ادامه روند كنوني به سلب اعتماد از تأمين اجتماعي منجر خواهد شد

اعضاي هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي در نامه‌اي به رئيس‌جمهور با تكذيب موارد مطرح در نامه مديرعامل تأمين اجتماعي به احمدي‌نژاد اظهار داشتند: ادامه روند كنوني به سلب اعتماد عمومي از تأمين اجتماعي منجر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، متن كامل اين نامه به شرح زیر است:

احتراما عطف به رونوشت شماره 918/1000 مورخ 16/12/88 مديرعامل محترم سازمان تامين اجتماعي، هيات مديره اين سازمان در مورخ 20/12/88 در شرايطي آغاز به كار كرد كه مطابق با مفاد اساسنامه شماره 147416/ت 28833 ه مورخ 22/8/87 مصوب هيات محترم وزيران فرصتي طلايي در اختيار قرارگرفته بود تا نظام تامين اجتماعي تحت رياست بالاترين مقام اجرايي كشور و با تفكيك وظايف سياست‌گذار اجرايي (هيات مديره تمام وقت بدون مسئوليت اجرايي)، مجري (مديرعامل خارج از اعضاي هيات مديره و مجري مصوبات آن) و ناظر (بدون حق دخالت در اجرا) گام‌هاي بلندي را در راستاي تحقق عدالت اجتماعي كه بدون توسعه تامين اجتماعي ممكن نيست، بردارد.

 در همين راستا و پس از استقرار مكاني هيات مديره، كه حدود دو ماه به طول انجاميد، تلاش‌هاي جدي براي تدوين برنامه عملياتي آغاز گرديد (نامه شماره 37705 / 1101 مورخ 21/4/88 ) و در نخستين گام به دليل ضرورت برخورداري از ابزارهايي مانند «حسابرسي داخلي» براي بررسي و يافتن مشكلات پيش‌رو، «تحقيق و توسعه» براي بررسي چالش‌ها و يافتن راه‌كارها و محاسبات بيمه‌اي به منظور آگاهي از اثرات تصميم‌گيري‌ها بر منابع و تعهدات سازمان و پيش‌بيني آينده كه از ضروريات تصميم‌گيري در نهادهاي تصميم‌گير در نظام‌هاي تامين اجتماعي در دنياست، اقدام به تصويب ساختار هيات مديره نمود (19/3/88) كه توسط مدير عامل محترم بلوكه شد و كش و قوس‌هاي فرمايشي آغاز گرديده و منجر به بسياري از اقدامات قانون‌گريزانه ايشان گرديد كه شرح آن طي نامه شماره 234/1101 مورخ 3/9/88 به استحضار جنابعالي رسيد.

لازم به ذكر است كه به دليل اقدامات غير قانوني و غيركارشناسانه مديرعامل و عدم تمكين در مقابل مصوبات قانوني هيات مديره، موضوع لغو اختيارات بندهاي چ و ذ ماده 13 به اتفاق آرا در مورخ 31/6/88 به تصويب هيات مديره رسيد ولي نامبرده كماكان به اقدامات غيرقانوني خود كه در نامه ي خطاب به جنابعالي از جمله افتخارات خود ذكر كرده است ادامه داد. به هر حال به منظور جلوگيري از اطاله كلام و پرهيز از تصديع اوقات حضرتعالي موارد زير جهت روشن شدن اذهان به استحضار مي‌رسد:

1 ـ تاكنون سازمان در هيچ برهه‌اي كسري بودجه نداشته است (صورت‌هاي مالي سال 1387 نشان از 9947 ميليارد ريال مازاد درآمد بر هزينه دارد) ولي كسري نقدينگي از سال 1387 وجود داشته كه به منظور جبران آن سازمان ناچار از اخذ اعتبارات بانكي به صورت حد اعتباري شده است (مصوب 330/1100 مورخ 19/8/87) كسري نقدينگي منتقله به سال 88 برابر با 8559 ميليارد ريال بوده است (درمان 4141، حقوق و دستمزد 1100،‌ كارگزاري‌ها 40، بيمه بيكاري 1608، بازپرداخت حد اعتباري 1670 ميليارد ريال) بنابراين رقم 000/10 ميليارد ريال كسري بودجه اعلام شده دور از واقعيت است.

2 ـ مجموعه ذخائر سازمان در پايان سال 88 حدود 275960 ميليارد ريال و 3/2 برابر مصارف سالانه است (91960) بدهي دولت لغايت سال 88، ارزش جاري شستا 84000 ميليارد ريال) كه با توجه به نظام تامين مالي سازمان كه به صورت اندوخته‌گذاري جزئي است و بعد از گذشت 50 سال از عمر صندوق بايد بتواند سه برابر مصارف سالانه را تامين نمايد، در حال حاضر با احتساب املاك و مستغلات خود دراين تورم جهاني قرارداشته در عين حال در پايان سال 88 با كسري نقدينگي برابر با 13000 ميليارد ريال مواجه بوده كه مبلغ 4441 ميليارد ريال بيش از سال 87 است.

3 ـ كنترل هزينه و چابك‌سازي سازمان واقعيتي است كه هيات مديره نيز به آن اصرار داشته و نيازمند طي مراحل قانوني و تصويب تشكيلات كلان سازمان مستند به بند ت ماده 13 اساسنامه مي‌باشد كه متاسفانه تاكنون مجري محترم تمايلي به آن نشان نداده است (نامه شماره 251/1101 مورخ 18/9/88) ولي كاركنان سازمان كه سرمايه اصلي آن هستند به دستور مديرعامل بدون توجه به منطق سازماني و كارشناسي جابجا شده و منجر به افت انگيزشي آنان شده است. گفتني است كه در برخي موارد اين گونه كاركنان با طرح دعوي در ديوان عدالت اداري تظلم‌خواهي كرده‌اند كه منجر به صدور راي عليه سازمان نيز شده است.

4 ـ به موجب اساسنامه موسسه عالي پژوهش آن مركز از يكسو داراي هيات امنا بوده و فاقد مجمع است و از سوي ديگر به موجب بند ر تبصره 1 برنامه بودجه سال 88 سازمان كه به تصويب شوراي عالي، كه اكثر آنان اعضاي محترم كابينه بوده‌اند، رسيده است سازمان مكلف بوده است در راستاي سند چشم‌انداز بيست‌ساله، آن را تا سطح پژوهشگاه ارتقا دهد. اقدامات انجام شده توسط مديرعامل نه تنها به اين تكليف نكرده بلكه با تشكيل غيرقانوني مجمع و پلمپ موسسه نه تنها موجب توقف پژوهش و عدم ايفاي تعهدات در مقابل پژوهشگران طرف قراردادي شده است كه برخي از آنها طرح‌هايشان را به اتمام رسانده و ريالي دريافت نكرده‌اند بلكه موجب سرگرداني كاركنان شده كه با طرح دعواي در هيات تشخيص منجر به صدور حكم و ضرر و زيان سازمان شده است.

در خاتمه مجموعه اقدامات غيرقانوني مديرعامل محترم پيامدهاي ناگواري را در پي داشته كه ذيلا اشاره مختصري شده و بيم آن مي‌رود كه در صورت استمرار آنها منجر به خسارت جبران‌ناپذير به لحاظ سلب اعتماد عمومي به اين سازمان ملي گردد.

1 ـ از بين رفتن فرصت طلايي استقرار نظام جامع تامين اجتماعي در ساختار جديد مديريتي از طريق بزرگتر كردن انباشت ريسك به منظور برقراري يارانه متقاطع در كشور به دليل عدم برقراري تعامل صحيح با شركاي اجتماعي، و هيات مديره توسط مدير عامل و اعمال مديريت فردي.

2 ـ افت انگيزشي كاركنان و احتمال بروز رفتارهاي ناسالم در تعامل با شركاي اجتماعي.

3 ـ استفاده نامعقول و غيركارشناسي از تفويض اختيارات هيات مديره موضوع بندهاي چ و ذ ماده 13 اساسنامه كه موجب بهم ريختگي موسسات تحت پوشش و بروز تداخل وظايف سياست‌گذار، مجري و ناظر در كلان و در سطح عملات اجرايي (مانند شركت خدمات ماشيني تامين) بدون توجه به اصل تعارض منافع شده است.

4 ـ بدهي بي‌سابقه و وسيع موسسات طرف قرارداد درماني (بيش از 5000 ميليارد ريال) و ايجاد اختلال در امر درمان بيمه‌شدگان (نامه انجمن داروسازان) و تهديد اين موسسات به عدم پذيرش بيمه‌شدگان.

5 ـ هزينه كرد از اعتبار اجتماعي رياست جمهوري و دولت محترم با تكيه بر مشاورت و هماهنگي با حضرتعالي از جمله عزل هيات مديره و مدير عامل نشست با اعلان گسترده و ابقاي آنان پس از يك روز موضوع نامه شماره 498/1000 مورخ 20/2/88).

اين نامه كه به تاريخ 18/12/88 است به امضاي دكتر سيد حسن اعتمادزاده رئيس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي، دكتر محمد حسن طريقت منفرد نايب رئيس هيات مديره سازمان و دكتر علي حسن‌زاده عضو هيات مديره سازمان رسيده است و رونوشتي از آن به معاون اول رئيس‌جمهور و اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي ارسال شده است.

گفتنی است، در روز 16 اسفند، علي ذبيحي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي طي نامه‌اي به محمود احمدي نژاد، رييس‌جمهور با انتقاد شديد از اعضاي هيات مديره تامين اجتماعي، شوراي عالي تامين اجتماعي، و برخي از نهادهاي دولتي ديگر خواستار دستور احمدي نژاد براي عدم تكرار موارد مطرح شده در اين نامه ای شده است که لینک آن در ذیل خبر موجود است.