۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۳۵۶۸
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۳ - ۲۴-۰۵-۱۳۸۶
کد ۲۳۵۶۸
انتشار: ۱۳:۳۳ - ۲۴-۰۵-۱۳۸۶

نرخ 750 هزار توماني آرم طرح ترافيك دولتي‌ها تغيير نمي‌كند

نرخ آرم طرح ترافيك براي جانبازان كم‌تر از 50 درصد، خبرنگاران، خانواده‌هاي شهدا و جانبازان همچون سال گذشته همان 20 هزار تومان است ضمن آن كه امسال براي نخستين بار دريافت آرم براي جانبازان بالاي 50 درصد، رايگان است.

 

اظهارات معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران مبني بر لزوم افزايش نرخ‌هاي آرم طرح ترافيك براي اشخاص حقوقي به منظور كاهش تقاضاهاي كاذب و سهولت تردد در محدوده طرح ترافيك حاكي از آن است كه نرخ 750 هزار توماني آرم تعيين شده براي دولتي‌ها كاهش نخواهد يافت.   
 
جعفر تشكري‌هاشمي در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اين پرسش كه آيا با توجه به اعتراض دستگاه‌هاي دولتي به فرمانداري تهران در خصوص بالا بودن نرخ آرم طرح ترافيك 87 - 86‌، در قيمت آرم تجديد نظر خواهد شد‌، گفت: در تمام سال‌هاي گذشته نحوه نرخ‌گذاري آرم به همين شكل بوده است و هيچ تغييري در مباني تعيين نرخ‌هاي آرم در سال‌جاري صورت نگرفته است.

وي با بيان اين كه مسئولان دولتي، شورا و شهرداري به خوبي از مكانيزم نرخ‌گذاري مطلع هستند، ‌افزود: نرخ‌ها باتوجه به شاخص‌هايي همچون كاهش تقاضا، ورود متقاضيان واقعي از محدود، جلوگيري از سوء استفاده‌هاي مالي ناشي از خريد و فروش آرم تعيين و به تصويب هيئت مديره سازمان حمل و نقل وترافيك شهرداري رسيده است.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با تأكيد بر اين كه نرخ‌ها به تأييد شوراي شهر تهران نيز رسيده است، خاطرنشان كرد: حمايت‌هاي لازم از گروه‌هاي خاص انجام گرفته است به گونه‌اي كه نرخ آرم طرح ترافيك براي جانبازان كم‌تر از 50 درصد، خبرنگاران، خانواده‌هاي شهدا و جانبازان همچون سال گذشته همان 20 هزار تومان است ضمن آن كه امسال براي نخستين بار دريافت آرم براي جانبازان بالاي 50 درصد، رايگان است.

وي تأكيد كرد: شرايط براي تسهيل ورود افرادي كه حضورشان در طرح اجتناب‌ناپذير است، فراهم شده است و حمايت‌هاي لازم نيز آنان صورت گرفته است. بسياري از شركت‌ها به دنبال دريافت آرم براي همه اعضاي خود اعم از مديران و پرسنل هستند. چنين نگاهي موجب مي‌شود كه ميزان تقاضاهاي كاذب براي ورود به محدود آرم زياد باشد به همين دليل امسال به شدت به دنبال كنترل تقاضاها هستيم.

تشكري هاشمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين امكان وجود دارد كه فرمانداري تهران با استناد به ماده قانوني عنوان كند كه قانون طي سال‌هاي گذشته در اين رابطه رعايت نشده است،‌ گفت: بيش از 15 سال است كه رويه نرخ‌گذاري به همين شكل بوده است، بعيد مي‌دانم كه كشف جديدي صورت گرفته باشد. هيچ ايراد قانوني به نحوه نرخ‌گذاري فعلي وارد نيست.

وي تأكيد كرد: افزايش نرخ آرم براي اشخاص حقوقي از جنس تورم يا اعمال فشار به قشر خاصي نيست.

 

ارسال به دوستان
وبگردی