عليرضا محجوب در مخالفت با كليات لايحه بودجه 87 كل كشور با انتقاد از وابستگي زياد اين بودجه به درآمدهاي نفتي گفت: ماده واحده بودجه 87 تا حد زيادي بوي نفت مي‌دهد.

به گزارش فارس عليرضا محجوب نماينده تهران به عنوان مخالف كليات لايحه بودجه با اشاره به ماهيت لايحه اظهار داشت: در اصل 55 قانون اساسي بر هزينه‌كرد تمام وجوه در جايگاه مناسب و انضباط مالي دولت تاكيد شده است و اين انضباط مالي تنها با نگاه ريزبينانه محقق مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: در شيوه جديد بودجه نويسي با محدود كردن 750 رديف به 250 رديف امكان نظارت بر بودجه به ميزان 75 درصد كاهش يافته است.

وي اين مشكل را يكي از بزرگترين مسائل بودجه عنوان كرد و گفت: در بودجه‌‌نويسي به شيوه هزينه‌اي ناظران خاصي بر عملكرد دولت نظارت دارند و دقتهاي لازم در مورد هزينه‌كرد تمام وجوه صورت مي‌گيرد.

به گفته محجوب ماهيت بودجه تناقض آشكار با قانون اساسي داشته و بيانگر نوعي تسامح در مورد مسائل مالي كشور است.

وي با اشاره به اظهارات رئيس‌جمهور مبني بر اختصاص بودجه‌هاي كلي به دستگاههاي اجرايي تصريح كرد: اختصاص بودجه بايد به صورت ريز و اعتبارات دستگاههاي زيرمجموعه مشخص شود.

نمانيده تهران با اقرار به خيرخواهي و دلسوزي دولت و مجلس و تقسيم اقدامات انجام شده تاكيد كرد، نمايندگان نبايد در جايگاه ناظر اجازه دهند اصل موضوع فراموش شود.

وي با بيان اينكه انتظار از بودجه وعده داده شده بيشتر شدن انضباط مالي بود گفت: اين امر تنها با بيشتر شدن رديفها ممكن است كه متاسفانه در لايحه بودجه شاهد كاهش رديفها هستيم.

محجوب با اشاره به افزايش ساليانه 25 درصد به حجم بودجه خاطرنشان كرد: بودجه سال آينده نيز از همين روند تبعيت كرد و موضوع افزايش حجم بودجه ريشه در تاريخ اقتصادي ايران دارد.

وي در مورد رابطه توليد ناخالص داخلي با حجم بودجه تصريح كرد: آمار و ارقام حتي در حد خوشبينانه نشان مي‌دهد كه بودجه سال آينده 90 درصد از حجم توليدات ناخالص داخلي را تشكيل داده است.

وي افزود: اين امر علاوه براينكه براي اقتصاد كشور نامناسب است در تضاد با شعارهاي كوچك‌سازي نقش دولت در اقتصاد نيز است.

نماينده تهران افزايش 60 هزار ميليارد توماني بودجه سال آينده نسبت به سال 86 را يكي از ايرادات اساسي عنوان و تصريح كرد: اين افزايش تقريبا معادل بودجه عمومي سال گذشته است كه به نظر رقم بسيار زيادي مي‌رسد.

محجوب با اشاره به متوقف ماندن قانون بيمه كارگران ساختماني در مصوبه كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: چگونه مي‌توان قانوني را كه مصوب مجلس است براي سال آينده مالي اجرا نكرد.

وي بحث تورم را يكي ديگر از نكات اساسي دانست كه بايد به وضعيت آن در لايحه بودجه توجه خاصي صورت گيرد.

به گفته محجوب در سال آينده با افزايش سطح تقاضا و عقب‌ ماندن عرضه شاهد تورمي حدود 25 درصد خواهيم بود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ماده واحده بودجه تصريح كرد: بسياري از صفحات اين ماده واحده به تبادلات و تحولات نفتي پرداخته كه اين امر باعث سوق دادن و وابسته كردن بودجه به نفت مي‌شود.

محجوب با تاكيد بر اينكه نفت را بايد كالايي براي تمام نسلها به حساب آورد تصريح كرد: ماده واحده بودجه با خصوصياتي كه از آن ذكر شد بوي نفت مي‌دهد.

وي در ادامه با اشاره به بندهاي 20 تا 33 لايحه بودجه اين بندها را غيربودجه‌اي دانست و تصريح كرد: به نظر مي‌رسد تشخيص مواد غير بودجه‌اي براي سال آينده گزينشي بوده بعلت اينكه قانون بيمه كارگران حذف شده و اين مواد در بودجه گنجانده شده است.

وي در پايان تاكيد كرد: با دقت در اين لايحه به نظر مي‌رسد راي ندادن به آن مناسب‌تر از راي دادن باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه