قانون کار فعلی که در شرایط هیجانی و آرمانخواهی اوایل انقلاب پی ریزی و تدوین شد، ضد کارآفرینی است. اصلاح قانون فعلی با بهره گیری از قوانین کار کشورهای پیشرفته می تواند راهگشای توسعه باشد... حل مساله "احترام مالکیت فردی" برای همیشه در کشور از الزامات تاریخی است.

عصرایران ؛ سعید افشار - مقام معظم رهبری در یکی از مهمترین سخنرانی اقتصادی خودشان در جمع مسئولان اقتصادی کشور به نکات جالبی اشاره فرمودند، از جمله «عزم جدی مسئولان»، «تبدیل سیاست به برنامه»، «رفع موانع حضور فعالان در عرصه اقتصاد»، «گفتمان سازی»، «شتاب بخشیدن به پیشرفت کشور»، «تدبیر بلند مدت برای کشور»، «همفکری افراد صاحب نظر»، «انطباق با شرایط گوناگون» و بالاخره «انعطاف پذیری اقتصاد کشور».

رهبری انقلاب همچنین تصریح کردند که به حماسه اقتصادی نرسیدیم.

نگارنده بعنوان یک صنعتگر پیشنهادات خود را جهت عملیاتی کردن رهنمودهای ایشان به شرح زیر اعلام می دارد:

1 - حل مساله "احترام مالکیت فردی" برای همیشه در کشور از الزامات تاریخی است.

متأسفانه در حداقل دویست سال گذشته مالکیت فردی هیچگاه در کشور ما به رسمیت شناخته نشده و همیشه هر سیستم سیاسی که روی کار آمده است اولین کار آن تملک اموال افراد موفق بخش خصوصی به بهانه وابسته بودن به سیستم قبلی بوده است.

مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 1391 بر «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تاکید داشتند. این فرمان می تواند راهگشای حل مساله «حرمت و به رسمیت شناختن مالکیت فردی» برای همیشه در کشور باشد، چون تا زمانی که بخش خصوصی رشد نکند و اقتصاد آزاد حاکم نباشد هیچگاه مشکلات حل نخواهد شد.

2 - قانون کار فعلی که در شرایط هیجانی و آرمانخواهی اوایل انقلاب پی ریزی و تدوین شد، ضد کارآفرینی است. اصلاح قانون فعلی با بهره گیری از قوانین کار کشورهای پیشرفته می تواند راهگشای توسعه باشد.

3 - بدون ایجاد رابطه دوستانه و منطقی با همه جهان نمی توان به توسعه اقتصادی رسید. باید قواعد بازی بین المللی در همه عرصه ها را پذیرفت. بر عهده دولت و وزارت خارجه است که در این رابطه اقدام کند و همه ارکان نظام نیز بایستی از این روند حمایت کنند.

4 - مشکل بعدی وجود شرکت های دولتی و شبه دولتی است. متاسفانه در کشور ما به دلیل حاکم بودن سیستم اقتصاد متمرکز و دولتی، رشد وحشتناک شرکت های دولتی را شاهد بوده و هستیم که هزینه بسیار زیادی را به بودجه دولت تحمیل می کند بدون آنکه بازدهی لازم را داشته باشند. پیشنهاد مشخص ما تسریع در فروش آن شرکت هاست تا باری از روی دوش دولت برداشته شود.

5 - تغییر در شیوه آموزش در مدارس و به ویژه دانشگاهها نیز از الزامات توسعه اقتصادی است.همان طور که شاهدیم متاسفانه دانشگاهها به جای تولید مهارت و مدیریت به تولید انبوه مدرک -از همه قلمش- روی آورده اند بی آن که خروجی این همه اموزش و مدرک، برنامه و عمل باشد.

6 - انحلال سازمان های بی خاصیت کنترل کننده قیمت ها و قیمت گذار تحت عناوین مختلف حمایت از مصرف کننده و غیره نیز باید در دستور کار جدی قرار بگیرد. باور کنید که این سازمان ها جز اتلاف بودجه دولت هیچ خاصیتی ندارند. بگذارید قیمت ها را، خود بازار تنظیم نماید؛ عرضه و تقاضا تابع یک منطق خاص خودش است و تحمیلات خارجی در نهایت به زیان اقتصاد و مردم است.

7 - حاکمیت مطلق قانون برای همه، لازمه رشد است. تنها دیکتاتوری که باید به بالندگی آن کمک کرد دیکتاتوری قانون است. قانون باید بی هیچ ملاحظه و مماشاتی برای همه یکسان اجرا شود. اگر قرار است مالیاتی اخذ شود بدون استثنا از همه باید اخذ شود، قوانین گمرکی برای همه یکسان باشد. قوه قضائیه با بهره گیری از قضات دانشمند، مسئولیت پذیر و علاقمند به آینده کشور باید مراقب اجرای دقیق قوانین برای همه باشد.

8 - صدا و سیما که به فرموده امام راحل می بایستی دانشگاه باشد و نیز مطبوعات، باید همراهی و همکاری لازم را برای رسیدن به توسعه پایدار در کشور و ایجاد اقتصاد آزاد در کشور داشته باشند. توسعه بدون توسعه آگاهی های عمومی میسر نمی شود.

9 - پیشنهاد آخر اینجانب به کسانی که در حال حاضر مسئولیت برنامه ریزی و اداره کشور را بر عهده دارند این است که پیام های نوروزی مقام معظم رهبری را در شش سال اخیر مجددا مرور کنند و سخنرانی بیستم اسفند ماه 1392 را بارها بخوانند و بدان عمل کنند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه