به نوشته دنیای اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی شامگاه روز شنبه در جمع فعالان و مدیران بخش‌خصوصی کشور ظاهر شد و تازه‌ترین دیدگاه‌های خود را درباره آنچه که به عنوان بسته سیاستی بانک مرکزی، معروف شده، بیان کرد.

این نشست «خصوصی» در مهم‌ترین نهاد بخش‌خصوصی کشور یعنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برگزار شد و خبرنگاران رسانه‌ها در آن حضور نداشتند، اما دکتر محمد نهاوندیان صبح دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران نتایج و محورهای دیدار با رییس کل بانک مرکزی را تشریح کرد.
رییس اتاق بازرگاني گفت: از ديدگاه رييس كل بانك مركزي عامل اصلي افزايش بي‌حساب نقدينگي در كشور، استفاده بي‌رويه از منابع گران قيمت بانك مركزي و تزريق پول پر قدرت در اقتصاد بوده است و سياستي كه به 3 قفله شدن بانك مركزي معروف شد به هيچ وجه به معناي قفل كردن منابع بانكي براي بخش توليد نيست، بلكه به مفهوم تصحيح مديريت بانك‌هاي كشور در اقتصادي عمل كردن است.

نهاوندیان افزود: در صورتی که این اصل رعایت نشود یعنی بانک‌ها تسهیلاتی بیش از توان خود ارائه دهند ناکارآمدی بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر به شعله‌ور شدن زبانه‌های تورم نیز منجر مي‌شود.نهاونديان با اشاره به اهميت بسته سياستي بانك مركزي و نقش آن در سياست‌هاي پولي و اعتباري و همچنين شرايط خاص توليد در كشور گفت: نتايج بررسي‌هاي كميته ويژه اتاق بازرگاني در خصوص بسته سياست‌هاي بانك مركزي به اين بانك ارائه شد و جهت تبيين جنبه‌هاي مختلف آن به پيشنهاد دكتر طهماسب مظاهري جلسه‌اي با حضور فعالان بخش‌خصوصي، نمايندگان تشكل‌ها و روساي اتاق‌هاي شهرستان‌ها برگزار شد.

وي افزود: از جمله مشكلات فعالان اقتصادي كشور در واحدهاي توليدي عدم دسترسي به تسهيلات بانكي براي ادامه فعاليت‌هاي جاري توليدي است كه منجر به تعطيلي يا تعديل نيروي كار در اين واحدها شده است و علاوه بر آن افزايش قيمت مواد اوليه و هزينه اتلاف زمان در تامين برخي از كالاهاي مورد نياز وارداتي نيز فرآيند واحدهاي توليدي را با كندي مواجه كرده است.وي همچنين تشريح سياست‌هاي پولي و ديگر سياست‌هاي اقتصادي، نرخ ارز و نرخ تسهيلات بانكي را از ديگر موضوعات مطرح شده در جلسه مشترك با رييس بانك مركزي عنوان كرد.

رييس اتاق بازرگاني ايران توضیح داد: دكتر مظاهري در خصوص سه گزينه پيش روي بانك مركزي از فعالان اقتصادي نظرخواهي كرد؛ اول آنكه وضع سال گذشته ادامه يابد و با رشد شتابان نقدينگي تورم‌هاي بالا شكل بگيرد كه نتيجه آن فشار به اقشار كم درآمد و گران‌تر شدن توليدات داخلي است. دوم آنكه منابع موجود را به پروژه‌هاي جديد يا مصارفي كه با معيارهاي غيراقتصادي تعيين مي‌شود اختصاص دهيم و سوم آنكه منابع موجود را براي حفظ توليد و اشتغال موجود صرف کرده و مازاد آن را با معيارهاي اقتصادي به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد واگذار كنيم.

رييس اتاق بازرگاني ايران از استقبال فعالان اقتصادي از گزينه سوم و اختصاص منابع موجود به حفظ توليد و اشتغال موجود خبرداد و خاطرنشان كرد: بخش‌خصوصي آمادگي كامل دارد كه از سياست حمايت از توليد بانك مركزي پشتيباني كند و تا زماني كه نگاه توليد محور در سياست‌هاي پولي و اعتباري مورد توجه قرار گيرد همكاري كامل بخش‌خصوصي را به همراه دارد.

رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه تصريح كرد: زماني كه عدم تكافو منابع و مصارف در اقتصاد ديده مي‌شود تلاش جدي براي تجهيز منابع بيشتر توسط سيستم بانكي بايد صورت گيرد که اين روند مستلزم اصلاح جدي برنامه‌ريزي‌هاي بانكي كشور است و اين سياست‌ها در صورتي موفق مي‌شود كه هزينه‌هاي دولت نيز به همراه انضباط مالي، هماهنگي كامل با سياست‌هاي پولي و مالي داشته باشد.

رييس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در مورد تسهیلات با سود کمتر نیز در بخش‌هایی که دولت مایل است، مي‌توان از اعتبارات دولتی بهره گرفت؛ به این معنا که بانک‌ها تشویق شوند اگر سپرده‌های بلند مدت دریافت کردند نرخ ذخیره قانونی در بانک مرکزی کمتر شود، بنابراين این امر به نفع بانک‌ها خواهد بود که تلاش بیشتری برای جذب سرمایه‌های بلندمدت کنند.

وي افزود: دكتر مظاهري در جلسه ويژه با فعالان اقتصادي اعلام كرد كه بانك مركزي به هيچ عنوان به دنبال ايجاد شوك در بخش توليد و اقتصاد كشور نيست و بناي همراهي با بخش‌هاي توليدي را دارد و با توجه به واقعيات موجود به دنبال مديريت نقدينگي در كشور است.

تاكيد بر شكل‌گيري جايزه خوش حسابي

دكتر نهاونديان با اشاره به لزوم ايجاد تسهيلات براي مشتريان خوش حساب بانك‌ها گفت: در سياست‌هاي بانك‌ها نبايد با مشتريان خوش حساب و بد حساب يكسان برخورد شود و با شكل‌گيري «جايزه خوش حسابي» ادامه تامين تسهيلات براي واحدهاي توليدي كه به تعهدات خود خوب عمل مي‌كنند باید ادامه يابد.

تشكيل كميته ارتباط با بانك مركزي در اتاق ايران

رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه از تشكيل كميته ارتباط با بانك مركزي در اتاق بازرگاني ايران در آينده نزديك خبر داد و يادآور شد: براي ايجاد يك رابطه مستمر بين اتاق بازرگاني و بانك مركزي كميته‌اي متشكل از نمايندگان كميسيون‌هاي تخصصي در اتاق شكل مي‌گيرد و جلساتي به صورت ماهانه با رييس كل بانك مركزي براي رايزني مستقيم و مستمر برگزار خواهد شد.

دكتر نهاونديان با اشاره به لزوم توجه به ارائه تسهيلات به بخش خدمات گفت: يكي از لازمه‌هاي اصلاح عملكرد سيستم بانكي ايجاد اطمينان از صرف تسهيلات پرداختي در مصارف مورد قرارداد است كه انحراف از آن فشار زيادي به بخش‌هاي توليدي وارد مي‌كند. در سهم‌هاي مورد نظر براي ارائه تسهيلات توجه جديدي به بخش خدمات نيز ديده مي‌شود كه حوزه‌هاي مختلف خدماتي نظير حمل‌ونقل، ICT و ... سهم ويژه‌اي را به خود اختصاص مي‌دهد.

سخن آخر آنکه؛ به گفته دکتر نهاوندیان، رييس کل بانک مرکزی به خوبی شرایط تورمی موجود در کشور و ارتباط بین تورم موجود و افزایش بي‌رویه نقدینگی را تشریح و ثابت کرد ادامه وضع گذشته مي‌توانست چه عواقب ناگواری داشته باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه