۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۴
کد خبر ۲۹۸۵۰۵
تاریخ انتشار: ۲۳:۱۸ - ۱۲-۰۷-۱۳۹۲
کد ۲۹۸۵۰۵
انتشار: ۲۳:۱۸ - ۱۲-۰۷-۱۳۹۲

بازتاب امتناع یک شهردار از استاندار شدن در رسانه های محلی

عدم پذیرش پست استانداری آذربایجان غربی از سوی شهردار ارومیه ، بازتاب گسترده ای در رسانه ها ی این استان  داشت. از جمله حامد عطائی در آینا نیوز نوشت:
هربار که انتخاباتی در این کشور درمی گیرد، بی هیچ توقفی، سیاسیون آذربایجان غربی به فکر خانه تکانی و بدرقه مدیران عالی خویش می افتند. این سنت آنچنان فراگیر شده که انتخاباتی چون شورای اسلامی شهر و روستا نیز محل تضارب آراء و جریان بحث های مدیریتی می شود چندانکه در انتخابات چهارم شوراهای شهر رخ داد و برخی کاندیداها و فهرستهای انتخاباتی در برنامه هایشان افق هایی چون برکناری یا فشار برای برکناری مدیران اجرایی دولتی را نیز در دستور کار و تبلیغ قرار داده بودند. هرچند این امر قدری عجیب و نامتعارف به نظر برسد، اما با تبیین وظایف و اختیارات شوراهای بالادستی که جایگاه و مشروعیتی هم تراز با مجلس شورای اسلامی داشته و مصوباتشان حکم قوانین لازم الاجرا را دارد، می توان به این چشم اندازهای به ظاهر رویاگونه نیز دست یازید ولی به وقتش.

 مقام معظم رهبری نیز در انبوه رهنمودهایشان در خصوص ضرورت حضور همه جانبه مردم و تاثیر اراده مردم بر تعیین سرنوشت می فرمایند:
«در نظام اسلامی - یعنی مردم سالاری دینی- مردم انتخاب می کنند، تصمیم می گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و انتخاب و اراده در سایه هدایت الهی، هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی برد و از صراط مستقیم خارج نمی شود. نکته اصلی در مردم سالاری دینی این است.»

حال و روز این روزهای آذربایجان غربی در تعیین مدیریت عالی اجرایی استان و دیگر مدیران دولتی بی ارتباط با بحث هایی که راجع به خواست مردم شد، نیست. اینکه جمع محدودی، در هر لباس و کسوت و مقامی، به خود اجازه می دهند مسیر تهران به اورمیه را بروند و بیایند تا برای این استان و مردمش حاکمی تعیین کنند که در بهترین حالت، شناس و معروف باشد و نه غریبه، چه تناسب و سنخیتی می تواند داشته باشد با این اصول و موازین؟
نگاهی به چهره هایی که دست به لابی گذاری و ترتیب یکسری ملاقاتها را با مقامات ارشد دولتی برای معرفی گزینه/گزینه های مورد نظر خود/حزب خود/ اقوام خود(!) را داده اند، چه نسبتی با مردم و خواسته های آنها برقرار نموده اند؟
قرار نیست این نوشتار تبلیغ یک نماینده در شرف استاندار شدن و یا نماینده سابق یا اسبق را بکند. اصلا لب این کلام اینجاست که نیت مردم از تعیین فردی برای یک مسئولیت به خصوص، پارلمانی، شورایی یا ریاست جمهوری، صرفا تمرکز آن فرد در مسئولیت کذاست و نه حوزه ای دیگر.
حال یکی از این صاحب منصبان انتخابی در برهه ای زمین بازی را تغییر داده و به جبهه دیگری، اگر برای تداوم برآورده کردن مطالبات مردمی، گام می نهند به معنای ساختارشکنی نمی تواند باشد، چه، همان تغییر زمین بازی نیز می تواند با پشتوانه و اراده همان مردمی باشد که خواست خود را بر روی کار آمدنش در مقطعی مستولی کرده بودند.
جمهوری اسلامی متکی به آراء مردم است. بازتاکید روی این جمله برای آن است تا بسیاری متوجه این واقعیت بشوند که این آراء عمومی، تبلورش تنها در پای صندوق های رای نیست. گرچه ابزارهای نظارتی برآمده از رای مردم در دیگر مناصب غیرانتخابی نیز می توانند به عنوان بازوی غیرمستقیم اعمال این حق قانونی مردم باشند. اما از کنار واکنش های اجتماعی به تصمیمات دولتمردان چه در قالب قهر و اعتراض و چه به صورت سکوت و ناهمراهی نباید به راحتی گذشت.
حکایت ذوق مرگی عده ای برای استاندار شدن در کنار قهر عده ای از قدرتمندترین نیروهای دارای پایگاه اجتماعی که در سالهای اخیر در اوج قله رضایتمندی و اقبال عمومی قرار داشته اند، حکایت غریب شخصی چون محمد حضرت پور است و برخی از مدعیان بی نام و نشانی که شعور مردم را به پاشنه کفش شان هم نمی گیرند.
در این میان داستان نمایندگان مجلس که لقب وکالت مردم را بردوش می کشند از همه شنیدنی تر است. امضاهایی زیر اسم هایی می زنند که مردم روح شان هم از شخصیت، سابقه، توان و برنامه هایشان خبر ندارد. جالب آنکه به خود زحمت نمی دهند به موکلان خود توضیح بدهند که چه دارند می کنند و این روزها بین مجلس و دولت چه رفت و آمدهایی در جریان است!
اگر صدای مردم را کسی در بالاترین ارکان تصمیم گیری دولت یازدهم می شنود، بیانیه اخیر موفق ترین شهردار[البته پایین تر از آقا مهدی باکری عزیز] بعد از انقلاب را هم مروری مجدد کند. آنجا که خیال همه را راحت کرد و گفت تا زمانی که مردم بخواهند به نوکری شان ادامه خواهد داد.
چه مردمان بزرگی که روی تعیین «نوکر» هم وسواس دارند!
 چه «نوکر» ی که رضایت ولی نعمتش را اولویت اول خود می داند !
و چه خجسته مدعیانی که فکر می کنند مردمی که این حساسیت ها را دارند در به رسمیت شناختن حقوق و خواسته شان در تعیین مدیریت عالی استان بی تفاوتند!
ارسال به دوستان
وبگردی