اجراي طرح‌هاي تعزيراتي از آنجايي نمي‌تواند كمكي به بازار اجاره‌بها كند كه مستقيما اين موضوع وابسته به عرضه و تقاضاي مسكن است و زماني كه قيمت مسكن آن قدر بالا است كه متقاضيان توانايي خريد يك خانه را نداشته باشند به ملك‌هاي استجاري روي مي آورند.

در روزهاي خردادي سال افراد زيادي را مي‌بينيم كه براي يافتن مسكن مناسب، به بنگاه‌هاي معاملاتي بسياري در سراسر شهر مراجعه مي‌كنند به اين اميد كه خانه‌ايي در خور شأنشان و با قيمت مناسب پيدا كنند ولي پاي درد و دل آن‌ها كه مي‌نشيني مي‌گويند پيدا كردن مسكن خوب با اجاره بهاي مناسب هر سال سخت‌تر مي‌شود.

به گزارش ايسنا، وقتي سري به بنگاه‌هاي معاملاتي براي رصد كردن نوسان قيمت خانه در سراسر شهر مي‌زني با مستاجران خواهان جابجايي روبرو مي‌شوي كه از ميزان وديعه و اجاره‌ خانه‌ها گله مي‌كنند. اغلب اين مستاجران معتقد هستند هزينه‌اي كه براي اجاره كردن يك واحد مسكوني پرداخت مي‌كنند بسيار بيشتر از آنچه است كه بايد باشد و بار اين روند هر ساله بر دوش ما سنگين‌تر مي‌شود.

به گفته اين متقضايان زماني كه توانايي اجاره خانه مطلوب وجود نداشته باشد، متقاضيان يا به واحدهايي مسكوني كوچك‌تر با متراژهاي 30، 40 و يا 50 متري روي مي‌آورند و يا به حومه‌ شهر رفته كه اين خود هزينه‌هاي ديگري را براي مستاجران در پي دارد.

بر همين اساس بنگاه‌داران شهر تهران از افزايش تقاضا خانه‌هاي كوچك با متراژهاي زير 50 متر در نقاط ارزان‌تر شهر خبر مي‌دهند.

مالكان نيز در اين ميان به هيچ روي حاضر به كاهش قيمت‌هاي رهن و اجاره خانه نبوده و به همين دليل است كه واحدهاي بسياري در شمال شهر تهران خالي از سكنه هستند زيرا نه توان خريد اين خانه‌ها وجود دارد و نه توان اجاره آن‌ها.

به گزارش ايسنا، پيش از اين مديركل مسكن و شهرسازي استان تهران از اجراي طرح‌هاي جديد تعزيراتي براي كنترل و تعديل بازار مسكن سخن گفته بود و در پي آن نيز وزير راه و شهرسازي اعلام كرد كه با اجراي طرح‌هاي تعزيراتي جديد به بحث اجاره‌بها ورود پيدا كرده و با شدت بيشتري با فرصت طلباني كه آب را گل‌آلود مي‌كنند برخورد مي‌شود.

حال اين سوال پيش مي آيد كه در كنار افزايش ناتواني‌ها از پرداخت اجاره‌بها، اجراي طرح‌هاي تعزيراتي تا چه حد مشكل عمومي سطح جامعه را برطرف مي‌كند؟!

در اين باره مي‌توان گفت كه اجراي طرح‌هاي ضربتي در كنترل اجاره‌بها آن هم در فصل نقل و انتقالات چندان جوابگو نيست و هر سياست‌گذاري در بازار مسكن بايد به صورت برنامه‌هاي بلندمدت و ميان مدت رخ دهد.

بر اين اساس هادي كوزه‌چي ـ تحليل كه بازار مسكن ـ با بيان اين كه قيمت مسكن طي 12 سال گذشته حدود 1800 درصد افزايش داشته است، گفت: اين در حالي است كه تورم عمومي هيچ ارتباطي با تورم در بازار مسكن ندارد و افزايش اجاره‌بها در هر سال تابعي از تورم در بازار مسكن است.

ولي موضوع اين است كه در حال حاضر كه شاهد كاهش توانايي‌ها از اجاره يك ملك هستيم متقاضيان بايد به چه سرپناهي با چه ويژگي‌هايي روي آورند؟

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه