وي گفت: هدفمندسازي يارانه ها و برخي از فرآيندهاي توليد، افزايش قيمت تمام شده كالا را به بخش توليد كشور تحميل مي كند و اين مساله موجب كاهش رقابت پذيري كالاهاي صادراتي كشور مي شود.

معاون وزير بازرگاني هشدار داد : به دنبال اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، صادرات كشورمان در سال جاري با مشكلات جدي مواجه خواهد شد.

مسعود موحدي، معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير بازرگاني در گفتگو با موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: افزايش قيمت تمام شده كالاها يكي از مشكلاتي است كه در سال جاري با آن مواجه خواهيم شد، زيرا اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها موجب كاهش ميزان صادرات كشور مي شود.

وي گفت: هدفمندسازي يارانه ها و برخي از فرآيندهاي توليد، افزايش قيمت تمام شده كالا را به بخش توليد كشور تحميل مي كند و اين مساله موجب كاهش رقابت پذيري كالاهاي صادراتي كشور مي شود.

موحدي از هزينه هاي حمل و نقل و روش هاي توليد كالا به عنوان عوامل تاثيرگذار در كاهش قيمت تمام شده كالا نام برد و افزود: هزينه هاي حمل و نقل بايد به نحوي مديريت شود كه به صادرات كشور آسيبي نرساند و شيوه هاي توليد نيز بايد در راستاي توليد با كيفيت انجام شود.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير بازرگاني در خصوص بسته حمايتي وزارت بازرگاني براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اذعان داشت: وزارت بازرگاني در تدوين اين بسته حمايتي به نحوي عمل كرده است كه تامين و توزيع 13 قلم از كالاهاي اساسي و نظارت و بازرسي با شيوه هاي دقيق انجام شود.

موحدي تصريح كرد: در بسته حمايتي وزارت بازرگاني به سياست هاي تجاري و تعرفه اي كشور توجه ويژه اي شده است به نحوي كه سياست هاي تجاري و تعرفه اي كشور بايد در راستاي رقابت پذيري كالاهاي توليدي و صادراتي و رعايت حقوق مصرف كنندگان باشد تا از يك سو صادركنندگان متضرر نشوند و از سوي ديگر مردم بتوانند شرايط پس از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و افزايش قيمت كالا را تحمل كنند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه