فردا يک کشور در حال توسعه ديگر. آن‌ها پيش‌تر تقابل با سوريه را به بهانه‌هاي دروغين و به‌دنبال تجاوز نظامي رژيم اسراييل آغاز كرده‌اند. دبيرخانه در معرض فشار بسيار زياد و مداخله ممتد از سوي اين معدود کشورها قرار داشته و دارد. دولت متبوع من اميدوار است که مديرکل جديد همان‌گونه که طي فرآيند انتخابات و پس از تصدي سمت مديرکل تاکيد كرده است، در مقابل اين گونه فشارها ايستادگي کرده و بي‌طرفي آژانس را حفظ كند.

اين‌ها علائم نگران کننده و هشدار دهنده‌اي که مستلزم بسيج اقدامات فوري توسط غالب کشورهاي عضو هستند به‌ويژه از سوي کشورهاي درحال توسعه براي مقابله با ديدگاه و رفتار معدودي کشورهاي غربي که به اعتبار، سلامت و استقلال آژانس لطمه وارد كرده است.

2 ـ نقطه نظرات خاص در مورد گزارش مديرکل

آقاي رييس، حضار محترم،

يک ارزيابي همه‌جانبه از گزارش اخير مديرکل براي انتشار در قالب سندINFCIRC و آگاهي همگان به دبيرخانه ارائه شده است. در عين حال با پوزش از شما مي‌خواهم اندکي تحمل كرده تا من به‌طور خلاصه اولين گزارش مديرکل جديد را ارزيابي كنم.

يک سوال ساده: آيا ما شاهد تغييري ناگهاني نسبت به گزارش‌هاي قبلي هستيم؟

پاسخ آري است.

چرا؟

(1) گزارش (Gov/10/2010) همان‌گونه که مديرکل در بيانيه افتتاحيه خود تاييد كرد مشتمل به پيشينه تاريخي است. بخش پادمان آژانس ادعا كرد قصد داشت که اذهان دوستان قديمي را تازه كرده و کار مديرکل و هم‌چنين سفيران جديد را تسهيل كند. اين گزارش موضوعاتي را که پيش از اين بسته شده بودند مجددا گشوده است، اقدامات الزام‌آور حقوقي را با اقدامات داوطلبانه به هم آميخته و وظايف ناشي از پادمان جامع NPT را با اقدامات داوطلبانه توصيه شده به‌موجب پروتکل الحاقي و حتي وراي آن خلط كرده است. نکته آخر ولي نه چندان کم اهميت، اين گزارش ادعاهاي آن دسته از معدود کشورهاي غربي را که من در بخش نقطه نظرات کلي به آن‌ها اشاره داشتم، را برجسته كرده و با درگير كردن آژانس در فعاليت‌هايي وراي چارچوب اساسنامه آن، يعني فعاليت‌هاي نظامي متعارف و مداخله در امنيت ملي کشورها، روند خطرناکي را آغاز كرده است. اين گزارش متوازن و مبتني بر واقعيت‌ها نبوده زيرا به نحو مناسب همکاري‌ها، مکاتبات و توضيحات جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به سوالات يا نامه‌هاي آژانس را منعکس نمي‌كند. در بخش‌هاي متعددي از گزارش اطلاعاتي مغاير با مفاد پاراگراف 26 قطعنامه نشست 52 کنفرانس عمومي آژانس (GC (52) /RES 13) آمده است، که بيان مي‌كند : «از مديرکل و دبيرخانه درخواست مي‌شود که به ارائه گزارش‌هاي عيني، فني و مبتني بر واقعيات درباره اجراي پادمان با استناد مناسب به مفاد مربوطه موافقت‌نامه‌هاي پادمان به شوراي حکام و کنفرانس عمومي ادامه دهد.»

موارد زير نمونه‌هايي براي تاييد اين سخن هستند:

1) تنها مطلب جديد نسبت به آخرين گزارش مدير کل قبلي، فعاليت موفقيت‌آميز غني‌سازي تا حد 20 درصد به منظور توليد سوخت مورد نياز رآکتور تحقيقاتي تهران پس از اين که ايران از پاسخگويي مسوولانه از سوي برخي عرضه‌کنندگان بالقوه و توانايي آژانس براي تامين تقاضاي مشروع خود نا اميد شد، است. اما متن طولاني پيشينه تاريخي و تکرار موضوعات منسوخ شده مانند مطالعات ادعايي، که اصطلاحاً لپ‌تاب آمريکايي ناميده شده‌است، با جزييات موجب سردرگمي عموم شده و گويي که يک رخداد جديد با ابعاد نظامي به‌وقوع پيوسته است.

2) متعاقب مکاتبه رسمي به تاريخ 7 فوريه 2010، که طي آن ايران به‌طور رسمي به آژانس اطلاع داد که تصميم گرفته است غني‌سازي تا حد 20 درصد را شروع كند، ايران تا زماني که آژانس به‌طور رسمي دريافت نامه را تاييد کرد و در همان روز اطلاع داد که به بازرسان دستور داده شده که در 9 فوريه در نطنز حاضر باشند فعاليت را شروع نكرد. مدير بخش عملياتي B پادمان آژانس در نامه مورخ 8 فوريه 2010 اطلاع داد «من به نامه مورخ 8 فوريه 2010 (Ref. M/5009/315/137) جنابعالي ارجاع مي‌دهم و مايل هستم تا به شما اطلاع دهم که بازرسان ما دستور دارند که در 9 فوريه در کارخانه غني‌سازي نطنز باشند تا مهرو موم سيلندر 30B حاويLEU را بردارند و ضمن ادامه اطلاع‌يابي در خلال دسته‌بندي کردن به يک سيلندر 5B و مهروموم كردن هر دو سيلندر 5B و 30B پس از راستي‌آزمايي اقدام كنند. »

مي‌بايستي يادآوري كنم که سانتريفيوژ‌هاي مورد استفاده براي اين منظور از قبل تحت پادمان جامع آژانس از جمله نظارت 24 ساعته دوربين‌هاي آژانس و بازرسي‌هاي عادي بوده‌اند. به هر حال ايران تصميم گرفت تا قبل از هر اقدامي به آژانس اطلاع دهد و هم‌چنين از بازرسان دعوت كند تا به هنگام آغاز فعاليت جديد 20 درصد در محل حضور داشته‌ باشند.

3) اين واقعيت که همه مواد هسته‌يي اعلام شده حسابرسي شده‌اند و هم‌چنان تحت نظارت پادمان جامع آژانس قرار دارند منعکس نشده‌ است و يک عنصر مفقود در اين گزارش است درحالي که اين موضوع در گزارش‌هاي قبلي منعکس مي‌شد.

4) درهم آميختن مفاهيم «همه مواد هسته‌يي»، «مواد هسته‌يي اعلام شده» و موضوع «تضمين وجود نداشتن مواد هسته‌يي اعلام نشده» به ترتيب در حيطه موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقي است که مبتني بر روشي غيرحرفه‌يي است، همکاري کامل ايران بر طبق تعهدات موافقت‌نامه، پادمان جامع را تخريب مي‌كند و موجب گمراهي افکار عمومي شده ‌است.

5) اين واقعيت که مفاد مطالعات ادعايي فاقد اعتبار اصالت بوده و مواد هسته‌يي به‌کار گرفته نشده و قطعاتي ساخته نشده همان‌گونه که اين موارد در گزارش مديرکل قبلي آژانس در مورد مطالعات ادعايي بي‌پايه منعکس شده ‌است، بخش‌هاي مفقود اين گزارش هستند.

6) اين گزارش فاقد هرگونه اشاره‌اي به اين واقعيت است که ايالات متحده آمريکا به آژانس اجازه نداد تا مفاد مربوط به مطالعات ادعايي در ارتباط با چيزي که لپ‌تاب آمريکاي ناميده مي‌شود را به ايران تحويل كند. از آن‌جايي که آژانس بر طبق برنامه (ulg (INFCIRC/711 مورد توافق بين جمهوري اسلامي ايران و آژانس مورخ 21 اوت 2007 آژانس موظف بود که اين مطالب را به ايران تحويل دهد، بنابراين فعاليت‌هاي راستي‌آزمايي آژانس به خطر افتاده و اعتبار آن خدشه‌دار شده ‌است. در اين‌جا انتقادي را که مديرکل پيشين در رابطه داشت خاطرنشان مي‌كنم.

7) خاطرنشان مي‌شود که فقط شش موضوع باقيمانده در برنامه عمل توافق شده (INFCIRC/711) قرار داشتند که تمامي آن‌ها حل و فصل شده‌اند. هم‌چنين بخش چهارم ـ يک از برنامه کاري مي‌گويد: "اين مداليته تمامي موضوعات باقيمانده را مي‌پوشاند و آژانس تاييد مي‌کند که موضوع باقيمانده و ابهام ديگري در مورد برنامه و فعاليت‌هاي گذشته ايران ندارد." بنابراين نبايد موضوع جديدي مانند ابعاد احتمالي نظامي مطرح شود.

8) طبق برنامه عمل توافق شده مطالعات ادعايي به‌طور کامل از سوي ايران مورد بررسي قرار گرفته بدين ترتيب اين بند از برنامه کاري نيز پايان يافته است. هرگونه درخواست براي دور ديگري از مباحث اساسي يا درخواست آژانس براي ارايه اطلاعات و دسترسي، کاملاً مغاير با روح و مفاد موافقت‌نامه‌اي است که هر دو طرف خود را به آن متعهد مي‌دانند. لازم به يادآوري است که برنامه عمل مورد توافق نتيجه مذاکرات فشرده و ثمربخش ايران با سه مسوول رده بالاي آژانس شامل بخش‌هاي پادمان، حقوقي و سياستگذاري آژانس بوده‌است. بنابراين شديداً انتظار مي‌رود که آژانس به موافقت‌نامه‌ خودش با اعضاء احترام بگذارد و در غير اين‌صورت اطمينان و اعتماد متقابل که از عناصر اساسي همکاري پايدار است خدشه‌دار مي‌شود.

درخواست بخش پادمان درباره اطلاعات بيش‌تر راجع به رآکتور آب سنگين از قبيل منشاء بشکه‌ها و توليد، نمونه‌برداري DA، وزن و مقدار آب سنگين در مغايرت کامل با وظايف پيش‌بيني شده در موافقت‌نامه پادمان جامع (INFCIRC/214 ) بوده و حتي فراتر از حيطه پروتکل الحاقي قرار دارد. درخواست چنين اطلاعاتي به بهانه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت از حيث فني و حقوقي غيرموجه بوده و موجد سابقه غيرقانوني خواهد بود. لطفا توجه داشته باشيد که آب سنگين تحت شمول پادمان جامع قرار نمي‌گيرد. ناگزير هستم به همگان در دبيرخانه يادآوري كنم که جمهوري اسلامي ايران رسما اعلام كرده که فعاليت‌هاي صلح‌آميز خويش از جمله توليد آب سنگين و تکميل ساخت رآکتور آب سنگين به‌منظور توليد راديوايزوتوپ براي کاربردهاي پزشکي را که طبق پيمان منع اشاعه حقي مسلم است به‌حال تعليق در نخواهد آورد. بنابراين درخواست به‌عمل آمده از سوي بخش پادمان مبني بر اين که به بهانه قطعنامه‌هاي غيرقانوني شوراي امنيت لازم است که از کارخانه آب سنگين بازديد كند، تا بررسي كند که آيا ايران فعاليت‌هايش را در آن‌جا متوقف كرده يا نه، مضحک به نظر مي‌رسد.

لازم است اين واقعيت در صورت‌جلسه ثبت شود که ايران به‌طور داوطلبانه امکان دسترسي بازرسان به رآکتور آب سنگين را در چند نوبت فراهم كرد، اگرچه کد اصلاح شده 1/3 را اجرا نمي‌كند. در عين حال هرگاه در درخواست آژانس اشاره‌اي به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت وجود داشت، تا ايران را ناگزير كند که اجازه دسترسي بدهد، پاسخ منفي بود زيرا اين کار يک پيشينه خطرناک را براي آينده آژانس ايجاد مي‌کند. پيام واضح سياسي مبتني بر اصول قانوني اين است که شوراي امنيت سازمان ملل متحد حق ندارد به آژانس به عنوان يک سازمان بين‌المللي فني مستقل ديکته كند که چه کاري را انجام دهد و چگونه کارکردهاي اساسنامه‌يي‌اش را به اجرا درآورد.

9) ايران تا سال 2003 به‌طور داوطلبانه اجراي کد اصلاح شده 1/3 را در دست اجرا داشت لکن اين کار را متعاقب قطعنامه غيرقانوني شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه فعاليت‌هاي هسته‌يي صلح‌آميز ايران، متوقف كرد. در عين حال ايران کد1/3 اما نه متن اصلاح شده آن را اجرا مي‌كند. لازم است يادآوري كنم که تمامي متن کد اصلاح شده صرفا توصيه‌هايي دهه‌ي 90 شوراي حکام هستند با اين منظور که کشورهاي عضو به‌جاي اطلاع دادن به آژانس درباره تاسيسات جديد هسته‌يي 18 روز قبل از وارد کردن مواد هسته‌يي طبق وظيفه وفق موافقت‌نامه پادمان جامع، به‌مجرد آغاز ساخت تاسيسات موضوع را به آژانس اطلاع دهند. در دهه 90 و تا سال 2003 بسياري از کشورها از جمله ايران هنوز آن‌را اجرا نمي‌کردند. قطعا چنين امري به مثابه ناپايبندي به تعهدات ناشي از پيمان منع اشاعه به‌شمار نمي‌آمد و به همين دليل بخش ادغام شده در موافقت‌نامه پادمان نبوده و قطعا از وضعيت حقوقي يکساني با آن برخوردار نيست. به‌علاوه مي‌بايستي اين واقعيت را به ياد داشت که طبق قوانين بين‌المللي حتي اگر کشوري به معاهده‌اي مانند NPT بپيوندد اين حق حاکميتي آن کشور است که از آن معاهده خارج شود. کد اصلاح شده 1/3 بين کشورهاي عضو و دبيرخانه به مذاکره گذاشته نشده و به امضا نرسيده و علاوه بر آن مستلزم طي فرآيند تصويب از سوي نهادهاي قانونگذاري کشورهاي عضو نيست؛ بنابراين اظهارات بخش پادمان مبني بر اين که ايران نمي‌تواند به‌طور يک‌جانبه تصميم به تعليق اجراي کد اصلاح شده 1/3 بگيرد، مطلقا فاقد وجاهت است.

10) اگرچه ايران متعهد است که تاسيسات را 180 روز قبل از وارد كردن مواد هسته‌يي به آن، به آژانس اعلام كند، لکن ايران به‌طور داوطلبانه 18 ماه زودتر از ورود مواد هسته‌يي به سايت موضوع را اطلاع داده است. علاوه بر آن ايران پرسش‌نامه اطلاعات طراحي را ارائه، امکان دسترسي نامحدود به تاسيسات را فراهم كرده و جلساتي را برگزار كرده و اطلاعات مشروح را ارائه داده، اجازه نمونه‌برداري مالشي و عکس‌هاي مرجع را داده است. مواردي که ايران حتي به‌موجب مفاد کد 1/3 سال 1976 موظف به انجام آن‌ها نيست. همان‌گونه که توسط مديرکل گزارش شد، آژانس پنج بار بازديد كرد و تاييد كرد که يافته‌هايش با اظهارات ايران هم‌خواني دارد.

11) مساله محرمانه بودن موضوعي است که موجب نگراني جدي است. موضوع مذکور يک عنصر اساسي در اجراي موافقت‌نامه پادمان بين کشورهاي عضو و آژانس است. آژانس اقدامات مناسبي را براي تضمين اين که اطلاعات که ارتباطي مستقيم با امنيت ملي کشورهاي عضو دارد نبايد مورد چشم‌پوشي قرار گيرد، انجام دهد. ماده 5 از موافق‌نامه پادمان بين ايران و آژانس (INFCIRC/214) تصريح مي‌کند : «آژانس بايد هر گونه احتياطي را انجام دهد که اسرار صنعتي و بازرگاني و ساير اطلاعاتي که از اجراي اين موافقت‌نامه به دست مي‌آورد را حفظ كند.»

بند E از اين گزارش در تناقض کامل با بند 24 از گزارش (GOV/15/2008) مديرکل پيشين است که بيان مي‌كند: «بايد توجه شود که آژانس در حال حاضر هيچ گونه اطلاعاتي به غير از سند اورانيوم فلزي در مورد طراحي عملي يا ساخت اجزاء مواد هسته‌يي يک سلاح هسته‌يي يا ساير اجزاي کليدي معين مانند چاشني‌ها يا در رابطه با مطالعات مربوط به فيزيک هسته‌يي ندارد. »

يادآوري مي‌کنم که بر اساس برنامه کاري موضوع اورانيوم فلزي حل شده و تاييديه آن نيز از آژانس دريافت شده است که در نتيجه اين موضوع ديگر مطرح نيست.

بر اساس برنامه کاري آژانس ملزم بود که همه اسناد را به ايران تحويل و سپس از ايران فقط انتظار مي‌رفت که «ارزيابي خود را به آژانس اطلاع دهد» نه بازديد، جلسه، مصاحبه با اشخاص، نمونه‌گيري‌هاي مالشي در پرداختن به اين موضوع مطرح نبود. با وجود موارد فوق و با حسن نيت و روح همکاري ايران فراتر از درک فوق به‌وسيله موافقت با برگزاري مباحثات با آژانس قدم برداشت و اسناد حمايتي را فراهم نموده و ارزيابي خود را از 117 صفحه‌اي که ادعاهاي دروغ و ساختگي را مطرح کرده بود، ارائه کرد. دولت ايالات متحده آمريکا اسناد اصلي را بنابر اعلام مديرکل پيشين از آن‌جايي که در حقيقت هيچ گونه اعتباري نداشت تحويل نداده است. بايد يادآوري كنم که بر طبق پاراگراف اول از فصل چهارم برنامه کاري بيان مي‌کند: «اين مداليتي تمام مسائل باقيمانده را پوشش داده و آژانس تاييد مي‌کند که مسائل باقيمانده ديگر و ابهامات درباره برنامه و فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران وجود ندارد.» مطرح کردن يک موضوع جديد تحت عنوان «ابعاد احتمال نظامي» با برنامه کاري در تضاد است.

آقاي رييس،

پاراگراف 5 بخش چهارم برنامه عمل مي‌گويد: «آژانس و ايران موافقت كردند که پس از اجراي برنامه عمل فوق‌الاشعار و مداليتي مورد توافق براي حل و فصل موضوعات باقيمانده، اجراي پادمان در ايران به شيوه عادي انجام خواهد شد.»

آقاي رييس،

خاطرنشان مي‌كنم که پس از شديدترين راستي‌آزمايي انجام شده در تاريخ آژانس، توام با 300 نفر ـ روز بازرسي در ايران هيچ گونه شواهدي دال بر انحراف مواد و فعاليت‌هاي هسته‌يي به‌سوي مقاصد ممنوعه در ايران وجود ندارد. استمرار چنين مباحث مبتني بر انگيزه‌هاي سياسي و ناپايبندي دبيرخانه به متن مذاکره شده مورد توافق برنامه عمل (INFCIRC/711) اعتماد متقابل بين ايران و دبيرخانه را به‌شدت خدشه‌دار مي‌كند و بنابراين اين روند مي‌بايستي قبل از اين که بسيار دير شود متوقف شود.

آقاي رييس، حضار محترم

اجازه دهيد چند کلمه‌اي نيز درباره درخواست براي تامين سوخت هسته‌يي رآکتور تحقيقاتي تهران بگويم: رآکتور تحقيقاتي تهران توسط شرکت آمريکايي جنرال اتم تاسيس شد و در سال 1967 راه‌اندازي شد.

اين رآکتور از نوع MTR بوده و سوخت اوليه آن تا سطح 93 درصد غني شده بود. طبق قرارداد منعقده با آمريکا در اواخر دهه 70، قرار بود سوخت‌هاي بعدي رآکتور در طول عمر کاري آن از سوي آمريکا عرضه شود. از آن جا که وظايف قراردادي ايفا نشد و سوخت تحويل نشد، بنابر اين ما ناگزير شديم به‌دنبال يافتن عرضه کننده ديگري باشيم. در نهايت در سال 1987 با مساعدت آژانس قراردادي بين جمهوري اسلامي ايران و آرژانتين براي سوخت با غناي پايين منعقد شد که در سند GOV/2363 مورخ 7 سپتامبر 1988 مندرج است. سپس در سال 1994 قلب رآکتور از اورانيوم با غناي بالا به اورانيوم با غناي پايين تبديل شد که سوخت جديد با غناي پايين (کمتر از 20 درصد) را استفاده مي‌کرد.

با توجه به اين واقعيت که عمر سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران رو به پايان مي‌رود، بر اساس دستورالعمل دولت متبوعم طي نامه شماره 2009/047 مورخ 2 /6/ 2009 از آژانس در اين زمينه درخواست مساعدت کردم.

يك روز قبل از كنفرانس عمومي يك پيشنهاد غيررسمي از طرف فدراسيون روسيه و ايالات متحده توسط مديركل پيشين به رييس سازمان انرژي ايران و اينجانب ارائه شد. متعاقب آن فرانسه نيز به آن دو ملحق شد. مطابق با پيشنهاد آن‌ها كه به اشتباه به عنوان پيشنهاد آژانس مورد اشاره قرار گرفته، عرضه سوخت تابع يك مداليتي مبني بر تحويل 1200 كيلوگرم LEU (ال اي يو) 5/3 درصدي توليد شده در ايران به روسيه براي غني‌سازي بيش‌تر و سپس ساخت سوخت در فرانسه بود.

در مذاكرات 19 تا 21 اكتبر 2090 با حضور نمايندگان عرضه‌كنندگان ياد شده و مديركل پيشين، اينجانب ‌به ماده 3 اساسنامه كه به ”فراهم كردن مواد، خدمات، تجهيزات و تاسيسات“،مربوط است اشاره كرده و اطلاع دادم دولت من انتظار دارد كه با پرداخت نقدي، سوخت دريافت كند همان‌طور كه يك رويه معمول است و همان‌طور كه ايران مطابق با قرارداد با آرژانتين از طريق IAEA انجام داد. من تاكيد كردم كه با توجه به كاهش اعتماد ما خواستار تضمين عرضه هستيم. در نهايت ما اعلام كرديم كه اگر آژانس قادر به اجراي وظايفش نيست، همان‌طور كه انتظار مي‌رفت، ايران آماده است يك مداليتي تبادل مجتمع‌هاي سوخت مورد نياز رآكتور تحقيقاتي تهران (95/19 درصد) با مواد ال اي يو 5/3 درصد توليد شده در نظنز (ايران) را به طور هم‌زمان در قلمرو جمهوري اسلامي ايران اجرا كند. از 7 فوريه 2010 ما هيچ پاسخي را درباره پيشنهادمان دريافت نكرده‌ايم. بنابراين با در نظر گرفتن الزامات ناشي از نياز بيش از 850 هزار بيمار متبلا به سرطان به راديوايزوتوپ پزشکي که توسط اين رآکتور توليد مي‌شود، ما گزينه‌ي ديگري به جز توليد سوخت خودمان به طور بومي نداشتيم. وضعيت موجود ثابت مي‌كند كه جمهوري اسلامي ايران تصميم موجهي را براي آغاز فناوري غني‌سازي اتخاذ كرده است.

آقاي رييس،

من در اولين ملاقات رسمي با جناب آقاي آمانو، به‌عنوان مديرکل جديد، در تاريخ 5 ژانويه 2010 و متعاقبا در نامه مورخ 18 فوريه 2010 اطلاع دادم که پيشنهاد منطقي و مصالحه‌آميز ما هنوز روي ميز قرار دارد. من درخواست کردم که اين تقاضا به تمامي ديگر عرضه‌کنندگان بالقوه نيز منتقل شود.

از توجه شما متشکرم.»

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه