«تحريم تدريجي نفتي ايران؛ تهديد يا فرصت»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حسين بردبار است كه در آن مي‌خوانيد؛با نزديک شدن به اول جولاي (۱۱ تيرماه) زماني که اروپايي ها براي آغاز تحريم نفتي ايران مطرح کردند و اقدامات يک جانبه آمريکا در مورد تحريم مشتري هاي مهم نفتي ايران که البته هيچ کدام هنوز کاملا جنبه عملي به خود نگرفته است، اکنون اين پرسش مطرح مي شود اگر آن گونه که نظام سلطه غرب دنبال مي کند، تحريم نفتي ايران به مرور و تدريج جنبه عملي به خود بگيرد آيا چنين شرايطي براي اقتصاد ايران يک تهديد خزنده محسوب مي شود يا يک فرصت پيش رونده؟

مدتي است که مغزهاي برنامه ريز در غرب براي آن که اقتصاد نفتي جهان از شوک ناگهاني قيمت ها به دليل تحريم نفتي ايران در امان باشد، پروژه تحريم تدريجي نفت ايران را دنبال مي کنند، به اين معنا که به جاي تحريم ناگهاني نفتي که عوارض شديد در افزايش قيمت جهاني نفت در پي دارد، با هدف عقب نشيني جمهوري اسلامي ايران از مواضع هسته اي و مستقل خود به دنبال تحريم تدريجي نفت ايران هستند به طوري که مشتريان عمده نفت ايران طي يک برنامه زمان بندي به مرور خريد نفت از ايران را کاهش دهند و نفت کشورهاي ديگر را جايگزين کنند تا بدين طريق تحريم هاي به اصطلاح فلج کننده بدون ايجاد شوک قيمتي در جهان اتفاق بيفتد و ضربه مخرب به اقتصاد ايران نيز به مرور محقق شود، شبيه پروژه اي که به زعم برخي از غربي ها در عراق و ليبي قبل از سرنگوني نظام هاي ديکتاتور اين کشورها به گونه اي ديگر پي گيري شد؛ اما در چنين فضايي توجه به چند نکته اهميت دارد:

۱ - تحريم تدريجي نفت ايران تحت شرايطي مي تواند مصداق حقيقي آن ضرب المثل معروف باشد که مي گويند «عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد!» عدم اتکاي بودجه جاري کشور به نفت هدفي است که تا کنون در چند برنامه توسعه اي کشور دنبال مي شده است، موضوع رفع کسري تراز عملياتي بودجه که حاصل تفريق هزينه هاي جاري بودجه از منابع درآمدي نفتي در بخش بودجه جاري کشور است گر چه جزو اهداف برنامه چهارم بود اما به طور کامل محقق نشد با اين حال در برنامه چهارم اتکاي بودجه جاري به نفت تا حدود نصف کاهش يافت. اکنون که در برنامه پنجم نيز (در بند ج ماده ۲۳۴) قطع وابستگي درآمدهاي جاري دولت به نفت و گاز هدف گيري شده است، فشار خارجي به کمک اجراي اين هدف برنامه آمده است تا با کاهش حقيقي صادرات نفت به فکر تحقق اين هدف باشيم يعني همگام با تحريم نفتي تدريجي خارجي براي کاهش تدريجي بودجه جاري به نفت در جهت تحقق اين هدف برنامه پنجم به گونه اي عملي (نه شعاري) اقدام کنيم.

۲ - تحقق بند ج ماده ۲۳۴ برنامه پنجم توسعه با اجراي آن چه که براي سال جاري و چند سال گذشته از سوي سکاندار کشتي انقلاب، مقام معظم رهبري، نام گذاري شد، يعني حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني همچنين جهاد اقتصادي و اصلاح الگوي مصرف، امکان پذير است که در اين صورت مي توان تهديد غرب براي تحريم تدريجي نفت ايران را به فرصتي تاريخي براي اقتصاد ايران تبديل کرد. با رونق توليد داخلي و افزايش کار، خدمات و سرمايه گذاري امکان صادرات غيرنفتي بيشتر مي شود و درآمدهاي مالياتي افزايش مي يابد که اين دو جايگزين خوبي براي درآمدهاي نفتي است و به تدريج آثار ناشي از تحريم نفتي را خنثي مي کند و از سوي ديگر نفت که ثروتي خدادادي براي تمام نسل هاست صيانت مي شود تا نسل آينده نيز از اين نعمت بهره مند باشند.

۳ - در کنار تلاش براي کاهش وابستگي به نفت نبايد فراموش کنيم آن چه که ضامن حقيقي حفظ و بقاي انقلاب اسلامي بوده و است، اجراي درست احکام اسلام، سلامت مالي و اخلاقي مسئولان و مديران کشور و جلوگيري از ظلم، تبعيض و مفاسد اقتصادي و اجتماعي است که در اين صورت عدالت و پيشرفت توأمان در کشور و در دهه عدالت و پيشرفت محقق خواهد شد و کشور از عقبه تحريم به اصطلاح فلج کننده غرب نيز عبور خواهد کرد.

۴ - اقتصاد ايران مانند بدني که در مقابل انواع ميکروب ها به دليل واکسيناسيون مقاوم شده است، طي ۳۳ سال به دليل مواجهه با انواع تحريم ها تاب و تحمل و مقاومت بيشتري از خود نشان مي دهد، از تحريم ۴۰ ميليون دلاري سناتور داماتو در دهه اول انقلاب گرفته تا تحريم نفتي و بانک مرکزي در حال حاضر که همواره آمريکا پرچمدار آن ها بوده و اروپايي ها تابع، هيچ کدام نتوانسته اند اقتصاد ايران را فلج کنند، اين گونه تحريم ها نيز تاريخ مصرف مشخصي دارند که اگر غفلت نکنيم و هوشيار باشيم مي توانيم به نقطه اي برسيم که غرب خود از تحريم نااميد شود و براي پذيرش حقوق مسلم کشورمان با ادبيات منطق، نه زور مذاکره کند.

جمهوري اسلامي:جناح آمريكا؛ پيچيده‌تر كردن بحران سوريه

«جناح آمريكا؛ پيچيده‌تر كردن بحران سوريه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اجلاس "گروه تماس" براي بررسي بحران سوريه كه روز شنبه در ژنو تشكيل شد هر چند نتوانست نظر جناح آمريكا، انگليس و فرانسه را تأمين كند و درباره حذف بشار اسد به تصميم برسد، اما "تشكيل دولت انتقالي" نكته ايست كه اين جناح بر آن تأكيد نموده و آن را دستاورد اين اجلاس مي‌داند.

آمريكا در نظر داشت در اجلاس ژنو، اين تصميم را قطعي كند كه بشار اسد از حكومت سوريه حذف شود و بحران سوريه با تشكيل يك دولت ائتلافي از مخالفان وي به پايان برسد. سفر هيلاري كلينتون به سن پطرزبورگ و تبادل نظر چند ساعته با لاورف وزير خارجه روسيه با هدف قانع كردن روسيه به پذيرش طرح آمريكا انجام شد ولي روسيه عليرغم اصرار كلينتون حاضر نشد طرح آمريكا را بپذيرد. در اجلاس ژنو نيز وزير خارجه روسيه در اعتراض به اصرار آمريكا بر عملي ساختن طرح خود، جلسه را ترك كرد و بدون آنكه در دور دوم اجلاس شركت كند به مسكو برگشت. وزير خارجه چين هم حاضر نشد طرح آمريكا را بپذيرد و با صراحت اعلام كرد اين مردم سوريه هستند كه بايد درباره حكومت آينده كشورشان تصميم بگيرند نه كشورهاي ديگر.

اين مخالفت‌ها سبب شد جناح آمريكا در اجلاس ژنو از هدف اصلي خود كه حذف بشار اسد بود كوتاه بيايد و با يك عقب نشيني تاكتيكي، تشكيل دولت انتقالي را پيشنهاد بدهد. هدف از اين طرح اينست كه در دولتي كه تحت عنوان "دولت انتقالي" تشكيل مي‌شود، حكومت فعلي سوريه قدرت را به يك دولت ائتلافي متشكل از مخالفان تحويل دهد و البته حكومت كنوني نيز نمايندگاني در آن داشته باشند. وزراي خارجه آمريكا، فرانسه و انگليس گفته‌اند اين طرح را به شوراي امنيت سازمان ملل خواهند برد و با تصويب شوراي امنيت آن را اجرائي خواهند كرد.

طرح دولت انتقالي مورد نظر جناح آمريكا، تفاوت چنداني با طرح حذف بشار اسد ندارد و در نهايت به حذف وي از قدرت و به قدرت رسيدن مخالفان وي كه به آمريكا و غرب وابسته هستند منجر خواهد شد. سران ارتجاع عرب نيز از اين طرح حمايت مي‌كنند و از اينكه سرانجام توطئه آنها براي همراه كردن حاكميت سوريه با خودشان به نتيجه برسد خرسند هستند. هم جناح آمريكا و هم سران ارتجاع عرب ماجراي سوريه را با اين هدف پديد آورده‌اند كه افكار عمومي ملت‌هاي عرب را از قيام‌هاي مردمي منطقه به بحران سوريه منصرف كنند تا حكومت‌هاي ديكتاتوري باقيمانده در جهان عرب از قبيل عربستان، اردن، شيخ نشين‌هاي خليج فارس و بعضي حكومت‌هاي شمال آفريقا از اين قيام‌ها مصون بمانند. البته سران رژيم صهيونيستي نيز كه زيان ديده اول هستند با عملي شدن طرح ايجاد بحران در سوريه براي مدتي نفس راحتي خواهند كشيد. درست به همين دليل است كه در ماجراي سوريه، آمريكا و انگليس و فرانسه و رژيم صهيونيستي با شيوخ عربستان و قطر و ساير سران ارتجاع عرب هماهنگ و متحد هستند.

عدم دعوت از سوريه و ايران براي شركت در اجلاس ژنو نيز اين هدف را دنبال مي‌كرد كه نمايندگان حاضر در اجلاس بتوانند با يارگيري آسان‌تر به نتيجه برسند. حضور قطر و تركيه كه در 16 ماه گذشته بيشترين دشمني را با دولت سوريه نشان داده‌اند در اجلاس ژنو هيچ توجيهي نداشت اما براي جناح آمريكا اين امتياز را داشت كه يارگيري براي تصميم عليه دولت بشار اسد را آسان‌تر مي‌كرد.

اكنون توجه ناظران به قدم بعدي جناح آمريكا يعني بردن طرح دولت انتقالي به شوراي امنيت سازمان ملل است. اينكه در شوراي امنيت چه تصميمي گرفته خواهد شد، به موضع روسيه و چين بستگي دارد. چين و روسيه تاكنون چند بار قطعنامه‌هاي ضد سوري سازمان ملل را وتو كرده و جناح آمريكا را ناكام گذاشته‌اند. از اظهارات وزراي امور خارجه اين دو كشور در اجلاس ژنو نيز چنين بر مي‌آيد كه آنها در شوراي امنيت باز هم با طرح حذف بشار اسد مخالفت خواهند كرد و مانع دخالت‌هاي خارجي براي تغيير حاكميت سوريه خواهند شد.

علاوه بر اين، شرايط سوريه نيز ايجاب مي‌كند بحران اين كشور بدون دخالت خارجي حل و فصل شود. واقعيت اينست كه مخالفان دولت سوريه داراي نگرش‌ها و مواضع مختلفي هستند و اينطور نيست كه يكسان و يكپارچه و يا يك نظر در مورد چگونگي مواجهه با حكومت وارد صحنه شده باشند. افرادي كه به اقدامات تروريستي متوسل مي‌شوند، از حمايت تركيه، قطر، عربستان، آمريكا، فرانسه، انگليس و رژيم صهيونيستي برخوردارند ولي ساير مخالفان با صراحت اعلام مي‌كنند كه با اقدامات مسلحانه موافق نيستند. مهم‌تر اينكه اين مخالفت‌ها فراگير نيست و اكثريت مردم سوريه از حكومت كنوني حمايت مي‌كنند.

به همين دليل، شرط اصلي اجرائي بودن هر طرحي براي حل بحران سوريه اينست كه در داخل سوريه و توسط عموم مردم اين كشور مورد پذيرش باشد. به عبارت روشن تر، بحران سوريه نه راه حل نظامي دارد و نه راه‌حلي كه بردخالت‌هاي خارجي متكي باشد. اين بحران فقط با مذاكره ميان مخالفان و دولت به يك راه حل قطعي منجر خواهد شد و راه‌هاي ديگر همانگونه كه كوفي عنان گفته است به خون‌ريزي‌هاي بيشتر منجر مي‌شود و بحران را پيچيده‌تر مي‌كند.

بدين ترتيب، مي‌توان نتيجه گرفت كه اجلاس ژنو و گروه تماس نيز نتوانسته به راه حل مناسبي برسد و طرح جناح آمريكا نيز به جاي آنكه به بحران سوريه پايان دهد به تشديد آن منجر خواهد شد. شگفت آنكه قدرت‌هاي سلطه گر غربي حاضر مي‌شوند براي رسيدن به اهداف سلطه جويانه خود در يك كشور، مردم آن كشور را به خاك و خون بكشند و فرياد حمايت از حقوق بشر سر بدهند و در همان حال در حمايت از ملت‌هائي كه در نهايت مظلوميت در برابر ديكتاتورهائي همچون شاه بحرين و اردن و عربستان در خون خود مي‌غلطند حتي يك جمله نيز به زبان نياورند. اين سياست منافقانه، كه البته چيز تازه‌اي نيست، اكنون فضاي منطقه خاورميانه را پر كرده و دريغ از ذره‌اي غيرت در جهان امروز كه در برابر اينهمه ظلم و دوگانگي بايستد و يا لااقل فرياد بر آورد و ملت‌ها را به حركت در آورد و عليه اينهمه ظلم و بي‌عدالتي بشوراند.

رسالت:پيام 1+5 به ايران !

«پيام 1+5 به ايران !»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛امروز سالروز يك حادثه تروريستي وحشتناك در آسمان خليج فارس است . 24 سال پيش پرواز 655 هواپيمايي اير باس آ-300 متعلق به جمهوري اسلامي به همراه 274 مسافر بي‌گناه از مليتهاي گوناگون ايراني ، اماراتي ، يوگسلاوي ، پاكستاني ، هندي و ايتاليايي با 16خدمه پرواز ساعت 10 صبح به مقصد دبي مورد هدف يك موشك ازناو وينسنس آمريكا كه در خليج فارس پهلوگرفته بود ، قرار مي‌گيرد و تمامي 290 مسافر و خدمه آن كشته مي‌شوند گزارش‌ها حاكي است كه ناو وينسنس به حريم آبهاي ايران تجاوز كرده بود و دستور شليك توسط ناخدا ويل راجرز صادر مي‌شود!

اين جنايت تروريستي در حالي صورت مي‌گيرد كه ايران در جنگ خانمانسوز 8 سال دفاع مقدس با ارتش‌هاي دهها كشور به فرماندهي حزب بعث عراق در مرزهاي جنوب و جنوب غرب و شمال غربي كشور درگير بود .

جمهوري اسلامي ايران با پيروزي انقلاب اسلامي مدت سربازي را كاهش داد و اين اولين علامت بود كه ما باكسي سرجنگ نداريم در حالي كه در عراق دولت بعث نيروهاي ذخيره را به خدمت فراخوانده بود .

دولتهاي استكباري جنگ داخلي و تروريسم را توسط باندهاي تبهكار كفر و نفاق و الحاد را در ايران مديريت مي‌كردند . در حالي كه هيچ علامت خصومت از دولت هاي روي كار آمده پس از انقلاب عليه آنها ديده نمي‌شد ما جنگ را به لطف خفيه الهي پشت سر گذاشتيم در حالي كه همه كساني كه براي ملت ايران نقشه نابودي كشيده بودند به جان هم افتادند بحمدالله صدام تاوان جنايات خود را پس داد آن هم به دست كساني كه او را تشويق و ترغيب به حمله به ايران كردند. شوروي كه در پشت صحنه جنگ تحميلي عراق عليه ملت ايران آتش بيار معركه بود دچار فروپاشي شد .

آرايش سياسي و نظامي در منطقه به سرعت تغيير كرد . گروههاي مقاومت و جهادي جان گرفتند و گلوي رژيم صهيونيستي را در جنگ 22 روزه و 33 روزه محكم فشردند.

ايران پس از انقلاب پس از سه دهه از حيات خود نشان داده است كه هيچ تهديدي به لحاظ نظامي براي هيچ كشوري در منطقه و نيز جهان نيست .

اما ايران امروز مورد تهديد 5 قدرت اتمي جهان ونيز قدرتهاي نيمه اتمي كه به صورت اقمار اين قدرتها عمل مي‌كنند واقع شده است.

هنديها با پاكستانيها در سه جنگ خانمانسوز در سالهاي 1947 و 1965 و نيز 1971 دست و پنجه نرم كردند تنها در جنگ 1965 هفت تا ده هزار نفر از طرفين كشته شدند هنديها اولين بمب اتمي خود را در سال 1974 آزمايش كردند و وارد باشگاه دارندگان بمب اتمي جهان شدند .

پاكستانيها به همين بهانه كه سه جنگ با هنديها داشتند به فاصله كمي بمب اتمي ساختند اما آزمايش آن را در سال 1998 انجام دادند از سال 1971 تاكنون هيچ جنگي بين دو كشور ديگر صورت نگرفته است .

در آخرين دور مذاكرات ايران با 1+5 در مسكو وقتي طرف مذاكره مي خواست زماني را براي از سرگيري گروههاي كارشناسي مطرح كند 12 تير يعني همين امروز را پيشنهاد كرد . آنها نمي دانستند در اين روز چه اتفاقي وحشتناكي افتاده است و وقتي فهميدند بلافاصله با شرمندگي پيشنهاد كردند اين روز تغيير كند .ما تنها كشور جهان هستيم كه مدام از سوي رژيم صهيونيستي تهديد به حمله هسته اي مي‌شويم . ما تنها كشوري هستيم كه قدرتهاي جهاني بويژه آمريكا و انگليس از ابتداي پيروزي انقلاب مواضع خصمانه نسبت به ملت ايران داشتند و مرتب اعلام مي كنند گزينه حمله نظامي را روي ميز دارند. ما تنها كشوردر جهان هستيم كه اعضاي ناتو به رهبري آمريكا دور تا دور مرزهايمان خيمه زده اند و مرتب چنگ و دندان نشان مي دهند.

ما تنهاكشوردر جهان هستيم كه مورد تحريم هاي اقتصادي آمريكا و اقمار آن قرار داريم كه در اين تحريمها هدف اصلي ملت ايران است .

ما تنها كشوردر جهان هستيم كه در آن رسما سرويسهاي سيا و ام آي 6 در اختيار موساد براي ترور دانشمندان هسته اي عمل مي‌كنند و هيچ لاپوشاني هم در اين مورد ندارند .
ديروز آمريكاييها تحريم خريد نفت ايران و اخلال در روابط بانكي ما با ديگر كشورها را براي تنگ تر كردن حلقه محاصره عملياتي كردند .

اين رفتار خصمانه با چه هدفي صورت مي‌گيرد ؟
مهمترين هدف اين رفتار آن است كه به ايران پيام دهند وقتي شما مورد تهديد قدرتهاي اتمي جهان هستيد چرا بمب اتمي نمي‌سازيد! ده سال است دارند با ما مذاكره مي كنند و مي‌گويند بمب بسازيد خيال ما را راحت كنيد !

اما ايران به دليل ملاحظات ايدئولوژيك و انساني زير بار اين رويكرد وحشيانه و غير انساني نمي رود .

فعل 1+5 با قول آنها درمذاكرات با هم جمع نمي شود . آنها در حال فريب مردم جهان هستند از جمله فريب دولت وملت ايران ، طبيعي است ملت ايران در اين مورد فريب نمي‌خورد.

حرف ما اين است كه نه تنها بمب نمي‌سازيم بلكه شما هم بايد خلع سلاح شويد . اين يك مطالبه انساني بشر امروز است . اولين حق بشر امروز اين است كه زمين عاري از سلاحهاي كشتار جمعي بشود.

قدرتهاي جهاني به رهبري آمريكا ناقض اين حق به عنوان اصلي ترين موضوع حقوق بشر هستند .
كره زمين در خطر نابودي قرارگرفته است و اين خطر هر روز بيشتر خودنمايي مي كند.كافي است يكي از مغزهاي الكلي دارنده سلاح هسته‌اي روزي دست روي ماشه هسته اي بگذارد و براي هميشه بشر با حيات در روي زمين وداع كند. هياهوي 1+5 در گفتگوها با ايران براي اين است كه بشر متوجه امر مهم خلع سلاح نشود . بقيه ماجرا همه نيرنگ و فريب و دروغي بيش نيست .

حمايت:چرا حذف تعطیلات تابستانی؟

«چرا حذف تعطیلات تابستانی؟»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم فاطمه آلیا است كه در آن مي‌خوانيد؛فوریت طرح حذف تعطیلات تابستانی مجلس با بی‌مهری نمایندگان مواجه شد و رای نیاورد که این مخالفت حاکی از رضایت نمایندگان از تعطیلات تابستانی مجلس است و به این معنی است که عده‌ای این تعطیلات را می‌خواهند.برخی از منتقدان طرح حذف تعطیلات تابستانی مجلس به غلط عنوان می‌کنند که مطرح شدن آن در این زمان جنبه تبلیغاتی دارد چون اگر فوریت آن هم رای می‌آورد با توجه به اینکه دور اول تعطیلات تابستانی نمایندگان از چند روز دیگر آغاز می‌شود عملا به تابستان امسال نمی‌رسید در حالی که در پاسخ به این منتقدان باید خاطر نشان کرد که تعطیلات تابستانی مجلس شامل دو دوره پانزده روزه است؛ بنابراین در صورت تصویب فوریت این طرح اجرای آن به دور دوم تعطیلات که در شهریورماه است می‌رسید و پانزده روز دوم حذف می‌شد.

اگر در اواسط یا اواخر دوره بودیم ممکن بود ارایه این‌گونه طرح‌ها جنبه تبلیغاتی پیدا می‌کرد در حالی که مجلس نهم تازه آغاز به کار کرده است و دلیلی برای تبلیغات وجود ندارد؛ بنابراین مطرح شدن این طرح تنها به دلیل مطالبه موکلان بوده و دلیل دیگری جز این نداشته است.

طراحان این طرح قصد داشتند با تصویب آن، انتقاد درستی را که به مجلس وارد است، برطرف کنند؛ نمایندگان مجلس مانند سایر کارمندان رسمی دولت از یک ماه مرخصی استحقاقی در طول سال برخوردارند و یک ماه تعطیلات تابستانی اضافه بر آن مرخصی‌ای است که سایر مردم در طول سال دارند، در حالی که نمایندگان مجلس مانند بقیه مردم هستند و نباید تعطیلات ویژه داشته باشند.

البته نمایندگانی که در مجلس در مخالفت با این طرح صحبت کردند همه دغدغه سرکشی به حوزه انتخابیه را داشتند و علت مخالفت‌شان این بود که اگر این تعطیلات حذف شود، مدت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود کاهش خواهد یافت، در حالی که طراحان طرح حذف تعطیلات تابستانی در این باره پیش‌بینی‌هایی انجام داده بودند. طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مجلس پس از سه هفته کاری به مدت یک هفته به منظور سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه خود تعطیل می‌شود که در طی این مدت نمایندگان به مشکلات مردم و حوزه انتخابیه خود رسیدگی می‌کنند.

در تعطیلات تابستانی مجلس هم اکثر نمایندگان از این مدت به همین منظور استفاده می‌کنند، در حالی که نام تعطیلات را یدک می‌کشند؛ حرف طراحان این بود که چرا با وجود خدمت به مردم و استفاده از تعطیلات تابستانی برای رسیدگی به مشکلات حوزه انتخابیه باز هم باید اسم تعطیلات بر روی آن گذاشته شود تا در معرض انتقاد و اعتراض قرار بگیریم؟ در این طرح تعطیلات یک ماه تابستانی حذف می‌شود و به جای آن به یک‌ هفته‌ای که نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه برای سرکشی می‌روند اضافه می‌شود که در این‌صورت هم تعطیلات نمایندگان مانند سایر مردم می‌شد و هم زمان سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه افزایش می‌یافت.

آفرينش:مقصركيست؛ تحريم ها يا ركورد اقتصادي

«مقصركيست؛ تحريم ها يا ركورد اقتصادي»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛تحريم هاي اتحاديه اروپا از ديروز يکم جولاي تنها چند روز پس از تحريم هاي آمريکا عليه بانک مرکزي ايران اجرايي شد. اين تحريمها شامل ممنوعيت خريد نفت از ايران است که با تحريم هاي بانکي همزمان شده تا ايران را به عقب نشيني از مواضعش در موضوع هسته اي که مورد تاييد غرب نيست، مجبور کند.

اين اقدام غرب درحالي صورت گرفت كه انتظارمي رفت تا ايران و 1+5 راه حلي در مورد چالش هسته اي خود بيابند و مانع از اجراي تحريم هاي نفتي شوند.

اما خواسته هاي غرب از ايران براساس اهداف و غرض ورزي هاي سياسي دنبال مي شود و عملاً قصد انزواي سياسي و اقتصادي ايران را دارند. اگر نگاهي به سير تاريخي و سياسي برخوردهاي غرب با ايران داشته باشيم همواره كشورمان تحت فشارها و زياده خواهي هاي غرب بوده است. پس از انقلاب نيز لحظه اي از فشارتحريم ها خلاص نشده ايم .

درست است كه تحريم ها باعث افزايش هزينه‌هاي ملت و دولت يك كشور مي شود، اما هيچگاه ديده نشده كه تحريم‌هاي اقتصادي بتواند يك كشور را از پاي دربياورد. قصد بي تاثيردانستن تحريم ها بر افزايش مشكلات اقتصادي را نداريم اما معمولا فشارهاي خارجي باعث افزايش روحيه وحدت و استقامت در جوامع گرديده است. تحريم ها به خودي خود نمي‌تواند باعث فشارهاي غيرقابل تحمل بر كشوري گردد بلكه دركنارعوامل ديگري است كه به عنوان نقش تشديد كننده چالش ها عمل مي كند.

1- ضعف و ناتواني اقتصاد داخلي است كه باعث مي شود تحريم ها نقش تعيين كننده در فشارهاي اقتصادي داشته باشد. اگر وضعيت اقتصادي ما دچارسوء مديريت ها و بي كفايتي هاي تخصصي نگردد، تحريم ها نمي تواند فشارغير قابل تحمل به كشور وارد كند. اقتصاد ما درچند سال اخير دچار ركودي مداوم گرديده كه نظام اقتصادي و فعاليت هاي توليدي و تجاري كشور را متزلزل كرده است. اگر اروپا نفت ايران را نخرد، نفت ما در بازارهاي ديگر فروخته خواهد شد اما عدم مديريت و برنامه ريزي هاي صحيح درامر صادرات و درآمدهاي نفتي، امروز ما را باچالش كمبود درآمدهاي ارزي مواجه مي كند.

2- عدم سرمايه گذاري هاي هدفمند و موثر در زيرساخت هاي اقتصادي و عدم حمايت از بخش توليدي كشور، عامل ديگري است كه فشارتحريم ها را سنگين تر مي كند. بسياري از صنايع توليدي كشورمان در چند سال گذشته روند نزولي را درپيش گرفته اند و جز آن دسته از صنايعي كه مورد حمايت هاي مشخص قرار گرفته اند، مابقي دچار مشكل شدند. به عنوان مثال، بارها و بارها در مورد لزوم سرمايه گذاري در صنعت نفت اشاره شده است اما مشاهده مي كنيم كه عدم اختصاص و جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در اين بخش باعث كاهش توليدات نفتي گرديده است. حال شما تحريم ها را هم به كم كاري ما در اصلي ترين بخش درآمدزاي كشور اضافه كنيد.

3- عامل ديگري كه در پي بي توجهي به صنايع و توليدكنندگان داخلي به وجود مي آيد، بحث واردات است كه نسبت به چهارسال گذشته 2.5 برابر شده است. وقتي نقطه اتكاي تامين نيازهاي كشور را به امر واردات منتقل كنيم، مطمئنا نقش تحريم ها پررنگ تر مي شود و اقتصاد كشور وابسته به بازارهاي خارجي مي گردد. آن وقت است كه نياز ما به خارج باعث فشار بي امان به جامعه مي گردد. اگر درآمدهاي ارزي ما صرف واردات اقلام بي مورد مثل مركبات و صيفي جات نمي شد، قطعاً تحريم بانك مركزي نمي توانست دغدغه تامين منابع ارزي را براي ما به همراه داشته باشد.

لذا اگر ما پايه هاي اقتصاد داخلي را محكم كنيم و باعث ركود فعاليت هاي توليدي نشويم، از اين دست تحريم هاي نفتي نه تنها باعث فشاربر كشور نمي گردد، بلكه باعث افزايش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي ما خواهد شد.

تهران امروز:ضرورت توضيح درباره تعليق فاز دوم

«ضرورت توضيح درباره تعليق فاز دوم»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سید جلال یحیی زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛براساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه در سال 1388 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، دولت از زمان اجرا بايد طي پنج سال اقدام به آزادسازي قيمت‌ها كند. به عبارت ديگر سالانه 20 درصد آزادسازي صورت مي‌گيرد . با توجه به اينكه فاز اول اجراي قانون در آذر ماه سال 1389 آغاز شد، اكنون شش ماه از زمان تعيين شده براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها گذشته است.

در قانون بودجه سال جاري كشور هم مجوز فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها صادر شده است و دولت مي‌تواند از محل اجراي هدفمندي دوم تا 66 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند و اين درآمد را در چارچوبي كه باز هم مجلس تصويب كرده است هزينه كند.دولت مي توانست از اول خرداد ماه اين قانون را به مرحله اجرا بگذارد ليكن ازطرف دولتمردان درمورد فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها صحبت هایی جسته وگریخته به گوش می‌رسید که گاه حاكي از اجرا و گاه حاكي از عدم اجرا بود.

با تمام این احوال دولت موضع خود را در این مورد مشخص نمی‌کرد ومجلس ومردم دریک ابهام و بلاتکلیفی قرارداشتند.

تا اینکه روزگذشته سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها نداریم تا حدی موضع خود را شفاف کرد که بعد از مدت ها ابهام، ازجهت این شفاف سازی ،باید از ایشان تشکر کرد.

اما در اینجا سوالی پیش می‌آید و آن، این است که اولا این قانون در ردیف بودجه ای قراردارد و دولت باید با هماهنگی مجلس عمل می کرد. از طرفی باید دید چگونه دولت که ازابتدا دربودجه 91 اصراربرافزایش درآمد حاصل ازهدفمندی یارانه‌ها می ورزید که به رقم 130هزارمیلیارد تومان برسد وبعد ازآن تا 100هزارمیلیارد تومان کوتاه آمد، حال كلا از خير اجراي آن گذشته است؟ درواقع دراین مسئله نوعی تعارض وجود دارد كه ضرورت دارد دولت پاسخگوی افکارعمومی باشد.

به هر حال دولت هر قدمي كه بر مي دارد يا هر تصميمي كه مي‌گيرد ولو منتفي كردن فاز دوم قانون يارانه ها با هدف جلوگيري از تحميل تورم بيشتر بر كشور، بايد نص صريح و روح قانون را هم در نظر بگيرد چرا كه اگر دولت در اقداماتش به قانون توجه نكند،ولو اينكه اساس تصميمش هم منطقي باشد اما تخلف از قانون منطقي نيست و هميشه اولويت با اجراي قانون است. يقينا اگر دولت براي عدم اجراي فاز دوم هدفمندي توضيحات منطقي داشته باشد، اين توضيحات مورد قبول مجلس هم واقع خواهد شد و مجلس كاري نخواهد كرد كه براي دولت مشكل پيش آيد.

شرق:نيمه خالي نشست ژنو

«نيمه خالي نشست ژنو»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم يوسف مولايي است كه در آن مي‌خوانيد؛بعضي‌ها بي‌جهت به همه كس و همه چيز بدبين هستند، گويي هميشه‌ در پشت گرد و خاك و مه و دود به زندگي نگاه مي‌كنند، معلوم نيست در فضاي خالي ليوان چه يافته‌اند كه چشم از آن بر نمي‌دارند. در كنار دريا هم كه مي‌ايستند فقط در قسمت‌هاي خشك‌شده آن غرق مي‌شوند، شعر «چشم‌ها را بايد شست» زمزمه مي‌كنند باز هم از فضاي خالي آن عبور مي‌كنند. روزگاري كه در آن «هيچ» بر هر كلامي مي‌نازد و به خود مي‌بالد كار به جايي رسيده است كه سازمان ملل با آن همه شكوه و هيبتش با هيچ تعريف مي‌شود.

آقا بي‌انصافي هم حدي دارد. اين سازمان ملل متحد از غم و غصه جهانيان از سوريه گرفته تا فلسطين تا مالي و سودان و افغانستان و يمن و بحرين و ... آرام و قرار ندارد. براي اينكه از دماغ كسي خون بيرون نزند مديران بزرگ‌ترين سازمان جهاني حاضر به انجام هر فداكاري هستند و چقدر هم متواضعانه و با چراغ خاموش وظايف انساني خود را انجام مي‌دهند، چه كسي حاضر است براي نجات ملت و كشور سوريه، فرسنگ‌ها دور از آبادي خود رنج سفر ژنو را و هزاران خطر ديگر را به جان خريده و عمر عزيزش را در گران‌ترين شهر جهان حراج كند.

مسافران هميشگي قطار سياست يك بار ديگر در ژنو گردهم آمدند و به لبخند دم گرفتند كه همه چيز آرام است، با حسن نيت و اميدواري تمام آرزو كردند كه اين آرامش نصيب مردم سوريه نيز بشود. نمايشي از مجموعه نمايش‌هاي بين‌المللي در ژنو روي صحنه رفت.

بازيگراني ريز و درشت از اينجا و آنجا به زيبايي هر چه تمام‌تر به هنرنمايي پرداختند. در اوج خلاقيت هنري خود، نسخه‌اي براي سوريه پيچيدند. «دولت انتقالي ملي» دولت فراگيري كه طيف‌ها و جريان‌هاي مختلف فكري و فرهنگي را براي گذار از بحران چند ماهه دور يك ميز مي‌نشاند. در اين ابتكار از طرف‌هاي منازعه دعوت مي‌شود كه براي نجات سوريه از جنگ و ناامني دست يكديگر را به مهر و صفا بفشارند و آينده جديدي را براي سوريه تدارك ببينند.

حرف‌هاي كلي، انتزاعي، آرماني و خيالي، خريدار زياد دارد چون با علايق ذهن تنبل بيشتر سازگار است. همه چيز آرام است. اگر وسوسه نصف خالي ليوان دست از سر عادت بردارد روي كاغذ فضا آرام، كلام شيرين و افق‌ها روشن است. جامعه جهاني به مسووليت بين‌المللي خود عمل كرده است. فقط چند مطلب جزيي باقي است كه بيشتر شكل قسمت خالي ليوان است. از حق نبايد گذشت كه آقاي عنان هم گفت كه:
1- مخاطب طرح دولت انتقالي ملي چه كساني هستند.

بدون ترديد دولت سوريه بخشي از اين فرآيند است. اگر دولت سوريه به‌عنوان يك دولت مستقل داراي حاكميت از عناصر اصلي اجراي طرح محسوب مي‌شود، چرا دركنفرانس حضور نداشت تا درخصوص كم و كيف آن اظهارنظر كند. اگر رضايت دولت سوريه براي اجراي طرح ضرورت ندارد چرا اين امر به صراحت گفته نمي‌شود و اگر دولت سوريه بازيگر اصلي براي اجراي طرح محسوب مي‌گردد، آيا كليت اين دولت داراي حاكميت مدنظر است يا بخشي از آن، آيا تصميم‌گيري نسبت به سرنوشت يك حاكميت زنده توسط تعدادي از اعضاي جامعه جهاني مغاير با اصول منشور سازمان ملل متحد و قواعد حقوق‌ بين‌المللي نمي‌باشد؟

واقعيت امر اين است كه سازمان ملل متحد نمي‌تواند با وجود اختلاف عميق بين اعضاي دايم آن از مكانيسم‌هاي حقوقي براي حل بحران استفاده كند. صف‌آرايي چين و روسيه در مقابل سه عضو «دائم» ديگر شوراي امنيت فضايي را ايجاد مي‌‌كند كه در آن هر طرحي مسووليت شكست ابتكارات صلح را به حساب ديگري منظور كند.

2- در كنار شفاف نبودن جايگاه دولت سوريه و به‌خصوص آقاي بشار اسد در طرح ژنو جايگاه طرف ديگر يا طرف‌هاي ديگر نيز روشن و شفاف نيست به عبارت ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي كه بايد دولت انتقالي را تشكيل دهند مشخص نيستند. ابهام در مجريان طرح، ابهام خود طرح را دو چندان كرده و دست‌يابي به هر گونه سازوكار اجرايي را با مشكل جدي مواجه مي‌سازد.

3- مساله بعدي اعتبار حقوقي اين طرح است. اين طرح نه در قالب يك قطعنامه شوراي امنيت، و نه يك معاهده بين‌المللي و نه يك تصميم قضايي است. يك طرح آشفته نامنسجم و سياسي است جهت‌گيري طرح شفاف‌ نيست، طرفين آن مشخص نيست، زمان‌بندي ندارد مجري مشخص ندارد و به طور كلي از ديد پيروان قسمت خالي ليوان يك «هيچ» بزرگ است. اما اين «هيچ» بزرگ يك نقطه عطفي در تحولات سوريه محسوب مي‌گردد جامعه بين‌المللي در قالب طرح عنان اين پيغام را مي‌فرستد كه قادر به ارايه راه‌حل سياسي براي حل بحران نيست. نتيجه اينكه توازن نيروها در صحنه نبرد سرنوشت طرفين درگير را رقم خواهد زد. آقاي عنان دست به قمار بزرگي زده است. او بايد با خواب‌هاي آشفته‌اش كنار بيايد.

مردم سالاري:تفريح، گمشده ايرانيان

«تفريح، گمشده ايرانيان»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضاشکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛ يکي از نيازهاي زندگي، تفريح است و بدون تفريح، زندگي انسان‌ها کامل نيست. چرا که انسان اگر کار مي‌کند با اين هدف است که از طريق درآمد حاصل از کار، زندگي آسوده‌تري داشته باشد و به نيازهاي روحي و رواني خود نيز پاسخ گويد و در اين ميان تفريح از اهميت خاصي برخوردار است؛ به ويژه در فصل تابستان که خانواده‌ها اوقات فراغت بيشتري دارند. اما واقعيت اين است که تفريح در زندگي امروز ايرانيان، جايگاه چنداني ندارد که اين امر دلايل متعددي دارد؛ دلايلي که موجب شده جوانان و خانواده‌هاي ايراني براي تفريح، گزينه‌هاي انتخابي چنداني نداشته باشند.

يکي از دلايل اين امر، مشکلات اقتصادي مردم است. مشکلات اقتصادي به حدي افزايش يافته که تامين معيشت و مسکن، بخش اعظم درآمد خانوارها را مي‌بلعد و آنچه براي تفريح باقي مي‌ماند آنقدر اندک است که گزينه‌هاي چنداني براي انتخاب باقي نمي‌گذارد. البته برخي از مسوولان، با ارائه نشاني غلط، ميزان سفرهاي نوروزي مردم يا مسافرت‌هاي تابستاني را که اغلب در حجم ترافيک جاده‌هاي برون شهري به ويژه محورهاي مواصلاتي شمال کشور تبلور مي‌يابد، نشانه‌اي از بهبود وضع اقتصادي مردم مي‌دانند اما چند نکته مغفول واقع مي‌شود.

نخست اينکه حجم ترافيک جاده‌ها حاصل افزايش جمعيت و افزايش تعداد خودروها با وجود ثابت ماندن اغلب محورهاي مواصلاتي منتهي به نقاط تفريحي شمال کشور است. از بين چهار جاده پررفت‌ وآمد منتهي به شمال کشور، سه محور بيش از نيم قرن شرايط تقريبا ثابتي داشته‌اند و اين در حاليست که طي اين مدت جمعيت کشور و تعداد خودروها چندين برابر شده است. پس ساده انگارانه است اگر افزايش حجم مسافرت‌ها را با بهبود وضع اقتصادي و به تبع آن، بهبود تفريحات مردم مرتبط دانست.

نکته ديگر اينکه به دليل افزايش حجم مهاجرت به شهرهاي بزرگ، اغلب ساکنان شهرهاي بزرگ به ويژه تهران وحاشيه‌هاي آن را کساني تشکيل مي‌دهند که سرزمين اصلي خود را به اميد يافتن کار رها کرده‌اند و از آنجا که تمام تعلقات خانوادگي آنها در شهر اصلي خود است، از هر فرصتي براي مسافرت به سرزمين مادري استفاده مي‌کنند و طبيعتاً نمي‌توان اين امر را صرفاً تفريح قلمداد کرد چرا که ديدار با خانواده و به ويژه پدر و مادر، يک نوع صله رحم است که البته ممکن است جنبه تفريحي هم داشته باشد اما طبعاً با مسافرتي که با هدف تفريح صورت مي‌گيرد تفاوت دارد. اما اگر اين مسافرتهاي نوروزي يا تابستاني صرفاً با هدف تفريح صورت بگيرد باز هم نافي مسووليت آن دسته از مسوولاني نيست که بايد زمينه مسافرتي آسوده را براي مردم فراهم سازند.

به راستي چه تعداد از مردم از نظر وضعيت اقتصادي در شرايطي قرار دارند که مي توانند در هنگام مسافرت در هتلي مناسب اسکان يابند؟ يا حتي براي آن دسته از افرادي که اسکان در چادر را -گاه به اجبار- انتخاب کرده‌اند چه امکاناتي فراهم شده است؟ به عنوان يک نمونه بسيار ساده، وضعيت سرويس‌هاي بهداشتي بين راهي در کشور ما چگونه است و چند درصد از آنها از استاندارد نسبي- نه کامل- برخوردارند؟ زماني که آقاي رحيم مشايي رئيس سازمان گردشگري بود طرح احداث 2000 سرويس بهداشتي بين راهي را کليد زد که البته طرح بسيار خوبي بود اما مثل خيلي از طرح هاي مشابه به سرانجام نرسيد. وقتي پيش پا افتاده‌ترين امکانات مسافرتي که با سلامتي انسان ارتباط مستقيمي دارد فراهم نباشد، تکليف ساير امکانات روشن است. بنابراين مسافرتهاي مردم به عنوان بخشي از تفريحات آنها، علاوه بر مشکلات اقتصادي، با موانع متعدد ديگري مواجه است.

اما تفريح فقط مسافرت نيست. در شهرهاي بزرگ ما چه امکاناتي براي تفريح مردم فراهم است؟ در همين شهر تهران، پس از تخريب شهر بازي بزرگراه چمران که سالها يکي از مهمترين مراکز تفريحي مردم بود، آيا جايگزيني براي آن ساخته شده است؟ پاسخ منفي است. هنوز پارک ارم با قدمت طولاني، تنها شهربازي جامع در شهر تهران است و ساير مراکز مشابه هم در تهران و ساير شهرها اغلب از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند که حوادثي که گاه در اين مراکز رخ مي‌دهد مويد اين ادعاست.

نکته مهم اينجاست که در اغلب شهرهاي بزرگ و پرجمعيت دنيا، مراکز تفريحي در تمام نقاط شهر پراکنده شده‌اند تا نيازي به تردد طولاني در شهر نباشد اما در تهران عليرغم تلاشهايي که در دو مقطع پس از پايان جنگ تحميلي و نيز چند سال اخير صورت گرفته، هنوز هم تمايل براي رفتن به مراکز تفريحي متمايل به شمال شهر در بين مردم وجود دارد کنسرت‌هاي موسيقي، يکي ديگر از تفريحات مردم مي‌تواند باشد که البته به دليل قيمت بسيار بالاي بليت آن، بخش اعظم مردم توان استفاده از اين کنسرت‌ها را ندارند و همان دسته از مردم هم که از آن استفاده مي‌کنند، گاه با مشکلاتي مواجه مي‌شوند که از ذکر آنها مي‌گذرم.

حال، بگذريم از اين که در کشورهاي ديگر، در تعطيلات به ويژه تعطيلات عيد، برگزاري کنسرت‌ها افزايش مي‌يابد و در کشور ما، در طول عيد، کنسرت‌ها تعطيل است و کشورهاي همسايه، اقدام به برگزاري کنسرت‌هاي ايراني براي آن دسته از ايرانياني مي‌کنند که وضع اقتصادي بهتري دارند. مشکلات اقتصادي مردم موجب شده، تفريحاتي سنتي که حاصل جمع شدن خانواده‌ها در کنار هم است نيز روز به روز کمتر شود و فاصله‌ها روز به روز بيشتر. به نظر مي‌رسد در اين وانفسا، رفتن به رستوران‌ها و فست‌فودها و مراکز پذيرايي در نقاط خوش آب و هواي حاشيه شهرها و همچنين رفتن به مراکز خريد- البته اغلب براي گشت و گذار و تماشا، چون گراني روز به روز بيشتر مي‌شود- از معدود تفريحات مردم باشد که آن هم مشکلاتي در پي دارد.

به عنوان مثال قانوني مبني بر تعطيلي مغازه‌ها و مراکز مربوطه در ساعت 12 شب وجود دارد که منطق قابل قبولي ندارد. در شهري مثل تهران و اغلب شهرهاي بزرگ کشور که تابستان‌ها ساعت 9 شب هوا تاريک مي‌شود و مردم براي تفريح ترجيح مي‌دهند که پس از تاريکي هوا که از گرما کاسته شده از منزل خارج شوند، فقط سه ساعت فرصت دارند!

اين يعني مردم براي بهره‌ گيري از همين تفريحات اندک هم- که شايد اسمش را تفريح هم نتوان گذاشت- با مشکلات فراواني روبه‌رو هستند. در حالي که در تابستان گرم، تهران و خيلي از شهرهاي بزرگ کشور مي‌توانند به شهرهايي تبديل شوند که ساعت‌ها پس از نيمه شب هم بيدار باشند.طرح مسايلي همچون ضرورت حفظ امنيت شهر در نيمه شب هم بيشتر توجيه به نظر مي‌رسد چرا که حضور نيروي انتظامي طي هفته‌هاي اخير در شهر آنقدر پررنگ‌ شده که بعيد است پليس براي حفظ امنيت شبانه شهر با مشکلي مواجه باشد.

بهره‌گيري از برنامه‌هاي صدا و سيما نيز مي‌تواند تفريح ديگري براي مردم باشد اما واقعيت آن است که به اذعان اغلب مردم، افزايش کمي شبکه‌هاي تلويزيوني، کيفيت آن را چندان افزايش نداد.

در طي دو – سه سال اخير کمتر شاهد پخش برنامه‌اي تلويزيوني بوده‌ايم که مردم را پاي گيرنده‌ها ميخکوب کند و همين امر گرايش مردم به شبکه‌هاي ماهواره‌اي را در پي داشته است. در مجموع به نظر مي‌رسد مسوولان براي تفريح مردم، برنامه‌اي ندارند و علي‌رغم تاکيد دين مبين اسلام بر اين موضوع، هنوز تفريح در نزد برخي تصميم‌گيران، موضوعي بي‌فايده است و متاسفانه مردم نيز اندک اندک به اين وضعيت عادت مي‌کنند؛ در حالي که شادي و تفريح نه تنها تاکيد دين مبين اسلام است بلکه در قالب جشن‌هاي مختلف سابقه‌اي طولاني در تمدن ايران دارد. نتيجه کاهش ميزان شادي و بالا رفتن هزينه‌هاي تفريح، افزايش استرس، نگراني و حتي خشونت است که مي‌توان آن را در جامعه به عينه مشاهده کرد.

ملت ما:تصميم و اراده جمعي ايراني عنواني براي شكست تحريم‌ها

«تصميم و اراده جمعي ايراني عنواني براي شكست تحريم‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسين ابراهيمي است كه در آن مي‌خوانيد؛تحريم‌هايي كه امريكا و اتحاديه اروپا در اين روزها با رويكردي جديد عليه جمهوري اسلامي ايران در پيش گرفته است همانند تحريم‌هاي دوره پيش بوده و در معنا و مفهوم يكي هستند. به وضوح مي‌توان اعلام كرد كه ملت ايران با تحريم‌هاي مواجه شده خو گرفته و طبق روال 33 سال گذشته با وجود اين تحريم‌ها و در كنار آنها رشد كرده و به پيشرفت حداقلي رسيده است. بسته جديد تحريم‌ها هم مانند دوره‌هاي قبل ابتدا با تبليغ و فرافكني قدم به جلو گذاشت و هم‌اكنون با راهكارهاي عملياتي وارد عرصه شد.

اما با وجود اعمال رويكرد جديد در تحريم‌ها، نه تنها موجب فلج شدن ايران نشده است، بلكه جمهوري اسلامي ايران موفق به دور زدن آنها شده و هم‌اكنون هم با اخذ سياست‌هاي جديد همين روند مبني بر موفقيت و پيشرفت را ادامه خواهد داد. اما موضوع اصلي، تحريم‌ها نبوده بلكه موضوعي بالاتر و كلان‌تر از تحريم‌ها است. ملت ايران با سابقه‌اي كه در عرصه 8 سال دفاع مقدس از خود به يادگار گذاشته نمي‌تواند چشم خود را در برابر اين‌گونه مسائل و تحريم‌ها بسته و مطابق با ميل آنها حركت كند.

مسئولان همگي خود را موظف به اجراي اين مسئله مي‌دانند. لذا بايد گفت اتحاديه اروپا و امريكا هر گونه رويكردي را در پيش بگيرد نمي‌تواند مانع و سدي براي پيشرفت ايران در عرصه‌هاي مختلف صنعتي و علمي و فرهنگي ايجاد كند و همواره با شكست مواجه مي‌شود. در تحريم‌هاي اخير كه با موضوع تحريم نفتي مواجه هستيم ايران بايد با آگاهي بيش‌تري به تدابير خود در حوزه نفتي تلاش كند.

مسئولان بايد شرايطي را هم‌اكنون فراهم كنند تا نفت را به شكل خام صادر نكند بلكه آن را ابتدا به فرآورده‌هاي نفتي تبديل كند و سپس آنها را در صورت لزوم صادر كند. در اين صورت قيمتي كه هم‌اكنون صادر مي‌شود با زمان فرآورده توليد شده و صدور آن، بسيار تفاوت پيدا مي‌كند كه تمام آنها به سود ايران تمام خواهد شد. همچنين بايد با بيش‌تر شدن تحريم‌ها به سمتي برويم كه خودكفايي‌هاي ايران صرفا با نفت نباشد و به كالاها و توليدات ديگر نيز وابستگي پيدا كند.

بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه نه تنها تحريم‌ها اثري بر جمهوري اسلامي ايران نخواهد داشت، بلكه موجبات بيش‌تر عزم و حركت ملي را براي شتاب در عرصه صنعت فراهم مي‌كند. زماني كه جمهوري اسلامي ايران وارد مرحله مقابله با تحريم‌ها شد تمام رسانه‌ها و اصحاب جمعي اسم آن را تصميم و اراده جمعي گذاشتند. تصميمي كه باعث شكست تحريم‌ها و سپس برانگيختن تعجب جهانيان شد.

همچنين بايد گفت تحريم‌ها بر 20 كشور ديگر هم تاثيري نداشته كه يكي از آنها چين بوده كه با خروج خود از تحريم نفتي خود را از تحريم‌ها خارج كرد. هم‌اكنون ايران علاوه بر چين با بسياري ديگر از كشورها در حال مبادله نفت است. خليج فارس موضوعي نيست كه ايران از آن چشم‌پوشي كند و غرب بايد نسبت به اين مسئله آگاه شود و بداند كه اگر روزي پا را از گليم خود فراتر بگذارد

و به تهديدهاي نظامي خود جامه عمل بپوشاند، جمهوري اسلامي ايران همانند سابق گلوي آنها را در تنگه هرمز مي‌فشارد و امان نفس كشيدن به آنها را نخواهد داد. لذا در صورتي كه فشارها بيش‌تر از حد معمول شود، براي ايران بستن تنگه هرمز كاري ندارد چرا كه اين منطقه براي غير ايراني نبوده و تنها براي ايران تعريف شده است.

همچنين امريكا و اروپا به قدري با مشكلات عديده اقتصادي مواجه هستند كه ديگر نمي‌توانند كاري از پيش برند. اسرائيل هم در حال نابودي است و تمام مسائل و رويكردهاي جديدي هم كه اعمال مي‌شود، همگي جزئي از دست و پا زدن‌هاي آخر عمري براي اسرائيل و امريكا به شمار مي‌رود. بنابراين اگر آنها بخواهند با جهالت و ناداني وارد عمل شده و به دنبال اجراي كوچك‌ترين حركت نظامي باشند، در حقيقت براي ياران خود قتلگاهي را تعريف كرده‌اند و ديگر كاري از پيش نخواهند برد.

ابتكار:سخنان پي در پي روي نوار تکذيب و توجيه؟!

«سخنان پي در پي روي نوار تکذيب و توجيه؟!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛در کشورمان ايران، به رسم مألوف هر کسي مجاز است پيرامون هر موضوعي به اظهارنظر بپردازد. اين روش در جامعه‌اي‌ فاقد ابزارهاي ارتباطي که در مدار شبکه‌هاي مجازي و زير ذره‌بين رسانه‌هاي جهاني نباشد، چندان مشکلي ايجاد نمي‌کند؛ چنانچه در يک روستاي دورافتاده، افراد مي‌توانند در تعامل با همديگر درباره موضوعات مختلف به اظهارنظر بپردازند.

اما در جامعه امروز ايران که به شبکه جهاني وصل است و هر سخني مي‌تواند در لحظه، پردازش جهاني پيدا کند، بي‌پروايي در سخن‌گفتن، هزينه کشور را به مراتب افزايش مي‌دهد. ذهن آدم امروز، گرفتار غربال‌هاي اجتماعي و محيطي است، چه بسا گفت‌وگويي دونفره در شرايط کنوني موجب تفسير و سوءتعبير ‌گردد، حال چگونه يک نفر انتظار دارد همانطور که خود او نيت مي‌کند، ديگران در سراسر جهان نيز حرفش را تعبير و تفسير نمايند!

پُرگويي و پيرامون هر موضوعي سخن گفتن نه تنها از اشخاص عادي پذيرفتني نيست که اين مهم، براي يک مسئول بسيار ناپسند و به دليل پيامدهاي حقوقي، بار سنگين مسئوليت‌ را نيز به همراه خواهد داشت.

سخن مسئول از پشت يک تريبون يا در يک مصاحبه همچون نوشته يک محقق، در معرض ارزيابي است؛ حال، چگونه است که يک محقق براي نوشته‌اش مي‌بايست آمادگي نقد و پذيرش مسئوليت را داشته باشد ولي براي گفته‌هاي يک مسئول چنين رسالتي قائل نيستيم. بارها شاهد تکذيب سخنان مسئولين در مسائل داخلي بوده‌ايم و گاهي نيز تکذيب‌ها همراه تهديد رسانه‌هاي انعکاس‌دهنده اصل سخن مي‌باشند و جالب اينکه، هرگاه سخنان مسئولين و مقامات، بازتاب‌هاي منفي پيدا مي‌کند و ديگر مسئولين را وادار به واکنش مي‌نمايد، گوينده ضمن تکذيب و توجيه عجيب و غريب، ديواري کوتاه‌تر از رسانه‌ها به عنوان متهم اصلي براي فرافکني پيدا نمي‌کند.

حال فرض کنيد اظهارات يک مسئول بازتاب جهاني پيدا کند و بار حقوقي براي کشور به همراه داشته باشد، در آن صورت چاره چيست؟ پيرامون اظهارات حساب نشده و متناقض مسئولين در حوزه مسائل داخلي، يک قرباني حاضر و آماده به نام”رسانه‌هاي داخلي" جهت پرداخت هزينه حرفهاي حساب نشده بعضي از مقامات وجود دارد ولي براي سخنان نسنجيده يک مسئول در حوزه مسائل بين‌المللي که تاوان بسياري مي‌تواند براي منافع کشور به همراه داشته باشد و حداقل به مدت طولاني، خوراک تبليغاتي براي رسانه‌هاي بيگانه فراهم ‌آورد، بايد چه کار کرد؟!

همان‌گونه که در آداب نوشتاري، طوري بايد نوشت که نياز به همراهي مولف جهت توضيح نيت خود نباشد، در باب آداب سخن گفتن مسئولين نيز، بايد اين تذکر را يادآور شد.

به نظر مي‌رسد بايد در دولت و يا شوراي امنيت ملي، آئين‌نامه‌اي براي چگونگي اظهارنظر مسئولين تدوين گردد و مناسب خواهد بود اگر در آن آئين‌نامه که ناظر به سخنان خطبا، وعاظ و مسئولين مي‌باشد، با تعيين سطح موضوعات متناسب با سطح مسئوليت، محدوده اظهارنظرهاي رسمي و غيررسمي را روشن و تعريف نمايند.

اين درست نيست که هر واعظ يا هر مقام رسمي و غيررسمي به خود اجازه دهد در مقام يک مسئول، نسبت به موضوعات مختلف اظهارنظر نمايد و متعاقب آن، اعصاب عمومي جامعه تخريب گردد و يا هزينه اظهارنظر اين افراد غيرمسئول! از جيب مردم پرداخت شود.

پيرامون مسائل خارجي اين حساسيت دوچندان مي‌باشد. چگونه است که نسبت به موضوعات مهم و غيرمهم براي اهالي رسانه، بخشنامه‌هاي مختلف مبني بر چگونگي اظهارنظر و سطح مجاز در پردازش اخبار ارسال مي‌شود ولي براي مقامات که هرکدام نقش يک رسانه را ايفا مي‌کنند، چنين بايد و نبايدهايي مطرح نشده‌است. به هر حال مطابق آموزه‌هاي ديني، افراد مجاز نيستند هرگونه که خواستند سخن بگويند و مسئوليت شرعي سخن هرکس بر عهده خود گوينده آن سخن مي‌باشد.

به طور طبيعي، سخنان اشخاص داراي جايگاه حقوقي که ناظر به حقوق ديگران خواهد بود، مسئوليت دوچندان خواهد داشت. اما مهمتر از اين نگاه، در يک کشور متناسب با ساختارهاي مختلف،”تقسيم کار" صورت پذيرفته‌است و لازم است که افراد حيطه اظهارنظر و سخن گفتن را تعيين نمايند و افراد خاصي در حوزه‌هاي مختلف -که بايد آموزش‌ديده باشند- مجاز به اظهارنظر باشند. به همين دليل هم رسم است که دستگاه‌ها سخنگو انتخاب مي‌نمايند و مواضع از زبان آن سخنگو بيان مي‌شود. چه خوب مي‌شد اگر در کشور ما که متأسفانه پديده”پرگويي" به يک اپيدمي تبديل شده‌است، همه کم‌گويي را تمرين مي‌کردند و در وقت مقتضي، با”کم‌ و متناسب سخن گفتن" مصداق”دُرگويي" مي‌شدند.

آرمان:هدفمندسازی یارانه‌ها چه خواهد شد؟

«هدفمندسازی یارانه‌ها چه خواهد شد؟»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر زهرا کریمی است كه در آن مي‌خوانيد؛همان‌طور که پیش از این نیز بارها اقتصاددانان مطرح کرده بودند در صورت جدی‌تر شدن تحریم‌ها باید به سمت سهمیه‌بندی کالاها حرکت کنیم. در شرایط فعلی دیگر آزادسازی قیمت‌ها معنا و مفهومی ندارد. با این مباحث جدید که سخنگوی اقتصادی دولتی اعلام کرده: «فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نداریم،» به نظر می‌رسد دولت خودش را برای تحریم‌های جدی آماده می‌کند.

همان‌طور که تاکنون بارها فعالان بخش خصوصی به صراحت عنوان کرده‌اند که تحریم‌ها در عمل جنگ اقتصادی تمام‌عیار هستند و در شرایط جنگی دولت‌ها باید بپذیرند که تولید کاهش می‌یابد. از سوی دیگر با توجه به وابستگی به درآمد نفت، می‌توان انتظار داشت که درآمدها به نحو قابل‌توجهی کاهش پیدا خواهند کرد.

اتفاق دیگری که همزمان با کاهش تولید رخ می‌دهد این است که مردم وحشت‌زده برای خرید کالاهای اساسی هجوم می‌آورند. در شرایط جنگ اقتصادی قطعا عرضه کالاها و خدمات کاهش و تقاضا افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی باید منطق بازار را قبول کرد که به معنی تسلیم در مقابل افزایش شدید قیمت‌هاست. در این شرایط افراد فقیر و کم‌درآمد زیر فشار اقتصادی کمر خم می‌کنند .به سخنی دیگر بار اصلی این جنگ اقتصادی به دوش فقرا منتقل می‌شود.

راه دیگر سهمیه‌بندی و کنترل قیمت‌هاست که درست در مقابل طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود.در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها بحث اصلی این است که مصرف‌کننده قیمت‌های بالا را بپذیرد اما در شرایط تحریم‌های فزاینده و کاهش عرضه، نمی‌توان به مردم گفت که یا مصرف نکنید یا قیمت‌های فزاینده را بپردازید بنابراین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در چنین شرایطی امکان ناپذیر است.

مسئله اینجاست که دولت دائما می‌خواهد به مردم بقبولاند که وضعیت بسیار خوب است. در واقع دولت پذیرفته حداقل در مقطع فعلی ادامه طرح امکان‌پذیر نیست. اما در پاسخ به این سوال که آیا می‌تواند یارانه‌ها را نپردازد؟ باید اشاره کرد که دولت وارد مسیری شده که قطعا بن‌بست است. آقای احمدی‌نژاد تلاش کرده که تا پایان دولت خودش پول را به مردم بدهد؛ با شرایط کنونی تداوم این وضع هم بسیار دشوار شده است.

مهم‌ترین راهکار فعلا قطع یارانه نقدی افراد متوسط رو به بالاست. دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده که خانوارهایی که مبلغ یارانه نقدی آن‌ها حدود 10 درصد کل درآمدشان است، مستحق دریافت یارانه نیستند. بنابراین یک خانواده دو تا چهار نفره که درآمدی حدود یک میلیون به بالا دارد از دریافت یارانه نقدی محروم خواهد بود.

البته باید در نظر داشت که برای پرداخت یارانه‌های نقدی، منبع اصلی همان افزایش قیمت فراورده‌های انرژی در فاز اول است اما در طول یک سال و نیم گذشته درآمدها برای پرداخت یارانه نقدی کافی نبوده است بنابراین تنها راه برای دولت در مقطع فعلی کاهش شدید شمار یارانه‌بگیرهاست البته اگر نخواهد کل یارانه نقدی را قطع کند .اما دولت فقط از درآمد مزدبگیران و حقوق‌بگیران بخش عمومی اطلاع دارد و نمی‌تواند افراد با درآمد متوسط به بالا را در بخش خصوصی به درستی شناسایی کند.

از سوی دیگر با این اوضاع قطعا دولت نمی‌تواند یارانه نقدی را افزایش دهد. در مجموع به نظر می‌رسد عاقلانه است در چنین شرایطی از اجرای فاز دوم صرف‌نظر شود. هرچند امیدوارم دستگاه دیپلماسی ایران مسئله تحریم‌ها را بتواند حل کند. در شرایط گسترش تحریم‌ها، اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها، به معنی تحمیل بار سنگین دیگری بر دوش اقتصاد است که در وضعیت فعلی نیز با دشواری‌های جدی مواجه شده است.

دنياي اقتصاد:نوسانات نرخ ارز: عامل روانی یا دعوت به سوداگری؟

«نوسانات نرخ ارز: عامل روانی یا دعوت به سوداگری؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكترفرخ قبادی است كه در آن مي‌خوانيد؛ريیس کل بانک مرکزی بارها تاکید کرده‌اند که نوسانات بازار ارز «جنبه روانی» دارد.

وزیر محترم اقتصاد نیزدر تشریح همین استنتاج گفته‌اند: برنامه‌های تحریم اقتصادی دو بخش دارد. یک بخش عملیات واقعی است که نقل و انتقال پول را دشوار می‌کند و آنها هر کاری که می‌خواستند بکنند تا حالا کرده‌اند... ولی آن چیزی که از آن دست بردار نیستند، بخش روانی بازار است.... آیا طی چند روز گذشته درآمدها و ذخایر ارزی ما کاهش یا تقاضای ارز ما افزایش یافته است؟ در میدان عمل چنین اتفاقی نیفتاده و طبیعی است که با یکسری کارهای روانی می‌توانند به آن بازار روانی دامن بزنند.(1)

اینکه تحریم‌کنندگان غربی به هر اقدامی برای تضعیف اقتصاد ما متوسل می‌شوند، جای چون و چرا ندارد، اما انتساب افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر یا نوسانات شدید قیمت دلار در چند روز گذشته صرفا به توطئه دشمنان، ساده کردن یک مساله پیچیده و از آن مهم‌تر، چشم‌پوشی از اشتباهات و سیاست‌های نادرست خود ما است. فراز و فرودهای ناگهانی و ظاهرا «احساسی» قیمت دلار به کنار، واقعیت این است که زمینه‌های عینی افزایش نرخ ارز از مدت‌ها پیش در اقتصاد کشور ما وجود داشته است.

از اواخر دهه هفتاد که سیاست تثبیت نرخ ارز به اجرا گذارده شد، اقتصاد کشور ما همه ساله با تورم دورقمی دست به گریبان بوده است. این در حالی است که نرخ تورم درکشورهای طرف معامله ما در همین دوره از 3 یا 4 درصد در سال تجاوز نمی‌کرد. با این وصف، نرخ دلار به ریال بین سال‌های 1378 تا 1389 تنها کمتر از 2 درصد در سال افزایش می‌یافت.

در شرایطی که ما سالانه در حدود 15 درصد تورم داشتیم؛ یعنی قدرت خرید پول ملی ما در داخل کشور سالانه در همین حدود کاهش می‌یافت، چه عاملی از کاهش نرخ برابری پول ملی ما نسبت به پول کشورهايی که 3 یا 4 درصد تورم داشتند، جلوگیری می‌کرد؟ چرا کاهش ارزش داخلی پول ملی ما در کاهش نرخ برابری پول ملی تجلی نمی‌یافت؟ پاسخ این سوال البته در درآمدهای نفتی و تزریق بی‌محابای ارز به بازار به منظور جلوگیری از کاهش نرخ برابری ریال نهفته است.

تزریق دلارهای نفتی به بازار و مهار نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی را به حداقل می‌رساند و به عنوان حربه‌ای برای مهار تورم به کار گرفته می‌شد. در عین حال، این سیاست رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را به شدت تضعیف می‌کرد و سیل واردات کالاهای خارجی را روانه بازارهای ما می‌ساخت و از این طریق به تولید داخلی لطمه جدی می‌زد، اما تا آنجا که به جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی مربوط می‌شد، این سیاست توفیق کم و بیش کاملی داشت. اصل مساله اما همچنان سر جای خود باقی ماند. قیمت‌های داخلی سال به سال بالاتر می‌رفتند، اما افزایش نرخ ارز مهار می‌شد.

آشکارترین پیامد این وضعیت در آنچه «واردات بی‌رویه» نام گرفت، تجلی می‌یافت. واردات سنگ قبر و بیل و کلنگ چینی تنها نمونه‌های افراط گرایانه و طنزآمیزی از این وضعیت بود. اما واقعا چه کسی می‌توانست به تداوم این شرایط امیدوار باشد؟ ادامه این وضعیت مستلزم آن بود که نه تنها سیاست‌گذاران ما مصلحت‌اندیشی را بر منافع بلند مدت اقتصاد کشور ارجح بدانند، بلکه درآمدهای نفتی نیز همچنان رکوردشکنی کند یا دست‌کم کاهش جدی نیابد.

جالب اینجا است که حتی پس از آنکه هدفمندسازی یارانه‌ها، تشدید تورم و جدی‌تر شدن تحریم‌ها بازار ارز را به تلاطم انداخت، بازهم با اصرار سیاست‌گذاران بر حفظ نرخ دلار در رقم غیرواقعی 1226 تومان هم مشکل قبلی حل نشده باقی ماند و هم بازار آزاد ارز رونق گرفت. افزایش تدریجی (هر چند نوسانی) نرخ دلار در بازار آزاد و ناتوانی عملی بخش خصوصی در دستیابی به دلار 1226 تومانی، تعبیری جز این نداشت که مسوولان امر، توان یا تمایل تزریق ارز به بازار به میزان لازم برای حمایت از دلار 1226 تومانی را ندارند.

در این شرایط کاملا طبیعی بود که با هر خبر ناخوشایند در مورد تنزل احتمالی درآمدهای نفتی یا دشواری وصول مطالبات ارزی، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان کاهش تزریق ارز به بازار و در نتیجه افزایش قیمت پول‌های خارجی را محتمل تلقی کنند و با تبدیل ریال به دلار، به انتظار کسب سودی بی‌دردسر باشند. صرف‌نظر از ملاحظات موجه اخلاقی، نمی‌توان انکار کرد که با تورم بیست و چند درصدی کنونی، که سپرده‌گذاری حتی با سود 20 درصدی را چندان جذاب نمی‌سازد و نیز با شرایط نابسامان تولید و بازده ناامیدکننده بورس، دلار به محملی اغواکننده برای سفته بازی بدل شده است. در این قضیه چه کسی جز خود ما تقصیر دارد؟ فضای کسب و کار به غایت نامساعد، وضعیت اسفبار تولید و تورم مزمنی که اقتصاد ما را رها نمی‌کند، دست‌پخت خود ما است.

با این اوصاف آیا می‌توان افزایش قیمت دلار را صرفا یک مساله روانی یا توطئه خارجیان تلقی کرد؟ توضیح ساده‌تر این مساله، جهش فنری است که سال‌ها تحت فشار قرار داشته و اکنون بیم رها شدن آن می‌رود. اگر تورم دورقمی در کار نبود و مردم از کاهش شدید ارزش نقدینگی‌شان بیمناک نبودند، اگر قیمت دلار بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی اندک اندک اصلاح می‌شد و باری اگر تولید داخلی به وضعیتی چنین اسفناک دچار نمي‌شد، تحریم‌ها و تهدید‌ها قطعا چنین واکنش‌های افراط گرایانه‌ای در پی نمی‌داشتتند.

بی تردید واکنش‌های کنونی در بازار ارز با انگیزه‌های روانی بی‌ارتباط نیستند؛ اما در شرایطی که اوضاع اقتصادی چندان امید بخش نیست و حتی سیاست‌گذاران اقتصادی نیز به نظر نمی‌رسد راه‌حل‌های کارسازی در آستین داشته باشند، چرا باید از واکنش‌های افراطی در این اوضاع و احوال پر ابهام شگفت‌زده شد؟ آنچه باید موجب شگفتی باشد، بی‌توجهی سیاست‌گذاران به قوانین آزموده اقتصادی، اصرار آنها بر حفظ نرخ برابری غیرواقعی ریال و تحمل ارز دونرخی است که هم به حیف و میل منابع می انجامد و هم به رانت‌خواری و فساد میدان می‌دهد.

در شرایطی که بنا بر تمام شواهد و قرائن، دست بخش خصوصی به «دلار رسمی» نمی‌رسد، تاکید دوباره ريیس کل محترم بانک مرکزی بر این نکته که: «ما نمي‌خواهيم نرخ رسمي ارز را بالا ببريم و بگوييم با نرخ آزاد يكي شده، بلكه سعي ما اين است كه نرخ دلار بازار را به سمت خود بكشيم»(2)، معنايی جز این ندارد که ارز دونرخی، با همه پیامدهای خسارت بارش و نیز فراز و فرود نرخ دلار در بازار آزاد، کماکان با ما خواهد بود.

(1)– دنیای اقتصاد 10 تیر 1391
(2)– همانجا

جهان صنعت:تعلیق فاز دوم اجرای سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها

«تعلیق فاز دوم اجرای سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم علی دینی ترکمانی است كه در آن مي‌خوانيد؛ 1- در سرمقاله 30 دی‌ماه 1390 «جهان‌صنعت» نوشتیم دانشمندان و نظریه‌پردازان رشته مدیریت، برمبنای تجریه بنگاه‌ها و اقتصادهایی که شرایط حساس و خطیر و بحرانی را به خوبی مدیریت کرده و آن را به سلامت پشت‌سر گذاشته‌اند، نظریه‌ای را با عنوان «مدیریت اقتضایی» پردازش کرده‌اند که در اصل به معنای تحلیل مشخص از شرایط مشخص و پرهیز از تعمیم‌گرایی بیش از اندازه است، به معنای پرهیز از کاربرد الگوی خاصی از تصمیم‌‌گیری برای هر نوع موقعیت اقتصادی و سیاسی در عین حال به معنای برخورداری از انعطاف مدیریتی در عرصه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی به منظور تطبیق با شرایط جدید و پوست‌اندازی نوین نیز است؛ برخورداری از درجه‌ای از انعطاف که برای جلوگیری از ورشکستگی یک بنگاه یا شکست دولت در شرایطی خاص ضروری است.

2- بنا بر اخبار واصله، وزیر اقتصاد طی سخنانی اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دلیل شرایط خاص و خطیر کنونی منتفی اعلام کرده‌اند. چنین تصمیمی را صرفنظر از نقدهای وارده اقتصاددانانی چون این قلم به این سیاست باید حمل بر برخورداری نظام مدیریت اقتصادی از انعطاف لازم دانست که برای مواجهه با شرایط اضطراری و اقتضایی لازم و ضروری است بنابراین از آن باید استقبال کرد.

در این شرایط که بنگاه‌های تولیدی درگیر مشکلات ناشی از تحریم‌ها و ناتوانی در گشایش‌های ارزی و تامین مواداولیه و واسطه‌ای وارداتی مورد نیاز خط‌های تولید هستند، در این شرایطی که شبکه بانکی برای مهار فشارهای تورمی و سفته‌بازانه در بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا ناچار از افزایش میزان سود بانکی است که در طرف دیگر موجب افزایش تنگناها در بخش‌های تولیدی می‌شود، در این شرایطی که شبکه بانکی به دلیل افزایش ریسک ناشی از زیاندهی و ورشکستگی تمایل چندانی برای حمایت مالی از بنگاه‌های تولیدی ندارد بنابراین مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها تشدید شده است و در این شرایطی که جایگزین‌سازی تولید داخلی تا جایی که امکان دارد و ظرفیت‌های تولیدی در رشته فعالیت‌های نه چندان ارز بر اجازه می‌دهد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مواجهه با آثار تحریم‌هاست، نه‌تنها تعلیق فاز دوم اقدام مثبتی محسوب می‌شود بلکه در صورت امکان باید انرژی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی دوباره به قیمت‌های ترجیحی یارانه‌ای ارایه شود تا چرخ تولید بهتر از قبل به حرکت درآید. چنین راهکاری، ولو به میزانی کم، مشکل نقدینگی این بنگاه‌ها را از محل کاهش هزینه‌‌های تولید رفع می‌کند و اجازه می‌دهد تا آنها در این شرایط حساس نفسی گرم کنند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه