۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۴
کد خبر ۴۲۴۸۵
تاریخ انتشار: ۱۹:۱۲ - ۲۳-۰۲-۱۳۸۷
کد ۴۲۴۸۵
انتشار: ۱۹:۱۲ - ۲۳-۰۲-۱۳۸۷

كاهش حقوق 70درصدكاركنان دولت

اين اقدام را از كارهاي موثر دولت نهم در تحقق عدالت و با هدف كاهش فاصله‌ حقوقي و در راستاي اصلاح ضريب جيني دانست كه در اين دولت حركت و نتيجه قابل قبولي داشته و بسياري از كادر تخصصي آموزشي و بهداشتي درماني از جمله پزشكان و پرستاران، آموزگاران، دبيران و نيز كارشناسان با مدرك ليسانس، فوق‌ليسانس و حتي دكترا كه در گروه‌هاي پايين‌تر شغلي بوده‌اند از اين فوق‌العاده (تعديل) برخوردار شده‌اند.
 

سخنگوي دولت گفت: اگر رأي ديوان عدالت درباره حقوق كاركنان دولت اجرا شود، بنا بر محاسبه يكي از دستگاههايي كه حجم نيروي انساني زيادي دارد، حقوق 70 درصد كاركنان كاهش مي‌يابد.

دكتر غلامحسين الهام، سخنگوي دولت در گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ به سوالي درباره راي ديوان عدالت اداري و لغو مصوبه دولت درباره افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: يك محاسبه دقيق نشان مي‌دهد حذف فوق‌العاده تعديل مطابق رأي ديوان عدالت اداري به كاهش حقوقي ماهيانه بين يكصد هزار ريال تا چهارصد هزار ريال در بيش از 70 درصد كارمندان در سال 86 منجر مي‌شود و در مقابل اجراي رأي مذكور افزايش حقوقي بين پنجاه هزار ريال تا دويست و پنجاه هزار ريال تنها براي تزديك 30درصد كاركنان گروههاي 13 به بالا خواهد داشت.


وي با بيان اين كه افزايش حقوق در همه دولتها مساوي نرخ تورم نبوده است، افزود: تكليف قانون افزايشي متناسب تورم است كه يكي از عوامل مهم در اين تناسب، اعتبارات موجود است. اين اعتبار توسط قانون در بودجه‌هاي سنواتي مشخص مي‌شود و تاكنون هيچ گاه مصوبات دولت در اين زمينه مورد ايراد ديوان عدالت اداري قرار نگرفته است.


به گفته سخنگوي دولت، فوق‌العاده تعديل همانند فوق‌العاده جذب است و برقراري فوق‌العاده جذب به استناد ماده 6 قانون نظام هماهنگ انجام مي‌شود. اين فوق‌العاده براي كليه كاركنان دولت اعم از تخصصي و غيرتخصصي به منظور حفظ و افزايش انگيزه آنان براي خدمت‌رساني به مردم صورت پذيرفته است.


وي ادامه داد: فوق‌العاده تعديل نيز با همين انگيزه و به منظور كاهش فاصله دريافتي كاركنان متخصص و غير متخصص با سقف دريافتي محدود با ساير كاركنان برقرار شده است.


سخنگوي دولت، اين اقدام را از كارهاي موثر دولت نهم در تحقق عدالت و با هدف كاهش فاصله‌ حقوقي و در راستاي اصلاح ضريب جيني دانست كه در اين دولت حركت و نتيجه قابل قبولي داشته و بسياري از كادر تخصصي آموزشي و بهداشتي درماني از جمله پزشكان و پرستاران، آموزگاران، دبيران و نيز كارشناسان با مدرك ليسانس، فوق‌ليسانس و حتي دكترا كه در گروه‌هاي پايين‌تر شغلي بوده‌اند از اين فوق‌العاده (تعديل) برخوردار شده‌اند.


الهام در ادامه با بيان اينكه مطابق قانون، اثر ابطال مصوبات دولت از سوي ديوان عدالت از زمان صدور رأي است و به گذشته سرايت نمي‌كند، تصريح كرد: كارمندان دولت نگران نباشند.


سخنگوي دولت در پايان گفت كه افزايش حقوق كارمندان در سال 87، به زودي اعلام مي‌شود.


 
 

ارسال به دوستان
وبگردی