گزیده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي امروز

كيهان: ايران چگونه محاسبه مي كند

«ايران چگونه محاسبه مي كند» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ روند مذاكرات هسته اي درباره برنامه هسته اي ايران در حال چرخش هاي اساسي است و به زودي همه چيز با گذشته متفاوت خواهد شد.

بيشتر از يك سال است كه طرف هاي غربي سعي مي كنند با تغيير دادن ذهنيت و سپس محاسبات طرف ايراني، پيش شرط هاي خود بر مذاكرات را تحميل كنند. قطعنامه 1929 صادر نشد جز به اين دليل كه پس از آن مذاكرات درباره برنامه هسته اي ايران به شكلي كه غرب مي خواهد دچار دگرديسي شود.

غربي ها مي دانستند -و مي گفتند- كه پس از صدور قطعنامه دوباره بايد پاي ميز مذاكرات بازگردند؛ تنها چيزي كه وجود داشت اين بود كه تصور مي كردند قطعنامه، ايران را هم به اتاقي كه آنها از پيش صندلي هايش را به دلخواه خود چيده اند خواهد كشاند و مهم تر از آن ايران را وادار خواهد كرد آنگونه كه غرب مي خواهد محاسبه و در نتيجه مذاكره كند. با اين حال، اكنون ايران مصمم است به غرب نشان دهد نه تنها دستگاه محاسباتي خود را تغيير نخواهد داد بلكه خود را آماده كرده عناصر جديدي به آن اضافه كند كه آمريكايي ها فكرش را هم نمي كردند. غافلگيري تازه آغاز شده است.

قبلا نوشته ايم بيشتر از يك سال است كه طرف هاي غربي بويژه آمريكايي ها مي گويند تنها راه متوقف كردن برنامه هسته اي ايران اين است كه اولا ايران وادار به محاسبه مجدد در مورد برنامه هسته اي اش شود و ثانيا وقتي دست به محاسبه مجدد زد اين بار به نتايجي برسد متفاوت از آنچه قبلا مي رسد و احساس كند هزينه پافشاري بربرنامه هسته اي بيشتر از آن شده كه قبلا محاسبه كرده بود. اما از همين حالا پيداست كاركرد اين تحريم ها چيزي نيست كه آمريكايي ها انتظار دارند و به همين دليل است كه آمريكايي ها مدت هاست دنبال يك «مكمل» مي گردند.

قطعنامه 1929 و بعد از آن 3 نوع تحريمي كه غربي ها خارج از شوراي امنيت اعمال كردند همه براي محقق كردن اين هدف بود. 1929 قدرت الزام اندكي دارد و به علاوه در تمامي موارد تحريم ها را مشروط به «اشاعه» مي كند. اين شرط دقيقا به اين معناست كه فقط برنامه هسته اي و موشكي ايران و افراد و شركت هاي مرتبط با آن تحريم مي شوند (حتي بازرسي ها هم مشروط به همين شرط است) و قطعنامه بر خلاف همه سر و صداهايي كه آمريكايي ها كردند با «اقتصاد غير نظامي» ايران درگير نمي شود.

تحريم هايي كه اتحاديه اروپا اعمال كرد -البته تعبيردقيق تر اين است كه گفته شود درباره كليت تحريم ها توافق شده و اعمال آنها هنوز نهايي نيست- سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز و مشخصا صنعت گاز طبيعي ايران را هدف مي گيرد. در اينجا هم دو مشكل وجود دارد.

اول اينكه جامعه اقتصادي اروپا مي داند با موافقت با اين تحريم ها به رقباي خود در نقاط مختلف جهان كه تصميم دارند قطعنامه را اجرا نكنند خدمتي بزرگ مي كند. حتي درون خود اتحاديه اروپا شركت هاي متوسط و كوچك خود را مهيا كرده اند جاي برخي كمپاني هاي بزرگ را كه مجبورند خود را با الزامات سياسي كشورهاي غربي هماهنگ كنند، پر كنند. در واقع قطعنامه در بدترين حالت طرف هاي معامله ايران را تغيير مي دهد و اندكي هزينه ها را بالا مي برد والا هيچ كس حتي رييس سازمان سيا هم عقيده ندارد كه اين قطعنامه ها معامله با ايران را متوقف خواهد كرد. و دوم، مسئله اين است كه حدود يك سال طول خواهد كشيد تا كشورهاي عضو اتحاديه اروپا -كه درون آنها، كشورهايي مانند قبرس، يونان، مالت و سوييس به شدت با تحريم ايران مخالف بوده اند- قوانين داخلي خود را براي اجراي مصوبات اتحاديه تغيير دهند و در اين مدت بدون شك فضاي سياسي و اقتصادي دچار تغيير شكل هاي اساسي خواهد شد.

و نهايتا در مورد تحريم هاي يك جانبه كنگره آمريكا كه تلاش مي كند بخش بنزين در ايران را هدف قرار دهد (باراك اوباما هنوز اين قانون را امضا نكرده است)، نكته بسيار مهم اين است كه تنها ابزار اعمال فشار تعبيه شده درون آن اين است كه شركت ها در صورت عرضه بنزين به ايران بازار آمريكا را از دست خواهند داد. بسيار خوب، سوال اين است: شركت هايي كه اساسا حضوري در بازار آمريكا ندارند، چرا بايد از اين قانون بترسند؟! آقاي استوارت لوي، طراح تحريم هاي يكجانبه عليه ايران در وزارت خزانه داري آمريكا خوب مي داند كه بخش كوچكي از شركت هاي جهان داراي مبادلاتي با آمريكا هستند كه به هيچ وجه نمي خواهند از آنها چشم پوشي كنند و تحريم هاي يكجانبه در بهترين حالت فقط روي همين شركت ها موثر خواهد بود، اما بقيه شركت ها نه فقط از اينكه پاي چند كمپاني خاص از بازار ايران بريده شود ناراحت نمي شوند، بلكه از همين حالا خود را آماده كرده اند تا جاي آنها را پر كنند.

تصور مي كنم اين استدلال ها به خوبي روشن مي كند كه چرا تحريم به تنهايي براي غربي ها يك گزينه نيست و اميدي به نتيجه بخش بودن آن ندارند. مهم اين است كه بينيم از يك نقطه ديد استراتژيك تحريم ها بناست چه تغييري در شرايط بوجود بياورد و اگر اوضاع بدتر شد گزينه هاي غرب چيست؟

وقتي غرب مي گويد مي خواهد محاسبات ايران را تغيير بدهد، تلويحا به اين معناست كه غربي ها خيال مي كنند مي دانند ايران چگونه محاسبه مي كند. اين در حالي است كه مشكل دقيقا همين جاست كه غرب قادر به درك محاسبات ايران نيست. پس احتمالا بي فايده نيست اگر كمي به استراتژيست هاي حقوق بگير، در مخازن فكري واشينگتن و تل آويو كمك فكري كنيم تا شايد بتوانند در اين باره تحليل هاي دقيق تري ارائه كنند.

اولين محاسبه ايران اين است كه برنامه هسته اي يك اصل لاينفك از قدرت ملي آن است و اگر به هر دليل آن را كنار بگذارد ساختار قدرت ملي و منطقه اي آن به سرعت فروخواهد پاشيد. هيچ كس در غرب نمي تواند انكار كند كه برنامه هسته اي اكنون بخشي از غرور ملي ايران است و هيچ ملتي بر سر غرور خود معامله نمي كند. با اين حال وقتي ايران تاكيد مي كند به الزامات خود پاي بند است و دنبال راه حل مي گردد (مثلا وقتي اعلام كرد اگر سوخت راكتور تهران را دريافت كند غني سازي 20 درصد را شروع نمي كند) مشخصا به اين معناست كه ايران بنا ندارد هر طور شده آبروي طرف هاي مذاكراتي خود را ببرد و به شرطي كه فرمولي مرضي الطرفين وجود داشته باشد، از مذاكره و توافق روي گردان نيست چنان كه در مورد پيشنهاد مبادله در بيانيه تهران نشان داد. به اين ترتيب قاعدتا نبايد سخت باشد كه غربي ها در يابند ايران چنين اهرمي را به خاطر هزينه هاي مالي كنار نخواهد گذاشت و هر نوع مذاكره اي هم كه آغاز شود چنانكه ري تيكه ديروز در سايت شوراي روابط خارجي نوشت هدف نهايي خودرا حفظ اين برگ برنده قرار خواهد داد.

محاسبه دوم ايران اين است كه هرگونه فشار خارجي از هر نوع اجماع داخلي را بيشتر خواهد كرد. تصور غربي ها اين بود كه صدور 1929 و بعد اعمال تحريم هاي يك جانبه در چارچوب استراتژي «ضربات پي در پي» انسجام داخلي ايران را به هم خواهد ريخت و مردم و نخبگان را در مقابل نظام قرار خواهد داد. حتي يك نگاه سطحي به محيط داخلي ايران هم ثابت مي كند كه چنين اتفاقي نيفتاده است. حتي جريان اصلاح طلب هم كه تقويت آن اصلي ترين هدف قطعنامه بود، نتوانست ننگ اين موضوع را تاب بياورد و اكنون دائما به دنبال آن است كه به نوعي خود را از اين اتهام تبرئه كند. تحت اين شرايطي خاص شايد عجيب به نظر برسد ولي با اطمينان مي توان گفت 1929 هديه اي از جانب غرب بود كه برخي شكاف هاي ايجاد شده درون اليت سياسي كشور پس از انتخابات را به سرعت پر كرد.

محاسبه بعدي ايران اين است كه هيچ نوع تحريم موثري وجود ندارد، اگر وجود داشته باشد درباره آن اجماعي صورت نخواهد گرفت و اگر تحريمي با اجماع يا بي اجماع تصويب شود اجرا نخواهد شد چرا كه كشورها مدت هاست منافع تجاري خود را به تبليغات سياسي ترجيح مي دهند. 1929 ششمين قطعنامه اي است كه درستي اين محاسبه ايران را تاييد مي كند. ايران سال هاست عقيده دارد اجماع مفهومي است كه بايد آن را در عمل مشاهده و ارزيابي كرد نه روي كاغذ، و در عمل خصوصا پس از بيانيه تهران واضح ترين چيزي كه مي توان ديد قدرتمند شدن روز به روز بلوكي است كه نمي خواهدرفتار خود را بر خرده فرمايشات آمريكا استوار كند.

محاسبه ديگر ايران اين است كه غرب در هر حال پاي ميز مذاكره بازخواهد گشت و چاره اي جز تداوم مذكره با ايران ندارد. هر قدم خصمانهاي كه غرب عليه ايران بر مي دارد تنها به اين نتيجه منجر مي شود كه ايران «كف» هاي مذاكراتي خود را بالاتر ببرد. تا 6 ماه قبل غربي ها بايد در مورد غني سازي 5/3 درصد و تاسيسات نطنز صحبت مي كردند، امروز اما بايد در مورد غني سازي 20 درصد و فردو حرف بزنند. اگر بنا باشد وضعيت به همين شكل ادامه پيدا كند زماني خواهد رسيد كه غني سازي درايران در انتهاي فهرست دغدغه هاي غرب قرار بگيرد! غرب بايد تصميم بگيرد كه بالاخره به دنبال راه حلي درون اتاق مذاكره هست يا نه، اگر نيست نبايد از ايران انتظار داشته باشد كه وارد اين بازي بي مزه شود و اگر هست فشار بيشتر فقط شرايط گفت وگو را دشوارتر مي كند.

محاسبه ديگر ايران اين است كه هرگونه حمله نظامي منتفي است واسراييلي ها در حال فروختن يك برگ سوخته به روسيه، چين، اروپا و غرب آن هم به قيمتي گزاف هستند.

 ارزيابي ايران به عنوان يك تهديد موجوديتي براي غرب تنها زماني صحيح است كه موجوديت ايران مورد تهديد قرار گرفته باشد و واضح است كه چنين تهديدي اكنون وجود ندارد. ارزيابي ايران به عنوان يك تهديد استراتژيك هم طبعا نمي تواند منجر به يك درگيري نظامي شود چرا كه هرگونه حمله باعث تشديد منفجر كننده اين تهديد خواهد شد نه تخفيف يا توقف آن. اين قاعده اي است كه دستگاه هاي اطلاعاتي غرب از آن بي خبر نيستند و به همين دليل هم هست كه ايران عقيده دارد تهديد به حمله تنها ابزاري براي متقاعد كردن اروپا و روسيه و چين به موافقت با تحريم هاي بيشتر است نه گزينه اي واقعا موجود كه بناست در زماني معين اعمال شود.

و نهايتا محاسبه آخر ايران اين است كه غرب پس از امتحان كردن همه گزينه ها، گزينه ديگري جز پذيرش ايران هسته اي و تلاش براي كنار آمدن با آن ندارد. شرايط داخلي ايران پس از انتخابات غرب را به اين نتيجه رساند كه تحريم يك بار ديگر ارزش امتحان كردن دارد ولي غربي ها در سطح رسمي عمدا مايل به ورود به اين بحث نيستند كه اگر اين گزينه هم جواب نداد -كه نخواهد داد- گزينه بعدي آنها چيست؟ در سطح غير رسمي اما روشن است كه آمريكايي ها به دنبال راهي براي بازدارندگي مي گردند نه مهار و اين در ادبيات استراتژيك يعني تلاش براي كنترل تبعات هسته اي شدن ايران نه جلوگيري از ظهور اصل آن.

غربي ها اكنون مي توانند حساب و كتاب كنند كه كدام محاسبه ايران تغيير كرده يا اساسا قابل تغيير است.

مردم سالاري:فتنه تفرقه افکني

«فتنه تفرقه افکني»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محسن دقت دوست است كه در آن مي‌خوانيد؛رهبر معظم انقلاب در تازه ترين سخنان خود بر "اتحاد" تاکيد نمودند و ضرورت پرهيز از "حرکات تفرقه افکن" را يادآور شدند. صحنه روشن است و مرجع ضمير زنهارها از آن روشنتر. در برهه حساسي که کشورمان از يک سو مورد تخاصم قدرت هاي شرق و غرب قرار گرفته و درگير با شرايط پيچيده و گزنده بين المللي است و از سوي ديگر در آستانه يک تحول اقتصادي بزرگ هستيم، نياز به ارائه چهره اي متحد و همدل از مردم و مسوولين به جهان و همچنين در داخل، يک نياز مضاعف و حياتي است.

در ماجراي دانشگاه آزاد گرچه نکات فراواني قابل اشاره هستند، و گرچه نکاتي برجسته مانند سرنوشت کيفي آموزش در اين دانشگاه و گستره وسيع مرتبطين با آن ناديده گرفته مي شوند، و در مقابل، عده انگشت شماري به قالب نيابت از ميليون ها دانشجو و فارغ التحصيل و خانواده ايشان جاي مي گيرند و گفتمان ارعاب و توهين را به عنوان راهکار برمي گزينند، ليکن همان نياز و ضرورتي که در ابتدا از آن گفته شد راه را بر صراحت لهجه در واگويه آنها مي بندد. به عنوان شخصي که هفت سال از دانشگاه آزاد بهره علمي برده ام، اکنون بيش از آنکه دلواپس اين باشم که غنائم اين کشاکش وقف عامه خواهد شد يا اميال سياسي، دغدغه تضييع زحمات سي ساله مديريت دانشگاه و دستاوردهاي درخشان آن را دارم. با وجود اين، سکوت در برابر کساني که تا ديروز "منع رطب" مي کردند و امروز با ولع بر سفره نشسته اند تا اشتهاي سيري ناپذيرشان را به رخ رقبا بکشند، و نيز با "دندان" مشغول باز کردن پيوندهاي مستحکم در جامعه هستند را به همان اندازه خبط و خطا مي دانم.

چگونه مي توان باور کرد که روزنامه دولت زمان و مکان رويدادي را پيشاپيش اعلام کند و ديگراني برايش توشه و تدارک ببينند، و بعد مدعي خودجوشي آن شوند؟ چگونه بايد درک کرد که در سياهه جرايم سرشناسان، رديفي به نام "توهين به رئيس جمهور" وارد شود و در عين حال گمناماني با آسودگي تمام، اهانت هاي گفتاري و نوشتاري را به مجلس و نمايندگانش روا دارند؟ چه مصونيتي در کار است که روزنامه اي، رسانه هاي ديگر را به جرم ناهمسويي بنوازد و به فحاشي بپردازد؟ چگونه است که يک زمان توجه رسانه هاي بيگانه "دشمن شاد کردن" نام مي گيرد و زماني ديگر قواعد بازي تغيير مي کند و همان شرايط، تلاش براي منحرف ساختن "محل بحث" نمايانده مي شود؟ چگونه است که در اينجا مرز نداشتن با بيگانگان و فعاليت مطابق مطالبات آنان اهميت خود را از دست مي دهد؟ نمايندگان مجلس با عملکرد خود در قبال مصوبه مربوطه، چه جلوه اي از مردم سالاري ديني را نشان دادند و چه پيامي براي خرد جمعي حال و آينده صادر کردند؟ آيا کساني که سررشته اين قبيل اقدامات را به دست دارند، لحظه اي انديشيده اند که اگر کارها بر محور قانون نباشد ممکن است از دست آنان نيز خارج شود و خسارات مهلکي را بر جاي بگذارد؟ و آيا نگاهي هم از بلنداي ادعاهاي خود به پايين مي افکنند تا ببينند چگونه بايد با اعتبار و آبروي کشور سازگار شوند؟ آيا اين است نتيجه ادعاي آکندگي از کمال بصيرت و تمام حقيقت؟

آري، از اين پرسش ها امروزه در ذهن بسياري نقش بسته که يقينا پاسخشان جز شرمساري در مقابل تاريخ نصيب پديد آورندگان اين پرسش ها نخواهد کرد، اما بايد به اين وعده الهي ايمان داشت که در نهايت اين مردمند که قضاوت خواهند کرد و اراده آنان است که آينده را رقم مي زند. تنها مي توان دعا کرد که قادر متعال هر چه سريعتر امدادهاي خود را شامل پاکسازي خليج بصيرت برخي از لکه هاي سياه کج فهمي نمايد و محل نشت و هدر رفتن سرمايه هاي انقلاب اسلامي را مسدود کند، آمين.
 
رسالت:تجليل پاريس از تروريست‌ها

«تجليل پاريس از تروريست‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛دولت فرانسه در سالگرد حادثه خونين هفتم تير که جنايتبارترين حادثه تروريستي در دوران انقلاب است به منافقين تروريست اجازه داد يک ميتينگ سياسي در حومه پاريس برگزار کنند.

دادن مجوز راهپيمايي و ميتينگ به منافقين که به نوعي به رسميت شناختن تروريسم و سهيم شدن در قتل عام72  تن از مسئولين جمهوري اسلامي بويژه شهيد مظلوم دکتر محمد حسيني بهشتي است بار ديگر دولت فرانسه را در شمار دولت هاي حامي تروريسم قرار داد.

مسعود رجوي و بني صدر پس از حادثه خونبار هفتم تير با لباس  زنانه به پاريس رفتند. پس از چندي بني صدر در پاريس ماندگار شد و مسعود رجوي براي استخدام در ارتش بعث به بغداد رفت وطي8  سال جنگ تحميلي در کنار صدام با ملت ايران جنگيد.  از شگفتي هاي اين مجوز و به رسميت شناختن گروهک تروريستي رجوي آن است که دولت فرانسه همزمان با برگزاري ميتينگ منافقين به قربانيان تجاوز و شکنجه در سازمان منافقين هم اجازه داد با برگزاري يک کنفرانس مطبوعاتي جنايات باند رجوي در برخوردهاي درون سازماني و نيز تجاوز رجوي به زنان سازمان را بي پرده بازگو کنند.

مفهوم اين مجوز آن است که دولت فرانسه علي رغم اينکه مي داند اين سازمان مرتکب چه جناياتي شده حاضر به به رسميت شناختن آن شده است.

جان بولتون به نمايندگي از دولت آمريکا از جمله کساني بود که منافقين را در اين ميتينگ همراهي مي کرد. همراهي وي در اين ميتينگ نوعي اعلام همدردي صهيونيست ها با منافقين نيز بود. منافقين در حومه پاريس جمع شدند که به آمريکا و اروپا گوشزد کنند در تشديد تحريم ها عليه ايران بکوشند و ملاحظات حقوق بشري و انسان دوستانه را به کلي کنار بگذارند. گويي آمريکايي ها و اروپايي  ها به چنين يادآوري از سوي منافقين سخت نيازمند بودند!

اينکه فرانسوي ها براي پاداش چه کاري به منافقين اين مجوز را دادند قابل تحليل است. واقعيت اين است که منافقين در آشوب هاي سال گذشته نقش پياده نظام سران فتنه را بازي مي کردند و با اقدامات افراطي و خشونت آميز و شعارهاي ساختارشکنانه، سران فتنه را به دنبال خود مي کشيدند. اين کار منافقين سخت مورد توجه استکبار جهاني قرار گرفت و فهميدند به اين جريان براي فشار از داخل و چانه زني در بيرون سخت نيازمندند.

مهدي ابريشمچي شوهر سابق زن مسعود رجوي در اين ميتينگ از فرانسه به عنوان قلب اپوزيسيون (بخوانيد قلب تروريسم) ياد کرده است. ابريشمچي اگر در عمرش يک حرف راست زده باشد همين است که پاريس اکنون به عنوان قلب تروريسم عليه ملت ايران عمل مي کند. با مواضع دولت فرانسه معلوم است که روزي اين قلب از کار خواهد افتاد چرا که در يک قلب دو نوع خون نمي تواند جريان داشته باشد. يک خون موافقان باند متجاوز و شکنجه گر رجوي و يک خون هم مخالفان تجاوز و شکنجه در سازمان منافقين!

پيام فرانسوي ها در اين مجوز اين است که کروبي و موسوي در صورت ادامه مخالفت ها بايد خود را با باند مسعود رجوي هماهنگ کنند والا پاريس منافقين را به آنها ترجيح خواهد داد. پاريس مي خواهد در تهران صداي بمب و انفجار و گلوله بشنود و از بيانيه نويسي خسته شده است. به همين دليل در سال60  پس از انفجار هفتم تير و هشتم شهريور و کشتار مردم بي گناه و کشتار شهداي محراب و علما و روحانيون پذيراي بني صدر و رجوي با قبول همه مسئوليت هاي آن شد.

اکنون سارکوزي تمام قد در برابر جمهوري اسلامي ايستاده و هيچ شرمي در دفاع از تروريسم عليه ملت ايران ندارد.

از سوي ديگر پاريس در اجلاس جي هشت در کنار آمريکا و ديگر قدرت هاي استکباري در بيانيه اي روي دو نکته در ايران انگشت نهاد. يک؛ توقف فعاليت هاي هسته اي؛ دو احترام به حقوق بشر و دموکراسي!

ديپلمات هاي فرانسوي بارها در گفتگو با مسئولان جمهوري اسلامي گفته اند اگر ايران فعاليت هاي هسته اي خود را متوقف کند مشکل حقوق بشر و دموکراسي هم خود به خود حل مي شود! معلوم مي شود آنها ننگ حمايت از تروريست هاي منافق را فقط براي متوقف کردن فعاليت هاي هسته اي ايران پذيرفته اند والا آنها نسبت به زشتي اين حمايت کاملا واقف هستند.

لذا ايراني ها با ادامه فعاليت هاي هسته اي خود دو کار مهم انجام مي دهند.
1- پيشرفت کشور را با اجانب معامله نمي کنند
2- اثبات مي کنند غرب در حمايت از حقوق بشر و دموکراسي صادق نيست
آنها فقط در فکر حمايت از تروريسم براي توقف پيشرفت ايران هستند. اين همان پيامي  است که ملت ها از مواضع جمهوري اسلامي درک مي کنند و اين درست چيزي است که غرب را آزار مي دهد.

ابتكار:پي آمدهاي تحريم‌هاي مضاعف ايران و ضرورت باز سازي ديپلماسي ايران

«پي آمدهاي تحريم‌هاي مضاعف ايران و ضرورت باز سازي ديپلماسي ايران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم سلمان صفوي است كه در آن مي‌خوانيد؛ مجلس سنا و مجلس نمايندگان آمريکا در روز پنج‌شنبه، سوم تير(24 ژوئن) طرح همه‌جانبه‌اي را براي تحريم موسسات مالي، بخش نفت و گاز و ناقضان حقوق‌بشر در ايران به تصويب رساندند. بنا به مصوبه کنگره آمريکا، دولت اين کشور در اقدامي بي‌سابقه به تحريم تمام شرکت‌هايي دست خواهد زد که در معاملات «فرآورده‌هاي نفتي» نظير بنزين، گازوئيل و سوخت هواپيما با ايران همکاري کنند.به گفته هيلاري کلينتون، واشنگتن خود را موظف به اجراي مصوبه کنگره مي‌داند و اين اقدام کنگره را در ادامه سياست دوگانه گفت‌وگو و فشار بر جمهوري اسلامي ارزيابي مي‌کند.

وزراي خارج کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز در 24 خرداد 1389 (چهاردهم ژوئن 2010 با اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران موافقت کردند. در نشست وزراي خارجه در لوکزامبورگ، اتحاديه اروپا چهار تحريم جديد وراي قطعنامه 1929 شوراي امنيت مصوب نهم ژوئم 2010، عليه صنعت نفت و گاز ايران وضع شد که عبارتند از: تحريم “سرمايه گذاري”، “انتقال فناوري”، “تجهيزات” و “خدمات” به صنايع نفت و گاز ايران.

البته هم زمان با وضع اين تحريم‌ها “کاترين اشتون” مسئول سياست خارجي اين اتحاديه، خواهان ادام گفتگو با ايران شد.عملياتي شدن تحريم‌هاي جديد جدي است و تحريم‌هاي مضاعف اتحاديه اروپا احتمالا در عرض چند هفت آينده به اجرا در مي‌آيد و بدون شک آسيب بيشتري به صنعت نفت، گاز و پتروشيمي ايران خواهد زد.

تحريم‌هاي مضاعف هفت مشکل براي ايران فراهم مي‌کند:1- خريد تجهيزات با مشکل مواجه مي‌شود.2- قيمت تجهيزات مورد نياز به مراتب افزايش مي‌يابد. 3- موارد مذکور موجب تأخير در اجراي پروژه‌هاي صنعت انرژي ايران مي‌شود. 4- کاهش درآمدهاي نفتي را به همراه دارد.5- به بهره برداري ايران از مناطق مشترک با قطر، عراق و همچنين در درياي خزر آسيب مي‌رساند. 6- موجبات کاهش شديد پروژهاي مهم پارس جنوبي در عسلويه را فراهم مي‌کند.7- مستقيم و غيرمستقيم بر کميت اشتغال در ايران تاثير خواهد گذاشت.

قانون تحريم جديد گنگره آمريکا؛ شرکت‌هايي را که با صنعت پتروشيمي و پالايشگاه‌هاي ايران ارتباط دارند و از آنها حمايت‌هاي مالي يا فني مي‌کنند را تحريم خواهد کرد. بدين ترتيب اين شرکتها از حضور در بازارهاي بورس آمريکا يا اخذ وام از بانک صادرات - واردات اين کشور و دريافت قراردهاي کلان از دولت فدرال منع خواهند شد. لذا اغلب شرکت‌هاي بزرگ نفتي نظير شل، بي پي، توتال و اني براي حفظ منافع کلان تجاري خود، مجبور به پيروي از تحريم‌هاي مضاعف اروپا و آمريکا عليه ايران مي‌شوند.

براي مثال “شل” و “بريتيش پتروليوم” که پس از “اکسون موبيل” آمريکا بزرگ ترين گردش مالي کمپاني‌هاي نفتي جهان را دارا هستند؛ به ترتيب 306 ميليارد و 480 ميليون دلار و 285ميليارد و 920 ميليون دلار گردش مالي داشته‌اند. “کنوکو فيليپس” يکي از شرکت‌هاي عضو گروه هفت خواهران نيز طي سال 2005 ميلادي؛ 281ميليارد و 23ميليون دلار گردش مالي داشته است.

بدين ترتيب مجموع گردش مالي چهار شرکت اول نفتي جهان به رقم يک تريليون و 243ميليارد و 440ميليون دلار مي‌رسد. مجموع گردش مالي هفت خواهران نفتي نيز ساليانه بيش از 2تريليون دلار است و سود سه ماه دوم سال 2006 هفت خواهران نفتي، حدود پنجاه ميليارد دلار بوده است. لذا اين شرکت‌ها به خاطر بازار چند ميلياردي ايران منافع کلان اقتصادي خود را در معرض خطر قرار نمي‌دهند.

تصويب چهار قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل طي چهار سال گذشته؛ بيانگر شکست سياست‌هاي تيم ديپلماسي دولت اصول گراي ايران و پيروزي ديپلماتيک غرب عليه حکومت ايران است. در واقع در تاريخ سازمان ملل طي شصت سال گذشته چنين اتفاقي رخ نداده بود. چنين وضعيتي بي شک به زيان پرستيژ، نفوذ و اعتبار بين‌المللي ايران است و به منزل آسيب جدي به موقعيت ديپلماتيک و نفوذ و قدرت سياسي ايران در ساختار جهاني قدرت و روابط بين الملل به شمار مي‌رود.

افکار عمومي جهانيان و دولت‌ها تحت تأثير اين قطعنامه‌ها عليه پرونده هسته‌اي ايران تحريک شده و مسلما چنين وضعيتي به شدت مخالف امنيت ملي است.علاوه بر وضع قطعنامه‌ها عليه ايران، کشورهاي غربي و متحدين منطقه‌اي آنها با به کارگيري رسانه‌هاي خبري تحت سلط خويش فضاي افکار عمومي را عليه ايران مسموم کرده اند. متأسفانه صدا و سيماي ايران نيز عليرغم صرف ميلياردها تومان و شبکه‌هاي متعدد؛ در فضاسازي افکار جهاني در جهت منويات ملي، اسلامي و صلح طلبانه ما مؤثر نبوده است.

ضرورت باز سازي ديپلماسي ايران
ما بايستي همواره بايد در سطح دولت‌ها و افکار جهاني، با ارائ پيشنهادهاي سازنده براي حل و فصل مناقش هسته اي؛ راه گفتگوهاي ديپلماتيک را باز بگذاريم؛ اما نبايد انفعالي برخورد کنيم. شکل و محتواي پيشنهادات ما مي‌بايست با توجه به سه مولف 1-آرايش جهاني قدرت، 2-اهداف ملي و3- توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي ما باشد. مسئولين بايستي متوجه اين موضوع باشند که پيروزي‌هاي ديپلماتيک غرب عليه ما در تصويب چهار قطعنامه عليه ايران، صرفا به خاطر قدرتمندي غربي‌ها نيست؛ بلکه بخشي از اين پيروزي‌ها، به سبب ضعف‌هاي اساسي دستگاه ديپلماسي فعلي حکومت ايران است که نتوانسته است از حقوق حق ملت ايران به شکل مستدل و عقلاني در سطح جهاني و در سازمان ملل دفاع کند.

اگر اين ضعف اساسي که تا کنون هزينه‌هاي سنگين بر ملت ايران تحميل کرده پذيرفته شود؛
لازم منطقي آن بازسازي دستگاه ديپلماسي کشور در چهار زمينه است: 1- فعال سازي سازمان‌هاي درگير مناقش هسته‌اي 2- چهره‌هاي کليدي ديپلماتيک 3- روشها 4- رويکردها. از سوي ديگر بايد در چند سطح ديپلماسي فعال داشته باشيم: 1- ديپلماسي وزارت خارجه و شوراي عالي امنيت ملي.2- فعال کردن ديپلماسي نظامي. ما تا کنون از اين پتانسيل استفاده نکرده ايم؛ در حالي که بخش اصلي فشار و جنجال غرب عليه برنام هسته‌اي ايران متهم کردن به نظامي بودن و تهديدات آتي آن در توازن قدرت منطقه و امنيت خاورميانه و خليج فارس است. با فعال سازي “ديپلماسي نظامي” و گفتگوهاي سازند امنيتي - نظامي بين شخصيترهاي عالي رتب نظامي و امنيت ملي ايران، نظير سرلشگر صفوي دستيار نظامي رهبري و وزير دفاع با همتايان خارجي خود در چارچوب اعتمادسازي و کاهش توهمات و سوءتفاهمات مي‌توان فضاي مسموم فعلي را تلطيف کرد. اعطاي اختيارات بيشتر به وزير خارجه براي گفت و گوهاي سازنده در چارچوب اهداف معين شده و همچنين متشکل نمودن تيم مذاکره کنند هسته‌اي از افراد با تجرب وزارت خارجه و امور استراتژيک نظير آقايان دکتر ولايتي، دکتر کمال خرازي، دکتر محسن رضايي، دکتر جواد ظريف، سيد صادق خرازي و دريادار علي شمخاني از ديگر عوامل مؤثر در اين راستا به شمار مي‌رود. 3- فعال کردن ديپلماسي پارلماني و 4- فعال نمودن ديپلماسي عمومي(ديپلماسي شهري، ديپلماسي نخبگان).

ديپلماسي ترکيبي از دانش، تجربه و هنر است و روش‌هاي ما نيز مي‌بايست براساس سه مولف مذکور تدوين و اجرا شود. عليرغم دروغ‌هاي غرب، قرباني تحريمها در وهل نخست ملت ايران و بخش خصوصي اقتصاد ايران خواهد بود. تحريم‌ها اسباب تغيير رفتار هسته‌اي حکومت ايران نخواهد شد. تحريم‌هاي بيشتر گامي به سوي تقابل بيشتر است؛ در حالي که پرونده هسته‌اي ايران نيازمند تعامل وتعاون طرفين بر اساس توجه به منافع مشروع و توجه به نگراني‌هاي هم بازيگران است.

تهران امروز:دستگاه قضا و افق‌هاي آينده

«دستگاه قضا و افق‌هاي آينده»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛«العدل اساس الملك.» اين حديث شريف تقريبا در تمامي ساختمان‌هاي قوه قضائيه مشاهده و خوانده مي‌شود. عدل بنيان، اساس و پايه كشور[داري] است. نظام قضا در ساختار جمهوري اسلامي ايران، نظامي است مبتني بر احكام نوراني شريعت وحداني اسلام كه حلال آن حلال است تا ابد و حرام آن حرام است تا ابد.

مهم‌ترين تفاوت دين اسلام با ساير اديان ابراهيمي و توحيدي در اصولي است كه دين مبين اسلام براي حكومت، كشورداري و قضاوت تعيين كرده است و مهم‌ترين تفاوت نظام جمهوري اسلامي با نظام‌هاي سياسي - اجتماعي ديگري كه بنيان‌هاي سكولار و احيانا لائيك دارند، در توحيد محوري حكومت و دستگاه قضاي آن است. اسلام علوي نيز در ادامه اسلام ناب محمدي(ص) طي قرن‌ها داعيه‌دار عدل و انصاف بوده است، داعيه‌اي بزرگ كه بحق شايسته اسلام علوي نيز هست.

اگر گفته مي‌شود اسلام علوي منظور اسلامي است كه منور به نور ولايت ائمه هدي و مزين به ولايت امر تامه و مطلقه ولي امر فقيه در عصر غيبت كبري است.

پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، دستاوردهاي بزرگي داشت و از بزرگ‌ترين دستاوردهاي آن استقرار نظام قضايي اسلامي و اجراي حدود و احكام الهي بود كه در دوره طاغوت، در محاق فراموشي و در پرده كتمان و انكار نظام جابر پيشين قرار داشت. اكنون پس از گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، دستگاه قضا، تجربه‌ها و اندوخته‌هاي بسياري به دست آورده است.

نمي‌توان گفت كه مجموعه تشكيلات و ساختار قضايي در جمهوري اسلامي ايران، از روز نخست بي‌نقص و نكث بوده است اما دستگاه قضا و قوه قضائيه همواره رو به پيشرفت و بهبود در حركت بوده است. البته روند بهبود و پيشرفت در ساختارها و روش‌ها در قوه قضائيه هرگز نمي‌تواند و نبايد شتابزده باشد.

اما كوشش و تلاش بي‌وقفه مسئولان دستگاه قضا و تداوم حركت‌هاي سنجيده و دقيق در جهت اصلاح ساختارها و روش‌ها بر مبناي هر چه اسلامي‌تر شدن دستگاه قضا، امري ضروري بوده كه با كمال شعف و مسرت بايد اذعان كرد كه اين روند رو به رشد، در قوه قضائيه به خوبي مشاهده مي‌شود.

چه خوب است يادي از سيد و سالار شهيدان هفتم تير، شهيد آيت‌الله بهشتي رئيس قوه قضائيه وقت شود. ايشان همان گونه بود كه مقام معظم رهبري در ديداري كه مسئولان قوه قضائيه و جمعي از خانواده‌هاي شهداي هفتم تير با ايشان داشته‌اند بر ويژگي‌هاي آن شهيد سعيد تاكيد و آنها را يادآوري فرموده‌اند. ويژگي‌هايي همچون اعتقاد به گفته و التزام عملي به اعتقاد خود و نهراسيدن از خطر در مسير هدف و نيز منطقي بودن، پايبندي به اصول و مباني و اصولگراي حقيقي بودن كه بر سر اصول با هيچ كس معامله نمي‌كرد.

هم از اين روست كه شهيد بهشتي در زمان حيات پرسعادت و پربارش پس از پيروزي انقلاب اسلامي، آماج تيرهاي تهمت و افترا بود تا آنجا كه پس از شهادتش حضرت امام خميني(ره) به مظلوميت ايشان چه در زندگي و چه در شهادت ايشان شهادت دادند و فرمودند: «بهشتي مظلوم زيست و مظلوم مُرد.»

بي‌گمان خصايص و روحيات اسلامي و انساني آن شهيد بزرگوار بايد نصب‌العين همه قضات جواني باشد كه به سوي كرسي قضاوت راه مي‌يابند. هم‌اكنون نيز به تاييد مقام معظم رهبري فقيهي جوان، خوشفكر و پايبند به اصول و مباني، در راس قوه قضائيه مشغول به خدمتگزاري است اما از دستگاه قضا عدل برنمي‌خيزد مگر آن كه شرايط عدالت‌ورزي و عدالت‌محوري در آن به تمامي فراهم آمده باشد و البته كه قوه قضائيه به تنهايي و بدون حمايت و پشتيباني همه‌جانبه‌ مادي و معنوي ساير قوا و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي، آموزشي، پژوهشي، انتظامي، امنيتي، بازرسي و ... نمي‌تواند به وظايف ذاتي‌اش كه احقاق حق و رفع و دفع ظلم است،‌ قيام كند. اساس رشد و تعالي موزون و همه‌جانبه و رسيدن به قله‌هاي پيشرفت تنها هنگامي قابل دستيابي است كه موازين عدالت و عدالت موزون و عادلانه توزيع شده، در تمامي سطوح جامعه استقرار يافته و به‌گونه‌اي ملموس مشاهده شود.

البته همان گونه كه مقام معظم رهبري اشاره فرموده‌اند: «يكي از خطرات بزرگ اين است كه جوسازي‌هاي سياسي جناح‌هاي مختلف، روزنامه‌ها و رسانه‌هاي بيگانه بر مجراي صحيح قضاوت و چرخه رسيدگي به پرونده تاثير بگذارد كه در اين زمينه بايد بدون تاثيرپذيري از احساسات و دوستي‌ها و دشمني‌ها، از جاده عدل، به هيچ طرف و سمتي خارج نشد.» يكي از آفت‌هاي بزرگي كه قضا و دستگاه قضا را تهديد مي‌كند، همين احتمال تاثيرپذيري به‌ويژه از جوسازي‌هاي سياسي است.

خوشبختانه با اقدامات و درايتي كه رئيس قوه قضائيه انجام داده است، احتمال تاثيرپذيري دستگاه قضا از حب و بغض‌ها و گرايش‌هاي سياسي به شدت كاهش يافته است اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه دستگاه قضا در معرض دو ديده‌بان دقيق و در رصدگاه دو ناظر آگاه است.

نخست، مجموعه عملكردها و رويكردهاي دستگاه قضا از ديد رهبر انقلاب و پيشواي امت، هرگز دور نمي‌ماند. داوري و قضاوت ايشان درباره دستگاه قضا، بي‌چون و چرا منصفانه و محل اعتماد و مبناي ارزيابي‌هاست. دوم، ملت شريف ايران نيز عملكرد و رويكردهاي دستگاه قضا را رصد و ديده‌باني مي‌كنند. آنگاه كه مردم ارزيابي‌ها و داوري‌هاي خود را درباره دستگاه قضا ابراز مي‌كنند مي‌توان دريافت كه دستگاه قضا تا چه اندازه در كار خود موفق بوده است.

در وراي اين دو ناظر معتبر، خداوند تبارك و تعالي نيز اعمال و رفتار تمامي مخلوقات و از جمله مسئولان، قضات و كاركنان قوه قضائيه را رصد خواهد كرد. آن دو در اين دنيا و اين يك در آخرت، كارنامه دستگاه قضا را مهر تاييد يا خداي ناخواسته مهر ابطال خواهند زد. گرچه افق‌ها بسيار روشن است، حركت دستگاه قضائيه و روند رو به رشد آن، چنان است كه آينده‌اي پراميد و درخشان را نويد مي‌دهد.

جمهوري اسلامي:تروريسم خوب، تروريسم بد!

«تروريسم خوب، تروريسم بد!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛غربي‌ها و قدرت‌هاي مدعي دمكراسي به برخورداري از چند ويژگي مشهور هستند كه ابن الوقت بودن، موج سواري، برخورد گزينشي و رفتارهاي دوگانه از جمله آنهاست. آنان هميشه در مواقعي كه قافيه شان به تنگ مي‌آيد و نسخه‌هاي بين‌المللي شان به بن بست مي‌رسد، به حربه شوم "رفتارهاي دوگانه" متوسل مي‌شوند و آنچنان در توجيه رفتارهايشان، زمين و آسمان را به هم مي‌ دوزند كه افكار عمومي حيران مي‌ماند.

يكي از پديده‌هايي كه امروز در اين تناقض رفتاري غربي‌ها گرفتار آمده، موضوع "تروريسم" است. اين مفهوم بسيار خطرناك كه برهم زننده آرامش و صلح جهاني است و طبعاً از نقطه نظر ملتهاي جهان و افكار عمومي بين‌المللي همواره مذموم و محكوم بوده، مثل واژه "دمكراسي" در دوگانگي رفتاري غربي‌ها بويژه آمريكائيها قرار گرفته است.

همانگونه كه از نگاه غربي ها، دمكراسي فقط براي خود آنها قابليت اجرا و كاربرد دارد و تا آنجا از نظر آنها محترم شمرده مي‌شود كه به اصول و حاشيه‌هاي امنيتي آنها لطمه نزند، "تروريسم" نيز هر چند كه پديده‌اي زشت و منفور است، اما اگر قرار باشد در خدمت اهداف آنان به كار گرفته شود و يا در آن مسير كارآيي يابد، مفهومي شايسته است و به همين دليل امروز واژه نوظهوري به نام "تروريسم خوب" متولد شده كه البته جز استهزاء، نتيجه ديگري ندارد.

شاهد مثال اين برخوردهاي دوگانه و استفاده چند منظوره و منفعت طلبانه از واژه‌ها و پديده ها، سركوب دمكراسي و ناديده گرفتن نتايج انتخابات آزاد زمستان سال 70 در الجزاير توسط غربي‌هاي مدعي دمكراسي بود. آنها كه همواره بر اجراي دمكراسي در كشورها، تمركز يافته و مدعي استقرار مردم سالاري در جهان بودند، به محض اينكه مردم مسلمان الجزاير در انتخاباتي آزاد به احزاب اسلامي راي دادند و به افرادي كه مورد حمايت غربي‌ها بودند پشت كردند، با اعلام حكومت نظامي، انتخابات آزاد و دمكراسي را زير پا گذاشته و به دنيا ثابت كردند كه آنها فقط خواستار اجراي دمكراسي براي خود و يا اجراي دمكراسي كنترل شده و مورد نظر خويش هستند.

عين همين برخورد گزينشي غرب با دمكراسي را مردم جهان در انتخابات آزاد ملت فلسطين در غزه ديدند كه به محض آشكار شدن نتايج آرا و راي قاطع مردم مسلمان فلسطين به جنبش اسلامي حماس، دستور محاصره و بمباران غزه صادر شد و غربي‌ها نتايج انتخابات را غيرقابل قبول خواندند!

از اين دست مثال‌ها براي رفتار متناقض و برخوردهاي دوگانه غرب الي ماشاءالله وجود دارد مثل نقض حقوق بشر و مجاز بودن غربي‌ها به داشتن زندانهاي سري در سراسر جهان، داير كردن بازداشتگاههاي مخوف مثل گوانتانامو و ابوغريب، سركوب تظاهرات، نقض صريح آزاديها براي مسلمانان و از همه جنايت بارتر، تروريسم دولتي رژيم صهيونيستي و زرادخانه‌هاي هسته اين رژيم كه چهره كريه مدعيان دمكراسي را عليرغم ادعاهاي پرطمطراق حمايت آنان از اين واژه پررنگ و پر فريب برملا كرده است.

اين روزها نيز كه رويدادهاي اخير افغانستان و شكست سياستهاي آمريكا در اين كشور تحت اشغال، آنرا به يكي از كانونهاي خبرساز منطقه و جهان تبديل كرده و همزمان با افزايش تحركات طالبان، موج انفجارها و عمليات انتحاري، بالا رفتن آمار تلفات نيروهاي اشغالگر ناتو، عزل فرمانده نظامي آمريكا و زمينگير شدن راهكارهاي نظامي غرب، موضوع مذاكره با گروه تروريستي طالبان كه خود آمريكائيها زماني آنرا با چند هدف موازي براي سلطه بر منطقه و تاثيرگذاري در صحنه بين‌المللي ايجاد كرده بودند، و تقسيم اين گروهك تروريستي به "طالبان خوب" و "طالبان بد" بر سر زبانها افتاده است. تقريباً همزمان با ناكارآمدي غربي‌ها در مقابله با پديده شوم طالبان، اجلاس‌هاي بين‌المللي و مقامات بلندپايه آمريكايي و انگليسي و همچنين رئيس‌جمهور افغانستان خواستار مذاكره با طالبان غير القاعده كه به ادعاي آنها اكثريت بدنه طالبان را تشكيل داده و در محدوده تروريستهاي خوب قرار مي‌گيرند، شدند و اكنون زمزمه گفتگوي با طالبان و دادن نقش اجرايي در اداره افغانستان به آنها در دستور كار نظاميان اشغالگر و ناتو قرار گرفته است.

در هفته‌هاي اخير، مقامات آمريكا و انگليس بارها درباره ضرورت تفاهم با طالبان و مشاركت آنها در قدرت مركزي سخن به ميان آورده اند، اما به منظور توجيه افكار عمومي سعي شده ميان "طالبان تندرو" و "طالبان ميانه رو" يا به عبارت دقيق تر، "تروريسم خوب و كنترل شده" و "تروريسم بد و غيرقابل كنترل" تفكيكي ايجاد شود، حال آنكه در ميدان عمل، طالبان بيش از يك گروه با تفكرات انحرافي نيست و تفاوت محسوسي ميان نفرات و اجزاي اين گروه وجود ندارد.

به اين ترتيب شواهد و قرائن نشانگر آنست كه آمريكا و انگليس، همچنان طالبان را گزينه اصلي براي افغانستان مي‌دانند و براي باز گرداندن طالبان به قدرت زمينه سازي مي‌كنند.
اكنون مردم افغانستان هشت سال پس از جنگ خانمان سوزي كه بر آنها تحميل شده با تلخكامي احساس مي‌كنند قرار است يكبار ديگر طالبان توسط آمريكا و انگليس بر مقدرات آنها حاكم شوند و نه تنها از وعده‌هاي بوش و اوباما براي ساختن يك افغانستان مرفه و مدرن مطابق الگوي ژاپن خبري نيست، بلكه طالبان براي ماموريتي ديگر آماده مي‌شوند تا هر آنچه را كه از اين جنگ هشت ساله باقي مانده است نيز ويران كنند.

آفرينش:جايگاه مجلس

«جايگاه مجلس»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛از زماني که فرمان مشروطه در 1285 خورشيدي صادر شد تا کنون بيش از يک سده مي گذرد.فرماني که در واقع رخدادي نو در جامعه ايراني بود و باعث شد تا مجلس به عنوان جايگاهي مهم در سياست و حکومت ايراني به رسميت شناخته شود.

در هر حال انقلاب مشروطه ،تفکيک قوا و قانونگذاري هرچند با رخدادهايي همانند به توپ بسته شدن مجلس توسط محمد علي شاه قاجار همراه شد اما مجلس ،وکلا و قانون گذاري در کشور جاودانه باقي ماند تا اکنون پس از 104 سال و با توجه به قانون اساسي کشور اين نهاد همچنان داراي جايگاهي مهم و اساسي در تعيين سرنوشت کشور باشد.

جايگاهي که با توجه به اصولي همچون تفکيک قوا،انتخابات و دموکراسي توان ورود در تمام مسائل کشور را داشته و دارد.دراين راستا جايگاه حقوقي و سياسي مجلس به عنوان  يکي از سه قوه کشور خود گوياي اهميت اين نهاد تصميم گيري و نظارت آن است.اهميتي که خواسته يا ناخواسته مطابق ميل يا برخلاف ميلي شهروندان مي بايد مورد احترام قرار گيرد و حرمت آن حفظ شود.

در اين ميان اکنون يک هفته از تجمع خاص عده اي در مقابل مجلس مي گذرد.تجمعي که فارغ از شمار معدود شرکت کنندگان در آن حاوي پيام ها ،شعارها،توهين ها و ناسزاها و تهديدهاي متعددي به جايگاه قوه مقننه ،مجلس،نمايندگان و رئيس مجلس بود.رويکردي که نه تنها اخلاقي نبود بلکه با توهين ها و تهديد هاي بزرگي همانند "به توپ بستن مجلس"همراه بود.امري که باعث نارضايتي و واکنش بسياري از مقامات سياسي،نمايندگان مجلس و کارشناسان شد.در عين اينکه موجب تاسف و اندوه بي شماري نيز گرديد.

در واقع ما با تهديدي مواجه شديم که دقيقا پس از يک سده بر عليه مجلس به کار گرفته شد.تهديدي که در اوايل مشروطه بر عليه مجلس شوراي ملي به کار گرفته شد و اينک بر ضد مجلس شوراي اسلامي.حال تفاوت در آن است که تهديد نخست توسط محمد علي شاه به اجرا در آمد و تهديد کنوني توسط نيروهايي که خودسر خوانده  مي شوند، همراه با حرمت شکني هايي رخ داد که به نگاه بسياري در طول چند دهه ي گذشته چنين اتفاقي نيفتاده و امري بي سابقه و تلخ به شمار مي رود.

در واقع گروه هاي ذي نفوذ و فشار در هر کشوري وجود دارند.گروه هايي که مي کوشند از مجاري خاص و ويژه که در چارچوب قانون است به حمايت يا مخالفت با تصميم ها و نظرات سياسي و... دست بزنند ;اما اين مخالفت ها و موافقت ها در هر جايي پا از چارچوب قانون بيرون نگذاشته و جدا از آنکه کار به توهين و تهديد هاي شگفتي نيز نمي گذارد.

آنچه مشخص است حادثه هفته گذشته در مقابل مجلس هرچند با واکنش هايي از سوي مقامات قضايي و مجلس روبرو شده اما بيش از هر زمان ديگري نيازمند واکاوي و بررسي است. چه اينکه اينگونه حرکات خودسرانه در صورت تبديل شدن به قاعده مي تواند آسيب هاي بسياري را بر کشور و جايگاه قانوني نهاد ها وارد کند. چه اينکه رفتارهايي از اين دست عليه بيوت مراجع قم نيز باعث تاسف بسيار گرديده است. در هر حال آنچه اکنون مورد تقاضاي افکار عمومي و بسياري از دلسوزان است بررسي حقوقي اين قضيه است، بررسي اي که مانع از بروز رفتار هاي مجدد از اين دست شود.
  
آرمان:از مرقد تا مجلس!

«از مرقد تا مجلس!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم هوشمند سفيدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ آنچه که در چهاردهم خردادماه سال جاري و در مرقد مطهر بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران رخ داد، سناريويي خطرناک بود که حتي بعضي از دلسوزان نظام نسبت به امکان تکرار آن هشدار دادند.اينکه عده‌اي با شعارهايي مانع از رويدادي شوند که نظام آن را به رسميت شناخته است امري مذموم محسوب مي‌شود. گرچه مسئله دانشگاه آزاد اسلامي در اين رويداد فقط يک مصداق است ليکن نحوه تعارض و موضع‌گيري‌ها همان است که در 14 خرداد ماه رقم خورد.

اينکه آنان با شعار عليه افراد مورد اعتماد نظام بخواهند خواسته‌اي را بر نظام يا بخشي از آن تحميل کنند که بايد از مجاري صحيح و قانوني خود پيگيري شود، هيچ خاصيتي جز ايجاد اختلاف و دامن زدن بر جريان غوغاسالاري نخواهد داشت.14 خرداد، سيدحسن خميني يادگار امام (ره) را نشانه مي‌گيرند و تيرماه دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي را! و جالب آنکه در هر واقعه معترضان فرصت اظهارنظر يافتند و مانعي را بر سر راه خود نديدند! جالب‌تر اينکه هر دو اين واقعه با مخالفت دلسوزان نظام مواجه شد و تنها عده قليلي که به نظر مي‌رسد تابع منطق و گفتمان آزاد نيستند، از آن استقبال کردند.نتيجه اينکه دلسوزان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و آنان که به حل اختلاف و توسعه وحدت در کلام و عمل گرايش دارند بايد با هوشياري و پرهيز از چنين رويدادهايي به مبارزه با غوغاسالاري بپردازند و اجازه ندهند چنين واکنش‌هايي به هنجار تبديل شود.

دنياي اقتصاد:آثار سياست ارزي جديد چين

«آثار سياست ارزي جديد چين»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر فرخ قبادي است كه در ان مي‌خوانيد؛از ماه ژوئيه سال 2008، يعني تقريبا از دو سال پيش‌، دولت چين پول ملي خود را به دلار آمريكا وصل (peg) کرده بود و در تمام‌ اين مدت هر دلار با 83/6 يوآن معاوضه مي‌شد.

بانک مرکزي چين‌، با مداخله در بازار ارز (فروش يوآن و خريد دلار) از کاهش ارزش دلار نسبت به يوآن‌، و به بيان ديگر از افزايش نرخ برابري پول ملي خود‌، جلوگيري مي‌کرد.‌ اين در حالي بود که چين در تراز تجاري خود (به ويژه با‌ايالات متحده) همه ساله مازاد هنگفتي داشت و قاعدتا‌، و بر اساس قوانين بازار‌، ارزش يوآن نسبت به دلار مي‌بايست افزايش يابد. مازاد تجاري چين طي ساليان گذشته‌، موجب شده است که ذخاير ارزي ‌اين کشور به 4/2 تريليون دلار بالغ گردد که بيش از 900 ميليارد دلار آن را صرف خريد و نگهداري اوراق قرضه دولت آمريكا کرده است.

تا اواسط سال 2005 نيز يوآن به دلار «وصل» بود‌؛ اما در ژوئيه 2005‌، چين نظام «شناور کنترل شده»‌اي را با تکيه بر يک «سبد ارزي» ( از جمله شامل يورو و ين ژاپن ) جايگزين آن ساخت و طي سه سال بعدي‌، يعني تا ژوئيه سال 2008‌، ارزش يوآن نسبت به دلار آمريكا 21 درصد افزايش يافت. با وصل شدن دوباره يوآن به دلار‌، که ارزش آن نسبت به يورو و اغلب ارزهاي ديگر کاهش مي‌يافت‌، ارزش يوآن نيز پايين مي‌آمد و موقعيت صادرکنندگان چيني را در بازارهاي جهاني تقويت مي‌کرد.ارزاني «مصنوعي» پول ملي چين طي سال‌هاي اخير‌، يکي از بحث انگيز‌ترين مقولات در ادبيات اقتصادي بوده است و بسياري از کشورهاي جهان‌، از جمله آمريكا که بزرگ‌‌ترين رقم کسري تجاري با‌اين کشور را داشته و دارد و نيز اتحاديه اروپا که بزرگ‌‌ترين بازار صادراتي چين به شمار مي‌رفت‌، خود را در روابط اقتصادي با چين‌، مغبون مي‌دانستند و فشار بي‌وقفه‌اي را براي وادار کردن ‌اين کشور به بالا بردن ارزش پول خود اعمال مي‌کردند. ‌اين فشارها‌، از وضع تعرفه‌هاي تنبيهي گرفته تا تهديد به محدوديت بيشتر و حتي ممنوعيت واردات برخي از کالاهاي چيني‌، نتيجه ملموسي در بر نداشت.

اما ناگهان‌، در روز شنبه گذشته (‌19ژوئن 2010 ) مطلبي در سايت «بانک‌خلق چين» منتشر شد که محافل اقتصادي جهان را شگفت زده کرد.‌ اين بانک‌، که در حقيقت بانک مرکزي چين به شمار مي‌رود‌، اعلام کرد که به سياست وصل کردن يوآن به دلار پايان مي‌دهد و اجازه خواهد داد که ارزش يوآن با توجه به شرايط بازار و البته به شيوه‌اي کنترل شده‌، تغيير كند. به بيان دقيق‌تر‌، ‌اين کشور اعلام کرد که بار ديگر به نظام شناور کنترل شده‌، بر مبناي يک «سبد» متشکل از چند ارز عمده‌، باز خواهد گشت. در توجيه ‌اين سياست جديد‌، «بانک خلق چين»‌، از بهبود شرايط اقتصادي ‌اين کشور و ثبات فرآيند ‌اين بهبود سخن مي‌گويد و اعلام مي‌دارد که ‌اين شرايط‌، اصلاح روش تعيين نرخ ارز و انعطاف پذيري بيشتر يوآن را ميسر ساخته است.

بانک خلق چين در گزارش خود مي‌افزايد که اساسا «وصل کردن» يوآن به دلار‌، تدبيري موقتي و براي جلوگيري از صدماتي بوده است که در دوره بحراني اخير‌، مي‌توانست اقتصاد‌ اين کشور را در معرض توفان‌هاي ناشي از بحران مالي جهاني قرار دهد و به ويژه صادرکنندگان چيني را دچار خسارت‌هاي جدي سازد. حال که اقتصاد جهاني رفته‌رفته رو به بهبود دارد و اقتصاد چين نيز استحکام بيشتري يافته و از ثبات بيشتري برخوردار شده است‌، اصلاح نظام حاکم بر نرخ‌هاي برابري‌ و افزايش انعطاف‌پذيري يوآن‌، خطري در بر ندارد و سياستي مطلوب‌تر به نظر مي‌آيد. ‌اين نکته نيز مورد تاکيد قرار گرفته که انعطاف‌پذيري بيشتر يوآن‌، از مازاد تجاري چين خواهد کاست‌، بازار داخلي را گسترش خواهد داد و از تشديد تورم و شکل‌گيري حباب‌هاي خطرناک جلوگيري خواهد کرد. در يک گزارش تکميلي نيز اشاره شده است که انعطاف‌پذيرتر شدن يوآن‌، منابع بيشتري را به سمت بخش‌هايي که از افزايش تقاضا در بازار داخلي رونق مي‌گيرند‌، مانند بخش خدمات‌، هدايت خواهد کرد و وابستگي بيش از حد اقتصاد را به بازارهاي صادراتي کم رنگ‌تر خواهد نمود.‌ اين نکات همه مويد آن است که سياست‌گذاران پولي چين‌، افزايش نرخ برابري يوآن را پيامد قطعي سياست ارزي جديد خود تلقي مي‌کنند.

البته نبايد تصور شود که چين قصد آزاد گذاشتن بازار ارز يا حتي افزايش قابل ملاحظه ارزش يوآن را دارد. در حقيقت‌، بانک مرکزي چين احتمال «افزايش يک باره و قابل توجه» نرخ برابري يوآن را تکذيب کرده و گفته است که اساسا شرايط اقتصادي کنوني‌، افزايش شديد و يک باره ارزش يوآن را توجيه نمي‌کند.‌ اين بانک تاکيد کرده است که به سياست خود در اجازه دادن به تغييرات ارزش يوآن‌، به ميزان نيم‌درصد در روز‌، ادامه خوهد داد‌، با ‌اين تفاوت که در صورت تداوم تقاضاي بيشتر براي يوآن‌، از افزايش ارزش آن‌، به شيوه گذشته‌، جلوگيري نخواهد شد. چنانکه يکي از تحليل‌گران از ‌اين گفته‌ها نتيجه گيري کرده است: «ارزش يوآن کماکان در «پکن» و عمدتا بر اساس تصميمات بانک مرکزي چين‌، و نه نيروهاي بازار‌، تعيين خواهد شد.‌ اين امر براي کساني که خواستار نقش تعيين‌کننده نيروهاي بازار در‌ اين زمينه هستند‌، راضي کننده نخواهد بود».

گر چه ‌ايالات متحده بزرگ‌‌ترين کشور واردکننده از چين است‌، اما اتحاديه اروپا در مجموع‌، بازار بزرگ تري براي صادرات ‌اين کشور به شمار مي‌رود. براساس آمار بانک خلق چين‌، ‌ايالات متحده 9/12 درصد و اتحاديه اروپا 3/16 درصد از کل صادرات چين را جذب مي‌کنند. با توجه به سقوط ارزش يورو نسبت به دلار و يوآن ( در حدود 16 درصد از ابتداي سال جاري ميلادي تا‌کنون‌)‌، و لطمه ديدن صادرکنندگان چيني از‌اين بابت‌، به نظر نمي‌رسد که مقامات چيني اجازه دهند که نرخ برابري يوآن نسبت به دلار افزايش شديدي يابد (‌ضمن آنکه نرخ برابري يوآن‌، بر اساس «سبدي» از ارزهاي عمده، از جمله يورو‌، دلار و ين ژاپن تعيين مي‌شود و کاهش ارزش يورو عامل بازدارنده‌اي در افزايش ارزش يوآن خواهد بود‌). در هر حال بر اساس يک نظر سنجي که توسط بلومبرگ انجام شده‌، صاحب‌نظران بازار مالي پيش‌بيني کرده‌اند که ارزش يوآن نسبت به دلار تا پايان سال جاري ميلادي کمتر از 2 درصد افزايش خواهد يافت. اغلب تحليل‌گران مالي ديگر (‌از جمله کارشناسان ارزي بانک سلطنتي اسکاتلند و شرکت گلدمن ساکس‌) پيش‌بيني کرده‌اند که طي يک سال آينده‌، افزايش ارزش يوآن نسبت به دلار‌، از 6 درصد بيشتر نخواهد بود‌، هرچند که برخي از دست‌اندرکاران بازار مالي، احتمال افزايش بيشتر از ‌اين ارقام را نيز بعيد ندانسته‌اند. ‌‌اين ارقام‌، البته آمريكاييان را راضي نخواهد کرد. آنها پيشتر از ارزاني غيرواقعي يوآن نسبت به دلار به ميزان 20 تا 40 درصد سخن مي‌گفتند و اکنون نيز برخي از سياستمداران آمريكايي خواستار افزايش دستکم 10 تا 15 درصدي ارزش يوآن نسبت به دلار شده‌اند. آقاي چارلز شومر‌، سناتور دموکرات آمريكايي گفته است که گزارش بانک مرکزي چين بيش از ‌اندازه مبهم است و قانون‌گذاران مجلس سنا همچنان بر خواسته‌هاي خود مبني بر تحريم و افزايش تعرفه‌هاي کالاهاي وارداتي از چين پا‌فشاري مي‌كنند و تا زماني که مطمئن نشوند که روند افزايش يوآن از کميت و سرعت کافي برخوردار است‌، به تلاش براي تصويب طرح خود ادامه خواهند داد.(1)

با ‌اين همه‌، اقدام چين با استقبال بسياري از مقامات سياسي جهان مواجه شد و روز دوشنبه نيز قيمت سهام را در بازارهاي عمده بورس جهان افزايش داد. پرزيدنت اوباما از خبر آزاد سازي يوآن استقبال کرد و آن را گامي‌مثبت و «اقدامي ‌سازنده» خواند که در بازگشت رونق به اقتصاد جهاني و جلوگيري از‌ايجاد تنش در روابط تجاري دو کشور موثر خواهد افتاد. سران بسياري از کشورهاي ديگر و رييس صندوق بين‌المللي پول نيز از ‌اين خبر استقبال کردند. آقاي گايتنر‌، وزير خزانه داري آمريكا نيز اقدام چين را گام مهمي ‌به جلو خواند‌، اما اضافه کرد که بايد نتايج عملي ‌اين سياست را معيار قضاوت قرار داد. به گفته ‌ايشان «آزمون اساسي‌ اين است که چيني‌ها تا چه مقدار و با چه سرعتي اجازه خواهند داد که ارزش پولشان بالا رود».

در همين حال و پس از تامل بيشتر در متن گزارش بانک خلق چين‌، بسياري از اقتصاددانان و سياستمداران‌، خوش‌بيني اوليه خود را به واکنشي احتياط‌آميز و در مواردي هم کاملا بدبينانه تغيير دادند. به عقيده‌ اين گروه‌، آزادسازي کنترل شده يوآن‌، بيش از آنکه اقدامي ‌کارساز در تخفيف عدم تعادل موجود در تجارت بين‌الملل باشد‌، حرکتي حساب شده به منظور کاهش فشار‌ها براي افزايش ارزش يوآن‌، در کنفرانس سران کشورهاي گروه 20 – G بوده است.

لازم به يادآوري است که در نشست وزراي خزانه داري و روساي بانک‌مرکزي کشورهاي گروه 20 – G که در اوايل ماه ژوئن سال جاري در کره‌جنوبي برگزار شد‌، در مورد برخورد با بحران «بدهي‌هاي دولتي» کشورهاي اروپايي و جلوگيري از تبديل آن به يک بحران جهانشمول ديگر‌، اختلافات شديدي ميان نمايندگان کشورهاي عضو ‌اين گروه بروز کرد. حل و فصل ‌اين اختلاف‌ها - و همچنين يافتن راهکارهايي براي تعديل «عدم تعادل‌هاي کلان جهاني» ناشي از مازادها و کسري‌هاي سنگين در تراز تجاري کشورها – به کنفرانس سران گروه 20 – G ( که در روزهاي شنبه و يکشنبه همين هفته در کانادا برگزار شد) موکول شده بود.‌ايالات متحده و برخي کشورهاي ديگر خواستار آن بودند که در همين نشست سران‌، مساله ارزاني غير واقعي يوآن هم در دستور کار قرار گيرد و راه حلي براي ‌اين مساله نيز پيدا شود.

بسياري از تحليل‌گران‌، اقدام اخير بانک مرکزي چين را ترفندي براي خلع سلاح کردن منتقدان و خارج کردن «مساله يوآن» از دستور کار ‌اين نشست تعبير کرده‌اند. به گفته يکي از آنها «اعلام سياست جديد ارزي چين‌، بدون بالا بردن يک باره و معني‌دار نرخ برابري يوآن‌، آن هم کمتر از يک هفته قبل از نشست سران گروه 20 - G‌، ترفند زيرکانه‌اي است که به منظور کاهش انتقادها از اين کشور صورت گرفته است». يکي ديگر از آنها هم گفته است که «گزارش بانک مرکزي چين در مورد انعطاف‌پذيري بيشتر يوآن‌، پاشيدن خاک در چشم جهانيان بود و قطعا نتيجه معکوسي به بار خواهد آورد».

شاخص قيمت‌ها در اغلب بازارهاي بورس سراسر جهان نيز‌، که دوشنبه گذشته‌، يعني اولين روز کاري پس از اعلاميه بانک مرکزي چين‌، افزايش قابل توجهي را تجربه کرده بودند‌، از روز سه‌شنبه رو به نزول گذاشتند. نشست سران گروه 20 - G برخي از ‌اين ابهامات را روشن خواهد ساخت، اما به ظن قوي‌، سياست ارزي چين‌، از‌اين پس با آنچه که در دو سال گذشته شاهد آن بوده‌ايم‌، متفاوت خواهد بود. شايد‌ اين تغيير در سياست ارزي بزرگ‌‌ترين صادرکننده به کشور ما‌، براي توليدکنندگان داخلي ما نيز ‌اندک مفري پديد آورد.

1 - براساس مطالعه‌اي که توسط محققين دانشگاه کپلر اتريش صورت گرفته‌ است افزايش نرخ برابري يوآن به ميزان 5 درصد‌، کسري تجاري آمريكا با چين را در حدود 60 ميليارد دلار کاهش خواهد داد و در مجموع‌، 25 درصد از کسري تجاري ‌اين کشور خواهد کاست.

جهان صنعت:آقاي علي‌آبادي، تشکر!

«آقاي علي‌آبادي، تشکر!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛سال 87 درست در هنگامه‌اي که بحث بر سر کناره‌گيري مديران دوشغله در اوج بود، رييس سابق سازمان تربيت‌بدني با موضعي خلاف قانون اعلام کرد که با کناره‌گيري مديران دوشغله ورزش مخالفم.

وي که خود دوشغله است، نشان داده که ماندن در کميته ملي المپيک را اولويتي بي‌چون‌وچرا مي‌داند زيرا او اعتقاد دارد که پست رياست بر کميته ملي المپيک شغل محسوب نمي‌شود!

هرچند وي با اين استدلال که براي رشد ورزش بايد سازمان تربيت‌بدني ايران و کميته ملي يک رييس داشته باشد توانست سکان کميته المپيک کشور را به دست گيرد اما با برکناري از سازمان تربيت بدني حاضر نشد از پست المپيکي خود خداحافظي کرده تا ورزش پيشرفت کند.

همين موضوع هم پس از اندک زماني به بالا گرفتن اختلاف‌نظرهاي علي‌آبادي و رياست تازه سازمان تربيت‌بدني منجر شد و درگيري‌هاي بي‌سابقه‌اي در ورزش کشور ايجاد کرد تا حتي پاي ناجا به ورزش کشيده شده و دودش در چشم ورزش و اعتبار مديريتي آن وارد شود.
در نهايت هم جلسه مشترک هيات رييسه فراکسيون ورزش و علي سعيدلو و محمد علي‌آبادي در مجلس برگزار شد تا شايد قائله ختم شود.

اما زماني که رييس کميته تربيت‌بدني مجلس با خيال راحت از تمايل علي‌آبادي به کناره‌گيري از کميته ملي المپيک و موافقت رييس‌جمهور خبر داد، فکرش را هم نمي کرد که به زودي مجبور شود گفته‌هايش را تکذيب کرده و بگويد رييس‌جمهور قرار نيست دستوري براي استعفا يا برکناري علي‌آبادي صادر کند!

هرچند يحيي‌زاده با تفکر مجلس‌نشينانه‌اش طي روزهاي پاياني فروردين‌ماه نظر خود را در اين ماجرا عنوان داشت و گفت در صورت کناره‌گيري علي‌آبادي از رياست کميته ملي المپيک، اختلاف‌هاي ورزش برطرف مي‌شود اما شايد به واقع وي علي آبادي را نشناخته بود و نمي‌دانست که اين مدير بسيار توانمند در حوزه‌هاي متنوع، قرار ندارد از اين پست کناره‌گيري کند و همچنان مي‌خواهد به ورزش کشور خدمتگزاري کند. چراکه در ادامه وي با کناره‌گيري از پست رياست بر شيلات کشور نشان داد، همان‌طور که کارشناسان از توفيق يک مهندس عمران در بخش شيلات نااميد شده‌اند، خود وي هم از توانايي خود در اين حوزه نااميد است و با چراغ سبز دفتر رياست‌جمهوري- براي پست تازه معاون هماهنگي و نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي-حاضر به کناره‌گيري از شيلات شده است.

هرچند که براساس شايعات روزهاي آغازين ارديبهشت‌ماه قرار بود براي استعفا از کميته ملي المپيک، اين پست به علي‌آبادي داده شود اما پست تازه داده شد و شايعه حقيقت شد ولي وي از کميته المپيک استعفا نداد و شيلات را رها کرد تا به پست تازه‌اش برسد.

اين موضوعات در حالي بود که پروژه وزارت علي‌آبادي در بخش نيرو با هوشياري مجلس منتفي و به خوبي عيان شد که نگراني‌ها در آن دوران صحيح بوده و انتقاد کارشناسان از عدم تخصص وي در نيرو همان چيزي است که باعث شده امروز، خود علي‌آبادي صندلي شيلات را رها کند.

به هر سو اين اتفاقات و داستان علي‌آبادي ديگر روشن‌تر از هميشه است و معلوم شد که وي پست‌هاي بزرگ‌تري مي‌خواهد و فرقي ندارد که اين پست کجا باشد. روزي در ورزش نيم نگاهي به صدارت و مزمزه کردن دريا و ماهي! انگار فرقي ندارد اما شايد با پست جديد ديگر کسي چه مي‌داند اين مهندس عمران چه عملکرد و چه فايده‌اي براي کشور دارد؟

انگار قرار است ورزش و شيلات و وزارت نيرو و... همه محلي باشند براي تست مديراني که براي رفتن به رده‌هاي بالاتر ،حاضر به درگيري با هر فردي مي‌شوند و منافع ملي و آبروي بخش‌هاي مختلف را در نظر نمي‌گيرند.

اي کاش بر اتفاقات سال‌هاي اخير و عملکرد افرادي چون علي‌آبادي بيشتر دقت مي‌شد و از سوي دستگاه‌هاي نظارتي به واکاوي رفتار آنها همت گمارده مي‌شد تا آبروي نظام و کشور دستاويزي براي ماندن برخي افراد در پست و سمت‌ها باشد. به هر سو در نهايت هم از آقاي مهندس علي‌آبادي تشکر مي‌کنيم که دست‌کم يک‌بار هم که شده ثابت کردند انتصاب‌هاي اين‌گونه‌اي براي ماندن افراد در سيکل مديران است چراکه خود ايشان هم دانستند که توانايي اداره شيلات کشور را نداشته و ندارند و نيامده بايد بروند به سمت‌هايي که مصداق عيني براي دستگاه‌هاي نظارتي ندارد.

حال مي‌ماند تکليف کساني که براي ايشان حکم مديريت شيلات را صادر کرده بودند تا بگويند با کدام استدلال يک مهندس عمران را براي تصدي شيلات منصوب کرده‌اند و صداي دلسوزان را نشنيده گرفتند.