اكنون در قانون موجود هيچ محدوديتي براي ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده‌اي كه دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه كرده، ازدواج مجدد محدود و قاعده‌مند مي‌شود.

سخنگوي دولت گفت: اكنون در قانون موجود هيچ محدوديتي براي ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده‌اي كه دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه كرده، ازدواج مجدد محدود و قاعده‌مند مي‌شود.

غلامحسين الهام سخنگوي دولت در گفتگو با فارس درباره لايحه جديد حمايت از خانواده و موضوع ازدواج مجدد، با اشاره به قانون حمايت از خانواده، مصوب 1353، گفت: ‌در اين قانون، دو ماده 16 و 17 وجود داشت كه ماده 16 آن تصريح مي‌كرد كه مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر در 9 مورد كه به عنوان مجوز ازدواج مجدد مردها قبول كرده بود.

وي افزود: يك مورد آن، رضايت همسر اول بود و هشت مورد ديگر، نياز به اجازه همسر اول نداشت و با حكم دادگاه، مرد مي‌توانست ازدواج مجدد كند.

الهام ادامه داد: ماده 17 اين قانون كه ضمانت اجراي ماده 16 بود، در سال 1363 طي نظريه‌اي از سوي فقهاي شوراي نگهبان،‌ خلاف شرع اعلام شد و در واقع با اين نظر، ماده 16و 17 خلاف شرع اعلام شد و اين دو ماده در سال 63 ابطال شد و عملاً با توجه به تجويز تعدد زوجات در قانون مدني و ممنوعيتي كه ديگر وجود نداشت، افرادي كه مبادرت به ازدواج مجدد مي‌كردند، بي‌هيچ مانعي مي‌توانستند آن ازدواج را ثبت كنند و در نتيجه آن، دامنه ازدواج مجدد بدون محدوديت انتظامي و حكومتي قابل اجرا بود.

وزير دادگستري با اشاره به لايحه‌اي كه اكنون تحت عنوان حمايت از خانواده، توسط قوه قضاييه براي دولت ارسال شده، اظهار داشت: اين لايحه قبلا در مجلس هفتم به صورت يك طرح مطرح شده بود تا كل مقررات پراكنده خانواده با توجه به نيازهاي جديد جمع شود و به شكل يك قانون جامع تنظيم كنند. اين قانون اگر از سوي مجلس به صورت طرح پيش مي‌رفت احتمال داشت از بعضي جهات مشكلاتي پيدا كند. پس با توجه به موافقت قوه قضاييه، توافق شد تا قوه قضاييه لايحه جامع حمايت از خانواده را تنظيم كند كه اين كار در اين قوه هم انجام و به دولت ارسال شد.

وي با بيان اينكه يكي از ماده‌هاي قانون جديد، قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 را به طور كامل ابطال و منسوخ مي‌كند، تصريح كرد: دولت ماده 23 را كه در لايحه قوه قضائيه نبود، به اين لايحه اضافه كرد كه رياست قوه قضائيه هم با نظر ماده 23 كه خود من پيگيري كردم، موافق بود لذا اشكالي در اضافه كردن اين ماده از سوي دولت به اين لايحه وجود ندارد.

سخنگوي دولت، تاكيد كرد: اگر دولت اين ماده را اضافه نمي‌كرد، با توجه به مواردي از قوانين كه در لايحه قوه قضاييه، صراحتا نسخ مي‌شد، بدون ترديد ازدواج مجدد هيچ منعي پيدا نمي‌كرد و بدون رضايت همسر اول و بدون حكم دادگاه، مرد مي‌توانست همسر ديگري اختيار كند. اما با اضافه شدن اين ماده از سوي دولت به لايحه حمايت از خانواده كه توسط قوه قضاييه آماده شده بود، نوعي محدوديت براي ازدواج مجدد مردان ايجاد كرد كه اگر اين ماده حذف شود نگراني وجود دارد كه حقوق همسران اول در ازدواج مجدد مردان ناديده گرفته شود.

الهام اختيار اين كار را با مجلس دانست كه اين ماده را حذف كند يا شروط ديگري اضافه كند و گفت: توصيه دولت اين است كه اين ماده راحذف نكنند چون حذف آن به معناي گسترش و اجازه ازدواج‌هاي مجدد بدون هيچ مقررات و محدوديتي خواهد بود. در حالي كه در ماده 23، اختيار همسر دايم بعدي، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي‌باشد.

وي با بيان اينكه اگر اين ماده حذف شود، محدويت‌ها و قيود مربوط به ازدواج مجدد از بين مي‌رود و به همين دليل ما با حذف اين ماده از سوي مجلس موافق نيستيم، تاكيد كرد : اكنون در قانوني كه در حال اجرا بوده و هست، هيچ محدوديت قانوني براي ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده اي كه دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه كرده، مي خواهد ازدواج مجدد را محدود كند نه اينكه گسترش دهد.

سخنگوي دولت با تاكيد بر اين نكته كه هدف دولت قاعده‌مندكردن و محدود كردن ازدواج مجدد است، اظهار داشت: با ماده‌اي كه دولت به اين لايحه اضافه كرده، حتي اگر همسر اول تحت فشارهاي مختلف رضايت هم داشته باشد، باز هم ازدواج مجدد مشروط به اجازه دادگاه است كه ساير شرايط را دقيقا مورد بررسي قرار مي دهد.

وي ادامه داد: در ماده 23 كه دولت اضافه كرده، يك تبصره وجود دارد كه بر اساس آن در صورت تعدد ازدواج، همسر اول مي‌تواند مهريه خود را مطالبه كند و اجازه ثبت ازدواج مجدد علاوه بر ساير محدوديت‌هاي كه قانون براي مرد اعمال كرده ، منوط به پرداخت مهريه زن اول است.

درماده 47 لايحه جديد حمايت از خانواده نيز باز در جهت حمايت از حقوق زنان، تصريح شده است كه هر سردفتري بدون اجازه دادگاه، اقدام به ثبت ازدواج مجدد نمايد به انفصال دايم از سردفتري محكوم مي‌شود.اگر هم مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دائم نمايد، هم جزاي نقدي براي آن بين 20 تا 100 ميليون ريال پيش‌بيني شده و هم محروميت هاي اجتماعي كه به تناسب، دادگاه حكم خواهد داد.

الهام بابيان اينكه دولت ماده 23 را مفيد مي‌داند كه بعضي‌ها بدون تامل كافي مي‌خواهند به آن نعل وارونه بزنند و آن را منفي جلوه دهند، خاطرنشان كرد: پيش‌بيني‌هاي اين قانون، از طريق نظارت حكومتي، به نحوي يك امنيت براي خانواده‌ها ايجاد مي‌كند و دادگاه به افرادي كه معلوم نيست بتوانند دو زندگي را با عدالت و توانمندي اداره كنند، اجازه ازدواج مجدد نخواهد داد. پس بايد توجه كرد كه اگر ماده 23 از اين لايحه حذف شود اين محدوديت‌هاي پيش‌بيني شده براي ازدواج مجدد را از بين خواهد برد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه