اعلام زمان همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا

نخست وزیر منطقه اسکاتلند روز پنجشنبه تاریخ برگزاری همه پرسی در مورد استقلال این منطقه از انگلیس را اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، ˈآلکس سالموندˈ طی سخنانی در پارلمان محلی اسکاتلند گفت: همه پرسی تاریخی در مورد استقلال اسکاتلند روز پنجشنبه 18 سپتامبر 2014 میلادی ( 27 شهریور 1393) برگزار خواهد شد.

وی که رهبری حزب ملی گرای اسکاتلند، حزب حاکم در ادینبورو را نیز برعهده دارد، اظهارداشت: این یک روز تاریخی برای مردم اسکاتلند خواهد بود، چون می توانند آینده خود را تعیین کنند.

مردم اسکاتلند قرار است در این همه پرسی به این سوال که ˈآیا اسکاتلند باید کشور مستقلی باشد؟ˈ پاسخ مثبت یا منفی بدهند.

سالموند گفت: رای مثبت در این همه پرسی به این معنی خواهد بود که مردم ما می توانند بطور صد در صد دولتی را که می خواهند بر سر کار بیاورند تا در مورد کشورشان تصمیم گیری کند.

وی در عین حال اظهار داشت: رای منفی به سوال استقلال اسکاتلند به این معنی خواهد بود که یک دولت (دولت مرکزی انگلیس) که ما به آن رای نداده ایم همچنان سیاست هایی را که ما از آن حمایت نمی کنیم، بر ما تحمیل خواهد کرد.

دولت محلی اسکاتلند حدود دو ماه پیش جزییات طرح استقلال آن کشور را منتشر کرد.

بر اساس این طرح در صورتی که اکثریت مردم اسکاتلند در سال 2014 میلادی به استقلال سرزمین خود از انگلیس رای مثبت دهند، اسکاتلند از مارس سال 2016 یک کشور مستقل خواهد بود.

این طرح پیش بینی کرده است که پس از تحقق استقلال اسکاتلند در مارس سال 2016 میلادی، نخستین انتخابات پارلمانی برای تشکیل دولت ملی اسکاتلند در ماه ˈمهˈ همان سال برگزار می شود.

دولت محلی اسکاتلند خواستار این است که گفت و گوهای مقدماتی برای انتقال قدرت به دولت ملی اسکاتلند با دولت مرکزی در لندن هرچه زودتر آغاز شود ولی دیوید کامرون تاکید کرده است که وارد مذاکرات مقدماتی نخواهد شد.

به گفته نخست وزیر منطقه اسکاتلند، ˈدر صورتی که مردم به همه پرسی سال 2014 رای مثبت دهند، قانون اساسی اسکاتلند بلافاصله در سال 2016 و تحت نظر پارلمان ملی تهیه و به تصویب مردم خواهد رسید. قانون اساسی اسکاتلند یک سند مکتوب خواهد بود که اصول و ارزش های مردم این منطقه را منعکس می کند.ˈ

به نظر می رسد مقامات دولت محلی در اسکاتلند به پیروزی خود در همه پرسی بسیار امیدوارند و به همین دلیل خواهان این هستند که پیشاپیش بحث های مقدماتی مربوط به انتقال حاکمیت از لندن به ادینبورو و همچنین توافق بر سر نحوه تقسیم دارایی ها شروع شود.

ˈˈآلکس سالموندˈ سال گذشته در اجلاس سالانه حزب ملی گرای اسکاتلند(اس ان پی) در شهر گلاسکو گفت: مردم اسکاتلند باید از فرصتی که برای اعلام نظر در مورد آینده کشورشان فراهم می شود، نهایت استفاده را بکنند و به طرح استقلال رای مثبت بدهند.

وی افزود: با استقلال اسکاتلند و حاکم شدن قوانین ملی، حاکمیت حزب محافظه کار حاکم بر لندن بر سرنوشت مردم اسکاتلند پایان می یابد.

به گفته کارشناسان، مقامات محلی و ملی گرای اسکاتلند قصد دارند نهایت استفاده را از حاکمیت حزب محافظه کار بر دولت مرکزی انگلیس بکنند، چرا که حزب محافظه کار از کمترین محبوبیت در منطقه اسکاتلند برخوردار است.

سالموند گفت: مردم اسکاتلند باید در همه پرسی بین دو گزینه ادامه حکمرانی توسط حزب محافظه کار از لندن و یا استقلال کامل انتخاب بکنند.

وی خطاب به دیوید کامرون نخست وزیر، نیک کلگ معاون نخست وزیر و اد میلیبند (رهبر حزب کارگر) گفت: آن دوره ای که سیاستمداران در لندن بنشینند و به اسکاتلندی ها بگویند چه کاری را باید انجام دهید و یا درباره چه چیزی باید فکر کنید، دیگر سپری شده است.

رهبر حزب ملی گرای اسکاتلند اظهارداشت: مردم ما با در اختیار گرفتن مسئولیت ها و تعیین اولویت هایشان بهتر می توانند کشور خود را اداره کنند.

ˈنیکولا استروژنˈ معاون حزب ملی گرای اسکاتلند نیز تاکید کرد: من مطمئنم که ما در همه پرسی استقلال پیروز می شویم ولی شرط آن این است که در زمان باقیمانده تا برگزاری همه پرسی به سختی تلاش کنیم و به مردم توضیح بدهیم که چرا اسکاتلند باید مستقل شود.

خانم استروژن گفت: مردمی که در اسکاتلند زندگی و کار می کنند، بهترین افرادی هستند که می توانند تصمیمات بزرگ را درباره آینده کشورشان اتخاذ کنند.

حزب ملی گرای اسکاتلند در انتخابات سال 2011 میلادی اکثریت کرسی های پارلمان محلی را به دست آورد و به تنهایی کنترل دولت محلی را در اختیار گرفت. این حزب امیدوار است بهار آینده در انتخابات شوراهای محلی نیز پیروز شود تا بتواند طرح استقلال اسکاتلند را با قدرت بیشتری پیش ببرد.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس طی ماه های اخیر که بحث استقلال اسکاتلند بالا گرفته بارها بر مخالفت خود با این موضوع تاکید کرده است.

وی سال گذشته میلادی طی سفری به شهر ادینبورو در جمع رهبران و اعضای حزب محافظه کار در اسکاتلند سخنرانی کرد و باردیگر از مردم خواست که در چارچوب نظام سیاسی فعلی موسوم به ˈپادشاهی متحده بریتانیاˈ باقی بمانند.

وی گفت: من عمیقا معتقدم که مناطق مختلف انگلیس در کنار یکدیگر، قوی تر، امن تر، ثروتمندتر و مرفه تر هستند.

کامرون در عین حال به مردم اسکاتلند وعده داد که در صورت مخالفت با طرح استقلال اسکاتلند، دولت انگلیس این آمادگی را خواهد داشت که اختیارات بیشتری را به دولت محلی واگذار کند.

تحولات یک سال گذشته نشان می دهد اختلافات دیرینه میان مناطق مختلف تشکیل دهنده ˈپادشاهی متحده بریتانیاˈ بار دیگر با مطرح شدن موضوع برگزاری همه پرسی در مورد استقلال کامل منطقه اسکاتلند از دولت مرکزی انگلیس، بالا گرفته است.

پیشینه موضوع

ˈپادشاهی متحده بریتانیاˈ در سال 1707 میلادی با امضای قراردادی میان دو پادشاهی اسکاتلند و انگلیس به طور رسمی تاسیس شد و از آن زمان تاکنون این دو منطقه تشکیل دهنده اصلی کشور بریتانیا بوده اند. بعدها و با استقلال جمهوری ایرلند از انگلیس در دهه 1920، دولت مرکزی انگلیس منطقه ایرلند شمالی را تحت حاکمیت خود نگهداشت و با استفاده از نیروی نظامی اجازه نداد این منطقه به جمهوری ایرلند بپیوندد.

مبارزات مردم ایرلند شمالی برای کسب استقلال از انگلیس بویژه در دهه های 1970 و 1980 میلادی با سرکوب شدید مواجه شد و صدها نفر کشته و مجروح شدند و صدها نفر دیگر از جمهوری خواهان ایرلند شمالی سال ها در زندان های انگلیس به سر بردند.

درگیری های نظامی در ایرلند شمالی در نهایت در اواخر دهه 1990 میلادی و با امضای قرارداد صلح موسوم به ˈجمعه نیکˈ تقریبا به پایان رسید ولی خواسته های احزاب و گروههای جمهوری خواه از بین نرفته و همچنان پابرجاست و در مناسبت های مختلف بروز و ظهور می یابد.

ˈولزˈ یکی دیگر از مناطق تشکیل دهنده پادشاهی متحده بریتانیا عملا از قرن 13 میلادی تحت تسلط انگلیس قرار داشته است ولی این منطقه در اوایل قرن 19 میلادی (1801) و حدود یک قرن پس از پیمان اتحاد انگلیس و اسکاتلند به عنوان یکی از اعضای تشکیل دهنده کشور ˈبریتانیاˈ شناخته شد.

منطقه انگلیس که بزرگترین و پرجمعیت ترین منطقه تشکیل دهنده کشور بریتانیا می باشد بطور سنتی سلطه سیاسی و اقتصادی خود را بر سه منطقه دیگر حفظ کرده و همین سلطه باعث شده تا ساکنان اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هر وقت که فرصتی پیدا می کنند برای کسب استقلال و یا حداقل خودمختاری تلاش و مبارزه کنند.

این تلاش ها در نهایت در اواخر قرن بیستم باعث شد که دولت مرکزی انگلیس بتدریج برخی از اختیارات را به دستگاه های محلی واگذار کند که اوج این واگذاری اختیارات به تاسیس پارلمان محلی اسکاتلند در سال 1999 میلادی مربوط می شود.

این خودمختاری نسبی باعث شد که مردم اسکاتلند کنترل امور داخلی خود را در بخش های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و امور قضایی در اختیار بگیرند.

طی یک دهه گذشته اختیاراتی نیز به مقامات محلی در ولز واگذار شد ولی میزان و سطح آن از اختیارات واگذار شده به اسکاتلند و ایرلند شمالی کمتر است.

پارلمان و دولت محلی اسکاتلند در حال حاضر برای حدود 25 میلیارد پوند از بودجه سالانه خود در ادینبورو تصمیم می گیرند ولی همچنان فاقد نهادهایی نظیر وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی هستند.

حزب ملی گرای اسکاتلند که از جمله احزاب استقلال طلب به شمار می رود طی سال های اخیر فعالیت های گسترده ای را در زمینه کسب اختیارات بیشتر از دولت مرکزی انگلیس آغاز کرده و هدف نهایی خود را نیز کسب استقلال کامل قرار داده است.

این حزب در انتخابات سال 2011 توانست پیروزی قاطعی به دست آورد و در حال حاضر اکثریت کرسی های پارلمان محلی اسکاتلند و دولت محلی را به تنهایی در اختیار دارد.

اهمیت اسکاتلند برای انگلیس

منطقه اسکاتلند که بخش شمالی جزیره بریتانیا را تشکیل می دهد، پس از انگلیس دومین منطقه وسیع تشکیل دهنده بریتانیا است که از جنوب به سرزمین اصلی انگلیس، از شرق به دریای شمال و از غرب و شمال به اقیانوس اطلس و دریای ایرلند محدود است.

این منطقه حدود 5/5 میلیون نفر جمعیت دارد و با توجه به استقرار پایگاه های اصلی زیردریایی های هسته ای انگلیس در آن از نظر راهبردی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

اهمیت اقتصادی منطقه اسکاتلند برای بریتانیا نیز بویژه پس از کشف منابع نفت و گاز در دریای شمال در دهه 1970، دو چندان شد و همین رویداد نیز باعث شد مردم منطقه اسکاتلند موضوع کسب استقلال از دولت مرکزی را با جدیت بیشتری پیگیری کنند چرا که معتقدند اسکاتلند تاکنون سهم عادلانه ای از درآمدهای نفتی دریای شمال دریافت نکرده است.

کشف منابع نفتی در دریای شمال همچنین دولت مرکزی در لندن را برای حفظ منطقه اسکاتلند در چارچوب نظام سیاسی فعلی مصمم تر کرده است.

بر اساس نظرسنجی های متعددی که طی سال های اخیر در اسکاتلند برگزار شده، حدود 70 درصد مردم آن منطقه از برگزاری همه پرسی حمایت می کنند هرچند که بخشی از آنها به جای استقلال کامل، طرفدار انتقال بیشتر قدرت از لندن به ادینبور هستند.

این نظرسنجی ها نشان می دهد که احتمالا نزدیک به 40 درصد مردم اسکاتلند در حال حاضر از استقلال کامل حمایت می کنند و ظاهرا به همین دلیل هم دولت مرکزی انگلیس قصد داشت هرچه زودتر این همه پرسی را برگزار کند تا شاید با شکست طرفداران استقلال این بحث خاتمه یابد.