.png "عصر ایران")
۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۴
آملي‌لاريجاني: نمي‌توانيم تابع توهمات برخي در تعيين خطوط قرمز باشيم/ برادر و فرزند نمي‌شناسم
آملي لاريجاني اظهار كرد: البته ما مي‌دانستيم كه وقتي برخورد با دانه‌درشت‌ها بخواهد شروع شود صداها از همه جا بلند مي‌شود. بارها عرض كرديم كه ما در قوه قضاييه خط قرمز نداريم. قانون براي كسي خط قرمز قرار نداده است. كتاب وسنت رسول‌الله براي كسي خط قرمز قرار نداده است. كجاي قرآن كريم و سيره پيامبر و اهل بيت (ع) خط قرمز توهمي براي كسي قرار داده‌اند اين‌هايي كه گفته مي‌شود توهم است و ما نمي‌توانيم تابع توهمات و خيالات برخي در باب خطوط قرمز باشيم. از روزي كه من در اين مسند حضور پيدا كردم گفتم اينجا مكان خط قرمز‌ها نيست. دوست و آشنا، قوي و ضعيف، برادر و فرزند و افراد فاميل را در قوه قضاييه نمي‌شناسم.
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه كتاب خدا و سنت رسول (ص) براي كسي خط قرمز قرار نداده است با انتقاد شديد از آنچه كه آن را تعيين خط قرمز از سوي برخي خواند، گفت كه قوه قضاييه مكان تعيين خط قرمز‌ها نيست و او در قوه قضاييه دوست، آشنا، قوي، ضعيف، برادر، فرزند و فاميل نمي‌شناسد.
به گزارش ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در همايش سراسري قوه قضاييه افزود: من بارها عرض كردم كه اگر به توصيه‌هاي امام (ره) و مقام معظم رهبري در آن فرامين هشت ماده‌اي عمل مي‌كرديم الان وضع ما اين‌طور نبود و كسي جرات نمي‌كرد بيش از 3 هزار ميليارد تومان از اموال عمومي را ولو به عنوان وام و ال‌‌سي‌هاي اعتباري را در اختيار خود بگيرد و آن را در مجراي قانوني‌اش مصرف نكند.
وي با بيان اينكه نفس همين ميزان تامل برانگيز است، گفت: آيا واقعا براي همه مردم اين امكان وجود دارد كه نه از اين ميزان بلكه صد‌ها برابر كمتر از اين ميزان استفاده كنند و آيا اين صحيح است كه اين ميزان از اموال عمومي در اختيار كسي و يا كساني قرار گيرند كه پشت پرده دارند كارهايي مي‌كنند و بعد هم پولي كه بايد در مجراي توليد به كار رود، در مجاري ديگري به كار برده شود و بعد از آن كيف‌هاي پر از پول رشوه را به عنوان كار فرهنگي مي‌خواهند جا بزنند.
وي تصريح كرد: اين واقعا خجالت آور است و ما بايد در مقابل اين فساد‌ها بايستيم و عدم ايستادگي ناشي از ضعف اراده است.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه بايد در زمينه مبارزه با فساد تحول ايجاد كنيم، گفت: به حمد‌الله در اين چند سال كارنامه قوه قضاييه رو به بهبود بوده است و حسب گزارش‌‌هايي كه نهاد‌هاي مختلف مانند نيروي انتظامي كه در بحث مقابله با قاچاقچيان و اشرار آمارهاي خوبي ارائه مي‌كند و هم گزارش دستگاه‌هاي دروني كارهاي خوبي صورت گرفته است ولي تا نقطه مطلوب فاصله داريم.
آملي لاريجاني اظهار كرد: البته ما مي‌دانستيم كه وقتي برخورد با دانه‌درشت‌ها بخواهد شروع شود صداها از همه جا بلند مي‌شود. بارها عرض كرديم كه ما در قوه قضاييه خط قرمز نداريم. قانون براي كسي خط قرمز قرار نداده است. كتاب وسنت رسول‌الله براي كسي خط قرمز قرار نداده است. كجاي قرآن كريم و سيره پيامبر و اهل بيت (ع) خط قرمز توهمي براي كسي قرار داده‌اند.
وي ادامه داد: اين‌هايي كه گفته مي‌شود توهم است و ما نمي‌توانيم تابع توهمات و خيالات برخي در باب خطوط قرمز باشيم. از روزي كه من در اين مسند حضور پيدا كردم گفتم اينجا مكان خط قرمز‌ها نيست. دوست و آشنا، قوي و ضعيف، برادر و فرزند و افراد فاميل را در قوه قضاييه نمي‌شناسم. البته به لحاظ عاطفي در بيرون قوه قضاييه درست است، اما در قوه قضاييه كما اينكه همه مديران انشاءالله همينطورند و بايد اين طور باشند از دوست و آشنا و برادر و فاميل در قوه قضاييه خبري نيست.
وي گفت: ما هر وقت توانستيم اين عواطف را زير بار اراده قوي نگه داشته باشيم و در مقام برخورد آن را ملاحظه نكنيم آن وقت قوه قضاييه، قوه قضاييه است.
آملي لاريجاني گفت: تحول در قوه قضاييه بايد بر اساس سه عنصر تحول در نگرش، ساختار و اراده شكل گيرد.
وي افزود: قوه قضاييه شخصيت حقوقي دارد كه متفاوت با شخصيت حقيقي است و جدا از نگرش و فهم مديران، به چيز ديگري به نام ساختار نياز است كه نگاهي كلي براي تحول محسوب مي‌شود.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه بحث‌هاي بنيادين در تحول قوه قضاييه حتما تاثيرگذار است، گفت: ما در دستگاه قضايي و همين‌طور در دانشگاه‌هاي حقوقمان بايد بحث‌هاي بين رشته‌اي را ترويج كنيم و توسعه ببخشيم. ما بحث‌هاي مهمي در رابطه با ماهيت عدالت و كيفيت اجراي آن در پيش رو داريم.
آملي لاريجاني با بيان اينكه ما در دستگاه قضايي نمي‌توانيم به بحث عدالت بي‌توجه باشيم، اظهار كرد: گاهي به نظر مي‌آيد برخي در كاربرد اين اصل به مشكل بر مي‌خورند. مثلا قضات شريفي پيدا شوند و بگويند ما كاري به قانون نداريم و اگر عدالت اقتضا كند طور ديگري قضاوت مي‌كنيم. ولي آيا اين پذيرفته شده است؟ يعني به عبارت ديگر نسبت بين عدالت و قانون، خود يك بحث بسيار مهم نظري است.
وي گفت: ما در جمهوري اسلامي به بركت قانون اساسي مترقي كه داريم، بسياري از مباني به عنوان مفروض و مسلم در قانونگذاري رعايت مي‌شود. به ويژه كه بحث تاييد شوراي محترم نگهبان در مصوبات مجلس هم مطرح است كه اين يك فيلتر مهمي است كه موجب اعتمادسازي مي‌شود.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: با وجود اينكه اصول قانون اساسي، اصولي اسلامي است و در اصل چهارم آن ذكر شده كه هر اصلي كه با قواعد شرعي مخالفت داشته باشد، با تشخيص شوراي نگهبان ساقط مي‌شود اما هنوز جا براي نسبت‌سنجي بين قوانيني كه به دست قاضي براي قضاوت داده مي‌شود و مقوله حق و عدالت باقي است.
آملي لاريجاني با بيان اينكه خلاءهايي وجود دارد كه قاضي در آنها تصميم مي‌گيرد، گفت: توصيه من به دانشكده‌هاي حقوق، فلسفه و حوزه‌هاي علميه اين است كه به اين بحث‌ها توجه كنند تا ثمرات آن در لايه‌هاي بالاتر آشكار شود.
وي اظهار كرد: به نظر مي‌رسد در قوه قضاييه خلاءهاي ساختاري عمده‌اي وجود دارد. من‌جمله يك خلاء ساختاري راجع به ارزيابي عملكرد قوه قضاييه وجود دارد و ما اگر ندانيم عملكردمان چگونه است نمي‌توانيم براي مراحل بعدي برنامه‌ريزي كنيم.
رييس دستگاه قضايي يادآور شد: در چند سال گذشته مقام معظم رهبري وظيفه‌اي را به عهده هياتي براي ارزيابي وضعيت قوه قضاييه واگذار كردند و كار بسيار خوبي هم عرضه شد كه من مدت‌ها از اين كار استفاده مي‌كردم و هنوز هم قابل استفاده است اما بايد توجه كنيم كه اين تحقيق مربوط به مثلا پنج سال پيش است و ما نياز به يك ساز و كار داريم كه دائما وضعيت قوه قضايه را رصد كند.
آملي لاريجاني با اشاره به وجود خلاء در بحث آمار و فناوري اطلاعات، گفت: ما هنوز كه هنوز است آمار صحيحي از پرونده‌ها و ميزان جرم و دعاوي حقوقي نداريم. البته ما تا حدي از پرونده‌هايي كه شماره شده‌اند آمار داريم. مثلا اعلام مي‌شود 13 ميليون پرونده داريم و دو ميليون پرونده در مرحله اجرا هستند ولي همان‌طور كه قبلا گفته شد ممكن است بسياري از اين پرونده‌ها يك پرونده باشند و در مراحل مختلف دادرسي چندين شماره شده‌اند لذا ما بايد شماره واحدي به پرونده‌ها بدهيم تا معلوم شود يك پرونده چه مراحلي را طي كرده و تا كجا رفته است.
وي گفت: در گذشته در بحث پيشگيري از وقوع جرم خلاء داشتيم ولي اين امر با تاسيس معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تا حدي برطرف شد.
رييس دستگاه قضايي با بيان اينكه بحث پژوهشي در قوه قضاييه يك خلاء بزرگ است، خاطرنشان كرد: در قوه قضاييه بسياري از امور نيازمند پژوهش است. مثلا در بحث قانون وكالت، كانون وكلا مدعي بود كه در دنيا كانون وكلا و وكيل مستقل از دستگاه قضايي است در حالي كه به من علي‌الاجمال گزارش شده بود كه در بعضي كشورها و حتي كشورهاي اروپايي امضاي تاييديه براي وكالت به دست دستگاه قضايي است. ما مي‌خواستيم ببينيم اين مساله در دنيا چگونه است اما جايي نبود كه اين پژوهش را انجام دهد و اين مطلب بسيار جاري در همه امور دستگاه قضايي است.
آملي لاريجاني با بيان اينكه قوانيني كه در قالب لايحه يا طرح به مجلس فرستاده مي‌شود، بايد از يك پشتوانه پژوهشي قوي برخوردار باشد، تصريح كرد: ما براي جبران خلاءهاي ساختاري در اين بخش اقدام به تاسيس معاونت راهبردي در قوه قضاييه كرديم كه به نظرم يكي از ضروري‌ترين معاونت‌ها براي ارزيابي عملكرد قوه قضاييه است. همچنين براي خلاء پژوهشي هم يك موسسه آموزشي پژوهشي در قم و يك موسسه در تهران تاسيس كرديم كه فعلا در مرحله تاسيس است و اميدواريم كه بقيه مقدمات اجرايي آن هم فراهم شود زيرا يك پژوهشگاه قوي مي‌تواند بازوي بسيار توانگري براي قوه قضاييه در تهيه طرح‌ها و لوايح باشد.
وي اظهار كرد: براي پيشگيري از وقوع جرم هم بحمدالله معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم تاسيس شد و كارهاي بسيار خوبي در ظرف يكي دو سال انجام گرفت كه اميدواريم اين كار بالنده‌تر و پوياتر ادامه پيدا كند.
رييس قوه قضاييه افزود: همين‌طور بحث آمار و فناوري اطلاعات خلاء بزرگي بود كه با تاسيس مركز فناوري اطلاعات، كارهاي بسيار بزرگي در اين زمينه انجام شده است به ويژه اينكه علاوه بر فراگير كردن سيستم مديريت پرونده‌هاي قضايي (CMS)، ارتقابخشي به برنامه‌هاي موجود در اين سيستم كار جديد اين مركز براي تسهيل امور مراجعه‌كنندگان به دستگاه قضايي است.
آملي لاريجاني به برخي مشكلات موجود در زمينه قوانين و مقررات اشاره كرد و گفت: ما نمي‌توانيم همه مشكلات دستگاه قضايي را به پاي عدم شناخت اين مشكلات بگذاريم، بلكه برخي از مشكلات در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، قاچاق موادمخدر و مبارزه با اشرار ناشي از ضعف اراده در ميان برخي مديران و يا قضات محترم است.
وي افزود: البته ما در چند سال اخير مبارزه با مفاسد اقتصادي را تشديد كرده‌ايم و پيشرفت‌هاي خوبي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي و بحث قاچاق موادمخدر و مبارزه با اشرار صورت گرفته است.
به گزارش ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در همايش سراسري قوه قضاييه افزود: من بارها عرض كردم كه اگر به توصيه‌هاي امام (ره) و مقام معظم رهبري در آن فرامين هشت ماده‌اي عمل مي‌كرديم الان وضع ما اين‌طور نبود و كسي جرات نمي‌كرد بيش از 3 هزار ميليارد تومان از اموال عمومي را ولو به عنوان وام و ال‌‌سي‌هاي اعتباري را در اختيار خود بگيرد و آن را در مجراي قانوني‌اش مصرف نكند.
وي با بيان اينكه نفس همين ميزان تامل برانگيز است، گفت: آيا واقعا براي همه مردم اين امكان وجود دارد كه نه از اين ميزان بلكه صد‌ها برابر كمتر از اين ميزان استفاده كنند و آيا اين صحيح است كه اين ميزان از اموال عمومي در اختيار كسي و يا كساني قرار گيرند كه پشت پرده دارند كارهايي مي‌كنند و بعد هم پولي كه بايد در مجراي توليد به كار رود، در مجاري ديگري به كار برده شود و بعد از آن كيف‌هاي پر از پول رشوه را به عنوان كار فرهنگي مي‌خواهند جا بزنند.
وي تصريح كرد: اين واقعا خجالت آور است و ما بايد در مقابل اين فساد‌ها بايستيم و عدم ايستادگي ناشي از ضعف اراده است.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه بايد در زمينه مبارزه با فساد تحول ايجاد كنيم، گفت: به حمد‌الله در اين چند سال كارنامه قوه قضاييه رو به بهبود بوده است و حسب گزارش‌‌هايي كه نهاد‌هاي مختلف مانند نيروي انتظامي كه در بحث مقابله با قاچاقچيان و اشرار آمارهاي خوبي ارائه مي‌كند و هم گزارش دستگاه‌هاي دروني كارهاي خوبي صورت گرفته است ولي تا نقطه مطلوب فاصله داريم.
آملي لاريجاني اظهار كرد: البته ما مي‌دانستيم كه وقتي برخورد با دانه‌درشت‌ها بخواهد شروع شود صداها از همه جا بلند مي‌شود. بارها عرض كرديم كه ما در قوه قضاييه خط قرمز نداريم. قانون براي كسي خط قرمز قرار نداده است. كتاب وسنت رسول‌الله براي كسي خط قرمز قرار نداده است. كجاي قرآن كريم و سيره پيامبر و اهل بيت (ع) خط قرمز توهمي براي كسي قرار داده‌اند.
وي ادامه داد: اين‌هايي كه گفته مي‌شود توهم است و ما نمي‌توانيم تابع توهمات و خيالات برخي در باب خطوط قرمز باشيم. از روزي كه من در اين مسند حضور پيدا كردم گفتم اينجا مكان خط قرمز‌ها نيست. دوست و آشنا، قوي و ضعيف، برادر و فرزند و افراد فاميل را در قوه قضاييه نمي‌شناسم. البته به لحاظ عاطفي در بيرون قوه قضاييه درست است، اما در قوه قضاييه كما اينكه همه مديران انشاءالله همينطورند و بايد اين طور باشند از دوست و آشنا و برادر و فاميل در قوه قضاييه خبري نيست.
وي گفت: ما هر وقت توانستيم اين عواطف را زير بار اراده قوي نگه داشته باشيم و در مقام برخورد آن را ملاحظه نكنيم آن وقت قوه قضاييه، قوه قضاييه است.
آملي لاريجاني گفت: تحول در قوه قضاييه بايد بر اساس سه عنصر تحول در نگرش، ساختار و اراده شكل گيرد.
وي افزود: قوه قضاييه شخصيت حقوقي دارد كه متفاوت با شخصيت حقيقي است و جدا از نگرش و فهم مديران، به چيز ديگري به نام ساختار نياز است كه نگاهي كلي براي تحول محسوب مي‌شود.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه بحث‌هاي بنيادين در تحول قوه قضاييه حتما تاثيرگذار است، گفت: ما در دستگاه قضايي و همين‌طور در دانشگاه‌هاي حقوقمان بايد بحث‌هاي بين رشته‌اي را ترويج كنيم و توسعه ببخشيم. ما بحث‌هاي مهمي در رابطه با ماهيت عدالت و كيفيت اجراي آن در پيش رو داريم.
آملي لاريجاني با بيان اينكه ما در دستگاه قضايي نمي‌توانيم به بحث عدالت بي‌توجه باشيم، اظهار كرد: گاهي به نظر مي‌آيد برخي در كاربرد اين اصل به مشكل بر مي‌خورند. مثلا قضات شريفي پيدا شوند و بگويند ما كاري به قانون نداريم و اگر عدالت اقتضا كند طور ديگري قضاوت مي‌كنيم. ولي آيا اين پذيرفته شده است؟ يعني به عبارت ديگر نسبت بين عدالت و قانون، خود يك بحث بسيار مهم نظري است.
وي گفت: ما در جمهوري اسلامي به بركت قانون اساسي مترقي كه داريم، بسياري از مباني به عنوان مفروض و مسلم در قانونگذاري رعايت مي‌شود. به ويژه كه بحث تاييد شوراي محترم نگهبان در مصوبات مجلس هم مطرح است كه اين يك فيلتر مهمي است كه موجب اعتمادسازي مي‌شود.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: با وجود اينكه اصول قانون اساسي، اصولي اسلامي است و در اصل چهارم آن ذكر شده كه هر اصلي كه با قواعد شرعي مخالفت داشته باشد، با تشخيص شوراي نگهبان ساقط مي‌شود اما هنوز جا براي نسبت‌سنجي بين قوانيني كه به دست قاضي براي قضاوت داده مي‌شود و مقوله حق و عدالت باقي است.
آملي لاريجاني با بيان اينكه خلاءهايي وجود دارد كه قاضي در آنها تصميم مي‌گيرد، گفت: توصيه من به دانشكده‌هاي حقوق، فلسفه و حوزه‌هاي علميه اين است كه به اين بحث‌ها توجه كنند تا ثمرات آن در لايه‌هاي بالاتر آشكار شود.
وي اظهار كرد: به نظر مي‌رسد در قوه قضاييه خلاءهاي ساختاري عمده‌اي وجود دارد. من‌جمله يك خلاء ساختاري راجع به ارزيابي عملكرد قوه قضاييه وجود دارد و ما اگر ندانيم عملكردمان چگونه است نمي‌توانيم براي مراحل بعدي برنامه‌ريزي كنيم.
رييس دستگاه قضايي يادآور شد: در چند سال گذشته مقام معظم رهبري وظيفه‌اي را به عهده هياتي براي ارزيابي وضعيت قوه قضاييه واگذار كردند و كار بسيار خوبي هم عرضه شد كه من مدت‌ها از اين كار استفاده مي‌كردم و هنوز هم قابل استفاده است اما بايد توجه كنيم كه اين تحقيق مربوط به مثلا پنج سال پيش است و ما نياز به يك ساز و كار داريم كه دائما وضعيت قوه قضايه را رصد كند.
آملي لاريجاني با اشاره به وجود خلاء در بحث آمار و فناوري اطلاعات، گفت: ما هنوز كه هنوز است آمار صحيحي از پرونده‌ها و ميزان جرم و دعاوي حقوقي نداريم. البته ما تا حدي از پرونده‌هايي كه شماره شده‌اند آمار داريم. مثلا اعلام مي‌شود 13 ميليون پرونده داريم و دو ميليون پرونده در مرحله اجرا هستند ولي همان‌طور كه قبلا گفته شد ممكن است بسياري از اين پرونده‌ها يك پرونده باشند و در مراحل مختلف دادرسي چندين شماره شده‌اند لذا ما بايد شماره واحدي به پرونده‌ها بدهيم تا معلوم شود يك پرونده چه مراحلي را طي كرده و تا كجا رفته است.
وي گفت: در گذشته در بحث پيشگيري از وقوع جرم خلاء داشتيم ولي اين امر با تاسيس معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تا حدي برطرف شد.
رييس دستگاه قضايي با بيان اينكه بحث پژوهشي در قوه قضاييه يك خلاء بزرگ است، خاطرنشان كرد: در قوه قضاييه بسياري از امور نيازمند پژوهش است. مثلا در بحث قانون وكالت، كانون وكلا مدعي بود كه در دنيا كانون وكلا و وكيل مستقل از دستگاه قضايي است در حالي كه به من علي‌الاجمال گزارش شده بود كه در بعضي كشورها و حتي كشورهاي اروپايي امضاي تاييديه براي وكالت به دست دستگاه قضايي است. ما مي‌خواستيم ببينيم اين مساله در دنيا چگونه است اما جايي نبود كه اين پژوهش را انجام دهد و اين مطلب بسيار جاري در همه امور دستگاه قضايي است.
آملي لاريجاني با بيان اينكه قوانيني كه در قالب لايحه يا طرح به مجلس فرستاده مي‌شود، بايد از يك پشتوانه پژوهشي قوي برخوردار باشد، تصريح كرد: ما براي جبران خلاءهاي ساختاري در اين بخش اقدام به تاسيس معاونت راهبردي در قوه قضاييه كرديم كه به نظرم يكي از ضروري‌ترين معاونت‌ها براي ارزيابي عملكرد قوه قضاييه است. همچنين براي خلاء پژوهشي هم يك موسسه آموزشي پژوهشي در قم و يك موسسه در تهران تاسيس كرديم كه فعلا در مرحله تاسيس است و اميدواريم كه بقيه مقدمات اجرايي آن هم فراهم شود زيرا يك پژوهشگاه قوي مي‌تواند بازوي بسيار توانگري براي قوه قضاييه در تهيه طرح‌ها و لوايح باشد.
وي اظهار كرد: براي پيشگيري از وقوع جرم هم بحمدالله معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم تاسيس شد و كارهاي بسيار خوبي در ظرف يكي دو سال انجام گرفت كه اميدواريم اين كار بالنده‌تر و پوياتر ادامه پيدا كند.
رييس قوه قضاييه افزود: همين‌طور بحث آمار و فناوري اطلاعات خلاء بزرگي بود كه با تاسيس مركز فناوري اطلاعات، كارهاي بسيار بزرگي در اين زمينه انجام شده است به ويژه اينكه علاوه بر فراگير كردن سيستم مديريت پرونده‌هاي قضايي (CMS)، ارتقابخشي به برنامه‌هاي موجود در اين سيستم كار جديد اين مركز براي تسهيل امور مراجعه‌كنندگان به دستگاه قضايي است.
آملي لاريجاني به برخي مشكلات موجود در زمينه قوانين و مقررات اشاره كرد و گفت: ما نمي‌توانيم همه مشكلات دستگاه قضايي را به پاي عدم شناخت اين مشكلات بگذاريم، بلكه برخي از مشكلات در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، قاچاق موادمخدر و مبارزه با اشرار ناشي از ضعف اراده در ميان برخي مديران و يا قضات محترم است.
وي افزود: البته ما در چند سال اخير مبارزه با مفاسد اقتصادي را تشديد كرده‌ايم و پيشرفت‌هاي خوبي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي و بحث قاچاق موادمخدر و مبارزه با اشرار صورت گرفته است.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
توضیح سفیر ایران در فرانسه درباره حادثه امنیتی امروز در پاریس واکنش ایران به اقدام آمریکا برای تمدید تحریم نفتی ونزوئلا واکنش رشیدی کوچی به بازگشت گشت ارشاد: اذا فسد العالِم، فسد العالَم امام جمعه آبادان : از فردا به کم حجاب ها به شکل گستردهتری تذکر لسانی داده شود حزب الله : از رویارویی با اسرائیل و حمایت غزه عقب نمیکشیم اگر پروازتان لغو شده بخوانید دبیرکل ناتو : اوکراین به زودی سامانه های ضدهوایی بیشتری دریافت میکند پیدا شدن بقایای ۳ جوان مفقود شده در دامنه کوه سبلان اسماعیل هنیه وارد ترکیه شد درمان سرطان در کشور رایگان میشود کاهش وزن در این دوره خطر مرگ زودرس دارد؟ ۹ مصدوم در واژگونی یک پیکان استاندار فارس: سعدی، زبان هویت انسان مسلمان ایرانی است ۶۰ لیتر سهمیه بنزین اردیبهشت امشب واریز میشود وزرای خارجه ایران و الجزایر درباره تحولات منطقه گفتگو کردند
وبگردی