همان گونه كه از اظهارات سخنگوي قوه قضائيه هم برمي آيد، پرونده هنوز در مرحله بررسي مقدماتي است و بنابراين استفاده از واژه «تبرئه» از لحاظ حقوقي و قانوني نادرست است. در مرحله دادسرا صرفاً قرار مجرميت يا منع تعقيب صادر مي شود و تبرئه مربوط به دادگاه است.

روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز شماره امروز پنجشنبه خود با عنوان"كاش او تبرئه شود اما.... " نوشت :

حدود 7 ماه پس از تشكيل پرونده و بازداشت آقاي حسين موسويان (عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته اي و معاون مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام)، سخنگوي قوه قضائيه روز سه شنبه از تبرئه وي در دادسرا از 2 اتهام جاسوسي و نگهداري اسناد محرمانه خبر داد و تنها اتهام وي را كه از سوي دادسرا رد نشده، «تبليغ عليه نظام» عنوان كرد. وي همچنين اعلام كرد «پرونده در مرحله دادسرا بايد به تأييد دادستان برسد و اگر موافقت نشد و پرونده به دادگاه ارجاع شد، پرونده مجدداً با كيفرخواست در دادگاه بررسي خواهد شد.»

درباره اين پرونده و حواشي آن چند نكته شايسته تأمل است:

1- همان گونه كه از اظهارات سخنگوي قوه قضائيه هم برمي آيد، پرونده هنوز در مرحله بررسي مقدماتي است و بنابراين استفاده از واژه «تبرئه» از لحاظ حقوقي و قانوني نادرست است. در مرحله دادسرا صرفاً قرار مجرميت يا منع تعقيب صادر مي شود و تبرئه مربوط به دادگاه است. بنابراين اگر برخي جريان هاي سياسي از تعبير تبرئه استفاده مي كنند، حاكي از نوعي فرار به جلو و سياست «راه بينداز، جا بينداز» است. نفس همين اقدام شاهدي بر اين مدعاست كه برخي حاميان «متهم» مي كوشند پيش از نهايي شدن پرونده و رفتن به دادگاه، قاضي و محكمه را تحت فشار و مقابل عمل انجام شده قرار دهند.

2- سخنگوي محترم قوه قضائيه سه شنبه (پريروز) در جمع خبرنگاران و در واكنش به اين سؤال كه چرا دادگاه را علني برگزار نمي كنيد، استدلال كرده است «پرونده هاي قضايي و امنيتي كه داراي حساسيت ويژه اي هستند نبايد پيشاپيش در مجامع، مسائل به اين شكل مطرح شود.» اين سخن در جاي خود درست است همچنان كه استدلال سخنگوي مذكور درباره استقلال قاضي. اما اگر چنين است پس چگونه است كه دو روز پيش از انتشار رسمي خبر «تبرئه»(!؟)، برخي روزنامه ها (مثل اعتماد) و سايت ها از تبرئه آقاي موسويان خبر داده بودند. مگر نمي فرمايند پرونده امنيتي و داراي حساسيتي ويژه است. پس اين روزنامه ها و سايت ها، چگونه پيش از اعلام حكم! فضاسازي مي كنند؟ اگر اين حساسيت ويژه را بپذيريم و آن را دليلي منطقي بر غير علني و محرمانه كردن رسيدگي بدانيم، چگونه است كه دو هفته قبل (22آبان86) آقاي محمد عطريانفر عضو مركزيت حزب كارگزاران خبر مي داد «موسويان هيچ مشكلي نداشته و تبرئه شده است». (مصاحبه با روزنامه سرمايه)

همين آقا -كه قطعاً نه دلش براي آقاي موسويان مي سوزد و نه براي آقايان هاشمي رفسنجاني و حسن روحاني و به همراه طيفي ديگر دنبال سوءاستفاده از اختلافها هستند - در مصاحبه با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز (13 ارديبهشت 86) اعلام مي كند «متحدان و دوستان موسويان انتظار دارند هاشمي رفسنجاني و حسن روحاني به دفاع از وي برآيند» و جالب اينكه پريروز در گفت وگو با سايت آفتاب- نزديك به برخي عناصر در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع- مدعي مي شود «تبرئه موسويان يكي از موارد افتخارآميز دستگاه قضايي است و نشان داد اين قوه تحت تأثير فشارهاي سياسي جريان هاي راديكال قرار نمي گيرد. ضمن تقدير از اقدام شجاعانه و داوري درست قاضي پرونده بايد از دستگاه اطلاعاتي كشور كه نهاد تخصصي بررسي حوزه اتهامي مربوطه بوده نيز تشكر كرد». همزمان با وي، محسن آرمين سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب هم به آفتاب مي گويد «قاضي موسويان مقابل فشارها ايستاد.»

سؤال اينجاست كه بسيج چهره ها و شخصيت ها براي دفاع از يك متهم در برابر محكمه- فارغ از اينكه اتهام او ثابت يا تبرئه شود- كجا و قدرداني از شجاعت قاضي كجا؟ اگر قاضي مستقل است- كه قطعاً همين گونه است و بايد به آن احترام گذاشت و اجازه داد بدون فشار به رسيدگي پرونده بپردازد- پس چگونه دو شخصيت سرشناس و متنفذ، روز دوشنبه 21 آبان 86 به هنگام حضور در همايش «اتحاد ملي، سياست ها و راهبردها» كه از سوي مركز تحقيقات استراتژيك برگزار شد، متهم پرونده را به همراه خود آوردند و تصاوير اين اقدام هم در خبرگزاري ها و مطبوعات چاپ شد. مگر غير از اين بود كه متهم با وثيقه از بازداشت آزاد شده بود؟ آيا اقدام مذكور جز جانبداري و فشار رواني بر دستگاه قضايي، پيام ديگري هم مي توانست داشته باشد به ويژه اينكه متهم بلافاصله پس از پايان سخنراني يكي از 2 شخصيت مورد اشاره، به همراه همان دو چهره سياسي محل نشست را ترك كرد.

همچنين وزير اطلاعات 23 آبان 86 در جمع خبرنگاران اعلام كرد «تاكنون چندين بار افراد متنفذ، قاضي پرونده را خواسته و براي تبرئه او تلاش كرده اند... پشت سر آقاي موسويان جريانات و افراد متنفذي وجود دارند كه مايلند او را از اتهامات وارده تبرئه كنند... آقاي موسويان مسائلي را برخلاف مصالح و امنيت كشور در اختيار بيگانگان از جمله سفارت انگليس قرار داده است. اين مطلب از ناحيه سيستم وزارت اطلاعات محرز و قابل اثبات است.»

شايان ذكر است كه رئيس كل دادگستري تهران 27 آبان 86 در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان بدون آن كه به شخصي اشاره كند گفت: «يك واقعيت انكارناپذير است كه ممكن است قضات در خصوص پرونده اي مهم مورد توصيه و سفارش قرار گيرند، اما اغلب همكاران ما به وظايف خود در جهت حق و عدالت عمل مي كنند و شرافت قضايي را پاس مي دارند.»

3- دستگاه قضايي و قاضي، محترم و مستقل هستند و البته برخلاف موضع رياكارانه و مذبذب برخي سياسي كاران و سياست بازان، اين استقلال و احترام هميشگي و همه جايي است نه صرفاً آنجا كه به نفع، نظر و حكم داده شود. افكار عمومي از خاطر نبرده اند كه در ماجراي محاكمه شهرام جزايري، همين ها چه معركه اي گرفتند و چه كولي بازي ها كردند و سرانجام هم نگذاشتند حاميان و مرتبطين و آلودگان به مفاسد وي، پايشان به محكمه باز شود. دير زماني از ماجراي تخلفات شركت نفتي پتروپارس (به مديريت آقاي بهزاد نبوي) نگذشته و مردم هنوز فراموش نكرده اند كه چه كساني به دستگاه قضايي فشار آوردند تا نگذاشتند دادگاه برگزار شود. دولت اصلاحات با فشارهاي سياسي، پرونده را از دستگاه محترم قضايي بازستاند با اين ادعا كه كارشناسان دولت بررسي و اعلام نظر كنند اما گزارش تيم رسيدگي كننده هرگز منتشر نشد چرا كه تخلفات، عديده و محرز بود. ماجراي دادگاه آقاي كرباسچي و چندين پرونده مشابه نيز بحث مشابه و مفصلي است خارج از حوصله اين نوشتار.

4- قاضي رسيدگي كننده در مرحله دادسرا به هر دليل اعلام كرده كه 2 اتهام جاسوسي و نگهداري اسناد محرمانه را احراز نكرده است و فقط مي ماند اتهام تبليغ عليه نظام. بنابراين اكنون كه دادستان محترم بايد درباره ادامه رسيدگي به پرونده اعلام نظر كند، طبيعتاً بايد عنايت داشته باشد كه پرونده از آن حالت محرمانه، حساس و امنيتي كه موردنظر سخنگوي محترم قوه قضاييه مي باشد خارج شده است. اكنون حق افكار عمومي است كه در محكمه اي علني بدانند آقاي موسويان عضو ارشد تيم مذاكرات هسته اي پس از سلب مسئوليت قانوني در خلوت با سفارت دولت انگليس- دولتي كه باني فني و سياسي صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت بوده- چه گفته كه از نگاه قاضي محترم، حمل بر «تبليغ عليه نظام» شده است.

وزير اطلاعات، هم قاضي با سابقه اي است و هم مسئول دستگاه رسمي امنيتي كشور. او ديروز مجدداً اعلام كرده «از نظر وزارت اطلاعات، نگهداري اسناد طبقه بندي شده و ارائه اطلاعات به افراد بيگانه كاملاً در پرونده موسويان روشن است. وزارت، كار كاملاً تخصصي و جمع آوري بسيار خوبي در اين زمينه داشته است. آقاي موسويان برخلاف مصالح و امنيت كشور اطلاعاتي را به افراد بيگانه از جمله سفارت انگلستان ارائه كرده است. اگر دستگاه قضايي اجازه دهد مستندات را منتشر مي كنيم». بنابراين هم به تشخيص قاضي اوليه رسيدگي كننده، پرونده ديگر محرمانه نيست و صرفاً اتهام «تبليغ عليه نظام» باقي مانده كه نمي تواند عنوان مجرمانه محرمانه اي باشد و هم وزير مربوطه منعي براي انتشار اسناد و اطلاعات جمع آوري شده نمي بيند. بنابراين دستگاه قضايي- اگر دادستاني در نظر اوليه قاضي تجديد نظر نكند- براي پايان بخشيدن به بحث هاي نه چندان مفيد به منافع كشور و مصالح ملي و رفع ابهام هم كه شده، بايد دادگاه مورد بحث را علني كند تا هركس از ظن و گمان خود حرف نزند.

نهايتاً اينكه بايد معلوم شود آقاي موسويان پس از كنار رفتن از يك مسئوليت حساس، با سفارت انگليس و برخي محافل ديگر درباره پرونده هسته اي ايران چه مراوده و تماسي داشته است كه از نظر قاضي محترم پرونده حمل بر «تبليغ عليه نظام» شده است. آيا آن چنان كه گفته مي شود او به برخي اختلاف هاي موجود اشاره داشته؟ تبليغ عليه نظام در «خلوت» يعني چه؟ يعني شعار مي داده؟! پوستر پاره مي كرده؟! آيا قصدش دادن اطلاعات نبوده اما عملاً با گرفتار شدن در فرايند رقابت هاي مبتذل جناحي و سياسي تلاش داشته فشار خارجي را عليه رقيب -بخوانيد كشور- برانگيزد و بنابراين، «گرا» داده و ازضعف هاي احتمالي گفته؟ يا... اين ابهامات، در هر حدي كه صحت و سقم داشته باشد، بايد مرتفع شود.

قطعاً هر ايراني مستقلي، قلبش به درد مي آيد از امكان وقوع چنين تخلفاتي. خدا كند واقعيت نداشته باشد. كاش اطلاعات و اسناد وزارت اطلاعات اشتباه بود. اين اشتباه دلنشين تر است تا اثبات اتهامات يك چهره ارشد سياسي كشور. نه، اثبات اتهامات آقاي موسويان كسي را دلشاد نمي كند. كاش او در پايان رسيدگي قضايي «تبرئه» شود و... خدا كند جريان هاي سياسي با هر سليقه و اختلافي كه دارند مرز خود را با بيگانگان محفوظ بدارند، همچنان كه بايد قانون را پاس بدارند.

5- اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه داوري پيشاپيش درباره اين پرونده چه به حمايت از متهم و چه عليه او اقدام پسنديده اي نيست مخصوصاً اگر اين داوري هاي زودهنگام از سوي شخصيت هاي برجسته نظام و در تريبون هاي عمومي صورت گرفته باشد، چرا كه نتيجه آن تنش آفريني و ايجاد خدشه در اتحاد ملي است، يعني چيزي كه اين روزها بيشتر از هميشه به آن نياز داريم و صد البته حساسيت ويژه نسبت به پرونده هايي از اين دست نيز قابل انكار نيست- صرف نظر از آن كه نتيجه نهايي چه باشد- اين حساسيت و دقت نظر مي تواند از مجاري رسمي اعمال شود.