عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: روز سه شنبه هفته جاري رئيس كل بانك مركزي با حضور در مجلس به سوالات نمايندگان در خصوص سياستهاي پولي و مالي كه موجبات نارضايي مردم به خصوص دهكهاي پايين جامعه را در قالب گراني فراهم كرده پاسخ خواهد گفت.

ايرج نديمي در گفت وگو با فارس اظهارداشت: اين جلسه ادامه جلسه اي است كه پيش از اين در محل كميسيون تلفيق با حضور اعضاي كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس، علاقمندان ساير كميسيونها، وزارت بازرگاني ،‌اقتصاد دارايي و بانك مركزي برگزار مي شد.

وي افزود: در اين جلسه سعي خواهد شد ريشه هاي گراني و گران فروشي مورد بررسي قرار گيرد.

عضو كميسيون اقتصادي اضافه كرد: برخي گران فروشيها را افراد غيرمنصف پديد آورده اند كه رفع آن به يكسري بحثهاي مبارزه با گرانفروشي مربوط است.

وي گفت: در بحث گراني نيز توجه به اين نكته ضروري است كه گراني يك بحث چند پايه اي و چند بعدي است كه بايد ابعاد و آثار پولي آن در رابطه با مسايل مختلف كشور اعم از سياستهاي پولي و مالي ، سرمايه گذاري، واردات و صادرات، قوانين حاكم بر نظام صنفي ، كنترل صنوف، بي ثباتي هاي مربوط به نقدينگي و ... مورد تحليل قرار گيرد.

نديمي به برخي به ثباتي هاي مربوط به نقدينگي اشاره كرد و افزود: در ساليان اخير در اين بخش با رشد غيربرنامه اي مواجه بوده ايم ، به طوري كه در برخي متغييرها مانند نقدينگي گرچه اهداف برنامه در سال هشتاد و چهار، 24 درصد بوده به رشد 34 درصدي رسيده ايم و در سال هشتاد و پنج با وجود اينكه هدف 22 درصد بوده به رشد 39 درصدي رسيده ايم.

وي افزود: در خصوص نرخ تورم نيز همين مساله صادق است، هدف در سال 84 گرچه 6/14 بوده ولي به 12 درصد رسيديم و در سال بعد آن گرچه بايد به رشد 5/11 مي رسيديم به حداقل 14 درصد دست يافتيم .

اين نماينده مجلس خاطر نشان كرد: به هر تقدير در جلسه روز سه شنبه، در ادامه جلسه گذشته با رئيس كل بانك مركزي به بحث در خصوص نكات مذكور خواهيم پرداخت.

نديمي همچنين در خصوص جلسه اخير كميسيون اقتصادي اشاره كرد و افزود: در جلسه اخير كميسيون ، در خصوص مواد بيمه شخص ثالث بحث شد و در آن انواع بيمه ها، امكان تسري آن به اشكال متفاوت، تفاوف بين مالك يا راننده و... و نيز كيفيت پرداخت هزينه هاي انها مورد بررسي قرار گرفت.

وي افزود: اگر لايحه مربوط در اين خصوص تصويب شود برخي از كمبودهاي موجود كه در حال حاضر مردم و بيمه ها با آن مواجه هستند رفع خواهد شد.

اين عضو كميسيون مجلس گفت: مردم معتقدند در حال حاضر گرچه پرداخت بيمه ها در حد بسيار صورت مي گيرد ولي دريافت آن با محدوديهاي بسيار چه به جهت تعداد و زمان و ... روبرو است.

وي با بيان اينكه مردم معتقد اگر بيمه يك بنگاه اقتصادي نبايد صرفا به منافع خود بيانديشد افزود: بايد در اين خصوص رابطه بين بيمه گذار و بيمه گر به درستي آنهم براساس منطق اقتصادي تعريف شود.

نديمي يادآور شد: از يك سو، الزامات بيمه شدن بسيار سنگين است به طوري كه شرايطي را موجب شده كه هيچ فرد نتواند بدون بيمه ،‌خودرو داشته باشد و از سوي ديگر نوع پرداخت هزينه ها و زمان آنها به شكلي با سختگيري از سوي بيمه روبرو است كه كار را براي مردم سخت كرده است.

وي افزود: تاكنون با حضور مسئولان بيمه مركزي، وزارت دادگستري، قوه قضاييه، بيمه هاي خصوصي، مركز پژوهشهاي مجلس و ... سعي شده تا در اين خصوص بحث شود تا بتوان به نتايج موثري براي رفع مشكلات موجود در اين راستا دست يافت.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه