چرا از كل طرح تفحص در آموزش عالي فقط به تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي پرداخته مي‌شود. اگر هدف هيات تفحص اهداف سياسي نيست چرا به مسايل و مشكلات دانشگاه‌هاي دولتي نمي‌پردازد، متاسفانه چشم‌هاي اعضاي هيات تحقيق و تفحص مجلس بر روي 45 مورد تخلف موجود در آموزش عالي بسته شده و فقط تخلفات دانشگاه آزاد ديده مي‌شود.

مدير دفتر مدارك و اسناد دانشگاه آزاد با بيان اينكه بهتر است در اين جلسات مناظره از ايجاد احساسات كاذب در مخاطبان پرهيز شود، گفت: متاسفانه عده‌اي با اهداف سياسي اين حركت را پشتيباني مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، سيفي ، امروز در ميزگرد «بررسي عملكرد مديريت دانشگاه آزاد اسلامي» كه با حضور سليمي نمين و زيباكلام در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: اين سوال مطرح است كه در شرايطي كه بسياري از مردم داراي مشكل معيشتي هستند، چرا دانشگاه آزاد اسلامي نقد مي‌شود و به بي‌كاري مطرح در اجتماع پرداخته نمي‌شود؟

وي‌ افزود: اگر رييس دانشگاه آزاد اسلامي به فسادي مرتكب شده باشد قطعا بايد از طريق مراجع حقوقي پاسخگو باشد، ولي متاسفانه اين حركت از نيمه دوم سال 86 آغاز شده و ريشه‌هاي آن نيز مشخص نيست.

وي با بيان اينكه نبايد با نقد دانشگاه آزاد اسلامي شرايطي ايجاد كنيم كه مدارك دانشجويان فارغ‌التحصيل اين دانشگاه زير سوال رود، گفت: فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه با امضاي دكتر جاسبي مدارك خود را دريافت كرده و وارد فعاليت و اشتغال شده‌اند.

سيفي درباره ادعاي سليمي‌نمين مبني بر اين‌كه در برخي موارد دارايي‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي به يك حساب نامعلوم با شماره 1880 واريز مي‌شود، تصريح كرد: شماره حسابي كه ايشان درباره آن حرف مي‌زنند، يك حساب مشترك است كه تمام واحدهاي دانشگاه آزاد به آن پول مي‌ريزند و زير نظر مديريت و اداره تسهيلات مالي دانشگاه آزاد اداره مي‌شود و هر واحدي كه بخواهد پول خرج كند از اين حساب برداشت مي‌كند.

مدير دفتر اسناد و مدارك دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان كرد: حساب 1880 بانك ملي شعبه زبرجد براساس آيين‌نامه هيات امناي دانشگاه ايجاد شده و حتي دكتر جاسبي به شخصه در اين حساب حق امضا ندارند.

وي با طرح اين سوال كه آيا سليمي‌نمين به عنوان نماينده‌ي كميته‌ تحقيق و تفحص مجلس در اين جلسه حضور دارند اظهار كرد: براساس اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي، اين دانشگاه يك موسسه غيرانتفاعي و غيردولتي است و اين سوال مطرح است كه آيا مجلس مي‌تواند از يك موسسه غيردولتي تفحص كند.

وي خاطرنشان كرد: چرا از كل طرح تفحص در آموزش عالي فقط به تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي پرداخته مي‌شود. اگر هدف هيات تفحص اهداف سياسي نيست چرا به مسايل و مشكلات دانشگاه‌هاي دولتي نمي‌پردازد، متاسفانه چشم‌هاي اعضاي هيات تحقيق و تفحص مجلس بر روي 45 مورد تخلف موجود در آموزش عالي بسته شده و فقط تخلفات دانشگاه آزاد ديده مي‌شود.

وي افزود: رييس دانشگاه آزاد اسلامي بارها اعلام كرده كه حاضر است به تفحص و بررسي سازمان بازرسي كل كشور پاسخ دهد.

وي با اشاره تخلف 60 ميليارد توماني يكي از دانشگاه‌هاي تهران، گفت: مراجع قانوني بر حسن اجراي اساسنامه دانشگاه آزاد نظارت دارند و ما معتقديم كه هركس كه تخلف كند بايد جوابگو باشد.

وي با بيان اين‌كه نبايد به گزارش هياتي كه نتايج آن به تصويب صحن علني مجلس نرسيده و قانوني نيست استناد شود، اظهار كرد: متاسفانه منتقدين در جايي كه بخواهند از منافع دانشگاه آزاد استفاده مي‌كنند و در جاي ديگر اين دانشگاه را نقد غيرمنصفانه مي‌كنند.

وي افزود: دانشگاه آزاد اسلامي تاكنون چندين بار به بازرسي كل كشور براي بررسي شرايط فعاليت و اسناد دانشگاه آزاد اسلامي نامه نوشته است.

وي در پاسخ به ادعاي مبني بر اينكه نقل و انتقالات دانشگاه وجهه قانوني ندارند، خاطرنشان كرد: تمامي نقل و انتقالات به اين دانشگاه زير نظر كميسيون خاصي انجام مي‌شود، همچنين خوشبختانه بر تمام ترازهاي تلفيقي، مالي و مالياتي اين دانشگاه نظارت مي‌شود و اگر تخلفي صورت گيرد قطعا با ساز وكارهاي قانوني جلوي آن گرفته مي‌شود.

به گفته وي، دانشگاه آزاد اسلامي براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شكل موسسه غيرانتفاعي اداره مي‌شود و اگر نسبت به اين مساله اعتراضي وجود دارد بايد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مراجعه شود.

سيفي با بيان اين‌كه كشف مفسده مفيد است ولي نبايد سياسي‌كاري شود، گفت: نمي‌توان ادعا كرد كه تمام فعاليت‌هاي اين دانشگاه و مديران آن از وجهه قانوني برخوردارند و فقط رييس دانشگاه آزاد اسلامي وجهه قانوني ندارد.

مدير دفتر اسناد و مدارك دانشگاه آزاد در ادامه با اشاره به تاريخچه انتخاب رييس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: دكتر جاسبي از سوي سران نظام انتخاب و با دستور حضرت امام (ره) به رييس جمهور به عنوان رييس دانشگاه آزاد منصوب و به عضويت شوراي عالي انقلاب فرهنگي درآمد.

وي افزود: موارد و ابهاماتي كه از سوي منتقدين در ارتباط با جايگاه رياست دانشگاه آزاد اسلامي براساس تغييرات ايجاد شده در اساسنامه مطرح مي‌شود صحت ندارد چرا كه اساسنامه اول و دوم دانشگاه آزاد اسلامي در 90 درصد مفاد و آيين‌نامه‌ها با يكديگر شباهت دارند.

وي افزود: تمام ساز و كارهاي اين دانشگاه قانوني و حتي ايجاد واحدهاي جديد در اين دانشگاه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي مي‌شود. تمام رشته‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي توسط شوراي گسترش وزارت علوم تصويب مي‌شوند و نماينده وزارت علوم با عنوان يكي از اعضاي هيات امنا در تصويب اين مصوبات حضور دارد.

وي با اشاره به موفقيت دانشجويان اين دانشگاه عنوان كرد: فارغ‌التحصيلان ما در امتحانات جامع وزارت علوم به رتبه‌هاي حتي بالاتر از دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسري دست مي‌يابد و نبايد براي فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه ايجاد شبهه كرد.

مدير دفتر مدارك و اسناد دانشگاه آزاد همچنين در پاسخ به اتهاماتي كه از سوي منتقدين درباره‌ي وابستگي‌هاي خاص نمايندگان مجلس به رييس دانشگاه آزاد اسلامي مطرح مي‌شود گفت: در مورد اين مساله خود نماينده‌هاي مجلس بايد توضيح دهند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه