كليات لايحه بودجه‌ ‌٣٤٧ هزار ميلياردتوماني تصويب شد

كليات لايحه‌ بودجه در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي با 151 راي موافق، 62 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 226 نفر از نمايندگان به تصويب رسيد.

به گزارش ايسنا، پس از بررسي و تصويب كليات نمايندگان وارد بررسي جزييات شدند. نمايندگان احتمال مي دهند بررسي بودجه در روز پنج شنبه به پايان برسد.

متن ماده واحده بودجه مصوب كميبسيون تلفيق بودجه به شرح زير است:

ماده واحده-

1- بودجه سال 1389 كل كشور از حيث منابع بالغ بر سه ميليون و چهارصد و هفتاد هزار و هشتصد و نود و شش ميليارد و نهصد و پنجاه و چهار ميليون (3.470.896.954.000.000)ريال و از حيث مصارف بالغ بر سه ميليون و چهارصد و هفتاد هزار و هشتصد و نود و شش ميليارد و نهصد و پنجاه و چهار ميليون(3.470.896.954.000.000)ريال به شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و دويست و شصت و چهار هزار و سي ميليارد و هفتصد و نوزده ميليون (1.264.030.719.000.000)ريال شامل:

الف 1- منابع عمومي مبلغ يك ميليون و يكصد و هفتاد و دو هزار و پانصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سي و شش ميليون (1.172.597.636.000.000) ريال.

الف 2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر نود و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و هشتاد و سه ميليون (91.433.083.000.000)ريال.

ب - بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو ميليون و پانصد و سه هزار و هشتصد و پنجاه و هشت ميليارد(2.503.858.000.000.000) ريال

و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر دو ميليون و پانصد و سه هزار و هشتصد و پنجاه و هشت ميليارد (2.503.858.000.000.000)ريال.

بررسي كليات بودجه از صبح امروز در جلسه شروع شد و 10 موافق و 10 مخالف هر كدام به مدت 10 دقيقه به ايراد سخن پرداختند و سخنگوي كميسيون تلفيق و نماينده دولت نيز هر كدام به مدت 30 دقيقه از بودجه دفاع كردند.

محمدمهدي مفتح در دفاع از مصوبات كميسيون تلفيق اظهار داشت: لايحه‌ بودجه در دولت بالغ بر 5/368 هزار ميليارد تومان بسته شده، از اين مبلغ 129 هزار ميليارد تومان يعني حدود 35 درصد براي بودجه عمومي تخصيص يافته است و بودجه‌ شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بالغ بر 269 هزار ميليارد تومان يعني حدود 65 درصد بودجه كل كشور براساس لايحه بوده است.

وي با اشاره به تلاش هزاران نفر ساعت كار كارشناسان در دولت و معاونت نظارت راهبردي رييس‌ جمهور ضمن قدرداني از اين تلاش‌ها به بررسي اين لايحه در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و كميسيون تلفيق اشاره كرد و با بيان اينكه كميسيون تلفيق 26 جلسه و بيش از 110 ساعت كار جهت بررسي بودجه داشته است، گفت: زمان بررسي بودجه در تلفيق از 27 بهمن‌ماه تا 15 اسفندماه بوده است.

به گفته وي در گزارش كميسيون تلفيق مجموع رقم بودجه به 347 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است، يعني حدود 8/5 درصد نسبت به سقف لايحه بودجه دولت در كميسيون تلفيق كاهش داشته‌ايم كه از اين مبلغ كاهش منابع بودجه عمومي 126 هزار ميليارد تومان شده است كه 3/2 درصد نسبت به لايحه كاهش دارد و بودجه شركت‌هاي دولتي نيز بالغ بر 250 هزار ميليارد تومان با 2/5 درصد كاهش نسبت به لايحه دولت بوده است.

وي در توضيح موارد كاهش يافته كه مجموع آنها ذكر شد، اظهار داشت: در قسمت درآمدها 12 هزار ميليارد تومان استفاده از صندوق توسعه ملي كه در لايحه دولت پيش‌بيني شده بود حذف و كسر شد. بدين معنا كه اصل تشكيل صندوق توسعه ملي نسبت به بند 22 سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله پنجم در كميسيون تصويب شد. لذا بايد اين صندوق در سال 89 تشكيل شود و 20 درصد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و گاز به اين صندوق واريز شود، اما برداشت از صندوق منوط به تصويب اساسنامه شد.

وي با اظهار اميدواري نسبت به اينكه اين اساسنامه در ماه‌هاي آغازين سال 89 در مجلس تصويب شود، گفت: اميدواريم براساس آنچه در اساسنامه تصويب مي‌شود بتوانيم از صندوق توسعه ملي برداشت كنيم چه بسا برخي از پروژه‌هايي كه در لايحه دولت پيش‌بيني شده است كه از طريق صندوق توسعه ملي تامين مالي شود در صورتي كه متناسب با اساسنامه باشد از اين محل تامين شود.

مفتح با اشاره به رقم ديگري كه در بحث درآمدها كاهش يافته است به رقم متناظر با هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره و خاطرنشان كرد: در لايحه دولت 40 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه از افزايش درآمد حامل‌هاي انرژي و آب و فاضلاب دولت درآمد كسب كند. در كميسيون تلفيق اين روند متناسب با آنچه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بود تصويب شده است و نيز با در نظر گرفتن تاثير اين عدد در شاخص‌هاي كلان اقتصادي مثل تورم، اشتغال و بيكاري به 20 هزار ميليارد تومان كاهش يافت.

به گفته وي بر اين اساس كميسيون تلفيق مقرر كرد كه درآمد دولت ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 20 هزار ميليارد تومان متناسب با آنچه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصويب شده، باشد. در واقع كميسيون حداكثر آن رقم را تصويب كرد.

سخنگوي كميسيون تلفيق با بيان اينكه اين گونه موارد باعث شده است درآمد دولت در بودجه عمومي كاهش يابد، افزود: از سوي ديگر در برخي از موارد احساس كرديم كه ظرفيت كسب درآمدهاي بيشتر وجود دارد به عنوان مثال در رابطه با تعرفه واردات و ميزان درآمد حاصل از تعرفه واردات دولت هفت هزار و 500 ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود كميسيون تلفيق به اين جمع‌بندي رسيد كه اين رقم تا 10 هزار ميليارد تومان نيز قابل تحقق است.

وي در خصوص افزايش ظرفيت كسب درآمدها به بحث‌هاي واگذاري دارايي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي مالي اشاره كرد و افزود: در مجموع ظرفيتي در رابطه با افزايش درآمدها در كميسيون تلفيق نسبت به لايحه دولت پيش‌بيني شد و جمع جبري كاهش‌ها و افزايش‌ها باعث شد كه 21 هزار و 500 ميليارد تومان نسبت به لايحه دولت كاهش داشته باشيم.

مفتح افزود:‌ از سوي ديگر 1400 ميليارد تومان كه در لايحه دولت پيش‌بيني شده بود كه براي آن ارقامي داده شود با توجه به حذف برداشت از صندوق توسعه ملي مقرر شد كه اين موارد از حساب ذخيره ارزي برداشته شود.

به گفته وي اين مورد شامل قانون 2 درصد عايدات حاصل از صادرات نفت خام براي مناطق نفت‌خيز و مناطق محروم و نيز بازپرداخت تعهدات ارزي دولت است كه قرار شد در مجموع يك ميليون و 485 هزار دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شود.

وي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، ‌تعيين رابطه مالي دولت با شركت نفت، ‌تشكيل صندوق توسعه ملي،‌ميزان اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي، اجراي قانون سياست كلي اصل 44 و اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را از محورهاي عمده‌اي عنوان كرد كه كميسيون تلفيق در بررسي لايحه بودجه به آن توجه داشته است.

وي در خصوص ساختار بودجه با بيان اينكه برنامه پنج ساله چهارم در سال 88 تمام مي‌شود و مجلس به دليل كوتاهي فرصت موفق به تصويب برنامه پنجم نشد، اظهار داشت: در كميسيون تلفيق تصميم گرفته شد كه برنامه پنج ساله چهارم تا زمان تصويب و لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجم تمديد شود. بنابراين آنچه در كميسيون در خصوص بودجه تصويب كرديم و در واقع ساختار بودجه متكي به برنامه پنج ساله چهارم مي‌باشد البته از اين امر صندوق توسعه ملي مستثني است.

مفتح افزود: همچنين در برخي رديف‌ها حكم نداشتيم كه حكم رديف‌هاي درآمدي و هزينه‌اي در اين گونه موارد داده شده است.

وي با بيان اينكه معيارهاي حضور دستگاه‌ها در بودجه دولت تصويب شده است، گفت: بر مبناي اين معيارها رديف‌هاي بودجه تنظيم شده است بر اين اساس نزديك به 270 رديف بودجه خواهيم داشت.

سخنگوي كميسيون تلفيق در ادامه به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: در لايحه دولت 40 هزار ميليارد تومان منبع پيش‌بيني شده بود، ولي كميسيون تلفيق با تاكيد بر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خصوصا تبصره 3 ماده يك اين قانون كه درآمد دولت را در سال پايه حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و آب و فاضلاب 20 هزار ميليارد تومان تعيين كرده و نيز با عنايت به آثار تورمي و شوك‌هايي كه در صحنه اقتصاد مي‌تواند ايجاد كند به جمع‌بندي 20 هزار ميليارد تومان رسيد.

به گفته وي كميسيون تلفيق در رابطه با عملياتي كردن بند 22 سياست كلي برنامه پنجم توسعه اصل صندوق توسعه ملي را تصويب كرد و مقرر نمود كه 20 درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام در اين صندوق واريز شود و هزينه كردن آن پس از تصويب اساسنامه در مجلس معين شود.

وي در خصوص رابطه مالي دولت و شركت نفت اظهار داشت: در لايحه دولت مقرر شده بود كه 30 درصد درآمد حاصل از صادارت نفت خام براي دستمزد شركت نفت منظور شود. پس از بررسي در كميسيون تلفيق ملاحظه شد كه بيش از 14 درصد از اين مبلغ وارد شركت نفت نخواهد شد و 16 درصد بقيه به حساب ماليات و سود سهام شركت نفت خواهد بود، لذا در جهت شفاف كردن ارقام، كميسيون تصويب كرد كه همان 14 درصد كه در لايحه دولت به عنوان حق‌الزحمه شركت نفت منظور شده براي اين شركت قرار داده شود و بقيه آن مستقيما به همان اندازه ارقامي كه در بودجه پيش‌بيني شده است واريز شود.

وي با بيان اينكه با اضافه كردن اجزايي به اين بند موجب شفاف‌تر شدن اين بخش در بودجه 89 نسبت به لايحه دولت و نيز نسبت بودجه سالهاي قبل شديم، گفت: ما وزارت نفت را مجاز كرديم كه 50 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي تسريع در بهره‌برداري از طرح‌هاي پارس جنوبي، پالايش و پخش و پتروشيمي منتشر كند همچنين اجازه انتشار هشت ميليارد دلار اوراق سكوك اسلامي و اوراق مشاركت به شركت نفت داده شد.

مفتح در خصوص افزايش بهره‌وري گفت: ‌امسال در گزارش كميسيون بندي وجود دارد كه 4 درصد رديف‌هاي هزينه‌اي دستگاه‌ها در صورتي كه در اين مسير قابليت اجرا پيدا كند قابل تخصيص است. يعني 4 درصد اين رديف‌ها به اين تخصيص داده شده است كه يك خدمت و كار با هزينه كمتر و كيفيت بالاتر انجام شود.

به گفته وي در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براساس گزارش كميسيون تلفيق احكامي وجود دارد كه موجب اجراي سريع‌تر و مناسب‌تر اين قانون مهم خواهد شد.