اگر چه دربارة بنيان‌هاي چارچوب ميان مدت مخارج در سطح مفهومي توافقهاي كلي وجود دارد، اما در خصوص طراحي اصلاحات در سطح عملياتي، تفاوتهاي بسياري بين اين كشورها به چشم مي‌خورند.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تجربه برخي كشورهاي آفريقايي در مورد اجراي چارچوب ميان‌مدت مخارج را مورد بررسي كارشناسي قرار داد.

به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز كه تحليل و بررسي چارچوب هاي ميان مدت مخارج موجود در كشور آفريقايي را انجام داده است، خاطر نشان ساخت كه اگر چه دربارة بنيان‌هاي چارچوب ميان مدت مخارج در سطح مفهومي توافقهاي كلي وجود دارد، اما در خصوص طراحي اصلاحات در سطح عملياتي، تفاوتهاي بسياري بين اين كشورها به چشم مي‌خورند.

طبق اين گزارش هم اكنون در 13 كشور آفريقايي مراحل مختلف چارچوب ميان مدت مخارج در حال اجرا مي‌باشد كه از ميان آنها وضعيت كشورهاي غنا، گينه، كنيا، مالاوي ، موزامبيك ، رواندا، آفريقاي جنوبي، تانزانيا و اوگاندا مورد بررسي قرار گرفته است.

مركز پژوهشها يكي از مشكلات اساسي كشورهاي در حال توسعه را عدم وجود ارتباط مناسب بين سياستگذاري، برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي دانست و افزود: برخي از اين كشورها براي حل اين مشكل به دنبال راه‌حل بودند و سرانجام به راه‌حل مناسبي با عنوان «چارچوب ميان مدت مخارج» (MTEF) – كه اولين بار در استراليا براي حل همين مشكل به كار رفته بود – دست يافتند. از نظر مفهومي، چارچوب ميان مدت مخارج، ابزار ايده‌آلي براي تبديل سياست‌هاي راهبردي از جمله سياست راهبردي كاهش فقر (PRSP) به برنامه‌هاي مخارج عمومي درون يك چارچوب منسجم كلان و بودجه‌اي چند ساله مي‌باشد اما ميزان موثر بودن آن در مرحله عمل مشخص نمي‌باشد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشها متذكر شد كه در كشورهايي كه از نظر ساير جنبه‌هاي مهم مديريت ضعيف مانده‌اند؛ چارچوب‌هاي ميان مدت مخارج به تنهايي نمي‌توانند باعث بهبود مديريت مخارج عمومي در اين كشورها شوند.

اين تحليل براي شكاف بين چارچوب‌هاي ميان مدت مخارج و تاثير واقعي آن‌ها، سه دليل ارائه مي‌كند: اولين و مهمترين دليل اين كه در اصلاحات چارچوب ميان مدت مخارج، وضعيت اولية كشور- ها- از نظر ابعاد مديريت بودجه به ويژه جامعيت، اجرا و حسابرسي در نظر گرفته نشده است. اين واقعيت – كه قبل از چارچوب ميان مدت مخارج، تشخيص كامل ضعف‌هاي سيستم و فرايند مديريت بودجه صورت نگرفته است – به طراحي و توالي ناكافي برنامه‌هاي اصلاحات منجر شده است. دوم اين كه در اصلاحات چارچوب ميان مدت مخارج ، (به استثناي چند مورد) به جنبه‌هاي سياسي و نهادي فرايند اصلاحات توجه كافي نشده است و سوم اين كه چارچوب‌هاي ميان مدت مخارج عملياتي به همتايان كتابي خود شباهت زيادي ندارند و اين امر امكان اقدام به چارچوب ميان مدت مخارج كامل در بسياري از كشورهاي در حال توسعه را زير سوال مي‌برد.

در نتيجه‌گيري اين تحليل آمده است: هر چند چارچوب‌هاي ميان مدت مخارج به طور بالقوه براي مديريت مخارج عمومي ابزاري ارزشمند هستند با اين وصف براي تاثير بيش‌تر بايد آن‌ها را از نو طراحي كرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه