دولت برای مسکن مردم چه در سر دارد؟

 آنچه دولت‌ها برای تامین مسکن و رفع مشکل این کالای اساسی انجام داده‌اند هنوز فراتر از کاغذها نرفته است.

به گزاش خبرآنلاین، در چند هفته اخیر شاهد حملات شدید مدیران دولتی و کارشناسان اقتصادی به طرح مسکن مهر بودیم. محسن بهرام غفاری رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران طی یادداشتی، مسکن مهر را فاقد شرایط مسکن شهری دانست.

وی در این یادداشت می نویسد: "مسکن مهر تنها یک پروژه ساختمانی است و فاقد هرگونه اصول شهرسازی است. این در حالی است که برنامه مسکن ابتدا باید بر اصول شهرسازی استوار باشد. بنابراین برای آنکه بتوان طرح مسکن مهر را مورد تحلیل قرار داد و بر اساس آن راهکار ارائه کرد تا بتواند راهگشای دولت یازدهم باشد باید نگاه کارشناسی صحیحی به نحوه شکل‌گیری پدیده مسکن مهر داشت.

دولت قبلی با هر هدفی پروژه مسکن مهر را کلید زد و بر اساس آن منابع بالایی از اعتبارات بانکی صرف به سرانجام رساندن آن کرد، به هر روی یکسری تعهدات را ایجاد کرد که پیش از این در بخش مسکن باب نبود که از دولت چنین انتظاری وجود داشته باشد. اکنون دولت جدید باید از ضررهایی که از بابت این تعهدات ایجاد شد به هر طریقی بکاهد و از سوی دیگر در حد ممکن و مقدور واحدهای ساخته‌ شده یا در حال ساخت در این پروژه را ساماندهی کند و پاسخگوی تعهدات معقول باشد".

پیروز حناچی معاون شهرسازی وزیر مسکن و شهرسازی نیز در اظهار نظری جالب گفت: " در دهه 60 میلادی و پس از جنگ جهانی دوم تعداد زیادی از این نوع مسکن‌ها در اروپا ساخته شد اما کمتر از یک دهه بعد، مشکلات اجتماعی ناشی از توسعه این مناطق آنچنان گریبان مسئولان را گرفت که کمتر از دو دهه بعد، تصمیم گرفته شده این مسکن‌ها منفجر و تخریب شوند. به راحتی می‌توانستیم از تجربیات دنیا در این موضوع درس بگیریم اما این کار را نکردیم و از بحث تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را که می‌توانست به عنوان یک فرصت مطرح باشد، ناتمام گذاشتیم. برای نخستین بار مسکن کم درآمدها در قانون چهارم مطرح شد اما مثل خیلی از موضوعات دیگر به درستی اجرا نشد و اکنون نمی‌توان از نتایج آن دفاع کرد".

در تکمیل این نوع اظهار نظرها علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: " امروز بخشی از تعاونی‌ها در مسکن مهر زمین‌گیر شده‌اند و باید برای خروج بخش تعاون از این وضعیت برنامه‌ریزی شود".

چندی پیش بحث افزایش وام مسکن مطرح شد طرحی که به ناگهان یادآورد عملکرد بانکی دولت احمدی‌نژاد در سال‌ها 85 و 86 بود که در پی آن شاهد اولین سونامی قیمت مسکن طی دروان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بودیم.

خبر حاکی از آن بود که در طرحی که دولت یازدهم قصد جایگزین کردن آن را با مسکن مهر دارد یعنی مسکن اجتماعی برنامه افزایش میزان وام مسکن تا 6 برابر سپرده متقاضیان مطرح است، آنهم بدون سقف.

خود خبر به نوعی بی‌پایه بودن آنرا فریاد می‌زد، یعنی در شرایطی که بانک‌های کشور با کمبود منابع مواجه هستند این سیاست تنها به تیر خلاصی شبیه بود که توسط دولت به پیشانی سیستم بانکی شلیک می‌شد که البته با عکس‌العمل سریع بانک مرکزی مواجه شد.

به فاصله چند روز شایعه تکذیب شد، البته نکته جالب آنکه ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی طرح اصلی را به گونه‌ای دیگر تشریح کرد: " سیف در پاسخ به دیگری مبنی بر اینکه موضوع 6 برابر شدن ودیعه مسکن تا چه میزان مورد توافق بانک مرکزی است و آیا اینکه این ودیعه نقدینگی و تورم ایجاد نمی‌کند، تصریح کرد: این موضوع از طریق وزیر مسکن ارائه شده و کارگروهی روی آن کار می‌کند و طبیعتا مراحلی دارد که در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد اما به نظر می‌رسد این موضوع خیلی زود رسانه‌ای شده و باید توسط بانک مرکزی بررسی و در نهایت تصمیم‌گیری شود".

فاصله بین پرداخت وام معادل 6 برابر سپرده تا 6 برابر شدن ودیعه وام بسیار زیاد است. ولی با توجه به آنکه طرح مسکن اجتماعی هنوز رو نمایی نشده است و به نظر می‌رسد به عنوان یک برگ برنده در زمان ارایه گزارش یکصد روزه در نظر گفته شده است، شایعه‌سازی در حواشی آن ادامه پیدا کند.

البته حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر مسکن و شهرسازی در برنامه تلویزیونی پایش وام ۶ برابر ودیعه را از اساس تکذیب کرد و با اعلام ساخت سالانه ۵۰ هزار مسکن اجتماعی برای ۱۶درصد مردم گفت: بقیه مردم با پس‌انداز مسکن بخرند که دولت می‌تواند با تخفیف سود بانکی از آنها حمایت کند.

با توجه به این نوع اظهار نظرها و آنچه طی دو دهه گذشته در فضای بازار مسکن کشور اتفاق افتاده است و نوع نگاهی که دولت یازدهم به فضای مسکن دارد، می توان گفت برنامه های دولتی در قبال بازار مسکن هیچگاه به نتیجه نرسیده است و خانه های کاغذی ساخته شده توسط برنامه ریزان دولتی نتوانسته است به بهبود سرپناه خانوارهای ایرانی منجر شود. واقعیت اینجاست که دولت باید در ساماندهی بازار مسکن مسیری دیگر را در پیش گیرد، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که تامین اجتماعی در ایران جایگاه مناسبی پیدا نکند حتی بیشتر شدن تعداد واحدهای مسکونی کشور از تعداد خانوارهای ایرانی نیز از التهاب بازار مسکن نخواهد کاست.