.png "عصر ایران")
۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۲
بهترین روش تشخیص کبد چرب (فیلم) پاسخ 6 صفحه ای حداد عادل به نامه احمدی نژاد:
رهبری مرجع حل اختلاف هستند، نیازی به مجادله نیست
اينجانب تعبيرات به كار رفته در نامه شما را مناسب نمي‌دانم و از لحن آن نامه و تعريضات صريح يا تلويحي مندرج در آن گله‌مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن وبياني به پاسخگويي اقدام كنم.
عصرایران- غلامعلي حدادعادل رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي شش صفحه‌اي به نامه اخير دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور پاسخ داد.
متن كامل اين نامه به اين شرح است:
"جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد"
رييس جمهور محترم
با تقديم سلام
رييس جمهور محترم
با تقديم سلام
نامه‌ي مورخ دوم ارديبهشت هشتاد و هفت جنابعالي را در رسانه‌ها خواندم. لازم مي‌دانم توجه شما و مسوولان محترم كشور و مردم عزيز را به توضيحات زير جلب كنم:
1- ماده يك قانون مدني و تبصره آن و نيز ماده دو و ماده سه همان قانون مي‌گويد:
«مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. رييس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نمايد.
تبصره – در صورت استنكاف رييس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
ماده 2- قوانين 15 روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آنكه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باعشد.
ماده 3- انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد».
از اين قانون به صراحت معلوم مي‌شود كه لازم‌الاجرا شدن قوانين، منوط به انتشار آنها در روزنامه‌ي رسمي كشور است و اگر بعد از ابلاغ هر قانون به رييس‌جمهور، وي تا پنج روز به هر علت، از امضا و ابلاغ آن خودداري كند و دستور انتشار آن را صادر نكند، روزنامه رسمي موظف است آن را به دستور رييس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت چاپ و منتشر نمايد.
2-حساسيت مجلس نسبت به انتشار قوانين در روزنامه رسمي كشور از آن‌جا آغاز شد كه جنابعالي طي نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 خود به اينجانب، مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامين اعتبار گازرساني به روستاها اعلام نموديد و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبري شد كه فرمودند:
«كليه مصوبات قانوني كه فرآيند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم‌الاجراست».
با نامه‌ي جنابعالي معلوم شد كه بعد از گذشت نزديك به يك ماه از ابلاغ قانون مزبور به رييس‌جمهور، جنابعالي آن را امضا و ابلاغ نكرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمي كشور نداده‌ا‌يد. اينجانب طبق تبصره ماده (1) قانون مدني دستور چاپ قانون فوق‌الذكر را به روزنامه رسمي كشور صادر كردم.
همزمان، با تحقيق بيشتر مشخص شد كه چند قانون ديگر نيز وضعيتي مشابه دارد. با پي‌گيري‌هاي به عمل آمده، نهايتا پس از سه هفته معلوم شد كه اين سه قانون، به امضا و ابلاغ جنابعالي نرسيده است كه يكي قانون الزام دولت به هزينه كرد اعتبار مربوط به افزايش بيست ريال به قيمت فروش گاز بر اساس بند «و» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور جهت گازرساني به روستاها – ابلاغ شده به رييس‌جمهور در تاريخ 17/9/86 – و قانون دوم، قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا – ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 12/8/86 – و قانون سوم، قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور بود كه در تاريخ 19/8/86 به رييس‌جمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشار آن تا تاريخ 30/11/86 از سوي جنابعالي صادر نشده بود.
اينجانب طي نامه‌ي شماره 188904/10/د مورخ 30/11/86 خطاب به جنابعالي نوشتم:
با سلام و احترام، به اطلاع جنابعالي مي‌رساند:
مطابق با بررسي‌هاي صورت گرفته در اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، قوانين مشروحه‌ي پيوست به‌رغم منقضي شدن مهلت مقرر در قانون، از سوي رياست جمهوري براي درج در روزنامه رسمي كشور ابلاغ نگرديده است. انتظار مي‌رود با دستور جنابعالي، اين قوانين در روزنامه رسمي كشور منتشر و لازم‌الاجرا گردد.
متعاب اين نامه قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها در تاريخ 19/12/86 (يعني بعد ازگذشت چهار ماه ) و قانون افزايش بيست ريال به قيمت فروش گاز در تاريخ 26/12/86 (بعد از گذشت بيش از سه ماه) و قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي در تاريخ 19/12/86 (بعد از گذشت بيش از چهار ماه) با دستور جنابعالي به روزنامه رسمي ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گرديد.
3ـ اكنون با توجه به سوابق مذكور به سه قانون اخير كه در نامه دوم ارديبهشت جناب عالي بدان‌ها اشاره شده مي‌پردازم.
در فروردين هشتاد و هفت اداره كل قوانين مجلس به اينجانب اعلام كرد كه تعداد ديگري از قوانين با گذشت مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمي منتشر نشده است.
اينجانب براي حصول اطمينان، اداره كل قوانين را مأمور به استعلام كتبي از روزنامه رسمي كشور كردم.
روزنامه رسمي طي شماره 121/9 مورخ 26/1/87 در نامه‌اي به امضاي رييس هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور به مجلس اعلام كرد كه سه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان (ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 27/3/86) و قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت (ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 25/6/86) و قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري (ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 29/11/86) از رياست‌جمهوري براي انتشار در روزنامه رسمي به آن روزنامه واصل نشده است.
با اين نامه، بر اينجانب مسلم شد كه سه قانون مزبور نه تنها در روزنامه رسمي چاپ نشده، بلكه درست به همين دليل لازم‌اجرا نيز نخواهد بود.
اينجانب براي حصول اطمينان، اداره كل قوانين را مأمور به استعلام كتبي از روزنامه رسمي كشور كردم.
روزنامه رسمي طي شماره 121/9 مورخ 26/1/87 در نامه‌اي به امضاي رييس هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور به مجلس اعلام كرد كه سه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان (ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 27/3/86) و قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت (ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 25/6/86) و قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري (ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 29/11/86) از رياست‌جمهوري براي انتشار در روزنامه رسمي به آن روزنامه واصل نشده است.
با اين نامه، بر اينجانب مسلم شد كه سه قانون مزبور نه تنها در روزنامه رسمي چاپ نشده، بلكه درست به همين دليل لازم‌اجرا نيز نخواهد بود.
اينجانب به حكم وظيفه‌اي كه قانون بر عهده رييس مجلس قرار داده روزنامه رسمي را طي نامه‌اي به تاريخ 28/1/87 موظف به انتشار سه قانون مزبور نمودم و همزمان رونوشت نامه ابلاغي به آن روزنامه را براي جنابعالي نيز فرستادم.
4ـ اقدام اينجانب در عمل به قانون، با تبليغات رسانه‌اي همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمي كشور و رونوشت ارسالي براي جنابعالي نيز از سوي رييس مجلس در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از كلمه "استنكاف رييس‌جمهور" كه در متن قانون آمده، استفاده نشده بود؛ اما همين نامه در مسير خود از مجلس به روزنامه رسمي و از مجلس به دفتر جنابعالي، در جايي به دست يكي از پايگاههاي اطلاع‌رساني افتاد و منتشر شد و بعضي از روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها با آوردن كلمه "استنكاف" و انتخاب تيترهاي تحريك‌كننده، آن را دستاويز مقاصد سياسي خود قرار دادند.
در پي اين فضاسازي، پايگاه اطلاع‌رساني دولت، توضيح داد كه سه قانون مورد نظر مدت‌ها قبل از سوي رييس‌جمهور امضاء و به مجريان ابلاغ شده است، متعاقبا روابط عمومي مجلس در توضيحي اعلام كرد كه اقدام رييس مجلس بر اساس پاسخ كتبي روزنامه رسمي كشور مشعر بر عدم دريافت قوانين مزبور از رياست‌جمهوري بوده است و روز بعد نامه‌ي اخير جنابعالي منتشر شد.
(ضمنا يادآور مي‌شود هيچ توضيحي از سوي معاونت پارلماني رياست‌جمهوري درباره سه قانون فوق‌الذكر تا كنون براي مجلس شوراي اسلامي ارسال نشده است).
در پي اين فضاسازي، پايگاه اطلاع‌رساني دولت، توضيح داد كه سه قانون مورد نظر مدت‌ها قبل از سوي رييس‌جمهور امضاء و به مجريان ابلاغ شده است، متعاقبا روابط عمومي مجلس در توضيحي اعلام كرد كه اقدام رييس مجلس بر اساس پاسخ كتبي روزنامه رسمي كشور مشعر بر عدم دريافت قوانين مزبور از رياست‌جمهوري بوده است و روز بعد نامه‌ي اخير جنابعالي منتشر شد.
(ضمنا يادآور مي‌شود هيچ توضيحي از سوي معاونت پارلماني رياست‌جمهوري درباره سه قانون فوق‌الذكر تا كنون براي مجلس شوراي اسلامي ارسال نشده است).
5ـ اينجانب تأكيد مي‌كنم كه آن‌چه كرده‌ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضاء و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادي از قوانين از سوي رييس‌جمهور براي انتشار در روزنامه رسمي بوده و ثانيا به حكم نص صريح تبصره ماده يك قانون مدني و به استناد نامه مديرعامل روزنامه رسمي كشور، صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانوني هيچ شبهه‌اي وجود ندارد.
اگر كساني بر خلاف ميل و اراده اينجانب، اقدام قانوني رييس مجلس را در دفاع از حقوق نمايندگان مردم، كه در حقيقت دفاع از حق مردم است، بهانه‌اي براي جوسازي بر ضد دولت ساخته‌اند، گناه آن متوجه رييس مجلس نيست.
اگر كساني بر خلاف ميل و اراده اينجانب، اقدام قانوني رييس مجلس را در دفاع از حقوق نمايندگان مردم، كه در حقيقت دفاع از حق مردم است، بهانه‌اي براي جوسازي بر ضد دولت ساخته‌اند، گناه آن متوجه رييس مجلس نيست.
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد!
مطمئن باشيد عموم نمايندگان مجلس و شخص اينجانب، در انديشه همكاري با دولت جنابعالي و تقويت آن بوده و هستيم و در نيل به اهداف و آرمان‌هاي عدالتخواهانه و استيفاي حقوق و تأمين عزت ملت ايران، كه در نامه‌ي خود بدان‌ها اشاره كرده‌ايد، با شما همدل و همراهيم. در عين حال قانون همان‌طور كه وظايفي بر عهده‌ي رييس‌جمهور نهاده، وظايفي نيز بر عهده‌ي رييس مجلس و نمايندگان مجلس قرار داده كه ناچار مي‌بايد به آن عمل شود. حتي گاه ممكن است اينجانب خود در مجلس با تصويب يك قانون مخالفت كرده و بدان راي منفي داده باشم، با اين حال وقتي همان قانون به تصويب مي‌رسد موظفم آن را براي اجرا به دولت ابلاغ نمايم.
اينجانب نيز مانند جنابعالي، برادرانه و متواضعانه عرض مي‌كنم كه اين قبيل مطالب و مسائل كه گاهي ممكن است موجب سوءتفاهم شود و دست‌آويز مخالفان قرار گيرد، كوچك‌تر و كم‌اهميت‌تر از آن است كه به يك جدال و مناقشه آزار دهنده ميان مجلس و دولت منجر شود.
مردم مشكلات بزرگتر و مهم‌تري دارند كه امروزه در راس آنها مشكل تورم و گراني و افزايش مهارگسيخته قيمت مسكن است كه جناب عالي نيز خود بدان‌ها به خوبي وقوف و اذعان داريد.
مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جاي آنكه در اثر طراحي و تحريك افراد و جريانات سياسي كه خيرخواه دولت و مجلس نيستند در مقابل هم قرار گيرند و با يكديگر ستيزه كنند، دست به دست هم دهند و براي حل مشكلات معيشتي قشرهاي محروم چاره‌انديشي كنند. مجلس براي اين همكاري آمادگي خود را اعلام مي‌كند.
البته ممكن است جنابعالي با استنباطي از قانون اساسي، در باب بعضي از قوانين نظري مخالف نظر مجلس داشته باشيد. خوشبختانه اصل يكصد و دهم قانون اساسي كه مقام معظم رهبري را مرجع حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمي‌رسد نيازي به مجادله و مناقشه باشد.
جناب آقاي رييس‌جمهور
اينجانب تعبيرات به كار رفته در نامه شما را مناسب نمي‌دانم و از لحن آن نامه و تعريضات صريح يا تلويحي مندرج در آن گله‌مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن وبياني به پاسخگويي اقدام كنم. اعتقاد اينجانب اين است كه بايد به دولت جنابعالي در خدمت به كشور و مردم كمك كنم و تلاش خواهم كرد در اين راه عمل به قانون را زمينه اصلي همكاري و دوستي قرار دهم و برادري و عقل و منطق و اخلاق و صبوري و متانت را پيشه كنم و اين همه را به سود و صلاح خود و نظام كشور و ملت مي‌دانم.
اميدوارم اين توضيح براي خاتمه بخشيدن به گفت‌وگو در اين باب كافي باشد و جناب عالي در نيل به اهداف مقدسي كه داريد موفق گرديد. "
گفتنی است متن كامل نامه دكتر محمود احمدي‌نژاد به دكتر حداد عادل که روز گذشته منتشر شد به اين شرح است:
جناب آقاي دكتر حداد عادل
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم؛
متاسفانه بار ديگر با اقدام غيرقابل تفسير جنابعالي و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شوراي اسلامي فرصت جديدي براي تداوم فشار و ايراد اتهامات بي‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد. اينك مطابق اصل 113 قانون اساسي موارد زير را متذكر مي‌گردد:
1- طبق اصل 123 قانون اساسي امضاء و ابلاغ قوانين از وظايف اختصاصي رييس‌جمهور است و رييس‌جمهور طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانين از سوي مجلس در مورد توشيح و ابلاغ قوانين مورد نظر نيز اقدام نموده است كه معاونت حقوقي رييس‌جمهور سوابق موضوع را براي شما ارسال كرده است. بنابراين اقدام شما در اين خصوص نقض آشكار اصل 123 قانون اساسي است.
2- اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنكاف و خودداري رييس‌جمهور از ابلاغ قوانين است كه مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالي، نسبتي كاملاً نارواست. كافي بود با مراجعه به سوابق و بايگاني مجلس شوراي اسلامي، رونوشت ابلاغ قوانين را ملاحظه مي‌نموديد.
اينك چند سوال مطرح است:
1- علت تعجيل در اين اقدام خلاف قانون چيست؟ به فرض كه مطلع شديد كه قانوني از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آيا شايسته نبود كه سه دقيقه وقت نيز براي يك مكالمه ساده تلفني و سوال از مسوول مربوطه در معاونت حقوقي رييس‌جمهور اختصاص مي‌يافت و اين بدعت ناروا در روابط قانوني و حقوقي كشور پايه‌گذاري نمي‌شد. راستي اين همه عجله براي چيست؟
2- مسووليت افتراء (استنكاف و خودداري از اجراي قانون اساسي) به رييس‌جمهور و زمينه‌سازي براي هجمه به او به عهده چه كسي است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگي شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟
3- بي‌اعتنايي به قانون اساسي و تخلف از آن به وسيله رييس مجلس قانونگذاري چگونه قابل تفسير و توجيه است و آيا ضربه به اركان قانونگذاري كشور محسوب نمي‌شود؟
4- آيا رواست دولتي را كه به گناه عدالتخواهي و استيفاي حقوق و عزت ملت از ناحيه همه مستكبران و مفسدان تحت شديدترين هجمه‌ها قرار دارد به بهانه‌هاي واهي مورد هجوم قرار داد.
برادرانه و متواضعانه عرض مي‌كنم كه اين فرصت‌ها توسط ملت بزرگ فقط و فقط براي خدمت به مردم و صيانت از عزت ايران عزيز اعطا شده است. بايد مراقبت كنيم كه بدخواهان اين فرصت را كه نعمتي الهي است به نقمت بدل نكنند. اگر نبود، بدعت تخلف آشكار از قانون اساسي اينجانب هرگز اقدام به اين مكاتبه نمي‌نمودم لكن اين را براي پاسداشت از قانون اساسي و ثبت در تاريخ ضروري مي‌دانم.
از خداوند متعال توفيق همگان را در خدمتگزاري صادقانه به ملت و صيانت از قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي مسالت دارم.
محمود احمدي‌نژاد
لینک کوتاه: کپی لینک
تحسین رهبر انقلاب از برنامه تلاوت قاریان نوجوان در شبکه قرآن رئیس سازمان سنجش: کنکور در سلامت کامل برگزار شد تحریم مشترک انگلیس، آمریکا و کانادا علیه ایران بیانیه مشترک آمریکا و 17 کشور دیگر: تمام اسرای اسراییلی باید فورا آزاد شوند سریع ترین شناگر ایران رکورد ۱۰۰ متر آزاد را شکست حضور رئیسی در منزل شهید مدافع حرم آقابابایی وزیر ورزش: دخالتی در امور اجرایی سرخابی ها نداریم محکومیت حمله اسرائیل به سفارت ایران در نشست بریکس قهرمانی مقتدرانه ایران در انتخابی جام جهانی ووشو نگرانی آمریکایی ها: بایدن در دوره دوم ریاست جمهوری می میرد متکی هیچ تماسی با ابوترابی برای ریاست مجلس نداشته است اختلاف بر سر افزایش حقوق بازنشستگان! سید الحوثی: اسرائیل از تاکتیک های جدیدی برای کشتار ملت فلسطین استفاده می کند مکرون: اروپا در معرض نابودی قرار دارد همه جا نه، در این یک فقره اما حق با بهروز افخمی بود!
وبگردی
جناب آقاي حداد ، با توجه به عبارت (( ... و برادري و عقل و منطق و اخلاق و صبوري و متانت را پيشه كنم )) آيا واقعا اين موارد را رعايت كرده ايد ؟ !!! 6 صفحه = صبوري ؟
عزیز گفت صبور و 6 صفحه یه لطق کن فقط تیتر رو نخوان متن رو هم بخون که نزدیک به 5-4 صفحه فقط قانون هست و شرح ماوقع
عزیز دیگری گفته فلانی ایستاده من می گم بگو بخوابه شاید اوضاع بهتر بشه