عضو كميسيون اجتماعي مجلسهفتم افزود: بعيد ميدانم كه وزيري ديگر بجز وزير رفاه بركنار شود و احمدينژاد به همين وزير اكتفا خواهد كرد، هرچند مطمئنا نميتوان به وزير بعدي هم خيلي اميد داشت كه كار خاصي بكند.
موسيالرضا ثروتي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني" ايلنا" در واكنش به بركناري وزير رفاه گفت: با توجه به اختلافاتي كه وزير رفاه با آقاي مددي، رييس سازمان تامين اجتماعي داشتند، چنين مسالهاي پيشبيني ميشد.
وي افزود: البته در مورد ساير وزرا نيز شايعاتي وجود دارد ولي بعيد ميدانم كه در مورد وزير ديگري اقدامي شود و تصور ميكنم كه بركناري وزرا فقط به همين وزير رفاه محدود شود.
نماينده بجنورد در مجلسهفتم ادامه داد: آن طور كه شنيده شده است احمدينژاد در ابتداي معرفي وزرا آماده بود كه وزارت رفاه را در يك وزارتخانه ديگر ادغام كند و با رييس مجلس نيز در اين ارتباط صحبت كرده بود و حدادعادل نيز با استناد به اينكه در ابتداي كار دولت اين موضوع انجام نشود، با آن مخالفت كرده بود.
وي افزود: براساس برنامه سوم توسعه پس از تاسيس وزارت رفاه يك وزارتخانه اضافه است كه بايد حذف شود يا دو وزارتخانه ادغام شود.
ثروتي افزود: برنامه كلان دولت بود كه 8 وزارتخانه را در 4 وزارتخانه ادغام كند، اين كار در دولت سابق توسط سازمان مديريت پيشنهاد شد ولي دولت تصويب نكرد و همان نامه كماكان در دولت وجود دارد و مشخص نيست كه دولت جديد بخواهد اين كار را انجام دهد يا خير و اين امر بستگي به تصميم رييسجمهور دارد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلسهفتم خاطرنشان كرد: البته رييسجمهور هر تصميمي مبني بر انحلال و يا ادغام وزارت رفاه داشته باشد، بايد به مجلس پيشنهاد داد ولي بنده شخصا با اين امر مخالفم، چرا كه در همه كشور ما بحث وزارت رفاه است و ساير وزارتخانهها در آن ادغام ميشوند.
وي ادامه داد: همچنين مجلس لايحهاي تحت عنوان قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را تصويب كرده است و مجلس كه نميتواند با قبول پيشنهاد حذف وزارت رفاه اين مصوبه خود را نقض كند، لذا قاعدتا بايد وزارتخانه ديگري را در وزارت رفاه ادغام كند.
ثروتي اظهار كرد: به هر حال مجلس نظام جامع رفاه و تامين اجمتاعي را تصويب كرده و دولت ملزم به اجراي آن است و در نهايت نيز مردم و مجلس از رييسجمهور انتظار پاسخگويي و اجراي اين مصوبه را دارند.
ثروتي افزود: متاسفانه وقتي شريفزادگان به عنوان اولين وزير رفاه بر سر مسند اين وزاتخانه نشاند، با لحاظ اينكه وزارتخانه جوان است عملكرد مطلوبي نداشت و كاظمي نيز صحبت از آن داشت كه تازه 6 ماه است كه روي كار آمده است، مطمئنا اگر نفر بعدي هم بيايد همين مسايل را مطرح ميكند، لذا اميدي به وزير بعدي هم نيست و در نهايت دولت بايد پاسخگو باشد و مسووليت اجراي قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي با شخص رييسجمهور است.