وطن امروز: از کاندیداها تست اعتیاد بگیرید

وطن امروز: اکنون که بحث تغییراتی در قانون انتخابات مطرح شده، می‌توان امیدوار بود که در صورت توجه نمایندگان به اصول واقعی و اساسی قانون و رعایت حدود انسانی و توجه به حوزه‌های عدالت و آزادی‌های اجتماعی، بخش عمده‌ای از چالش‌های اجتماعی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت‌شان نیز مرتفع شود. به دور از مسائل و حاشیه‌های سیاسی این اقدام، می‌توان اصلاح قانون انتخابات را از ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن نیز مورد بررسی قرار داد. با توجه به این مهم که اساس «انتخاب کردن» و «انتخابات» با روح جامعه در ارتباط است و آثارش را به طور مستقیم بر پیکره جامعه می‌گذارد، می‌توان به این باور رسید که در کنار مسائل سیاسی مطرح شده در این عرصه، اهمیت بالاتر رفتن ضریب توجهات اجتماعی و فرهنگی در قانون اصلاح شده انتخابات، مردم را به نیت واقعی خود در انتخابشان نزدیک‌تر می‌کند.

از سوی دیگر یکی از اصلی‌ترین باورهای جامعه ما در انتخاب فرد اصلح برای هر مقام و منصبی، پاک بودن فرد در ابعاد مختلفی چون روحی، جسمی، اقتصادی و سیاسی است. قطعا هیچ فردی حاضر نیست کسی را به عنوان نامزد مورد نظر خود در یک رقابت انتخاباتی برگزیند که سابقه‌ آلودگی به انواع آلودگی‌های پیدا و پنهان اخلاقی و سیاسی را داشته باشد اما سوال اینجاست که آیا در قانون فعلی انتخابات چنین گلوگاهی برای شناخت فرد سالم تعبیه شده است؟ منفی بودن پاسخ این پرسش اگر چه دردناک است اما نوید نمایندگان مجلس به اصلاح قانون انتخابات این امید را زنده می‌کند که با قرار دادن گلوگاه‌های تازه، سلامت روحی، جسمی و اخلاقی نامزدهای انتخاباتی به بیشترین حد خود برسد. در این میان به نظر می‌رسد با توجه به فراگیر بودن پدیده اعتیاد به مواد مخدر در بین ایرانی‌ها، به سلامت گذشتن از تست‌های اعتیاد نیز به صورت علنی به فهرست پیش‌شرط‌های ورود افراد به همه انتخابات‌های کشور افزوده شود. آنچنان که در قانون آمده هر فردی برای تشکیل خانواده باید بری بودن خود را از عرصه مواد مخدر به شهادت یک آزمایش به اثبات برساند، این قانون برای ورود به بسیاری از مشاغل نیز وجود دارد اما سوال اینجاست که آیا نماینده شوراي یک شهر شدن یا نمایندگی مجلس کمتر از باز کردن یک دکان کوچک در راسته خیابان است که اولی بدون انجام تست اعتیاد صورت می‌گیرد و در دومی تست اعتیاد یکی از پیش شرط‌های اولیه است؟

تقدم فرهنگ‌سازی

بسیاری از کارشناسان وقتی که درباره این سوال مورد پرسش خبرنگاران «وطن‌امروز» قرار گرفتند با مشکل در پاسخگویی مواجه شدند. بسیاری از ارگان‌های مرتبط یا حتی ناظر پاسخ روشنی نه برای این سوال که حتی برای سوال‌های ساده‌تر نداشتند. به نظر می‌رسد همان‌طور که اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ما امری قبیح به حساب می‌آید، سخن گفتن از آن در مقام یک مسؤول برای مسؤولان کار ساده‌ای نباشد. با این حساب وقتی که کنکاش برای یافتن حقیقت موضوع به میان آمد بسیاری از کارشناسان بدون بیان نامشان حاضر به پاسخگویی شدند و پاسخ‌های بعضی‌هایشان هم واقعا جالب بود. به عنوان نمونه یکی از استادان دانشگاه که آسیب‌شناس اجتماعی است، درباره چرایی نهادینه نشدن تست اعتیاد در قانون انتخابات می‌گوید: «این ریشه در تاریخ معاصر کشور ما دارد. به دلیل شیوع بیش از حد اعتیاد به مواد مخدر در پیش از انقلاب، قبح این عمل در نزد خیلی‌ها از بین رفته بود و به همین دلیل گنجاندن تست اعتیاد در پیش‌شرط‌های ورود به کارزار انتخابات برای خیلی‌ها مشکل ایجاد می‌کرد و از طرفی ممکن بود بهانه به دست گروه‌های خاص داده شود، چرا که آنها با این موضوع به عنوان یک تحمیل سیاسی برخورد می‌کردند». او حتی پا را فراتر گذاشته و می‌گوید: «از طرف دیگر ممکن بود بسیاری از رجال سیاسی که به هر دلیل به نوعی به مواد مخدر آلوده بودند نتوانند به انتخابات ورود پیدا کنند و در عوض افرادی که توان این کار را نداشتند وارد می‌شدند، بنابراین این موضوع نیاز به گذشت زمان داشت تا ابتدا فرهنگ قبح بودن استعمال مواد مخدر در کشور جا بیفتد و از سوی دیگر، فضای کشور در حوزه‌های مختلف پوست‌اندازی کند».

یک قبح اجتماعی

با این حساب شرایط کنونی بهترین فرصت است تا با افزوده شدن تست اعتیاد به پیش‌شرط‌های شرکت افراد در انتخابات چند ضربه دیگر نیز بخورد تا پخته‌تر و قوی‌تر از گذشته بتواند از رای ملت در عرصه‌های مختلف حمایت کند. این نظر را ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان عالی‌ترین بخش حکومت در بحث مبارزه با افیون نیز قبول دارد و به آن معتقد است آنچنانکه جانشین این ستاد به «وطن‌امروز» می‌گوید: «کسی که مصرف‌کننده مواد مخدر است یک ناهنجاری را در کشور تبلیغ و شایع می‌کند. چگونه ممکن است چنین فردی در جایگاهی قرار بگیرد که آن جایگاه از نظر مردم یک مزیت است؟ ما باید بشدت با این افراد برخورد کنیم تا قبح اجتماعی مصرف مواد مانع از حضور آنها در عرصه انتخابات - در هر سطحی شود.

بنابراین تست اعتیاد یک الزام است و در قانون کشور نیز پیش‌بینی شده و دستگاه‌ها باید آن را اجرا کنند تا هم به سلامت جامعه کمک شود و هم به کاهش تقاضا». شاید بد نباشد که به این نکته بپردازیم که علت برخورد شدید طاها طاهری، جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با پدیده اعتیاد و معضل ورود افراد معتاد به پست‌های کلیدی و حساس کشور این باشد که به اعتقاد وی اعتیاد 2 جنبه دارد؛ «یک جنبه فردی و یک جنبه اجتماعی، عمومی و حتی ملی. در بررسی جنبه فردی کسی که به اعتیاد روی آورده باید گفت که او از وجاهتی که لازمه هر فرد است خود را با انگیزه لذت‌جویی محروم کرده بنابراین برتری‌ها و امتیازاتی را از دست می‌دهد که مانع طبیعی ورود وی به پست‌های کلیدی اداره کشور است. از سوی دیگر تاثیرات فرهنگی و عمومی جرمی که او مرتکب می‌شود موجب شده که نه‌تنها حکومت بلکه مردم نیز به او اجازه ندهند در چنین جایگاهی قرار بگیرد».

نقش فرمانداری‌ها

طاهری معتقد است که تست اعتیاد نه‌تنها درباره ازدواج و شغل که درباره احراز مسؤولیت‌ها هم باید عملیاتی شود: «اگر ما درباره ازدواج تست اعتیاد نگیریم و فرد معتاد ازدواج کند، خانواده‌ای را بدبخت خواهد کرد، همین طور درباره مشاغل مختلف، پس چطور ممکن است که پست‌هایی که به لحاظ اجتماعی برای بسیاری از مردم آرزو است را به افراد معتاد داد؟ بنابراین باید در این حوزه بشدت سختگیری شود تا هم برای افراد عبرت باشد و هم سلامت عمومی و ملی کشور تضمین شود. این خواست ملت است، من نمی‌خواهم به مناقشات بعضی از موضوعات در داخل کشور اشاره کنم اما در تمام دنیا هم رسم بر این است». به اعتقاد وی، اگر فرد معتادی به مقامی برسد در حقیقت نقض غرض شده، چراکه فرهنگ و سلامت کشور با پدیده اعتیاد در تضاد است و این 2 در یکجا با هم نمی‌نشینند.

البته او در پاسخ به این سوال که چرا برای شرکت در انتخابات مجلس تست اعتیاد گرفته نمی‌شود هم یک پاسخ خوب دارد: «به هر جهت دستگاه‌های مسؤول باید این صلاحیت‌ها را هنگام ثبت نام احراز کنند. به عنوان مثال باید فرمانداری‌ها گلوگاه‌هایی را ایجاد کنند تا افراد معتاد پیش از شرکت در انتخابات شناسایی شوند.» وی درباره اینکه در حال حاضر چه نوع تست‌های اعتیادی و برای چه مصارفی در سطح جامعه وجود دارد، می‌گوید: «در بحث ازدواج تست‌هایي موجود است و در حال حاضر انجام می‌شود. درباره رانندگان کامیون هم تست‌های اعتیاد در مراکز پلیس راه گرفته می‌شود و....» اما آیا نمایندگان مجلس در مسیر اصلاح قانون انتخابات نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر را درباره افزودن شرط تست اعتیاد جویا شده‌اند؟ طاها طاهری از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید، ستاد متبوعش تا به حال در این باره مورد پرسش قرار نگرفته است اما در صورت تمایل نمایندگان حاضر است تجربیات تیم تخصصی ستاد در حوزه دانش مواد مخدر را در اختیار آنها قرار دهد تا این مساله نیز در قانون انتخابات به عنوان یک سنگ محک اجتماعی منظور شود.

یک ضرورت ملی

اما وزارت بهداشت به عنوان نهادی که متولی امر سلامت جامعه است، حاضر نشد اظهارنظری درباره این پرسش مهم روزنامه «وطن امروز» ارائه کند. شاید این موضوع به دلیل بروکراسی رایج در آن وزارتخانه بود اما پیگیری‌های خبرنگار این روزنامه حکایت از آن داشت که عدم اطلاع در این حوزه و بی خبر بودن مسؤولان این وزارتخانه از چند و چون تست اعتیاد مهم‌ترین مانع برای پاسخگویی صریح آنها بود. با این همه در شرایطی که اصلاح قانون انتخابات در دستور کار نمایندگان مجلس است، هماهنگی تمام دستگاه‌ها و احساس مسؤولیتشان نسبت به بهبود شرایط صلاحیت کاندیداها در تمام انتخابات‌های قانونی کشور نه‌تنها خواسته مردم است بلکه یکی از ضرورت‌های نظام نیز محسوب می‌شود.