قدس
روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان «تأملي بر مناسبات ايران و مصر» آورده است: ايران و مصر به عنوان كهنترين تمدنهاي جهان، داراي روابطي تاريخي و باستاني هستند. روابط دو كشور از ابتدا تاكنون آكنده از دوستيها، تقابلها و داد و ستدهاي سياسي، اقتصادي و نظامي بوده است. دو كشور به عنوان ممالكي اسلامي، نقشي مهم در تحولات جهان اسلام ايفا كردهاند كه اين امر جايگاه آنان را در ميان مسلمانان جهان برجستهتر ساخته است.
در بررسي روابط طرفين در دوره معاصر، ميتوان مناسبات آنها را به پيش و پس از انقلاب اسلامي ايران تقسيم كرد. پيش از انقلاب دو كشور داراي روابط تقريباً قابل تأملي بودهاند، زيرا از يك سو مقامهاي ارشد دو كشور به تحكيم روابط علاقهمند بوده و از سوي ديگر سياستهاي آمريكا براي حمايت از رژيم صهيونيستي و حفظ پايگاههايش در منطقه، آنها را نيز به هم سوق ميداد.
پس از انقلاب اسلامي، مسايلي نظير رويكرد گسترده مصر به رژيم صهيونيستي و آمريكا، نامگذاري خياباني در تهران به نام «خالد اسلامبولي» عامل قتل انور سادات و متعاقب آن نامگذاري خياباني در مصر به نام شاه سابق ايران، وحشت مصر و بعضاً كشورهاي عربي از مسأله صدور انقلاب كه با تبليغات منفي غرب به عنوان تلاش ايران براي دگرگوني در دولتهاي منطقه بازتاب يافته بود، سياستهاي تفرقه افكنانه غرب و صهيونيستها براي بحرانآفريني در منطقه، كمكهاي مصر به عراق در جريان جنگ تحميلي و... موجب كاهش روابط تا پايينترين سطوح گرديد.
آنچه در روابط دو كشور حايز اهميت است، گرايش طرفين در چند ماه اخير براي بهبود روابط ميباشد. ديدار لاريجاني دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي و سپس عراقچي معاون وزيرخارجه از مصر، تأكيد احمدينژاد بر بازگشايي سفارت ايران در قاهره، تأكيد هيأتهاي اقتصادي دو كشور براي تحكيم مناسبات، سفر معاون وزيرخارجه مصر به تهران، تأكيد «ابوالغيط» وزيرخارجه اين كشور بر لزوم توسعه مناسبات دو كشور و ارتقاي آن به سطوح عاليتر و... را ميتوان از نشانهها و تحركات لازم براي ارتقاي روابط في ما بين ارزيابي كرد، هرچند برخي از ناظران سياسي اين رويكرد را به دليل پيشينه قاهره و برخي فعاليتهاي آن در عرصه منطقه اي، نادرست ارزيابي و ايرادهايي به آن وارد مي سازند، اما بررسي دقيق عرصه داخلي در دو كشور و نيز تحولات منطقه و جهان اسلام، ضرورت و الزامهاي اين رويكرد را بيش از پيش نشان مي دهد.
اين روابط ميتواند با هدفهاي كلان اجرايي شود:
1- دو كشور ظرفيتهاي بالاي اقتصادي دارند، لذا روابط اقتصادي دو جانبه ميان آنان قابل تأمل است. از يك سو تهران ميتواند نقش پل ارتباطي را براي مصر در شرق آسيا، آسياي مركزي، قفقاز و بسياري از نقاط جهان ايفا كند كه از ترانزيت آن منافع بسياري براي كشور حاصل ميشود و از سوي ديگر، قاهره نيز توانايي ارتباط دادن تهران با ساير كشورهاي عربي و ممالك آفريقايي را داراست؛ امري كه براي حضور فعال اقتصادي ايران در اين عرصهها، مؤثر خواهد بود.
2- دو كشور براي دستيابي به دانش صلح آميز هستهاي فعاليت ميكنند. ايران اكنون اين قابليت را دارد كه تجربيات خود را در اختيار قاهره قرار دهد تا اولاً طرح بومي ساختن دانش هستهاي در منطقه را اجرايي سازد، ثانياً از حضور بيگانگان در منطقه كه به بهانه اجراي پروژه هاي هستهاي صورت ميگيرد، جلوگيري نمايد.
3- خاورميانه هم اكنون شاهد تحولات و بحرانهاي بسياري است كه همگرايي و همكاري منطقه براي حل آنها را الزامآور ساخته است. اشغال عراق و يافتن راهي براي خروج آنها جهت واگذاري امور به ملت و دولت عراق، بحران داخلي در لبنان كه اين كشور را به عرصه رقابت بيگانگان مبدل ساخته و ميرود تا به جنگ داخلي منجر شود، تشديد حالت فوق العاده در تحولات فلسطين كه به دليل توطئه هاي رژيم صهيونيستي و غرب به جنگ فلسطيني با فلسطيني مبدل شده و مي رود تا آرمانهاي جهان اسلام در قبال قدس شريف را با فراموشي همراه سازد، توطئه هاي گسترده صهيونيستها در قبال كشورهاي منطقه كه براي تفرقه افكني بويژه ميان اعراب و ايران و جنگ احتمالي تل آويو با لبنان و سوريه صورت مي گيرد، تشديد فعاليتهاي غربي براي استعمار كشورهاي اسلامي در آفريقا و خاورميانه و... از مهمترين چالشهاي جهان اسلام مي باشند.
4- ايران به عنوان پايگاه شيعيان شناخته مي شود و مصر به عنوان مهد علوم اهل سنت، با توسعه مناسبات دو كشور و افزايش مراودات ميان مراكز علمي و ديني ايران نظير حوزه علميه قم با مراكز ديني مصر از جمله دانشگاه الازهر، مي توان گامهاي مهمي براي تقريب مذاهب اسلامي و اتحاد جهان اسلام برداشت. اين امر در شرايطي كه غرب براي تفرقه افكني ميان شيعه و سني فعاليت ميكند، بسيار مهم است كه با ارتقاي روابط سياسي دو كشور مي توان به آن نيز دست يافت.
5- نكته مهم آن كه غرب با عنوان دوري ايران از مصر براي تفرقه ميان ايران و اعراب و حتي انزواي منطقه اي ايران، بهره برداري ميكند. تهران با پذيرش رويكرد به مصر مي تواند ضمن خنثي سازي اين توطئه، بار ديگر اقتدار و جايگاه مثبت منطقهاي خود را به نمايش بگذارد؛ امري كه سبب شده حتي مصر نيز به همكاري با تهران اشتياق نشان دهد و بر آن اصرار داشته باشد.
براساس آنچه ذكر شد، تحكيم مناسبات ايران و مصر كه در روزهاي اخير با سفر مقام هاي مصر به تهران وارد مراحل جديدي شده است، ميتواند تأثيرهاي بسياري در اجراي هدف هاي ايران در عرصه منطقه اي بويژه برقراري ثبات و حل بحرانهاي خاورميانه - با تكيه بر بازيگران منطقه اي و تحكيم اتحاد جهان اسلام در برابر تفرقه افكني هاي غرب- داشته باشد.
مصر كه در چارچوب منافع تعريف شده خود، با آمريكا و رژيم صهيونيستي ارتباط دارد، اين روزها براي اتحاد جهان اسلام گامهاي مفيدي برداشته است؛ بخصوص اينكه از همكاري با آمريكا و صهيونيستها نيز به دستاوردي نرسيده و تلاش دارد تا حدودي به همگرايي با منطقه و حتي قدرتهاي شرقي بپردازد. لذا با نگاه مثبت به همگرايي آن با تهران، مي توان از ظرفيت هاي اين كشور براي حل بحران هاي منطقه و مقابله با توطئههاي دشمنان استفاده نمود.
سياست روز
«مبارزه با فساد» ضعيف، اطلاع رساني ضعيفتر! عنوان سرمقاله امروز روزنامه سياست روز به قلم محسن مقصودي است كه در آن آمده است: شايد مسئولان دستگاه قضايي از انتقادات و اعتراضات فراوان مردم، دانشجويان و رسانهها در خوص مسامحه در برخورد با مفسدان اقتصادي خسته شده باشند، همانطور كه دانشجويان و رسانهها از برخي عملكرد اين قوه خسته شدهاند!
اما براستي آيا اين انتقادات و سئوالات پاسخي شايسته نخواهند داشت؟
دستگاه قضايي ما كه البته نقاط مثبتي نيز در كارنامه خود دارد، بايد متوجه باشد، كه تعامل ضعيف اين قوه با رسانهها و دانشجويان و اطلاعرساني ناقص و غير شفاف خصوصا در مبارزه با مفاسد اقتصادي، چهره اين قوه را مخدوش ساخته و حالا كه كمتر از 2 سال تا پايان اين دوره خدمت در دستگاه قضايي باقي مانده است مسئولان قضايي، بايد همين فرصت كم را غنيمت شمارند، تا مردم خاطرهاي خوش از دوره مديريت ايشان داشته باشند.
در هفته گذشته و پس از تجمع سراسري تشكلهاي دانشجويي مقابل دستگاه قضايي، مسئولان مختلف قضايي سعي نمودند با اطلاعرسانيهاي جداگانه ـ كه عمدا يا سهوا آمارها ارايه شده در آنها غلو آميز و شگفتآور شده بود ـ كمي از سايه اعتراضات خارج شوند، اما متاسفانه شتابزدگي و عدم هماهنگي مسئولان قضايي سبب شد تا آمارهاي اشتباه و متناقضي مطرح شود، به نحوي كه با محاسبه برخي از آنها (آزادسازي 5 ميليارد هكتار اراضي از دست زمينخواران) به اين نتيجه ميرسيم كه بيش از يك سوم خشكيهاي زمين به بيتالمال بازگردانده شده. گفتني است ادعاي آقاي جمشيدي سخنگوي محترم قوه، مبني بر آنكه «دستگاه قضايي پرچمدار مبارزه با فساد اقتصادي است و كارنامه اين قوه در مبارزه با فساد بسيار درخشان است» به همان اندازه حيرتآور و شگفتانگيز بود، كه آمارهاي منتشر شده از زمينخواريهاي (چند ميليارد هكتاري) از سوي اين قوه! و ظاهرا برخي اشتباهات آماري و گزارشهاي مبتني بر آنها، امر را بر برخي مسئولين قضايي مشتبه ساخته و آنها حقيقتا گمان كردهاند، در مبارزه با فساد كارنامه بسيار درخشاني دارند!!
1ـ مسئولان قضايي بايد تعامل خود را با رسانههاي منتقد و جنبش دانشجويي اصلاح نمايند.
ظاهرا مسئولان قضايي هم، مانند بسياري از مسئولان ساير قوا، رسانهها و جنبش دانشجويي منتقد و انقلابي را به ديد تهديد و مزاحم مينگرند تا فرصت. حقيقت اين است كه با اندكي سعه صدر و اصلاح ديد مسئولان، جنبش دانشجويي انقلابي و عدالتخواه ما و رسانههاي منتقد و پيگير عدالت قضايي بهترين فرصت و مددكار دستگاه قضايي در مبارزه با مفاسد خواهند بود. اگر دستگاه قضايي حقيقتا عزم مبارزه با فساد اقتصادي وزمينخواران را داشته باشد، در تقابل با باندهاي اختاپوسي فساد كه بعضا در بخشهايي از حاكميت نيز نفوذ كردهاند، استفاده از ظرفيت و پتانسيل بالاي رسانهها و جنبش دانشجويي بهترين فرصت براي دستگاه قضايي است.
2- نكته ديگر در خصوص نحوه اطلاع رساني دستگاه قضايي است. مسئولان محترم بايد بدانند كه كلي گويي و اطلاع رساني مبهم در خصوص مبارزه با فساد اقتصادي به هيچ وجه روح عدالتخواه ملت ايران را كه در فشار برخي تبعيضها و بي عدالتيها قرار دارند راضي نميكند.
به هر حال ضعف اطلاع رساني شفاف و صحيح در دستگاه قضايي هم در خصوص پروندههاي مفساد اقتصادي و هم در خصوص پرونده هاي ديگر از جمله پرونده موسويان كه اطلاع رساني شتابزده و ناقص در آن موضوع را حساس تر كرد كاملا مشهود است. لازم به ذكر است اخيرا فعال شدن اطلاع رساني برخي دستگاههاي قضايي نظير روابط عمومي دادستان كل كشور نشان داد كه تعامل سازنده با رسانهها و دانشجويان مي تواند اميدهايي را ايجاد سازد.
3- تأكيدات رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با فساد تنها مربوط به دستگاه قضايي نيست و لذا ساير دستگاهها علي الخصوص قوه مجريه بايد نقش پررنگ تري در اين مبارزه داشته باشد و مطالبه رسانهها و دانشجويان نيز نبايد تنها به دستگاه قضايي خلاصه شود.
اگرچه دستگاه قضايي بدون فرافكني بايد نسبت به وظايف و مسئوليت خود در اين مبارزه پاسخگو باشد اما امروز عملكرد مجلس هفتم و دولت نهم نيز كه داعيه عدالتخواهي و مبارزه با فساد را دارند به طور جدي قابل نقد است.
صداي عدالت
روزنامه صداي عدالت درسرمقاله امروز خود با عنوان «درآمدي بر يك بحث رسانهاي مهم» به قلم كريم ارغندهپور آورده است: صفحات حوادث روزنامهها را باز كنيد، يا به انعكاس اينگونه اخبار در راديو و تلويزيون دقت كنيد، توصيف خشونت؛ اجساد و مجروحان به خون آغشته در يك تصادف دلخراش، تصوير جسد متلاشي شده در يك انفجار، دست و پاهاي له شده و قطعات پراكنده انسانها در اطراف، خانههاي ويران، شيشههاي خرد شده، نوجوانان مجروح در بازيهاي خشن چهارشنبه سوري، چشمهاي از حدقه درآمده، انگشتان قطع شده، صورتهاي تغيير شكل داده ناشي از آتش، پوستهاي برآمده، قتلهاي ناموسي، صحنههاي تجاوز، غارت، دزديهاي خشن، مرد عنكبوتي، خفاش شب، كودكان قتل، خودفروشيها، داستان مردي كه ابتدا فرزندان خود را سر بريد سپس با به آتش كشيدن خانهاش، خود و همه اجساد را سوزاند، فيلم به دار آويختن مجرمان، ماجراهاي اسيدپاشي، خشونتهاي خانگي، نزاعهاي دستهجمعي، محيطهاي كار غيرايمن، صحنههاي خشونت عليه كودكان و ... و سپس ناله و شيون و زاري و آه و مصيبت و اشك، و فرياد انتقام يا ضجه درماندگي و يا تمناي بخشش، حالتان بد شد، نه؟ به مقدمه اين يادداشت ايراد نگيريد، اين ها تنها بخشهايي از گزارشهايي است كه همه روزه در رسانههاي ما منتشر مي شود يا داستان آنها را در فيلمهاي سينمايي ميبينيم.
از يك سو به حكم آزادي، رسانهها مختار به انتشار همهاخبار جامعه و از جمله اخبار خشن آسيبهاي اجتماعي بودند و از سوي ديگر انتشار بدون ملاحظه خشونت، هم بر ابعاد خشونت ميافزود و هم روان جامعه جنگ زده و ضد جنگ را مي آزرد. مجموعه بحثهاي وسيع در اين جوامع به آنجا انجاميد كه گفتند نميتوان جامعه را در بيخبري نگاه داشت ولي براي به حداقل رساندن پيامدهاي ناشي از انعكاس اخبار خشن، نشريات از انعكاس توصيف نحوه وقوع اين اخبار به ويژه از نمايش صحنههاي خشن در تلويزيون يا به صورت عكس در نشريات _ حتيالمقدور پرهيز كنند.
در رسانههاي ايران و بسياري كشورهاي در حال توسعه هنوز يك پروتكل مقبول _ نوشته يا نانوشته _ درباره نحوه انعاس گزارشها و اخبار و يا ساير اشكال انعكاس خشونت وجود ندارد.
همه روزه حجم وسيعي از اين اخبار يا بازيها و فيلمها بدون توجه به پيامدهاي تخريبي آنها بر روح و روان جامعه و به ويژه كودكان، منتشر و در دسترس عموم قرار ميگيرد. معيار در رابطه با اخبار، معمولا سليقه مديران صدا و سيما و نشريات و يا خود خبرنگاران است. در رابطه با ساير اقلام مثل فيلم و موسيقي و بازي و امثال آ»ها هم به دليل آ»كه حرف اول را در اين بازارها كپيهاي غيرقانوني ميزند؛ در نتيجه ملاحظهاي وجود ندارد.
آنچه باعث نوشتن اين يادداشت نسبتا مفصل شد حجم وسيعي از گزارشهاي مربوط به سالگرد فاجعه آتشسوزي در يك دبستان در روستاي درودزن از توابع استان فارس بود. چند روز پيش در حين رانندگي يكي از اين گزارشها را از راديو ميشنيدم. گزارشگر ابتدا مقدمهاي گفت و سپس از شنوندگان دعوت كرد به گفتگويش با دختر خردسالي كه در شمار قربانيان اين حادثه بوده توجه كنند. گفت و گو با دختركي بود كه به خاطر سوختگي شديد پوست صورتش، به زحمت قادر به اداي صحيح كلمات بود. گزارشگر از او خواست بگويد چه اتفاقي افتاده كه شنيدن تصويفات اين كودك واقعا ويران كننده بود. بعد خبرنگار پرسيد كه حالا صورت تو چطور شده و كودك با معصوميت و صداقت پاسخ داد كه خيلي زشت و به همين ترتيب گفت و گو ادامه يافت و دخترك در پس هر سوالي جزئيات بيشتري از مشكلاتش را بازگو ميكرد.
بعد گزارشر به سراغ مادر اين كودك رفت و مشابه همين سوالات را از او تكرار كرد. مادر به تشريح و توصيف جزئيات ناراحتكننده ديگري پرداخت مثل اينكه انگشتان فرزندش در اثر سوختگي از بين رفته، درمانش ناقص صورت گرفته، ساير كودكان سر به سر فرزندش ميگذارند و امثال آ»ها كه شنيدن آنها مثل كشيدن سوهان بر اعصاب و روان هر يك از شنوندگان بود.
اتومبيل را كنار زدم،راديو را بستم و زار زار گريه كردم.
ولي تاسف از اين است كه اين نوع گزارشها به صورت عريان و بدون ملاحظه پيامدها و اثرات تخريب گر آنها پخش ميشوند و استمرار اين كار ميتواند جامعه را از نورم خود خارج سازد كه فاجعه بار است. دقت شود من مخالف انتشار اخبار حوادث نيستم ولي سخنم اين است كه توصيف خشونت در جامعه ما بدون يك پروتكل مقبول، صورت ميپذيرد كه ناشي از پسافتادگي ما در اين زمينه هست.
آنقدر جامعه ما مسايل به ظاهر مهمتر دارد كه اين كات در پس آنها پنهان ماندهاند غافل از اينكه سلامت رواني جامعه مثل سلامت جسماني آنها در حكم حقوق اساسي مردم است. نميدانم كي و چطور بايد به آنها پرداخت و درباره آنها بحث كرد همين قدر ميدانم كه اين يكي از خلاهاي جدي كار رسانهاي و نمايشي در اين كشور است و اميدوارم من در اين يادداشت توانسته باشم درآمدي را بر روي آن بگشايم.
آفتاب يزد
روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان گزارشهاي غيرشفابخش آورده است: ديشب رئيس جمهور بار ديگر با مردم سخن گفت تا براساس برنامه از قبل اعلام شده، آنها را از برنامههاي اقتصادي دولت به ويژه در زمينه كنترل گراني و تورم آگاه سازد. گزارش اقتصادي احمدينژاد نه نخستين نمونه در دولت احمدينژاد بود و نه اولين گزارش اينچنيني در 18 سال گذشته كه سه رئيس جمهور، مسئوليت اجرائي كشور را به عهده داشتهاند.
گزارشهايي كه توسط دكتر احمدينژاد و دو رئيس جمهور پيش از او ارائه شده و ميشود، از تفاوتهايي برخوردار بوده است. اما يك مشابهت دقيق در همه اين گزارشها وجود داشته كه به نظر ميرسد از هماكنون ميتوان به انتظار تكرار همين مشابهت در گزارشهايي نشست كه رئيس جمهور دهم و بعد از او ارائه خواهند داد! اين مشابهت، ادعاي موفقيت دولتها در دسترسي به اهداف از پيش تعيين شده و حتي كسب نتايجي بيش از تكاليف قانوني است. البته بازتاب اين گزارشها و ميزان پذيرش آن در سطح عوامالناس و عدهاي از نخبگان نيز معمولاً با تغييرات جزئي، بسيار شبيه به يكديگر ميباشد.
اما آنچه گزارشهاي رئيس دولت نهم را با اظهارات اسلاف او متفاوت ميكند ناشي از ادعاهاي مكرر و كمسابقهاي است كه در مورد متمايز بودن سـيـاستها و روشهاي دولت نهم نسبت به پيشينيان مطرح مي شود و معمولاً طرح اين ادعاها، با چاشني اتهام افكني عليه سياستها و سياستمداران 16 سال گذشته همراه است.
اين اتهام افكنيها كه از دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري آغاز شد، گروهي از مردم را به ايجاد تغييرات گسترده در عرصههاي مختلف مديريتي از جمله در روشهاي آماردهي اميدوار ساخت، اما اكنون با قاطعيت ميتوان گفت برخي گزارشهاي دولتي و رسمي دولت نهم، بيش از گزارشهايي كه در سالهاي 68 تا 84 ارائه ميشد، اعتماد مردم را جلب نميكند. حتي بنابر بعضي دلايل، تعدادي از گزارش ها و بخشي از آمارها، با ترديدهاي بييشتري نسبت به گزارشهاي پيشين مواجه است. اين در حالي است كه رئيس دولت نهم و همكاران او، بيش از اسلاف خود به رسانههاي پرمخاطب دسترسي دارند و رسانه ملي نيز با تغيير رفتاري غيرقابل انكار نسبت به دولت هشتم، هم آمارهاي مربوط به موفقيت دولتمردان نهم را در سطحي وسيع پوشش مي دهد هم ادعاهاي مربوط به ناكامي ها و كمكاريهاي دولتهاي گذشته. اما هيچ نشانهاي وجود ندارد كه ثابت كند گزارشهاي رئيس دولت نهم و آمارهاي ارائه شده توسط او، موثرتر و اميدبخشتر از آمارهايي است كه توسط دولتهاي قبل از او ارائه ميشد.
در ميان عواملي كه گزارشهاي مكرر دولتمردان نهم را براي بسياري از مردم <غيرشفابخش> ساخته است، چند عامل نقش مهمتري دارد. پس از انتشار اخبار مربوط به گراني و تورم در اوايل سال 85، رئيس دولت نهم و همكاران او، نه تنها اخبار منتشره را <دامن زدن رسانههاي ملي و غيرملي به موج دروغگراني> ناميدند، بلكه آمارهايي ارائه كردند كه مهمترين مدعاي آنها، پيروزي دولت نهم در رساندن تورم به پايينترينميزان آن در 40 سال گذشته بود. اين ادعاها كه با احساس اكثريت قاطعي از مردم و نـيـز بـا مـباني استدلالي بسياري از كارشناسان اقتصادي تعارض داشت، ترديد نسبت به گزارش هاي رسمي را افزايش داد.
البته تفاوت برداشت اكثريت مردم از واقعيت گراني با ادعاهاي اقتصادي دولتمردان ، موضوع جديدي نيست و در دولت هاي گذشته نيز در مقياسي كوچك تر وجود داشت، اما آنچه تفاوت احساس عمومي از گراني و تورم را تقويت ميكرد اختلاف ديدگاه بسياري از نمايندگان اصلاحطلب و اصولگراي مجلس با دولت و هشدارهاي آنها در مورد مباني آماري دولتمردان بود كه همزمان با آمارهاي كاملا متفاوت مركز پژوهش هاي مجلس و برخي نهادهاي نظارتي از نرخ تورم، مطرح ميگرديد. افشاي بي خبري يك وزير و يك مدير عاليرتبه دولتي از برخي تصميمات اقتصادي- از جمله نرخ سود بانكي - و نيز قطع زود هنگام همكاري عاليترين مقام اقتصادي كابينه با دولت نهم، از عوامل ديگري بود كه باعث شد بسياري از تصميمات اقتصادي دولت، بيش از آنكه عصاره عقل جمعي دولتمردان تلقي شود، به تراوشات ذهني چند نفر محدود در حلقه مشاوران احمدي نژاد منتسب گردد كه اين تلقي نيز قابليت اعتماد به آمارهاي مرتبط با عملكرد اقتصادي دولت را با چالش هاي جدي مواجه كرد. همزماني اين اتفاقات با ابراز نگراني تعدادي از اقتصاددانان مجلس نسبت به پيامدهاي منفي و تورم ساز سياست گذاري هاي دولتي، بسياري از مردم را مطمئن ساخت كه نبايد به بسياري از آمارهاي اقتصادي دولت دل ببندند و بر اساس اين آمارها، زندگي روزانه و برنامه ريزي هاي اقتصادي خود را پيگيري نمايند.
رئيس جمهور به خوبي ميداند كه دير يا زود، دسـتـاوردهـاي مـثبت يا پيامدهاي منفي تصميمات اقتصادي دولت بر مردم آشكار خواهد شد و ارائه آمارهايي كه با احساس عمومي تطابق چنداني ندارد - چه توسط دولتمردان و چه به وسيله منتقدان دولت - كاربرد تبليغاتي دراز مدت نخواهد داشت و حتي ميتواند به ضد تبليغ تبديل شود.
پس قاعدتاً برخي آماردهيها و بعضي از گزارشها، با هدف بدست آوردن اطمينان ملت نسبت به برنامههاي دولت و جلب همكاري عمومي براي موفقيت اين برنامهها ارائه مي شود. اگر اينچنين است دولت بايد بتواند ابتدا در مجامع كوچكتر ازجمله در ميان همكاران خود و سپس در جمع نمايندگان مجلس - حداقل نمايندگان اصولگرا و حامي دولت - شفابخش بودن نسخههاي اقتصادي دولت را ثابت كند. در غير اين صورت، تكرار گزارشها، نه باري از دوش مردم برخواهد داشت و نه رسيدن دولت به اهداف خود را تسهيل خواهد كرد؛ اگر نگوئيم توقعات به حق مردم را آشكار و مشكلات جديدتري براي دولت به وجود ميآورد!
اعتماد ملي
روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود باعنوان بحران زباله آورده است: اظهارات مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران درخصوص كمبود سهميه بنزين و توقف فعاليت خدمات شهري شهرداري تهران، بيانگر وضعيت شكنندهاي است كه در سالهاي اخير مابين دولت نهم و شهرداري تهران حاكم است. ظاهرا دولت نهم هنوز نپذيرفته كه شهردار تهران منتخب شوراي شهر تهران و غيرمستقيم نماينده و برآيند راي مردم تهران است.
از سوي ديگر ظاهرا حوزه رقابتهاي انتخاباتي رياستجمهوري بين قاليباف و احمدينژاد به حوزه شهري نيز كشيده شده است. اينكه چنين وضعيت شكنندهاي كه دود آن مستقيم به چشم مردم تهران ميرود تا چه زماني تداوم خواهد داشت، پرسش مهمي است كه معلوم نيست پاسخ آن را چگونه و چه زماني ميتوان دريافت داشت.اظهاراتي اينچنين بارها از سوي شهردار تهران، معاونت فني و ديگر حوزهها و سازمانهاي تحت امر شهرداري تهران، مبني بر عدم همكاري دولت نهم با شهرداري تهران مطرح شده است. اولين قدم دولت در برخورد با شهرداري تهران با عدم دعوت شهردار به جلسات هيات دولت آغاز شد. سپس در داستان آرم طرح ترافيك شهر تهران وزارت كشور بيشترين محدوديتها را متوجه سازمان ترافيك نمود. اين امر منجر به سرگرداني بخشهاي وسيعي از داوطلبان و شركتهاي شاغل در تهران و متقاضيان طرح ترافيك گرديد. شايد تصور ميشد اين فشارها موجب افزايش سطح نارضايتيها در جامعه شود.در اقدام ديگر، مساله ميزان سهميه بنزين خودروهاي شهرداري تهران طرح گرديد.
شهرداري تهران از دو سر خود را در مضيقه ميديد؛ از يك طرف خودروهاي وابسته به شهرداري از جمله واحدهاي مربوط به خدمات شهري كه وضعيت انتقال و جابهجايي زبالهها در سطح تهران را عهدهدار هستند، دچار مشكل سوخت و در نتيجه عدم كارايي بهموقع شدند و متوليان شهرداري از اين وضعيت به <بحران زباله> ياد كردهاند. بديهي است شهرداري، دولت نهم و وزارت كشور را مسوول اصلي اين وضعيت نابهنجار ميداند. از طرف ديگر شهرداري مدعي است با عدم سرويسدهي مناسب سوخت به پيمانكاران و همكاران بخش خصوصي شهرداري، معاونت فني با مشكلات و نارساييهاي عديدهاي روبهرو شده است، زمانبندي پروژهها دچار اختلال شده و سازمان لجستيك شهرداري به هيچ وجه از سوي دولت پشتيباني نميشود. بازنده و متضرر اصلي اين نابهنجاري مردم تهران هستند كه مشكل خدمات شهري اينك به مشكلي، اضافه بر ديگر نابسامانيهاي زندگي روزمرهشان افزوده شده است.
دولت و از همه مهمتر وزارت كشور بايد با توجه و جديت به بررسي مشكلات شهرداري تهران بپردازند. مهم نيست امروز اداره تهران در دست چه كساني است، رئيسجمهور خود زماني شهردار تهران بوده است. بديهي است شهردار امروز تهران انتظاري از وي دارد كه ايشان در پيشتر از رئيسجمهور وقت داشت. در كلام خداوند به اين گفته شده ، تداول ايام!
همبستگي
روزنامه همبستگي در سرمقاله امروز خود با عنوان مردم از گراني به ستوه آمدهاند به قلم قدرتالله عليخاني آورده است:
قـبـل از ورود بـه بـحث اصلي ميخواهم به نكتهاي اشـاره كنم و آن موضوع راه روستايي است، ما در كشور 147 هـزار كـــيـــلــــــومـــتــــــر راه روسـتـايـي داريـم كه فقط 68 هــزار كـيـلــومـتـر آن آسـفـالـت شـده و 30 هـزار كـيلومتر آن نـيـز تـاكـنـون حـتي زيرسازي هـم نـشـده است با اين وجود شنيده شده كه قرار است مـعـاونت راه روستايي وزارت راه و ترابري كلاً حذف گردد كه اين جاي تأسف دارد و نمايندگان نيز بايد به اين مــوضــوع حـســاس بـاشـنـد و بـه داد روسـتـايـيـان بـرسـنـد. دغـدغـهاي كـه بـهرغـم هـشـدارهـا و تـذكرات متعدد نـمـايـنـدگـان مـخـتـلف مجلس، تا مدتها مسؤولان دولت نهم تكذيب ميشد و نهايتاً هم تلاش شد كه به مـافـيـاي نـاشـناخته نسبت داده شود، موضوع گراني اسـت كـه در عـرضههاي مختلف زندگي مردم را به سـتـوه آورده اسـت. ايـن مـوضـوع، چيزي نيست جز گراني كه عرصههاي مختلف زندگي مردم از جمله مسكن را تحتتأثير قرار داده و متأسفانه، بسياري از جـوانـان را حـتـي براي اجاره يك اتاق از امر مقدس ازدواج نـاامـيـد كـرده اسـت. بـا كـمـال تـأسف برخي مـسـؤولان دولـتـي دلخـوش مـيدارنـد كـه افـزايـش قيمت مسكن كنترل و متوقف شده است، اما آنها به اين نكته توجه ندارند كه در سالهاي اخير بهخاطر سياستهاي غلط از جمله تبليغات ناشيانه پيرامون وامهاي 3 ميليوني و 10 ميليوني، مسكن با افزايش چند برابري مواجه شده است. آقاي رييسجمهور! شما يك سـال بـعـد از انـتـخـاب بـهعـنـوان رييسجمهور، انتساب شعار آوردن پول نفت بر سر سفرههاي مردم را به خود تـكـذيـب كـرديـد، امـا آيـا كـسـي مـيتـوانـد اين واقعيت را تكذيب كند كه يكي از عوامل را‡ي دادن عدهاي از مردم به شما، اميد به اجراي همين شعار بود كه يك روزنامه طرفدار شما آن را با تيتر درشت در صفحه اول نوشت؟ آقـاي رييسجمهور! در طي 5/2 سال گذشته دولت شما حدود 150 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته كه از كـل درآمـدهـاي دو دوره دولـت هـاشـمي، بيشتر و تقريباً معادل درآمد 8 سال رياستجمهوري خاتمي بوده است. پس مردم حق داشتند كه بخشي از اين پول نفت را بر سر سفرههاي خود ببينند و بخش ديگر آن را در احـداث پـروژههـاي بـزرگـي مـشاهده كنند كه در زمان دولتهاي گذشته دهها نمونه از آنها احداث شد. اما نه از احداث آن پروژههاي بزرگ خبري هست و نه پول نفتي بر سر سفرههاي مردم آمد. گوشت و مرغ از سـر سفره عدهاي قهر كرده و هماكنون عدهاي در حـسـرت چـنـد عـدد تـخـممـرغ هـسـتـند كه اگر روند افـزايـشـي هـفـتههاي اخير ادامه پيدا كند، شايد ديده شــدن تـخــممــرغ بــر ســر سـفــرههــا نـيــز بـه آرزويـي دسـتنـيـافـتـني براي شريفترين اقشار مردم تبديل شـد. آقـاي ريـيـسجـمـهـور! بـه نـظـر ايـنـجانب بدترين وضـعـيـت اقـتـصـادي كـشـور بـهرغم افزايش بيسابقه و افسانهاي قيمت نفت، هيچ دليلي ندارد جز آنكه دولت شما نه تنها به مباني شناخته شده علم اقتصاد بيتوجهي ميكند، بلكه راهبرد و نسخه شفابخش اقتصادي كشور يعني دستورالعمل هوشمندانه مقام معظم رهبري براي اجـراي اصـل 44 و واگـذاري امـور اقـتصادي به مردم را پشت گوش انداخته و يا به اجراي تشريفاتي و ظاهري آن ميپردازد. آنچه در روزهاي اخير در ارتباط با تأسيس بــانــك قــرضالـحـسـنــه تــوســط دولــت صـورت گـرفـت بهويژه عدم حضور رييسكل بانك مركزي در مراسم افتتاح آن، حاكي از ابهام حتي در درون دولت است كه نـمـونـه مـشـخـص در ايـن خـصـوص ميباشد. اعتراض دبـيــركــل جــامـعــه اســلامــي اصـنــاف و بــازار و تـأكـيـد بـر بــــــرگــــــزاري هـــمــــــايــــــش ســــــراســــــري صـــنــــــدوقهـــــاي قـرضالحسنه در اعتراض به اين اقدام دولت نيز نشان مـيدهـد كـه فـعـالان اصولگراي بخش اقتصادي هم به اينگونه تصميمات دولت معترض هستند. ضمن آنكه طـبق برنامه چهارم، به صراحت تأسيس هر تشكيلات جـديـد، مـسـتـلـزم مـصـوبه مجلس است و سياستهاي كـلـي اصـل 44 نـيـز دولـت را از ورود بـه عرصههايي كه امكان انجام آنها توسط بخش خصوصي وجود دارد منع كرده است. متأسفانه نه تنها ارادهاي براي واگذاري امـور بـه بـخـش خـصـوصـي وجود ندارد، بلكه با اصرار دولـت و ريـيـسجـمـهـور، فـعـاليت قرضالحسنه كه در تمام سالهاي گذشته در اختيار بخش خصوصي بوده اســـت، اكــنـــون مـــاهــيـــت دولــتـــي پــيـــدا مـــيكــنـــد. آقــاي رييسجمهور! ظاهراً قرار است امشب (يكشنبه) به مردم گــزارش اقـتـصــادي بــدهـيــد. لـطـفــاً در ايــن گــزارش بــه اعـتــراضهــاي مـكـرر نـمـايـنـدگـان مـجـلـس، مـركـز پژوهشهاي مجلس و بسياري از اقتصاددانان نسبت بـه بـعـضـي از تـصـمـيـمـات تـورمسـاز، ضـد تـوليد و آزاردهـنـده نـيـز پـاسـخ دهـيـد و از كـلـيگـويـيهـايي هـمـچـون نـقـش مـافـيـا و رانـتخـواران در اين مورد خودداري نماييد. شايد پس از ارايه اين گزارش خود شما هم به اين نتيجه رسيديد كه در آستانه تشرف به بـيـتالـلـهالـحرام، از مردم بهخاطر تحمل مشكلات فراوان اقتصادي حلاليت بطلبيد. * نماينده مردم بوئينزهرا در مجلس شوراي اسلامي
جمهوري
روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان انتخابات و اعتقادات آورده است: نزديكي هاي انتخابات كه مي شود ولخرجي ها هم شروع مي شود. عده اي براي جلب نظر راي دهندگان از كيسه خرج مي كنند و مثلا چلوكباب و اسباب بازي ميدهند و عده اي هم از اعتقادات خرج مي كنند و چشمشان را به روي بي بندوباري مي بندند.
نيروي انتظامي از هفته گذشته و در ادامه اجراي « طرح ارتقاي امنيت اجتماعي » تصميم گرفت با بدپوشي هاي مخصوص فصل سرما كه نوعي بي بندوباري خطرناك است مقابله كند. اين تصميم درست از همان روز اول با مقاومت هاي پياپي از درون حكومت مواجه شد بطوري كه يكي از مقامات در جواب سئوال جهت دار خبرنگار يك خبرگزاري دولتي كه پرسيده بود : آقاي احمدي نژاد در دوران تبليغات انتخاباتي گفته بود مشكل ما پوشش و بيرون ماندن تار موي زنان نيست ولي چرا اكنون شاهد اين برخوردها هستيم گفت : « ما از اين برخوردها راضي نيستيم و تغييري در نگاه رئيس جمهور به وجود نيامده است » . وي در ادامه جواب به همين سئوال كه مشخص بود با هدف خاص تنظيم و مطرح شده بود گفت : « نيروي انتظامي در طرح امنيت اجتماعي ضابط قوه قضائيه است و كارهائي مي كند كه زير نظر قوه قضائيه است و ارتباطي با دولت ندارد » . دراين مصاحبه از اين مقام دولتي اين جمله عجيب هم نقل شده است كه « تشخيص مصاديق بدحجابي با علماست » !
هرچند معلوم نيست اين مقام دولتي از انداختن توپ به زمين علما چه هدفي را دنبال مي كند ولي اين نكته قطعي است كه گوينده اين سخن ميداند كه وظيفه علما بيان حكم است و تشخيص مصاديق با مخاطبان مي باشد. شايد خوشبينانه ترين احتمال اين باشد كه اين قسمت از مصاحبه به درستي نقل نشده و اشتباهي در آن رخ داده است .
جالب تر اينكه يكي ديگر از مقامات دولتي نيز با موضع گيري مشابه درصدد مقابله با « طرح ارتقا امنيت اجتماعي » برآمده و در پاسخ به سئوالي در اين زمينه گفت : « ايجاد فضايي براي آزادي بيان مهمترين كار نسل انقلاب در زمان طاغوت بود درحال حاضر اگر مي بينيم جريانات سياسي بجاي آزادي بيان مدل پوشش را مسئله اول جامعه قرار داده اند كل فضاي جامعه را توانسته اند در يك دسيسه قرار دهند » . اين مقام دولتي پا را فراتر گذاشت و در ادامه افزود : « تمام تمدن هاي بزرگ هدفشان اين نيست كه نوع پوشش را وسيله اي براي رسيدن به تعالي انساني قرار دهند » . وي در توضيح اين جمله افزود : « قبل از انتخابات بارها با رئيس جمهور صحبت كرده ام مسئله ما نوع پوشش نيست و از بيرون ما گرفتار اين موضوع شده ايم تا جامعه اولويت هاي واقعي خود را كه بحث عدالت و اجراي آن است نتواند درك كند » .
اين قبيل اظهارات تا آنجا كه به عنوان يك نظرسنجي مطرح مي شوند مشكلي ايجاد نمي كنند و اشخاص نيز مي توانند نقطه نظرات خود را بيان نمايند تا مردم مجال شنيدن و انتخاب داشته باشند. اما همين افراد وقتي به عنوان مقامات دولتي چنين مطالبي را مطرح مي كنند موضوع فرق مي كند و بايد چنين سخناني را به عنوان موضع حكومتي در نظر گرفت و با آن مواجه شد.
اولين معيار براي سنجش صحت اين موضعگيري ها قانون اساسي و قوانين مبتني بر قانون اساسي است . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همه مسئولان اين نظام در قواي مختلف را موظف مي كند همه موضعگيري هاي گفتاري و عملي شان در چارچوب قانون اساسي باشد و هيچكس حق ندارد عقايد شخصي خود را بر جامعه تحميل نمايد. روش هاي اجرائي را نيز قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مشخص نموده و حتي نمايندگان نيز در تصويب قوانين حق ندارند از چارچوب قانون اساسي و موازين شرعي خارج شوند.
درباره صيانت جامعه از بي بندوباري ها و درباره پوشش و رفتار اجتماعي زنان قوانين روشني وجود دارد كه « طرح ارتقا امنيت اجتماعي » براساس آن قوانين تدوين شده و لازم الاجراست . حتي اگر دولت و هر يك از مقامات دولتي اين طرح را به هر دليل قبول نداشته باشند نبايد با تبليغات بر سر راه اجراي آن مانع تراشي كنند. اين مشكل در دولت اصلاحات وجود داشت ولي از دولتي كه با عنوان « اصول گرا » بر سر كار آمده چنين موضعگيري هائي باوركردني نبود.
تعبيراتي از قبيل « تهاجم فرهنگي » و « شبيخون فرهنگي » كه به مجموعه اي از نوشتارها گفتارها و رفتارهاي ضدارزشي باهدف تخريب فرهنگي نظر دارند اين واقعيت تلخ را به رخ ميكشند كه يكي از عوامل انحطاط جامعه آلودگي هائي است كه از رهگذر بي بندوباري هاي ظاهري زنان و فريب و وسوسه هائي كه از اين طريق متوجه جوانان مي شود. خلاصه كردن اين موضوع در يك تار مو و بستن پرونده قطوري كه از انحرافات جوانان در اثر همين بي توجهي ها و سهل انگاري ها وجود دارد و هر روز بر اوراق سياه آن افزوده مي شود از دولتمرداني كه نام اصولگرا برخود گذاشته اند بهيچوجه قابل قبول نيست . به تاريخ اسپانيا و اندلس مراجعه كنيد و ببينيد كه دولت هاي اروپائي براي از پا در آوردن مسلمانان و پايان دادن به حكومت آنان در آن سرزمين چگونه از بي بندوباري هاي جنسي به عنوان يكي از ابزارهاي كارآمد استفاده كرده اند. اگر از تاريخ غمبار مسلمانان اسپانيا و اندلس عبرت نمي گيريم لااقل به آنچه هم اكنون غربي ها ميگويند و گفته هاي خود را با ماهواره ها و سي . دي ها و ساير ابزارهاي تبليغاتي جديد عملي مي كنند توجه كنيم و اين واقعيت را باور نمائيم كه « تهاجم فرهنگي » و « شبيخون فرهنگي » واقعيت دارد و اگر امروز در برابر اين توطئه نايستيم فردا دير است .
فرعي دانستن موضوع فرهنگ عمومي و بي اهميت دانستن رواج بي بندوباري و مقابله با آنرا مزاحم برقراري عدالت دانستن از عجايب روزگار ماست ! اولا چه كسي گفته است كه پرداختن به طرح امنيت اخلاقي مزاحم تحقق عدالت است و ثانيا جامعه اي كه از عدالت برخوردار باشد ولي از نظر اخلاقي و فرهنگي سقوط كرده باشد چه ارزشي دارد آيا اينها بهانه تراشي هائي براي اهداف ديگر نيست
پيروزي در انتخابات را براي چه ميخواهيد اگر حكومت كردن بر مردم براي پاسداري از ارزشها و اعتقادات نباشد آيا جز آنكه وبال گردن باشد چيز ديگري است چرا به انتخابات كه نزديك مي شويم اعتقادات فراموش مي شود آيا اينگونه رفتارها موجب غضب خدا و پس گرفتن نعمت ها از ما نمي شود !
نيروي انتظامي مطمئن باشد كه مبارزه با بدحجابي و بي بندوباري براي تامين امنيت اخلاقي و صيانت از فرهنگ عمومي جامعه يك ضرورت اجتناب ناپذير است و نبايد به موضعگيري هاي بي مبنائي كه اين روزها مشاهده مي شود از هر كس و هر جريان كه باشد اعتنا كند. مردم پشتيبان نيروي انتظامي هستند چون خواهان امنيت اخلاقي و اجتماعي هستند و در همه مراحل از اين اقدام خداپسندانه حمايت خواهند كرد.
كيهان
روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان آرزوهاي بر باد رفته ! به قلم حسين شريعتمداري آورده است:
1- يكي از شب هاي اواخر اسفند سال 1354 بود. كمتر از يك ساعت به اعلام خاموشي مانده بود و زندانيان سياسي هركدام به كاري مشغول بودند. برادر عزيزم آقاي ابراهيم حاجي محمدزاده گوشه اي رو به ديوار نشسته و دعاي كميل را زير لب زمزمه مي كرد و آرام و بي صدا اشك مي ريخت. پرويز نيكخواه، مسئول جمع- كمون- ماركسيست هاي زندان پاورچين به سراغم آمد و اشاره كرد كه به راهرو برويم. حتماً ماجراي جديدي اتفاق افتاده بود و احتمالاً يكي از بر و بچه هاي ما- جمع مسلمانان- حرفي زده يا كاري كرده بود كه مطابق روال نانوشته اما پذيرفته شده زندانيان سياسي، بايد ميان مسئولان كمون ها حل و فصل مي شد و يا خبر جديدي بود كه بايد از طريق نگارنده- كه در آن هنگام مسئول جمع خودمان بودم- به اطلاع دوستان مي رسيد. پرويز گفت؛ فلاني! همه ما به خاطر زنداني شدن با مشكلاتي در داخل و بيرون زندان روبرو هستيم، زن و بچه دارها، مشكلات خودشان را دارند و بقيه هم بي مشكل نيستند ولي قرار نيست رفتار بچه ها طوري باشد كه به روحيه ديگران لطمه بزند و ساواك سوءاستفاده كند. من كه تقريباً هاج و واج مانده بودم، پرسيدم مگه چي شده؟ بچه هاي ما كه روحيه هاي قوي و محكمي دارند و پرويز گفت؛ قبول دارم، ولي مگر متوجه ابراهيم نشده اي؟- ابراهيم حاجي محمدزاده را مي گفت- يك گوشه نشسته و گريه مي كند، يكي از بچه هاي ما اعتراض دارد و راست مي گويد، چون گريه او روحيه بقيه بچه ها را مي شكند و...! با تعجب نگاهش كردم و گفتم؛ آقا پرويز! نمي دانم چه بگويم كه براي تو قابل درك باشد. ابراهيم دعاي كميل مي خواند و از خوف خدا گريه مي كند، ولي از آنجا كه شما و دوستانتان فقط براي خانه و ماشين و آزادي از زندان و اينجور چيزها غصه مي خوريد و گريه مي كنيد نمي توانيد در دورترين افق ذهن خويش هم كساني را تصور كنيد كه غم و غصه و گريه آنها علت ديگري داشته باشد. پرسيد؛ خب! براي چه گريه مي كند؟ گفتم؛ شايد احساس مي كند وظيفه انقلابي و مبارزاتي خود را آنگونه كه بايد انجام نداده است و از خدا توفيق بيشتري مي خواهد و يا... پرويز از تذكر خود پشيمان شد و عذرخواهي كرد.
2- هفته گذشته يكي از سايت هاي اينترنتي كه بعد از توقيف با نام مشابه ديگري فعاليت مي كند، مقاله اي با عنوان «آيت الله خامنه اي و آينده احمدي نژاد»! را روي خروجي خود قرار داده بود. نويسنده در اين مقاله كوشيده است علت حمايت رهبر معظم انقلاب از دولت نهم را كه حمايتي فراتر از دولت هاي پيشين است در 3 فرمول احتمالي- يا به قول نويسنده در سه مدل- ارزيابي كرده و آينده دولت احمدي نژاد را با توجه به هريك از سه فرض احتمالي پيش بيني كند! درباره اين مقاله و انگيزه تهيه كننده و سفارش دهندگان آن، اگرچه گفتني هاي فراواني هست ولي در اين نوشته تنها به بيان چند نكته بسنده مي كنيم.
3- در مقاله ياد شده با اشاره به اين كه «مدل نخست بر اعتقاد و اعتماد كامل رهبر انقلاب به محمود احمدي نژاد به عنوان ششمين رئيس جمهور ايران استوار است» آمده است «در اين مدل، تصوير احمدي نژاد در ذهن رهبري، فردي كاملاً ارزشي، كوشا، داراي سلامت نفس، با شجاعت و داراي ابتكار و توانمندي هاي ويژه است» و نتيجه گرفته شده است كه «در چارچوب اين مدل، رفتارهاي خاص ماه هاي اخير احمدي نژاد در كنار گذاشتن چهره هاي نزديك به رهبري يا معتمدين ايشان ناشي از عميق شدن رابطه احمدي نژاد و آيت الله خامنه اي و بي نيازي رهبري از حضور اين چهره ها و واگذاري هر نوع تصميم گيري به رئيس جمهور است»!
همانگونه كه ملاحظه مي شود، نويسنده مقاله با نوعي- به زعم خود زرنگي- كوشيده است اولاً؛ هر اقدامي در دولت احمدي نژاد، از جمله عزل و نصب ها را به رهبري نسبت دهد تا از اين طريق براي توهم پراكني شناخته شده محافل بيگانه كه دولت ها در جمهوري اسلامي ايران را فاقد اختيار قلمداد مي كنند، به اصطلاح سندسازي كند. توضيح آن كه يكي از اصلي ترين محورهاي تبليغاتي دشمن عليه ايران اسلامي آن است كه حضور مردم در انتخابات و گزينش نمايندگان مجلس، رؤساي جمهور، اعضاي خبرگان و... را نمايشي معرفي كرده و تمامي تصميم گيري ها و سياست پردازي ها را به شخص رهبر معظم انقلاب نسبت مي دهند! دشمن با استناد به اين توهم، مردمسالاري در ايران اسلامي و دخالت مردم در سياستگذاري هاي نظام از طريق انتخاب مسئولان مورد علاقه آنان را نفي مي كند.
ثانياً؛ نويسنده مقاله با اشاره به اين كه رهبري پس از اعتماد به احمدي نژاد، حمايت از ساير مسئولان- مخصوصاً افراد وفادار و فداكار- را ضروري نمي دانند! مي كوشد رهبري معظم له و توجه و عنايت ايشان را فقط در محدوده و دايره اي تنگ خلاصه كند، اين توهم پراكني نيز دقيقاً با تبليغات سوء دشمنان درباره انحصار رهبري به يك گروه يا جريان خاص همخواني دارد ضمن آن كه تمامي شواهد، رخدادها، مواضع و واقعيات موجود از سعه صدر آقا و تعامل با همه جريانات سالم سياسي حكايت دارد.
4- در مدل دوم، ريشه حمايت رهبري از دولت نهم همانند حمايت ايشان از دولت هاي گذشته فرض شده و حمايت فراتر از دولت كنوني به «شرايط زماني و خصوصيات دولت نهم» نسبت داده شده است. با اين توضيح كه به عقيده نويسنده مقاله، دولت نهم به دليل ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت و صدور قطعنامه هاي اين شورا تحت فشار خارجي قرار گرفته و در داخل نيز منتقدان قوي! و توانمندي دارد! و از اين روي نشانه هاي افول آن از هم اكنون پديدار گشته است! بنابراين رهبري با حمايت ويژه از دولت نهم قصد دارند از فروپاشي سريع آن در مقابل تهديدات خارجي و انتقادات داخلي جلوگيري كنند!
در اين مدل نيز، نويسنده مقاله تلاش كرده است، اولاً؛ تهديدهاي خارجي را به عملكرد و مواضع دولت نهم نسبت دهد يعني دقيقاً همان توهمي كه آمريكا و متحدانش مي پراكنند و حال آن كه مواضع خارجي دولت نظير نفي موجوديت اسرائيل، نظر صريح حضرت امام (ره) است و يا تاكيد بر حقوق هسته اي ايران، خواست اعلام شده تمامي مردم است و ايستادگي در برابر باج خواهي آمريكا، تاكيد امام و رهبري است و...
به بيان ديگر، گردانندگان سايت مورد اشاره با نسبت دادن مواضع دولت به شخص احمدي نژاد، از يكسو با زرنگي ناشيانه، مواضع انقلابي امام راحل (ره) را نفي كرده و از سوي ديگر براي ايران اسلامي، نسخه ذلت پذيري تجويز مي كنند!
ثانياً؛ نويسنده مقاله كوشيده است، انتقاد و اعتراض منتقدان داخلي دولت را، اساسي، اصولي و علمي جا بزند و اين در حالي است كه اعتراض اكثر منتقدان دولت- و البته نه تمامي آنها- متوجه مواضع اسلامي و انقلابي، ساده زيستي دولتمردان، مردمي بودن احمدي نژاد و شجاعت ايشان در پيگيري اصول و ارزش هاي انقلاب است. يعني كاري كه برخي از منتقدان به هنگام مسئوليت خويش فرسنگ ها از آن فاصله داشته و به همين علت مورد اعتراض مردم هستند.
و اما، اين بخش از توهم پراكني مقاله ياد شده و سفارش دهندگان آن- كه آنها را كاملا مي شناسيم و علت عصبانيت آنان را مي دانيم- نيز به گونه اي حيرت انگيز با توهم پراكني آمريكا و متحدانش همخواني دارد. آيا همه اين همصدايي ها و همنوايي ها تصادفي است؟! انشاءالله كه چنين باشد!
5- و اما، سفارش دهندگان مقاله ياد شده در بيان مدل سوم، بي آن كه- احتمالاً- متوجه باشند، بغض فرو خورده خويش از نظام را بيرون ريخته اند. در اين مدل آمده است كه رئيس جمهور مطلوب رهبر معظم انقلاب، آقايان قاليباف و لاريجاني بوده اند!! و ايشان بعد از بركناري برخي از نزديكان خود از سوي احمدي نژاد، دولت وي را دولت مطلوب نمي دانند و اخيراً در مواردي نيز ناخشنودي خود را ابراز داشته اند، ولي از اين پس، غلظت حمايت هاي خويش را كاهش مي دهند تا در انتخابات دهم، زمينه روي كار آمدن دولت مطلوب رهبري فراهم شود!!
گردانندگان سايت مزبور در اين بخش از مقاله ياد شده كه اوج ناجوانمردي و بي ادبي نسبت به ساحت رهبر معظم انقلاب است ضمن آن كه آرزوهاي بر باد رفته خود را به رهبر فرزانه انقلاب نسبت داده اند، كينه عميق خويش از احياي خط امام (ره) و پيگيري ارزش هاي اسلامي و انقلابي مورد نظر امام و رهبر معظم انقلاب را نيز برملا كرده اند. چرا كه حمايت ويژه رهبر معظم انقلاب از دولت نهم همواره با تاكيد بر تلاش بي وقفه دولت براي عملياتي كردن خواسته هاي اسلام و انقلاب، نظير استكبارستيزي، شجاعت در برخورد با مستكبران، ساده زيستي، مردم دوستي، پاكدستي و... بوده و هست، و البته در مواردي كه نياز به تذكر و هشدار بوده است نيز از هشدار دلسوزانه دريغ نورزيده اند، بنابراين، ناخرسندي آقا از عملكرد دولت كه تهيه كنندگان مقاله به آن پرداخته اند در كدام يك از دو محور ياد شده قابل ديدن است كه نتيجه گرفته اند، دولت مطلوب ايشان دولتي غير از دولت احمدي نژاد است؟ آيا معتقدند كه رهبر معظم انقلاب از تاكيد دولت بر ارزش هاي اسلامي و انقلابي- نستجيربالله- ناخرسندند؟ اگر چنين است، چرا آشكارا از آن حمايت مي كنند؟ و آيا نبايد نتيجه گرفت دولت مطلوب سفارش دهندگان مقاله كه آن را به رهبر معظم انقلاب نسبت داده اند، دولتي است كه ارزش هاي اسلامي و انقلابي، مردم دوستي، ساده زيستي، پاكدستي و... را واگذارد؟! اگر مقصود اين نيست پس مقصودتان چيست؟!
با توجه به اطلاعاتي كه در اختيار داريم ترديدي نداريم كه در گزاره شما اولاً؛ نام آقاي لاريجاني- به عنوان دولت مطلوب آقا- براي رد گم كردن است چرا كه ايشان بارها حمايت صادقانه خود از دولت نهم را در قول و عمل اثبات كرده است و مي دانيم كه شما دل پري از ايشان داريد. و ثانياً؛ آقاي قاليباف اگرچه اختلاف نظرهايي با دولت نهم دارند ولي اشاره شما به نام ايشان هرچند بسيار پررنگ است و خواسته ايد ايشان را گزينه اصلي خود معرفي كنيد ولي از شواهد و قرائن موجود به وضوح مي توان فهميد كه ايشان نيز مورد نظر شما نيست و اساساً براي شما، شخص، مطرح نيست، بلكه شخصيت مطلوب او مورد نظر است. شخصيتي كه در آن از پاي بندي به اسلام و انقلاب فقط نامي در ميان باشد و هركه هست، خواسته هاي نامشروع كانون هاي مشكوكي را دنبال كند كه شما را احتمالا بي آن كه بدانيد به عنوان كاتاليزور و جاده صاف كن و با وعده آلاف و اولوف به ميدان آورده اند.
6- و بالاخره، خاطره صدر اين مقاله با استناد به هويت سفارش دهندگان مقاله مورد اشاره بيان شده است. آناني كه حتي در دورترين افق هاي ذهن خويش هم نمي توانند شخصيتي الهي و پاكباخته نظير حضرت آقا يا امام راحل (ره) را تصور كنند كه بيرون از بازي هاي سياسي، تنها به رضاي خدا و خشنودي و سعادت خلق خدا مي انديشند.
و در اين باره هنوز هم گفتني هايي هست كه مي گذاريم و مي گذريم و به گردانندگان سايت ياد شده از قول خواجه شيراز هشدار مي دهيم كه
اي مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست
عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري
اگرچه به قول حضرت امام، «عرض خود مي بري و كذا و كذا...»
حزب الله
روزنامه حزب الله در سرمقاله امروز خود با عنوان لبنان به اغما رفت آورده است: ترور چندي قبل فرانسوا الحاج، ترور توافقات انجام شده در لبنان بود. اين اقدام خونين، توافقات صورت گرفته در فضاي سياسي كشور را تا حد زيادي از بين برد. اكنون و در حالي كه امروز قرار است بار ديگر جلسه پارلمان برگزار شود، اميد چنداني به باز شدن درهاي پارلمان وجود ندارد. حتي خط و نشان كشيدن هاي ساركوزي هم نخواهد توانست گرهي از بحران لبنان باز كند. ساركوزي كه مي بيند پس از مدت ها رفت و آمد وزير خارجه اش به بيروت بحران كماكان ادامه دارد، از زبان تهديد استفاده كرده و تأكيد كرده است كه روز دوشنبه (امروز) آخرين فرصت براي حل بحران لبنان است.
رئيس جمهور فرانسه از بي نتيجه ماندن ديپلماسي كشورش در لبنان به شدت نگران است خصوصا اكنون كه آمريكا پا به عرصه سياسي لبنان نهاده، رئيس جمهور فرانسه بيم آن دارد كه كاخ سفيد جايگاه سنتي اليزه را بربايد.
از سوي ديگر همانطور كه اشاره شد، ديويد ولش" مشاور وزير امور خارجه آمريكا در امور خاورميانه به بيروت آمد تا براى نخستين بار پاى ايالات متحده به صورت مستقيم به تحولات لبنان باز شود. حضور مشاور رايس در لبنان مويد دو مسأله است: مسأله نخست شكست ديپلماسي فرانسه در عرصه سياسي لبنان است. واشنگتن پس از ترور فرانسوا الحاج اطمينان پيدا كرده كه رايزني هاي پاريس هيچ كمكي به حل بحران نكرده است. مسأله دوم هم باز شدن پاي آمريكا به لبنان است. كاخ سفيد براي نخستين بار مستقيما وارد بازي لبنان شده است. هر چند كه رايزني هاي مقامات ايالات متحده با سران 14 مارس سابقه اي طولاني دارد و حتي جفري فيلتمن سفير آمريكا در لبنان بارها در امور داخلي اين كشور دخالت كرده است اما ايالات متحده پيش از اين به هيچ وجه به صورت مستقيم وارد مناقشه سياسي لبنان نشده بود.
هرچند تنها اندك زماني از حضور مستقيم ايالات متحده در عرصه سياسي لبنان مي گذرد اما تأثيرات منفي آن از هم اكنون آشكار شده است. گروه 14 مارس كه پيش از اين حداقل حاضر به مذاكره با گروه 8 مارس بود، اكنون ديگر تن به مذاكره هم نمي دهد. به نظر مي رسد كه سران حاميان دولت به اين جمع بندي رسيده اند كه با حمايت هاي كاخ سفيد مي توانند تحولات لبنان را به نفع خود به پايان برسانند و به اين دليل هيچ نيازي به رايزني و امتياز دادن به مخالفان دولت ندارند. ايالات متحده در طول مناقشه سياسي لبنان بارها نشان داده است كه بر خلاف اروپايي ها به هيچ وجه اصراري بر دستيبابي به توافق و مصالحه ندارد و حتي در صورتي كه منافع خود و همپيمانانش اقتضا كند از زبان زور استفاده خواهد كرد. همين دلگرم بودن 14 مارس به حمايت هاي آمريكا، لبنان را با بن بست شديدي مواجه كرده و به نوعي اين كشور را در اغما فرو برده است. موافقان دولت به اين بهانه كه ميشل عون را به عنوان مذاكره كننده مخالفان دولت قبول ندارد، حاضر به نشستن پاي ميز مذاكره نيستند و در واقع اكنون لبنان در حالتي آچمز به سر مي برد و شاه مهره ها نمي توانند و يا نمي خواهند حركتي داشته باشند. چندي قبل گروه 8 مارس كه مذاكرات نبيه بري و سعد حريري را بي نتيجه يافت، ميشل عون را به عنوان مذاكره كننده ارشد اين گروه معرفي كرد. با توجه به اينكه ژنرال عون خود يكي از كانديداهاي نخست وزيري لبنان بود و از چهره هاي به شدت مخالف سعد حريري تلقي مي شود و حتي با نخست وزيري احتمالي وي هم مكررا مخالفت كرده است، حريري حاضر به ادامه روند مذاكرات با وي نيست. به نظر مي رسد كه 8 مارس با اين جابجايي تلاش داشته است كه سقف خواسته هاي خود را براي 14 مارس مطرح كند تا اين گروه را از تعيين شرط و پيش شرط برحذر داشته و بتواند به حداقل خواسته هاي خود دست يابد.