* آفتاب يزد
روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان سومي و چهارمي را خدا به خير كند!
در سـالـهـاي گذشته، مراحل مختلف انتخابات به ويژه مرحله شمارش آرا، موجب چالشهاي تريبوني و رسانهاي ميان دو جناح كشور گرديده است. هرگاه كه اصلاح طلبان مجري انتخابات بودهاند، گروهي از محافظه كاران صـحـت بـرخـي از نـتايج انتخابات را زير سوال بردهاند كه شديدترين عبارت در اين مورد، پس از پايان انتخابات مجلس ششم توسط يكي از محافظه كاران خبرساز بيان شد. او كه به همراه ساير همفكران خود، شكست سختي از رقباي اصلاح طلب خورده بود، نحوه اجراي انتخابات مجلس ششم را يك <افتضاح> ناميد. از سوي ديـگر، اصلاح طلبان كه در اكثر دورههاي انتخابات،به مراحل بررسي صلاحيتها اعتراض داشتهاند در سالهاي اخير بعضاً اعتراض جدي خود به مراحل شمارش آرا و يا تاييد نهايي انتخابات – كه در حوزه مسئوليت ناظران ميباشد– را نيز بيان كردهاند. همين مساله باعث شد كه در يكي دو سال اخير، موضوع رايانهاي شدن انتخابات و شمارش كامپيوتري آرا، در كانون توجه فعالان سياسي قرار گيرد. بر همين اساس مسئولان دولتي از اوايل سالجاري با اطمينان كامل، از كامپيوتري شدن انتخابات خبر دادند، اما هر بار كه ابراز اطمينان مسئولان دولتي در اين مورد به رسانهها كشيده ميشد، دست اندركاران انتخابات در شوراي نگهبان، هرگونه تفاهم با دولت براي برگزاري انتخابات به صورت ماشيني را تكذيب ميكردند. نـهايتا نيز سخنگوي شوراي نگهبان و برخي مقامات اجرائي آن شورا، به صراحت اعلام كردند كه <نرم افزار ارائه شده توسط وزارت كشور داراي اشكالات متعدد است و مهلتهاي متعدد شوراي نگهبان به وزارت كشور براي رفع اشكالات، نتيجهاي دربرنداشته است.> پس از اين بحث ها، اعلام شد كه ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس، به صورت كامپيوتري انجام خواهد شد. اما اين اعلام نيز سرانجام خوشايندي نداشت به طوري كه در نخستين روز از ثبت نام، بعضي از كانديداها از وجود مشكلات متعدد در سايت اينترنتي خبر دادند. خبرگزاري رسمي دولت هم خبري را منتشر كرد كه نشان ميداد حداقل در يكي از استانها هيچ يك از كانديداها موفق به ثبت نام اينترنتي در نخستين روز ثبت نام نشدهاند. اعتراضها و انتقادها در روزهاي بعدي ثبت نام نيز ادامه يافت تا جايي كه در پنجمين روز از دوره يك هفتهاي ثبت نام، عضو كميته استاني جبهه متحد اصولگرايان از وجود اشكالات در سايت اينترنتي خبر داد و گفت: <ممكن است عدهاي به اين اميد باشند كه بتوانند از طريق اينترنتي ثبت نام كنند و تلاش آنها به نتيجه نرسد و از طرف ديگر فرصت مراجعه به فرمانداري براي ثبت نام حضوري را نيز از دست بدهند و در اين ارتباط بايد وزارت كشور پاسخگو باشد.>
ظاهرا مسئولان دولتي، با ايجاد تلفيقي از ثبت نام حضوري و اينترنتي، تا حدي مشكل ايجاد شده در اولين مرحله رسمي از انتخابات را حل كردند. اما در حالي كه مردم و رسانهها خود را براي استقبال از پايان مرحله دوم انـتـخـابـات – اعلام نتايج بررسي صلاحيت كانديداها توسطهياتهاي اجرائي – آماده ميكردند، اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان، نگرانيهاي جديدي ايجاد كرد. به گفته دكتر كدخدايي <حدود 80 درصد پروندههاي ارسالي از وزارت كشور – مربوط به داوطلبان نمايندگي مجلس هشتم – داراي اشكالا ت مختلف است.>
البته معاون وزير كشور در پاسخ به اين اظهارات، اشكالا ت موجود را كم اهميت دانسته است، اما تجربه دورههاي گذشته انتخابات نشان ميدهد هر نوع اشكال در پرونده ارسالي به شوراي نگهبان، ميتواند در مراحل تعيين صلا حيت كانديداها اثر گذار باشد و اين مسأله قاعدتاً براي بسياري از كانديداهاي غيرسرشناس و نيز كانديداهايي از جناح اصلا ح طلب – كه احتمال <عدم تاييد صلا حيت> براي آنها بيش از ساير كانديداها ميباشد – نگران كننده خواهد بود. زيرا در بعضي از ادوار گذشته، دست اندركاران انتخابات، عدم وجود فرصت كافي براي بررسي پرونده نامزدها و يا اتمام زمان قانوني براي رسيدگي به شكايت <رد صلا حيت شدگان> را يكي از عوامل مهم در عدم تاييد صلا حيت بعضي كانديداها دانستهاند. اين امر نشان ميدهد هر نوع بي دقتي يا اقداماتي كه فرصتهاي قانوني موجود براي دفاع كانديداها از خود را كاهش ميدهد، موجب تضييع حقوق كانديداها و در نهايت، كاهش ميدان انتخاب مردم خواهد بود كه اين مساله در تضاد با سياست <جلب مشاركت حداكثري> است.
تا پايان اسفند ماه 86، حداقل دو مرحله ديگر از انتخابات يعني اخذ آراي مردم و شمارش آرا ، توسط وزارت كشور انجام خواهد شد. شايد لا زم باشد رئيس جمهور كه دولت خود را علميترين دولت پس از انقلاب ميداند شخصاً به بررسي اشكالا ت ايجاد شده دردو مرحله گذشته بپردازد تا مراحل سوم و چهارم انتخابات با اشكالا ت غيرقابل جبران همراه نباشد.
در اين ميان تنها كاري كه از ما ساخته است، هشدار علـني و دعاگويي مخفي است و از خدا ميخواهيم <مراحل سوم و چهارم را به خير بگذراند.> زيرا به نظرما حضور گسترده مردم در انتخابات ضرورت هميشگي براي كشور است و در شرايط فعلي، اين ضرورت بيشتر حس ميشود .اين در حالي است كه بي ترديد بهترين راه براي رسيدن به مشاركت حداكثري، جلب اطمينان مردم به دقت و امانت داري دست اندركاران انتخابات و حفظ كامل حقوق راي دهندگان و كانديداها ميباشد.
* اعتماد ملي
روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوانآغاز سه سالگي اعتماد ملي آورده است: حالي آغاز ميشود كه عمر روزنامه اعتماد ملي به مطلع سال سوم انتشار خود وصال داده است. دو سال انتشار روزنامه در شرايط پرالتهاب و حساس كشور در نوع خود ميتواند جاي خوشحالي باشد، اين حقيقتي تلخ است كه عليرغم سابقه طولاني انتشار روزنامه در ايران از زمان محمدشاه قاجار تا امروز، سابقه، قدمت و ماندگاري جرايد ايراني حتي با كشورهاي كوچك خاورميانه نيز قابل مقايسه نيست.
اين درد را بايد به كجا برد كه كشورهاي همراه ايران در تمسك به ركن چهارم دموكراسي از جمله هندوستان، تركيه و مصر جرايدي استوار، تنومند و تاثيرگذار در منطقه دارند. در اين ميان حتي كشورهاي كوچك عربي همانند كويت و لبنان و حتي جمهوريهاي كمثبات ازجمله پاكستان از وضعيت مساعدتري برخوردارند.
ضعف نهادهاي سياسي و اجتماعي، همواره عامل لغزندگي مطبوعات و ورود به حوزههايي شده است كه لزوما ضرورت اول آنها نبوده است، نابردباري و ناصبوري برخي دولتها در ايران نيز يك معضل مكمل بوده است. اگر اولي گاه نابالغ، هيجانزده و شتابزده رفتار ميكرد، دومي بعضا ناخويشتندار، نامهربان و اهل شدت و غلظت بود. اين بود كه نه جرايد در ايران دست مهربان حاكميت را بر سر خويش ديد و نه دولتها در ايران از ياران مشفق و مشاوراني متفكر و امين بهرهمند گشتند. داستان رابطه دولتها و جرايد در ايران بيشتر به عشق دوران كودكي ميمانست كه در آغاز سخت گرم بود و به طرفهالعيني به محاق فرو ميافتاد. با اين همه در دو سالي كه از عمر اعتماد ملي گذشت، بسياري ضرورتها سبب شد همه حقايق را نگوييم، اما شرافتمندانه پافشاري نموديم تا به مردم بزرگ ايران دروغ نگوييم. اگر نتوانستيم همه واقعيتها را منتقل كنيم، حداقل آن است كه شريك دروغهاي مصلحتي نيز نشديم. اين امر به معني عدم ارتكاب خطا و يا اشتباه نبوده، بلكه گاهي نيز دچار لغزش و خطا نيز گشتيم، اما نيت و تلاشمان بر اين مهم سوق داده ميشد كه با مردم و منافع آنها صادق باشيم. از حريم اسلام و خط امامخميني(ره) و منافع ملي و رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب دفاع نماييم، منتقدي مصلح و درستكار باشيم و در جدال ملت و حكومت با ناراستيها و دشمنان خارجي، در حكم منتقدي منصف، وطندوست و خيرخواه ظاهر شويم و در يك كلام بر عهدي كه از همان ابتدا و در شماره يك اعتمادملي با مردمان بستيم پايدار و وفادار باشيم. ازدو سال قبل تا امروز چه بسيار كسان كه با ما بودند و امروز از ما جدا شدهاند و چه تعداد بسيار كه به ما پيوستهاند، اما تلخي از دست دادن مهران قاسمي دبير سرويس بينالملل در آغاز سومين سال انتشار، يكي از تلخترين خاطرات اين روزها بوده است. با اين همه فرزندان ملت بزرگ ايران در خانواده روزنامه اعتماد ملي، همچنان به <اعتماد ملي> به عنوان يگانه راه نجات و رستگاري ملت بزرگ ايران وفادار هستند و تلاش خواهند كرد، ديدباني صديق، آيينهاي صادق و منتقدي منصف باقي بمانند. اميد كه عمر <اعتماد ملي> و همكارانش دراز بادا.
* همبستگي
روزنامه همبستگي در سرمقاله امروز خود با عنوان چالشهاي بودجه 87 به قلم دكتر مسعود نيلي آورده است: قانون بودجه، مهمترين قانون كوتاه مدت براي هر كشور محسوب ميشود كه در كشور ما به دليل نقش پررنگ دولت در اقتصاد اهميتي مضاعف پيدا ميكند. سير شكل گيري قانون نيز از تهيه لايحه توسط دولت در طي يك فرايند نسبتاً طولاني (به لحاظ تعداد دستگاههاي مشاركت كننده در آن) آغاز و به تصويب در مجلس و تأييد شوراي نگهبان ختم ميشود. بودجه در طي سالهاي 1384 به بعد مسأله سازترين متغير اقتصادي كشور بوده است.رشدهاي كم نظير در تاريخ بودجه ريزي كشور طي سالهاي 84 و 85 با تكيه بر منابع پايه پولي )Money Financing( كه متعاقب آن رشد حجم نقدينگي از مرز هشدار و خطر عبور كرد از يكسو و انحلال سازمان متولي بودجه ريزي از سوي ديگر از مهمترين تحولات صورت گرفته در زمينه بودجه و اقتصاد طي سالهاي اخير بوده كه اينك ما حصل آن در شتاب جديد نرخ تورم ظاهر شده است.بودجه علاوه بر اهميت اقتصادي كه براي هر كشور دارد، سياسي ترين قانون اقتصادي نيز تلقي ميشود. در كشورهاي پيشرفته، احزاب منافع گروههاي اجتماعي مشخصي را نمايندگي ميكنند و در نتيجه رقابتهاي سياسي در انتخابات، اثر تعيين كنندگي خود را در بودجه هاي سالانه منعكس ميسازد. مطالعات تجربي زيادي در مورد رفتار بودجه هاي سالانه در زمانهاي قبل و بعد از انتخابات در كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته صورت گرفته كه همگي مؤيد اين واقعيت اند كه به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، دولتها از ابزار بودجه براي انتخاب مجدد بيشترين استفاده را ميكنند. اين واقعيت خود را هم در حجم و هم در تركيب بودجه نمايان ميسازد. بخشهايي از بودجه كه اثرگذاري انتخاباتي بيشتري دارند توسعه و بخشهايي ديگر با محدوديت مواجه ميشوند. حال با اين مقدمه، به تحليل اقتصاد سياسي بودجه 87 ميپردازيم. مطلبي كه در اين مقاله به اختصار مورد اشاره قرار خواهد گرفت خطري است كه به لحاظ تعارض شرايط اقتصاد كلان كشور با انگيزه هاي اقتصاد سياسي تصميم گيرندگان، اقتصاد كشور را تهديد ميكند.بازيگران اصلي بودجه را دولت و مجلس تشكيل ميدهند و مردم در راس سوم اين مثلث قرار دارند كه تنها تأثير پذير از شيوه رفتاري اين دو بازيگرند. دولت بودجه 87 را به عنوان آخرين بودجه قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 88 در پيش رو دارد. البته هر چند بودجه سال 88 در سال آينده تهيه و تصويب خواهد شد، اما با توجه به برگزاري انتخابات رياست جمهوري در خرداد سال 88، بودجه سال آينده از يكسو ملاك دفاع دولت از سياستهاي خود و از سوي ديگر مهمترين سند مخالفين و رقبا در نقد عملكرد آن خواهد بود. نگارنده در سال 83 و در آستانه تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري به نامزدهاي انتخاباتي توصيه كرد كه از بودجه براي انتخابات وعده ندهند چرا كه تشديد كسري بودجه به ويژه در شرايط افزايش فشارهاي بين المللي بر كشور شرايط دشواري را ايجاد خواهد كرد. متأسفانه اين اتفاق با شدت زياد رخ داد و كاهش فريبنده نرخ تورم بهرغم رشد 40 درصدي نقدينگي در سال گذشته، اين شبهه را بوجود آورد كه نقدينگي عامل تورم نيست. به هر حال تغيير رويه بودجه ريزي سال 87 و حركت آن به سمت اجمال و كسب اختيارات بيشتر براي دولت علامت خوبي براي انضباط مالي و كنترل رشد نقدينگي در سال آينده نيست. بخصوص اگر توجيه رييس جمهور محترم براي رشد نقدينگي در مواردي مانند نقش بانكها در چاپ چك پول و تأثير آن بر تورم در نظام كارشناسي دولت واقعاً جدي گرفته شده و اينگونه تصور شده باشد كه عامل رشد نقدينگي نه رشد بودجه بلكه چاپ چك پول توسط بانكها بوده، اين امكان وجود دارد كه غفلت نسبت به آثار زيانبار تأمين پولي هزينههاي دولت تداوم پيدا كند و انگيزههاي انتخاباتي در تعارض با رفتار عقلايي تخصيص منابع مالي قرار گيرد. اما بازيگر ديگر اين داستان مجلس است كه اتفاقاً آن هم در بررسي و تصويب بودجه با دو ويژگي مهم انتخاباتي مواجه است. ويژگي اول آن است كه بررسي و تصويب بودجه 87 در مجلس در فضاي انتخاباتي مجلس هشتم صورت ميگيرد و بطور طبيعي نميتوان تأثير اين فضا بر ارقام بودجه سال آينده را ناديده گرفت. در مجالس ما همواره بعد محلي بر بعد ملي غلبه داشته و از آنجا كه بخش اصلي منابع بودجه را درآمدهاي نفتي و نه ماليات تشكيل ميدهد نمايندگان مناطق مختلف با يكديگر در هزينهكردن بيشتر درآمدهاي نفتي در حوزههاي انتخابيه در رقابت بودهاند. لذا توقع اينكه نمايندگان در تبليغات انتخاباتي در حوزههاي انتخابيه پيامآور انقباض در بودجه بهمنظور كنترل تورم باشند واقع بينانه بنظر نميرسد. ويژگي دوم آن است كه مجلس هفتم آخرين بودجه خود را تصويب ميكند. اين مجلس كاملاً هماهنگ با دولت از متمم انبساطي استثنايي بودجه سال 84 تا قانون بودجه سالهاي 85 و 86 و نيز در ساير موارد، تقريباً هر آنچه را كه دولت خواسته به تصويب رسانيده و علاوه بر آن با تصويب طرحهايي از قبيل تثبيت قيمتها با اين استدلال اشتباه كه منجر به حل مشكل تورم خواهد شد از طريق تشديد عدم تعادل بودجه به رشد نقدينگي و شكلگيري تورم دامن زد. كارنامه مجلس با وارد شدن آخرين نمره مربوط به بودجه 87 كامل خواهد شد. در مجموع با توجه به رشد بسيار بالاي حجم نقدينگي طي سالهاي اخير، كند شدن نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نيز كاهش حجم حقيقي واردات بدليل افزايش قابل توجه هزينه واردات ناشي از مشكلات بينالمللي، شرايط تورميميتواند تكرار وضعيت سالهاي 1373 و 1374 را در پي داشته باشد و تنها راه جلوگيري از اين شرايط اعمال سختگيري شديد در افزايش پايه پولي ناشي از فعاليتهاي بودجهاي است. لكن فضاي انتخاباتي حاكم بر باقيمانده سال جاري و سال آينده به هيچ وجه با اين سختگيري همساز نيست. زيرا هيچ يك از دو طرف تصميمگيرنده در مورد بودجه (دولت و مجلس) انگيزهاي براي اعمال اين محدوديت ندارند. شايد تنها راه مداخله مراجع سطوح بالاتر در كنترل رشد نقدينگي باشد.
* جمهوري اسلامي
واقعه اول شكست مفتضحانه بوش و دستيارانش در سفر به خاورميانه عربي است . بوش در اين سفر حداقل چهار هدف را دنبال مي كرد كه عبارت بودند از فروش سلاح به قارون هاي نفتي خاورميانه دريافت هداياي كلان از آنها جلب حمايت آنها از رژيم صهيونيستي و تحريك آنها و افكار عمومي جهان عرب عليه جمهوري اسلامي ايران .
واقعيت اينست كه بوش در دو هدف اول و دوم كه منافع حزبي و شخصي خود را در آنها جستجو مي كرد موفق بود. باز يك ميليون دلاري قلاده چند ميليون دلاري چك هاي سنگين و ساير هدايائي كه بوش با خود به واشنگتن برد جيب هاي او را در اين دوره گردي متكديانه پر كرده است كما اينكه قراردادهاي چند صد ميليارد دلاري فروش سلاح به كشورهاي عربي منطقه توانست هزينه هاي تبليغات انتخاباتي حزب جمهوريخواه را تامين كند حزبي كه عمدتا از طريق فروش سلاح ارتزاق مي كند. با اينحال رئيس جمهور آمريكا در دو هدف ديگر يعني جلب حمايت كشورهاي عربي از رژيم صهيونيستي و تحريك آنها عليه جمهوري اسلامي ايران ناكام ماند و با سرخوردگي شديد به واشنگتن برگشت . فشار افكار عمومي ملت هاي منطقه كه در قالب تظاهرات پياپي شعارهاي جهت دار و آتش زدن پرچم آمريكا متجلي شد سران كشورهاي عربي و مجامع رسمي عربي را وادار به موضعگيري عليه رئيس جمهور آمريكا نمود بطوريكه همه آنها از يكطرف با صراحت اعلام كردند به خواسته هاي بوش در مورد رژيم صهيونيستي اعتنائي نخواهند كرد و از طرف ديگر بر گسترش روابط خود با جمهوري اسلامي ايران تاكيد نمودند.
نكته مهم اينست كه رئيس جمهور آمريكا در اظهارات ضد ايراني خود بر خطر اتمي تهران تاكيد مي كرد تا از اين طريق شكست هاي خود را در مقابله با فعاليت هاي اتمي ايران جبران نمايد و پشتوانه اي براي پيشبرد اهداف خود عليه ايران بويژه در زمينه صدور قطعنامه شديد در موضوع فعاليت هاي اتمي دست و پا كند. برخلاف انتظار رئيس جمهور آمريكا او دقيقا از همين نقطه ضربه خورد و با اعلام مواضع مثبت كشورهاي عربي نسبت به ايران در شرايطي كه هنوز بوش در منطقه حضور داشت اين توطئه در نطفه خفه شد و او درحاليكه به سختي شكست خورده بود به سفر خود پايان داد.
واقعه دوم سفر موفق دكتر محمد البرادعي رئيس آژانس انرژي اتمي به تهران و ديدارش با رهبر انقلاب و مسئولان بلندپايه جمهوري اسلامي ايران بود كه منجر به اعلام حل و فصل باقيمانده مسائل فيمابين ايران و آژانس تا اسفند ماه شد. اين موفقيت بزرگي براي ايران بود كه در روند تصميم گيري كشورهاي 1 +5 تاثير زيادي خواهد داشت و آمريكا را در وارد آوردن فشار بر ساير كشورهاي اين مجموعه براي تصويب يك قطعنامه شديد عليه ايران ناكام خواهد ساخت .
بدين ترتيب آمريكا در اجلاس فرداي 1 +5 براي به تاييد رساندن پيش نويس قطعنامه سوم دچار مشكلاتي است كه معلوم نيست بتواند از آنها عبور نمايد. تلاش آمريكا بر اينست كه اين قطعنامه را در بهمن ماه به تصويب شوراي امنيت برساند و اين احتمال نيز جود دارد كه اين كار انجام شود لكن در اين نكته نيز ترديدي نيست كه حتي اگر اين قطعنامه تصويب شود محتواي آن با آنچه آمريكا در پي آنست تفاوت زيادي خواهد داشت .
* كيهان
روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان فراتر از انتخابات به قلم محمد ايماني آورده است: فاصله زماني پيروزي نهضت مشروطيت (1285هجري شمسي) تا اشغال ايران و سقوط دولت متجدد و به ظاهر جمهوري خواه رضاخاني (1320شمسي)، 35 سال است. قريب 4 دهه زمان لازم بود تا كسي مانند سيدحسن تقي زاده در فراز و فرود حوادث تاريخي، چهره حقيقي خود را از پس شعارهاي دموكرات مآبانه، ملي و جمهوري خواهانه آشكار كند. وقتي نهضت عدالتخواهي مردم عليه فساد و ستم رژيم قاجاريه اوج گرفت و توأمان منافع دربار و استعمار خارجي (دولت انگليس) را به خطر انداخت، سفارت اين كشور در تهران با هماهنگي برخي متجددان مدعي منورالفكري ترفندي به كار بست تا با تغيير شعار نهضت و سپس محتوا و رهبران آن بتواند آب رفته را به جوي بازگرداند و نظام سياسي منحط و وابسته را بازتوليد كند.
اين آشفتگي گفتماني در نهضت، سرانجام به بازگشت استبداد منجر شد و پس از يك دوره آشفتگي و هرج و مرج سياسي، از طريق كودتاي سوم اسفند 1299، به تشكيل دولتي متمركز به رياست رضاخان پهلوي و آغاز روزگار سياه اختناق و دين سوزي و فرهنگ ستيزي و غارت ثروت هاي ملي انجاميد. در اين روزگار، تقي زاده هم در حلقه ويژه روشنفكران انگلوفيل قرار دارد كه به تربيت سياسي رضاخان بي سواد و تلقين ادبيات جمهوريخواهي و مدرنيزاسيون و تجدد به وي مشغولند و هم در شمار كارگزاران سياسي درجه يك كشور كه قرارداد فروش تقريباً مفت و انحصاري نفت ايران به انگليس را بازسازي و نهادينه مي كنند. پس از 3 دهه سياست ورزي اين چنين خائنانه بود كه تقي زاده در واكنش به اعتراض هاي عمومي عليه آن قرارداد نفتي و خدمات گسترده وي به رژيم انگليس، مجبور شد بگويد «المأمور معذور». مامور بودم و معذور! و نيز گفت: «هيچ يك از ما مدرس نمي شديم. او برخلاف موج حركت كرد و مقابل رضاخان ايستاد ولي ما ترجيح داديم با موج حركت كنيم و خود را به ساحل برسانيم»!
يكصد سال پس از نهضت مشروطه و هشتاد سال پس از تشكيل سلسله منحوس پهلوي به دست رضاخان، اكنون نه تنها آن شگردها و ترفندها براي سوار شدن بر سرنوشت و منابع و منافع ملت ايران كهنه نشده بلكه بازسازي شده و خوش رنگ و لعاب تر از قبل، مورد استفاده قدرت هاي سيطره جوي زمانه قرار مي گيرد.
كساني كه به خاطر مشي و منش اجنبي زده خود زير علامت سؤال افكار عمومي اند، ادعا مي كنند اگر جرج بوش رئيس جمهور آمريكا مي خواست از دموكرات ها و اصلاح طلبان ايراني حمايت كند، چرا اين حمايت را بر زبان آورد؟ ماجرا اين است كه آقاي بوش شنبه 5 ژانويه 2008 در حال تدارك براي سفر خاورميانه اي با محور اعلام شده «مهار نفوذ ايران » بود. او مجبور بود به افكار عمومي خود پاسخ دهد كه چه نسبتي ميان آمريكا، مبارزه با تروريسم و مسائل خاورميانه وجود دارد. بنابراين نطقي راديويي ترتيب داد براي ساختن افكار عمومي آمريكا، نه اينكه بخواهد به مردم ايران پيام دهد.
براساس گزارش رسمي سايت كاخ سفيد، بوش در آن نطق كه 3 روز قبل از سفر به خاورميانه انجام شد چنين گفت «صبح بخير. سه شنبه من سوار بر هواپيماي رياست جمهوري عازم سفري به خاورميانه هستم... من در مورد اهميت گفت وگوهاي اسرائيل- فلسطين و اهميت مقابله با جاه طلبي هاي تهاجمي ايران گفت وگو خواهم كرد. مي دانم كه چرايي ارتباط وقايع مربوط به ملت هاي خاورميانه و مردم آمريكا هميشه آشكار نيست ولي در قرن 21، توسعه در آن سوي دنيا تأثير مستقيمي بر زندگي ما دارد همان طور كه در يازده سپتامبر ديديم خطراتي كه از آن سوي دنيا برخاسته مي توانند مرگ و خرابي را به خيابان هاي ما بياورند... در اين سفر با شركاي خود درباره نبرد عليه تروريست ها و تندروها مشورت خواهم كرد. آنها سپرشان را زمين نمي گذارند پس ما هم نبايد بگذاريم، اين تنها يك نبرد نظامي نيست، مذهبي هم هست... پس آمريكا بازهم در اين منطقه حضور خواهد داشت. ما از دموكرات ها واصلاح طلبان از بيروت و بغداد تا دمشق و تهران حمايت خواهيم كرد و در كنار آنها خواهيم ايستاد.»
عنايت داريد كه سخن فقط از حمايت انتخاباتي از فلان جريان سياسي در ايران نيست، بلكه حرف از جنگ نظامي و مذهبي است كه قرار است دموكرات ها و اصلاح طلبان در چنان جنگي در كنار آمريكا باشند. درست است كه هر اصلاح طلبي مزدور و نوكر و جاسوس آمريكا نيست و حتماً بايد ميان قائلان به آن فرق گذاشت اما اين هم واقعيتي است كه اصلاح طلبي كذايي مانند مشروطه خواهي و جمهوري خواهي و تجدد روزگار مشروطه و پهلوي، تعريف ملي و اسلامي و بومي نشد و عملاً با سياست هاي ضدملي، ضداسلامي و ضدانقلابي مترادف شد و مورد سوءاستفاده هاي مكرر قرار گرفت تا آنجا كه آقاي خاتمي در آخرين سال رياست جمهوري خويش با صدايي بلند و چهره اي برافروخته در جمع دانشجويان اعلام كرد «از اردوگاه اصلاح طلبان صداي دشمن به گوش مي رسد.»
امروز هم همان صداها به گوش مي رسد. اينكه برخي اعضاي محوري ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نظير دبيركل حزب مشاركت اعلام كنند آماده ائتلاف با گروهك نهضت آزادي اند در حالي كه آن گروهك صراحتاً خواستار دخالت خارجي در انتخابات مجلس شده، چيزي جز دادن سيگنال هاي سياسي شرم آور به حاميان خارجي گروهك مذكور نيست. بلافاصله پس از موضع گيري گروهك نهضت آزادي، كساني نظير آقايان موسوي لاري و مرتضي حاجي در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان اعلام كردند پيشنهاد نهضت آزادي توهين به ملت ايران است و اصلاح طلبان نيازي به حمايت و نظارت خارجي ندارند. اما ديروز سايت رسمي اين ستاد (بهارستان هشتم) از قول ناصري سخنگوي ستاد بلافاصله به رغم تكذيب ائتلاف با گروهك ياد شده- كه پيشنهادش «ننگ و توهين به ملت ايران» تلقي مي شود- تصريح مي كند «موضع ستاد حمايت از هر فرد و گروهي است كه حق حيات سياسي دارد. ضمن آن كه ما از حمايت هر جريان و فردي كه ائتلاف اصلاح طلبان را به رسميت بشناسد، استقبال مي كنيم.» هر فرد و گروهي؟! حتي تقي زاده ها؟ حتي مناديان بازكردن پاي اجنبي به كشور؟! حتي نشان شده هاي آقاي بوش؟!
قدرت هاي خارجي چرا از دموكرات مآب ها و طيف تندرو مدعي اصلاحات در انتخابات حمايت نكنند. در حالي كه سايت ميزان نيوز- سايت رسمي گروهك نهضت آزادي- لابلاي تحليلي با عنوان «نظارت بين المللي بر انتخابات» تصريح مي كند «بيانيه نهضت آزادي در مقطع كنوني راه حلي غير از شركت بي قيد و شرط و يا تحريم انتخابات- با توجه به اينكه در شرايط كنوني جامعه ايران، تحريم هرچند گزينه مطلوبي باشد ولي عملي به نظر نمي رسد- در پيش پاي فعالين سياسي مي گذارد... نقطه ضعف پيشنهاد تبديل نشدن آن به يك خواست ملي است... ولي توانسته يكي از خطوط قرمز ترسيم شده توسط حاكميت را بشكند يا حداقل در آن خللي وارد نمايد.» آيا محافلي اين چنين سرسپرده به حمايت بيگانه، درخور سرمايه گذاري و ترويج نيستند؟ و آيا به جاي توضيح صادقانه، عذرخواهي نسبت به برخي ائتلاف هاي آلوده و ايجاد مرزبندي هاي روشن با چنين گروه ها و گروهك هايي مي توان فرار به جلو كرد و القاي نگراني پيشاپيش از رد صلاحيت برخي نامزدها را بهانه اي براي به فراموشي سپردن اعلام حمايت آمريكا و شروع از پله دوم و سوم قرار داد؟ آري جمهوري اسلامي، نظامي آزاد است و مخالفان خود را تحمل مي كند اما روشن است هيچ نظامي به مخالفان مبنايي خود كه از جانب دشمنان تر و خشك و تغذيه مي شود، اجازه نمي دهد وارد حاكميت شوند همچنان كه قانون انتخابات هم «اعتقاد و التزام به اسلام و نظام، و ابراز وفاداري به قانون اساسي و ولايت فقيه» را جزو شرايط نامزدي انتخابات مجلس قرار داده است.
*صداي عدالت
روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان" خاتمي؛ دوجبهه يك رسالت" به قلم داريوش كريمي آورده است: در شرايطي كه كارناوال سفرهايي استاني و بين المللي دولت نهم بسرعت و به دفعات اقصي نقاط كشور و معدودي از كشورهاي خارجي را در مي نوردد، ازسوي هواداران دولت اين سوال بدفعات مطرح ميشود كه هدف ازسفرهاي استاني خاتمي چيست؟ آنها بر اين باورند كه سفرهاي خاتمي صرفا جنبه تبليغات براي انتخابات مجلس هشتم دارد. خاتمي همچون هميشه صادقانه اما با اندكي شفافيت بيشتر پاسخ اين سوال را با ميزبانان خود در كرمان در ميان گذاشت و گفت: شايد اين تلقي وجود داشته باشد كه هدف اصلي اين سفرها انتخابات است؛ البته ممكن است آثاري در انتخابات داشته باشد كه هيچ اشكالي ندارد؛ اما واقعيت اين است كه هدف سفرهاي داخلي من فراتر از اين موضوع خاص است و ابايي هم ندارم كه بتواند تاثيري در انتخابات خوب و شايسته ملت ايران داشته باشد.
مردم اين صداقت در گفتار و تعهد در رفتار را بارها از خاتمي شنيده و ديده اند و از همين روست كه او همچنان در اوج اقتدار و نفوذ است گرچه دور از قدرت باشد. مطمئنا احترام به خواست مردم استانهاي مختلف و اجابت دعوتهاي مكرر آنان از خاتمي از مهمترين دلايل سفرهاي او به استانهاست . اگرچه آنطور كه خود ميگويد انجام اين سفرها با توجه به مقتضيات سني خاتمي چندان هم راحت نيست . علاوه بر آن تاثيرگذاري براي برگزاري انتخابات سالم و مشاركت جو از ديگر اهداف اوست، همچنان كه تشويق جريان اصلاحطلب به ائتلاف حداكثري از ديگر دلايل سفر او به استانها به حساب ميآيد.
خاتمي اگرچه ناچار است بيشترين وقت خود را مصروف تبيين و تدوين انديشهاي نمايد كه مطرح ساخت و مورد توجه جهانيان قرار گرفت، ايده گفتگوي تمدنهاي او امروز با گسترش فضاي امنيتي، جنگ ، ناامني، اشغال و سركوب از سوي دولتهاي زورگو و ترور، انفجار و افراط گرايي از سوي متحجرين افراطگرا، بشدت تهديد ميشود. اين ايده انساني و ارزشمند اگر قرار است قرباني دو سوي اين منازعه بي منطق نشود بايد هر روز بوسيله خاتمي آبياري شود تا شاخ و برگ كافي براي تنفس و ريشه كافي براي رشد و نمو در اختيار بگيرد. خاتمي اما اين روزها دغدغههاي درون مرزي بيشتري دارد و به تبع آن انگيزهاي مضاعف براي سفر به اقصي نقاط كشور يافته است.
او در آن واحد در مقابل دو خطر افراط گرايي و تحجرگرايي در سطح بين المللي و رواج خرافات ، سطحينگري و قشريگرايي در درون جامعه خويش مواجه است. خطراتي كه ميتوانند همچون طاعون همه دستاوردهاي ايده گفتگوي تمدنها در سطح جهاني و مردم سالاري ديني در درون كشور خودش را نابود سازد. از همين روست كه او زجر و رنج سفر به اقصي نقاط جهان و ايران را به جان ميخرد و با طعن بدخواهان نيز ميسازد. چرا كه او باور به رسالتي دارد كه محمد(ص) نيز آن را به همين شيوه تجربه كرده است.
خاتمي را امروز چه حسي است كه اعلام خطر مي كند و عريانتر از گذشته از نبود فرهنگ دسترسي به خواستهاي مترقي جامعه سخن ميگويد. او در هشت سال حضور در عرصه قدرت نشان داد كه حفظ نظام اسلامي كشور و تقويت مباني آن هدف اول است .تحقق اين هدف منوط به حاكميت معيارهاي ديني ، اسلامي و قانوني است. او اكنون دست يازي خرافات و قشريگري به دين را ميبيند ، او خشونت با نام اسلام مشاهده مي كند و وجود قانون نا عادلانه و تبعيض آميز در عرصه انتخابات را شاهد است. او ميداند كه مردم ، همچنان مردم سالاري ديني را خواستارند و او بايد براي تحقق اين هدف از هيچ كمكي به آنان فروگذار نكند حتي اگر خشونت و قشريگري در سفر به كرمان دامن خود او را نيز بگيرد و برگزاري يك ميتينگ مردمي در شهر تشنه محبت بم با قانونگريزي و بيمهري مسئولان دولت مهرورز مواجه شود.
*سياست روز
روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود با عنوان «جفا به يك فريضه بزرگ» به قلم محسن مقصودي آورده است:اگر همين امروز از دانش آموزان يك دبيرستان و يا دانشجويان يك دانشگاه بپرسيد از امر به معروف و نهي از منكر چه ذهنيتي دارند چه خواهند گفت؟ اگر بگوييد قرار است از فردا در آن مدرسه يا دانشگاه گروهي به عنوان ستاد امر به معروف و نهي از منكر و يا اسمي مشابه اين فعاليت كنند دانش آموزان و دانشجويان چه احساس و برداشتي خواهندداشت و از فردا منتظر چه خواهند بود؟
اگر به جوانان و مردم مسلمان خود مي آموختيم كه مبارزه با مفاسد اقتصادي و باندهاي مافيايي قدرت و ثروت از اولويتهاي نهي از منكر است آيا باز هم اين فريضه مهجور مي ماند؟ و آيا كساني ميتوانستند اسم دين و با سوء استفاده از عناوين مختلف سياسي و مذهبي و.... براي خود كاخ هاي آنچناني بسازند؟ و آيا فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادي رهبر معظم انقلاب به اين راحتي فراموش ميشد؟ و آيا عدالت اجتماعي و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض رها ميگشت؟!
* روزنامه قدس
- روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان "سرما و خصوصيسازي" آورده است:
بازار سرمايه و بويژه سرمايهگذاران به طور دايمي شكايت كردهاند كه پس از فروش سهام شركتهاي دولتي، دولت حمايتهاي خود را از اين شركتها قطع كرده و منافع سهامداران را در نظر نميگيرد. آنان نمونههايي را ارايه ميكنند كه دولت پس از فروش سهام شركتي، از صدور پروانه بهرهبرداري براي معادن آن سرباز زده است، بهرههاي مالكانه و قيمت خوراك و مواد اوليه شركتهاي واگذار شده از قبيل پتروشميها را بالا برده است. پس از فروش سهام شركتهايي چون پتروشمي و لبني، قيمت محصولات آنها را كنترل كرده است؛ بعد از واگذاري شركتها، قراردادهاي فيمابين با آن شركتها را لغو كرده يا قرارداد جديد دولتي به آنها نداده است. اين امر ابلته به دولت خاصي هم مربوط نبوده و كم و بيش در دولتهاي مختلف تكرار شده است.
اكنون برف و سرما و تصميم جديد دولت به قطع گاز و برق كارخانهها و بويژه واحدهاي توليدي انرژي بري چون فولاد و سيمان، نگراني جديدي براي سهامداران به وجود آورده است.
هر چند اين تصميم كه كارخانهها تعطيل شود تا منازل گاز و برق داشته باشند، از ديد اقتصاد سياسي قابل فهم است، اما سهامداران اين واحدها به هيچ وجه منطق اقتصادي اين تصميمها را نميپذيرند و نميدانند چرا بايد هزينههاي چنين تصميمهايي غير اقتصادي را بپردازند.
سهامداري كه ميخواهد سهام فولاد و مس و سيمان بخرد، اكنون در مييابد كه غير از دهها تصميم ضد منافع بخش خصوصي كه دولت ميتواند اتخاذ كند، اكنون تصميم جديدي به فهرست ياد شده اضافه ميشود. دولت ميتواند تحت تاثير شرايط جغرافيايي، با تصميم به قطع برق و گاز شركتهاي موضوع خصوصيسازي، مشكل ديگري به وجود آورد.
اگر متن مصوبه مجلس در مورد خصوصيسازي كه اكنون بين مجلس و شوراي نگهبان در رفت و آمد است، در نهايت تصويب شود، بلافاصله بايد به دنبال اصلاحيهاي بر آن بود كه در آن، غير از منع دولت از دهها اقدامي كه بعد از خصوصيسازي ميتواند به منافع شركتهاي واگذار شده صدمه بزند، اين موضوع نيز با وضوح در آن بيايد كه دولت نميتواند به دليل برف و سرما، تصميم به قطع برق و گاز واحدهاي خصوصي شده بگيرد.
*مردمسالاري
روزنامه مردمسالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «استراتژي تغيير بازيگران سياسي» به قلم محمودرضا يافتآبادي آورده است: بعد از يازدهم سپتامبر و فروپاشي برجهاي دوقلوي سازمان تجارت جهاني به عنوان نماد اقتصاد برتر و همچنين حمله به ساختمان پنج ضلعي پنتاگون به عنوان هژمون قدرت نظامي جهان؛ خوانش جديدي در سطح نظام بينالملل پديد آمد، كه به نوعي ميتوان اعلام كرد دكترينهاي گذشته در ارتباط با امنيت دستخوش تغييرات اساسي قرار گرفته است.
پارامتر مهم اين فرض، اعمال سريع دكترين خاورميانه بزرگ است كه شاخصههاي مهم موضوع در آن نهفته است و با چينش صحيح آيتمها در رابطه با امنيت و تغيير بازيگران سياسي ميتوان سطح تحليلي هرچند كوتاه حاصل نمود.
اجراي طرح خاورميانه بزرگ كه جديدا خاورميانه جديد زمزمه ميشود بعد از حادثه 11 سپتامبر و حمله به امنيت ايالات متحده كه همه جهان را متاثر از اين واقعه كرد در اولويت كار قرار گرفت و با اقدامات اوليه يعني حمله به افغانستان و تصرف عراق صورت پذيرفت.
قطعا مقاومتهايي وجود دارد، از جمله، بنياد گرايي، ثروت انبوه ناشي از دلارهاي نفتي و همچنين تجمع كشورهاي مسلمان و همسايه كه از نيرويي وحدتبخش به عنوان اسلام ارتزاق ميكنند و از همه مهمتر سهم خواهي بعضي از كشورهاي منطقه كه ميخواهند نقش محوري داشته باشند از جمله مشكلات اين طرح است.
پس ميتوان ادعا كرد كه هدف آمريكا، تغيير رژيم سياسي نميتواند باشد، زيرا اين اقدام باعث تنش و به تاخير افتادن طرح ميشود. حتي ميتوان اذعان كرد اگر موجي برخلاف طرح مزبور رخ دهد، بايكوت ميشود، مثال بارز ان جنگ 33 روزه بود كه اسرائيل برخلاف اين دكترين عمل كرد و آمريكاييها به صورت غيرمحسوس هم اسرائيل را تاديب كردند و هم چراغ سبزي به مسلمانان منطقه دادند. براي تغيير رويكرد مثبت غرب و وزن دادن به كشورهاي صاحب نفوذ جهت چانهزني مثبت براي برنامهريزي و اجرايي شدن اهداف طرح خاورميانه بزرگ.