.png "عصر ایران")
۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۴
لیلاز: ضیافت اقتصادی به پایان رسیده است
با توجه به تجربه رکود تورمی به‌وجودآمده در اقتصاد ایران که نمونه آن تنها در دو کشور ونزوئلا و زیمبابوه وجود دارد، راه‌حل‌های پیش‌روی دولت به‌شدت سخت و محدود است.
شرق/ سعید لیلاز _ کارشناس اقتصادی
در ابتدا برای مشخص‌کردن شرایط اقتصاد ایران در روزهای پس از تحریم باید به چند سؤال اساسی پاسخ دهیم:
نخست اینکه آیا واقعا مشکلات اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌هاست و دوم اینکه اگر تحریم سهم دارد، چه میزان از مشکلات امروز از طریق تحریم‌ها به وجود آمده است؟
دور اصلی تحریم‌ها از اواخر سال ١٣٩١ آغاز شد. این به این معناست که ما باید بحران اقتصادی حاصل از تحریم‌ها را از سال ١٣٩٢ در اقتصاد ایران مشاهده کنیم. این در حالی است که براساس تمامی آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای اقتصادی، نه‌تنها بحرانی از این زمان آغاز نشده که حتی بخش قابل‌توجهی از افت شاخص‌های اقتصادی مربوط به سال‌های قبل است.
از اواخر سال ١٣٨٦ بود که رشد اقتصادی ایران از نفس افتاد و در سال ١٣٨٧ برای نخستین‌بار پس از سال‌های جنگ به عدد صفر نزدیک شد. رقم تورم ما از ٦,٥ درصد در سال ١٣٨٥ به بیش از ٣٠درصد در سال ١٣٨٧ رسید و تمام این آمارها در حالی است که هنوز خبری از تحریم در اقتصاد ایران نبود.
در سال ١٣٩٠ با توجه به فروش بسیار زیاد نفت، بزرگ‌ترین درآمد ارزی تاریخ چند دهه اخیر کشور به دست آمد. ما در این سال بیش از ١٤٦ میلیارد دلار درآمد داشتیم که ١٢٠ میلیارد آن از طریق فروش نفت تأمین شد. قاعدتا تحریم باید بیشترین تأثیر خود را بر صادرات و واردات بگذارد که هیچ‌یک از اینها در سال ١٣٩٠ قابل مشاهده نیست.
عملکرد اقتصاد ایران در سال ١٣٨١ در مقایسه با سال ١٣٩٠ متفاوت است. در سال ١٣٨١ به ازای چهار‌درصد رشد اقتصادی، وارداتی حدود ١٠ میلیارد دلاری داشتیم و این یعنی به ازای هر یک‌درصد رشد اقتصادی ٢,٥ میلیارد دلار واردات انجام شده است.
در سال ١٣٩٠ اما برای رشدی نزدیک به همین رقم، حدود ٢٥ میلیارد دلار در هر درصد واردات ثبت شده که این یعنی ما در طول کمتر از ١٠ سال برای ثبت یک رشد اقتصادی چهار‌درصدی مجبور به افزایش ١٠برابری واردات شدیم. پس با در کنار هم قراردادن این آمارها می‌فهمیم تمام مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌ها نیست.
در سال ١٣٩٠ خبری از تحریم نبود که رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری ایران منفی شد. این به این معناست که اگر بخواهیم اوضاع اقتصاد ایران را به حالت عادی بازگردانیم، به چیزی فراتر از لغو تحریم‌ها احتیاج داریم.
یکی از اصلی‌ترین معضلات امروز اقتصاد ایران این است که در بسیاری از سطوح اقتصاد کشور؛ از کلان گرفته تا خرد، فساد وجود دارد.
وقتی می‌بینیم که حرکت نزولی اقتصاد ایران از سال‌ها قبل آغاز شده، به این معناست که لغو تحریم تنها می‌تواند دریچه‌های جدید را باز کند و برای استفاده حداکثری از این فضا باید به دیگر حوزه‌ها پرداخته شود. بنابراین باید از رؤیابافی‌های بیهوده برای روزهای پس از تحریم پرهیز کرد.
طبق برآوردهای انجام‌شده، تمام پولی که از تحریم‌ها به شکل مستقیم به ایران آمده و در اختیار دولت قرارمی‌گیرد ٣٠ میلیارد دلار است. این در شرایطی است که ما تنها برای تشکیل سرمایه در سال ١٣٩٥ به ١٥٠ میلیارد دلار احتیاج داریم و کسری سرمایه‌گذاری بین سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٤ نیز حدود ٢٥٠ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
این به معنای آن است که ما تنها برای آغاز کار خود ٤٠٠ میلیارد دلار سرمایه می‌خواهیم و از طریق تحریم‌ها پولی بسیار ناچیزتر از آن در اختیار ما قرار می‌گیرد. هرچند با لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی که البته حجم قابل‌توجهی از آن از طریق فاینانس خواهد بود به ایران سرازیر می‌شود اما قطعا نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت تمام این ارقام و کسری‌ها جبران شود و اقتصاد ایران به سال‌هایی مانند ١٣٥٥ بازگردد. ما حتی برای برگشتن به سال ١٣٨٤ و درآمد سرانه سال‌های قبل نیز راهی طولانی در پیش داریم.
قیمت نفت در طول ماه‌های گذشته کاهش یافته است حتی اگر ما بتوانیم بار دیگر روزانه دو میلیون بشکه نفت بفروشیم که البته با توجه به ساختار بازار نفتی در جهان امری بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود، درآمد حاصل از آن در حدود ٥٠ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود و این یعنی رقم درآمدی ما حتی به سال ١٣٩٠ نزدیک هم نخواهد شد. بنابراین در سال آینده وضعیت اقتصادی کشور حتی از بدترین سال تحریم‌ها نیز سخت‌تر خواهد شد.
می‌توان انتظار داشت سهم نفت در شش ماه آینده به شکل قابل‌توجهی رشد کند و البته با کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی از این محل رشدی یک‌درصدی برای اقتصاد ایران به ارمغان آید. در بخش ظرفیت تولید نیز مشکلی نداریم، اما باید قبل از آن تقاضای لازم به وجود آید که این مسئله جز با افزایش قدرت خرید مردم به وجود نمی‌آید.
با توجه به تجربه رکود تورمی به‌وجودآمده در اقتصاد ایران که نمونه آن تنها در دو کشور ونزوئلا و زیمبابوه وجود دارد، راه‌حل‌های پیش‌روی دولت به‌شدت سخت و محدود است. جامعه دیگر کشش تصمیمات تورم‌زای اقتصادی را ندارد و ازاین‌رو تنها باید تلاش کنیم با استفاده از فضایی که پس از تحریم‌ها به وجود آمده، از امکان رشد اقتصادی آن استفاده کرده و البته برای بازگشت به روزهای اوج برنامه‌ریزی کنیم. ایام ضیافت اقتصادی به پایان رسیده و حالا وقت تصمیمات دشوار است.
در ابتدا برای مشخص‌کردن شرایط اقتصاد ایران در روزهای پس از تحریم باید به چند سؤال اساسی پاسخ دهیم:
نخست اینکه آیا واقعا مشکلات اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌هاست و دوم اینکه اگر تحریم سهم دارد، چه میزان از مشکلات امروز از طریق تحریم‌ها به وجود آمده است؟
دور اصلی تحریم‌ها از اواخر سال ١٣٩١ آغاز شد. این به این معناست که ما باید بحران اقتصادی حاصل از تحریم‌ها را از سال ١٣٩٢ در اقتصاد ایران مشاهده کنیم. این در حالی است که براساس تمامی آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای اقتصادی، نه‌تنها بحرانی از این زمان آغاز نشده که حتی بخش قابل‌توجهی از افت شاخص‌های اقتصادی مربوط به سال‌های قبل است.
از اواخر سال ١٣٨٦ بود که رشد اقتصادی ایران از نفس افتاد و در سال ١٣٨٧ برای نخستین‌بار پس از سال‌های جنگ به عدد صفر نزدیک شد. رقم تورم ما از ٦,٥ درصد در سال ١٣٨٥ به بیش از ٣٠درصد در سال ١٣٨٧ رسید و تمام این آمارها در حالی است که هنوز خبری از تحریم در اقتصاد ایران نبود.
در سال ١٣٩٠ با توجه به فروش بسیار زیاد نفت، بزرگ‌ترین درآمد ارزی تاریخ چند دهه اخیر کشور به دست آمد. ما در این سال بیش از ١٤٦ میلیارد دلار درآمد داشتیم که ١٢٠ میلیارد آن از طریق فروش نفت تأمین شد. قاعدتا تحریم باید بیشترین تأثیر خود را بر صادرات و واردات بگذارد که هیچ‌یک از اینها در سال ١٣٩٠ قابل مشاهده نیست.
عملکرد اقتصاد ایران در سال ١٣٨١ در مقایسه با سال ١٣٩٠ متفاوت است. در سال ١٣٨١ به ازای چهار‌درصد رشد اقتصادی، وارداتی حدود ١٠ میلیارد دلاری داشتیم و این یعنی به ازای هر یک‌درصد رشد اقتصادی ٢,٥ میلیارد دلار واردات انجام شده است.
در سال ١٣٩٠ اما برای رشدی نزدیک به همین رقم، حدود ٢٥ میلیارد دلار در هر درصد واردات ثبت شده که این یعنی ما در طول کمتر از ١٠ سال برای ثبت یک رشد اقتصادی چهار‌درصدی مجبور به افزایش ١٠برابری واردات شدیم. پس با در کنار هم قراردادن این آمارها می‌فهمیم تمام مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌ها نیست.
در سال ١٣٩٠ خبری از تحریم نبود که رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری ایران منفی شد. این به این معناست که اگر بخواهیم اوضاع اقتصاد ایران را به حالت عادی بازگردانیم، به چیزی فراتر از لغو تحریم‌ها احتیاج داریم.
یکی از اصلی‌ترین معضلات امروز اقتصاد ایران این است که در بسیاری از سطوح اقتصاد کشور؛ از کلان گرفته تا خرد، فساد وجود دارد.
وقتی می‌بینیم که حرکت نزولی اقتصاد ایران از سال‌ها قبل آغاز شده، به این معناست که لغو تحریم تنها می‌تواند دریچه‌های جدید را باز کند و برای استفاده حداکثری از این فضا باید به دیگر حوزه‌ها پرداخته شود. بنابراین باید از رؤیابافی‌های بیهوده برای روزهای پس از تحریم پرهیز کرد.
طبق برآوردهای انجام‌شده، تمام پولی که از تحریم‌ها به شکل مستقیم به ایران آمده و در اختیار دولت قرارمی‌گیرد ٣٠ میلیارد دلار است. این در شرایطی است که ما تنها برای تشکیل سرمایه در سال ١٣٩٥ به ١٥٠ میلیارد دلار احتیاج داریم و کسری سرمایه‌گذاری بین سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٤ نیز حدود ٢٥٠ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
این به معنای آن است که ما تنها برای آغاز کار خود ٤٠٠ میلیارد دلار سرمایه می‌خواهیم و از طریق تحریم‌ها پولی بسیار ناچیزتر از آن در اختیار ما قرار می‌گیرد. هرچند با لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی که البته حجم قابل‌توجهی از آن از طریق فاینانس خواهد بود به ایران سرازیر می‌شود اما قطعا نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت تمام این ارقام و کسری‌ها جبران شود و اقتصاد ایران به سال‌هایی مانند ١٣٥٥ بازگردد. ما حتی برای برگشتن به سال ١٣٨٤ و درآمد سرانه سال‌های قبل نیز راهی طولانی در پیش داریم.
قیمت نفت در طول ماه‌های گذشته کاهش یافته است حتی اگر ما بتوانیم بار دیگر روزانه دو میلیون بشکه نفت بفروشیم که البته با توجه به ساختار بازار نفتی در جهان امری بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود، درآمد حاصل از آن در حدود ٥٠ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود و این یعنی رقم درآمدی ما حتی به سال ١٣٩٠ نزدیک هم نخواهد شد. بنابراین در سال آینده وضعیت اقتصادی کشور حتی از بدترین سال تحریم‌ها نیز سخت‌تر خواهد شد.
می‌توان انتظار داشت سهم نفت در شش ماه آینده به شکل قابل‌توجهی رشد کند و البته با کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی از این محل رشدی یک‌درصدی برای اقتصاد ایران به ارمغان آید. در بخش ظرفیت تولید نیز مشکلی نداریم، اما باید قبل از آن تقاضای لازم به وجود آید که این مسئله جز با افزایش قدرت خرید مردم به وجود نمی‌آید.
با توجه به تجربه رکود تورمی به‌وجودآمده در اقتصاد ایران که نمونه آن تنها در دو کشور ونزوئلا و زیمبابوه وجود دارد، راه‌حل‌های پیش‌روی دولت به‌شدت سخت و محدود است. جامعه دیگر کشش تصمیمات تورم‌زای اقتصادی را ندارد و ازاین‌رو تنها باید تلاش کنیم با استفاده از فضایی که پس از تحریم‌ها به وجود آمده، از امکان رشد اقتصادی آن استفاده کرده و البته برای بازگشت به روزهای اوج برنامه‌ریزی کنیم. ایام ضیافت اقتصادی به پایان رسیده و حالا وقت تصمیمات دشوار است.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
توضیح سفیر ایران در فرانسه درباره حادثه امنیتی امروز در پاریس واکنش ایران به اقدام آمریکا برای تمدید تحریم نفتی ونزوئلا واکنش رشیدی کوچی به بازگشت گشت ارشاد: اذا فسد العالِم، فسد العالَم امام جمعه آبادان : از فردا به کم حجاب ها به شکل گستردهتری تذکر لسانی داده شود حزب الله : از رویارویی با اسرائیل و حمایت غزه عقب نمیکشیم اگر پروازتان لغو شده بخوانید دبیرکل ناتو : اوکراین به زودی سامانه های ضدهوایی بیشتری دریافت میکند پیدا شدن بقایای ۳ جوان مفقود شده در دامنه کوه سبلان اسماعیل هنیه وارد ترکیه شد درمان سرطان در کشور رایگان می‌شود کاهش وزن در این دوره خطر مرگ زودرس دارد؟ ۹ مصدوم در واژگونی یک پیکان استاندار فارس: سعدی، زبان هویت انسان مسلمان ایرانی است ۶۰ لیتر سهمیه بنزین اردیبهشت امشب واریز می‌شود وزرای خارجه ایران و الجزایر درباره تحولات منطقه گفتگو کردند
وبگردی