وي ادامه داد: نهايتاً چون اين شوراها وجود خارجى ندارند و بايد تشكيل شوند، هزينه جديد دارند كه چون بار مالى آن تأمين نشده، مغاير اصل 75 قانون اساسى است.

غلامحسين الهام،‌ تصريح كرد: مصوبه دولت در خصوص ادغام شوراهاي عالي بر اساس مباني مستحكم قانوني بويژه قانون اساسي بوده و استناد اخير رئيس جمهور به نظر شوراي نگهبان فقط بدليل اعتبار علمي آن است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت،‌ غلامحسين الهام سخنگوي دولت و وزير دادگستري در پاسخ به اظهارات رئيس مجلس و سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص فقدان وجاهت قانوني مصوبه اخير دولت درمورد ادغام شوراهاي عالي در كميسيونهاي دولت و نامه رييس جمهور به معاون اول خود در اين خصوص، ضمن تشريح روند اصلاح ساختار اداري از برنامه سوم توسعه تاكنون تصريح كرد: مصوبه دولت درخصوص ادغام شوراهاي عالي بر اساس مباني مستحكم قانوني بويژه قانون اساسي بوده و استناد اخير رئيس جمهور به نظر شوراي نگهبان فقط بدليل اعتبار علمي آن است.

سخنگوي دولت در يادداشتي كه در پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شد ، با اشاره به سابقه اصلاحات ساختار اداري خاطرنشان كرد:موضوع از ماده «يك» قانون برنامه سوم آغاز شد. اين ماده شورايى را موسوم به شوراى عالى ادارى تشكيل داد و در گروه وظايف و اختيارات اين شورا دوازده بند مشخص كرد كه بند يك آن چنين است: «اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه هاى اجرايى كشور به استثناى وزارتخانه ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان ها به خارج از مركز». اين قانون كه مصوب سال 1378 است و تا پايان سال 83 اعتبار داشته است در همان سال در ماده (154) قانون برنامه چهارم تنفيذ مى گردد يعنى عيناً براى يك دوره برنامه (پنج ساله) ديگر ابقا مى شود.

اقدام دولت قبلي در تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي بر اساس همين مستندات فعلي بود ولي آن وقت كسي اعتراضي نكرد!

سخنگوي دولت با بيان اينكه در تاريخ 11/12/1378 ، دولت وقت (جناب آقاى خاتمى) در هشتاد و هشتمين جلسه شوراى ادارى و به استناد اصل 126 قانون اساسى دو سازمان را كه به موجب قانون تشكيل شده بودند يكى موسوم به سازمان «برنامه و بودجه» و ديگرى «سازمان استخدامى كشور» منحل و از ادغام اين دو سازمان، نهاد جديدى به نام «سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور» تشكيل داد ، افزود: هيچ انتقاد يا اعتراضى هم صورت نگرفت و هيچ شائبه اى هم مطرح نشد و در همه قوانين مصوب مجلس، از نام اين نهاد جديد، استفاده شده و كاركرد آن مورد تأييد قرار گرفت.

وزير دادگستري تصريح كرد :مستند اين مصوبه شوراى عالى ادارى چنين است:«به منظور تحقق مطلوب وظايف و اختيارات رئيس جمهورى موضوع اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و تأمين يكپارچگى در مديريت كلان كشور ...» همان طور كه ملاحظه مى شود، رئيس جمهورى وقت مستقيماً به وظايف و اختيارات رئيس جمهور موضوع اصل 126 قانون اساسى استناد مى كند و به موجب اين اختيارات دو سازمان كه هر دو براساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى شكل گرفته بودند، در يكديگر ادغام نموده و سازمان ديگرى با وظايف و ساختار جديد تشكيل مى دهد. حتى در اين مصوبه به اختيارات ناشى از ماده يك قانون برنامه سوم هم نيازى به استناد و استشهاد ديده نشده است.

غلامحسين الهام با اشاره به اينكه دولت نهم در همان شوراي عالي اداري، در يكصد و سى و سومين جلسه مورخ18/4/86، با تشريح تفصيلى اهداف خود و به منظور حسن اجراى اصول60 ، 134 و 126 قانون اساسى و در اجراى مفاد ماده يك قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذى در ماده 154 برنامه چهارم و به استناد وظايف و اختيارات موضوع بند «ب» ماده (1)، «معاونت نظارت و هماهنگى بر سياست هاى اقتصادى و علمى، معاون اول رئيس جمهور، معاونت هماهنگى و نظارت راهبردى نهاد رياست جمهورى، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و مؤسسات وابسته به آن با تمام وظايف و اختيارات و مسئوليت ها... را ادغام نمود.

وي افزود:در اين جلسه تصويب شد، دو معاونت به نام هاى «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى» رئيس جمهور و «معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى» رئيس جمهور، ايجاد شود و اين مصوبه كه همان مستندات را داشت، اين بار با اعتراض و چالش هاى مختلف مواجه شد و برخى مدعى شدند اين اقدامات غير قانونى است.

سخنگوي دولت خاطرنشان كرد:همچنين شوراى عالى ادارى به استناد همين اختيارات شوراهاى متعددى كه اختيارات مشابه و غالباً اعضاى تكرارى داشتند و با رياست رئيس جمهور بايد تشكيل مى شدند، با همان اهداف اصلاح نظام ادارى و افزايش تحرك و كارايى و بهره ورى در يكديگر ادغام كرد و به چند شورا محدود نمود.

اقدامات مجلس براي سلب اختيارات قانوني قوه مجريه

غلامحسين الهام با ياد آوري اينكه ، مجلس شوراى اسلامى ابتدائاً با ارائه طرح تفسيرى از ماده (1) قانون برنامه سوم (ماده 154 برنامه چهارم)، دستگاه هاى تشكيل شده به موجب قانون را از شمول ماده مزبور خارج كرد افزود: اين طرح با اشكال شوراى نگهبان (مغايرت با اصل 73 ) مواجه شد و دليل آن، اين بود كه اين قانونگذارى جديد است و نمى توان بر آن اطلاق تفسير نمود.

وي تصريح كرد: نتيجه مترتب بر اين نظريه آن است كه اختيارات دولت مبتنى بر مواد مزبور قانون برنامه، قانونى بوده است.اما بعد از اشكال مزبور، مجلس محترم شوراى اسلامى قانون جديدى تصويب كرد كه «قانون اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم است كه ضمن «دو ماده» تبصره اى به ماده 139 قانون برنامه چهارم (كه راجع به اصلاحات ساختار ادارى است) ملحق كرد و اختيارات دولت را در ماده يك قانون برنامه سوم و ماده 154 قانون برنامه چهارم محدود كرد و در واقع اختياراتى كه به دولت اجازه اصلاح، ادغام و انحلال اين سازمان ها را مى داد، سلب كرد. بدين شرح:«هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غير دولتى كه به موجب قانون ايجاد شده يا مى شود، صرفاً با تصويب مجلس شوراى اسلامى خواهد بود.» و اختيارات بند «ب» ماده يك (قانون برنامه سوم) را محدود به رعايت تبصره ماده فوق (ماده 139) نمود.

اذعان مجلس و شوراي نگهبان به قانوني بودن تصميمات دولت

سخنگوي دولت با بيان اينكه اين قانون بخوبى بيانگر آن است كه آنچه دولت تاكنون در ادغام شوراها و تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزى انجام داده، قانونى بوده است و بعد از اين، مجلس شوراى اسلامى علاقه مند است كه اين اختيار را از دولت سلب كند افزود: بديهى است كه اين قانون جديدى است كه عطف بماسبق نمى شود و اقدامات دولت را كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون صورت گرفته، ابطال نمى كند و اين تصميمات به اعتبار خود باقى است.

غلامحسين الهام با ياد آوري اينكه مجلس بعد از اين قانون طرح ديگرى را براى احياى مجدد همان شوراها به تصويب رساند افزود: شوراى نگهبان ابتدا اين طرح را از اين جهت كه «شوراها» چه شوراهايى است و آيا شامل شوراهايى كه قبل از انقلاب اسلامى در قوانين بوده اند، مى شود يا نه؟ مبهم دانست و مطابق روال خود اعلام كرد كه بعد از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد نمود.

وي ادامه داد: بعد از اين ابهام مجلس طرح مزبور را به اين ترتيب اصلاح كرد كه مصوبه شوراى عالى ادارى در مورد ادغام شوراها «ملغى الاثر» مى شود و شوراهايى را كه نام آنها را احصا كرده، ابقا مى شوند و دولت هم موظف مى شود كه لايحه جديدى براى ساماندهى جديد شوراها ارائه كند.

سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: اين طرح كه عنوان «تعيين وضعيت شوراهاى عالى» را دارد، در شوراى نگهبان با سه اشكال مواجه شد:اين كه ماده واحده مصوبات شوراى عالى ادارى را ملغى الاثر مى كرد، طبق نظر شوراى نگهبان مغاير اصل 60 قانون اساسى شناخته شد، يعنى اين كه تصميم دولت را كه بر اساس اختيارات قانونى خود اتخاذ كرده، نمى توان ملغى الاثر نمود. اين تداخل وظيفه قواى مقننه و مجريه است.

وي بيان داشت: نتيجه منطقى اين امر اين است كه تصميمات قبلى دولت در مورد شوراها، قانونى و معتبر است و خدشه اى در مورد آن نمى توان كرد. اين اظهار نظر شوراى نگهبان، از يك سو متوجه مصوبه مجلس محترم است و از سوى ديگر ناظر به يك تصميم اجرايى و قانونمند دولت.

آيا استناد دولت به مباني محكم قانوني، ارتكاب خلاف است؟

وزير دادگستري در ادامه افزود: اكنون اين پرسش مطرح است: اگر دولت مستند به اين اظهارنظر، تصميم خود را مستحكم و قانونى بداند، مرتكب خلافى شده است؟ و آيا اين نظر، به طور خاص در مورد دولت قابليت استناد ندارد؟ چون هيچ وضع جديدى ايجاد نشده و هيچ وضعيت قانونى اى هم تغيير نكرده است. در اشكال ديگر شوراى محترم نگهبان الزام به ارائه لايحه را هم مطابق رويه خود، مغاير اصل 74 شناخت، يعنى اين كه ارائه لايحه از اختيارات دولت است و نمى توان دولت را ملزم به ارائه لايحه كرد.

غلامحسين الهام با تشريح دلايل مطرح شده از سوي شوراي نگهبان براي رد مصوبه مجلس ، خاطرنشان كرد: در مورد شوراهاى عالى آموزش و پرورش، شوراى انرژى اتمى، شوراى اقتصاد، شوراى پول و اعتبار، شوراى عالى استاندارد، شوراى عالى حفاظت محيط زيست و شوراى عالى انفورماتيك كشور كه همه اين شوراها بر اساس قوانين مصوب قبل از انقلاب اسلامى به تصويب رسيده اند و اكنون به موجب اين قانون بايد ابقا شوند شوراي نگهبان مصوبه مجلس را از سه جهت مورد خدشه قرار داده است، نخست اين كه بخشى از وظايف اين شوراها تقنينى است، يعنى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است و از اين حيث مغاير اصل 85 قانون اساسى است. ديگر آن كه بخشى تصويب آئين نامه است كه شأن دولت است و از اين حيث مغاير اصل 138 است و سوم اينكه برخى وظايف اجرايى است كه مغاير اصل 60 است.

سخنگوي دولت سپس به بيان دلايل صدور دستور رئيس جمهور به معاون اول خود پرداخت و افزود: از آنجايى كه طرح مجلس و نظرات شوراى محترم نگهبان كاشف از اين است كه شوراهاى ذكر شده بايد با همان روال و وظايف سابق تشكيل شوند، يعنى مجلس حتى با قانونگذارى جديد، مبادرت به احياى شوراهاى منحل شده مى نمايد، به علاوه ديدگاه هايى كه در مورد حسن اجراى قانون اساسى خصوصاً اصل 134 ، 60 و 137 در خصوص وظايف دولت، وزرا و مسئوليت فردى و جمعى آنان در برابر مجلس شوراى اسلامى وجود دارد، رئيس جمهور دستور اقدامات جديدى را در چارچوب اختيارات قانونى خود و دولت به معاون اول خود صادر كردند. اين ابلاغ، هيچ قانونى را لغو نمى كند و واضح است كه مانع تصويب هيچ قانون جديدى هم نمى تواند باشد و كاملاً در چارچوب وظايف و اختيارات دولت است.

نظرات شوراى نگهبان از منابع حقوق اساسى كشور است

غلامحسين الهام با تاكيد بر اينكه استناد و استشهاد رئيس جمهور به نظرات شوراى محترم نگهبان كه اين نظرات معتبر، حقوقى و تا زمانى كه نظر مغاير آن صادر نشده دوام دارد، بوده است ، گفت: نظرات شوراى نگهبان از منابع حقوق اساسى كشور است، و هيچكس در اين اعتبار و شأن علمى، ترديد و تشكيك نمى كند.

وي تصريح كرد: البته، لازم الاجرا بودن اين نظرات موضوعاً در چارچوب تصميمات مجلس قرار دارد و ابلاغيه رئيس جمهور اصلاً در اين موضوع دخالتى ندارد. مجلس محترم اعم از اين كه اين نظرات را اعمال بكند يا نكند، به جايگاه و شأن علمى اين نظرات خدشه اى وارد نمى كند. و از طرفى با اعمال اين نظرات، اثر علمى آنها نيز منتفى نمى گردد. مانند رويه قضايى، يا رويه هاى ديوان عالى كشور كه با اعمال به وسيله دادگاه، يك بار عمل شده اند ولى از اعتبار ساقط نمى شوند.

آيا رييس جمهور براي تصميم گيري مستند به قانون بايد سرزنش شود

سخنگوي دولت با تصريح بر اينكه هيچ كس به خاطر استناد و استشهاد به اين نظرات و رويه ها قابل سرزنش نيست بلكه اقدامى تحسين برانگيز، در تقويت ديدگاه و سخن منطقى و مستدل و مستند گفتن است، افزود: آيا تاكنون شده است، كسى رئيس قوه مجريه را ملامت كند كه چرا مستدل و مستند به قانون سخن مى گويى؟ آيا رئيس جمهور از اين جهت كه با نهايت دقت و احتياط به همه عوامل تحت مديريت اجرايى خود، تذكر مى دهد كه دقت كنند اگر در تصميمات اجرايى، امورى شائبه قانونگذارى دارد و در حوزه اختيارات تقنينى است، مستقيماً عمل نكنند و با ارائه لايحه به مجلس، پيگير اين امور باشند، شأن قانون و احترام به آن را خصوصاً قانون اساسى را ارتقا مى دهد يا تنزل مى بخشد؟آيا در نامه رئيس جمهور به معاون اول جز اين امور چيز ديگرى مى توان يافت؟

نمى توان تصميمات و اختيارات قانونى دولت را بدليل وجود احتمال تصميم مجلس در آينده، معطل يا مختل كرد

غلامحسين الهام با بيان اينكه اگر مجلس محترم در آينده مصوبه خود را مطابق نظر شوراي نگهبان اصلاح نمود و اين موضوع نهايتاً قانونى شد طبيعى است كه بر همه لازم الاجرا خواهد شد و نامه مزبور هيچ خدشه اى به اين امر وارد نكرده است خاطرنشان كرد: اگر مجلس بر مصوبه قبلي خود اصرار كرد و به مجمع تشخيص فرستاد و مجمع نظر مجلس را تصويب كرد، اولاً طبيعى است كه با اين فرض اقدامى مغاير قانون اساسى صورت گرفته است و خدشه اى به اين مبانى وارد نمى شود، ثانياً اين مصوبه مبتنى بر مصلحتى است كه بر قانون اساسى هم ترجيح دارد، لذا به مثابه يك حكم حكومتى بر قانون اساسى هم حاكم خواهد شد.

وي بيان داشت: حتى اگر از نظر موضوع، موافق با چنين تشخيص مصلحتى هم نباشد! چه كسى مى تواند در برابر اجراى چنين مصوبه اى مخالفت كرده و مناقشه كند؟ چنين مصوبه اى از قوانين مصوب مجلس و مورد تأييد شوراى نگهبان، از نظر حقوقى مستحكم تر خواهد بود. لكن - مادام المصلحه! - تا وقتى مصلحت باقى است، حتى مجلس محترم هم نمى تواند آن را نقض كند.

سخنگوي دولت تصريح كرد: نامه رئيس جمهور در اين خصوص نيز، هيچ مخالفت يا تعرضى ندارد. ما نمى توانيم، تصميمات فعلى و اختيارات قانونى دولت را معطل يا مختل بگذاريم، به اين جهت كه احتمال دارد در آينده، مجلس، تصميم ديگرى اتخاذ كند. آيا كسى مى تواند چنين نظرى را بپذيرد؟

پاسخ به يك شبهه درخصوص اصل 113 قانون اساسي

وزير دادگستري با اشاره به شبهه مطرح شده درمورد اينكه رييس جمهور نمي توانسته بر اساس اصل 113 قانون اساسي مستقيما درباره شوراهاي عالي تصميم بگيرد، تصريح كرد: در خصوص ممنوعيت رئيس جمهور به طور مطلق از اجراى اصل 113 كه رئيس جمهور را مسئول اجراى آن مى داند، كلام بسيار است. آيا همه اصول قانون اساسى مترتب بر وجود قانون عادى است مثلاً اين كه تحصيلات ابتدايى رايگان است، اين كه دوره رئيس جمهور چهار سال است، اين كه رئيس جمهور طبق اصل ،113 برخى اختيارات را مى تواند به نماينده يا نمايندگان ويژه محول نمايد و ده ها نمونه ديگر، حتماً نياز به قانون عادى دارند؟

وي افزود: طبيعى است برخى امورى كه از مجراى قانون عادى قابل اجرا مى شوند رئيس جمهور موظف مى شود از طريق دولت نسبت به ارائه لايحه قانونى نسبت به قابليت اجرايى آن اقدام كند. البته مناسب بود، سخنگوى محترم شوراى نگهبان، در مورد نظرات شرعى شوراى نگهبان قائل به تفاوت مى شدند و نسبت به شأن نظرات فقهى شورا كه مطابق اصل چهارم قانون اساسى صادر مى شوند، توجه بيشترى مى دادند.

الهام بيان داشت: به طور مثال اگر فقهاى معزز شوراى نگهبان، دريافت خسارت تأخير تأديه، يا فروش اوراق قرضه را خلاف شرع بدانند، اگر رئيس جمهور به دستگاه هاى اجرايى تحت امر خود دستور دهد تا نهايى شدن يك قانون از اقداماتى كه مطابق نظر فوق داخل در بحث ربا باشد اجتناب كنند، خلاف قانون اساسى عمل كرده است؟ و بايد به امور خلاف شرع در دستگاه اجرايى ادامه داد؟ آيا كسى مسئوليت تداوم اين خلاف شرع ها را بر عهده خواهد گرفت؟

عمل به قانون اساسى، نقطه درهم شكستن هر نوع استبداد است

سخنگوي دولت در پايان با بيان اينكه رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى و سخنگوى محترم شوراى نگهبان نگران نباشند، افزود : نه هيچ قانونى لغو شده، نه از قانونگذارى ممانعت شده و نه در صورت تصويب قانون، كسى مى تواند از اجراى آن خوددارى كند.

وي افزود: تنها اتفاقى كه افتاده است، بيان اين نكته بوده كه ديدگاه رئيس جمهور نسبت به اجراى قانون اساسى با نظرات گذشته و حال شوراى محترم نگهبان كه هم مرجع عالى تفسير قانون اساسى است و هم مهمترين منبع فهم و درك قانون اساسى است، منطبق شده است و اين افتخار بزرگى براى دستگاه اجرايى در عمل و اعتقاد و رفتار طبق قانون اساسى است. عمل به قانون اساسى، نقطه درهم شكستن هر نوع استبداد است.

غلامحسين الهام تاكيد كرد: اين افتخار رئيس جمهور است كه نظرات او در مديريت كشور و نظام ادارى، با نظرات عالمانه و دقيق شوراى محترم نگهبان منطبق است، آيا چنين توافق نظر و اشتراك ديدگاهى خلاف است؟نسبت به ملامتگران، انسان ناخودآگاه اين كلام سيدالشهدا(ع) را به ياد مى آورد،« الهى من كانت محاسنه مساوى فكيف لاتكون مساويه مساوى».

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه