جايگاه سيستم بانكي در نگاه رييس جمهور

فارس: سيستم بانكي به عنوان متولي اجراي سياستهاي پولي از جمله بخشهاي بسيار مهم و تاثير گذار بر اقتصاد كشور است كه طي سالهاي اخير به واسطه نوع ديدگاه رييس جمهور دچار تحولات اساسي شده است.
    
شايد بتوان نوع نگاه و تصميم گيريهاي رييس جمهور در عرصه سياستهاي پولي و سيستم بانكي را از جمله مصداقهاي عيني كارهاي غيرقابل پيش‌بيني احمدي نژاد عنوان كرد.خصلتي كه دانش جعفري به صراحت در مصاحبه اخير خود عنوان كرد. وي در تعريف احمدي نژاد و نوع تصميم گيريهاي آن گفت: احمدي نژاد پرتلاش، مردمي و غيرقابل پيش بيني است.

خداحافظي با شوراي پول و اعتبار

در ماههاي اخير نيز تعيين نرخ سود بانكي به عنوان چالشي ديگر پيش روي دولت نهم مطرح شده و همچنان به دليل وجود اختلافاتي در اين زمينه تكليف نهايي آن مشخص نشده است.

تا پيش از اين نرخ سود بانكي توسط شوراي پول و اعتبار كه يكي از اركان پيش بيني شده در قانون بود، تعيين مي‌شد و نرخ تعيين شده توسط رئيس كل بانك مركزي به بانكهاي كشور ابلاغ مي‌شد. اين در حاليست كه احمدي‌نژاد در يكي ديگر از اقدامات غيرقابل پيش‌بيني خود اين شورا را منحل كرد و وظايف آن را به كميسيون پول و اعتبار سپرد. اما جالب اينجا بود كه هم وظايف و هم اعضاي اين كميسيون دقيقا هماني بود كه در شورا وجود داشت.

اما پس از مدتي مصباحي مقدم عضو كميسيون پول و اعتبار در گفت‌وگو با فارس اعلام كرد كه رئيس جمهور دستور لغو جلسات اين كميسيون را داده است.

به گزارش فارس پس از اين اتفاق تعيين نرخ سود بانكي و نيز انجام ديگر وظايف شوراي پول و اعتبار به كميسيون اقتصادي هيات دولت سپرده شد و به اعتقاد كارشناسان دولت جاي بانك مركزي را در تعيين نرخ سود بانكي گرفت.

بنابراين بانك مركزي در فرايند تعيين نرخ سود بانكي تنها نقش ابلاغ كننده را برعهده گرفت و اين مطلب را مي‌توان از نحوه تنظيم و ابلاغ بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي دريافت.

طهماسب مظاهري در تنظيم اين بسته ضمن پيشنهادي كه مبني بر تعيين نرخ سود بانكي در عقود مبادله‌اي بر مبناي تورم ارائه كرده بود، اظهار نظر دقيقي در مورد رقم اين نرخ براي سال جاري نكرد و تعيين اين نرخ به همراه نرخ تورم هدف را به كميسيون اقتصادي هيات دولت سپرد.

اقدامي غيرقابل پيش‌بيني در اعلام نرخ سود بانكي

به گزارش فارس، احمدي‌نژاد كه طرفدار سرسخت كاهش نرخ سود بانكي است به منظور اجراي مفاد قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي و لزوم تك رقمي شدن آن تا سال پاياني برنامه چهارم توسعه، همواره تمام تلاش خود را براي كاهش اين نرخ بكار گرفته است.

اين اصرار از سوي رئيس دولت نهم به حدي جدي بود كه وي در يكي از سخنرانيهاي خود از كساني كه با اقدام دولت براي كاهش نرخ سود بانكي مخالفند خواست كه از سر راه كنار رفته و اجازه دهند مردم هميشه در صحنه عدالت را پياده كنند.

دولت نهم كه به منظور هموار كردن راه براي اجراي نظرات خود در اين خصوص وظايف شوراي پول و اعتبار را در فرايندي چند ماهه به كميسيون اقتصادي هيات دولت سپرده بود، با چالشي اساسي در مورد كاهش، تثبيت و يا افزايش نرخ سود بانكي مواجه بود.

در حالي كه از نظرات رئيس كل بانك مركزي مبني بر لزوم هماهنگي نرخ سود بانكي با نرخ تورم اين گونه بر مي‌آمد كه نرخ سود بانكي نيازمند افزايش است، برخي ديگر بر اين باور بودند كه بهترين گزينه براي اين نرخ تثبيت است.

با اين وجود پس از تمام بحثهاي كارشناسي كه در اين خصوص انجام گرفت، كميسيون اقتصادي هيات دولت به عنوان مرجع تعيين كننده نرخ سود بانكي پيشنهاد تثبيت اين نرخ را مطرح كرد و اين پيشنهاد به بانك مركزي ارائه شد.

اما اين در حالي بود كه ساعتي پيش از اعلام اين نرخ خبرها از دو نرخي شدن حكايت داشتند و رئيس جمهور در مصاحبه مطبوعاتي خود ضمن تاييد اين خبر اعلام كرد: نرخ سود بانكي براي بخشهاي مسكن، كشاورزي و صنعت 10 درصد و براي بخشهاي بازرگاني و خدمات 12 درصد تعيين شد.

رابطه سياستهاي بانك مركزي و دولت

درست يك روز پس از اعلام اين نرخ توسط رئيس جمهوري طهماسب مظاهري گفت: نرخ سود بانكي در بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي پس از بررسي در كميسيون اقتصادي دولت كه جايگزين شوراي پول و اعتبار شده است، مورد تصويب قرار گرفت، اما در بازگشت به بانك مركزي حاوي اشكالاتي بود كه طي گزارشي خدمت رياست جمهوري منعكس شد تا بررسي بيشتري بر روي آن صورت گيرد.

رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: بحث كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در بسته سياستي بانك مركزي قابل ابلاغ نيست و اين بسته داراي اشكالاتي است.

از سوي ديگر كارشناسان اقتصادي با بيان اينكه تعيين دو نرخ براي سود بانكي به طور قطع مي‌تواند مفاسد اقتصادي را بدنبال داشته باشد، معتقدند: هرچند كه بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي مي‌تواند راه را براي سوءاستفاده‌هايي كه تا كنون وجود داشته است ببندد ولي در صورت فراهم شدن زمينه‌هاي بروز فساد، فعالان اقتصادي در هر شرايطي قادر به پيدا كردن مسير بهينه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف خود هستند.

اجراي سياستهاي پولي ضدسيكلي،‌ امري ثابت شده در اقتصاد دنيا

تا دهه 1960 ميلادي دولتها به منظور ايجاد ثبات اقتصادي همواره به ابزار سياستهاي مالي متوسل مي‌شدند و با تغيير در بودجه خود سعي در كنترل نوسانات اقتصادي كشور مي‌كردند.

از سوي ديگر ثابت شده است كه همواره سيكلهاي رونق و ركود با فواصل زماني نسبتا مشخص در اقتصاد كشورهاي سرمايه‌داري تكرار مي‌شوند. اين دولتها نيز به واسطه توان بالاي بازار اقتصادي كشورشان همزمان با آغاز جريان رونق اقدام به اجراي سياستهاي مالي انبساطي به منطور تشديد رونق اقتصادي مي‌كردند ولي از طرفي به واسطه عدم اجراي دقيق اين سياستها و مواجه شدن با فشار تقاضا در مقابل عرضه محدود، در مهار تورم با مشكلات اساسي مواجه مي‌شدند.

در طي دهه هاي 1970 و 1980 اقتصاددانان پي بردند كه وابستگي بانك هاي مركزي به دولت ها اين انگيزه را مي دهد كه در جهت نيل به اهداف بلندپروازانه خود بيمي از كسري بودجه نداشته باشند. دولت ها بدون بيم از مواخذه راغب به افزايش هزينه بودند و در صورت كسري با يك دستور به بانك مركزي خواستار پولي كردن (Monetraise) بدهي هاي خود بودند.

نتيجه چنين فرايندي به جز تورم هاي بالا نبود. بنابراين اين تئوري بين اقتصاددانان قوت گرفت كه استقلال بانك مركزي مي تواند منجر به كاهش تورم شود. در حقيقت اگر قانون اين اجازه را به مقامات پولي بدهد كه در برابر دولت از خود مقاومت نشان دهند در نتيجه آن دولت با انضباط مالي بيشتر و كنترل خود موجبات يك اقتصاد باثبات تر را فراهم مي كند.

عليرغم نتيجه بخش بودن اجراي اين سياستها در اقتصاد كشورهاي مختلف، همواره در كشور ما همزمان با اجراي سياستهاي مالي انبساطي، مسئولان از بانك مركزي انتظار داشته‌اند كه سياستهاي خود را در بخش پولي همسو با بخش مالي تعيين كرده و به اجرا درآورد كه البته به واسطه عدم استقلال بانك مركزي اين خواسته تا كنون به اجرا درآمده و عواقب آن نيز از قبيل افزايش نرخ تورم در دوره‌هاي رونق اقتصادي خود را بروز داده‌اند.

بانك مركزي در كش و قوس استقلال

طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي با در نظر گرفتن اين اصل، سياستهاي پولي را سرلوحه اقدامات بانك مركزي قرار داد و با توجه به شرايط موجود تناسب نرخ سود بانكي با نرخ تورم را به عنوان بهترين راهكار مطرح كرد.

بديهي است كه با اجراي اين روش نرخ سود بانكي با اندكي افزايش مواجه خواهد شد و مي‌توان آن را بر اساس قواعد اقتصادي مطرح شده يكي از گزينه‌هاي مناسب در جهت انقباض و يا عدم انبساط پولي دانست.

از سوي ديگر دولت نيز موظف خواهد شد كه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه تمام تلاش خود را در جهت تك رقمي كردن نرخ تورم با سال پاياني برنامه چهارم توسعه به كار بگيرد.

اين در حاليست كه بر طبق آنچه گفته شد دولت نهم با در دست گرفتن يكي از مهمترين ابزار اجراي سياستهاي پولي سعي در همسو كردن اين بخش از سياستها با سياستهاي مالي انبساطي خود كرده است.

حال بايد ديد كه رئيس كل جديد كه از ابتدا افزايش استقلال بانك مركزي را دنبال مي‌كرده تا چه حد مي‌تواند ضمن حفظ اين استقلال، بخش پولي كشور را به نحوي هدايت كند كه ضمن كمترين ميزان افزايش تورم در آينده و بسترسازي مناسبي براي دولت به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر صورت گيرد.