زيان 55 هزار ميليارد توماني بانكها طي دو سال آينده

يك اقتصاددان گفت:با كاهش نرخ سود از 12 به 10 درصد بانكها ساليانه 10 هزار ميليارد تومان زيان مي كنند بر اساس اين مسئله در پايان دو سال آينده زيان 35 هزار و 25 ميليارد توماني بانكها به 55 هزار و 25 ميليارد تومان خواهد رسيد.
    
محمدحسين اديب در گفت و گو با فارس و در پاسخ به اين سؤال كه آيا دولت توانايي پرداخت دو درصد مابه التفاوت سود بانكي براساس مصوبه كميسيون اقتصادي را دارد؟ اظهارداشت: وزارتخانه هاي دولتي دو منبع درآمدي دارند، درآمد نفت و درآمدهاي مالياتي كه در سال 86، ميزان درآمد نفتي كه به ريال تبديل شده، حدود 29 هزار و 700 ميليارد تومان بوده است.

اديب افزود: بانك مركزي در سال 83 حدود 21 ميليارد دلار، در سال 84 بيست و پنج ميليارد دلار، در سال 85 بيست و نه ميليارد دلار و احتمالا در سال 86 حدود 33 ميليارد دلار از دلارهاي نفتي را توانسته در بازار بفروشد كه درآمد ريالي آن 29 هزار و 700 ميليارد تومان مي شود.

وي اضافه كرد: در بودجه سال 87 هزينه جاري 6 بخش آموزش، دفاع، بهداشت و درمان، قضا، بازنشستگي و بيمه، بر روي هم 29 هزار و 183 ميليارد تومان است كه معادل 2/98 درصد از درآمد ريالي نفت است.

اين اقتصاددان ادامه داد: به صورت صريح دولت نفت را صادر مي كند و 2/98 درصد از درآمد ريالي نفت را فقط در 6 بخش هزينه مي كند.

استاد دانشگاه اصفهان گفت: اگر ماليات دريافتي در 12 ماهه سال 86 براساس عملكرد 11 ماهه باشد، ماليات وصولي در سال هشتاد و شش 18 هزار و 900 ميليارد تومان است كه چيزي حدود 3 هزار و 600 ميليارد تومان آن ماليات واقعي نيست.

وي افزود: بخش نفت كشور بابت ماليات 3هزار و 600 ميليارد دلار به دولت پرداخت مي كند كه بانك مركزي نمي تواند آن را در بازار بفروشد و از طريق رشد پايه پولي خريداري مي كند.

اديب اضافه كرد: اگر درآمد ناشي از چاپ اسكناس را درآمد واقعي مالياتي تلقي نكنيم، درآمد واقعي مالياتي در سال 86 حدود 15 هزار و 300 ميليارد تومان است.

اديب گفت: اگر بودجه عمراني تخصيص يافته در سال 86 حدود 14 هزار ميليارد تومان باشد، در عمل 91 درصد درآمد مالياتي صرف امور عمراني مي شود.

وي با بيان اينكه بودجه دولت ساختار بسيار ساده اي دارد تصريح كرد: 91 درصد درآمد مالياتي صرف امور عمراني مي شود و 2/98 درصد از درآمد ريالي نفت فقط در 6 بخش آموزش، دفاع ، بهداشت و درمان،‌دادگستري، بازنشستگي و بيمه هزينه مي شود.

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: اگر مردم مي خواهند وزارتخانه هاي دولتي (و نه شركتهاي دولتي ) در بيش از 7 مورد فوق دخالت كنند يا بايد هزينه آن را بپردازند يا بايد بانك مركزي اسكناس چاپ كند.

وي افزود: با درآمد ريالي نفت و ماليات، دولت مي تواند در 7 مورد دخالت كند و بيشتر از آن دخالت دولت با چاپ اسكناس و يا ايجاد تورم همراه خواهد بود، علت اصلي تورم در سال 86 چيزي بيش از اين نبود كه دولت در بيش از 7 مورد فوق با چاپ اسكناس دخالت كرده است، لذا بر بنياد اطلاعات فوق، پرداخت اختلاف دو درصدي نرخ بهره به وسيله دولت براساس مصوبه كميسيون اقتصادي دولت فقط با چاپ اسكناس و يا ايجاد تورم ممكن است.

اديب گفت: در واقع مصوبه كميسيون اقتصادي دولت چيزي بيش از اين نيست كه اسكناس چاپ شود و از محل آن وام ارزان قيمت تزريق شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه اگر دولت توانايي پرداخت دو درصد مابه التفاوت سود بانكي براساس مصوبه كميسيون اقتصادي دولت را نداشته باشد، آيا بانكها توانايي پرداخت وام عقود مبادله اي با نرخ 10 درصد را دارند؟ گفت:در پايان بهمن 86 بدهي بخش غيردولتي به بانكهاي دولتي 118 هزار و 174 ميليارد تومان و بدهي بخش دولتي 14 هزار و 987 ميليارد تومان و جمعا 133 هزار و 161 ميليارد تومان كه اگر مطالبات معوق از آن كسر شود 104 هزار و 322 ميليارد تومان مي شود.

اديب گفت: سپرده مردم در بانكهاي دولتي اعم از جاري و پس انداز در بهمن هشتاد و شش 121 هزار ميليارد تومان و سپرده بخش دولتي 8 هزار و 667 ميليارد تومان و جمعا 129 هزار و 667 ميليارد تومان مي شود.

وي افزود: به عبارت ديگر، سپرده دولت و مردم نزد بانكهاي دولتي 25 هزار و 345 ميليارد تومان از وامي كه دريافت كرده اند بيشتر است.

اين اقتصاددان ادامه داد: سپرده قانوني و ديداري بانكهاي دولتي نزد بانك مركزي 22 هزار و 262 ميليارد تومان و بدهي بانكها به بانك مركزي 17 هزار و 168 ميليارد تومان بوده است؛ يعني در واقع بانكها در مجموع 5 هزار و 94 ميليارد تومان از بانك مركزي طلب دارند.

وي افزود: اگر 5 هزار و 94ميليارد تومان را از 25 هزار و 345 ميليارد تومان كسر كنيم بانكهاي دولتي 20 هزار و 251 ميليارد تومان از سپرده مردم و دولت را نه به آنها وام پرداخت كرده اند و نه به بانك مركزي داده اند.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: بانكها حدود 10 هزار ميليارد تومان چك پول چاپ كرده اند كه چون از بيست و پنجم ارديبهشت بايد آن را از بانك مركزي خريداري كنند وبه همين ميزان در پايان سه ماه از توان وام دهي بانكها كاسته مي شود در واقع بايد 10 هزار ميليارد تومان را به 20 هزار و 251 ميليارد تومان اضافه كنيم كه 35 هزار و 25 ميليارد تومان مي شود.

وي افزود: از مجموعه مطالب فوق چنين برداشت مي شود كه از مجموع 133 هزار و 161 ميليارد تومان سپرده مردم و بخش دولتي در بانكهاي دولتي ، 35 هزار و 25 ميليارد تومان و يا 26 درصد آن در سيستم ريالي وجود ندارد، البته بانكها در ازاي 35 هزار و 25 ميليارد تومان شركتهاي سرمايه گذاري در بورس و مالكيت 17 هزار شعبه را دارد كه بايد از 35 هزار و 25 ميليارد تومان كسر شود.

وي اضافه كرد: ارزش سهام شركتهاي سرمايه گذاري بانكها در بورس بين 70 تا 90 درصد سقوط كرده است اما ارزش ملكي 17 هزار شعبه به شدت افزايش يافته است.
اديب ادامه داد: اگر ارزش ملكي هر شعبه حدودا يك ميليارد تومان باشد 17 هزار ميليارد تومان از 35 هزار و 25 ميليارد تومان به صورت ملكي موجود است و البته ارزش سهام شركتهاي سرمايه گذاري بانكها در بورس نيز بايد از اين عدد كسر شود ولي به هر سو آمار فوق نشان مي دهد بانكها درعمل به مرحله زيان دهي خفيف و كمرنگ رسيده اند و كاهش نرخ سود عقود مبادله اي به 10 درصد زيان دهي آنها را به مرحله شفاف و بارز مي رساند.

اديب از منظر ديگري گفت: بانكها 17هزار و 264 ميليارد تومان از بانك مركزي با سود 34 درصد وام گرفته اند و آن را به مردم با سود 12 درصد وام مي دهند كه از اين واسطه گري در سال 5 هزار و 869 ميليارد تومان زيان مي كنند.

وي افزود: بانكهاي دولتي به سپرده مردم 15 درصد در سال سود پرداخت مي كنند و براساس ضوابط سال قبل حدود 17 درصد از اصل سپرده را به بانك مركزي سپرده قانوني پرداخت مي كنند و سپس آن را با نرخ 12 درصد به مردم وام مي دهند كه اگر دقيق محاسبه كنيم از اين واسطه گري در سال 5 درصد زيان مي كنند.

اين اقتصاددان گفت: سپرده مدت دار مردم نزد بانكهاي دولتي در آخر بهمن هشتاد و شش 82 هزار ميليارد تومان بوده است كه 5 درصد آن 4 هزار و 132 ميليارد تومان مي شود. در واقع بانكها از اين دو محل 10 هزار ميليارد تومان زيان مي كنند.

وي اضافه كرد: برگرفته از مطالب فوق بانكها اين توان را ندارند كه كاهش نرخ سود از 12 درصد به 10 درصد را از منابع خود پرداخت كنند اگر روند فوق ادامه يابد و بانكها ساليانه 10 هزار ميليارد تومان زيان كنند در پايان دو سال آينده زيان 35 هزار و 25 ميليارد توماني بانكها به 55 هزار و 25 ميليارد تومان خواهد رسيد.

اديب يادآور شد: در واقع بانكها به زيان دهي حدود بودجه كل كشور در سال 86 (عملكرد) مي رسند كه هشدار دهنده است.

وي افزود: لذا توجه به آهنگ قالب بر گفتمان مسلط در سيستم بانكي در باب ميزان درآمدها و بدهيها ايجاب مي كند از كاهش سود عقود مبادله اي خودداري شود.