به گفته رییس کل بیمه مرکزی، از این پس می‌توانیم ریسک‌های بزرگی را که در دوران تحریم برخلاف منطق بیمه در داخل کشور تجمیع شده بود با بیمه‌گران خارجی به اشتراک بگذاریم.

رییس کل بیمه مرکزی ایران از اشتیاق بیمه های اروپایی برای حضور در بازار ایران خبر داد و گفت: در فضای جدید پسا برجام، امکان همکاری بیمه های ایرانی با بیمه های خارجی و توزیع ریسک با طرف های خارجی فراهم شده است.

محمدابراهیم امین در پاسخ گفت: 5 سرمایه‌گذار مختلف خارجی در قالب سهم‌های 20 درصدی می‌توانند کل سهام یک شرکت بیمه‌ای ایرانی را بخرند و این منعی ندارد.

وی امروز سه شنبه در نشستی خبری به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: بیمه های ایرانی در مدت برقراری تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران، تجربه های خوبی اندوخته اند و اکنون در دوران پس از اجرای برجام، می توانیم از دانش روز بیمه در جهان، حضور در بازارهای بین المللی بیمه و امکان کسب رتبه های بین المللی برای بیمه های ایرانی استفاده کنیم. همچنین از این پس می‌توانیم ریسک‌های بزرگی را که در دوران تحریم برخلاف منطق بیمه در داخل کشور تجمیع شده بود با بیمه‌گران خارجی به اشتراک بگذاریم.

امین با اشاره به رفت و آمد چند ماه اخیر هیات ها و نمایندگان بیمه های مختلف و بزرگ جهان به ویژه بیمه های اروپایی به کشورمان، اظهار داشت: با اعلام آمادگی بیمه گران اروپایی برای حضور در صنعت بیمه ایران و به رغم تنگناهایی که دولت آمریکا برای اروپای هایی که به ایران سفر کرده اند، ایجاد کرده است، روز گذشته مدیران بزرگترین شرکت های بیمه اروپایی در ایران حضور یافتند و شرایط جدید سیاسی و اقتصادی صنعت بیمه ایران را بررسی کردند.

وی افزود: این شرکت ها برای مشارکت در ریسک های بزرگ کشور اعلام آمادگی کرده اند و ما نیز به آنها توضیح دادیم که فضای فعلی با فضای قبل از تحریم ها به کلی متفاوت است و بیمه های ایرانی تجارب زیادی در مدیریت ریسک های کشور کسب کرده اند و ابراز امیدواری کردیم ارتباطات یکسویه نباشد و ایران نیز بتواند بزودی در بازارهای بین المللی ارائه دهنده خدمات بیمه ای حضور یابد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزود: کارشناسان ما نیازمند آموزش مدیریت ریسک های بزرگ و کسب تجربه از حوادثی مانند زلزله و سونامی ژاپن هستند و به همین منظور دوره های آموزش زیادی برای کارشناسان بیمه برگزار کرده ایم و دوره های بیشتری هم با مشارکت کارشناسان بیمه های مطرح جهان خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه منطق بیمه توزیع ریسک در سطح جهانی است، گفت: در حوزه بیمه های اتکایی بی نیاز از توان و دانش بیمه های خارجی نیستیم زیرا حداکثر ذخایر بیمه های ایرانی 30 تا 40 هزار میلیارد ریال است درحالی که میزان خسارت در سوانح بزگ نظیر سقوط هواپیما و سیل و زمین لرزه در حد میلیارد دلار است و در دوران تحریم لطف خدا شامل حال ما بود که خسارت بزرگی رخ نداد.

امین درباره امکان حضور بیمه های خارجی در ایران گفت: گر چه از نظر قانونی منعی برای حضور بیمه های خارجی در ایران وجود ندارد اما تاکنون درخواستی برای تاسیس نمایندگی و شعبه در ایران به دست ما نرسیده است و تنها چند بیمه درخواست تاسیس دفاتر ارتباطی در ایران کرده اند ، ضمن اینکه حضور خارجی ها در صنعت بیمه ایران نیازی به ایجاد شعبه در کشور ندارد.

وی افزود: اگر بیمه های خارجی بخواهند در ایران شعبه ایجاد کنند منع قانونی وجود ندارد و به آنها اجازه فعالیت در صنعت بیمه در چارچوب ضوابط و مقررات ایران داده می شود.

رییس کل بیمه مرکزی همچنین از برگزاری چهار دوره آموزش برای کارشناسان صنعت بیمه از جانب کارشناسان بیمه های فرانسه و انگلیس در پژوهشکده بیمه خبر داد و افزود: علاوه بر این دوره ها، دوره های آموزشی جدید با موضوعات روز بیمه بزودی برگزار می شود.

وی گفت: درحالی که براساس قانون، معالجه و درمان مجروحان ناشی از تصادف های رانندگی در همه بیمارستان ها رایگان است، همه روزه شکایات زیادی به بیمه ها به دلیل دریافت هزینه های درمانی در بیمارستان ها دریافت می شود.

امین افزود: طبق قانون، بیمه ها مبالغی بابت تصادفات به دستگاه هایی نظیر نیروی انتظامی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پرداخت می کنند و بابت آن، به خسارت دیدگان تصادفات باید امکاناتی داده شود و از جمله هزینه درمان و حتی معالجه آنها باید رایگان باشد با این وجود بسیاری از بیمارستان ها از مجروحان تصادفات به بهانه هایی نظیر بدهی بیمه ها به بیمارستانها هزینه دریافت می کنند که این موضوع غیر قانونی است ضمن اینکه مبلغ بدهی بیمه ها به بیمارستان ها خیلی رقم زیادی نیست.

وی افزود: در سال هایی که قانون جدید ابلاغ شده است تاکنون 50 هزار میلیارد ریال به دستگاه های ذیربط و از جمله نیروی انتظامی و وزارت بهداشت عوارض داده ایم و تاکنون هیچ گزارش دقیقی از نحوه هزینه کرد آن دریافت نکرده ایم. البته متاسفانه سالانه300 هزار تصادف جرحی در کشور به وقوع می پیوندد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران همچنین با بیان گزارش از عملکرد بیمه ها در سال گذشته گفت: در سال 1394 صنعت بیمه 24 هزار دیه فوتی پرداخت کرد که بخشی از آن مربوط به سال های قبل بود و همچنین 300 هزار دیه جرحی پرداخت شد.

وی افزود: سال گذشته همچنین بیش از 19 میلیون و 500 هزار پرونده خسارت و در 9 ماه نخست امسال هم 17 میلیون و 700 هزار پرونده خسارت بررسی شد که خوشبختانه تنها یک هزار و 15 مورد آن شکایت مردمی از نحوه پرداخت خسارت داشت.

امین افزود: در 9 ماه نخست امسال ، 16 هزار و 500 میلیارد تومان حق بیمه دریافت شد که 12 درصد رشد داشت و در همین مدت، 35 میلیون بیمه نامه صادر کردیم که 10 درصد رشد را ثبت کرد و 17 میلیون و 700 هزار پرونده خسارت بررسی شد که رشد 34 درصدی را تجربه کرد.

وی با بیان اینکه شرکت های بیمه به طور عمده سود ده نیستند، گفت: ورودی بیمه تقریبا معادل خروجی آن است و سود زیادی وجود ندارد و در بخش بیمه شخص ثالث هم می توان گفت این بخش کاملا ضرر ده است چراکه به ازای هر 100 تومان حق بیمه که دریافت شده 103 تومان شامل اصل خسارت، کارمزد و عوارض و هزینه های شرکت های بیمه را پرداخت کرده ایم.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران همچنین در خصوص تعیین نرخ دیه در سال آینده، گفت: نرخ دیه موضوعی شرعی است که از طرف رهبری معظم انقلاب به رئیس قوه قضائیه تفویض شده و بیمه نقشی در تعیین حق دیه ندارد اما در قانون جدید بیمه تاکید شده است نرخ جدید باید حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه هرسال ابلاغ شود.

وی همچنین در خصوص ویژگی های قانون جدید بیمه هم که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده است ، گفت: در این قانون چند دستاورد جدید کسب شده و از جمله اینکه به شرکت های بیمه اجازه داده شده است در ارزیابی ریسک ، سوابق تخلف و نمره منفی رانندگان را منظور کنند و کسانی که قانونمند باشند حق بیمه کمتری پرداخت خواهند کرد.

امین افزود: همچنین در این قانون، جبران تمام پیامدهای حوادث رانندگی برعهده بیمه ها و صندوق تامین خسارت های بدنی خواهد بود و دیگر کسی بدلیل تصادفات سهوی به زندان نخواهد رفت ، همچنین همه نهادهای موثر در رسیدگی به حوادث، در قبال خسارت دیدگان مسئولیت هایی دارند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزود: در این قانون، بیمه مرکزی قادر به برخورد با تخلفات شرکت های بیمه ای است تا حوادثی نظیر تخلفات بیمه توسعه بوجود نیاید ضمن اینکه در این قانون اجازه نرخ شکنی و تخفیف بیش از 2.5 درصد به بیمه شدگان داده نشده و فقط بیمه ایران قادر به ارائه بیمه شخص ثالث است و بقیه بیمه ها برای ارائه بیمه شخص ثالث باید از بیمه مرکزی مجوز لازم کسب کنند.

وی تصریح کرد: همچنین قانون جدید ملزم کرده است سامانه ای ایجاد شود که همه اطلاعات مربوط به دادگاه ها، بیمه، پلیس، اورژانس و غیره در آن سامانه تجمیع شود تا از بروز تقلب های بعضا میلیاردی جلوگیری شود.

امین افزود: در صورت ابلاغ قانون جدید بیمه، حق بیمه شخص ثالث در اختیار دولت خواهد بود و دولت می تواند با توجه به سه ویژگی ایمنی خودرو، سوابق تخلفات راننده، و نیز توجه و نگاه اجتماعی به دارندگان خودروهای ارزان قیمت، این نرخ را تعیین و ابلاغ کند.

وی همچنین در خصوص مطالبات معوق صنعت بیمه گفت: بیشترین مطالبات بیمه ها مربوط به بدهی دستگاه های دولتی است و بزرگترین بدهکاران ، دستگاه های دولتی هستند که بیمه ای را خریده اند و بخش خصوصی سهم عمده ای در مطالبات بیمه ها ندارد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران همچنین درباره بحث امکان آزادسازی تعرفه ها گفت: ما تنها دو تعرفه پزشکی و شخص ثالث داریم که تعرفه درمان را وزارت بهداشت تهیه و به دولت می دهد و تعرفه بیمه شخص ثالث هم چون اجباری است ازجانب شورای عالی بیمه تهیه می شود و معتقدیم هنوز وقت آزاد شدن تعرفه ها و کارمزد نمایندگان بیمه ها نرسیده است ، چون به هرج و مرج منجر خواهد شد و بقیه کنترل های بیمه مرکزی هم فقط در چارچوب رعایت موازین فنی و چارچوب های محاسباتی است و اینکه آیا ریسک به درستی ارزیابی شده است یا خیر؟.

وی نسبت به ارائه نشدن گزارش هزینه کرد عوارض دریافتی وزارت بهداشت و تاجا از صنعت بیمه انتقاد کرد و گفت: آزادسازی کارمزد نمایندگان صنعت بیمه در حال حاضر امکان پذیر نیست.

امین در مورد لایحه جدید بیمه شخص ثالث گفت: در این لایحه برخی مشکلات و حوادث رانندگی برطرف می شود. به عنوان نمونه در ارزیابی ریسک، نمرات منفی و تخلفات رانندگی لحاظ می شود که این به منزله نظام پاداش و تنبیه است و باعث خواهد شد رانندگان از ارتکاب جرایم حادثه ساز خودداری کنند، در عین حال رانندگانی که تخلف نمی کنند، حق بیمه کمتری بپردازند. دوم اینکه تامین جبران تقریباً تمام پیامدهای حوادث رانندگی در این قانون بر عهده شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی است و بر اساس آن، تمام حقوق مقصران و زیان دیدگان پرداخت خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین در این لایحه اختیاراتی به بیمه مرکزی برای برخورد با تخلفات شرکت های بیمه داده شده که براساس آن، با توجه به تجربه بیمه توسعه و پایمال شدن حقوق مردم، این قانون پیش بینی هایی را برای جلوگیری از ایجاد چنین مسائلی کرده است. تکالیفی نیز در مورد ذخایر بیمه شخص ثالث دیده شده مبنی بر اینکه شرکت های بیمه موظف هستند ذخایر کافی بگیرند و بیمه مرکزی بر این موضوع نظارت کند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران ادامه داد: همچنین از نرخ شکنی و دامپینگ (رقابت مکارانه) شرکت های بیمه جلوگیری خواهد شد به طوری که شرکت های بیمه نمی توانند بیش از 2.5 درصد با تخفیف، بیمه بفروشند؛ حتی فروش بیمه بیش از 2.5 درصد هم با مجوز بیمه مرکزی صورت می گیرد، این در حالی است که صنعت بیمه ایران می تواند بیمه شخص ثالث بفروشد و مابقی شرکت ها برای فروش این بیمه نامه باید از بیمه مرکزی اجازه بگیرند.

وی با بیان اینکه در لایحه جدید، ایجاد سامانه اطلاعاتی حوادث کشور دیده شده است، افزود: تخلفات رایج در صحنه سازی و اخذ میلیاردها تومان خسارت از بیمه ها با تجمیع اطلاعات از بین خواهد رفت، همچنین تعیین حق بیمه شخص ثالث هم به دولت واگذار شده و سه شرط در آن لحاظ شده است؛ اینکه ویژگی های خودرو به لحاظ امنیتی در نظر گرفته شود، سوابق تخلفات و نمرات منفی راننده دیده شود و نگاه اجتماعی به رانندگان خودروهای ارزان قیمت وجود داشته باشد.

امین خاطرنشان کرد: شورای نگهبان 20 روز برای اظهارنظر در مورد لایحه جدید بیمه شخص ثالث فرصت دارد که امید است تا پایان سال نهایی شود.

وی در مورد معافیت بیمه ها در مالیات بر ارزش افزوده، گفت: اعمال معافیت بیمه ها بر اساس تصمیم دولت نیست و باید در قانون لحاظ شود، همان گونه که بانک ها و بورس از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، صنعت بیمه هم باید معاف باشد. در هیچ کجای دنیا از کار بیمه گری، مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی شود. در اصلاح قانونی که تهیه شده، معافیت شامل بیمه ها هم می شود که باید در مجلس تصویب شود و فرآیند خاص خود را دارد.