رییس جمهور قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌ای طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها را که به تصویب مجلس رسیده است برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، بر اساس این ابلاغیه به منظور تسریع ،‌تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح ،‌از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی ،‌فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک می رسد، ‌از طرف بانک‌های عامل ممنوع است .

همچنین بانک‌ها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر در مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی کنند و در صورت تایید بانک و یا موسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر در مدت یک ماه منعقد و به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام کنند.

بر اساس این قانون و به منظور افزایش ضریب اطمینان بانک‌ها برای وصول تسهیلات اعطایی به بانک های عامل اجازه داده می شود حداکثر معادل دو در صد ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت کنند و در صورت درخواست متقاضی ، بانک عامل موظف است حداکثر در مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می کنند اعلام کند.

همچنین به منظور تامین منابع مورد نیاز طرح‌های بزرگ، بانک‌ها می توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشارکت با سایر بانک‌ها(اتحادیه سندیکای بانکی)عمل کنند پذیرش توجیه اقتصادی ،‌فنی و مالی طرح تایید شده دربانک عامل اول برای سایر بانک‌های مشارکت کننده کفایت می کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت تبدیل به سهم برای تامین منابع اجرای طرح‌های تولیدی به نحوی فراهم کند که بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تامین شود.

دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کار گیری نهاد‌های جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات ،‌رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان ،‌گروه‌های مشاور مالی و سرمایه گذاری غیر دولتی ، ساماندهی مطالبات معوق ،‌موسسات تضمین اعتبار ،‌زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزار‌های جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.

آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه