آنچه در قانون اساسی به عنوان آرمان‌های یک زندگی اسلامی و حیات طیبه پیش‌بینی شد، آنقدر اهمیت دارد که اهداف روشن انقلاب اسلامی را پیش‌ رو قرار دهد و اراده و جزم همگانی بویژه حاکمین را برای تحقق آن فراهم سازد.

غلامحسین الهام در سایت شبکه ایران و در ایام سالروز تصویب قانون اساسی از این قانون نوشت.

به گزارش ایسنا متن یادداشت سخنگوی دولت و مشاور رییس‌جمهور در امور حقوقی به این شرح است:

یکی از ویژگی‌های ممتاز انقلاب اسلامی، قانون اساسی است. زمان تصویب این قانون و شرایط حاکم بر این دوره، می‌تواند راهنمای ما در درک اهمیت آن باشد. اصولاً انقلاب‌ها شرایط ویژه‌ای دارند که با تمرکز مدیریت کشور در دست رهبر یا رهبران انقلاب سازگار است. تلاطم‌های بعد از پیروزی، مقتضی رهبری متمرکز، مقتدر و در شرایطی رادیکال و انقلابی است. این شرایط قاعده خاص خود را دارد و نمی‌توان انتظار داشت که با قواعد عادی و قانونمند منطبق باشد. اعتماد مردم به رهبری انقلاب، مهم‌ترین ظرفیتی است که اقتضائات این نوع مدیریت را فراهم می‌کند. قانون‌نویسی و قانونگرایی، به‌طور طبیعی رهبریت انقلاب را در چارچوب مقررات مدون قرار می‌دهد و محدودیت ایجاد می‌کند. مع‌الوصف انقلاب اسلامی که خود بالذات مبتنی بر بنیان‌های شرعی پیشینی است، به‌طور طبیعی در مسیر حاکمیت قواعد شرعی قرار دارد و از همین روست که حاکمیت قانون مشی اعلام شده رهبری امام خمینی (ره) قرار می‌گیرد. معیارهای شرعی که برای عموم مردم قابل دسترسی و اطلاع‌یابی است، مع‌الوصف امام راحل اصرار دارند که این قواعد به صورت مدون و در قالب نظامنامه اداره کشور یا قانون اساسی تدوین شود و به تصویب ملت نیز برسد و در عرف حقوقی نظام سیاسی کشور تثبیت، نهادینه و پایدار باشد. از این‌رو کمتر از 10 ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دوازدهم آذر ماه 1358، قانون اساسی جمهوری اسلامی با رأی عموم مردم- بعد از تصویب در مجلس خبرگان منتخب ملت- به تأیید و تصویب عموم مردم با رأی قاطع 57 / 97 درصد شرکت‌کنندگان می‌رسد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مؤخر بر همه‌پرسی ملت بزرگ ایران در تعیین نظام جمهوری اسلامی به مثابه نظام حکومتی بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. واضح است که قانون اساسی باید ساختاری مبتنی بر گزینش ملت در مورد نظام سیاسی جمهوری اسلامی اتخاذ و ساختار و ارزش‌های مورد حمایت نظام اسلامی را در این قانون تدارک کند. امام راحل(ره) ضمن آن که بر محتوای اسلامی قانون تأکید اساسی و مبرمی دارند، ویژگی‌های دیگری را درخصوص تدوین قانون اساسی به منتخبین ملت- مجلس خبرگان- یادآور می‌شوند. این نکات در پیام افتتاحیه مجلس خبرگان در 28 مرداد 1358 بدین‌شرح ذکر شده است: نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد:

الف- حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیض‌های ناروا

ب -پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده؛ آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است

ج -صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.

د -صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران درصدد ایجاد جامعه اسلامی برمی‌آیند.

در سایه عنایات حق تعالی، رهبری داهیانه امام و هوشیاری ملت، تلاش‌های مخالف در ناکامی تصویب این سند اسلامی و ملی ناکام ماند و تا حد زیادی این اهداف تأمین گردید.

نگرانی قانونگذاران از پیدایش دیکتاتوری و تحقق بند سوم توصیه امام راحل موجب الگویی گردید که نتیجه آن تشتت در مدیریت عالی کشور بوده و همین سبب گردید که یک دهه بعد اصول راجع به مدیریت کشور طبق فرمان 4/2/1368 امام(ره) مورد بازنگری قرار گیرد؛ چنان‌که امام(ره) در ضرورت بازنگری قانون اساسی بر این نکته مهم تأکید فرموده‌اند:

«از آنجا که پس از کسب 10 سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور اکثر مسئولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلاب ماست و چه‌ بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.»

مع‌الوصف اصلاحات بعد از بازنگری که در مردادماه 1368 به رأی ملت گذاشته شد، می‌تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد، در هر حال دستاوردهای بشری همیشه قابل نقد، اصلاح و تکامل هستند و منطقه‌الفراغ، میدان آزمون توانمندی‌های عقل بشری است و در این آینه می‌توان ضعف‌های اندیشه‌ای خود را مشاهده کرد و شاید همین سبب شود که نیاز به عقل کل و انسان کامل در امر حکومت به باور ما بنشیند.

در نخستین فراز مقدمه قانون اساسی چنین آمده است:

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.

جامعه‌ای که قانون اساسی ترسیم کرده است، مبتنی بر آموزه‌های توحیدی و الهی است. نظامی که حاکمیت را به خداوند اختصاص داده و با ابتنای بر وحی قوانین خود را پایه‌ریزی می‌کند و با راهبرد معاد، افق کمال حقیقی را پیش‌ روی انسان می‌گشاید و بر اساس عدالت خداوند چه در نظام هستی و چه در نظام قانونگذاری و تشریع، الگوی پیش برنده و هدایتگر تا ایصال به مطلوب را در وجود «امام» متجلی ساخته و امامت را اسباب استمرار کمال انسانی و تداوم انقلاب باطنی و درونی به سوی حق‌تعالی و اجتماعی به سوی حقیقت و عدالت می‌داند. بدیهی است در این نظام کرامت انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند از ارکان آن باشد و هرگونه طرح و حرکت در قوای کشور بر پایه این اصول، تدارک شود.

بر این پایه جامعه مطلوب در قانون اساسی این گونه ترسیم شده است:

محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی

ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از رسانه‌های گروهی، مطبوعات و سایر وسایل

تقویت روح بررسی، تتبع، ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی

توسعه مراکز تحقیق و تشویق محققان

تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی

تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی، امور نظامی و...

توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم

تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد

ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، تساوی رهبری و عموم در برابر قانون

پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، طبق ضوابط اسلامی

ایجاد رفاه عمومی و رفع فقر و هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت

تعمیم بیمه

ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور

مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی

اتکای امور کشور به آرای عمومی

مسئولیت همگانی و متقابل ملت و دولت (امر به معروف و نهی از منکر)

انفکاک‌ناپذیری استقلال و آزادی و وحدت ملی

حمایت بنیادین از نهاد خانواده و پاسداری از قداست آن با تأکید بر احیای حقوق مادی و معنوی زنان

استواری توأمان روابط خانوادگی بر حقوق و اخلاق اسلامی

حمایت ویژه از مادران

حمایت از سالخوردگان و بیمه خاص بیوه‌گان و زنان بی‌سرپرست

مصونیت مسکن اشخاص از هر نوع تعرض

مصونیت جان، مال، شغل و حیثیت اشخاص از هر نوع تعرض

ممنوعیت تفتیش عقاید

ممنوعیت سانسور، ضبط و فاش ساختن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات و عدم استراق سمع

ممنوعیت هر نوع تجسس

آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی (بدون حمل سلاح)

آزادی انتخاب شغل

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح

رفع نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیر آن

آموزش و پرورش رایگان

تربیت بدنی رایگان

تأمین رایگان آموزش عالی تا سر حد خودکفایی

تأمین مسکن متناسب با نیاز هر خانواده ایرانی با تأکید بر اولویت روستانشینان و کارگران و قشرهای نیازمندتر

منع دستگیری خودسرانه

منع شکنجه و بطلان همه دلایل تحصیل شده از آن

حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه صالح

حق برخورداری از وکیل در همه دادگاه‌ها

تحکیم اصل «برائت» در همه شئون دادرسی

ایجاد شرایط و امکانات کار برای همه با قرار دادن وسایل کار، وام بدون بهره و هر نوع روش مشروع دیگر

تحقق اشتغال کامل

ممنوعیت ربا، اسراف و تبذیر، اضرار به غیر، انحصار، احتکار و معاملات حرام در روابط مالی و اقتصادی

ایجاد فرصت خودسازی معنوی و مشارکت برای فعالیت سیاسی، اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور از طریق تنظیم محتوا، شکل و ساعت کار

افزایش مهارت و ابتکار برای آحاد مردم از طریق تنظیم محتوا، شکل و ساعات کار.

باید توجه داشت که این حقوق بر اساس معیارهای اسلامی برای آحاد ملت شناخته شده است. این امور آرمان‌های مطلوب انقلاب اسلامی است نه به مثابه شعارهای سیاسی که برای دوران گذار تعریف شده باشند، بلکه حقوق مسلم ملتی است که بر اساس عدالت علوی با رویکرد کاملاً الهی و اسلامی، قیام کرد و هزینه‌های سنگین استقامت خود را بر طریق حق پیمود.

الگوی اسلامی- ایرانی در پرتو توجه و تحقق این آرمان‌ها عملی خواهد شد. نباید محتوای قانون اساسی و حقوق ماهوی ملت را که در این قانون تصریح شده است تحت‌الشعاع ساختار سیاسی و نظامات شکلی مذکور در قانون اساسی قرار داد. بلکه باید توجه داشت که ساختار سیاسی کشور طریقی برای تحقق این آرمان‌هاست.

فراموش نکنیم قانون اساسی میثاقی است که عموم مراجع عظام و در صدر آنان امام راحل(ره) و اکثریت قاطع ملت آن را پذیرفته‌اند و یک تعهد اسلامی است که البته باید با برنامه‌ریزی و شتاب لازم برای تحقق محتوای آن کوشید و از هر نوع انحراف از مسیر ترسیم شده آن جلوگیری کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه