تاریخچه برخورد با بدحجابي در جمهوری اسلامی

از سخنان حضرت امام و آيت‎الله طالقاني و ساير موضع‎گيري‌هاي موافقان حجاب در آن مقطع زماني چنين برمي‌آيد كه علماء و اكثريت مردم حاضر نيستند نحوه پوششي كه پيش از پيروزي انقلاب رايج بود را بيش از اين تحمل كنند.

جامعه ايراني از زماني‎كه «قره‎العين» بابي‎مسلك براي اولين بار در مقابل چشمان حيرت‎زده مردان شركت كننده در مجمع بابيون دست به كشف حجاب زد تا سال 1357 كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد، تغييرات نسبتا عميقي را در نوع نگاه به پوشش زنان تجربه كرد. پيشترها پايبندي محكم مردم به سنت‌هاي ايراني - اسلامي در مسئله حجاب چنان ريشه‎دار بود كه كسي جرئت چنين سنت‎شكني را به خود نمي‌داد و مي‌دانست كه از خشم و عكس‎العمل مردم در امان نمي‌ماند؛ اما پس از نهضت مشروطه و اوج‎گيري فعاليت‌هاي فرهنگي روشنفكران همراه با قوه قهريه رضاخاني در جريان كشف حجاب و رواج بي‎بندوباري در حكومت پهلوي دوم، كار به آن‌جا رسيد كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، جمعي از زنان در اعتراض به فرمان امام براي استفاده از پوشش اسلامي در ادارات دولتي، تظاهرات كردند. مي‌توان گفت ماجراي حجاب در نظام جمهوري اسلامي از همين فرمان امام آغاز شد و با فراز و نشيب‌هاي بسيار به گشت ارشاد و در نهايت به شرايط امروز منتهي شد. حجاب زنان ايراني تبديل به يك سبك زندگي و نماد انقلاب اسلامي شد و به بسياري از مناطق دنيا صادر شد، اما در كشور خودمان با وجود كثرت زنان و دختران بسيار محجبه و عفيف، وضع طور ديگري است و مسئله برخورد با بدحجابي با وجود اختلاف نظرها در ميان نخبگان و بعضي از مسئولين به يك چالش تبديل شده است.

اما در ايران پس از انقلاب چه گذشت تا به اين‌جا رسيد...

 خواست امام، رعايت حجاب اسلامي است

شانزدهم اسفند 1357 امام خميني (ره) در جمع طلاب قم اعلام كردند: «زنان اسلامي بايد با حجاب اسلامي بيرون بيايند. نه اين‌كه خودشان را بزك كنند. زن‌ها هنوز در ادارات با وضع پيشين كار مي‌كنند. زن‌ها بايد وضع خودشان را عوض كنند... به من گزارش داده‌اند كه در وزارتخانه‌هاي ما زن‌ها لخت هستند و اين خلاف شرع است. زن‌ها مي‌توانند در كارهاي اجتماعي شركت كنند ولي با حجاب اسلامي.»

اين سخنان به‎سرعت با تظاهرات اعتراض‎آميز جمعي از زنان تهراني در مناطق شمال، مركز و غرب شهر مواجه شد، به‎طوري كه عكس اين تظاهرات در كنار تيتر يك روزنامه‌هاي 17 اسفند قرار گرفت. «خواست امام اين است كه حجاب اسلامي در مملكت بايد رعايت شود.» شعار زنان معترض اين بود كه حجاب، پاكي نمي‌آورد و حجاب هر كس در نهاد اوست. سخنران مراسم نيز معتقد بود از آن‌جا كه زنان و مردان هر دو براي پيروزي اين انقلاب تلاش كرده‎اند، پس هر دو بايد آزاد باشند. اين مخالفت‌ها در روزهاي بعد نيز ادامه پيدا كرد. دختران در بعضي مدارس تهران تظاهرات كردند. كاركنان زن هواپيمايي ملي ايران به اين فرمان معترض بودند. جمعي از زنان كارمند در تهران و برخي شهرهاي بزرگ نيز به اين اعتراضات پيوستند. البته اين حركت‌هاي معترضانه از سوي جمعي از موافقان فرمان امام نيز بي پاسخ نماند و درگيري‌هاي لفظي در برخي مواقع بين دو گروه شدت مي‌گرفت و گاه تندرويي‎هايي نيز از سوي نيروهاي انقلابي گزارش مي‌شد. شعار «يا روسري، يا توسري» در همين مقطع زماني مطرح شده بود و در روزنامه‌ها نيز بازتاب داشت.

حجت‎الاسلام اشراقي، داماد امام، همان روز (هفدهم اسفند) در مصاحبه‌اي با راديوي انقلاب اسلامي، مواضع امام را تشريح كرد.

«من فكر مي‌كنم اين كار صحيح نباشد كه عده‌اي بخواهند با تندروي و شدت عمل جلوي خانم‎ها را بگيرند. بايد حجاب رعايت شود و قوانين اسلامي مو به مو اجرا گردند و در همه مؤسسات و ادارات و مدارس و دانشگاه‎ها به اين موضوع توجه شود. اما حجاب، بايد در نظر داشت كه به معني چادر نيست. همان‎قدر كه موها و اندام خانم‎ها پوشانده شود و لباس آبرومند باشد، حالا به هر شكلي، مهم نيست. چادر چيز متعارفي است و بسيار خوب است، اما به‎خاطر طرز كار و نوع كار خانم‎ها شايد گاهي پوشاندن بدن و مو به طريق ديگر هم حجاب باشد، حرفي نيست. بايد طبق نظر مبارك امام حجاب اسلامي در سطح كشور توسط خانم‎ها با اشتياق اجرا شود... در مورد اقليت‎هاي مذهبي هميشه نظر مبارك امام اين بوده كه آن‎ها از هر حيث مورد احترام و حمايت باشند. اما اگر خانم‎هاي اقليت‎هاي مذهبي هم رعايت حجاب اسلامي را بكنند چه بهتر.» (كيهان 17 اسفند 1357)
در اين مواضع نيز ضمن رد تندروي‌ها بر لزوم رعايت حجاب تأكيد شد، اما تلاش شد تا رنگ و بوي اجبار از اين فرمان برداشته شود.


اعتراضات ادامه يافت. روز شنبه 19 اسفند تجمعي از زنان معترض در مقابل دادگستري تهران تشكيل شد، اما اين بار، موافقان فرمان امام كه طي روزهاي گذشته به‎طور پراكنده عليه معترضان شعار مي‌دادند، حضور پررنگ‎تري داشتند؛ به‎طوري كه نيروهاي كميته‌هاي انقلاب دستور داشتند از زنان معترض در مقابل مردم خشمگيني كه خواستار رعايت حجاب در جامعه بودند، مراقبت كنند. دفتر امام خميني(ره) اطلاعيه‌اي صادر كرد كه با مزاحمين بانوان به شدت برخورد خواهد شد.

«در مورد حجاب، اجبار در كار نيست» در بیستم اسفند مصاحبه با آيت‎الله طالقاني درباره حجاب زنان، تيتر يك روزنامه‌ها شد:

«... هو و جنجال راه نيندازند. همان‎طور كه بارها گفتيم، همه حقوق حقه زنان در اسلام و در محيط جمهوري اسلامي محفوظ خواهد ماند و از آن‎ها خواهش مي‌كنيم كه با لباس ساده با وقار، روسري هم روي سرشان بيندازد به‎جايي بر‎نمي‌خورد. اگر آن‎هايي هم كه مي‎خواهند موي‎شان خراب نشود، اگر روي مويشان روسري بيندازند، بهتر است و بيشتر محفوظ مي‌ماند... چه جنگ‎ها، چه قتل‎ها، چه فجايع كه تا يك سال قبل دائما هر روز يك قسمت از اخبار روزنامه‌ها همين فجايع بود. منشاء اين‎ها كي بود؟ منشأ اين‎ها از كجا بود؟ غير از همين تحريكات بي‎جا بود؟... خطري كه حس مي‌كنيم اين است كه زن‌ها دوباره به ابتذال برگردند. حجاب حكم ضروري دين است. منظور امام و علما اين نيست كه زن خانه‎نشين باشد. اجباري حتي براي زن‎هاي مسلمان هم نيست. چه اجباري؟ حضرت آيت‎الله خميني نصيحتي كردند مانند پدري كه به فرزندش نصيحت مي‎كند، راهنمايی‎اش مي‌كند كه شما اين‎جور باشيد به اين سبك باشيد...»

امام خميني(ره) نيز روز 21 اسفند، موضع‎گيري آيت‎الله طالقاني در مورد حجاب را تأييد كردند و تظاهرات زنان معترض بعد از آن متوقف شد و اعلام كردند كه به خواسته خود يعني غير اجباري بودن حجاب رسيده‎اند.

از سخنان حضرت امام و آيت‎الله طالقاني و ساير موضع‎گيري‌هاي موافقان حجاب در آن مقطع زماني چنين برمي‌آيد كه علماء و اكثريت مردم حاضر نيستند نحوه پوششي كه پيش از پيروزي انقلاب رايج بود را بيش از اين تحمل كنند، اما كاملا اميدوارند كه توصيه به حجاب در آن شرايط ويژه انقلابي مؤثر باشد. در آن سال‌ها حجاب نه تنها با نگاه ديني كه با نگاه انقلابي حتي براي ماركسيست‌ها نيز يك ارزش و نماد مبارزه با امپرياليسم محسوب مي‌شد و همين موقعيت بود كه زنان بي‎حجاب را در اقليت عددي و فكري قرار مي‌داد. بنابراين اميد آن بود كه بي‎بندوباري‌هاي گذشته تكرار نشود و اين زنان نيز با رغبت، حجاب اسلامي را بپذيرند.

سخنراني امام درباره وضعيت سواحل شمالي كشور در 11 تيرماه 1358 نشان‎دهنده آن است كه ايشان از مواضع اوليه خود عقب‎نشيني نكرده‌اند و مظاهر بي‎بندوباري را در كشور تحمل نمي‌كنند:
«... اسلام نمى‏گذارد كه لخت بروند توى اين درياها شنا كنند. پوست‎شان را مى‏كند!...كه بعد از اين‌كه مى‎رفتند زن و مرد در دريا، زن‎ها همان‎طور لخت مى‏آمدند توى شهر! مردم هم جرئت نمى‏كردند حرف بزنند. امروز اگر يك همچون چيزى بشود، اين‎ها را ما خواهيم تكليف‎شان را معين كرد. و دولت هم معين كرد. البته دولت [به‏] طورى كه وزير كشور گفتند، گفتند ما جلويش را گرفتيم. اگر نگيرند، مردم مى‏گيرند. مگر مازندراني‎ها مى‎گذارند يا رشتي‎ها مى‏گذارند كه باز كنار درياشان مثل آن وقت باشد؟ مگر بندر پهلوى‏اى‏ها (بندر انزلى) مرده‏اند كه زن و مرد با هم در يك دريا بروند و مشغول عيش و عشرت بشوند! مگر مى‏گذارند اين‎ها را؟ تمدن‎هاى اين‎ها اين است. آزادى‏اى كه آن‎ها مى‏خواهند همين. اين‎جور آزادى! بروند قمار بكنند و با هم لخت بشوند و با هم [سرگرم عيش و نوش‏] بشوند آزادى در حدود قانون است. اسلام از فسادها جلو گرفته. و همه آزادي‎ها را كه مادون فساد باشد داده. آنى كه جلو گرفته فسادهاست كه جلويش را گرفته است. و ما تا زنده هستيم، نمى‏گذاريم اين آزادي‎هايى كه آن‎ها مى‏خواهند، تا آن اندازه‏اى كه مى‏توانيم، آن آزادي‎ها تحقق پيدا كند.» (صحيفه نور، ج‏8، ص: 339)

 بي‎حجابي پرهزينه مي‌شود

بحث حجاب پس از مصاحبه آيت‎الله طالقاني به حاشيه رفت، اما اخبار روزنامه‌ها نشان مي‌داد نظام انقلابي عزم جدي دارد تا با رويه‌هاي حاكم در دوران طاغوت مبارزه كند. به عنوان نمونه، 19 فررودين 1358 به مجلاتي كه عكس‌هاي نامناسب درباريان را چاپ مي‌كنند اخطار داده شد. اول خرداد 1358 عكسي از سه زن سناتور چاپ شد كه به‎عنوان متهم در دادگاه انقلاب حضور داشتند در حالي‎كه چادر رنگي به سر كرده بودند. 21 تير ماه 1358 سه زن فاسد كه به‎نوعي سردسته زنان بدكار محسوب مي‌شدند، در تهران تيرباران شدند. 18 مرداد 1358 جوان متلك‎گو و چشم‎چران به 80 ضربه شلاق و يك ماه زندان محكوم شد. بعضي اقدامات جدي‎تر نيز در اين مقطع زماني انجام شد كه با بحث حجاب مرتبط بود.


فرماندار بندر انزلي مكان‌هاي خاصي براي استفاده زنان از دريا تعيين كرد تا اختلاط گذشته ادامه پيدا نكند. اين فرمان و بحث‎هايي كه به‎دنبال داشت، در ششم تيرماه 1358 به صدور بخشنامه وزير كشور دولت موقت انجاميد و تصميم فرماندار انزلي تأييد شد. امام خميني نيز در سخنراني كه به آن اشاره شد، از اين تصميم استقبال كردند. استخرهاي شناي ارامنه و هيلتون و شرايتون نيز در همين ماه زنانه و مردانه شدند. انحلال مدارس و آموزشگاه‌هاي مختلط نيز تصميم بعدي نظام انقلابي بود كه با اندك مخالفت‎هايي مواجه شد، اما موافقان اين طرح‌ها در اكثريت بودند. فضا براي زنان بي‎حجاب آرام آرام در جامعه تنگ‎تر مي‌شد.

بي‎حجابي به نوعي نشانه همدلي با نظام طاغوت و ضديت با انقلاب بود كه در جامعه آن روز به‎شدت ضدارزش محسوب مي‌شد و نگاه‌هاي سنگين مردم را در پي داشت. بعضي از نيروهاي خودسر نيز گاه زنان بي‎حجاب را تهديد كرده يا با خشونت برخورد مي‌كردند به‎طوري كه دولت موقت در اين‎باره مجبور به موضع‎گيري و تقبيح اين اعمال شد. در كنار فشار افكار عمومي بر زنان بي‎حجاب، تبليغ و تبيين حجاب و ضرورت آن نيز به مناسبت‌هاي مختلف پيگيري مي‌شد.
نقطه عطف بعدي، سخنراني امام خميني(ره) در 8 تيرماه 1359 بود كه در آن به‎شدت از دولت و شوراي انقلاب به‎دليل وجود نشانه‌هاي رژيم شاهنشاهي در ادارات انتقاد كردند.

«... باز هم گذرنامه‌ها گذرنامه‌هاي شاهنشاهي هست. باز هم كاغذهاي اداري كاغذهاي شاهنشاهي هست. اگر شاهنشاهي هستيد، خوب بگویيد تا ما تكليف‎مان را با شما تعيين كنيم تا من بگويم ملت با شما چه كنند و اگر نيستيد، چرا اين آرم‎ها را برنمي‎داريد؟ چرا اين اشخاصي كه در اين ادارات مشغول فساد هستند، چرا اين‎هايي را كه مشغول هستند جوان‎هاي ما را تباه كنند در اين ادارات تصفيه نمي‌كنيد...»

اگرچه امام به‎صراحت درباره حجاب زنان سخني نگفته بودند، اما آيت‎الله منتظري در مصاحبه‌اي با روزنامه كيهان، بي‎حجابي را از مصاديق فرمان امام دانست و گفت: «... از زنان انتظار مي‌رود كه مسئله حجاب را رعايت كنند...»

بسياري از مراكز دولتي به فرمان امام پاسخ دادند و 14 تيرماه به عنوان آخرين مهلت پاكسازي ادارات تعيين شد. حجت‎الاسلام ري‎شهري رييس دادگاه انقلاب ارتش در روز 10 تيرماه حكم داد: «از آن‌جا كه تاكنون چندين‎بار توسط مسئولين امر نسبت به پوشش اسلامي خانم‎هاي كارمند ارتش جمهوري اسلامي ايران تذكر داده شده، ولي متأسفانه برخي از پرسنل زن نسبت به مفاد بخشنامه‌هاي مزبور بي‌اعتنا بوده و در اجراي آن تعلل ورزيده‌اند؛ لذا با توجه به اوامر و رهكردهاي رهبر انقلاب و بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران بدين‎وسيله به عموم فرماندهان يگان‎ها و رؤساي سازمان‎هاي نظامي و انتظامي ابلاغ مي‌شود كه از ورود آن دسته از پرسنل زن كه پوشش اسلامي ندارند به اماكن نظامي و سرويس‎هاي رفت و آمد جلوگيري به‎عمل آورند.»

محمدعلي رجايي وزير آموزش و پرورش، حجت‎الاسلام مهدوي كني وزير كشور و مهندس توسلي شهردار تهران و بسياري ادارات ديگر نيز در همان روزها طي بخشنامه‎هايي اعلام كردند كه زنان كارمند بايد پوشش اسلامي را در محل كار رعايت كنند. در نهايت شوراي انقلاب تصميم گرفت رسما اعلام كند كه خانم‎ها بدون پوشش اسلامي حق ورود به ادارات دولتي را نداشته باشند و ادارات اجازه دارند جلوي آن‎ها را بگيرند. به‎دنبال اين تصميم، دادستان كل انقلاب اطلاعيه‌اي صادر كرد:

«بدين وسيله به تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ادارات تابعه شديدا اخطار مي‌شود چنان‎چه اثري از آن‌چه مورد تأكيد حضرت امام و خواست ملت ايران است ديده شود يا بانوي كارمندي بدون پوشش اسلامي در محل كار حضور يابد، بلادرنگ حقوق و مزاياي او قطع خواهد شد.»

حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني، رييس مجلس اول، درباره احكام جديد چنين گفت: «...رعايت حجاب اين است كه طوري لباس بپوشند كه موها و بدن پيدا نباشد و فقط صورت و دو دست از مچ ايرادي ندارد و چادر ضرورتي ندارد....مسئولين مواظب باشند خانم‎ها با زبان آرام بپذيرند. البته اگر توجيه نشوند و بخواهند مقاومت كنند، طبعا اين حق دولت و حكومت است كه در محيط كارش اجازه ندهد آن چيزي كه صلاح نمي‌داند، جريان داشته باشد.»

زنان بي‎حجاب اين بار به نشانه اعتراض به اين تصميم‌ها لباس سياه پوشيدند و قصد تظاهرات داشتند، اما با عكس‎العمل‌هاي تند مردم روبه‎رو شدند. هر نقطه‌اي كه قصد تجمع داشتند، جمعي از زنان محجبه و مردم مدافع حجاب زودتر جمع مي‌شدند تا مانع كار آن‎ها شوند. مسئولين نظام نيز اين بار با زنان بي‎حجاب مماشات نكردند و همه روزه اخبار اخراج آنان در روزنامه‌ها درج مي‌شد.

ماجرا به همين‎جا ختم نشد و اطلاعيه‌هاي جديد، زنان غير اداري را نيز خطاب قرار مي‌داد و از آنان مي‌خواست در عرصه عمومي حدود اسلامي پوشش را رعايت كنند. بازار تبريز و بازار وكيل شيراز نيز به وسيله كسبه تابلوهايي در ورودي نصب كرده بودند كه از ممنوعيت ورود زنان بي‎حجاب خبر مي‌داد.

پس از اين به‎تدريج بخشنامه‎هايي صادر مي‌شد كه حدود و شكل حجاب را در مدارس و ادارات دولتي تعيين مي‌كرد. فضا براي اعمال سليقه‎هايي كه ارتباطي با احكام ديني نداشتند نيز باز شده بود. ممنوعيت استفاده از رنگ‌هاي روشن حتي براي كودكان دبستاني نمونه‌اي از اين محدوديت‎هاست كه كودكان دهه 60 به‎خوبي به خاطر دارند.

 چالش‌هاي مقابله با بدحجابي

قانون مجازات اسلامي بعد از همه اين فراز و نشيب‌ها و در آبان‎ماه 1362 در شرايطي به تصويب رسيد كه پيش از آن، زنان عملا در عرصه عمومي محجبه شده بودند. بر اساس اين قانون، زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. گشت‌هاي جندا... و نيروهاي ويژه مبارزه با منكرات در همين دوران براي مبارزه با «بدحجابي» تشكيل شد و اعتراض به بدحجابي بانوان و ديگر مظاهر اعمال غير شرعي و تهديد به برخورد قضایي با متخلفان معاند، هر از چند گاهي در موضع‎گيري‌هاي مسئولين كشور و ائمه جماعات ديده مي‌شد كه نشان از استمرار اين وضعيت در طول آن سال‎ها داشت تا جايي كه گاهي مردم تصميم مي‌گرفتند خودسرانه براي جلوگيري از اين وضعيت وارد عمل شوند كه نتايج سویي نيز به همراه داشت و امام خميني درباره آن موضع‎گيري كردند: «ممكن است تعرض به زن‎ها در خيابان و كوچه و بازار، از ناحيه منحرفين و مخالفين انقلاب باشد. از اين جهت، كسى حق تعرض ندارد و اين‎گونه دخالت‌ها براى مسلمان‌ها حرام است و بايد پليس و كميته‏ها از اين‎گونه جريانات جلوگيرى كنند.» (صحيفه نور، ج‏12، ص: 502)

روزهاي آخر تير 1363 تظاهرات متعددي در نقاط مختلف تهران عليه بدحجابي برگزار شد كه در بعضي نقاط به درگيري با زنان بدحجاب و حمله به بوتيك‌هاي فروش لباس‌هاي نامناسب انجاميد. وزارت كشور از اعطاي مجوز براي اين تظاهرات خودداري كرده بود، اما مانع حضور مردم نشد و تنها در محل‌هاي درگيري افرادي را دستگير كرد. تظاهر‎كنندگان از عملكرد گشت‌هاي ارشاد به‎شدت ناراضي و خواستار برخورد جدي‎تر با بدحجابان بودند؛ در حالي كه سرپرست دايره امر به معروف و نهي از منكر، هدايت و ارشاد را وظيفه اصلي نيروهاي خود مي‌دانست. براي فهم بهتر رفتار معترضين بايد به ياد آورد كه سال‎هاي مياني دهه 60 اوج جنگ تحميلي بود و اغلب خانواده‌هاي انقلابي و مذهبي داغدار شهيدي يا چشم‎انتظار عزيزي بودند و تحمل نداشتند كه ارزش‎هاي‎شان از سوي پايتخت‎نشينان به سخره گرفته شود.

ارائه طرح‌هاي مختلف مبارزه با بدحجابي همچنان ادامه يافت.

تيرماه 1364: اخطار به اهل فساد و فحشا و منكرات كه در صورت ادامه اعمال، از كليه منافع و مصالح از جمله استخدام در ادارات و مراكز دولتي محروم مي‌شوند.

ارديبهشت 1365: تهديد به برخورد قانوني با بدحجابي و فروشندگان لباس‌هاي مبتذل و ضداخلاقي و پس از مدتي اعتراف به معطل ماندن طرح مبارزه با بوتيك‌ها به‎دليل فقدان قانون مناسب.

ارديبهشت 1366: معرفي طرح جديد مبارزه با بدحجابي از سوي وزير كشور كه مانع استفاده اين افراد از كليه امكانات دولتي و عمومي مي‌شود.

بهمن 1366: اعلام طرح جايگزيني و مبارزه ريشه‌اي با باندهاي فساد و منكرات.

فروردين 1368: تقاضاي شوراي‌عالي قضایي براي برخورد فعال نيروي اجرايي و انتظامي با بدحجابي.

آذر 1368: اعلام برخورد قاطع دادگاه‌ها با بدحجابي از سوي رييس قوه قضایيه.

ارديبهشت 1369: اعلام جزیيات طرح مبارزه با منكرات و بدحجابي.

خرداد 1370: خبر اجراي طرح مبارزه با بدحجابي و نظارت بر اماكن عمومي.

تير 1371: تهديد كساني كه مقيد به حدود الهي و انقلابي نيستند، از سوي رييس‎جمهور وقت.

دي 1372: اعلام اين‌كه سياست دولت در مورد بدحجابي بر هدايت افراد استوار است.

خرداد 1375: اعلام خبر اجراي طرح مبارزه با بدحجابي در تهران از سوي وزير كشور. نگاهي كوتاه به موضع‎گيري‌هاي مسئولين در مقابل بدحجابي نشان مي‌دهد راهكارهاي اجرا شده كمكي به حل مسئله نكرده‎اند.

 ترويج ايدئولوژيك بي‎حجابي

پيروزي اصلاح‎طلبان در انتخابات دوم خرداد 1376 مسير را تغيير داد. اگر تا آن زمان بدحجابي عملي قبيح محسوب مي‌شد كه نيازمند ارشاد و در صورت لزوم برخود قاطع قانوني است؛ در اين دوره انتخاب نوع پوشش، حق شخصي افراد و در حوزه خصوصي تعريف مي‌شد. بنابراين مراجع قدرت اساسا حق دخالت در اين حوزه و سلب آزادي‌هاي فردي را نداشتند. انبوهي از مقالات و سخنراني‌ها در اين دوران توليد شد كه اصل حكم حجاب و حق دخالت حكومت در آن حوزه را زير سئوال برد. بسياري از رفتارهايي كه تا پيش از آن در عرصه عمومي قبيح بود، به‎سرعت عادي‎سازي و با مباني فكري برگرفته از تكثرگرايي و سكولاريسم، تجهيز شد: «آزادي مطلق است و كسي حق ندارد مثلا زني را وادار به رعايت حجاب كند. اين كار با كار رضاخان كه به اجبار حجاب را برمي‎داشت، فرقي نمي‌كند.» (روزنامه خرداد: 20/2/78)

«طبق نظر قرآن هر حكمي كه فوق طاقت جسمي يا روحي انسان بشود، ملغي است. طاقت و وسع هم به حسب زمان‏ها فرق مي‏كند. لذا اگر به حسب مرور زمان حكمي از احكام اسلامي قابل‎تحمل براي مردم نبود ولو از نظر روحي آن حكم ساقط است.» (عبدالكريم سروش: ماهنامه زنان: دي 1378)

در اين دوران تا سال 1383 اقدام عملي قابل توجهي در برخورد با بدحجابي صورت نگرفت. در اين سال نيز حركت‎هايي با نرمي و قانونمندي بسيار اجرا شد و تذكراتي به زنان بدحجاب داده شد كه همين ميزان نيز مورد نقد قرار گرفت. در آخرين ماه‌هاي رياست‎جمهوري سيدمحمد خاتمي در سال 1384، طرح گسترش حجاب و عفاف كه از ابتداي دهه 70 در دستور كار شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي قرار داشت، به تصويب رسيد كه راهبردها و راهكارهاي اجرايي هركدام از دستگاه‌ها در آن مشخص شده بود؛ اما اين مصوبه در دولت بعدي نيز اجرايي نشد. نگراني از اين وضعيت فرهنگي جامعه در اين دوره در كلام و نوشته‌هاي طيف مذهبي و انقلابي نمايان بود.

رهبر انقلاب در جمع مردم همدان گفت: «...پشت همه‏ اين‎ها، دست‎ها و مغزهاى پليد و توطئه‏گرِ دشمن را من مشاهده مى‏كنم... پشت‏سرِ سوق دادن جوان‎ها به بي‌بندو‌باري، ولنگارىِ شهوانى و جنسى - كه دارند براى اين كار تلاش مى‏كنند - دست و سرانگشت دشمن هست. مسئله، مسئله‏ سياسى است؛ مسئله‏ امنيتى است؛ مسئله‏ اجتماعىِ معمولى نيست. شما جوان‎ها هميشه به ياد داشته باشيد كه پشت سر مسئله‏ اعتياد، مسئله‏ گرايش به سمت لااباليگرى و رهايىِ شهوانى و جنسى و مسائلى از اين قبيل، دست‎ها و مغزهاى سياسى است، كه در اتاق‎هاى سياست‎گذارى در دنيا براى اين كار نقشه‏كشى‏ها انجام مى‏شود.»(16/4/83)

 برخورد با بدحجابي در فراز و فرودهاي سياسي

تبليغات انتخاباتي رياست‎جمهوري نهم، با موضوع برخورد با بدحجابي گره محكمي خورد و بيشتر كانديداها شايد براي كسب رأي بيشتر، برخورد با بدحجابي را بي‎اهميت نشان مي‌دادند و آن را از اولويت‌هاي خود عنوان نمي‌كردند. طرفداران حجت‎الاسلام هاشمي رفسنجاني تحت حمايت ستاد انتخاباتي‎اش اين‎طور نشان مي‌دادند كه بي‎حجابي مطلوب آن‎هاست و دختران بدحجاب، شمال شهر تهران و برخي شهرستان‌ها را با رقص و پايكوبي پر كردند و دكتر احمدي‎نژاد هم در برنامه گفت‎و‎‎گوي ويژه خبري قبل از انتخابات گفت كه مو و مانتوي دختران مسئله دولت نيست.

اما با تغيير دولت و بر سر كار آمدن دولتي با شعارهاي انقلابي موسوم به اصول‎گرا، تغيير رويه در بحث مبارزه با بدحجابي محتمل به‎نظر می‎رسید.

ارديبهشت 1385: كليات، و دي‎ماه همان سال طرح اصلاح شده ساماندهي مد و لباس در مجلس و شوراي نگهبان به تصويب رسيد كه يك طرح زيربنايي در مبارزه با بدحجابي محسوب مي‌شد و وظيفه كليه دستگاه‌هاي دولتي در آن مشخص بود. به اين ترتيب، طرحي بر انبوه طرح‌هاي گذشته افزوده شد كه تا اين لحظه هنوز عملي نشده است.

تير 1385: مراجع عظام، آيت‎الله گلپايگاني، مكارم و فاضل از كم‎توجهي مسئولين دولتي نسبت به مسائل ديني و فرهنگي به خصوص حجاب، ابراز نگراني كردند.

ارديبهشت 1386: گشت‌هاي ارشاد دوباره شروع به كار كرد اما برخوردها ملايم و محدود به تذكر لساني بود.

سال 1387: برخوردهاي جدي‎تري با زنان بدحجاب كه از سوي فرمانده نيروي انتظامي تهران، مانكن‌هاي متحرك ناميده مي‌شدند، صورت گرفت. اين برخوردها بعضا منجر به كشمكش زنان با نيروهاي انتظامي شد. فيلم‌هاي تهيه شده از اين وقايع در مقياس وسيع منتشر شد و انتقادات فراواني را متوجه نيروي انتظامي كرد؛ در حالي‎كه همزمان بازخوردهاي مثبتي از سوي جمعي از مردم نيز دريافت مي‌شد.

سال 1388: به‎دليل ورود به فضاي انتخابات، بحث‌هاي مربوط به حجاب موقتا كنار گذاشته شد تا امسال كه سخن از بازگشت گشت‌هاي ارشاد در قالب متذكرين دوباره مطرح شده است. آن هم در شرايطي كه بدحجابي‌ها بسيار هنجارشكنانه‎تر از هميشه به‎نظر مي‌رسد و سردرگمي‌ها در برخورد با اين پديده متأسفانه ادامه دارد.

در اين شرايط و تأكيد بسياري از مسئولين و خطيبان جمعه و نمايندگان مجلس، اقدامات دولت و برخي شنيده‌ها حاكي از آن بود كه دولت دهم چندان رغبتي براي برخورد با بد‎حجابي ندارد و تأكيدهاي بزرگان سياسي و ديني كشور در انتظار تصميم‌هاي جدي و عملياتي دولت بود تا اين‌كه در پايان دو هفته گذشته، وزير كشور از اجرايي شدن طرح عفاف و حجاب خبر داد و گفت كه راهكارهاي اجراي اين قانونِ شوراي انقلاب فرهنگي به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است و تأكيد كرده كه مردم از امسال شاهد بركات اجراي اين طرح خواهند بود. وزير كشور تصريح كرده كه نيروي انتظامي با گروه‎هايي كه به صورت سازمان يافته اشاعه فساد مي‌كنند به‎صورت جدي برخورد خواهد كرد.

در آن سال‌ها حجاب نه تنها با نگاه ديني كه با نگاه انقلابي حتي براي ماركسيست‌ها نيز يك ارزش و نماد مبارزه با امپرياليسم محسوب مي‌شد و همين موقعيت بود كه زنان بي‎حجاب را در اقليت عددي و فكري قرار مي‌داد. بنابراين اميد آن بود كه بي‎بندوباري‌هاي گذشته تكرار نشود و اين زنان نيز با رغبت، حجاب اسلامي را بپذيرند.

قانون مجازات اسلامي بعد از همه اين فراز و نشيب‌ها و در آبان‎ماه 1362 در شرايطي به تصويب رسيد كه پيش از آن، زنان عملا در عرصه عمومي محجبه شده بودند. بر اساس اين قانون، زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.

منبع: پنجره