دانش جعفری با تاکید بر اینکه "هر اقدامی که باعث کاهش سقت پرواز بخش خصوصی شود یک اقدام محکوم است" اظهار داشت: ما باید به این مرحله برسیم که دولت با تمام وجود میدان را به بخش خصوصی بدهد و از این بخش مسئولیت بخواهد و در این صورت است که به اهداف خود خواهد رسید.

وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هر اقدامی که باعث کاهش سقت پرواز بخش خصوصی شود یک اقدام محکوم است گفت: اگر بخواهیم سرمایه دولت را به مناطق مختلف کشور بکشانیم در هیچ برهه زمانی اقتصاد موفقی نخواهیم داشت.

به گزارش مهر، دکتر داوود دانش جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در یازدهمین اجلاس سراسری هیئت رئیسه نمایندگان اتاق بازرگانی کشور در اصفهان ضمن بررسی و تشریح موانع اجرایی شدن اصل 44 در کشور به انتقاد از روند خصوصی سازی در کشور پرداخت.

وی با بیان اینکه "برای عملیاتی شدن اصل 44 بسیاری از ابزارهای اقتصادی که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت قدیمی شده است" اظهار داشت: برای حل مشکلات قدیمی، اکنون با توجه به تغییر فضایی که ایجاد شده است، راهکار جدیدی باید طلب شود و در غیر این صورت علاوه بر اینکه احتمال رسیدن به اهداف مورد نظر در سطح پائینی قرار می گیرد خطراتی نیز در راه وجود دارد که در نهایت منجر به بازگشت به وضعیت قبل خواهد شد، بر همین اساس ابزاری که در اجرای این سیاستها به کار گرفته می شود بسیار مهم است و باید ابزاری حساب شده باشد.

برای مهار تورم دیگر یارانه دادن پاسخگو نیست

وزیر سابق اقتصاد با تاکید بر اینکه برای مهار تورم در فضای جدید دیگر راهکاری نظیر یارانه دادن و یا حمایت دولتی پاسخگو نیست، تصریح کرد: باید در فضای جدید به دنبال گسترش شرکتهای دولتی بوده تا در نهایت به هدف عالی خود که همان اجرای اصل 44 است نزدیک تر شویم.

این استاد دانشگاه افزود: اجرایی شدن اصل 44، تنها بحث واگذاری و یا خصوصی سازی به معنای اخیرش را در بر نمی گیرد بلکه ابعاد مختلف دیگری را هم در بر گرفته و یک بسته کامل تلقی می شود و آنچه که از متن این سیاستها برمی آید این است که دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت روی آورد و اینکه دولت اینگونه عمل کند فرآیندی طولانی و یک پروسه اجرایی بزرگی است و البته در این میان نباید از توانمند سازی بخش خصوصی غافل شد.

دانش جعفری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در مود اصل 44 ادامه داد: در سیاست اصل 44 اینگونه به سه قوه ابلاغ شده است که توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی است و کاهش تصدی دولت را به همراه خواهد داشت، باید راه را با حصول توانمندی های بخش خصوصی در راستای امور حاکمیتی در بسیاری از اهدافی که در گذشته در رسیدن به آن ناکامی داشته ایم، هموار کنیم.

این صاحبنظر اقتصادی ادامه داد: به طور مثال در گذشته رشد اقتصادی ایران، پنج درصد در سال بود و در حال حاضر در کشورمان نیاز به رشدهای اقتصادی بالاتری داریم که این موضوع با مشارکت بخش خصوصی محققق خواهد شد.

وی تاکید کرد: باید برای عملیاتی شدن سیاستهای اصل 44 هر سه قوه و همچنین مجموعه های نظامی، اطلاعاتی همه باید این سیاستها را اجرا کنند و اینگونه نباشد که اجزای مختلف هر کدام به یک مسیر بروند و در این صورت است که می توان گفت در حال اجرای سیاستهای اصل 44 هستیم.

باید انحصار را شکست

وزیر سابق اقتصاد با تاکید بر اینکه رقابت پذیر کردن اقتصاد و دور شدن از انحصار، دولت را به هدف نهایی خود که همان کنترل قیمتها است نزدیک خواهد کرد، اظهار داشت: دیگر ابزار قدیمی مورد استفاده نیست و باید انحصار را شکست و فضای رقابت را ایجاد کرد.

دانش جعفری یادآور شد: در گذشته در زمینه مخابرات در ایران تنها یک شرکت دولتی فعال بود اما اکنون با آمدن شرکتهای جدید مشاهده می کنیم فضای رقابتی سالمی ایجاد شده است و در نهایت این موضوع تحولی را برای پائین آمدن قیمتها به انجام رسانید.

وی افزود: به طور کلی اصل رقابت مربوط به کاهش قیمتها است و اگر جهت گیری اقتصادی ما به گونه ای باشد که از فضای رقابتی دور شویم قطعا به سیاست کلی اصل 44 نخواهیم رسید و با رقابت است که قیمتها پائین خواهد آمد و عدالت به مرحله اجرا می رسد.

دانش جعفری وظیفه دولت را در این عرصه افزایش فضای رقابتی دانست و یادآور شد: در دسته ای از کشورها اگر یک شرکت 25 درصد بازار را داشته باشد به آن شرکت عنوان انحصارگر داده می شود و با قدرت از او خواسته شده تا سهم خود را از انحصار در آورد.

این صاحبنظر مسائل اقتصادی، تشدید رقابت، جلوگیری از انحصار دولتی و شبه دولتی را در اجرایی کردن اصل 44 بسیار مهم تلقی کرد که امتیازات بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

کشیدن سرمایه دولت به مناطق مختلف کشور به منزله دور شدن از خصوصی سازی است

وزیر سابق اقتصاد و دارایی در خصوص چگونگی راهکار رسیدن به مناطق محروم اظهار داشت: یکی از موانع که معمولا دیده می شود بحث مربوط به چگونگی رسیدن به مناطق محروم است که اگر بخواهیم در این عرصه ساز و کار گذشته را به کار برده و کشیدن سرمایه دولت به مناطق مختلف کشور را دنبال کنیم و به گذشته بازگردیم در این حالت در هیچ برهه زمانی اقتصاد موفقی نخواهیم داشت.

دانش جعفری تاکید کرد: در صورتی خواهیم توانست سیاست کشاندن سرمایه به مناطق محروم را دنبال کنیم که بخش خصوصی به شهرهای یزرگ اختصاص نیاید و در این باب با استفاده از مکانیزم مالیات و حتی یارانه برای تشویق سرمایه گذاران و دیگر موارد باید استفاده کرد به گونه ای که قیمت تمام شده برای بخش خصوصی در آن مناطق کمتر شود.

وی تصریح کرد: در هر صورت در این موضوع تنها باید از بخش خصوصی استفاده کرد و در غیر این صورت دوباره همان شرایط گذشته ادامه می یابد.

باید رشد 8 درصدی اقتصاد با میدان دادن به بخش خصوصی محقق شود

این اقتصاددان، سیاست اصلی اصل 44 را بالابردن رشد اقتصاد ملی عنوان کرد و گفت: اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که در صورتی خواهیم توانست به عنوان کشور اول منطقه از لحاظ اقتصادی علمی و فناوری مطرح شویم که 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.

دانش جعفری افزود: در صورتی که همان اقتصاد دولتی ادامه یابد، به طور متوسط رشد اقتصادی بیش از پنج درصد نخواهیم داشت و این تجربه سه دهه اخیر است و برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی باید از ظرفیتهای نهفته اقتصادی استفاده کرد که ظرفیت نهفته در اختیار بخش خصوصی است و یک امکان مهم و قابل توجه است.

وی با اشاره به اینکه در اواخر سال گذشته نقدینگی بخش خصوصی کشور به حدود 160 هزار میلیارد تومان رسید اظهار داشت: بودجه عمومی دولت در همان سال حدود 80 هزار میلیارد بود.

وزیر سابق اقتصاد افزود: با این فرض این مبلغ نقدینگی به صورت لحظه ای در اختیار بخش خصوصی است و دولت یک دوازدهم بودجه را دریافت می کند می توان به تفاوت در ابعاد قضیه دست یافت و اگر دولت بتواند برنامه ریزی داشته باشد بسیاری از مشکلات دولت حل خواهد شد در غیر این صورت نه تنها مشکلاتش حل نمی شود بلکه مشکلاتی را نیز ایجاد می کند.

دانش جعفری در این خصوص به سیلابهای گرانی چون سیل طلا، سیل مسکن، یک سیل برنج اشاره و تصریح کرد: عقل سلیم به ما می گوید که باید از تمام ظرفیتهای کشور استفاده کرد.

میدان دادن به بخش خصوصی توسط دولت کمک به خودش است

وی تاکید کرد: میدان دادن به بخش خصوصی توسط دولت کمک به خودش است و به قول ماهاتیر محمد، عامل پیشرفت مالزی کمک به بخش خصوصی بود که کمک به بخش دولتی تلقی می شد، هر چند که در یک مقطع بخش خصوصی جایگاهی نداشت و اکنون بخش دولتی در مالزی منتظر است تا کار بخش خصوصی را راه اندازی کند.

در اجرای اصل 44 باید سیاست تولید و توزیع ثروت باهم دنبال شود

وزیر سابق اقتصاد همچنین اظهار داشت: یکی از مباحث کلانی که در اصل 44 مطرح می شود بحث گسترش مالکیت عمومی است که بحث خصوصی سازی یکی از ابعاد آن است و باید علاوه بر تولید ثروت به فکر توزیع ثروت نیز باشیم در غیر این صورت ممکن است به اقتصاد دولتی بازگشت داشته باشیم.

وی در این راستا به کشورهایی نظیر اکوادور، بولیوی و ونزوئلا اشاره کرد و گفت: در این دولتها، فضای بازگشت به اقتصاد دولتی مشاهده می شود چون آنها در توزیع ثروت خوب کار نکرده اند.

دکتر داوود دانش دانش جعفری خاطرنشان کرد: در مجموع شرایط استقرار بخش خصوصی در اقتصاد ما یک فرایند طولانی است و کسانی که در بخش خصوصی هستند باید با تلاش خود سعی کنند تا به سمت سیاستی که منجر به استمرار بخش خصوصی می شود، حرکت کنند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه