تحريم‌ها، مسائل سياسي و تاخير در احداث و بهره‌برداري از طرح‌هاي توسعه صنعت گاز اين كشور، سبب شده بسياري از تحليلگران اعلام كنند كه ممكن نيست تهران در يك دهه آينده به صادركننده بزرگي در بازار گاز تبديل شود.

تهران امروز نوشت: يك روز پس از تاكيد وزير نفت ايران به پايان مذاكرات خط لوله صلح تا يك ماه آينده، معاون وزير نفت هند اعلام كرد: زودتر از دوماه آينده نمي‌توان تصميم‌گيري كرد.

به گزارش رويترز «ام‌اس‌سرنياواسان» در جمع خبرنگاران گفت: هرگونه قرارداد يا تفاهمنامه درباره خط لوله صادرات گاز «ايران – پاكستان – هند» تنها تا پايان ماه جولاي (9 مرداد) قابل نهايي شدن است، يعني پس از آنكه نشست دوجانبه هند و پاكستان درباره حق ترانزيت و هزينه‌هاي انتقال و نيز نشست سه‌جانبه وزيران نفت كشورها برگزار شد، مي‌توان چارچوب تفاهم نهايي اين پروژه را تعريف و امضا كرد.

در شرايطي كه در دو نشست اخير كميته كاري سه‌جانبه خط لوله صلح در تهران، پايان ماه ژوئن (9 تير) به عنوان آخرين مهلت سه كشور براي تصميم‌گيري نهايي درباره اين پروژه تعيين شده است، معاون وزير نفت هند پيش‌بيني كرد: «مقام‌هاي رسمي هند و پاكستان اواخر ماه ژوئن يا اوايل ماه جولاي (دهه نخست‌ تير) به صورت دوجانبه، مذاكره خواهند كرد تا در صورت توافق نهايي بتوان گفت‌وگوهاي سه‌جانبه را با حضور ايران آغاز كرد».

اين در حالي است كه سيدكاظم وزيري هامانه، وزير نفت ايران در حاشيه كنفرانس نفت و گاز آسيا در كوالالامپور اصرار بي‌دليل ايران را به نهايي كردن توافق سه‌جانبه تا نهم تيرماه تكرار كرده و دكتر «حجت‌الله غنيمي‌فرد» نماينده ويژه وزير نفت در مذاكرات خط لوله صلح در موضع‌گيري مشابه، اظهار اميدواري كرده است: «بخش‌هاي باقيمانده توافق سه‌جانبه كه بندهاي مربوط به خريد و دريافت گاز را شامل مي‌شود تا پايان ماه ژوئن (9 تير) نهايي شود».

وي با بيان اينكه گاز صادراتي ايران در مرز پاكستان به خريداران تحويل داده خواهد شد، اعلام كرده است: «هند بايد قرارداد هزينه‌هاي انتقال و حق ترانزيت را با پاكستان نهايي كند و به محض توافق اين دو كشور، مي‌توان تمام كارها را به انجام رساند».

پايگاه اينترنتي «تايمز آف اينديا» در توضيح اظهارات معاون وزير نفت هند آورده است: «هند و پاكستان بر سر فرمول پيشنهادي ايران براي قيمت‌گذاري گاز به توافق رسيده‌اند كه براساس آن، قيمت فروش هر ميليون «بي‌تي‌يو» گاز طبيعي حدود 4 دلار و93 سنت تعيين مي‌شود». اين در حالي است كه فرمول مورد توافق سه‌جانبه نه تنها پيشنهاد ايران نبود، بلكه پس از اعلام نتايج بررسي‌هاي يك شركت مشاور سنگاپوري تعريف شده است.

اين شركت كه پس از پيشنهاد هند در نشست سوم كميته كاري سه‌جانبه خط لوله صلح، به كار گرفته شد، با تغيير شاخص‌ها و ضرايب پيشنهادي ايران، قيمت هر ميليون بي‌تي‌يو گاز طبيعي را در پروژه خط لوله صلح، از 7 دلار و 20 سنت به 4 دلار و 93 سنت رساند و با وجود الزام‌آور نبودن پذيرش نتايج بررسي‌هاي مشاور، مذاكره‌كنندگان ايراني از شرايط جديد، استقبال و توافق بر سر اين فرمول را گامي كليدي در روند مذاكرات توصيف كردند.

پايگاه اينترنتي «رويترز» در دهلي نو نيز در گزارشي از تناقض مواضع ايران و هند درباره مذاكرات سه‌جانبه خط لوله صلح اعلام كرد: «با اينكه ايران دومين ذخاير اثبات شده گاز دنيا را پس از روسيه دارد، تحريم‌ها، مسائل سياسي و تاخير در احداث و بهره‌برداري از طرح‌هاي توسعه صنعت گاز اين كشور، سبب شده بسياري از تحليلگران اعلام كنند كه ممكن نيست تهران در يك دهه آينده به صادركننده بزرگي در بازار گاز تبديل شود».

در اين گزارش، بحران‌هاي سياسي بين هند و پاكستان، اختلاف نظرهاي دهلي نو و تهران بر سر فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و مخالفت شديد آمريكا با اجراي پروژه خط لوله صلح، اصلي‌ترين دلايل تاخير چندين ساله مذاكرات سه‌جانبه معرفي شده و آمده است: «محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري اسلامي ايران نيز هفته گذشته اعلام كرد كه اميدوار است قرارداد اين پروژه تا پايان سال‌ نهايي شود».

به نظر مي‌رسد مانور خبري گسترده رسانه‌هاي هندي درباره اصرار مقام‌هاي ايران به نهايي كردن قرارداد پروژه 7 ميليارد دلاري انتقالي گاز به هند و پاكستان، «دهلي‌نو» را به جايگاهي رسانده است كه مي‌تواند به فاصله يك روز، تمام اظهارات مقام‌هاي عالي‌رتبه رسمي وزارت نفت ايران را تكذيب كند و از زمان‌بندي اعلام نشده خريداران براي اقتصادي‌تر كردن اجراي پروژه خبر دهد. اين شرايط با در نظر گرفتن موفقيت قابل توجه هند و پاكستان در راضي كردن وزارت نفت ايران به تخفيف دست كم 30 درصدي در قيمت فروش گاز خود براي يك دوره 20 تا 25 ساله، چندان نشانه مثبتي به شمار نمي‌رود و اين بيم را به همراه دارد كه شايد نسل‌هاي آينده دليل روشني براي اصرار ايران به فروش گاز غني خود به كشورهاي تشنه انرژي آسياي جنوب شرقي پيدا نكنند.