رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اين كه نرخ تعرفه پيامك قطعا ناعادلانه و گران است، به مقامات وزارت ارتباطات توصيه كرد كه طبق ماده 10 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، پيشنهاد سازمان را در اين زمينه اجرا كنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمد نيازي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره‌ي كاهش تعرفه‌ي پيامك اظهار داشت: متاسفانه ما حرف‌هاي متناقضي از طرف مسوولان وزارت ارتباطات شنيده‌ايم. يك بار وزير محترم ارتباطات اعلام كردند كه به دنبال كاهش تعرفه‌ي پيامك هستند و اين مساله در برنامه است و حتي اعلام شد ظرف يك ماه آينده نهايي مي‌شود و هم‌چنين مجددا اعلام كردند كه در اين رابطه برنامه‌اي نداريم.

وي با بيان اين‌كه كاهش تعرفه و تعيين تعرفه‌ي پيامك در صلاحيت وزير نيست و سازمان تنظيم مقررات بايد اين وظيفه را تعيين كند، خاطرنشان كرد: از نظر كارشناسي، مسوولان سازمان تنظيم مقررات نيز اعلام كردند كه تعرفه، گران است و بايد كاهش يابد.

نيازي به مقامات وزارت ارتباطات توصيه كرد كه به ماده 10 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مراجعه و به وظيفه‌ي قانوني خود عمل كنند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه وزارت ارتباطات گزارش كارشناسي سازمان بازرسي را رد نكرده اما بيان مي‌كند كه مشكلاتي داريم، اظهار داشت: فكر نمي‌كنم اين حرف منطقي باشد كه يك كالا يا خدماتي را به مردم گران، بفروشند براي اين‌كه بتوانند هزينه‌هايشان را تامين كنند.

وي با تاكيد بر اين‌كه گرانفروشي هم براي مردم و هم براي دولت بد است، ادامه داد: اين نرخ تعرفه قطعا ناعادلانه و گران است و بايد كاهش پيدا كند. وزارت ارتباطات نيز موظف است طبق ماده 10 قانون تشكيل سازمان بازرسي، پيشنهاد سازمان را اجرا كند و به دنبال اجرايي كردن آن باشد.

نيازي خاطرنشان كرد: توقع ما از دستگاهي كه متعلق به دولت نهم است و خوشبختانه اين دولت نيز عدالت‌محور است، اين بوده كه به مسايلي كه به‌ويژه به حقوق مردم مربوط مي‌شود توجه كرده و وظايف خود را انجام دهند. سازمان بازرسي نيز اين كار را دنبال خواهد كرد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور يادآور شد: البته وزارت ارتباطات در اين زمينه قدم‌هايي برداشته و ان‌شاءالله قدم‌هاي بعدي را نيز بردارد و حقوق مردم احيا شود. نمي‌شود دولت، غيرعادلانه از حقوق و جيب مردم بگيرد و بخواهد مشكلات خود را حل كند. بالاخره كشور، نفت و درآمدهاي ديگر دارد و لازم نيست با گرانفروشي مشكلات خود را حل كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه سازمان بازرسي نيز در اين رابطه مصمم است و اين قضيه را پي‌گيري مي‌كند تا نرخ تعرفه‌ي پيامك كاهش يابد، ادامه داد: البته وزارت ارتباطات رسما به ما اعلام نكرده كه اين كار را نمي‌كند و از نظر كارشناسي نيز قبول دارد و حال اگر مشكلاتي دارند بايد آن را منطقي دنبال كنند.

وي با بيان اين‌كه از اين امكان، اقشار آسيب‌پذير استفاده مي‌كنند، يادآور شد: اكنون افراد ناشنوا از اين امكان استفاده كرده و نامه‌هايي نيز در اين رابطه به سازمان بازرسي نوشته‌اند. توقع ما اين است كه با توجه به اين‌كه دولت حامي محرومان است، به اين مساله توجه جدي كند و هرچه سريع‌تر نرخ پيامك را كاهش دهند و سازمان بازرسي نيز مصمم به پي‌گيري است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه