پای طلاق به روستاها هم باز شد

مهر: میزان وقوع طلاق در روستاهای استان همدان به خصوص روستاهای نهاوند با افزایش همراه بوده و بررسی ها نشان می دهد که پای طلاق به روستاها به عنوان نماد سبک زندگی سنتی نیز رسیده است.

طعم شیرین ازدواج برای شروع یک زندگی مشترک تنها به دلیل تعلل و تصمیم گیری های عجولانه برخی زوجین زود به تلخی می زند، به طوری که تنها پس از چند ماه از آغاز این پیوند هر دو به یکباره از همدیگر سرد شده و بهترین راه خلاصی از این بحران را در جدایی جستجو می کنند و این تازه شروع پیامدهای ناگوار یک طلاق است.

آمارها نشان می دهد که طلاق سیری صعودی در پیش گرفته و خطر از هم پاشیدگی بر بسیاری از کانون های خانوادگی سایه افکنده است و این در حالی است که دیگر این امر محدود به شهرهای بزرگ نیست و می توان این معضل را حتی در روستاها که در پیشینه خود، قرن ها با نام طلاق نیز نا آشنا بوده اند، احساس کرد.

از گذشته های دور روستا همیشه به خاطر بافت طبیعی و اجتماعی خود خاستگاه تعصب و پایبندی به اخلاقیات و دستورات اسلامی و قرآنی و شرعی بوده و از لحاظ آداب عرفی و اجتماعی همیشه ثبات و پایداری بیشتری داشته در حالیکه شهرها به خاطر مسائل شهرنشینی و زندگی ماشینی بیشتر در خطر تهاجم فرهنگی قرار داشته اند اما روستاها به خاطر کوچک بودن و شناخت افراد از یک دیگر و ارتباط قوم و خویشی و قبیله ای همیشه در پایبندی به شئونات و انجام رسوم درست رکن های زندگی پایداری بیشتری از خود نشان داده اند.

افزایش آمار طلاق در روستاهای نهاوند زنگ هشدار است

آنچه در این گزارش مد نظر است اینکه افزایش آمار طلاق در روستاهای نهاوند بار دیگر زنگ هشدار را برای مسئولین به صدا درآورده است چراکه زرق و برق زندگی های امروزی چشم برخی جوانان را زده و باعث شده دوام و قوام خانواده های تازه شکل گرفته در معرض تهدید قرار گیرد و لاجرم با معضل "جدایی" زوجین جوان مواجه شویم.

در همین خصوص استاد دانشگاه پیام نور نهاوند اظهار داشت: متاسفانه‌ افزایش‌ نرخ‌ طلاق‌ آنقدر چشمگیر است‌ که‌ از مدت‌ها پیش‌ زنگ‌ خطر را به‌ صدا در آورده است.

زهره مولوی با بیان اینکه هنوز هیچ‌ نهاد یا ارگان‌ مشخصی‌ برای‌ مهار این فاجعه‌ وارد میدان‌ نشده‌ است‌، اظهار داشت: فروپاشی‌ کانون‌ خانواده‌ در عصر حاضر به‌ یک‌ پدیده‌ عادی‌ تبدیل شده‌ و به‌ اصطلاح‌ قبح‌ آن‌ در جامعه شکسته شده است.

وی گفت: آسیب‌ شناسی اجتماعی در بررسی‌ علل‌ طلاق‌ یک‌ دلیل‌ را برای‌‌ طلاق‌ کافی‌ ندانسته‌ و عوامل‌ متعددی‌ از جمله‌ عدم‌ توافق‌ اخلاقی‌ بین‌ زن‌ و شوهر، اختلاف‌ سن‌، سوء اخلاق‌ و رفتار زناشویی‌، اعتیاد و بیکاری‌ را در این امر دخیل‌ می‌داند و در این میان مشکلات‌ اقتصادی‌ بیشترین‌ نقش‌ را در فروپاشی‌ نهاد خانواده‌ ایفا می‌کند.

از هر 100 مورد ازدواج‌ در روستا 4 مورد به طلاق می رسد

وی با بیان اینکه انگیزه‌های‌ طلاق‌ در یک‌ جامعه‌ شهری‌ با انگیزه‌ مشابه‌ در یک‌ فضای‌ روستایی‌ فرق‌ دارد، گفت: طبق‌ آمار از هر 100 مورد ازدواج‌ شهری‌، 12 مورد منجر به‌ طلاق‌ می‌شود که‌ این‌ رقم‌ در روستاها به‌ 4 مورد می‌رسد.

مولوی با بیان اینکه دور زمانی بود که طلاق فقط مختص شهرهای بزرگ بود و کمتر موردی از جدایی زوجین در مناطق روستایی و شهرهای کوچک داشتیم، گفت: اما امروزه این معضل به سمت این مناطق سرایت کرده و متاسفانه با افزایش آمار طلاق در روستاها مواجه هستیم و همین مسئله می تواند هشداری باشد برای مسئولان امر که نسبت به علل این قبیل جدایی ها در نزد زوجین جوان، کنکاش و تامل بیشتری نمایند.

استاد دانشگاه پیام نور نهاوند با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند به دلایلی از جمله کوچک بودن و نزدیکی نسبی و سببی افراد به همدیگر، ارتباطات فامیلی گسترده‌ای در آن وجود دارد، گفت: همین موضوع تا حد زیادی مانع از پدیده‌ای به نام طلاق شده است ولی متاسفانه در سالهای اخیر طلاق به حدی رسیده است که می‌توان از آن به عنوان زنگ خطر یاد کرد.

وی ادامه داد: در گذشته حال و هوای ایلیاتی و صمیمی روستا از عوامل اصلی در نبود و یا کمی طلاق در شهرستان نهاوند بود اما رشد شهرنشینی و دور شدن از فضای سنتی و فرهنگ پاک عشایری و روستایی پدیده‌ای به نام طلاق را نیز به محاورات عمومی در جامعه و خانواده‌ها تبدیل کرده است.

قبح و زشتی طلاق در روستاها از بین رفته است

مولوی با تاکید بر اینکه قبح و زشتی طلاق از بین رفته است، گفت: این در حالی است که در گذشته و بر اساس تعالیم اسلامی این تفکر با کیفیت‌های مختلف و تعابیر متفاوت در جامعه حاکم بود که با حاصل شدن یک طلاق عرش خدا به لرزه در می‌آید، ولی امروز می‌بینیم که طلاق امری تقریبا عادی تلقی می‌شود و به علل بسیار ساده و پیش پا افتاده زوجین به نام عدم تفاهم تصمیم به جدا شدن از همدیگر می‌گیرند.

از سوی دیگر بر اساس آمار اداره کل ثبت احوال استان همدان درسال 1390 از مجموع 435 مورد طلاق در شهرستان نهاوند که نسبت به سال گذشته 3،8 درصد افزایش داشته تعداد 204 مورد طلاق مربوط به روستاها بوده است.

رئیس ثبت احوال شهرستان نهاوند همچنین در مورد آمار طلاق در شش ماه نخست سال چاری گفت: در شش ماه نخست سال جاری 209 مورد طلاق در شهرستان نهاوند ثبت شده است.

99 طلاق در روستاهای نهاوند به ثبت رسید

علی اسدی منش افزود: از این تعداد 110 مورد شهری و 99 مورد روستایی بوده است و این در حالی است که جمعیت شهری نهاوند بیشتر از جمعیت روستایی آن است.

در تحلیلی ساده‌تر باید گفت که طلاق در روستاهای نهاوند بیشتر شده است و افزایش طلاق در روستاها نکات قابل تاملی را با خود همراه دارد که مشکلات اقتصادی و تغییر ناگهانی فرهنگ و سطح تفکرات را می‌توان از علل آن به شمار آورد.

بالا رفتن سطح توقعات، مشکلات مالی و بیکاری، چشم و هم چشمی‌ها از دیگر علل راحت شدن طلاقی است که روزی اگر در روستایی زوجی چنین تصمیمی داشت همه ریش سفیدان و معتمدین آن روستا برای ممانعت از آن بسیج می‌شدند.

سطحی‌نگری‌ و سهل‌ انگاری‌ در امر ازدواج‌ یکی‌ دیگر از آفت‌های‌ مهم‌ زندگی‌ مشترک‌ به‌ حساب‌ می‌آید چراکه ازدواج‌هایی‌ که‌ برپایه‌ احساسات‌ صورت‌ می‌گیرد معمولا به‌ جدایی‌ می‌انجامد و در غیر این‌ صورت‌ شاهد یک‌ زندگی‌ خانوادگی‌ متزلزل‌ خواهیم‌ بود.

افزایش آمار طلاق در جوامع روستای نهاوند

میترا دسته گلی کارشناس ارشد و استاد دانشگاه آزاد نهاوند با تأیید افزایش آمار طلاق در جوامع روستای نهاوند به نکات دیگری از حادث شدن این اتفاق ناخوشایند کرد و گفت: بیکاری، مشکلات مالی و اقتصادی، اختلاف‌ سن‌ و سطح‌ تحصیلات‌،اعتیاد و عدم تمکین از مهمترین علل وقوع افزایش طلاق در جامعه روستایی است.

با این تفاسیر پر واضح است که وقوع طلاق در روستاهای نهاوند روندی نگران کننده داشته به طوری که توجه مسئولان را برای چاره اندیشی در این زمینه به خود جلب کرده است.

آنچه مسلم است اینکه بی توجهی به روند افزایشی طلاق در نسل جوان منجر به تشدید این معضل در جامعه خواهد شد کمااینکه آمارهای ماهیانه، فصلی و سالیانه سازمان ثبت احوال نیز از روند نگران کننده کاهش پدیده ازدواج و افزایش طلاق خبر می‌دهد بطوریکه اعدادی که در ازدواج روند نزولی پیدا می‌کنند، در طلاق گویی از نردبان زندگی‌های شکننده بالا می‌روند.

و در پایان اینکه اگر چه بودجه‌های بسیاری برای تحکیم خانواده هزینه می‌شود و بسیاری از سازمانها و دستگاهها طرحی را در این زمینه در برنامه‌های خود قرار داده اند اما طلاق همچنان مانند بسیاری از معضلات اجتماعی متولی مشخصی ندارد و هیچ سازمانی در مقابل روند افزایش آن پاسخگو نیست.