گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان: چرا از پله دوم؟!

«چرا از پله دوم؟!» يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد:1چند سال قبل به مناسبتي از اين ماجرا ياد كرده ايم و امروز تكرار آن را با توجه به موضوع پيش روي، بي مناسبت نمي دانيم، چرا كه «هر حديث مكرري ملال آور نيست» و ماجرا، اين بود؛«چند صد سال قبل- دوران صفويه- با صلاحديد و تصميم دانشمندان و عالمان ديني، مرحوم شيخ بهايي به نجف اشرف اعزام شد تا از مرحوم مقدس اردبيلي كه عالمي بلندمرتبه و جليل القدر و ساكن نجف اشرف بود براي حضور در ايران و تقويت حوزه هاي علميه دعوت كند.

شيخ بهايي كه خود دانشمندي برجسته و بلندآوازه بود پس از رسيدن به نجف اشرف و زيارت مرقد مطهر حضرت امير عليه السلام، بي درنگ به مجلس درس مقدس اردبيلي وارد شد. در اثناي درس، اشكالي به نظر شيخ رسيد و به روال جاري حوزه هاي علميه، ضمن طرح اشكال خويش، پاسخ مقدس را طلبيد. مرحوم مقدس با ارائه دلايلي اشكال شيخ را ناوارد دانسته و پاسخ داد.

مرحوم شيخ بهايي، اشكال ديگري را مطرح كرد و اين بار نيز پاسخ مستند و مستدلي شنيد و در ادامه درس براي بار سوم، اشكال كرد ولي مرحوم مقدس اشكال اخير را بي پاسخ گذاشت، چنانكه گويي براي آن پاسخي ندارد. فرداي آن روز- و يا بعد از پايان مجلس درس- مرحوم مقدس اردبيلي اشكال سوم مرحوم شيخ بهايي را پاسخ داد.

شيخ پرسيد؛ آيا حضرت استاد بعد از مطالعه بيشتر به اين پاسخ مستدل رسيده اند؟ و مقدس گفت؛ پاسخ اشكال سوم شما را نيز به هنگام طرح آن مي دانستم و در مقابل سؤال آميخته به تعجب شيخ بهايي، فرمود؛ ايران در اين روزها با همت عالمان بزرگ ديني به كانون گسترش مكتب تشيع تبديل شده و چشم و گوش جهان اسلام به آن سوي دوخته است و شما يكي از استوانه هاي شناخته شده اين كانون هستيد، و من به عنوان يك طلبه- تواضع و خلوص مقدس را ببينيد- ترجيح دادم مراتب علمي شما در نگاه حاضران برتر از اين طلبه تلقي شود، زيرا بيم آن داشتم كه با پاسخ سؤال سوم شما، اين استوانه ترك بردارد و خداي نخواسته از اين رهگذر به كانون عظيم تشيع ايران كه در آينده نقش سرنوشت سازي در جهان اسلام خواهد داشت، آسيبي وارد شود.»

طرح سؤال از رئيس جمهور مطابق اصل 88 قانون اساسي و مواد 212 و 213 آئين نامه داخلي مجلس، نه فقط حق، بلكه وظيفه قانوني نمايندگان است و در صورت لزوم و ضرورت نبايد از انجام آن خودداري ورزند.

دعوت از رئيس جمهور براي حضور در مجلس و پاسخ به سؤال نمايندگان مي تواند بخش پاياني از يك چرخه پلكاني باشد.

با اين توضيح كه وظايف اجرايي رئيس جمهور در ميان وزراي كابينه و به تناسب شرح وظايف وزارتخانه اي كه مسئوليت آن را برعهده دارند، تقسيم شده است بنابراين اكثر نزديك به تمامي پرسش ها به يكي از وزارتخانه ها مربوط خواهد بود و از اين روي با پرسش از وزير مربوطه قابل پي گيري است.

اما در متن پرسش ديروز نمايندگان از رئيس جمهور محترم كه با 77 امضاء به هيئت رئيسه تسليم و در صحن علني قرائت شده است، بعد از طرح سؤال- با محور نوسانات بازار ارز- آمده است؛ «نظر به اين كه وزير امور اقتصادي، خود را از نظر حقوقي پاسخگوي ارزي نمي داند و رئيس كل بانك مركزي نيز از حضور در مجلس خودداري ورزيد و به طور كلي مسئولان اقتصادي كشور تلويحا نشاني جنابعالي- رئيس جمهور- را به عنوان تصميم گير اصلي مي دهند و... خواستاريم درباره تعلل دولت در تصميم گيري درباره تنظيم بازار ارز و رهاسازي آن در مدت مذكور توضيح بفرمائيد...»

همانگونه كه ملاحظه مي شود، سؤال نمايندگان از رئيس جمهور محترم از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و يكي از دغدغه هاي مردم در اين روزهاست و از آنجا كه وزراي مربوطه حاضر به پاسخگويي نبوده اند چاره اي جز طرح سؤال از رئيس جمهور محترم باقي نمانده بود بنابراين اقدام نمايندگان را مي توان تلاش آنان براي انجام رسالت نمايندگي و گره گشايي از يك معضل اقتصادي دانست كه اين روزها از يكسو براي بسياري از مردم، مشكلات جدي آفريده است و از سوي ديگر دندان طمع دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنان را براي بهره گيري از اين نابساماني و سوءاستفاده از آن عليه مردم و نظام تيز كرده است.

از اين روي و به دليل اهميت موضوع و نقش تعيين كننده اي كه پاسخ به اين سؤال در سامان بخشي به بازار ارز و گراني لگام گسيخته حاصل از آن دارد، اقدام نمايندگان محترم مجلس درخور تقدير است و از همدلي و داشتن دغدغه مشترك آنها با مردم حكايت مي كند.

اما، اين سكه روي ديگري هم دارد و آن، شرايط و حساسيت زماني طرح سؤال از رئيس جمهور است. چرا كه اين روزها به همان اندازه كه توده هاي مردم و دلسوزان اسلام و انقلاب به گره گشايي از مشكلات با تفاهم مسئولان چشم دوخته اند، دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها نيز براي توهم آفريني در افكار عمومي گوش و چشم تيز كرده اند و در به در دنبال سوژه مي گردند.

اكنون اين سؤال پيش مي آيد كه چاره چيست؟ آيا نمايندگان مردم بايد از چاره جويي براي يكي از مشكلات به شدت آسيب رسان اين روزها صرفنظر كنند و تكليف قانوني خويش را به اين علت كه مي تواند به يك سوژه تبليغاتي عليه نظام تبديل شود، واگذارند؟! پاسخ به اين سؤال منفي است.

چرا كه وظيفه قانوني، مخصوصاً آنجا كه ضرورت و فوريتي در كار باشد نمي تواند و نبايد از بيم سوءاستفاده تبليغاتي دشمنان، تعطيل شده و متوقف بماند.

اما سؤال ديگر آن است كه آيا انجام اين وظيفه قانوني از راهي كه سوء استفاده دشمنان و توهم آفريني آنان در افكار عمومي را در پي نداشته باشد، امكان پذير نيست؟! پاسخ اين سؤال را نمي توان منفي تلقي كرد و راه كار آن نيز همانگونه كه اخيراً رؤساي محترم هر سه قوه تأكيد كرده اند، نشست مسئولان ذيربط- و در اينجا دولت و مجلس- و رسيدن به نقطه تفاهم است. اين راه رفتني است و نهايت آن كه اگر به نتيجه نرسيد، پله بعدي پيموده مي شود.

در حالي كه از انتشار خبر طرح سؤال مجلس از رئيس جمهور فقط چند ساعت مي گذرد- زمان نگارش اين وجيزه- شبكه عنكبوتي و پرشاخه رسانه هاي دشمن براي القاء اين توهم كه «مجلس و دولت در مقابل هم قرار گرفته اند»! دست به كار شده اند و حجم انبوهي از خبر و گزارش و مصاحبه و... را در اين زمينه و با محوريت توهم مورد اشاره روي خروجي خود قرار داده اند.

نابساماني بازار ارز كه افزايش لگام گسيخته قيمت كالا و خدمات مورد نياز مردم را نيز در پي داشته است، دغدغه مشترك، دولت، مجلس و مردم است بنابراين وقتي دغدغه مشترك است و مقابله با مشكل و ناهنجاري پديدآمده نيز خواسته همه دغدغه داران است، به يقين مي توان گفت كه تفاهم در يك نشست امكان پذير است و يا دستكم پله اول است كه قبل از پيمودن آن نبايد به پله بعدي رفت.

اين نكته نيز گفتني است كه به نظر نمي رسد طرح علني سؤال از رئيس جمهور نتيجه مورد نظر و علاقه مجلس، دولت و مردم را در پي داشته باشد، بلكه بعيد نيست- و بعضا شاهد بوده ايم- طرفين در يك جلسه علني و با تريبون باز، به جاي آن كه تمامي سعي خود را براي رفع مشكل پيش روي هزينه كنند، بخشي از اين تلاش را براي دفاع از اقدامات خويش به كار مي گيرند و اين، به تنهايي مي تواند گره گشايي را دشوار كند!

در خاتمه اشاره به اين نكته ضروري است كه مقصود از ماجراي صدر اين نوشته و «استوانه»اي كه مرحوم مقدس اردبيلي(ره) به آن اشاره كرده اند، تماميت نظام است كه همه قوا و اركان آن را شامل مي شود و نه، اين يا آن قوه بخصوص.

رسالت:سقوط 30 رتبه‌اي اقتدار ابرقدرتي آمريكا

«سقوط 30 رتبه‌اي اقتدار ابرقدرتي آمريكا» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:ديروز هشت شاخص مهم از شاخص‌هاي سقوط 30 رتبه‌اي آمريكا از نظر اقتدار و وجاهت جهاني را برشمرديم. اينك شماري ديگر از اين شاخص‌ها را در زير مي‌خوانيد.

1- ماركسيسم در شرق و ليبراليسم در غرب دو حريف نيرومنداسلام طي 30 سال گذشته بودند. با سقوط ماركسيسم تئوريسين‌‌هاي غرب سعي كردند با تلفيق اين دو نحله فكري معجوني بسازند و آن را به‌خورد روشنفكران مسلمان بدهند.كساني مثل آنتوني گيدنز در ساخت اين معجون تلاش‌هاي زيادي كرد، اما موفق نشد.

اكنون سكه ماركسيسم و ليبراليسم در ايران و جوامع اسلامي از اعتبار افتاده است . كمتر نخبه‌اي است كه ننگ پذيرش اين دو نحله فكري را قبول كند.

فيلسوفان سياسي غرب از بازتوليد ليبراليسم عقيم شده‌اند و حرفي براي گفتن ندارند. آنها حتي چيزي براي صادرات فكري خود به جوامع اسلامي ندارند بلكه براي مصرف داخلي خود هم كم آورده‌اند. اين نهمين پله از سقوط ابرقدرتي آمريكايي‌ها است كه تاكنون راه‌حلي برايش پيدا نكرده‌اند.

2- رشد روزافزون دامنه  نفوذ اسلام و انقلاب اسلامي در جهان امروز به‌صورت يك كابوس براي آمريكا درآمده است. آنها مي‌خواستند ما را در وسعت جغرافيايي ايران محدود كنند و با مشغول سازي خودمان مقدمات فروپاشي نظام را مهيا نمايند اما اين اتفاق نيفتاد.

بصيرت مردم و هوشياري رهبري و ذكاوت نخبگان حوزه و دانشگاه اين توطئه را بر باد داد. امروز دامنه نفوذ فكري و ايدئولوژيك انقلاب اسلامي نه تنها جوامع اسلامي را دربرگرفته بلكه جوامع نخبگي ديگر كشورها را هم متاثر كرده است. امروز انقلاب اسلامي در همسايگي آمريكا در تمامي كشورهاي آمريكاي لاتين نفوذ دارد. امروز نفوذ انقلاب در آسيا ، آمريكا و حتي اروپا به‌گونه‌اي است كه بسياري از نخبگان فكري اين جوامع با مختصات فكري و ايدئولوژيك انقلاب اسلامي آشنا شده‌اند و با آن همنوايي مي‌كنند. آمريكايي‌ها با همه تجهيزات و امكانات جاسوسي خود نتوانستند حدود و ثغور اين دامنه نفوذ را دريابند. جهل و غفلت آنها از اين مهم باعث شده است در جايگاه دهمين پله سقوط از ابرقدرتي خود قرار گيرند.

3- قدرت رسانه‌اي غرب و سلطه آنها در حوزه ارتباط تا نيم قرن قبل يك قدرت بلا منازع بود. اما با ظهور  انقلاب اسلامي چتر حفاظتي آنها در عرصه رسانه و ارتباطات سوراخ شد و باران رحمت انديشه‌هاي اسلامي وانقلاب از آن عبور كرد واكنون سرزمين‌هاي بي‌شماري را آبياري كرده است. آنها مي‌خواستند به بهانه نظام چند صدايي و تكريم و تعظيم پلوراليسم وگردش آزاد اطلاعات عملا يك صدا را به گوش جهانيان برسانند و آن‌هم صداي ليبراليسم بود.اما امروز نشان داده‌اند حتي به موازين خود پايبند نيستند و تحمل صداي اسلام را در جوامع اسلامي وجوامع خود ندارند.

اقدام اخير امپراتوري رسانه‌اي غرب در قطع صدا و تصوير شبكه‌هاي برون‌مرزي جمهوري اسلامي ايران در اروپا  وبخشي از جهان علي‌رغم همه قوانين ومقررات جهان نشان داد در عرصه رسانه كم آورده‌اند و راهي جز حذف و سانسور ندارند.اين يازدهمين پله از سقوط ابرقدرتي آمريكا است. از طرفي نشان‌دهنده موقعيت جمهوري اسلامي در به‌كارگيري ابزار رسانه براي رساندن پيام اسلام و انقلاب نيز مي‌باشد.

4- اوضاع جهان به‌هم ريخته است. از  بلوك بندي‌هاي نوع  دو قطبي جهان خبري نيست .جغرافياي سياسي ، فرهنگي وحتي نظامي جهان دچار تغييرات بنيادي شده است. قدرت‌هايي چون هندوچين از ميان اين گرد وخاك‌ها سربرآورده‌اند. روسيه سر ناسازگاري در برخي ترتيبات امنيتي با آمريكا دارد.جهان اسلام يكپارچه قيام است و چون آتشفشاني گاهي گدازه‌هاي آتش خود را بر سرآمريكا و رژيم صهيونيستي فرود مي‌آورد.

نظم جديد شكل نگرفته است. تمام ترتيباتي كه آمريكايي‌ها در گروه هشت و 20 و ديگر گروه‌هايي كه سر برمي‌آورند به‌كار گرفته، جواب نداده است.اروپايي‌ها معلوم نيست در آينده چقدر هزينه همراهي با سياست‌هاي آمريكا را پذيرا باشند. اتحاديه اروپا در حال فروپاشي است. كشورهاي عضو يورو كه چهار دهه آهنگ همگرايي را مي‌نواختند با ريختن مردم به خيابان سرود واگرايي را سر مي‌دهند.

بلاتكليفي و سردرگمي استراتژيست‌هاي آمريكايي دوازدهمين پله از سقوط ابرقدرتي آنهاست. نظم قديم را جمهوري اسلامي به‌هم ريخت  ونظم جديد با نسخه‌هاي آمريكايي هنوز شكل نگرفته است. به‌نظر مي‌رسد جهان ديگر پذيراي يك نظم آمريكايي نيست. اگر بود تاكنون شكل گرفته بود.

5- دولت آمريكا امروز بدهكارترين دولت جهان است و تا چند سال ديگر ميزان بدهي دولت آمريكا معادل كل توليد ناخالص ملي اين كشور خواهد شد. اقتصاددانان آمريكايي فرمولي براي اجماع و برون رفت از بحران ، ركود، بيكاري و ... ندارند.

 هيچ اقتصاددان آمريكايي وجود ندارد كه راه‌حل‌هايي كه ارائه مي‌دهد حتما به حل مشكل اقتصادي منجر ‌شود. آنها با جنبش ضد سرمايه‌داري روبه‌رو هستند . فعلا پاسخ آنها به جنبش باتوم و ضرب وشتم است. به‌شمار فقرا هر روز افزوده مي‌شود . آنها با يك لشكر 50 ميليوني قابلمه به‌دست وگرسنه روبه‌رو هستند كه فعلا از پرداخت جيره آنها بر مي‌آيند اما اميدوار نيستند اين وضع ادامه يابد.

اينكه آنها هيچ راه‌حلي ندارند به‌صورت يك كابوس درآمده است . آمريكا امروز از بازتوليد اقتصاد سرمايه‌داري عاجز است واين سيزدهمين پله از سقوط ابرقدرتي است و چيزي نيست كه آن را بتوانند پنهان كنند.

 6- غرب و بويژه آمريكا به دليل سمومات ليبراليسم وسكولاريسم درحوزه فرهنگ دچار بيماري‌هاي حيرت انگيزي است. امراض آنها را فقط در اقوام لوط و عاد وثمود مي‌توان جستجو كرد. به رسميت شناختن همجنس بازي و براي آن ترتيبات حقوقي نوشتن وبر باد رفتن بنياد خانواده و اصرار آنها بر به رسميت شناختن اين حقوق در نظام بين‌الملل تعفني را ايجاد كرده است كه خود آنها را نيز آزار مي‌دهد. اين تصويري كه آمريكايي‌ها در حوزه فرهنگ ارائه مي‌دهند چيزي نيست كه نخبگان هزاره سوم ميلادي را اقناع كند.

فكر مي‌كنم گاهي توفان‌هاي طبيعي چون سندي وكاترينا براي زدودن چنين عفونت‌هايي در جامعه آمريكايي پديد مي‌آيد. ما نظير اين توفان‌ها را در طغيان انسان‌ها در ايام اقتدار قوم عاد و ثمود ولوط و نوح ديده‌ايم. اينها هشدار الهي به جوامع ناپاكي است كه مناسبات انساني آنها براساس اصول وحياني شكل نگرفته است. 50 ميليارد دلار خسارت و تلفات جاني قابل ملاحظه در حد يك فاجعه و مصيبت است كه آنها گرفتار آن در توفان سندي بودند.

سقوط امروز جامعه آمريكا درحوزه اخلاق و فرهنگ چهاردهمين پله‌اي است كه آنها را از مرتبت ابرقدرتي به زير مي‌كشد. افول تمدن‌هاي گذشته از همين نقطه آغاز شده است به‌طور اجتناب ناپذير تمدن غرب و بويژه تمدني كه صفت آمريكايي را يدك مي‌كشد از اين قاعده مستثني نيست.

7- شايسته است نخبگان سياسي و مراكز علمي و پژوهشي آمريكا شناسي موضوع مواد ديگر كاهش رتبه اقتدار ابرقدرتي آمريكا را به عنوان يك موضوع علمي و تحقيقي در دستور كار خود قرار دهند. آنچه اينجانب به‌عنوان دم دستي‌ترين موارد فهرست كردم محصول ذهن خودم بود. موارد بسياري را مي‌شود فهرست كرد كه از حوصله اين قلم خارج است. از جمله شكست اهداف آمريكا در عراق، شكست‌هاي پي در پي و تلفات در افغانستان بدون دستاورد قابل ملاحظه و... موضوعاتي است كه مي‌شود در مورد آن تحقيق كرد و به فهرست فوق افزود.

جمهوري اسلامي:جنايت به نام خدا!

«جنايت به نام خدا!» سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:انتشار فيلم ويديوئي شكنجه و قتل عام جمعي از سربازان ارتش سوريه كه در اسارت گروه‌هاي مسلح مخالف دولت اين كشور بودند، علاوه بر اينكه سازمان‌هاي بين‌المللي همچون عفو بين الملل و دبيركل سازمان ملل را وادار به عكس‌العمل كرده، نكته مهم ديگري نيز در بردارد كه براي ما مسلمانان قابل تأمل است.

اين فيلم، هم از نظر تصوير و هم از نظر صدا داراي اهميت و قابل مطالعه است. تصوير، همان است كه حتي سازمان‌هاي بين‌المللي دست نشانده قدرت‌هاي شيطاني غربي را وادار به عكس العمل كرد بطوري كه يكي از مديران ارشد سازمان عفو بين الملل گفته است: اين فيلم غيرانساني نشان مي‌دهد جنايت جنگي درحال اجراست و ناديده گرفتن قوانين انساني بين‌المللي را توسط گروه‌هاي مسلح مخالف دولت سوريه به اثبات مي‌رساند.

صحنه‌هايي كه در اين فيلم پخش و منتشر شده، سربازان دست بسته‌اي را در كنار همديگر درحال درازكش نشان مي‌دهد كه از افراد مسلح مي‌خواهند با آنها اينگونه رفتار نكنند ولي افراد مسلح با لگد و هرچه دردست دارند به سر و صورت و قسمت‌هاي ديگر بدن آنها مي‌كوبند و آنها را تا مي‌توانند شكنجه مي‌كنند. صحنه بعد، درحالي كه همين بدن‌هاي شكنجه شده كنار همديگر به صورت نيمه جان و درازكش قرار دارند، افراد مسلح را نشان مي‌دهد كه آنها را به رگبار مي‌بندند و قتل عام مي‌كنند.

اين، همان چيزي است كه سازمان‌هاي بين‌المللي ياد شده را ناچار به واكنش ساخته بطوري كه آن را «جنايت جنگي» توسط مخالفان دولت سوريه دانسته‌اند.

اين سازمان‌ها اگر گرفتار يوغ قدرت‌هاي شيطاني به ويژه آمريكا و صهيونيسم بين الملل نباشند، بايد به دليل همين جنايت تكان دهنده، شوراي امنيت سازمان ملل را وادار به صدور قطعنامه‌اي كنند كه به موجب آن مخالفان دولت سوريه بايد در دادگاه‌هاي بين‌المللي محاكمه شوند و با آنان همچون جنايتكاران جنگي رفتار شود.

اين، البته فقط يك آرزو است زيرا مي‌دانيم كه سازمان‌هاي بين‌المللي آلت دست آمريكا و ساير قدرت‌ها هستند و اگر گاهي ناچار مي‌شوند سخني عليه جنايتكاران بگويند براي آنست كه بتوانند سكوت دستوري خود را در موارد ديگر توجيه كنند. البته اين سازمان‌ها در فلسطين، افغانستان، عراق و بسياري مناطق جهان پرونده‌هاي كثيفي در كارنامه خود دارند كه نمي‌توانند با هيچ توجيهي بر روي آن‌ها سرپوش بگذارند، اما در عين حال چاره‌اي جز چنين دست و پا زدن‌هايي ندارند.

بخش ديگر جنايت گروه‌هاي مخالف كه در فيلم ويديوئي مورد نظر وجود دارد و بايد مورد توجه قرار گيرد، به ما مسلمان‌ها مربوط مي‌شود و از بزرگترين مصيبت‌هاي امت اسلامي در عصر حاضر است.

در اين فيلم، همراه با صداي گلوله‌ها صداهايي به گوش مي‌رسد كه بيانگر انتساب اين شكنجه و كشتار دستجمعي به قدرت و خواست خداست. افراد مسلح، همراه با شكنجه و تيرباران سربازان اسير، با لحني ستايشگرانه فرياد «الله اكبر» سر مي‌دهند و با تكرار آن، با حالتي شكرگزارانه، جنايت خود را نوعي قدرت نمائي خدا كه آنها را پيروز و طرف مقابل را در چنگال آنها اسير كرده است مي‌دانند!

تفسير دقيق اين صداها كه همراه با صفير گلوله‌هاي مرتكبان اين جنايت جنگي شنيده مي‌شود اينست كه در ميان ما مسلمانان متأسفانه عده‌اي گمراه وجود دارند كه به نام خدا جنايت مي‌كنند و از نظر آنان و كساني كه آنان را اينگونه به گمراهي كشانده اند، كشتن انسان‌هائي كه در اسارت هستند، عبادت خدا محسوب مي‌شود ! تمام فقهاي مسلمان از تمام مذاهب، براي اسير، حقوق مشخصي قائلند و چنين رفتاري را با اسرا خلاف شرع مي‌دانند.

به همين دليل، اصولاً رفتاري كه مخالفان مسلح سوريه با اسراي نظامي كرده‌اند به احكام دين اسلام ربطي ندارد و فريادهاي‌الله اكبري كه مرتكبان اين جنايت سر مي‌دادند، تهمتي بود كه آنها به اسلام زدند.

بدين ترتيب، مخالفان مسلح دولت سوريه در واقع با قتل عام اين افراد مرتكب دو جنايت شده اند؛ اول آنكه اسراي جنگي را با شكنجه و در بدترين وضعيت كشته‌اند و ديگر اينكه اين جنايت را به اسلام نسبت داده و به نام خدا مرتكب شده‌اند درحالي كه درست برخلاف دستور خدا عمل كرده‌اند. اين، يك مشكل و مصيبت بزرگ براي جهان اسلام و امت اسلامي است كه بايد علماي اسلام و نخبگان جهان اسلام را به چاره انديشي وادار كند.

اين فرهنگ غلط و ضد اسلامي اكنون درحال گسترش است و بسياري از كشورهاي اسلامي گرفتار آن هستند. علاوه بر اينكه چنين فرهنگ غلطي مشكلات زيادي براي ملت‌هاي مسلمان پديد مي‌آورد، براي دشمنان نيز به وسيله و ابزاري براي تبليغات عليه اسلام تبديل شده است.

قدرت‌هاي شيطاني غرب، در عين حال كه با طراحي، برنامه ريزي و توطئه‌هاي پيچيده، چنين جنگ‌هائي را در كشورهاي اسلامي به راه مي‌اندازند و مسلمانان را به ريختن خون همديگر و نابود كردن امكانات و ثروت‌هاي همديگر تشويق مي‌كنند، اعمال آنها را وسيله‌اي براي تبليغ عليه اسلام قرار مي‌دهند و در نهايت با تضعيف جبهه اسلام، اهداف شوم خود را در كشورهاي اسلامي دنبال مي‌نمايند.

مهره‌هاي شناخته شده آمريكا و صهيونيسم در جهان اسلام همانند شيوخ قطر و عربستان نيز به انجام اين توطئه‌ها كمك مي‌كنند و راه را براي سوء استفاده هرچه بيشتر قدرت‌هاي فاسد و زياده خواه غربي هموار مي‌نمايند.

اجلاس ديروز قطر عليه دولت سوريه كه پول آن را شيخ قطر تأمين كرد و دستور كار آن را آمريكا و رژيم صهيونيستي تعيين كردند يكي از همين موارد است.

بوق‌هاي تبليغاتي استعماري همچون بي‌بي سي و شبكه‌هاي الجزيره و العربيه نيز بازوهاي فريب اين مجموعه را تشكيل مي‌دهند و براي گمراه ساختن افكار عمومي تلاش مي‌كنند. متأسفانه هنوز هستند افراد ساده‌لوحي كه طرح شيطاني آمريكا و انگليس و صهيونيسم بين الملل براي تسخير سوريه به منظور تكميل نقشه شومي كه براي منطقه خاورميانه دارند را نشناخته‌اند و تحت تأثير تبليغات فريبكارانه غرب قرار دارند.

واقعيت اينست كه در ماجراي سوريه و تحركات خاورميانه، منافع ملي و البته نامشروع غرب به ويژه آمريكا و صهيونيسم بين الملل با منافع ملي امت اسلامي در برابر همديگر قرار گرفته‌اند. مسلمانان نبايد اجازه بدهند غرب در اين نبرد سرنوشت ساز پيروز شود.

پيروزي غرب در اين نبرد به انتقام سختي از مسلمانان منجر خواهد شد و تمام دستاوردهاي انقلاب‌هاي مردمي سال‌هاي اخير در جهان عرب و شمال آفريقا را بر باد خواهد داد.

مسلمانان بايد از اين فرصت براي وارد آوردن شكست سختي به غرب استفاده كنند و دستاوردهاي انقلابي خود را تثبيت نمايند و ضمناً به جنايتكاران غربي اجازه ندهند جناياتي را كه به دستور آنها توسط تروريست‌هاي اجاره شده القاعده و سلفي و تكفيري عليه خود مسلمانان صورت مي‌گيرد به نام اسلام و به نام خدا در تاريخ ثبت نمايند.

تهران امروز:باغ‌موزه قصر و نهضت فرهنگي تهران

«باغ‌ موزه قصر و نهضت فرهنگي تهران» يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مهدي عليپور است كه در آن مي خوانيد:اين روزها نگاه شهروندان به شهرداري تهران چرخش معناداري پيدا كرده است و مطالبات پايتخت نشينان از محورهاي عمراني و خدماتي صرف به سمت و سوي فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي سوق پيدا كرده است.

بدون شك در اين ميان تغيير رويكرد مديران شهرداري و تبديل اين سازمان از مجموعه‌اي خدماتي به نهادي اجتماعي و فرهنگي بي‌تاثير نبوده است. مي‌‌گويند مردم شما را با همان معياري مي‌سنجند كه همانگونه خود را به آنها معرفي كرده‌ايد.

چند سالي است كه شهرداري تهران مهر فرهنگي بر پيشاني طرح‌هايش مي‌زند و نهضت ساخت و ساز فرهنگي را در گوشه و كنار پايتخت به راه انداخته است،پس تعجب برانگيز نخواهد بود كه در آينده‌اي نزديك اولويت شهروندان علاوه‌بر حل مشكل ترافيك به دغدغه افزايش سرانه‌هاي فرهنگي تغيير كند.

اگر تا ديروز محور برنامه‌ريزي شهري تنها بر توسعه فعاليت‌هاي عمراني و خدماتي استوار بود، امروزه اين نگاه تك قطبي جايش را به تركيب موفق و كارآمد پيشبرد همزمان فعاليت‌هاي خدماتي در كنار توسعه فضاهاي فرهنگي داده است.

تبديل زندان قديمي شهر به باغ‌موزه قصر هم ادامه روند شتاباني است كه مديريت شهري با ساخت پرديس‌هاي فرهنگي،باغ‌موزه دفاع‌مقدس، باغ‌ موزه كتاب،مجموعه‌هاي شهربانو،بوستان ولايت و چندين و چند طرح فرهنگي و تفريحي ديگر در اين سال‌ها پيگيري كرده است.

در واقع مديريت شهري با تبديل زندان قصر به باغ‌موزه با يك تير چند نشان را زده است؛اولا فضايي خشن،تلخ و بلااستفاده را تبديل به فضايي آرام،جذاب،فرهنگي و در يك كلام پاتوقي خانوادگي كرده است.

دوما با تبديل بخشي از اين زندان به فضاي سبز،راه براي كاهش آلودگي هواي منطقه مركزي پايتخت باز شده است.

سوما باز شدن درهاي يكي از زندان‌هاي قديمي كشور به روي شهروندان به خودي خود جذاب و عبرت‌آموز است.

اين زندان در دل خود ناگفته‌هاي زيادي از سال‌ها مبارزه در رژيم طاغوت دارد وبسياري از مبارزان انقلابي در اين زندان مشقت زيادي براي به‌گل نشستن نهال انقلاب اسلامي كشيدند.

به نظر مي‌رسد مديريت شهري با درك تاثير عميق فرهنگ بر اصلاح رفتار شهروندان و كاركرد مجموعه‌هاي فرهنگي در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در پايتخت،سخت به‌دنبال توسعه اين فضاها و تزريق شادابي و نشاط به روح خسته شهري است كه با رويي گشاده از افزايش پهنه‌هاي فرهنگي‌اش استقبال مي‌كند.

اگر چه رسيدن به نسبتي معنادار ميان فرهنگ و شهر به‌طوري كه تهران با نمادهاي فرهنگي‌اش شناخته شود و ارتباط ارگانيكي بين آنها برقرار باشد، تلاش مضاعفي را مي‌طلبد،اما مديريت شهري نشان داده با جسارت نخستين گام‌ها را براي تبديل تهران به شهري فرهنگي برداشته است.

حالا بايد نشست و ديد نهال فرهنگي كه شهرداري تهران در اين سال‌ها كاشته چه زماني به بار مي‌نشيند و چه پيامدهاي مثبتي در بر خواهد داشت.

سياست روز:وعده هاي اوبامايي

«وعده هاي اوبامايي» عنوان يادداشت روزنامه سياست روز به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي خوانيد: 
باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در ماههاي اخير سر دادن مجموعه‌اي از وعده‌ها را آغاز كرده است. مجموع رفتارهاي اوباما نشان مي‌دهد كه وي طرحهايي را براي سياستهاي آينده خود مطرح كرده است از آن جمله تكرار ادعاي بستن زندان گوانتانامو ، حل بحران اقتصادي آمريكا در سال ۲۰۱۳ ، طرح ادعاي آغاز مذاكره با ايران پس از انتخابات رياست جمهوري ، تاكيد بر تشديد فعاليت‌ها براي احياي جايگاه آمريكا در عرصه جهاني و... از جمله وعده‌هاي مطرح شده از سوي اوباما است.

اين ادعاها در حالي مطرح شده كه يك اصل اساسي در آنها مشاهده مي‌شود و آن زمان اجراي اين وعده ها است. مجموع وعده‌هاي مذكور نشان مي دهد كه اوباما تاريخ اجراي آنها را به سالهاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ موكول كرده است و به نوعي زمان آينده را براي آنها در نظر گرفته است.

حال اين سوال مطرح است كه چرا اوباما چنين وعده‌هايي را با چنين شرايطي مطرح كرده است؟ در پاسخ به اين پرسش يك نكته اساسي قابل توجه است و آن شرايط داخلي آمريكا است. باراك اوباما اكنون با ميت رامني جمهوريخواه رقابت انتخاباتي سختي را در پيش روي دارد.

بر اساس نظر سنجي‌ها ميزان آراء طرفين تقريبا برابر مي‌باشد و احتمال شكست اوباما دور از ذهن نمي‌باشد. در اين شرايط اوباما به دنبال كسب آراي مردمي ، تبليغات گسترده‌اي را آغاز كرده است.

بر اين اساس اوباما وعده‌هاي خود را بر دو محور داخلي و خارجي تدوين كرده است. در حوزه داخلي محور تحركات اوباما را بهبود شرايط اقتصاد و حل بحران، كسري بودجه تشكيل مي‌دهد. وي تلاش دارد تا چنان وانمود سازد كه طرح‌هاي گسترده‌اي براي آينده دارد و مي‌تواند نجات بخش آمريكا از شرايط كنوني باشد.

در عرصه خارجي نيز اوباما اقداماتي را كه تاكنون نتوانسته اجرايي سازد بار ديگر تكرار كرده در حالي كه وعده‌ اجراي آنها را به سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ موكول كرده است.

با اين رويكرد اوباما يك زمان بيشتري را براي اجراي وعده هاي خود خريداري مي كند و از سوي ديگر با چنين رويكردي اين تفكر را در جامعه القا مي‌كند كه با پيروزي وي در انتخابات در آينده مي‌توانند اميدوار به اجراي خواستهاي خود در عرصه داخلي و خارجي باشند.

به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه ادعاهاي اوباما بر گرفته از مبارزات انتخاباتي وي است چنانكه در سال ۲۰۰۸ با چنين وعده‌هايي توانست آراي مردمي را كسب كند و اكنون نيز به سياست ادعاي اجراي وعده‌هاي به جاي مانده از گذشته روي آورده است تا شايد بتواند بار ديگر ورود به كاخ سفيد را اجرايي سازد.

مردم سالاري:حاکميت قانون، شرط لازم عدالت

«حاکميت قانون، شرط لازم عدالت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مصطفي حسين‌زاده است كه در آن مي خوانيد:واژه «قانون» معرب Canon، در اصل سرياني يا يوناني است و پس از انتقال به لغت عرب، در معناي اندازه، مقياس اشيا و قضيه کلي که بيانگر يک رشته جزئيات است و نيز به معناي اصل هر چيز به کار رفته است.

اين کلمه مجازا به معناي قاعده و دستور است. قانون در ابتدا براي ابزار و وسايلي که جهت تنظيم سطور و خطوط به کار مي‌رفته، وضع شده بود. اما بعدا توسعه مفهومي يافته و براي کلية قواعد و قوانين مورد نياز جامعه به کار رفته است. تا جايي که در زمان کنوني مقصود از آن فقط مجموعه دستور‌العمل‌هايي است که براي ادارة جامعه مورد احتياج و ضروري است.

در موضوعات اجتماعي هيچ چيزي آرامش دهنده تر از قانون نيست. جوامعي به ثبات مي‌رسند که قانون در آن نهادينه شده باشد.

از مزاياي حاکميت قانون در جامعه اين است که مردم نگران جان و دارايي نقدي و غيرنقديشان نيستند زيرا مراجع قانوني از آنها و داشته‌هايشان دفاع و حمايت مي‌کنند. در مورد سرنوشت اجتماعي و سياسي شان نيز در سايه وجود قانون احساس امنيت و آسايش مي‌کنند.

در زمينه اجتماعي هيچ چيزي به اهميت قانون وضع شده از سوي حکومت نيست. اما حاکميت قانون از خود حکومت با ارزش‌تر است و در فرايند چنين حاکميتي است که مردم ديگر نگران حکومت اين دولت يا حکومت آن دولت نيستند که در هر دوره رياست جمهوري قدرت را در دست مي‌گيرد و اعمال قدرت مي‌کند. حتي نوع حکومت نيز زياد مهم نيست در صورتي که قانون به شکل درست آن نهادينه شده باشد.

حاکميت و اجراي قانون - به عنوان يکي از ارکان جامعه مدني - هم به عنوان يک ارزش اجتماعي و هم يک هنجار مورد توافق و اجماع اکثريت مردم به ميزاني براي ارزيابي و سنجش ميزان پايبندي دولت‌ها به قانون و حقوق شهروندي بدل شده و دليل آن نيز پيوند عميق ميان مفهوم حاکميت قانون و حقوق شهروندي است.

حاکميت قانون شالوده و زمينه اجراي حقوق شهروندي در جامعه به شمار مي‌رود و تصور اجرا و رعايت حقوق شهروندي در فقدان حاکميت قانون، تصوري از اساس غيرقابل قبول و تصور است.

حاکميت قانون از آن جهت ارزشمند و مهم است که مانع از رفتار خودسرانه از سوي حاکمان و قدرتمندان است. قانون،‌ هر چند غيرعادلانه، چارچوب قابل پيش‌بيني و تعريف شده اي را براي شهروندان تدارک مي‌دهد که بر اساس آن رفتارها، کنش‌ها، واکنش‌ها و برنامه زندگي خود را سامان دهند به طوري که در صورت رفتار در چارچوب مزبور از امنيت و حمايت لازم برخوردار بوده و در صورت مواجهه با رفتارهاي خودسرانه و خارج از چارچوب قوانين از سوي مسوولين و مقامات دولتي، از حمايت‌هاي قانوني برخوردار بوده و در صورت نياز بتوانند شکايت نزد مقام‌هاي بي‌طرف و مستقل قضايي ببرند که در اين زمان اجرا و پياده‌سازي اصل تفکيک و استقلال قوا (Separation of powers) مي‌بايست حضور خود را به نمايش گذارده و خاطيان قدرتمند را به محکمه عدل و قانون اساسي کشور برده و به مجازات ذکر شده در آن محکوم کند و از همه مهم تر مقامات عاليه و مسئولين دولتي و حکومتي را مجبور به پاسخگويي در برابر قانون و مردم به عنوان صاحبان و ولي نعمتان واقعي حکومت و دولت -که از سوي خداوند قادر و مالک مطلق هستي، چنين هديه‌اي به مردم ارزاني شده است- وادارد.

اصطلاح «حاکميت قانون» از دو کلمه حاکميت و قانون ترکيب يافته است. منظور از«حاکميت»(rule) همان حکمروايي و استيلا داشتن است و منظور از«قانون»(law) در اينجا، قاعده و مقرره اي است که توسط دولت جهت تنظيم رفتار مردم در جامعه، تدوين و اجرا مي‌شود.

اما منظور از«حاکميت قانون» سيستم حقوقي‌اي است که در آن، تمام اعضاي جامعه، از شهروندان عادي گرفته تا رئيس‌جمهور، بايد از قوانين تبعيت کنند. يعني در اين سيستم«هيچکس مافوق و بالاتر از قانون نيست».

اهداف اصلي در اين سيستم حقوقي عبارتند از: حمايت از حقوق بنيادين بشري، ارتقاي رعايت عدالت، کمک به حل تعارضات، تحکيم نظم و ثبات، ارتقاي رفتار مطلوب اجتماعي و اقتصادي، اجراي خواسته اکثريت و حمايت از حقوق اقليت‌ها.

از چالش‌هاي پيش روي قانونگرايي، ارائه تفسيرهاي خودسرانه از قانون است به طوري که بستر و زمينه اجراي يک قانون از بين برود. چنين وضعيتي به طور معمول در حوزه اجراي حقوق شهروندي به چشم مي‌خورد.

مقام‌هاي عمومي (اعم از قانونگذار، قوه مجريه و قوه قضائيه)‌ نمي‌توانند با ارائه تفسيرهاي خودسرانه از حقوق مزبور، بستر و زمينه اجراي آن حقوق را از ميان بردارند. هدف از حاکميت قانون، محدود نمودن مقام‌هاي عمومي در اداره امور عمومي است به طوري که رفتار آن‌ها به عنوان يک مقام دولتي يا حکومتي بر اساس معيارهاي قانوني قابل پيش‌بيني و تعريف شده باشد. اگر اين هدف به عنوان هدف حاکميت قانون پذيرفته شود آن گاه هر تفسيري از قانون در مقام اجرا نمي‌تواند و نبايد بدون توجه به اين هدف انجام شود.

به عبارت ديگر در تفسير هر قانون از سوي مقامات رسمي و عمومي، صرف‌نظر از پيش‌بيني قانوني يا عدم پيش‌بيني قانوني، لازم است رعايت حقوق مردم به عنوان غايت و هدف حاکميت قانون مورد توجه بوده و از اجراي هر تفسير ناهمساز با حقوق مردم خودداري شود.

حاکميت قانون بدون توجه به حقوق مردم يا همان شهروندان در عمل به مفهومي نارسا و به ابزاري براي سرکوب شهروندان تبديل خواهد شد. تفسير دمکراتيک از قانون به معناي توجه به ارزش‌ها و هنجارهاي مردمي در اجراي يک قانون بر اساس حقوق به رسميت‌ شناخته شده قانوني شهروندان است.

قانون بد بهتر از بي‌قانوني است و دست‌کم چارچوبي براي رفتار قانوني شهروندان و نيز داوري درباره رفتارهاي غيرقانوني مقام‌هاي رسمي و عمومي تدارک مي‌کند. در عين حال قانون بايد خوب وضع شده باشد تا در مرحله اجرا با مشکل روبه‌رو نشده و در کوتاه مدت، نياز به اصلاح و تعديل نداشته باشد. درحالي که در درازمدت مي‌تواند يک قانون لغو گردد و اين زماني است که جامعه چنين تشخيصي را بدهد که چه به نفع او است و چگونه قانون با چه ويژگي‌هايي بايد وضع گردد.

تمام اينها در فرايند حداقل يک دوره حاکميت قانون ميسر خواهد بود زيرا در سايه حاکميت قانون است که مردم به قانون خو مي‌گيرند و تمام نيازهايشان را در سايه حاکميت قانون برآورده شده مي‌بينند زيرا اين قانون قبلا توسط نمايندگان آن‌ها وضع شده که منتخب خود آنها بوده و در واقع از اراده همگاني نمايندگي مي‌کرده اند.

از اين رو مخالفت در برابر قانون وضع شده بي مورد خواهد بود چرا که تحميل شده از خارج نبوده و در داخل يک کشور وضع شده است.

به گفته ژان ژاک روسو: «از آنجا که قانون به مثابه عملي از اراده همگاني تعريف شده است، پس پرسش در اين باره که چه کسي حق وضع قوانين را دارد زائد است. همچنين نياز به اين سوال نيست که آيا شهريار [دستگاه حکومت] بالاتر از قانون است، زيرا او نيز عضوي از دولت است؛ باز جاي سوال نيست که آيا يک قانون ممکن است ظالمانه باشد، زيرا کسي هرگز در حق خود ظلم نمي‌کند؛ و باز جاي پرسش نيست که آيا فرد مي‌تواند در تابعيت قوانين بسر برد و در عين حال آزاد باشد، زيرا قوانين چيزي جز بيان اراده خود او نيست.»

در طول تاريخ کمتر شاهد حاکميت قانون بوده ايم، ولي به جرأت مي‌توان گفت که حکومت پنج‌ ساله امام‌علي‌(ع) يک مصداق تام و تمام حاکميت و حکومت قانون بوده است. به عنوان نمونه، حضرت در حالي که خليفه مسلمين بود حاضر شد با يک نفر مسيحي پيش قاضي رفته و از مجراي رسمي‌مطالبه حق نمايد.

اما در محکمه چون بر مدعاي حضرت دو تا شاهد وجود نداشت، قاضي به نفع وي حکم نکرد و به نفع آن مسيحي که زره در دستش بود، حکم نمود. امام خميني (ره) در مورد قانون مي‌فرمايند:«در اسلام، قانون حکومت مي‌کند. پيغمبر اکرم هم تابع قانون بود.

تابع قانون الهي، نمي‌توانست تخلف کند. خداي تبارک و تعالي (خطاب به پيامبر) مي‌فرمايد که اگر چنانچه يک چيزي برخلاف آن چيزي که من گويم تو بگويي من تو را اخذ مي‌کنم.»...«حکومت اسلام حکومت قانون است. در اين طرز حکومت، حاکميت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حکم خدا است.

قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي ‌حکومت دارد... حکم الهي براي رئيس و مرئوس متبع است.»...«حکومت اسلام، حکومت قانون است اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامي يک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده است، يک ظلم بکند، يک سيلي به يک کسي بزند، ظلم است، اسلام او را عزلش کرده، او ديگر قابليت از براي حکومت ندارد، اين ديکتاتوري است.

حکومتِ قانون است. قانونِ خدا است يعني حاکم يعني شخص اول مملکت اگر يک کسي، يک چيزي داشته باشد شکايتي داشته باشد از او پيش قاضي مي‌رود و او را حاضرش مي‌کند و او هم حاضر مي‌شود، وظيفه است.

حضرت امير اين کار را کرد، يک همچنين حکومتي مي‌خواهيم، حکومت قانون، قانون يعني آن قانون آن هم قانون مترقي اسلام.» و در جاي ديگري مي‌فرمايد: «قانون در راس واقع شده است و همه افراد هر کشوري بايد خودشان را با آن قانون تطبيق بدهند.

اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمي کرد بايد خودشان را در مقابل قانون تسليم کنند آن وقت است که کشور، کشور قانون مي‌شود.» و بالاخره حضرت امام درباره هدف اسلام از پيگيري و حاکم نمودن قانون در جامعه مي‌فرمايد: «اسلام به قانون نظر آلي دارد، يعني آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مي‌داند، وسيله اصلاح اعتقادي و اخلاقي و تهذيب انسان مي‌داند. قانون براي اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعي عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است.» جدي گرفتن حاکميت قانون شرط لازم عدالت و در نتيجه بقاي يک نظام سياسي مردمي‌و مردم سالارانه و مبتني بر خواست و راي مردم است.

ابتكار:ترويج ايران هراسي،تبليغ شيعه ستيزي

«ترويج ايران هراسي،تبليغ شيعه ستيزي» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي مهتدي است كه در آن مي خوانيد:مقامات رژيم صهيونيستي هر از چندگاهي از خطر ايران براي کشورهاي حاشيه خليج فارس صحبت مي‌کنند. در همين راستا صحبت نتانياهو و تشويق کشورهاي عربي براي ورود به مبارزه عليه ايران مسئله تازه اي نيست. چندين سال است که مقامات رژيم صهيونيستي در گفتمان خود اين مسئله را مطرح مي‌کنند.

به اين دليل که مدتي است در منطقه خاورميانه تلاش مي‌شود محور تضاد و درگيري که هميشه اعراب و اسرائيل يا جهان اسلام و اسرائيل بوده است را تغيير دهند به طوري که نوعي ائتلاف ولو غير رسمي ميان اسرائيل و چند کشور عربي عليه جمهوري اسلامي ايران پديد آيد. يعني اسرائيل و چند کشور عربي عليه ايران متحد شوند.

اين پروژه، پروژه راحتي نبوده و لازم بوده روي آن کار شود. به خصوص بعد از سال 2006 و جنگ سي و سه روزه در لبنان که در آن حزب الله توانست شکست سختي به اسرائيل وارد کند و مانع از آن شود که اسرائيل به اهداف خود برسد و امريکا بتواند طرح خاورميانه جديد را به مرحله اجرا بگذارد، مسئله تلاش براي ايجاد محوري از اسرائيل و کشورهاي عربي عليه جمهوري اسلامي ايران تشديد شده است.

براي تشديد فعاليت در اين راستاد دو محور هم در رفتار سياسي و هم در تبليغات مورد نظر بوده است. يک محور دامن زدن به اختلافات مذهبي شيعي و سني است. تا چنين وانمود شود که ايران شيعه به دنبال گسترش تشيع است و براي جهان تسنن تهديد به شمار مي‌رود بنابراين جوامع سني مذهب بايد با هم متحد شوند و جلوي گسترش نفوذ ايران را بگيرند. روي اين محور هم کار سياسي شده و هم کار تبليغاتي شده است و متاسفانه امريکا و اسرائيل در جهان عرب افراد زيادي را پيدا کرده اند که حاضر بودند در ازاي مزد در اين زمينه فعاليت کنند.

به خصوص در شبکه‌هاي ماهواره اي العربيه و الجزيره در اين زمينه فعاليت زيادي مي‌شود. براي تقويت جريان‌هاي سلفي و تکفيري در منطقه نيز کمک‌هاي زيادي شده است. در اين پروژه کشورهايي مانند عربستان سعودي و قطر نقش عمده اي را ايفا مي‌کنند. آن‌ها به طور هماهنگ با اسرائيل و امريکا و دستگاه‌هاي اطلاعاتي کشورهاي عربي به خصوص اردن و مصر پيش از انقلاب‌هاي مردمي اين محور را پيش برده اند.

محور دوم در اين پروژه ايجاد خوف و ترس در ميان کشورهاي عربي از قدرت نظامي ايران بوده است.به طوري که وانمود شود که قدرت نظامي ايران و گسترش نفوذ ايران به خصوص در منطقه خليج فارس، به زيان کشورهاي عربي است. حتي پروژه هسته اي ايران که پروژه اي صلح آميز است در اذهان عمومي به نوعي ترسيم شده که اين پروژه يک پروژه نظامي براي تهديد همسايگان به خصوص کشورهاي عربي است نه براي تهديد اسرائيل و نه براي ايجاد موازنه قدرت با اسرائيل.

روي اين دو محور تلاش زيادي انجام شده و مسئولان اسرائيل هم به خصوص دستگاه اطلاعاتي اسرائيل يعني موساد، در اين زمينه بسيار فعال بوده است. هدف اين پروژه اين است که محور درگيري و جهت گيري درگيري در منطقه که براي بيش از نيم قرن اعراب در مقابل اسرائيل بوده است، به تقابل ميان عرب‌ها و ايران تبديل کنند.

به طوري که عرب‌ها براي مقابله با تهديدي که از سوي ايران متوجه آن‌ها است، به سمت اسرائيل بروند و در نهايت اسرائيل در نظام امنيتي منطقه پذيرفته شود و جمهوري اسلامي ايران به جاي اين که به عنوان هم پيمان کشورهاي عربي براي آزاد کردن فلسطين و احقاق حقوق ملت فلسطين وارد عمل شود، به عنوان کشوري که تهديد کننده است و براي جهان عرب خطر محسوب مي‌شود در انزوا قرار بگيرد البته اين همه کشورهاي عربي را در بر نمي‌گيرد و بيشتر به کشورهاي عربي در خليج فارس و تا حدود زيادي اردن و مصر بر مي‌گردد.

متاسفانه بعد از آغاز انقلاب‌هاي مردمي در کشورهاي عربي هم امريکا و اسرائيل و چند کشور عربي هم چنان در اين چارچوب فعال بودند و مانع از آن شدند که جمهوري اسلامي ايران با انقلاب‌هاي پديد آمده در جهان عرب ارتباط نزديکي برقرار کند.

اما ايران چه راهي دارد تا مانع از پيشروي اين فضا عليه خود شود؟ همان طور که آن‌ها در اجراي اين پروژه از امکانات گسترده اي استفاده کرده اند تا مفهوم گسترش اختلاف شيعي سني و ترساندن جهان عرب از قدرت جمهوري اسلامي ايران را جا بيندازند، در مقابل هم مقابله با چنين پروژه اي نياز به برنامه ريزي گسترده اي دارد که در آن نقش بسياري از عوامل مشخص باشد.

بخش عمده اي از اين برنامه ريزي به ديپلماسي رسمي برمي گردد. بخش ديگري به ديپلماسي عمومي مربوط مي‌شود و نقشي که جريانات و نيروهاي غير دولتي مي‌توانند در زمينه‌هاي فرهنگي و علمي و دانشگاهي و مطبوعاتي ايفا کنند. بخش ديگري هم به فعاليت رسانه اي مربوط مي‌شود.

البته جمهوري اسلامي ايران و دوستان ايران به خصوص جنبش‌هاي مقاومت، آن دسته از کشورهاي عرب که در اين پروژه ضد جمهوري اسلامي ايران وارد نشده اند نيز در اين زمينه فعال شده اند. اما به نظر مي‌رسد که طرف مقابل امکانات وسيعي دارد و توانسته اين مفاهيم غلط را جا بيندازد.

به خصوص که برخي محافل ديني هم در اين زمينه سهيم شده اند و به سادگي فريب اين تبليغات سياسي را خورده اند. در گذشته شاهد آن بوديم که برخي چهره‌هاي ديني در الازهر اظهار نظرهايي در همراهي با اين پروژه کرده اند. شايد در حال حاضر مهم ترين شخصيت ديني که اين پروژه را دنبال مي‌کند آقاي يوسف القرضاوي در قطر باشد.

بخشي از اين مسئله هم جنبه ديني و عقيدتي پيدا کرده و پژوهشگران ديني و علماي ديني بايد در اين زمينه در چارچوب تقريب بين مذاهب اسلامي و خنثي کردن تبليغات گسترده فعال شوند.آمريکا و اسرائيل هزينه بسياري براي گسترش فکر وهابي و انديشه تکفيري متحمل شده اند.

متاسفانه در اين زمينه به رغم تلاش زيادي که شده، آن طور که بايد برنامه ريزي موثري براي مقابله با اين جريانات ويرانگر انجام نشده است. تبليغات دشمن باعث شده که حتي بسياري از شخصيت‌ها و جريانات ميانه روي سني هم تحت تاثير قرار بگيرند و در مقابل سيطره فکر سلفي و تکفيري ساکت باشند. اين جا هم محفلي براي فعاليت است.

آفرينش:اوباما يا رامني؟

«اوباما يا رامني؟» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي خوانيد:اكنون پس از پايان مناظره هاي رقابت‌هاي انتخاباتي بين رامني و اوباما مردم ايالات متحده امريكا و جهان منتظر هستند تا رئيس جمهور نوين آمريكا از بين دو نامزد حزب دمكرات و حزب جمهوريخواه انتخاب شود.

در اين بين اگر به مهمترين متغيرهاي كنوني براي انتخاب هر يك از دونامزد در انتخابات فرارو نظر داشته باشيم بيش از هر امري بايد به متغيرهاي داخلي و وضعيت اقتصاد در اين كشور اشاره كرد. در اين بين هر چند اكنون با توجه به اينكه اوباما در مسند رياست جمهوري نشسته است از شانس بيشتري برخوردار است اما انتقادهاي رامني نيز مي تواند زمينه ساز شكست وي گردد.

در اين بين جدا از شهرونداني كه به طور سازماني يا طرفدار جمهوري خواهان يا دمكرات ها هستند و كساني كه راي نمي دهد (حدود 35 درصد از جمعيت) گروه سومي كه داراي راي متغير هستند مي توانند بيشترين تاثير را در انتخاب رامني يا اوباما داشته باشند.

در اين حال اگر نگاهي به وضعيت كنوني داشته باشيم بايد گفت متغير اقتصاد نقش مهمي در انتخابات دارد و عملكرد اوباما در بيكاري، تورم و.. نقش مهمي در انتخابات كنوني دارد. گذشته از اين نيز نقش مهاجران و اقليت هاي قومي و مذهبي در پيروزي احتمالي اوباما مهم است.

چرا كه اگر اقليت يهودي (كه داراي آراي بسيار است) به سمت رامني رود عملا اوباما از قدرتش در پيروزي دوباره كاسته ميشود در اين حال هر چند اوباما مي تواند روي راي اقليت اسپانيايي تبار و اقليت آفريقايي تبار حساب ويژه اي بگشايد اما آسيايي تبارها همچنان در شرايط نامشخصي قراردارند. گذشته از اين در سطح سياست خارجي هم هر چند به نگاه بسياري اوباما در سياست خارجي خود موفق بوده و نفوذ و امتيازات فراواني به دست آورده است اما همچنان زير انتقاد جمهوري خواهان قراردارد.

در اين ميان اگر به تمام دلايل و متغيرهاي دخيل در انتخابات نگاه كنيم از يك سو بايد گفت معمولا در بيشتر موارد نامزدهايي كه در كاخ سفيد حضور داشته اند شانس بيشتري در پيروزي داشته اند و از سويي ديگر نيز وضعيت كنوني داخلي امريكا و نوع واكنش دمكرات ها در بحران هايي نظير سندي عملا شانس اوباما را در انتخابات به حد زيادي بالا نبرده است.

در اين حال اگر به فرداي انتخابا امريكا بنگريم بايد گفت با توجه به شانس هاي موجود حتي احتمال كشيده شدن انتخابات به دادگاه هم همانند دوران بوش پسر وجود دارد. در اين بين هر چند جهان كنوني و بسياري از كشورهاي ديگر عملا خواهان برنده شدن اوباما هستند و نظر سنجي ها نيز بيانگر استقبال بيشتر شهروندان جهان از اوباما است اما نوع تاثير گذاري متغيرهاي داخلي در انتخابات آمريكا بيش از هر زماني در انتخابات كنوني سرنوشت ساز است چه اينكه با توجه به نوع رقابت نفس گير دو نامزد و تاثير متغير رسانه در انتخابات امريكا هر چند پيروزي اوباما مورد مطلوب بسياري در خارج از جمله بسياري از ايرانيان است اما به طور قطع نمي توان از پيروزي اوباما سخن گفت.

دنياي اقتصاد:چگونه تثبیت قیمتی بازار ارز را طولانی کنیم؟

«چگونه تثبیت قیمتی بازار ارز را طولانی کنیم؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است كه در آن مي خوانيد:بازار ارز پس از شوک‌های اخیر به ثبات نسبی رسیده است. دیگر شاهد هیجان خرید و فروش در بازار نیستیم و بازار به دنبال تثبیت قیمت خود است.

سیاست‌گذاران نباید این دوره را به عنوان نشانی از ثبات فراگیر قلمداد کنند، بلکه اتفاقا باید از این شرایط استفاده کنند و با ابزار خود در حد توان، مدت زمان این ثبات را بیشتر کنند.

نباید فراموش کرد که بازار در دو سال گذشته، بسیاری از این دوره‌های تثبیت را به خود دیده است و حتی دوره تثبیت قبلی توانست چند ماه دوام آورد، اما در نهایت آن تثبیت همراه با شوک‌های قیمتی بود.

دوره تثبیت برای سیاست‌گذار می‌تواند فرصتی باشد تا با فراغ بال بیشتری سیاست‌های خود را به پیش برد و چه بسا با این سیاست‌ها، دوره تثبیت طولانی‌تر شود.

در واقع با توجه به اینکه التهاب بازار کمی فروکش کرده است، واکنش عاملین بازار نیز نسبت به کنش‌های سیاستگذاران، هیجانی نخواهد بود. اما مسوولان پولی در دوره فعلی چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ پیش از هر چیز نقش اطلاع‌رسانی و شفاف نمودن شرایط پیش‌رو برای تصمیم‌گیرندگان است.

ترسیم متغیر‌های اصلی در ایجاد بحران ارزی و بیان علل ایجاد تثبیت‌های قیمتی موقت در بازار. آنان باید نشان دهند که راهکار‌ها و ابزار‌های سیاستی آنان تنها بخشی از راه‌حل کلان برای مساله ارزی و مشکلات اقتصادی کنونی است و اینکه نمی‌توان با اتکای صرف به این ابزار‌ها بر موانع پیش رو مستولی شد اما نقش دیگر مسوولان پولی آن است که تا جای ممکن بتوانند نقدینگی را از بازار ارز به دیگر بازار‌ها هدايت کنند.

به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی و با توجه به سودآوری‌های خیره‌کننده در بازار‌های موازی، باید بر آزاد سازی نرخ بهره تاکید دو چندان شود.

نرخ بهره سیستم بانکی باید بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص شود و در حالی که شاهد آن هستیم که عرضه وجوه وام دادنی توسط مردم در سیستم بانکی به دلیل جذابیت بازار‌های ارز و طلا کم شده است، خیلی منطقی است که نرخ بهره باید افزایش یابد اما به دلیل آنکه سقف قیمتی برای این بازار در نظر گرفته شده است، عملا بازار نمی تواند خود را تسویه کند و همین سقف قیمتی موجب بی‌ثباتی در بازار پول شده است.

در واقع هر چند شوک‌های بازار‌های موازی خود موجبات بی‌ثباتی را در بازار پول ایجاد کرده است، خود بازار نیز به دلیل تعیین سقف نمی‌تواند شوک‌ها را مدیریت کند. با برداشته شدن این سقف قیمتی و تعیین آزادانه نرخ بهره بر مبنای عرضه و تقاضا، بازار پول می‌تواند نقش بسزایی در ايجاد ثبات در بازار‌های دیگر ایفا کند.

با این وجود نباید از یاد برد که ریسک‌های دو سال اخیر که موجبات شوک‌های قیمتی در بازار ارز شده اند، فقط و فقط برآمده از شرایط اقتصادی نیستند و اگر بخواهیم به ثبات بلندمدت در بازار ارز برسیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه تمام ریسک‌ها را کنترل کنیم و در این صورت است که آزاد سازی نرخ بهره به شکل موثرتری می‌تواند مشکلات پیش‌رو را مدیریت کند.