بنابر همين مشكلات، چندي پيش طرحي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد كه هر كانديدا تا مبلغ خاصي بتواند براي هزينه تبليغات خود خرج كند و بدين وسيله نوعي تساوي بين هزينه‌ها برقرار شود كه البته اين طرح بدون حصول نتيجه متوقف شد؛ شايد هم عده‌اي مصلحت نمي‌ديدند كه به اين وسيله براي خود ايجاد محدوديت كنند.

يك حقوقدان درباره‌ي لزوم قانونگذاري در مورد هزينه تبليغات كانديداها گفت: در حال حاضر قانوني براي محدوديت يا شفافيت هزينه‌هاي تبليغات كانديداها پيش بيني نشده و به دليل اين كه هر كانديدا خرج تبليغات خود را از هزينه خود برداشت مي‌كند، كسي متعرض آن نمي‌شود.

احمد بشيري در گفت‌وگو با (ايسنا) اظهار داشت: در اين صورت كساني كه امكانات زيادي در اختيار دارند طبيعتا مي‌توانند با هزينه بيشتر دامنه تبليغات خود را گسترش دهند و افراد بيشتري را جذب كنند در حالي كه محدوديت بودجه براي افراد ديگر باعث محدوديت سطح تبليغات و در نتيجه جذب مخاطبان كمتري خواهد شد.

وي گفت: در حقيقت كساني كه امكانات كمتري در اختيار دارند در عمل ضرر مي‌كنند و آراي كمتري را براي خود فراهم مي‌كنند.

اين وكيل دادگستري افزود: بنابر همين مشكلات، چندي پيش طرحي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد كه هر كانديدا تا مبلغ خاصي بتواند براي هزينه تبليغات خود خرج كند و بدين وسيله نوعي تساوي بين هزينه‌ها برقرار شود كه البته اين طرح بدون حصول نتيجه متوقف شد؛ شايد هم عده‌اي مصلحت نمي‌ديدند كه به اين وسيله براي خود ايجاد محدوديت كنند.

بشيري اظهار كرد: در شرايط فعلي و با وجود نبود منع قانوني براي هزينه تبليغات ممكن است افرادي با داشتن وجاهت بيشتر اما امكانات كمتر از ميدان بدر شوند و در مقابل عده‌اي با وجاهت كمتر و امكانات بيشتر وارد گستره انتخابات و جذب آرا شوند؛ در واقع ممكن است افراد صالحي به دليل كافي نبودن مخارجشان از افراد ناصالح عقب بمانند.

وي در پايان گفت: با سيستم انتخاباتي فعلي تمهيداتي براي تحديد و شفاف كردن هزينه‌هاي انتخاباتي چيزي را كم و زياد نخواهد كرد و عملا نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت. تنها تصويب طرح‌هايي مثل مورد اخير درباره‌ي تعيين سقف هزينه‌ي تبليغات در مجلس مي‌تواند از ريخت و پاش زياد در تبليغات انتخابات جلوگيري كند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه