مجلس: دولت به دوسوم برنامه چهارم عمل نكرده!

تهان امروز: از ابتدای سال تاكنون بیش از سه یا چهار گزارش نظارتی مهم (در حوزه اقتصادی) به مجلس رسیده است كه تا این لحظه هیچ كدام از آنها در مجلس قرائت نشده است. بخشی از این قرائت نشدن مربوط به این است كه دو ماه ابتدایی سال، مجلس مشغول تصویب طی لایحه بودجه ۹۰ بود و پس از آن هم مجلس در زمان‌های متوالی به این گزارش‌ها پرداخته اما از قرائت نهایی آن در صحن خبری نبوده است.
 
بخش مهمی از این گزارش‌های آماری نیز به جای دولت توسط مركز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است. گزارش نظارتی برای تحقیق وتفحص از اجرای برنامه چهارم هم توسط خود مجلس تهیه شده است در حالی كه دولت باید طبق قانون برنامه چهارم هرسال گزارش نحوه اجرای این قانون را به مجلس ارائه می‌داد. گزارش از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها كه باز هم باید توسط خود دولت تهیه می‌شد اما انجام نشد و بازهم مركز پژوهش‌ها راسا خود اقدام به این كار كرد.
 
گزارش‌های تفریغ بودجه از سال ۸۸ به بعد كه این گزارش‌ها توسط دیوان محاسبات تهیه شده اما تا جایی كه پیگیری‌های نشان می‌دهد دولت گزارش اقتصادی سال (نحوه اجرای بودجه سالانه) را نیز تهیه نكرده و به مجلس ارائه نداده است اما دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه‌های سال ۸۸ و گزارش ۹ ماهه تفریغ بودجه سال ۸۹ و جمع بندی گزارش سه ماهه از اجرای بودجه سال ۹۰ را نیز تهیه كرده است. این گزارش‌ها هم‌اكنون در مجلس است، در كمیسیون‌های مربوطه نیز بررسی شده اما هنوز در صحن علنی قرائت نشده است.
 
یكی از گزارش‌های تحقیق و تفحص كمیسیون برنامه و بودجه همان گزارش عملكرد برنامه چهارم توسعه است كه قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود اما پیش ازآن تهران امروز جزئیات آن را منتشر می كند. این گزارش از چند جهت اهمیت دارد. یكی آنكه این گزارش توسط خود مجلس تهیه شده است. دیگر آنكه دولت از ابتدای اجرای این برنامه اعتقادی به اجرای آن نداشت و بارها و بارها این برنامه را یك برنامه آمریكایی خواند و تاكید كرد كه باید كتاب‌ قانون آن خمیر‌شود.
 
به همین دلیل هم هیچ وقت گزارشی از روند اجرای این قانون نه تنها به مجلس بلكه به هیچ منبع و مرجع نظارتی دیگری نیز ارائه نكرد. بر اساس بررسی مجلس«دولت تنها ۳۳ درصد از برنامه چهارم توسعه را اجرا كرده است.»
 
این خبر را موسی‌الرضا ثروتی عضو كمیسیون برنامه و بودجه در حالی به تهران امروز می‌گوید كه هنوز دولت هیچ گزارش مستقل و مستدلی از اجرای برنامه چهارم توسعه (اجرای بند ۱۵۷ قانون برنامه توسعه چهارم) ارائه نكرده است. بنابراین كمیسیون برنامه و بودجه مجلس دست به تحقیق و تفحصی در مورد اجرای برنامه چهارم زده و گزارشی نیز از این موضوع تهیه كرده است.
 
ثروتی در این باره به تهران امروز می‌گوید:‌ دولت در اجرای ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه ملزم بوده كه هر سال گزارش نظارتی اجرای برنامه چهارم توسعه را حداكثر تا پایان آذرماه سال بعد به مجلس ارائه كند. این گزارش باید شامل مواردی چون بررسی عملكرد مواد قانونی برنامه چهارم، بررسی عملكرد سیاست‌های اجرایی، بررسی عملكرد متغیرهای عمده كلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه‌گذاری تجارت خارجی، تراز پرداخت‌های بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیكاری و همچنین پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی و استانی، ارزیابی نتایج عملكرد و تبیین علل مغایرت با برنامه و… می‌شود كه دولت باید هرسال یك گزارش و در مجموع پنج گزارش از عملكرد خود به مجلس ارائه می‌كرد اما این كار انجام نشده است.
 
او می‌افزاید: به همین دلیل كمیسیون برنامه و بودجه برای تحقیق و تفحص با استناد و استفاده از آمارها و گزارش‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، بانك مركزی، مركز آمار ایران،‌ دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور اقدام به تهیه گزارشی از عملكرد دولت در برنامه چهارم توسعه كرده است.
 
در این گزارش به اهداف كمی و كیفی توجه شده و نتایج عملكرد دولت نیز لحاظ شده است. در مجموع و به‌طور كلی دولت تنها ۳۳ درصد برنامه چهارم توسعه را اجرا كرده و به ۶۷ درصد از اهداف برنامه پایبند نبوده است. و این موضوع در زمینه‌های مختلف به طور كامل مشهود است.
 
نرخ بیكاری و اشتغال
 
هدف كمی برنامه چهارم این بوده كه در پایان برنامه نرخ بیكاری به ۸٫۴ درصد برسد. در چهار سال اول برنامه در مجموع دو میلیون و ۵۳۲ هزار شغل ایجاد شده كه حدود یك میلیون نفر كمتر از اهداف برنامه، ایجاد اشتغال شده است. در چهار سال اول برنامه به‌طور متوسط سالانه۶۳۰ هزار شغل ایجاد شده اما در سال چهارم تعداد شاغلان به نصف اهداف برنامه رسیده است. در چهار سال اول برنامه اشتغال در بخش كشاورزی كاهش یافته است (كمتر از اهداف برنامه). در بخش صنعت و معدن در قالب برنامه بوده است. در بخش خدمات اشتغال پنج برابر پیش‌بینی برنامه بوده در بخش خدمات عمومی سه برابر پیش‌بینی اهداف برنامه بوده است.
 
رشد اقتصادی
 
در بخش رشد اقتصادی هدف برنامه در پایان پنج سال رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد بوده است. در سال ۸۴ رشد اقتصادی حدود۶٫۹ درصد بوده كه با روند كاهشی در سال ۸۶ به ۶٫۷ درصد رسیده است. در نیمه دوم سال ۸۷ به ۲٫۷ درصد رسیده و در پایان سال به ۱٫۳ درصد رسیده است؛ در سال ۸۸ رشد اقتصادی حدود ۳٫۹ درصد بوده در دو سال پایان برنامه نیز رقم دقیق و مشخصی اعلام نشده و در سال ۸۹ هم هنوز اعلام نشده است.
 
رشد بخش نفت
 
رشد اقتصادی در بخش نفت طبق برنامه‌ریزی و هدف گذاری برنامه، به‌طور متوسط سالانه حدود ۳ درصد همراه با رشد صعودی بوده است اما این شاخص در سال ۸۴ (شروع برنامه) ۰٫۳ درصد بوده كه در پایان سال ۸۷ به منفی ۳ درصد رسیده است. در بخش نفت نرخ رشد استخراج نفت در تمام طول برنامه كاهنده بوده و ارزش افزوده در این بخش روند نزولی داشته است.
 
رشد بخش صنعت و معدن
 
در بخش صنایع و معادن رشد این بخش در برنامه حدود ۱۱٫۲ درصد پیش‌بینی شده بود. اما در عمل در چهار سال اول برنامه رشد نزولی داشته و از ۱۱٫۶ درسال ۸۴ به ۷٫۴ درصد در سال ۸۷ رسیده است.
 
رشد بخش كشاورزی
 
در برنامه برای بخش كشاورزی پیش‌بینی رشد ۶٫۵ درصدی بوده است اما در عمل رشد بخش كشاورزی هم نزولی بوده و روند هم كاهش داشته است به طوری كه اشتغال در بخش كشاورزی به طور متوسط سالانه ۱۰۰ هزار نفر كاهش داشته است.
 
رشد بخش خدمات
 
در مورد خدمات هم به طور متوسط پیش‌بینی رشد ۹ درصدی در برنامه وجودداشته اما در عمل رشد اقتصادی در بخش خدمات هم روند نزولی داشته است.
 
مصرف تشكیل سرمایه
 
مصرف تشكیل سرمایه در برنامه چهارم با رشد هزینه‌های مصرفی شش درصد و برای تشكیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۲٫۲ درصد پیش‌بینی شده بود. عملكرد برنامه نشان می‌دهد كه رشد هزینه‌های مصرفی طی برنامه چهارم كاهنده بوده و در سال ۸۷ منفی شده است. این امر نشان می‌دهد كه در سال ۸۷ ایران با ركود مواجه بوده است لذا تشكیل سرمایه ثابت در چهار سال اول برنامه تنها هفت درصد بوده است.
 
از جمله دلایل دیگر این كاهش تورم فزاینده همراه با تثبیت تقریبی نرخ ارز، كاهش رقابت پذیری محصولات داخلی، افزایش واردات، عدم بهبود نسبی شاخص‌های كسب و كار، عدم توفیق در تامین منابع مالی خارجی، اتكای بیش از اندازه به سرمایه‌گذاری دولتی، پایین بودن بازدهی نسبی سرمایه در بنیادهای تولیدی، ناكارایی نظام‌های تامین كننده اعتبار، بالا بودن ریسك سرمایه‌گذاری در كشور، بالا بودن هزینه‌های مبادله، كند بودن روند واگذاری شركت‌های دولتی و در نهایت تاثیر متقابل سیاست واقتصاد از جمله عوامل اصلی رشد ناكافی تشكیل سرمایه ناخالص طی برنامه چهارم توسعه است.
 
بودجه و منابع مالی دولت
 
در این بخش، راهبردهای برنامه عبارت بود از اینكه تامین اعتبارات هزینه‌ای در پایان برنامه به طور كامل از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود و تراز عملیاتی بودجه به صفر می‌رسید. در عمل نه‌تنها كسری تزار عملیاتی به صفر نرسید بلكه حدود دو برابر پیش‌بینی برنامه بوده است. در برنامه چهارم هدف‌گذاری شده بود كه متوسط رشد اعتبارات هزینه‌ای در سال‌های برنامه ۱۰ درصد باشد اما در چهار سال اول برنامه به طور متوسط ۲۵ درصد رشد داشته و هزینه‌های جاری دولت در سال چهارم برنامه چهارم توسعه دو برابر پیش‌بینی برنامه بوده است.
 
طی اجرای پنج سال برنامه حداقل ۳۰۱ میلیارد دلار از عواید فروش نفت، گاز و میعانات گازی مصرف شده است كه از این مبلغ ۲۳۳ میلیارد دلار در بودجه صرف شده كه شامل واردات فرآوده‌های نفتی و برداشت بودجه از حساب ذخیره ارزی بوده است. حدود ۵۶ میلیارد دلار دولت از حساب ذخیره ارزی بدون ذكر سقف ماده واحده بودجه كشور برداشت كرده است. حدود ۱۲ میلیارد دلار نیز تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شده است. همچنین پیش‌بینی شده بوده كه سهم تملك دارایی‌ سرمایه‌ای از كل مصارف در سال چهارم برنامه به ۴۰ درصد برسد كه در عمل كمتر از ۳۰ درصد بوده است و منابع و مصارف بودجه در تمام سال‌های برنامه بیش از پیش‌بینی برنامه بوده است.
 
بهره‌وری
 
قرار بوده كه ۰٫۱ درصد از رشد اقتصادی از بهره‌وری سرمایه حاصل شود كه در مجموع ۳٫۵ درصد از كل بهره‌وری از سرمایه و كل عوامل تولید و نیروی انسانی و كار باشد كه در پایان برنامه به ۲٫۵ درصد رسیده است.
 
تورم
 
متوسط رشد نرخ تورم در برنامه حدود ۹٫۹ درصد پیش‌بینی شده بود اما در عمل متوسط نرخ رشد تورم طی سالهای برنامه حدود ۱۴٫۲ درصد بوده است. یعنی شاخص قیمت كالا و خدمات از ۱۰۰ در سال ۸۳ به عدد ۲۰۳ در سال ۸۸ رسیده است. عدم وصول كاهش نرخ تورم نتیجه تاثیر همزمان مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی بوده است. طبق آخرین اعلام مركز آمار ایران اعلام نرخ تورم در فروردین ۹۰ حدود ۱۵٫۳ درصد، در اردیبهشت ۱۶٫۷ درصد، در خرداد ۱۸٫۲ درصد و در تیرماه به ۱۹٫۶ درصد رسیده است.