اسامي 531 شركت دولتي قابل واگذاري در راستاي اصل 44

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/11/1386 واگذاري همه سهام دولتي و متعلق به دولت در531  شركت که اسامي آنها در ذيل اين خبر آمده، را مجاز اعلام كرد.

اين شرکتهاي زيرمحموعه شرکتهاي مادر تخصصي سازمان حسابرسي،سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تملكي،سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران ، بازرگاني دولتي،صندوق ضمانت صادرات ايران،نمايشگاههاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران،سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان،فرش ايران،سهامي دارويي كشور،پالايش و پژوهش خون ايران،پخش فرآورده‌هاي پزشكي ايران،سازمان بيمه خدمات درماني،صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي،خدمات كشاورزي،صندوق بيمه محصولات كشاورزي، سازمان مركزي تعاون روستايي ايران،شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي،سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح،سازمان صنايع دفاع،سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح،راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران،تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري،دخانيات ايران،صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ،سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي،عمران شهرهاي جديد،عمران و مسكن‌سازان استان‌ها (عمران و بهسازي شهري)،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد،ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي،ملي نفت ايران،ملي گاز ايران،ملي صنايع پتروشيمي ،توانير،مديريت منابع آب ايران ، آب و فاضلاب كشور ،ساتكاب،توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ،سازمان منطقه ايي آزاد تجاري ـ صنعتي ،كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان ، انتشارات علمي و فرهنگي ، توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران هستند.

همچنين بر اساس تبصره 2 اين بند، ساير سهام دولتي و متعلق به دولت در شركتهايي كه در اين فهرست درج نگرديده است، در زمره شركتهاي مصوب واگذاري تعيين مي‌گردند. شركتهاي مادر تخصصي يا صاحبان سهام دولتي مربوط مكلفند ظرف 15 روز  پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه فهرست شركتهاي موضوع اين تبصره را به سازمان خصوصي‌سازي اعلام نمايند.

اين مصوبه مقرر مي‌دارد كه كليه سهام متعلق به دولت در شركتهاي قابل واگذاري زير مجموعه، ‌قبل از اجراي عمليات واگذاري به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل مي‌شود.

 

همچنين موارد استثناء واگذاري (غير قابل واگذاري)به اين شرح ، تعيين شده است: بيمه مركزي ايران،‌ بانك سپه، بانك مسكن، بانك ملي ايران،بانك توسعه صادرات ، بانك كشاورزي ،  مخابرات ايران ،شرکت فرودگاههاي كشور ، بانك صنعت و معدن، سازمان ملي زمين و مسكن ، شرکتهاي توليد مناطق نفت‌خيز جنوب ،نفت مناطق مركزي ايران، نفت فلات قاره، نفت خزر ،نفت و گاز پارس ، شرکتهاي بهره‌برداري نفت و گاز گچساران، نفت و گاز كارون، نفت و گاز شرق ،نفت و گاز غرب ، نفت و گاز شرق ،نفت و گاز جنوب ،، نفت و گاز آغا جاري ، نفت و گاز مارون،  نفت و گاز مسجد سليمان ، اروند ، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ، شركتهاي برق منطقه‌اي آذربايجان ، اصفهان باختر، تهران، خراسان­، خوزستان ،زنجان،سمنان ، سيستان و بلوچستان ، غرب ، فارس، كرمان ، گيلان  ، مازندران ، هرمزگان ، نيرو ،سازمان توسعه برق ايران و  شركت مديريت شبكه برق ايران.

 

 روش واگذاري كليه شركتهاي قابل واگذاري اين تصويب‌نامه با اولويت بورس است. بعلاوه، كارگروهي متشكل از سازمان خصوصي‌سازي، سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت مادر تخصصي مربوط مكلف است ظرف 2 هفته پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه شركتهاي غيرقابل پذيرش در بورس را مشخص کند. پس از مدت يادشده شركتهايي كه شرايط لازم جهت ارايه در بورس را ندارند توسط سازمان خصوصي‌سازي با استفاده از ساير روش‌هاي مجاز واگذار مي شوند.

 

بر اساس بند ديگري از مصوبه فوق، شركتهاي مادر تخصصي و صاحبان سهام دولتي مربوط مكلفند در مورد شركتهاي مصوب واگذاري كه بنا به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار قابليت پذيرش بورس را داشته‌اند ، ‌ظرف يك ماه كليه اسناد و مدارك مورد نياز جهت پذيرش بورس را از طريق سازمان خصوصي سازي به بورس ارسال دارند. همچنين اين دسته از صاحبان سهام دولتي مكلفند نسبت به آماده‌سازي از جمله برگزاري مجامع عمومي به منظور اصلاح ، حسابها،‌ تغيير اساسنامه، تبديل به شركت سهامي عام، تغيير سرمايه و هرگونه اصلاحات مالي، حقوقي ،‌نيروي انساني ، فيزيكي و غيره تا پايان ارديبهشت ماه سال 1387 و به نحوي كه تا آخر تيرماه سال  1387 شركت ،‌مورد پذيرش نهايي قرار گيرد،‌اقدام کنند.

 

 بر اساس تبصره اين بند، اتخاذ تصميم در مورد چگونگي و لزوم حفظ 20 درصد سهم دولت از بازار هر يك از شركتهاي مورد واگذاري مشمول صدر اصل (44) قانون اساسي به عهده هيئت عالي واگذاري خواهد بود.

 

هيئت وزيران همچنين سازمان خصوصي‌سازي را مكلف كرده است در ابتداي هر سال، برنامه زمان‌بندي فروش سالانه شركتها را تهيه و به تصويب هيئت عالي واگذاري برساند.

 

اين مصوبه در خصوص مصاديق حاكميتي شركتها نيز مقرر كرده كه كارگروهي مركب از وزارتخانه مربوط و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصميم‌گيري کند. كارگروه ياد شده مكلف است ضمن شناسايي موارد حاكميتي در هر شركت نسبت به تفكيك وظايف ياد شده از شركت مورد واگذاري به منظور تبديل آن به شخصيت حقوقي مناسب اقدام نمايد. هرگونه اختلاف موضوع اين بند بنا به نظر معاون اول رييس‌جمهور حل و فصل خواهد شد. 

 

اين مصوبه تصريح كرده است كه سازمان خصوصي‌سازي مجاز است نسبت به واگذاري تدريجي سهام آن دسته از شركتهاي بورسي كه با توجه به شرايط بازار تقاضاي خريد بلوكي سهام آنها وجود ندارد بدون نياز به درج آگهي عرضه سهام اقدام نمايد.

 

ضمناً موارد اختلافي بين دستگاههاي اجرايي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به معاون اول رييس‌جمهور جهت تصميم‌گيري نهايي منعكس خواهد شد.

 

 براي دريافت فهرست  اسامي شركتهاي قابل واگذاري مصوبه هيأت وزيران مي‌توانيد از طريق لينك زير اقدام كنيد.