برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

 کیهان: بودجه غیرمقاومتی!

«بودجه غیرمقاومتی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛یک سال قبل و در بیست و نهمین روز بهمن ماه، سیاست های کلان «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سند مهم وتعیین کننده که باید از آن به عنوان «فن بدل» نظام در برابر تحریم های ظالمانه و ناجوانمردانه یاد کرد، دارای نکات مهم تعیین کننده ای بود که توجه به هریک از آنها، می توانست و می تواند به سرعت گره های مهم و گلوگیر اقتصادی کشور را باز کند. براساس این سیاست ها، قرار بود به گونه ای برنامه ریزی شود که؛ «تولید کالاهای اساسی» به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که از طریق واردات تأمین می شود، افزایش یابد و مبادی واردات این کالاها نیز باید متنوع شود. همچنین برای تأمین امنیت غذا و دارو و مواد اولیه تولید آنها «ذخایر راهبردی» ایجاد شود. از سوی دیگر قرار بود سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می رود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد. ضربه پذیری درآمدهای نفتی نیز باید از طریق انتخاب «مشتریان راهبردی»، تنوع دادن به روش های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش فرآورده های نفتی و افزایش صادرات گاز، برق و محصولات پتروشیمی کاهش یابد. هزینه های عمومی کشور باید از طریق «منطقی سازی اندازه دولت»، حذف دستگاه های موازی یا غیرضروری و حذف هزینه های زائد کاهش یابد و صادرات کالا، به ویژه صادرات کالاهای «دانش بنیان» افزایش پیدا کند.» همچنین قرار بود نظام قیمت گذاری در کشور شفاف و روش های نظارت بر بازار به روز شود.

این امور مهم و تعیین کننده که در قالب 24 سرفصل ابلاغ شد ،امید زیادی در بین مردم و جامعه تولید کننده کشور ایجاد کرد و انتظار این بود که با بکار بستن این نسخه شفابخش، بیماری اقتصاد کشور رو به بهبود نهد و بخصوص رکود اقتصادی با همت متخصصان و تولیدکنندگان داخلی، به رونق و گردش تبدیل شود. در اهمیت این مبحث و ضرورت و فوریت پرداختن به آن همین بس که رهبر معظم انقلاب درباره آن فرمودند: «لازم است قوای کشور بی درنگ و با زمان بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید.»

اما اینکه آن دستورات «بی درنگ» به مرحله اجرا درآمد و برای آن «قوانین و مقررات و نقشه راه» تدوین شد و «مردم و فعالان اقتصادی» مجالی برای فعالیت و نقش آفرینی یافتند یا نه، موضوع مهمی است که با گذشت یکسال از آن پیام مهم، قابل نقد و بررسی است.

در این باره و توجه به آن در بخش های مختلف و بویژه در مهمترین سند مالی دولت یعنی «بودجه 94» گفتنی است:

1- رکود کم سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، موضوعی نیست که ساخته و پرداخته اذهان باشد و انکار آن انکار بدیهیات است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی درباره تبعات این وضع سخن ها گفته اند و تحلیل ها ارائه داده اند که به حق باید گفت توجه به هریک از آنها می توانست از پدید آمدن وضعیت کنونی جلوگیری کند. اما نه تنها چنین نشد بلکه تاکید و اصرار بر رویه های ناصواب با رویکرد تخریب آنچه از گذشتگان برجای مانده و بدون ارائه نسخه جایگزین، تبدیل به رویه عملی و دائمی بسیاری از دولتمردان شد و نتیجه این رفتار، گردش اقتصادی در حجمی پایین و رکود در سطحی بالا شده است. به عنوان نمونه تعطیلی طرح هایی مانند«مسکن مهر» و بکار بردن ادبیات خاص دولت یازدهم از سوی وزیر مسکن مبنی بر «مزخرف بودن» طرحی که موجب خانه دار شدن بیش از دومیلیون خانوار ایرانی شده بود، سبب تعطیلی دهها صنعت و حرفه و هزاران کارخانه و کارگاه تولیدی و بیکار شدن جماعت زیادی در سراسر کشور شد و البته در مقابل طرحی جایگزین و منطقی – که غیرمزخرف هم باشد!- ارائه نشد. بهانه اصلی برای تعطیلی این طرح –وموارد مشابه- جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه بود. اما امروزه بر کسی پوشیده نیست که میزان نقدینگی که در آغاز دولت یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان بود، اکنون با رشدی عجیب و باور نکردنی به حدود 680 هزار میلیارد تومان رسیده است! یعنی طی 18 ماه حدود 50 درصد رشد داشته است!

2- با آنکه قرار بود مردم به صورت مستقیم در عرصه اقتصاد میدان دار شوند،رصد فضای اقتصادی چیز دیگری را نشان می دهد. دکتر راغفر از اساتید اقتصاد در این باره می گوید: «یکی از مشکلات اصلی در دولت روحانی این است که بسیاری از مسئولان و تصمیم گیرندگان حوزه عمومی خود از صاحبان سرمایه در بخش خصوصی هستند... این مسئله باعث می شود که امکان برنامه ریزی صحیح در بخش عمومی کشور منتفی شود زیرا کسانی که باید خود را وقف ساماندهی به اوضاع اقتصادی کشور کنند نیمی از وقت خود را درگیر بنگاه داری های شخصی هستند. راغفر تاکید می کند: «یکی از شاخص ها و نشانه های فساد در کشور تعارض میان منافع سیاست گذاران عمومی و بخش خصوصی است.» این البته تنها اظهارنظر و هشدار جدی در این باره نبود و کار به جایی رسید که مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران، صراحتا از «دوره شدن وزرا توسط باج خواهان» سخن گفت! او می گوید: «عده ای دور برخی از وزرای دولت را گرفته اند و به دنبال جمع کردن غنائم پیروزی هستند و عملاً امتیازهایی را می گیرند و این مسئله را بنده به عینه شاهد هستم. ... وزرا مدیون ملت هستند نه مدیون شخص خاصی، آنها (باج خواهان از وزرا) نهایتاً دو سال حقوق به ما پرداخت کرده اند. ...» این اظهارات تکان دهنده و شواهد مشابه نشان از دوری متولیان امر از سپردن کار به مردم دارد.

3- افزون بر موارد فوق، قانون گریزی، عدم اجرای صحیح و دقیق مصوبات مجلس، مشکل دیگری است که نمی توان به سادگی بر آن چشم پوشید. این نقیصه و بلیه بزرگ که در دولت های پیشین هم مسبوق به سابقه بوده است، آفتی است که به هرج و مرج و بی نظمی منجر شده و کار را به آنجا خواهد کشاند که کارآزموده ترین افراد هم در اصلاح امور با سختی و مشکل مواجه شوند. تردیدی نیست که مهمترین سندی که نشان دهنده نظم در دولت است بودجه سالانه و گزارش تفریغ آن است. بررسی گزارش تفریغ بودجه 92 نشان می دهد که دولت رغبتی به اجرای احکام تبصره های بودجه ندارد و بیش از 65 درصد احکام بودجه در آن سال یا اساسا به کناری گذاشته شده و اجرا نشده است یا اگر اجرا شده به اهداف خود نرسیده یا اصلا ناقص اجرا شده است! شاید بحث معوقات بانکی که براساس اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، حتی 200 هزار میلیارد تومان (حدود یک سوم کل نقدینگی کشور) هم تخمین زده می شود و عدم همت جدی دولت برای وصول آن را بتوان از بارزترین مصادیق بی اعتنایی به قانون و تکالیف مصرح قانونی دانست که موجب رنج و نارضایتی مردم می شود. یقینا پذیرفتنی نیست در حالی که اغلب صنایع و موسسات تولیدی بزرگ از در اختیار نداشتن نقدینگی شکوه می کنند و در حالی که بانک ها برای وام های کوچک چند میلیون تومانی، سختگیرانه ترین مقررات را اعمال می کنند و در استرداد اقساط آن با شدت و غلظت برخورد می کنند، یک سوم نقدینگی کشور در اختیار افراد معدودی باشد و نظام بانکی نه تنها برای وصول آن اقدام جدی نکند، حتی آمار دقیق آن را هم به مرجع قضایی ارائه ندهد!

این موارد و نمونه های متعدد دیگری که شرح و بیان آن به تفصیل و تطویل این نوشتار می انجامد، گوشه هایی از مشکلات امروزین اقتصاد را نشان می دهد. ممکن است عده ای بکوشند به جای حل این مشکلات، با فرافکنی و حاشیه سازی مدتی به تخریب گذشتگان و انداختن تقصیر به گردن زمین و زمان، فرصت را سوزانده و دیگران را متهم کنند، اما نباید فراموش کرد که تیم اقتصادی دولت، برای حل این مشکلات فرصت چندانی ندارد و فرافکنی دردی را دوا نمی کند. اخیرا بهمن آرمان یکی از کارشناسان اقتصادی درباره فرافکنی های دولت، ضمن اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور که گفته بود خیانت پشت جبهه از هر خیانتی بدتر است، به گلایه از موضوعاتی مثل 6 برابر شدن ناگهانی قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و بهره مالکانه 30 درصدی نسبت به صنایع معدنی پرداخته و گفته بود: «تمامی این فشارها بر صنعت و به ویژه شرکت های پذیرفته شده در بورس وارد می شود و مسئولان با ناباوری از کنار آن می گذرند... در کجای جهان به یکباره قیمت مواد اولیه کارخانه ای را 6 برابر گران می کنند و قیمت انرژی صنایع انرژی بر را 88 درصد افزایش می دهند. در چه کشوری 30 درصد بهره مالکانه از معادن می گیرند؟ آیا اینها در تضاد با اقتصاد مقاومتی نیستند؟ آیا سکوت و انفعال در بورس را همچنان باید تحمل کرد؟ جناب آقای روحانی پشت جبهه همین جاست.»

یکی از فرصت های ممتاز برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، ارائه بودجه ای منطبق با اقتصاد مقاومتی بود که براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس و متخصصین اقتصادی، کمترین نسبتی با این مولفه مهم نداشته و متاسفانه به گونه ای تنظیم شده که گویی چنین فرمانی صادر نشده است. اما اکنون که فقط کلیات لایحه بودجه 94 تصویب شده و بحث درباره جزئیات آن باقی است، تکلیف از دولت و نمایندگان مجلس ساقط نشده و باید خود را مخاطب این سند مهم دانسته و با عزمی راسخ و دقتی وافر، بودجه را به نحوی مورد بررسی و اصلاح قرار دهند که بیشترین انطباق و همخوانی را با سند اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

خراسان: باید و نبایدهای برقراری روابط کوبا و آمریکا

«باید و نبایدهای برقراری روابط کوبا و آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدحسام الدین هانی است که در آن می خوانید؛قطعا باید مردم و دولت کوبا را برای چندین دهه مقاومت علیه دخالت های آمریکا مورد تمجید قرار داد. مردمی که در کنار رهبر خود باقی ماندند و هنوز هم در کنار او قرار دارند. مردمی که علی رغم کمبودهای اقتصادی نشان دادند حتی با چندین کیلومتر فاصله، می توان مقاومت کرد و اسوه مقاومت بود. ظاهرا هر دو طرف، آمریکایی ها و کوبایی ها براین باورند که بر مواضع اصولی خود باقی مانده اند اما شرایط به گونه ای تغییر کرد که هر دو طرف اقدام به اتخاذ تدابیری کرده اند که بتوانند بر استمرار مواضع اصولی خود باقی بمانند. باید صبور بود تا ببینیم مواضع اصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و استمرار آن مواضع اصولی کدامند؟ هاوانا و کوبا از چندی پیش مذاکرات خود را برای از سرگیری کامل روابط آغاز کرده اند، به زعم کوبا اگرچه آمریکایی ها روش سیاسی خود در قبال کوبا را تغییر داده اند اما هیچ گونه تغییری در استراتژی آمریکا در مقابل کوبا به وجود نیامده است، زیرا آمریکایی ها در حوزه جغرافیایی منطقه کارائیب که کوبا قرار دارد منزوی شده بودند و هیچگونه توجیهی برای ادامه خصومت علیه دولت و مردم کوبا نداشتند و تقریبا در نزد اکثریت اذهان عمومی چه در بین شهروندان آمریکایی و چه کوبایی های ساکن آمریکا، لجبازی آمریکا موفق نبوده و آن ها خواهان روابط بودند؛ اگر چه در این میان قطعا منافع تجاری برای طرفین و بیشتر برای آمریکایی ها بی تاثیر نبوده است. رهبران کوبا معتقدند با توجه به ظهور نسل جدید در کوبا و تاکید رهبران کوبا در حفظ و انتقال اصول سیاسی به نسل جدید، راهبرد جدیدی را اتخاذ نموده اند تا انتقال تفکر به نسل جدید با درایت هدایت شود. این که موفق باشند یا خیر جای سوال دارد اما گذشت زمان آن را مشخص خواهد کرد.

درس هایی که می توان از موضوع گرفت، این که موفقیت کوبا در حوزه کارائیب و همسایگان به خصوص در بین کشورهای آمریکای جنوبی قابل توجه وتعمق است. آمریکا توجیهی برای ادامه خصومت با کوبا نداشت و دیپلماسی کوبا در نشان دادن چهره لجباز از آمریکا موفق بود. کوبا همچنین در ارایه خدمات پزشکی نه تنها در داخل کوبا بلکه در کمک به کشورهای دیگر زبانزد و موفق بود. در پیشگیری بیماری ابولا، 300 پزشک کوبایی به آفریقای جنوبی اعزام شدند تا در مهار این بیماری و خدمات انسان دوستانه موثر باشند. نقش مثبت کوبا در بین متحدان و کشورهای همفکر، خود قابل ستودن بوده و هست. کوبا در سازمان ملل نیز از حمایت اکثریت کشورهای عضو سازمان برخوردار بوده و اروپا و اتحادیه اروپایی هیچگاه به تحریم های تحمیلی آمریکا علیه کوبا نپیوستند. اقدام دیگر مثبت کوبا ایجاد ارتباط با کوبایی های ساکن آمریکا بود. بودجه حمایتی که از کوبایی های داخل آمریکا جذب داخل کوبا می شد هنگفت بود. بنابراین اگر بخواهیم خوشبینانه به برقراری روابط دو کشور نگاه کنیم، احتمالا دو کشور کوبا و آمریکا برای یک همزیستی مسالمت آمیز یکدیگر را پذیرفته اند.

در عین حال از زاویه بدبینانه نیز می توان گفت آمریکا با ترفندی جدید وارد معرکه شده است، اما درس هایی که نمی توان از برقراری روابط سیاسی بین کوبا و آمریکا گرفت؛ بدیهی است هر کشور در وهله اول سعی در حفظ منافع ملی و مهمتر از آن تاکید بر ارزش های اصولی خود دارد. اگر حفظ اصول کوبا مخالفت با زیاده خواهی و سلطه گری آمریکا باشد، قابل احترام خواهد بود اما اگر به دلیل ناامیدی از مکتبی که مدت هاست فاقد اعتبار شده است، باشد بیانگر به بن بست رسیدن خط سیاسی رهبران کوبا است و چه بسا در صدد پیدا کردن هویتی جدید برای نسل آتی کوبا هستند. از سویی دیگر دولت دموکرات اوباما با توجه به انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا، روشی معتدل در مقایسه با روش نژادپرستی سفیدهای (اروپایی) حزب جمهوری خواه، برای جذب اقلیت های نژادی (غیر اروپایی) در آمریکا اتخاذ کرده است که ظاهرا شامل یک سوم کل جمعیت آمریکا می شود. اوباما خواهان به جا گذاشتن نامی (نیکو یا ماجراجو) از خود است.

باراک اوباما بر این باور بود که خدمات درمانی رایگان و عمومی، همانطور که در اکثر کشورهای اروپایی رایج است را برای شهروندان آمریکایی به ارمغان بیاورد که البته با مانع کنگره مواجه شده است. اوباما سعی دارد با رسمیت شناختن مهاجرینی که چندین سال با کار و کوشش سخت اما غیرقانونی در آمریکا ساکن بودند، به عنوان شهروند قانونی، رای آنها را به طرفداری از دموکرات ها جلب کند که ظاهرا موفق خواهد بود .در برقراری روابط دیپلماتیک با کوبا نیز در صدد باقی گذاشتن خاطره ای خوب و موفق است. لذا طرفین در صدد استفاده ابزاری از یکدیگر هستند .دموکرات ها به دنبال اخذ رای اقلیت های کوبایی داخل آمریکا هستند و کوبایی ها هم قطعا به دنبال اقتصاد و تجارت بهتر برای مردم کوبا هستند.

چندین دهه تحریم آمریکا، به زعم اوباما بی نتیجه بود و فیدل و رائول کاسترو، دو رهبر محبوب کوبا هم وقتی دیدند پایگاه اصلی تفکر انحرافی کمونیسم (تز و سنتز و آنتی تز)، یعنی شوروی سابق فروپاشید و روسیه فعلی علاقه ای به پیگیری ندارد، مثل رهبران کشور چین، در مشارکت با نسل جدید کوبا، در صدد برطرف کردن انحرافات گذشته هستند. نکته آخر؛ قطعا تفاوت در دیدگاه دولت و مردم دو کشور کوبا و آمریکا برای مدتی باقی خواهد ماند مهم چگونگی متقاعد کردن یکدیگر در پذیرش منطق مبتنی بر اخلاقیات بدون توسل به زور و نظامی گری و یا اتکا به قدرت های فرامنطقه ای است.

جمهوری اسلامی:ضرورت تامین مالی طرح های نفتی
ضرورت تامین مالی طرح های نفتی

«ضرورت تامین ملی طرح های نفتی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 به وزارت نفت اجازه داد سال آینده 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تامین مالی طرح های حوزه انرژی اعم از نفت و گاز منتشر کند.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که وزیر نفت در تشریح شرایط درآمدهای نفتی سال آینده، تامین مالی برای حفظ سطح تولید و افزایش ظرفیت های تولیدی و پالایشی را ضروری دانست.
نمایندگان مجلس با این حال ترجیح دادند به جای تدبیر روش های جدید برای تامین منابع مالی لازم در حوزه انرژی، همان مسیر و روش همیشگی انتشار اوراق مشارکت را باز هم تجدید کنند!

انتشار اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی طرح های عمرانی و توسعه ای طی دو دهه گذشته همواره به عنوان یکی از شیوه هایی که با استفاده از آن دولت ها بخشی از کسری های موجود برای تکمیل برنامه های خود را جبران می کردند، مورد استفاده قرار می گرفت. حسن استفاده از این ابزار در سال های ابتدایی بکارگیری آن در کارکرد دوگانه ای بود که برای اقتصاد داشتند. از یک سو منابع مالی لازم از محل نقدینگی جامعه تامین می شد و از سوی دیگر با جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه به مدیریت تورم هم کمک می شد. با وجود این محاسن، به مرور زمان خصوصاً از سال های نیمه دوم دهه هشتاد و در پی سیاست های نادرست دولت نهم در حوزه پولی و بانکی، شرایط شبکه بانکی کشور به گونه ای تغییر کرد که عملاً اوراق مشارکت کارایی خود را از دست داد تا اینکه وضعیت به جایی رسید که پیامدهای ناگوار آن سیاست ها، باعث شد تقریباً هیچ یک از اوراق مشارکت مصوب در قانون بودجه سال 93 منتشر نشد و از همان مقدار اندک منتشر شده هم بخش بسیار اندکی فروش رفت.

ماجرا از این قرار است که بانک ها طی چند سال اخیر با انبوهی از اوراق مشارکت سررسید شده مواجه بوده اند که باید اصل و فرع آن را به خریداران اوراق باز می گرداندند ولی هیچ کدام از دستگاه های دولتی ناشر این اوراق توان و امکان پرداخت معادل اوراق سررسید شده را به بانک ها نداشتند. بنابر تازه ترین آمارها در پایان سال جاری ارزش این اوراق سررسید شده که عملاً روی دست بانک ها مانده بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان خواهد شد!

از سوی دیگر، از 256 هزار میلیارد ریال اوراقی که در بودجه امسال انتشار آن مصوب شده بود، تنها 15 هزار میلیارد ریال آن عرضه شد و تاسف بارتر اینکه از همین مقدار کم هم فقط 2 هزار میلیارد ریال فروش رفته است.

این وضعیت نشان می دهد که شبکه بانکی کشور دیگر تمایل و البته توانی برای انتشار اوراق مشارکت ندارد چرا که تقریباً تمامی عواملی که دستگاه های ناشر را از بازپرداخت اصل و فرع این اوراق ناتوان کرده همچنان باقی است و بر همین اساس به احتمال نزدیک به یقین، اوراق مشارکت جدیدی که منتشر بشوند نیز به همان سرنوشت اوراق سررسید شده گرفتار خواهند شد.

در چنین شرایطی آنچه اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند، یافتن روش ها و راه های جدیدی برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح های حوزه انرژی به ویژه نفت و گاز است. اهمیت و حساسیت چنین اقدامی از آن رو بیشتر می شود که بنابر پیش بینی های فعلی بعید به نظر می رسد درآمد دولت از محل فروش نفت طی سال آینده افزایش معناداری پیدا کند.

به این ترتیب سهم 5/14 درصدی بخش نفت و گاز از درآمدهای فروش نفت نیز کاهش معناداری خواهد یافت.
بدین ترتیب، تردیدی وجود ندارد که مجموعه دولت و نمایندگان مجلس باید تدابیر ویژه ای برای تامین منابع مالی مورد نیاز حوزه انرژی بیندیشند. کارآمدتر کردن شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه، برقراری ارتباط با بانک های کشورهای دارای رابطه با ایران برای ایجاد خطوط اعتباری و فاینانس و از همه مهمتر حل و فصل عزتمندانه مسئله تحریم ها در راستای حضور و مشارکت پیمانکاران خارجی در طرح های نفت و گاز ایران از جمله اقداماتی است که در این زمینه می توان انجام داد.

رسالت: ما نفهمیدیم!

«ما نفهمیدیم!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می خوانید؛سازمان حسابرسی یک شرکت است که صد درصد سهامش متعلق به دولت می باشد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است. موضوع تشکیل این سازمان تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات مالی لازم به بخش های دولتی است. عمده وظایف سازمان حسابرسی انجام وظایف بازرس قانونی در شرکت های دولتی است. این وظیفه در ماده 151 قانون تجارت احصا شده بدین نحو که هر گونه تخلف و تغییر مدیریت ها را به مجامع آنها و هر گونه جرم که در شرکت های دولتی عنوان آن تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت را به مراجع قضائی اعلام نماید.

دامنه اختیارات سازمان برای انجام این وظایف قانونی به قدری وسیع است که مقنن این سازمان را تنها مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور می شناسد و هر گزارش حسابرسی و هر صورت مالی که در تنظیم آن، این اصول و ضوابط تعیین شده از سوی این سازمان رعایت نشده باشد، در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استناد و استفاده نخواهد بود. (1)
ارکان این سازمان اعم از مجمع، هیئت عامل، مدیرعامل، هیئت عالی نظارت همگی از مقامات دولتی هستند و منتخب دولت، بدین نحو که در مجمع آن پنج وزیر حضور دارند که وظیفه عزل و نصب رئیس سازمان و اعضای هیئت عامل سازمان حسابرسی را برعهده دارند.(2) رکن هیئت عالی نظارت بر این سازمان مشتمل بر 5 نفر می باشد که رئیس هیئت عالی نظارت و یک عضو به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران منصوب می شوند و دو نفر دیگر منتخب رئیس دیوان محاسبات و عضو پنجم منتخب دادستان کل کشور می باشد. (3)

به طوری که ملاحظه می شود تمامی اعضا و ارکان سازمان حسابرسی اعم از مجمع و مدیرعامل و هیئت عامل و هیئت عالی نظارت مشتمل بر 10 نفر همگی به جز سه نفر از دو قوه دیگر، منتخب دولت هستند. مجمع عمومی سازمان حسابرسی که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس آن است مشتمل بر سه نفر از وزرا که منتخب هیئت وزیران هستند و به علاوه رئیس کل بانک مرکزی و یک نفر معاون رئیس جمهور، هر آنچه در زمینه مالی محاسباتی از عملکرد شرکت های دولتی، دولت بخواهد به طرفه العینی توسط منتخبین دولت در سازمان در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار رئیس جمهور، معاون اول و یا هر مقام دولتی که درخواست کرده باشد، قرار می گیرد.

با این مقدمه می رویم سراغ اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور جناب آقای اسحاق جهانگیری که در مراسم واگذاری چهار هزار و 800 دستگاه ماشین آلات عمرانی شهرداری های، زیر 50 هزار خانوار بیان شده که فرازی از سخنان ایشان چنین بود:

"درآمد نفت در سال 90 مبلغ 118 میلیارد دلار بود و ما نفهمیدیم در این پنج سال گذشته پول نفت کجا رفت؟!" با توجه به مراتب پیش گفته، بر این سخن ایرادات زیر وارد است که چون مشابه این سخنان نسنجیده از سوی دیگر مقامات و شخصیت ها در هر کوی و برزن تکرار می شود، نیازمند پاسخ است؛

1- مسئولیت حصول صحیح و بموقع کلیه در آمدها از جمله درآمد نفت، وفق ماده 37 قانون محاسبات عمومی برعهده وزارتخانه مربوطه است و هم وزارت نفت و هم شرکت ملی نفت و هم رئیس مجمع عمومی نفت همگی دولتی هستند و عملکرد مالی آنها در قالب صورت های مالی توسط سازمان حسابرسی که بازرس قانونی شرکت ملی نفت است هر ساله رسیدگی می شود و به تصویب مجمع آنها که در مورد نفت رئیس جمهور، رئیس مجمع نفت است، می رسد.

هر مقام دولتی که مدعی است نفهمیده پول نفت کجا رفته می تواند با مطالعه تراز شرکت ملی نفت و صورتحساب سود و زیان هر سال مالی شرکت ملی نفت که توسط سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی تصویب شده بفهمد پول نفت از کجا آمد و در کدام حساب تمرکز و تجمیع یافت و چگونه به درآمد عمومی واریز شد و چقدر آن به حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی واریز شده و چقدر آن بابت سهم 5/14 درصد به شرکت ملی نفت داده شده است.

2- علاوه بر آن هر صاحب منصبی که سواد مطالعه و درک مفاهیم تخصصی مالی و محاسباتی را ندارد تا از ورای گزارش بازرس قانونی بفهمد پول نفت در شرکت ملی نفت چقدر بود و کجا رفت و این رفت و آمد منطبق با قانون بود یا نبود، می تواند از مدیرعامل منتخب و منصوب دولت در سازمان حسابرسی سئوال خود را بپرسد تا به فهم موضوع برسد و عدم فهم خود را به جامعه و مردم عادی و عوام تزریق و تشویش اذهان عمومی نکند.

3- اظهارات غیر مسئولانه معاون اول رئیس جمهور و برخی مقامات و مسئولین در باب مالیه عمومی و دخل و خرج کشور در عین داشتن اختیار عزل و نصب مدیران مسئول در سازمان حسابرسی، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی در منظر صاحب نظران وآگاهان، شأن آنها را در سطح مردم عوام کوچه و بازار فرو می کاهد و رفیع ترین جایگاه های مسئولیت زا را مخدوش و مدیران مسئول را در قد و قواره اپوزیسیون و عناصر و عوام غیرمسئول خارج از حاکمیت جلوه می دهد که شایسته شأن دولت مدعی تدبیر و کارگزاران عاقل و
راست گفتار نیست. مسیر درست فهم آنچه آقای جهانگیری در باب پول نفت گفته اند روشن است. فوت و فن حکومت داری حکم می کند همین مسیر را طی کند. مسیر تشویش اذهان به لحاظ حقوقی بسته است.

پی نوشت ها:

1- بند "ز" از ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 66

2- ماده 11 همان قانون

3- ماده 22 همان قانون

قدس: مصر و آینده بحران لیبی

«مصر و آینده بحران لیبی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛حمله اخیر هواپیماهای ارتش مصر به شهر «درنه» در شرق لیبی که به کشتار شماری از غیر نظامیان این کشور منجر شد، با واکنش متفاوت مردم لیبی مواجه شد.

این حمله در پی قتل 21 جوان مسیحی مصر توسط داعش صورت گرفت و قاهره آن را پاسخی به جنایات گروهک تروریستی داعش توصیف کرد.

این در حالی است که دیروز گروه تکفیری داعش 35 تبعه مصری دیگر را به گروگان گرفته که احتمال می رود به سرنوشت دیگر هموطنانشان دچار شوند. «عمر الحاسی»، نخست وزیر دولت وابسته به کنگره ملی در شرق لیبی با صدور بیانیه ای، این حمله را جنایت علیه شهروندان بی دفاع این کشور تلقی کرد.

این در حالی است که «عبدا000 الثنی»، نخست وزیر وابسته به مجلس قانونگذاری لیبی و طرفدار ژنرال خلیفه حفتر، پیش از این از دولت مصر برای سرکوب گروهک داعش درخواست کمک کرده بود.

تقابل دو جریان حاکم در لیبی، یعنی دولت وابسته به جبهه «فجر اسلام» و دولت وابسته به خلیفه حفتر، بحران داخلی این کشور را تشدید کرده است.

هر دو دولت از مدتها پیش با دو تفکر ملی و اسلامی در لیبی به تقابل با یکدیگر پرداخته و جامعه این کشور را به دو قطب کاملاً متضاد تبدیل کرده است.

ازآنجایی که بخشی از بحران لیبی به دخالت قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای مربوط می شود، بنابراین ورود مصر به این بحران ممکن است به تجزیه لیبی منجر شود. جامعه جهانی، دولت وابسته به خلیفه حفتر را به رسمیت می شناسد، در حالی که بیشتر مردم منطقه شرق لیبی، از دولت عمر الحاسی که وابسته به جریان اسلامگرایان است، طرفداری می کنند.

مصر که از حضور اخوان المسلمین وداعش در کنار مرزهای خود در لیبی بشدت نگران است، در صدد سرکوب نیروهای اسلامگرا برآمده است.

بنابراین دولت عبدالفتاح السیسی به بهانه انتقام خون 21 مسیحی اعدام شده توسط داعش حملات هوایی جدیدی را علیه مناطق شرق لیبی آغاز کرد.

دولت عبدا000 الثنی نخست وزیر لیبی، قطر، ترکیه و سودان را به تحریک وپشتیبانی از جبهه اسلامگرای فجرالاسلام متهم می کند، درحالی که عمرالحاسی، عربستان، امارات و مصر را عامل ناامنی های لیبی می داند.

تشدید اختلاف میان دو دولت لیبی و دخالت مستقیم مصر در سرکوب اسلامگریان شرایط خاورمیانه و شمال آفریقا را کاملاً بحرانی کرده وممکن است مصر را به اعزام نیروی زمینی برای حمایت از دولت خلیفه حفتر مجبور کند.

در حال حاضر بیش از یک میلیون مصری در لیبی به کار مشغول هستند و اقدام اخیر داعش در قتل 21 جوان مسیحی مصری شاغل در لیبی، راه را برای دخالت مستقیم نظامی مصر در این کشور هموار خواهد کرد . بی گمان جامعه جهانی از دخالت نظامی مصر در لیبی برای سرکوب اسلامگرایان حمایت می کند، اما آیا این دخالت نظامی کمکی به حل بحران لیبی خواهد کرد؟

دخالت احتمالی مصر و ادامه حملات هوایی این کشور به مناطق شرق لیبی نه تنها کمکی به حل بحران لیبی نخواهد کرد، بلکه این کشور را به سمت تجزیه سوق خواهد داد.

هر چند اقدام وحشیانه داعش در قتل 21 جوان مسیحی مصری افکار عمومی مصر را بشدت تحت تأثیر قرار داد، اما این دخالت مصر هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی ندارد. طبیعی است حضورداعش در کنار مرزهای مصر، آسیبهای جدی به ساختار اجتماعی و سیاسی این کشور وارد خواهد ساخت، اما دخالت نظامی راه کار مناسبی تلقی نمی شود. اگر مصر به بمباران مناطق شرق لیبی ادامه دهد، اسلامگرایان لیبی و مصر در آینده به صورتی کاملاً جدی علیه دولت عبدالفتاح السیسی وارد عمل خواهند شد و اوضاع مصر نیز تحت تأثیر بحران داخلی لیبی قرار خواهد گرفت.

سیاست روز: اوباما چرا سه سال زمان می خواهد؟

«اوباما چرا سه سال زمان می خواهد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛آمریکا در حالی چند ماه پیش ادعای تشکیل ائتلاف ضد داعش را مطرح نمود که پس از چند ماه سرانجام از کنگره درخواست مجوز اقدام علیه داعش را نمود. اوباما خواستار سه سال اختیارات برای تحقق این طرح شده است.

نکته مهم آن است که آمریکا با این اقدامات سعی دارد تا کنگره را مرجعی بالاتر از سازمان ملل معرفی نماید که حق تصمیم گیری درباره تمام جهان را دارد و دیگران باید تابع آن باشند. آمریکا در حال رویه سازی این سیاست می باشد چنانکه امارات به بهانه مقابله با داعش و حمایت از اردن حریم هوایی سوریه را نقض کرده و زیر ساخت های این کشور را هدف قرار داده است. نکته مهم در رفتار آمریکا آنکه تعیین سقف ۳ سال به عنوان طرح آمریکا برای ادامه بحران در منطقه است که بی صداقتی آمریکا در باب مبارزه با تروریسم را نشان می دهد.

داعش چنان قدرتی ندارد که ۳ سال مبارزه نیاز داشته باشد. آمریکا با ادعای مبارزه ۳ سال با داعش به دنبال قدرت نمایی ظاهری برای داعش و تحقیر ارتشهای منطقه و ترویج ادعای نیاز منطقه به نیروهای آمریکا است. آمریکا با این بهانه به دنبال نظامی گری بیشتر در منطقه می باشد چنانکه منابع خبری از اعزام نیروهای جدید به کویت خبر داده اند. در همین حال آمریکا با مشخص نکردن حوزه مبارزاتی به دنبال توجیه نظامی گری در سراسر منطقه و جهان است که تهدیدی برای امنیت بین الملل قلمداد می شود.

با توجه به رفتارهای گذشته آمریکا می توان دریافت که ادعای ۳ سال زمان برای مبارزه با داعش نمی باشد بلکه آمریکا این زمان را می خواهد تا بدیل داعش را ایجاد و بحران را در منطقه ادامه دهد چنانکه پس از افشای جنایات القاعده و تضعیف آن به دنبال ایجاد داعش پیش رفت.

این امر را در سخنان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه دوره اول ریاست جمهوری اوباما می توان مشاهده کرد که صراحتا بر ایجاد القاعده و داعش اذعان کرده است. با توجه به اینکه داعش به پایان راه رسیده آمریکا اکنون نیز به دنبال بدیل سازی است و ۳ سال زمان را برای آن می خواهد. گسترش دامنه تحرکات داعش به غرب آسیا به شمال آفریقا نیز صرفا برای انحراف افکار عمومی از شکست های گسترده داعش و توجیه نظامی گری بیشتر آمریکا و خرید زمان برای ساخت بدیل داعش است.

به هر تقدیر می توان گفت که درخواست سه سال زمان نه برای مبارزه با داعش بلکه برای اجرای سناریوهای آمریکا در منطقه صورت می گیرد که محور آن را ادامه بحران و سوزاندن منطقه در آتش جنگ و تروریسم تشکیل می دهد.

وطن امروز: گفتمان ملی سردار سلیمانی

«گفتمان ملی سردار سلیمانی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمد مهدی بندرچی است که در آن می خوانید؛نگاهی گذرا به افکار عمومی کشور نشان می د هد سرد ارسرلشکر قاسم سلیمانی برخورد ار از جایگاه ملی والاتری شد ه است. این جایگاه ظاهراً نسبت به زمان پیش از د ولت اعتد ال و آغاز مذاکرات با غرب ارتقا یافته و حتی د ر مقایسه با هنگامی که سناتورهای آمریکایی ترور وی را مطرح کرد ند ، محبوبیت وی نزد مرد م ایران چند برابر شد ه است.

نگارند ه بی خبر است که آیا نهاد های نظرسنجی کشور اقد ام به سنجشی علمی د رباره این محبوبیت کرد ه اند یا خیر اما می د اند ضرورت این سنجش افکار برای آغازی جد ی بر یک «گفتمان وجود ی» د ر مد یریت سیاسی کشور بسیار د ارای اهمیت است. از سوی د یگر نیروهای مخالف نظام نیز به بحث پیرامون اهمیت کنش عملیاتی این چهره جهانی ایران و تبعات سیاسی آن به جد مشغول بود ه اند و حتی جلوه هایی از تأثیر اجتماعی این شخصیت ملی و فراملی ضمن نماد ملی عام د ر بیست و د وم بهمن 93 مشهود بود . فلذا بجاست سوال کنیم این گسترد گی شخصیت د ر کد امین زمینه اجتماعی رشد یافته است؟

د لیل اصلی را شاید د ر ماهیت ضد آمریکایی و صهیونیست ستیز سرد ار قاسم سلیمانی معرفی کنیم. اما سوال این است د ر زمانی که اولین بار د استان معروف پیام به ژنرال پترائوس بر سر زبان ها افتاد محبوبیت قاسم سلیمانی د ر میان ایرانیان به میزان امروز بود ؟ ناگفته نماند بحث پیرامون تحلیل محبوبیت فرامرزی وی سخنی مجزا می طلبد . نگارند ه د ر نشستی که به مناسبت بید اری اسلامی برگزار شد ه بود مستمع سخنان سرد ار سلیمانی بود و او د ر پاسخ به سوالی راجع به ارسال پیام معروف خود به ژنرال پترائوس گفت پیام های متعد د ی ممکن است رد و بد ل شود اما این پیام به این صورت فرستاد ه نشد ه است. لیکن به وضوح مشخص شد ارتقای جایگاه مرد می او ـ که د ر همان نشست نیز هوید ا بود ـ از زمانی اوج گرفت که آمریکایی ها سخن از تبد یل او به یک هد ف متحرک برای جوخه های ترور راند ند . این وقایع با یک چرخش اجتماعی نیاز به بازبینی مهمی پید ا کرد زیرا آرای مرد م د ر سال 92 به شعارهای د ولت اعتد ال، برای غرب نشان از یک جابه جایی گفتمانی د ر ظرف سیاست ورزی های ملی ایران د اشت. د ولتی که با شعار ضرورت چرخش زند گی به موازات چرخش سانتریفیوژها پیروز مید ان شد ه بود ، نماد ی از محوریت اقتصاد د ر برابر سیاست بود . د ر د وران پسااعتد ال آنچه عالمان سیاست، Low Politics یا سیاست سفلی می نامند ضرورت یک نگاه لیبرال گونه و به د ور از رئالیسم د ر سیاست خارجی را آشکار می نمود .

پیچید گی این امر زمانی آشکار شد که اعتد الگرایان برای نیل به اهد اف خود د ر سیاست سفلی مسیری جز حل مسائل High Politics یا سیاست علیا ند اشتند . به عبارت د یگر برای حل مسائل حوزه اقتصاد و رفاه باید بازی را از خانه مسائل استراتژیک بویژه مذاکره بر سر منافع ملی و قد رت ملی با رقبای بین المللی آغاز می کرد ند . این امر هم د ر هنگامه مبارزات انتخاباتی و هم د ر کارزار مد یریت ملی به طور یکسان عمل نمود ه و بازتاب یافت. به موازات این فرآیند ها، وقایع خاورمیانه خاصه د ر شعاع پد ید ه تروریسم وسیع باعث شد فصلی نوین از منافع ملی د ر ابعاد یک بازی استراتژیک بین المللی تعریف شود . منافعی که برای ایران د ر تقابل با تروریسم حاضر د ر عراق و سوریه رخ د اد از آن د سته ای است که محققان د ر زمره منافع «وجود ی» نام می برند . این منافع البته د ر قالب «منافع د فاعی و امنیتی» تعریف شد ه و به پیش می روند . (ر.ک: د کتر سید جلال د هقانی فیروزآباد ی ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ـ انتشارات سمت ـ 1392 ـ ص 143 و 145) تعریف صریح منافع وجود ی عبارت است از ارزش هایی که بقا و حیات کشور به آن بستگی د ارد و بی آن موجود یتش تهد ید می شود . این نوع منافع غیرقابل مذاکره و مصالحه هستند و جمهوری اسلامی ایران برای تأمین آنها د ر صورت نیاز حتی ممکن است به قوه قهریه و زور نیز متوسل شود . منافع وجود ی ارزش های کوتاه مد ت هستند که د ستیابی به سایر منافع، مشروط و موکول به آنهاست. منافع د فاعی و امنیتی جمهوری اسلامی د ر این گروه قرار می گیرند . (همان ـ ص 145)

اتصال و همزمانی واقعه اول (راهکار حل مسائل رفاهی از مسیر اهد اف استراتژیک و حیاتی) با روید اد های منطقه ای و فرامنطقه ای د وم (انفجار تروریسم د ر عراق و سوریه با اید ئولوژی قوی) باعث شد گفتمان رایج د ر اند یشه عمومی کشور همچنان حول مسائلی با هویت استراتژیک باشد و از قضا فرآیند مذاکرات ایران و غرب بر اهمیت و استمرار این گفتمان سیاسی ـ راهبرد ی افزود .

حال طی یک پیمایش پیشینی چنانکه به گفت وگوها و مباحث رایج بین لایه های مختلف اجتماعی کشور راجع به منافع ملی د ر د وران د ولت جنگ و حضور امام (ره) بپرد ازیم، محوریت مجاد لات به سیاست های اقتصاد ی مربوط می شود فلذا نخبگان جوان آن د وره، امروز غالباً سیاسیون کهنه کاری هستند که با د انش و مد ارک علم اقتصاد به تکاپو مشغولند و نقطه عزیمت خود را از آن برهه با اند یشه حول اقتصاد ملی انتخاب کرد ه اند . حتی هنوز هم پررنگی انتقاد ها و تحلیل های اقتصاد ی را د ر روزنامه منتقد آن روزهای د ولت جنگ می توان به چشم د ید . د غد غه های اقتصاد ی د هه شصت و بعد اً د وران سازند گی بر جایگاه خود ثابت نماند و پایگاه والای خویش را با چرخشی آشکار به مفاهیم محوری نوینی بخشید . تطور و تغییر این شکل د غد غه مند ی را می توان د ر اند یشه پیرامون ارزش های د ین مد ارانه و د فاع از مرزهای اعتقاد ی به هنگام هجمه ها بر د ین پس از د وم خرد اد 76 مشاهد ه کرد یا میان نیروهایی که پس از 84 و بویژه بعد از 88 وارد یک گستره فرهنگی د ر فعالیت های خود شدند تغییر گفتمان حیاتی رایج را می توان مشاهد ه و تحلیل کرد . از سوی د یگر اکنون که گفتمان موجود در لایه های عام ملی ایران به یک ضرورت «وجود ی» روی کرد ه است باید از نظر د ور ند اشت که زمینه های جاری د ر هویت و فرهنگ، عامل مهمی برای تعریف چارچوب منافع ملی د ر گفتمان یاد شد ه است. هانس مورگنتا د ر سال 1985 می نویسد : «نوع منافعی که عمل سیاسی را د ر یک د وره خاص تاریخی تعیین می کند ، وابسته به زمینه سیاسی و فرهنگی است که سیاست خارجی د ر چارچوب آن تد وین می شود .» (ر.ک: تحول د ر نظریه های روابط بین الملل ـ د کتر حمیرا مشیرزاد ه ـ ص100)

در نتیجه از پویش های فکری یاد شده می توان به دو استنتاج اشاره کرد. نخست اینکه محبوبیت فرمانده سپاه قد س، نتیجه تناسب هویتی و پذیرش فرهنگی کنش استراتژیک او است. و د یگر آنکه این تناسب و پذیرش بدین سان ماهیت گسترش افزا گرفته است که محور اند یشه های مد یریت ملی «گفتمان وجود ی» کشور د ر مسیری است که منافع ملی با همراهی تنگاتنگ قد رت ملی، تعیین کننده بقای نظام و ملت شد ه است. به عبارت ساد ه تر، امروز سخن بر سر امنیت ما و تصمیم درباره بودن و نبودن «ایران اسلامی» است.

در حاشیه لازم به یاد آوری است که نخبگان سیاسی و جریانات فعال باید از این فضای گفتمانی مطلع بود ه و حضور خود را برای اثرگذاری د رونی از پی حقیقت شکل د هند ه به گفتمان مسلط تنظیم کنند . امروز آنچه می تواند این محبوبیت را به نتیجه والاتری برای استحکام نظام موجود و بقای ایران ـ آنگونه که د ر نظریه أم القرا بحث می شود ـ منتهی کند ، چیزی نیست جز گسترش نبوغ اند یشه ورزی سیاسی که متفکران غرب به عنوان ضرورت تصمیم سازی خود با عنوان Policy Process از آن یاد می کنند .

نبوغی که این بار باید به تعریفی د رست از منافع و قد رت ملی بپرد ازد تا تکمیل کنند ه گفتمانی باشد که برای وجود و عد م أم القرای اسلام به د ست نوابغی همچون قاسم سلیمانی رقم می خورد . به قول متفکران راهبرد ی، این نظریه ها نیستند که عمل را می سازند ، بلکه این عمل است که نظریه را تولید می کند .

جوان: پیام غیرمستقیم به عارف یا جنگ روانی برای اصولگرایان

«پیام غیرمستقیم به عارف یا جنگ روانی برای اصولگرایان»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم مهدی پورصفا است که در آن می خوانید؛انتشار خبری در روزنامه آفتاب یزد درباره ائتلاف اصلاح طلبان میانه رو و علی لاریجانی در انتخابات مجلس بیش از آنکه بیان خبری یا واقعیتی در حال وقوع باشد، بیشتر به بیان برخی آرزوها در قالب تحلیلی کلی شباهت داشت. زمانی که اصل خبر خوانده می شود، تنها منبع این گزارش گفت وگویی با یکی از نمایندگان البته نزدیک به لاریجانی است که از علاقه مندی وی برای گفت وگو با اصلاح طلبان معتدل درباره انتخابات خبر داده، بماند که همین اظهار علاقه نیابتی سبب شده است تا صفحه ای با این مقاله پر شود که لاریجانی علاقه مند به ائتلاف با اصلاح طلبان در قالب حزب پیروان خط و امام رهبری آن هم در قالب انتخابات مجلس است.

در اینکه پشت انتشار چنین خبری آن هم با چنین تفسیری چه مقصودی نهفته کمی مشکل است؛ جنگ روانی یا زمینه سازی برای نشان دادن دست خالی نبودن اصلاح طلبان یا هر چیز دیگر که باید احتمالاً از نویسنده آن سؤال کرد، اما این نوشته ها تنها یک نکته را اثبات می کند و آن اینکه متحدیابی برای اصلاح طلبان مسئله ای جدی و غیرقابل گذشت است، البته یافتن متحد های توانمند بیرونی برای اصلاح طلبان در عرصه های مختلف انتخاباتی نتایج بسیار مناسبی برای آنان داشته است. در واقع پس از انتخابات سال 88 اصلاح طلبان هیچ گاه توانمندی حضور مستقل و پیروزمند در یک رقابت انتخاباتی را نداشتند.

در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نیز امید اول اصلاح طلبان هاشمی رفسنجانی و حضور وی در انتخابات بود که در نهایت با ردصلاحیت وی و البته آرای کم فروغ عارف و تصمیم گیری رأس هرم آنان این روحانی بود که جایگزین هاشمی رفسنجانی شد و در نهایت نیز توانست به صندلی ریاست جمهوری در خیابان پاستور دست یابد.

ناطق؛ اولین گزینه
ناطق اولین گزینه ای بود که اصلاح طلبان علاقه مندی خود را برای تبدیل کردن آن به یک متحد استراتژیک در انتخابات مجلس ارائه کردند. در این میان بارها و بارها بحث هایی مطرح شد که ناطق از تمایل خود برای سرلیستی آن هم با کاندیداهایی از جمع اصلاح طلبان خبر داده است اما هیچ گاه چنین جمله ای به طور مستقیم از طرف ناطق بیان نشد.

این رویه به جایی رسید که حسین شریعتمداری طی سرمقاله ای از این مسئله انتقاد کرد و برخی از منابع خبری مطلبی را منتشر کردند که حاکی از تماس تلفنی ناطق با شریعتمداری بود. حجت الاسلام ناطق نوری در تماس تلفنی با شریعتمداری ضمن تشکر از برخورد دوستانه و مؤدبانه وی تصریح کرده است: «من می دانم شما نگران هستید که مبادا من به سوی فتنه گران بروم و با آنها پیوند بخورم ولی بنده سبزها را به خوبی می شناسم و مطمئن باشید که هرگز با طناب پوسیده آنها وارد چاه نمی شوم.» این پاسخ شریعتمداری در نهایت تیر خلاصی بود که به روی بحث های ائتلاف اصلاح طلبان با مجلس ریخته شد.

شاید دولتی ها
ائتلاف با اعتدال گرایان و کاندیداهای دولت روحانی نیز مسئله ای بود که به صورت جدی از سوی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس پیگیری می شود و با توجه به موفقیت همکاری پیشین در انتخابات ریاست جمهوری این قضیه را پیش از گذشته محتمل می کند. اما مشکل اینجاست که اشتهای اصلاح طلبان برای گرفتن سهمی از کرسی های مجلس بیش از آن است که اعتدال گرایان بتوانند آن را ارضا کنند. کف خواسته های اصلاح طلبان از دولت آن است که حداقل طبق گفته سعید حجاریان بتوانند اقلیتی همچون مجلس پنجم را برای خود در مجلس بعدی تصاحب کنند، این در شرایطی که اصلاح طلبان حتی دولت را فاقد پایگاه اجتماعی می دانند و موفقیت آنان را در سال 92 مدیون حمایت خود می دانند. در نقطه مقابل نیز دولت به فکر ایجاد یک گفتمان وسیع در سطح اجتماع است و این مسئله با تکیه صرف و صددرصد به اصلاح طلبان امری غلط و دور از انتظار است.

پیام غیرمستقیم به عارف
البته نمی توان این مسئله را از ذهن دور داشت که برخی از این اخبار در فضای رسانه ای برای ایجاد انشقاق در محیط سیاسی اصولگرایان پخش می شود. در شرایطی که اصولگرایان با تلاش فراوان به دنبال ایجاد هماهنگی و اتحاد در عرصه سیاسی هستند، چنین تدابیری از طرف اصلاح طلبان دور از انتظار نیست. در نقطه مقابل نیز عارف با انتشار چنین اخباری باید حدس بزند که همانند انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مجبور شود برای حفظ مصالح عالی اصلاح طلبان کنار رود؛ گزینه ای که وی آن را بارها با قاطعیت رد کرده است.

حمایت: خطرات اجرایی نشدن اقتصاد مقاومتی

«خطرات اجرایی نشدن اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر ابراهیم رزاقی است که در آن می خوانید؛از اقتصاد مقاومتی تعاریف متنوع و گوناگونی شده اما جامع ترین و موجزترین تعریف آن، این است که برای تامین نیازهای مالی و اقتصادی به خارج متکی نباشیم. هنگامی که اقتصاد، وابسته و غیرمقاوم باشد، اولین نتیجه محتوم آن این است که به ناچار محصولات خارجی برای تامین نیازهای مردم وارد کشور می شود. تبعات چنین کاری، جدای از جوانب مرگبار اقتصادی آن، لطمات سیاسی و فرهنگی آن است. وقتی بر اساس قانون اساسی، به فرمایشات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی توجه وافی و کافی نمی شود، باید انتظار داشت که فرهنگ مصرف کالاهای خارجی مسلط شده و از خودبیگانگی رواج پیدا کند. فشارهای بین المللی برای کسب امتیازات در گفتگوهای مختلف با استفاده از حربه اقتصاد، نظیر گفتگوهای هسته ای، از صدمات و لطمات اقتصاد غیرمولد و وابسته است.

سیاست های جهانی اقتصاد به نحوی تنظیم شده است که تمام کشورها به غیر از 5 الی 6 کشور صنعتی تحت تسلط آمریکا بوده و خام فروشی کنند. وقتی فضا به این نحو است، راهکار عدم وابستگی، رونق تولید داخلی به وسیله پرداخت یارانه به تولید داخلی است. اما در کمال تاسف شاهدیم که اعتقاد بعضی مسئولین کشور، پرداخت یارانه به تولیدات خارجی و رونق کارخانه ها و صنعت کشورهایی است که هیچ آرزویی، بزرگتر از وابستگی دائمی ما به آنها، ندارند. دولت، با ابرازهایی که در اختیار دارد می تواند به سادگی نظارت کند تا یارانه بخش تولید، به سمت فعالیت های غیرتولیدی سرازیر نشود. نکته دیگر برای مقاوم سازی اقتصاد، توجه به این واقعیت است که در برخی از قسمت های صنعتی به خارج وابسته ایم، در حالی که ظرفیت گسترش آن وجود دارد و تنها باید آن را ایجاد و تکمیل کرد.

به عنوان مثال، صنایع ذوب در اختیار ماست اما صنایع ماشین سازی به اندازه کافی وجود ندارد و یا در کنار صنایع پیشرفته پتروشیمی، فاقد صنایع میانی، برای تبدیل و فرآوری این مواد به کالاهای مصرفی هستیم. مواد معدنی به اندازه کافی وجود دارد اما صنایع مورد نیاز برای تبدیل آن به کالاهای با ارزش در دسترس نیست. در بخش های دیگر مانند صنایع تبدیل محصولات کشاورزی نیز وضع به همین منوال است.

اگر صنایع میانی برای تولید محصولاتی نظیر ماشین آلات برای حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی فراهم شود، بخش اعظم وابستگی صنعتی ما به خارج قطع و دشمن نمی تواند با اندک فشاری، آسایش و زندگی روزمره مردم را مختل کند. تامین و ایجاد بسترهای مناسب چنین کاری تماماً به عهده دولت است. زمانی که دولت برای زیربنای اقتصاد سرمایه گذاری می کند و یارانه را با نظارت لازم، به بخش تولید اختصاص می دهد، نتیجه آن خروج از رکود و رونق تولید است، مانند بی نیازی در بخش کشاورزی. در حال حاضر 40 درصد مواد غذایی کشور از خارج وارد می شود که تهدید بزرگی برای امنیت غذایی به حساب می آید. خام فروشی میراثی است که از زمان رضاشاه به ارث رسیده و هنوز راه درمان آن، با وجود تدابیری که اندیشیده شده، عملیاتی نگشته است.

یکی از وظایف مهم دولت برای توانمند نمودن و مقاوم کردن اقتصاد، عدم صدور مجوز برای ورود کالاهای خارجی با دلار ارزان قیمت است و چنانچه متمولین و ثروتمندان، مایل به خرید کالاهای خارجی باشند، باید با استفاده از دلار گرانقیمت اقدام به این کار نمایند، تا بازدارنده باشد و مانع از خروج ارز از کشور گردد. یکی از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی به نفت است که راهکار عملی آن، وصول مالیات از افراد پردرآمد جامعه است که حجم عظیمی از نقدینگی در دست آنان بوده و اکثراً سرمایه های خود را وارد بخش تولید نمی کنند.

ثروتمندان مایلند که ثروت خود را در بخش های دلالی و غیرتولیدی تزریق کنند و چنانچه دولت از این فعالیت های غیر مولد ثروتمندان با روش های مدرن و جدید، مالیات اخذ کند، می تواند موجب شود تا نقدینگی بخش خصوصی به سرعت وارد بخش تولید گردد. در حال حاضر نقدینگی بخش خصوصی 2 تا 3 برابر بودجه دولت است و اگر دریافت مالیات، جدی تر و دقیق تر از جوامع هدف - ثروتمندان و فعالیت های غیر تولیدی- پیگیری شود، صنعتی شدن ایران، به سرعت انجام می گیرد. زیرا در نتیجه، توان مالی دولت بیشتر شده و می تواند به بخش های مختلف صنعت یارانه پرداخت نماید. همزمان با رشد صنعتی ناشی از پرداخت یارانه، بخش خصوصی نیز ترغیب به سرمایه گذاری در بخش های رو به شکوفایی می شود. محصول چنین نگرشی، عدم نیاز دولت به درآمدهای نفتی است.

دولت به جای هزینه های زیربنایی که بودجه را به عبارتی می خشکاند و باعث می شود که در نتیجه عدم تخصیص اعتبارات به تولید داخلی، کالاهای خارجی وارد کشور گردد، باید بر صنایعی که پیشتر ذکر شد، متمرکز شود. در این رابطه ما الگوهای عینی و عملی نیز داریم که از آن جمله، صنایع دفاع است. مدیران دفاعی کشور با بهره گیری از الگوهای مقاومتی و پیدا کردن راهکارها به سادگی نیاز کشور را به سلاح و در نتیجه تامین امنیت ملی، بر طرف کردند.

در سایر صنایع نیز، چنانچه با آینده نگری، نیازی که در صنایع نظامی احساس شد، احساس شود، می توان در مدت زمانی کوتاه از رکود خارج شد، به تولید، رونق بخشید و وابستگی مهلک اقتصادی به درآمدهای نفتی را به طور کامل قطع کرد.اما سوال مهم اینجاست که چرا علیرغم اینهمه تاکیدات رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام در مورد اقتصاد مقاومتی، تنها به برگزاری همایش و کنفرانس بسنده می شود و مسئولین، اقدامی در خور صورت نداده اند؟ پاسخ این است که اگر نگوییم برخی مدیران، اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند، باید اذعان کرد که همت کافی برای آن وجود نداشته است.

برخلاف آنچه تصور می شود، بزرگترین خطر فعلی ما، کشورهای مستکبر نیستند، بلکه مدیران و مسئولینی هستند که با وجود تصریح قانون اساسی برای تبعیت از فرامین رهبری، بر خلاف قانون کشور عمل می کنند و حاضر نیستند که اندیشه عالی ترین مقام کشور برای مقاوم سازی و کسب استقلال اقتصادی را اجرایی کنند. حتی بدتر از آن، عملکرد مسئولینی است که خود را معتقد به اقتصاد مقاومتی نشان می دهند اما در عمل شیوه ای متضاد با سیاست های آن را در پیش می گیرند. مانند بعضی از مسئولین گذشته که در فتنه 88 رسماً اعلام براندازی نکردند ولی در عمل قصد براندازی داشتند. بنابراین باید اینگونه نتیجه گیری کرد: همانگونه که عدم اعتقاد به سیاست های نظام در فتنه 88 خطرناک بود، عدم اعتقاد به سیاست های اقتصاد مقاومتی به همان اندازه، بلکه شدیدتر، خطرناک تر و تهدید آمیز تر است و باید با همت جهادی - به نحوی که چشم امید دشمن برای همیشه از اقتصاد ایران اسلامی قطع شود- کمر به اجرای این سیاست های ضروری و حیاتی بست.

آفرینش: نرخ گذاری براساس کدام کیفیت و خدمات؟!

«نرخ گذاری براساس کدام کیفیت و خدمات؟!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛در بطن ادبیات و گفتار ایرانیان همواره از "آب" به عنوان "مایه حیات" یاد شده و آن را روشنی بخش زندگی و آبادانی تلقی می کنند.

اما انگار این مایه حیات امروز به مایه عذاب و مشکلات مردم تبدیل شده و هرروز باید از بابت مصرف آن به لحاظ مالی و جانی نگرانی های جدیدی داشته باشند!.

سال هاست که کارشناسان سلامت نسبت به آب مصرفی مردم هشدار می دهند و متاسفانه ترتیب اثری در این تذکرات داده نمی شود و هیچگاه مسولان نپذیرفتند که این مسئله واقعیت دارد و آبی که مردم می خوردند به لحاظ کیفی در سطح پایین تری از استانداردهای سلامت قرار دارد.

اما جدای از نظرات کارشناسی، مردم خود شاهد میزان املاح و رسوبات موجود در آب هستند. کافی است هر سه ماه سری به فیلتر های دستگاه تصفیه آب های خانگی در منازل بزنیم و یا هفته ای یک بار رسوبات شکل گرفته در سماورها و کتری های خانگی را ببینیم، آن وقت نیازی به تایید نظر کارشناسی یا اقرار مسولان نیست.

نمی توان نقش آب را در تغذیه افراد جامعه و بروز بیماری های مختلفی همچون سرطان و نارسایی های کلیوی و گوارشی، نادیده گرفت، چراکه افزایش بیماری های یادشده تاحد زیادی مربوط به آب مصرفی مردم می باشد. البته تبیین این مسئله کار زیاد سختی نیست، چرا که با گسترده شدن شهرهای بزرگ همچون تهران و کاهش بارش ها، مسولان برای تامین آب مورد نیاز مردم مجبورند به سمت حفر چاه و استفاده از آب های زیرزمینی بروند. استفاده از چاه های کم عمق و نیمه عمیق به دلیل ورود فاضلاب های خانگی و صنعتی از دیگر موارد آلودگی آب تهران می باشد.

در طی این سال ها مدام شاهد کاهش کیفیت و درعوض افزایش قیمت آب مصرفی از سوی شرکت آب و فاضلاب بوده ایم. بعضاً توجیهات این افزایش قیمت ها جلوگیری از افزایش مصرف و هدر رفت آب عنوان شده و یا مسولان مدیریت و اجرای طرح های گسترش فاضلاب و تصفیه خانه ها را بهانه افزایش قیمت ها قرار داده اند. اما نکته بسیار حائز اهمیت ماهیت طرح گسترش فاضلاب شهری در پایتخت می باشد.

لزوم و ضرورت این طرح سال هاست که از سوی رسانه بردولت ها تاکید شده و بالاخره هرچند با سرعتی کند این مسئله در دستور کار قرار گرفته است. وجه قابل توجه موضوع اینجاست که حق انشعاب فاضلاب برای مشترکان بدون هیچگونه چارچوب و مقرراتی مدام درحال افزایش است.

پس از آنکه تعرفه های حق انشعاب سال 92 در سال 93 جهشی 50درصدی داشت، از دوروز پیش مجددا مراجعه کنندگان به اداره های آب و فاضلاب شاهد افزایش غیرقابل باور تعرفه ها بوده اند. افزایش قیمت های میلیونی بسیاری از مردم را مستاصل کرده و مشخص نیست باید از بابت این مشکل به کدام مرجع ونهاد مراجعه کنند. این افزایش قیمت به گفته برخی کارکنان اداره آب و فاضلاب 90 درصد بوده و در طی این چند روز بسیاری از مشترکان برای حل این مشکل به ادارات مربوطه مراجعه کرده اند.

جالب اینجاست که تنها راه حل و پاسخی که ادارات مذکور به مردم می دهند، تقسیط این مبلغ در چند قسط سنگین می باشد که آن هم در ازای دریافت بخش اعظمی از پول حق انشعاب به عنوان پیش پرداخت، صورت می گیرد. اساسا در تمام دنیا طرح های این چنینی به عنوا پروژه های ملی تلقی می شوند که انجام و حمایت ازآنها برعهده دستگاه های دولتی و مدیریت شهری می باشد و اینطور نیست که فشار مالی آن بر دوش مردم انداخته شود.

اگر این توان از عهده و امکانات اداره آب و فاضلاب خارج است که در طرحی این چنینی را در مدت چند سال به اتمام برساند، نباید افزایش هزینه ها را مردم پرداخت کنند و این افزایش قیمت ها نیز به طور مداوم صورت پذیرد. مسولان باید پاسخگو باشند که در ازای کدام خدمات و به سبب چه موضوعی افزایشی 90 درصدی را در دستور کار قرار داده اند و چرا مردم باید هرآنچه که دستگاه ها و ادارات می گویند را بپذیرند و اعتراضی به آن نکنند؟!.

آرمان: تجربه کاهش وابستگی بودجه به نفت

«تجربه کاهش وابستگی بودجه به نفت»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمود جامساز است که در آن می خوانید؛ مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه94 کل کشور است که اگر 20 درصد پیشنهادی دولت در مورد واریز صندوق توسعه ملی را در نظر گیریم و هر دلار از لایحه بودجه را همان طور که تعیین شده 3850 تومان محاسبه کنیم درآمد نفتی دولت متجاوز از 70هزار میلیارد تومان خواهد شد که بسیار دور از ذهن است. روند کاهش قیمت نفت از جولای (خرداد) سال 92 تا پایان ژانویه (دی) سال 93 حدود 90درصد بوده که نشانگر تحولات بازار نفت بر اساس تأثیرات سیاسی بیش از تحولات اقتصادی بوده است.

این تغییر در بازار عرضه و تقاضای نفت و کاهش 50 درصدی قیمت به هیچ وجه ازنظر اقتصادی طبیعی نیست و نشان می دهد که قیمت نفت علاوه بر تأثیرپذیری از مکانیسم عرضه و تقاضا از جریانات سیاسی نیز پیروی می کند. تولید «اویل شیل» آمریکا، کاهش واردات نفت آمریکا به میزان 5 میلیون بشکه در روز، کاهش رشد اقتصادی اروپا و کشورهای موسوم به اقتصادهای نوظهور و بحران ژاپن که تقاضای نفت را در جهان کاهش داد به علاوه مازاد تولید بر تقاضا قیمت ها را کاهش داده است اما رقابت قدرت های نفتی در بازار بین المللی برای سهم خواهی بیشتر از بازار با توسل به ابزارهای سیاسی در کاهش دامنه قیمت ها بیشتر اثر گذاشته است و کاهش قیمت نفت برخلاف دیدگاه عربستان سعودی که نتیجه می گیرد، اویل شیل آمریکا تاب تحمل زیان را نخواهد داشت در سطحی از قیمت تولید خود را متوقف می کند، گرچه در ظاهر بر عقلانیت نظری منطبق است اما باید دید که کاهش قیمت نفت به زیان آمریکاست یا به نفع آن.

طبیعتا کاهش قیمت نفت، بهای انرژی را کاهش داده و در نتیجه قیمت تمام شده قابل تولید را در این کشور که 25درصد از حجم اقتصاد جهان را در اختیار دارد منجر به افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان شده و کشش تقاضا موجبات تحریک تولید را فراهم آورده و به افزایش رشد اقتصادی آمریکا منجر شده است. بر اساس پژوهش اداره انرژی آمریکا 10درصد کاهش قیمت نفت حدود 25/0درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را رشد خواهد داد.

به اعتقاد کارشناسان شاید سیاست آقای اوباما که بر افزایش رشد داخلی آمریکا و اشتغال اهتمام دارد و در این خصوص نیز موفق عمل کرده است باعث شود که به اویل شیل کمک مالی هم ارائه شود تا زیان خود را جبران نماید و در عوض رشد اقتصادی آمریکا افزایش یابد اما اگر چنین شود ممکن است مدت ها طول بکشد که عربستان به هدف خود که خارج شدن اول شیل آمریکا از تولید به سبب عدم صرفه اقتصادی است برسد و شاید قیمت ها در سال آینده نیز در همین سطح بماند زیرا کاهش بیشتر قیمت برای عربستان سعودی به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ جهان به معنای از دست دادن بخش اعظمی از درآمدهای ارزی است گرچه در روزهای اخیر بهای نفت کمی سیر صعودی یافت اما همان طور که تحلیل می شود نباید چندان به این روند دل بست زیرا نفت یک کالای استراتژیک است و اکنون نیز ابزاری برای پا انداختن اقتصاد روسیه از سوی آمریکا محسوب می شود زیرا 70درصد درآمدهای ارزی روسیه ناشی از حصول پترو دلار است؛ بنابراین نمایندگان لازم است به صورت واقع بینانه پایین ترین حد قیمت نفت را درنهایت بدبینی نسبت به تحولات نفتی تعیین کنند زیرا این امر فرصتی است برای کاهش وابستگی بودجه به نفت که سالیان طولانی هدف برنامه های اقتصادی کشور بوده و اسباب انتظام مالی دولت و صرفه جویی در هزینه ها و جلوگیری از اسراف و تبذیر را فراهم می آورد ضمن آنکه اگر بهای نفت افزایش یابد طبیعتاً مازاد درآمدهای ارزی نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود و برای توسعه اقتصادی در اختیار بخش خصوصی مولد قرار می گیرد. در هر صورت تجربه تصویب بودجه سال آینده با کمترین وابستگی به نفت پایه و اساس بودجه های سال های بعد خواهد بود و اینکه چگونه بودجه از وابستگی به نفت رها شود.

مردم سالاری: به صلاح نیست

«به صلاح نیست»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سعید پایبند است که در آن می خوانید؛این روزها زمزمه ائتلاف بین اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه برای مجلس آینده روزبه روز تقویت می شود، و برخی از افراد شاخص اعتدالی هردو گروه بر این مورد ادعا دارند؛ اما از دلایلی که می توان برای این موضوع بر شمرد رفتارهای گروه پایداری است، اعضای این جناح که در زمان شکل گیری شان بدون خط مشی همفکران خود راه های مورد نظرشان رفته اند و بعد از مدت چند سال در عرصه سیاست، عملکردشان برای طیف اصولگراها قابل تامل نیست و به دنبال یک استراتژیک برای انتخابات مجلس آینده هستند، وبه همین دلایل برای ظفر در این وادی و مهار پایداری ها به فکر چاره اندیشی و ائتلاف با اصلاح طلبان هستند.

اما آنچه که ضروری و منطقی است نگاه حرفه ای با محوریت یک گفتمان مستقلانه درون جناحی؛یعنی رسالت این دو طیف سیاسی مشهور متفاوت است، نگاه به انتخابات سایر کشورها و گفتمان حزبی ما را متوجه این امر می کند که هریک از جناح شان با تابلوی تفکرات خودشان وارد عرصه رقابت می شوند و در یک فضای جدی و بدون کشمکش های سیاسی شروع به فعالیت می کنند و این عوامل باعث شور و نشاط وبه فضای دوقطبی شدن انتخابات کمک می کنند.

در ایران هم ما شاهد این جریانات و فعالیت های دوقطبی بوده ایم و این نگاه ها به فضای انتخابات کمک شایانی کرده است؛ پس با این تفاسیر و سوابق و رفتارهای سیاسی در گذشته و ذائقه های ملت به صلاح نیست اصلاح طلبان و اصولگرایان ائتلاف کنند، چرا که آن فضای شور و هیجان و رقابت ها کم رنگ تر می شود و بستر سرد و بی روحی بر فعالیت های انتخابات حکمفرما می شود.

اصولگرایان زمانی که بر حذف اصلاح طلبان در عرصه سیاست تاکید وافری داشتند و تر و خشک را باهم می سوزاندند و بر طبل یکه تازی می زدند؛ تازگی ها به اشتباهاتشان پی برده اند و متوجه این امر شده اند که رقابت های درون جناحی خروجی های مثبتی برای کشور ندارد و پیروزی های واقعی در سایه رقابت جدی با اصلاح طلبان بدست خواهد آمد.

اصلاح طلبان معتدل امتحان و برادری خود را به نظام به اثبات رسانده اند و برای عزت و منافع ملی کارنامه درخشانی بر جا گذاشته اند و طیفی از نیروهای خدوم و دلسوز و معتقد به نظام هستند و در شکل گیری انقلاب اسلامی نقش پررنگ تری در سوابق دارند.

ذات و جنس تفکرات اصلاح طلبی و اصولگرایان در برخی موارد با هم تفاوت های فاحشی دارد، و در نحوه موضوعات سیاسی،اجتماعی، فرهنگی، با هم اختلاف سلیقه دارند وبا هم خط مشی جداگانه ای دارند و در اداره کشورداری نگاه متفاوتی دارند، و در همین رابطه بعضی از چهره های شاخص اصولگرا همچون حدادعادل، باهنر بر عدم این ائتلاف احتمالی تاکید دارند.

پس با توجه به واقعیات موجود؛ ائتلاف اصلاح طلبان و اصولگرایان به صلاح نیست و چه بهتر هرکدام از دو جناح برای مشارکت حداکثری در پای صندوق های رای و برگزاری انتخابات باصلابت و قانون محور با تفکرات جناح خودشان به صورت مستقلانه وارد میدان فعالیت های انتخابات مجلس دهم شوند.

ابتکار: سربلندی جهانی ایران بااقناع ومدارا

«سربلندی جهانی ایران بااقناع ومدارا»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم حمید قاسمی فیض آباد است که در آن می خوانید؛پافشاری به حقیقت راه های مختلفی دارد. برای رسیدن به آنچه می خواهیم چاره ای جز اندیشیدن و بر پایه اندیشه عمل کردن نداریم.یکی از محملهای اندیشه، تاریخ و تجربه دیگران است. مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 1+5 تصمیمی است که از سر دور اندیشی، عقل و خردمندی گرفته شده است. تمامی کسانی که دل در گرو این مرزوبوم بسته اند لاجرم در پی آنند که این مذاکرات به سرانجامی قابل قبول برای کشور بیانجامد. بهترین شیوه در این مذاکرات کدام است؟ چه خوب، چه بد؛ در آن طرف میز مذاکره کشور های مختلف با فرهنگ های متفاوت و منافعی گاه متضاد نشسته اند.

چین رقیبی وحشت افزا برای غرب، روسیه کشوری در حال تخاصم با غرب؛ آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس اگرچه در این دسته بندی تا حدی شباهت منافع دارند، اما در تجارت جهانی، چشم دیدن یکدیگر را ندارند.ایران با هر یک از این کشورها، درمیان سیاست های تخاصم، رقیبی هولناک و رقبای تجاری تجارت جهانی، چگونه باید رفتار کند، تا بتواند در این مدت کوتاه باقی مانده، به تمامی حقوق و منافع ملی کشور برسد.

جهان در گردونه سیاست بر اساس منافع می سازد ومی سوزد. آنگاه که پای منافع کشورها پیش می آید هیچ اصل دیگری بر اصل منافع ترجیح ندارد. و تمامی قرار دادها و معاهدات بین المللی نیز در پای منافع در کشاکش تفسیرها و چانه زنی های حقوقی و بین الملل قربانی می شود. برای مثال رابطه حقوق بشر و شیوه ی برخورد کشورهای مختلف با ایران و عربستان را ملاحظه کنید. آنگاه که پای منافع پیش می آید. رابطه با نظام بدوی حقوق بشر در عربستان نسبت به هر کشور پیشرفته دیگر ترجیح داده می شود. وکسی نیز به این موضوع کاری ندارد که در عربستان سر می برند ویا ملک عبدالله حرمسرای چند ده نفره داشته است.

اگر قواعد حاکم بر نظام بین الملل این چنین تابع منافع است، پس چگونه منافع کشوری که می خواهد بر اساس آرمان های خویش عمل کند. محقق می شود ؟برجهان امروز قواعد دیگری از جمله قاعده ی قدرت نظامی و قاعده ی قدرت افکار عمومی نیز حکومت می کند. قاعده قدرت نظامی همیشه به کمک قدرت اقتصادی و رعایت منافع می آید، اما افکار عمومی به خاطر اتکا به مردم ویژگی های دیگری که مخصوص به خودش است را دارا می باشد.در حوزه قدرت نظامی و قدرت اقتصادی، ترجیح منافع جای خود را به هیچ چیز دیگری نمی دهد اما در حوزه افکار عمومی، قدرت از طریق اثر گذاری در محبوبیت و منزلت اجتماعی عمل می کند.با توجه به قدرت های مذکور،قدرت مرجح ایران در مذاکره با قدرتهای جهانی چیست ؟

ایران به لحاظ قدرت نظامی با توجه به پیشرفت های علمی، قدرت نظامی منطقه ای محسوب می شود. به لحاظ اقتصادی اگرچه بالقوه کشوری بزرگ قلمداد می شود ولی در حال حاضر ایران قدرت اقتصادی بزرگ منطقه ای محسوب نمی شود اما ایران، در قدرت اثر گذاری در حوزه ی افکار عمومی و منزلت اجتماعی، در منطقه ودر حوزه جهانی اگر قدر داشته های خود را بداند می تواند در میز مذاکره دست بالا را داشته باشد. میزان نفوذ ایران در کشورهای منطقه در افکار عمومی و منزلت اجتماعی برگ برنده ایران در مذاکرات هسته ای است.غرب در گرداب مسائل خود ساخته گرفتار شده است. از دل رفتار متفرعنانه و بعضا «بشر دوستانه» مداخله گر غرب،نتایج ناخوش آیندی حاصل شده است. عراق، افغانستان، پاکستان، یمن، لیبی، مصر در آتش تروریسم می سوزد.

آمریکا، غرب با این استراتژی به عراق،افغانستان، پاکستان، یمن و لیبی حمله کرده اند تا بتوانند جلوی نفوذ القاعده، طالبان و داعش را به مرزهای خود بگیرند اما امروز هم این کشور ها در آتش ترور می سوزند و هم هراس ترور در قلب کشورهای اروپایی و آمریکایی مردم آن کشورها را به وحشت انداخته است.اروپا و امریکا از حمله به عراق و افغانستان نه تنها نتیجه نگرفته اند که پشیمان نیز هستند و در حال حاضر احزابی در این کشورها روی کار می آیند که در برنامه های خود حامی مداخله مستقیم در کشورهای دیگر نباشند.

غرب و آمریکا اگر چه هنوز از قدرت اقتصادی و نظامی خویش در جهت منافع خویش استفاده می کنند اما ناچار شده اند سیاست گفتگو و توجه به افکار عمومی را نیز در دیپلماسی در نظر بگیرندو تلاش می کنند از گفتگو و روشهای اقناعی نهایت استفاده را بنمایند.امروز سیاست همه ی گزینه ها روی میز است عملا به کناری گذاشته شده است.و گزینه اصلی، اقناع برای مجاب کردن افکار عمومی است و از سراتفاق امروز برگ برنده ایران درمذاکرات فقط اقناع افکار عمومی است. طرفهای مذاکره با ما می دانند که حریف قدرت نظامی و قدرت اقتصادی ما می شوند، اما نگران این هستند که ایران بتواند از طریق سیاست های رحمانی و گفتگو،قدرت افکار عمومی منطقه ای خود در عراق، لبنان، یمن،افغانستان و پاکستان را مضاعف کند. و نیز بتواند حوزه ی نفوذ سیاست رحمانی را در امریکا و غرب گسترش دهد.ایران با اسلام رحمانی می تواند جلوی تروریسم کوری که جا هلانه به اسم اسلام به میدان آمده را بگیرد و سپر بلای منطقه و جهان باشد.

ایران با مبارزه، از نوع مبارزه بی خشونت؛می تواند حربه افراطیون جمهوری خواه در آمریکا و احزاب تند اسرائیلی را کند، کند. ایران با دیپلماسی فتوای رهبری مبنی بر اینکه داشتن سلاح کشتار جمعی حرام است می تواند سیاست های رحمانی ایران را به مدد نظریه جهان عاری از خشونت، به پیش برد.آگاهان حوزه ی هسته ای باید به مددسیاست های رحمانی ایران بیایند. به نظر می رسد دانشمندان هسته ای ما باید در راستای سیاست رحمانی جلودار بحث های اقناعی در کشورهای غربی و آمریکایی باشند.

آنها باید بتوانند افکار عمومی آن کشورها را توجیه کنند که تعداد سانتریفیوژهای ایران هیچ سمت و سویی به سوی سلاح های هسته ای نخواهد داشت.اصل درایران دورنشدن ازهر دانش وتکنولوژی بشری ازجمله علوم وفنون صلح آ میز است.ایران بایدبتواند بر روی رفتار مسالمت آمیز وحسن همجوار ی با همسا یگان در دو قرن و نیم گذشته تاکید ویژه کند، ایران بعد از صفوی ها به هیچ کشوری حمله نکرده و به آن آسیبی نزده است ما در دیپلماسی باید از این هنر بی بدیل ایران به کثرت در مطبوعات و رسانه ها یاد کنیم.
ایران به راحتی می تواند،ثابت کند مورد هجوم تروریسم داخلی و خارجی بوده و به هیچ وجه با تروریسم، همراهی نکرده و نمی کند.

ایران باید افکار عمومی غرب را معطوف به صلح خواهی وصلح دوستی در گذشته به خصوص در این دو قرن و نیم اخیر بنماید. بی طرفی در جنگ های جهانی اول ودوم، پیروزی انقلابی رحمانی بدون درگیری با ارتش شاه، دفاع مطلق در جنگ هشت ساله و پرهیز از ورود نظامی به عراق،مبدع گفتگوی بین فرهنگی وبین تمدنی درسال 2001؛ ارائه فتوای حرام بودن داشتن سلاح کشتار جمعی،مبدع جهان عاری از خشونت درسال2014؛همگی نشان از سیاست های رحمانی ایران دارد. باز گو کردن این سیاست ها ورفتار مردم ایران، برای افکار عمومی جهان به خصوص از طریق نخبگان غیر دولتی در پیش برد مذاکرات هسته ای نقش شایانی خواهد داشت.

سیاست اصلی ایران در مذاکرات هسته ای باید بر اساس ایستادگی، سربلندی و مبارزه بر روی سیاست های مدارا و سیاست های رحمانی ایران در گذشته و حال استوار باشد ما باید در مذاکرات هسته ای بر این موضوع پافشاری کنیم که تنها ایران در منطقه ای ملتهب توانسته است ریشه تروریسم را در داخل بخشکاند و در خارج از مرزهای ایران نیز به گونه ای عمل کند که باعث هراس تروریسم وحشی و دور شدن وفرار آن از مرزها باشد. ما باید در مذاکرات هسته ای بر روی سیاست گفتگوی اقناعی و چهره رحمانی ایران تاکید کنیم،تا در این مبارزه ی نابرابر به مدد خداوند و ذهن های پاک مردم جهان، به حق و جایگاه خویش و رفع تحریم های ناعادلانه نائل شویم.

در این راستاپیشنهاد می شود تیم مذاکره کننده ی هسته ای ایران مذاکره بر سر تعداد سانتریفیوژها و رفع کامل تحریم ها را به عرصه ی رسانه ها و افکار عمومی کشورها بکشاند و با کمک دانشمندان هسته ای به اقنای جهانی و منطقه ای پرداخته واز این موضوع برای موفقیت کامل در مذاکرات هسته ای استفاده نماید. تا از طریق قدرت افکار عمومی بر قدرت های نظامی و اقتصادی و سیاست ورزی بر اساس منافع طرف مقابل فائق آید.

قدرت های جهانی دریافته اند ایران لنگرگاه صلح منطقه ای است و از همین رو در پی شناسایی بخشی از حق ایران می باشند اما از چیزی که ما تا کنون در مذاکرات استفاده نکرده ایم عرصه ی دیپلماسی عمومی و مدد گرفتن از افکار عمومی و قدرت رسانه ها است تا مردم کشورهای منطقه و غرب به طور کامل در یابند که ایران اهل مدارا،صلح و اهل امنیت برای منطقه و لنگرگاه محکم ثبات منطقه ای و همچنین سپر فولادین مقابله باتروریزم منطقه ای و جهانی است. ایران در این منزلت می خواهد ازطریق اقناع جهانی به همه حقوق خویش برسد و این مهم به یاری همه ایرانیان به خصوص نخبگان میسر خواهد شد.

دنیای اقتصاد: حقوق شهروندی و بلندمرتبه سازی

«حقوق شهروندی و بلندمرتبه سازی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حمیده امکچی است که در آن می خوانید؛ساخت وساز ابنیه به ویژه هنگامی که یک طبقه یا در قطعه ای مستقل و برای استفاده های شخصی ساخته شده باشند، دامنه اثرگذاری شان در حوزه های محدودتر و عرصه های خصوصی تری مطرح می شوند؛ اگرچه این گونه ساختمان ها را هم باید دارای اثرات جانبی فراتر از حوزه بلافصل شان دانست. اما مجتمع های ساختمانی و ابنیه مرتفع یا بلندمرتبه سازی ها پیش از هر نوع دیگر از بناها بر محیط اطراف خود اثر می گذارند و مباحث شان به عرصه های جمعی و حقوق عمومی شهروندان کشیده شده و حوزه ای برای تعامل منافع فردی با حقوق جمعی شهروندان به شمار می آید.

به همین خاطر نیز شاید در حد مباحث فنی و مهندسی لازم یا حتی بیش از آن بحث در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را برمی انگیزد.

اگر بررسی اثرات جانبی یک بنای کوچک و غیرمرتفع در حوزه پیرامونی استقرارش عموما در دو بعد سنجیده شود، برای ابنیه مرتفع طبیعی است که بعد دیگری در ارتفاع هم به آن افزوده شود؛ امری که موجب می شود اثراتش بر گستره وسیع تری سنجیده شود. به همین مناسبت بخش مهمی از ضوابط و مقررات ساخت و سازهای بلندمرتبه به ارزیابی و تامین جنبه های اجتماعی و حق جمعی در استقرار یک بنای بلند اختصاص می یابد.

اصولا توجه به جنبه های عمومی و حقوق شهروندی در ساخت و برپا شدن یک بنای بلند از این حیث مطرح می شود که در عین لزوم رعایت حقوق هر فرد در بهره مندی از حق مالکیت خود بر زمین و مختار بودن وی در چگونگی بهره برداری از آن- از حیث نوع کاربری که برای بنا انتخاب می شود و میزان تراکمی که برای توده ساخته شده، منظور می شود- لزوم توجه به حقوق جمعی سایر شهروندان و ساکنان یک ناحیه شهری و اثراتی است که یک بنای بلند بر فواصلی بعید در پیرامون خود برجای نهاده و بر حق دیگران فراتر از حق مالکیت فرد بر قطعه ای که پرتراکم و بلند ساخته شده اثر می گذارد. به همین مناسبت نیز در همه کشورها به ضوابط مفصل و مدون در چگونگی مکانیابی و استقرار این نوع ابنیه بر می خوریم که بعد از تشدید گرایش به ساخت این نوع بناها مجبور به تدوین و تدارک آن برای رعایت حقوق شهروندان در عرصه های عمومی و فضاهای شهری درعین احترام به حق مالکیت فرد سازنده بلندمرتبه شده اند.

اصولا ساخت و سازهای پرتراکم و بلندمرتبه گرایشی جدید نیست، بلکه از گذشته های دور این خواست برای هرچه بلندتر و مرتفع تر ساختن وجود داشت. نمی دانیم این خواست چقدر برای دیدن دوردست ها و چقدر برای دیده شدن از دوردست ها بوده، اما انگیزه این کار در گذشته هرچه بوده، خود را در تلاشی پیوسته برای هرچه بلندتر ساختن بناها نمایانده است. اهداف مختلفی این گرایش ها را پشتیبانی می کرد، اما با توجه به اینکه در گذشته اغلب بناهای مرتفع- یا به تعبیر ساده تر بلندتر از بناهای افراد معمول جامعه- مربوط به حوزه اقتدار و نبوغی برای القای حسن سلطه به محیط اطرافش بود، می توان به الگوهای تاثیرگذار بر این جریان توجه داشت و انگیزه های محرک آن را جست وجو کرد، اما فارغ از اینکه این نوع ابنیه عموما با چه هدفی و چه کاربردی ساخته می شدند، میزان ارتفاع یافتن شان رابطه مستقیم و مثبتی با روند بهبود تکنولوژی ساخت وسازها و فنون و ابزارهای ساختمانی داشته و با آن تبیین می شد، فرآیندی که بعد از فراگیرتر شدن که معمولا با کاهش هزینه های مربوط به استفاده از این تکنولوژی ها همراه بوده و برای بسیاری استفاده از آن را امکان پذیر ساخته و آن را از انحصار نخبگان درآورده و امکان کاربست آن را برای بسیاری که در گذشته برایشان امکان پذیر نبود، فراهم ساخت. امری که به رواج بیشتر این نوع ساخت و سازها منجر شده و بر تعدادشان افزود. زیرا با تامین پایداری ابنیه و جلوگیری از خطر فرو ریختن ابنیه به سبب فقدان برخورداری از سازه ای مناسب، دیگر با هزینه های در حد استطاعت بسیاری، امکان اوج گیری و افزایش ارتفاع بنا برای بسیاری فراهم آمد که شاید این بار انگیزه های دیگری در گرایش به ساخت و سازهای پرتراکم تر نیز مطرح می شد که در گذشته این انگیزه ها عمده نبود.

با توجه به آنچه اشاره شد و سهل الوصول بودن دستیابی به تکنولوژی ساخت و سازهای پرتراکم تر و مرتفع تر برای عموم طبیعی است که با ساخت ابنیه مرتفع بیشتری نسبت به قبل مواجه باشیم و بناهای بیشتری در این رقابت سربرافرازند؛ امری که هرچه بیشتر به معنای تاثیرگذاری بلندمرتبه ها بر محیط اطراف و حقوق شهروندان در عرصه های عمومی و فضاهای شهری است و نتیجه آن را بر تدارک ضوابط و مقررات دقیق تر برای کنترل یا کاهش اثرات منفی حق ساخت و سازهای پرتراکم تر توسط برخی بر حقوق سایرین که از آن تاثیر می پذیرند، می بینیم.

موضوعی که در تعامل میان حق فردی مالکیت بر زمین و حق جامعه در برخورداری از فضای زیستی و سکونت مناسب و شایسته انسانی به عنوان دو سوی این معادله تعیین می شود. تعاملی که در سویه نخست با انگیزه های اقتصادی مالک زمینی و دستیابی به روش هایی که برای حداکثر کردن آن تلاش می کند تقویت می شود و ظرفیت های تکنولوژیک هم حصول آن را ممکن می سازد. در سویه مقابل حقوق شهروندان در فضای عمومی با تکیه بر حق انسان ها (شهروندان) در برخورداری از محیط زندگی ایمن، سالم، شاداب و سرزنده، با امکان دسترسی به زیرساخت ها و خدمات شهری مناسب – که با بارگذاری زیاد توسط ساخت و سازهای پرتراکم به خطر نیفتاده باشد – تعریف می شود، امری که با انگیزه های اجتماعی و حقوقی (حقوق انسانی) دنبال می شود. فرآیندی که در بسیاری از کشورها با تشدید روند بلندمرتبه سازی تدریجا به آن توجه شده و منجر به فراهم شدن مجموعه مصوبات و مقررات لازم الاجرا برای تامین حقوق جمعی شهروندان در عرصه های عمومی شده است.

امروزه با خارج شدن و دور شدن از دورانی که ابنیه مرتفع بسیار محدود و در دایره خواست و توان عده معدودی بود، اکنون با موجی از این نوع ساخت و سازها مواجهیم که با توجه به انگیزه های محرک آن به نظر نمی رسد با کاهش آن در آینده مواجه باشیم؛ بنابراین برای دنیایی با ساخت و سازهای پرتراکم تر و بناهای مرتفع تر باید آماده باشیم و برای افزایش مطلوبیت های آن از یکسو و کاهش پیامدهای مختلف اجتماعی و کالبدی آن در زیستگاه های انسانی تدارک کافی و موثر ببینیم.

اما چرا گرایش به ساخت و سازهای پرتراکم تر را سرنوشت محتوم سکونت گاه ها و راهی بی بازگشت می دانیم. نخستین دلیل آن عدم امکان عرضه زمین و دستیابی به پهنه های مناسب توسعه و برپایی سکونت گاه های جدید یا گسترش شان با توجه به افزایش جمعیت از یکسو و محدودیت در یافتن زمین های مناسب، به خصوص با توجه به رقابتی است که با سایر کاربری های عمده با شکل گیری سکونت گاه ها بر سر زمین از سوی دیگر وجود دارد. نخستین دلیلی که مورد اشاره قرار گرفت از جامعیتی برای در بر گرفتن کلیه دلایل دیگر در خود برخوردار است که به راحتی آنها را توضیح می دهد. چنانچه در عرصه سکونت گاه های موجود هم ویژگی های منحصربه فرد محدوده مرکز تجاری (CBD) شهرها و با توجه به ویژگی های منحصربه فرد و تجمیع شده در آن دارای مزیت های بی بدیلی است که رقابت بر سر زمین های این حوزه ساخت و ساز در بالاترین تراکم ممکن در آنها را الزامی می سازد، همین طور راسته های تجاری، بازارهای خطی در کنار بعضی معابر (که دسترسی مناسبی را برای هر قطعه فراهم می سازد) از همین نقش و ... برای بهره گرفتن هرچه بیشتر از هر قطعه (ساخت پرتراکم تر) برخوردارند.

همچنان که استقرار در محلات پرآوازه و دارای اعتبار چنان تقاضایی را به این محلات القا کرده است که برای پاسخگویی به این تقاضاها طبیعی است در حداکثر تراکم ممکن ساخته شود. اما توضیح این گرایش با تقاضای «فزاینده بخشی از این فرآیند را توضیح می دهد، اما تقویت و نقش پذیری بیشتر بخش ساختمان و انگیزه های اقتصادی بازیگران این بخش اقتصادی در حداکثر استفاده از یکی از نهاده های مهم در تولید ساختمان یعنی زمین را نباید در این روند نادیده گرفت و باید از غلبه انگیزه های اقتصادی بر حقوق شهروندی با ضوابط و مقررات لازم پیشگیری کرد.