«جا دارد در ابتداي سخن از برادر محترم جناب آقاي دكتر صمصامي به خاطر صبوري و تحمل فشارها قدرداني و تشكر كنم و همچنين از همه حضار و عزيزاني كه قبول زحمت فرمودند و در جلسه‌ حضوريافته‌اند نهايت امتنان را دارم.

مراسم توديع و معارفه رييس كل گمرك امروز در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد.

به گزارش ايسنا هاشم رهبري در اين مراسم اظهار كرد كه "گمرك بايد پيشرو باشد نه پيرو، مستقل باشد نه وابسته، مقتدر باشد نه دست بسته، گمرك بايد عدالت جو باشد نه عنايت خواه، قانون گرا باشد نه قانون گريز."

رييس كل سابق گمرك با انتقاد از برخي ناهماهنگي‌ها خواستار تقويت جايگاه حقوقي رييس كل گمرك شد و نيز از محمدي ـ رييس جديد ـ خواست تا اجازه ندهد "شادي مفسدان، قاچاقچيان، متخلفان، ويژه خواران، قانون گريزان، فرصت طلبان، سوء استفاده جويان طولاني شود."

متن كامل سخنراني هاشم رهبري به شرح زير است:

اكنون كه اين تكليف از دوش بنده برداشته شده و به عهده‌ برادر محترم جناب آقاي اردشير محمدي سپرده شده از خدواند منان براي ايشان آرزوي سلامتي و توفيق خدمت مي‌كنم و اميدوارم كه جناب آقاي محمدي با عملكرد خود اجازه ندهند شادي مفسدان، قاچاقچيان، متخلفان، ويژه خواران، قانون گريزان، فرصت طلبان، سوء استفاده جيان طولاني شود.

اينجانب بر اساس منويات مقام معظم رهبري و دعوت برادر محترم جناب آقاي دكتر دانش جعفري بدون وابستگي به جناج و دسته‌اي خاص كه نه جزو قبيله الف و نه قبليه ب بلكه جزو بي كس و كاران هستم و فقط براي رضاي خدا و خدمت به خلق خدا و تكريم از خون پاك شهدا و با شناخت نسبت به اين مجموعه با توجه به سوابق كاري خود با وجود پيشنهادات كاري ديگر و عليرغم نهي برخي از دوستان به جمله شهيد رجايي تكيه كردم كه برخي براي انقلاب جان دادند و برخي مال و من آبرويم را براي انقلاب گذاشته‌ام، لذا مسئوليت گمرك ايران را كه از پيچيدگي‌ها، چالش‌ها ومسائل چند جانبه‌اي رنج مي‌برد، را پذيرفتم و خدا را شاكرم كه در اين مدت تمام تلاش و توان و تجربه خود را به اذعان موافق و مخالف در طبق اخلاص گذاشتم و كلام تغز سيد شهداي انقلاب آيت الله دكتر بهشتي سرلوحه‌ كار قرار داشت كه «ما شيفتگان خدمتيم نه تشنگان قدرت»، از همه همكاران و خانواده‌ محترم آنان كه در اين مدت مرا ياري رساندند قدرداني و سپاگزاري مي‌نمايم و از اين كه نتوانستم آنچنان كه بايد سنگ صبور آنها باشم حلاليت مي‌طلبم.

گمرك به عنوان حافظ منافع ملي كشور در ابعاد مختلف از جمله امور اقتصادي و تجارت خارجي كه نيمي از آن مربوط به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است از جايگاه خاصي در هر نظام حكومتي بر خوردار است گمرك ايران از 30 قانون كه حدود 15 مورد آن كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه ايران به آن پيوسته است تبعيت مي‌كند و به عنوان يكي از قديمي‌ترين اعضاي سازمان جهاني گمرك است و با 35 كشور جهان موافقت نامه همكاري گمركي مبادله نمود كه 15 تاي آنها در اين مدت بوده است از جمله كنوانسيون‌هايي كه ايران به آن پيوسته است كنوانسيون هماهنگي كنترل عبور كالاهاي مرزي است كه در آن گمرك به عنوان يك سازمان حاكميتي مداخله‌گر و اعمال كننده قوانين و مقررات از جمله قانون امور گمركي، قانون صادرات و واردات و دريافت كننده حقوق دولت است. در اين كنوانسيون كنترل‌هاي مختلف بهداشتي، دامپزشكي، استاندارد و كنترل‌هاي گمركي تعريف شده و مقرر شده است كه ساير كنترل‌ها مي‌بايد با كنترل‌هاي گمركي هماهنگ باشد.

با توجه به شرايط موجود وساير قوانين و مقررات و برداشت‌ها عملا علي رغم همه تلاشها، سازمانهاي ديگر اجازه پياده شدن اين كنوانسيون و ساير مصوبات مجلس ودولت در اين زمينه را فراهم نكرده‌اند.

يكي از مشكلات اساسي كشور تعدد قوانين، سيستم‌ها، روشها و در برخي از موارد تناقض و تزاحم آنها با يكديگر و برخي ابهامات است كه كار را بر مجريان سنگين و سنگين‌تر مي‌كند. از نظر اجرايي يكي از راههاي استقرار گمرك در جايگاه واقعي خود ارتقاي سازماني و اصلاح ساختار تشكيلاتي آن است.

به طور مثال در كشور چين و همچنين در ساليان قبل در ايران گمرك يك وزارتخانه مستقل بوده است و برخي از سازمانهايي كه امروز وظايفي را در ارتباط با گمرك دارند و اغلب نحوه كار آنان به غلط به نام گمرك گذاشته مي‌شود در زير مجموعه‌ گمرك ساماندهي شده بودند. در فرانسه گمرك زير نظر مستقيم نخست وزير است، در تركيه، آذربايجان و ازبكستان و ... پليس مرزي و مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با قاچاق زير نظر گمرك قرار دارد و يا حتي فرمانداريهاي مرزري جزو يا لااقل هماهنگ با گمرك عمل مي‌كنند.

خوشبختانه موقعيت موجود سبب شد كه ظاهرا در مورد رييس كل جديد در هيات محترم دولت تصميم گيري شده و اميد است من بعد نيز حداقل به عنوان يك استاندار و معاونين آن با رييس كل گمرك و معاونين آن رفتار شود اگر چه از نظر سازماني زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

گمرك بايد قوانين مربوط به قرنطينه گياهي، دامي، بهداشتي و استاندارد را رعايت كند و مسئول حفظ سلامت و فرهنگ جامعه، ميراث تاريخي كشور، رعايت حقوق مالكيت فكري، حقوق توليدكنندگان و جلوگيري از اغفال مصرف كنندگان، حفظ محيط زيست، جلوگيري از تخريب لايه اوزن و مواد پرتوزا و مبارزه با قاچاق انسان، كالا، پيش سازها، مواد مخدر، جرائم سازمان يافته و مبارزه با پولشويي است. در عين حال سرعت يكي ديگر از عوامل مورد انتظار در تسهيل تجارت خارجي و كاهش هزينه‌هاست كه رعايت دقت در عين انجام سرعت دو مقوله مخالفند. پاسخي را كه دنيا براي رفع اين اختلاف يافته استفاده از فناوري اطلاعات و مجهز شدن به وسايل الكترونيك، سيستم‌هاي مكانيزه و كنترل نامحسوس (ايكس ري، دوربين‌هاي مدار بسته) و .. است (كه همواره به دليل محدوديت منابع مالي نتوانسته‌ايم توسعه مطلوب مكانيزاسيون در گمركات كشور را شاهد باشيم ) در حالي كه همواره اين نيازها به مسئولان منعكس و مورد تاييد آنان نيز قرار گرفته است.

ليكن عليرغم محدوديت‌هاي اعتباري در طول اين مدت توانسته‌ايم تعداد گمركات مجهز به سيستم آسيكودا را از 36 گمرك به 60 گمرك افزايش داده كه حدود 95 درصد حجم فعاليت گمركي را در پي مي‌گيرد از جمله اقدامات اساسي اين دوره انعقاد قرار داد با سازمان توسعه و تجارت بين‌المللي (آنكتاد) بوده كه اقدامات اوليه براي شروع برنامه آسيكوداورد انجام شده كه مزيتهاي بسيار زيادي در بخش يكپارچه سازي خدمات گمركي با كيفيبت مطلوب به خدمت گيرندگان در زمينه‌ پياده سازي سيستم ترانزيت ملي، پياده سازي رويه‌هاي صادرات و واردات به صورت الكترونيكي، ارتباط با سازمان‌هاي همجوار و اتوماسيون ساير رويه‌ها را در پي خواهد داشت.

اميد است كه در مديريت جديد ادامه اين مهم مورد عنايت دولت قرار گيرد تا شاهد يك گمرك الكترونيكي باشيم. از موارد ديگري كه جزو مسئوليت‌هاي گمرك تعريف شده دريافت حقوق دولت، تهيه و تحليل آمار واطلاعات مربوط به تجارت خارجي ( كه در اين مدت تلاش شد با صداقت و دقت آمار تجارت خارجي كشور علمي‌تر و كارآمدتر توليد و منتشر شود در حالي كه انتظارات و فشارهاي بيروني خواسته‌هاي ديگري را مطالبه مي‌كردند) ضمن اينكه كليه آمارها در اختيار هيات محترم دولت، نمايندگان مجلس و شخصيتها جهت بهره‌برداري آماري قرار گرفت.

ورود قطعي ورود موقت مرجوعي و ترانزيت خارجي و داخلي رويه‌هايي است كه در ماده 19 قانون امور گمركي براي ورود كالا به رسميت شناخته شده است. اما به تدريج هر يك از اين رويه‌ها به يك مجموعه رويه تبديل شده است و اكنون عملا 15 رويه داريم. از جمله رويه‌هاي مورد عمل در مناطق ويژه و آزاد، تعاوني‌هاي مرز نشين، ملواني، بازارچه‌هاي مرزي و واردات در مقابل صادرات كه روش اخيرالذكر روش تخلف سازي است و همواره گمرك مخالفت خود را با اين روش اعلام كرده است. بازارچه‌هاي مرزي كه در بيساري از كشورهاي همسايه وجود ندارد يكي از مشكلات گمرك است و مشخصا كاهش جدي اين بازارچه ها بايد مد نظر قرار گيرد.

مناطق ويژه و آزاد زماني مي‌توانند به توسعه‌ پايدار كه مسير انتقال تكنولوژي‌، توليد مفيد، اشتغال مولد و صادرات باشد نه معبري براي واردات بدون پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي مستعمل و بي كيفيت.

هدف قانوگذاري و مصوبات هيات دولت نيز مويد همين مطلب است و گمرك خود را موظف به اجراي اين سياستها مي‌داند. قوانين ملواني سه بار مصوبه دولت محترم تغيير يافته و هر بار گمرك خود را موظف به اجراي اين مصوبات مي‌دانست در حالي كه برخي از مسوولان محلي و زير مجموعه دولت به شدت با اجراي آن مخالفت مي‌كردند و گمرك را ناخواسته با چالش فراوان مواجه مي‌كردند.

يكي از مشكلات ديگر گمرك بحث صادرات صوري است. در چند ساله اخير سوء استفاده چياني كه مي‌خواستند از امتيازات صادرات انجام نداده از مرزهاي مختلف كشور از جمله مرز خرمشهر، كرمانشاه، دوغارون، لنگه، گناوه بهره مند شوند توسط مسوولان گمرك يا بازرسي‌ها و نظارت‌هايي كه انجام مي‌شده كشف و جلوي امتيازات مربوطه از جمله پرداخت جايزه صادراتي به آنها گرفته شده است. مطلبي كه در برخي از مطبوعات با وجود مسووليتي كه در مورد اطلاع‌رساني درست به مردم دارند به ناروا و غير واقعي نشر و موجب تشويق افكار عمومي و دغدغه مسوولين را فراهم كردند و عليرغم انعكاس واقعيت‌ها، باز هم به جهت گيري‌هاي غلط خود ادامه داده‌اند كه به ناچار موجب شكايت گمرك ايران از آنان شده است. گويا از مركزي هدايت مي‌شدند كه اجازه نداشتند براي درك درست حقايق و انعكاس آن به مردم از وزارت بازرگاني هم سوال كنند اين همه تلاش براي بي اعتبار كردن يك سازمان كنترلي دولتي چرا؟

در رابطه با ترانزيت همه تلاش ذي‌نفعان اين بوده است كه مسووليت خويش در مقابل حمل ونقل اين كالاها را به حداقل برسانند. در عين حال كه با قوانين موجود اگر كالاي ممنوعه‌اي توسط آنان حمل شود و يا بين آنچه اظهار كرده و واقعيت كالا مغايرتي وجود داشته باشد در صورت تحقق ساير شرايط قاچاق تلقي مي‌شود و گمرك بر اساس وظيفه قانوني خويش ملزم به ارجاع پرونده اين قاچاقچيان به مراجع قضايي است. اين افراد متاسفانه در مراكزي مشاور سياست‌گذاران شدند و هر روز هجمه جديدي به قانون و مجريان آن در محافل مختلف از جمله رسانه‌هاي جمعي به عمل آورده‌اند. همان طور كه مي‌دانيد تعيين حقوق ورودي بر دو پايه تعرفه و ارزش قرار دارد از نظر قانوني كشور جمهوري اسلامي ايران با پيوستن به سيستم هماهنگي، توصيف و كدگزاري كالا منبعث از سازمان جهاني گمرك از سال 73 از اين سيستم تبعيت مي‌كند كه كالاها را در 99 فصل طبقه‌بندي كرده و 97 فصل آن با رديف‌هاي چهار رقمي توسط آن سازمان تعيين شده و آخرين ويرايش سال 2002 است كه مي‌بايد از ابتداي سال 2007 درگمرك اجرا شود كه خوشبختانه براي اولين بار در طول تاريخ عضويت گمرك ايران در سازمان جهاني گمرك اين اقدام با تلاش گمرك و همكاري وزارت بازرگاني از ابتداي سال 86 بدون وقفه به اجرا درآمده است.

گمرك ايران فصل 98 آن را به قطعات خودرو كه توسط خودروسازان وارد مي‌شود اختصاص داده است.

گمرك ايران به دو منظور دقت و سرعت در ترخيص كالاها همواره توصيه داشته در موارد مشابه از ماخذ تعرفه‌هاي يكساني استفاده شود.

خط مشي اين مديريت حمايت از توليد مفيد و با كيفيت و اشتغال مولد با وجود يك تعرفه منطقي كه منجر به قاچاق غير قابل كنترل نشود بوده است ولي اين تعرفه توسط كميسيون موضوع ماده 1 آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات كه زير نظر وزارت بازرگاني است و توسط آن وزارتخانه جمع‌بندي و پيشنهاد مي‌شود و مرتباً در طول سال نيز در حال تغيير است قرار دارد.

اين ساختار تصميم‌گيري علاوه بر آنكه موجب سردرگمي صاحبان كالاست امكان سوء استفاده را فراهم ساخته، مشكلاتي را در اجرا به وجود آورده است و در برخي موارد موجب كاهش درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه و به طبع آن كسر بودجه و تورم مي‌شود. لذا براي عنايت به كليه بخش‌هاي اقتصادي كشور و نه فقط بخش تجارت لازم است كه جايگاه وزارت امور اقتصادي و دارايي با وزارت بازرگاني در اين كميسيون جابجا شود تا هم از توليد و هم از تجارت و هم از درآمدهاي دفاع همه جانبه شود.

در سال‌هاي اخير گمرك مابين دو ديدگاه مغاير مجلس و دولت دراين زمينه قرار داشته است. عدم دسترسي به درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه ناشي از اين تفاوت ديدگاه است كه مشقت‌هاي آن بايد توسط گمرك تحمل مي‌شد.

براي تعين تعرفه در ساختار سازماني گمرك دفتر خاصي تعريف شده است كه براي رسيدن به تعرفه دقيق از كوچكترين كالا تا كالاهاي بسيار پيچيده مورد بررسي قرار گرفته و در مواردي نيز از سازمان جهاني گمرك استعلام مي‌گردد. در برخي از موارد با تغيير راي كميته‌هاي مختلف سازمان جهاني گمرك ( حتي ظرف 4 ماه ) كه با توجه به شرايط زماني اجراي آن براي گمرك الزام آور بود مواجه مي‌شديم و مغرضان اين قانون گرايي را با اتهام زدن، سعي در خدشه دار نمودن بخشنامه‌هاي مربوط مي‌نمودند. اما گمرك در مقابل حفظ حقوق دولت ايستادگي كرد.

پايه ديگر در تعيين حقوق ورودي ارزش است كه براي آن نيز دفتر خاصي در ساختار تشكيلاتي گمرك تعيين شده است تعيين ارزش كالا از مواد 10 و 11 قانون امور گمركي و ماده 121 آيين نامه اجرايي آن تبعيت مي‌كند و توسط ارزيابان و كارشناسان گمركات اجرايي كه به صورت خودكار توسط سامانه مربوط مشخص مي‌شوند كنترل مي‌گردد. در عين حال دواير بازبيني گمركات اجرايي نيز اين ارزش ها را كنترل مي‌كنند. بخشي از اظهارنامه‌هاي ترخيص يافته بار ديگر توسط اداره كل بازبيني مورد ارزيابي و بررسي مجدد قرار مي‌گيرد. با طي اين فرايند اگر ارزش استنباطي گمرك مورد قبول صاحب كالا قرار نگيرد اين حق براي وي وجود دارد كه به كميسيون‌هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به اختلافات گمركي شكايت و تقاضاي رسيدگي نمايد. به نظر ما مي‌بايد با اضافه نمودن نمايندگان بانك مركزي و وزارت صنايع به ترتيب اعضاء كميسيون تجديد نظر تركيب اعضا را تقويت نمود و زماني كه پرونده مربوط به يك تعاوني است به جاي نماينده اتاق بازرگاني نماينده اتاق تعاون عضو كميسيون تلقي شود.

بر اساس سيستم مكانيزه گمرك (آسيكودا) كه حاصل تلاش سا‌ل‌هاست ارزيابان به صورت خودكار انتخاب مي‌شوند و لذا دايره ارزش كه يك امضاء طلايي بود حذف شد و اين همان است كه يك عده به غلط چنين تبليغ كرده‌اند كه با حذف دايره ارزش سيستم ارزش‌گذاري حذف شده است. در حالي كه بر اساس روش جاري اين كار در مواقع لزوم در كميته فني گمركات اجرايي در حال اجراست و با اجراي آسيكوداي جهاني و وب بنياد كه در حال طراحي و ساماندهي است كه موجب همزمان شدن ارتباط همه گمركات با ستاد مركزي گمرك شده و اين كنترل‌ها سيستمي انجام مي‌گيرد.

لوح فشرده ارزش كه موجب يكپارچگي در تعيين ارزش‌ها در گمركات مختلف است مرتبا پالايش و ركوردهاي آن با توجه به گسترش تكنولوژي و تنوع توليدات بهبود و افزايش يافته است.

در حالي كه بعضي از سودجويان با مخالفت با اين لوح فشرده خواستار ارجاع ارزش‌گذاري به گمركات اجرايي هستند تا منافع و سليقه‌ها بيشتر قدرت جولان داشته باشند.

پس از 33 سال روش محاسبه ارزش مبتني بر ماده 121 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي در زمان اين مديريت اصلاح شد.

در انتهاي سال 85 بعد از 347 سال ملاك‌هاي محاسبه سود عمده و خرده فروشي به دليل نياز تصويب آن توسط قانونگذار و با پيشنهاد گمرك ايران توسط نمايندگان محترم در بودجه سال 86 اعمال شد و اين اقدام مورد پذيرش دولت قرار گرفته و در بودجه سال 87 هم منظور شد. اميدواريم كه اين نسبت‌ها بازهم كاهش يافته و از طرف ديگر بر اساس گروه كالايي طبقه‌بندي و به يك قانون دائمي تبديل شود. بخشنامه‌اي كه اجازه مي‌داد تا 10 درصد زير ارزش‌هاي موجود در لوح فشرده با توجه به شرايط مورد قبول قرار گيرد لغو و براي جلوگيري از كم اظهاري ارزش موجود در لوح فشرده ارزش به عنوان سهل‌ترين شرايط خريد خارجي به منزل كف قيمتي تلقي شده است حاصل اين اقدامات و ساير تلاش‌ها آنكه با حذف اثرات افزايش حجم واردات و تغييرات جزئي نرخ ارز هر ساله عليرغم افزايش معافيت‌هاي فصلي و منطقه‌اي شاهد افزايش درآمدهاي دولت نسبت به سال قبل از آن بوده‌ايم. علاوه بر اين كاركنان وظيفه‌شناس گمرك در اين چند سال قاچاق چند ميليارد توماني به ويژه قاچاق مواد سوختني به خارج از كشور جلوگيري كردند و در اين راه مصدوم و مجروح شده يا مجبور به ترك محل خدمت گردند.

جناب آقاي ريس جمهور از اينكه از خدمات اين عزيزان ياد كرديد و بارها خود و سازمان آنها را مورد توجه قرار داديد سپاسگزارم.

اميدواريم با بررسي آمار بدين نتيجه رسيده باشيد اين همه غوغا به خاطر خدمات بي‌شائبه اين عزيزان براي حفظ حقوق مردم و مبارزه با قاچاق و قاچاقچيان كه مرتباً نعل وارونه مي‌زدند بوده است. نتيجه آنكه اين افزايش درآمد حاصل افزايش بهره‌وري در گمركات كشور بوده است.

لذا جا دارد كه از همه همكاران صديق كه با وجود تنش‌ها و چالش‌ها و عدم افزايش دريافتي آنان موجب افزايش درآمد دولت و خرج ثروت از كشور شده‌اند صميمانه سپاسگزاري نمايم و يادآور شوم كه كليه امكانات موجود در گمرك در اختيار كاركنان گمرك قرار گرفت و هيچ امكاني از جمله سفر خارجي، سكه، هداياي نقدي و غير نقدي به عناصر خارجي گمرك پرداخت نشده است و از هيچ شخص حقيقي و حقوقي جز خزانه دولت دريافتي نداشته است اگرچه ديگران مشي و توصيه‌هاي ديگري داشتند. اما همكاران هم سعي نمودند جز لقمه‌ حلال به خانه نبرند و خانواده‌هاي ايشان كه با وجو تورم مشقت زندگي و تبعيض پرداخت‌ها در دستگاه‌هاي مختلف را شاهد بوده‌اند اما از خود صبوري نشان داده‌اند خاضعانه تشكر مي‌نمايم ولي بايد بدانند و مي‌دانند كه مسوولين گمرك براي بهبود زندگي آنان و رفع تبعيض به ويژه در محيط‌هاي مرزي و محروم همه همت خود را مصروف نموده تا سرانجام پس از مدتي دولت محترم لايحه اختصاص 0.005 از درآمدهاي حقوق ورودي به گمرك را تقديم مجلس نمود.

قابل ذكر است كه در چند سال اخير تعداد نيروهاي گمرك 18 درصد كاهش و تعداد محل استقرار آنان از 118 مورد به 160 مورد يعني حدود 40 درصد افزايش يافته است كه با توجه به ميزان توليد ناخالص داخلي و حجم تجارت خارجي در صورت كنترل اين گسترش‌ها مي‌توانستيم شاهد بهره‌وري بيشتر و چالش‌هاي كمتري باشيم. در اين زمينه مهندس مشاور انتخابي با دريافت اطلاعات و آمار و كار كارشناسي و مذاكره با مسوولين و مديران مربوط به امور حمل و نقل و تجارت خارجي كشور در داخل و خارج از گمرك طرح آمايش استقرار گمرك را تهيه و براي تصويب به معاونت راهبردي و نظارت رياست جمهوري ارسال نموده است و اميد است كه با پيگيري موضوع به نتايج عملي منجر شود.

از سال 1385 به دنبال يك مجتمع گمرك زميني در تهران كه داراي راه‌هاي دسترسي جاده‌اي و ريلي، امكانات، تاسيسات و تجهيزات از جمله: ساختمان اداري قابل قبول، منازل سازماني، انبار، باسكول، ... كه در اختيار گمرك باشد بوده‌ايم و از ميان گزينه‌هاي مختلف پيشنهادي و بررسي‌هاي كارشناسي به عمل آمده با توجه درخواست و آمادگي راه‌ آهن جمهوري اسلامي ايران براي در اختيار گذاشتن امكانات فوق، اين مجتمع مي‌تواند در منطقه آپرين مستقر شود كه مقدمات كار آماده شده است و اگر اين تعهدات عملي شود بايد ادامه يابد. از طرف ديگر در برخي از موارد شاهد بيش اظهاري استفاده كنندگان از تسهيلات حساب ذخيره ارزي هم بوده‌ايم يعني گمرك هم بايد با بيش‌اظهاري و هم كم اظهاري مقابله كند؛ اين هم چالشي ديگر!

اقدام ديگر گمرك اثبات اين مطلب به مسوولين وزارتخانه‌هاي مختلف اين بود كه سوآپ يك رويه گمركي نيست و در نهايت قبول آن توسط هيات وزيران پس از 12 سال موجب شد اين فعاليت به شكل تقريباً مناسبي تنظيم شود. البته هنوز هم تكليف مواد سوختي كه قبل از سال 80 از برخي از مرزهاي كشور وارد و مورد مصرف در داخل كشور قرار گرفته و مواد سوختي ديگري از كشور خارج شده است نامشخص است.

از حدود سه سال قبل در جهت اجراي ضابطه‌مند تبصره 2 ماده 14 قانون امور گمركي ضمانتنامه‌ها در جهت مساعدت به اشخاص معتبر و حمايت از توليد و تعاوني‌ها با طبقه‌بندي در جهت اشتغال مولد در همه گمركات در حال اجراست. طبعاً بسياري از صاحبان ثروت و قدرت اين ضابطه‌گرايي را برنمي‌تابند و درخواست رفتاري ديگري را دارند و امتيازات ويژه‌اي را خواهانند. اينجانب بر اساس اولويت ترتبي در مباني ديني و مصالح ملي، اقتدار سازماني بر منافع شخصي تلاش كرده و به همراه همكاران خدوم گمرك سياست‌ها و برنامه‌ها را طراحي و اجرا نماييم و آن طر كه حضرت امام (ره) فرمودند: " خلاف قانون خلاف شرع است" به عنوان افراد متشرع رعايت قانون را در سرلوحه كار خود قرار دهيم.

و با اين اعتقاد كه توسعه هر كشور منوط به توسعه منابع انساني آن است كه اين نظريه اكنون نيز مورد قبول صاحب ‌نظران جهاني قرار گرفته است. با فرهنگ‌سازي در مدت تصدي اينجانب فضاي گمرك را مناسب رشد انسان‌هاي متعهد،‌ مطلع، خلاق،‌ خويشتندار و صبور و به طور كلي انسان اخلاقي اجرايي قرار داده شود تا در جهت ارتقاي سلامت و اعتبار اين دستگاه پرمسووليت اقدام اساسي صورت پذيرد. تا عناصر مختلف، مصالح نظام و منافع مردم را بر ملاحظات شخصي و باندي ترجيح داده و اين فرهنگ در مجموعه نهادينه شود كه خوشبختانه حقير شاهد نمونه‌هاي ارزنده‌اي از طرف اكثريت همكاران بوده‌ام به عنوان مثال (شركتي براي ناديده گرفتن جريمه هفت ميليارد توماني خود آماده ايجاد تسهيلاتي براي عده‌اي از همكاران ستادي شد كه سلامت نفس اين عزيزان منافع ملي را فداي مصالح شخصي ننمود). در اين مدت تركيب نيروي انساني نيز به سمت جوان‌تر شدن و كارآمدترشدن سامان داده شد و امكان ارتقاي علمي و آموزشي بيش از پيش همكاران فراهم گرديد في‌المثل در سال 86 بالغ بر 460 هزار نفر ساعت صرف آموزش كاركنان شد كه بيش از دو برابر استاندارد اعلام شده است كه اميد است برنامه آموزشي سال87 كه بيشتر بر آموزش‌هاي تخصصي تاكيد دارد با كمك وزارتخانه‌هاي تخصصي به انجام برسد و زمينه‌ گسترش گمركات اختصاصي در كنار گمركات عمومي را بيش از پيش فراهم نمايد و اين نياز كشور تامين شود.

به دليل ماهيت مالي، شبه انتظامي و شبه قضايي گمرك و شرايط سياسي كشورهاي همجوار و جا به جايي مراجعين مي‌بايست نقل و انتقال نيروي انساني در اختيار مديريت قرار داشته باشد. لذا اميدواريم كه ماده 146 قانون برنامه چهارم توسعه گمرك در قانون برنامه‌ پنجم توسعه‌ جزو سازمانهاي مستنثي از محدوديتها مندرج در قانون مذكور قرار گيرد. به دليل تغييراتي نيروي انساني در گمركات و كاهش تبعيضات موجود در پرداختها و ساير عوامل لازم است بودجه‌ گمرك به صورت متمركز لحاظ شود. البته در اين مدت تلاش شد در حد مقدورات به استانهايي كه از نظر معيشتي و بنيه مالي تحت فشار قرار داشته‌اند كمكهاي خاصي انجام گيرد. ضمنا براي كمك به نيروهاي خدوم مستقر در مناطق مرزي و محروم و برقراري عدالت اجتماعي در درون سازمان با هداياي كوچكي با ارج نهادن به خدمات خالصانه آنها از آنان ياد كرديم كه اميدواريم اين سنت حسنه ادامه يابد.

اگرچه به دليل محدوديت منابع مديران مجبور به كسر دريافتي شدند. براي كاركنان نمونه و مسئولين آنان به سفر عتبات عاليات اعزام شده و هم اكنون اين سفرها ادامه دارد و براي قدرداني از ايثارگري‌هاي جان بر كفان عرصه دفاع مقدس زمينه‌ ارتقاء شغلي انان فراهم و گروه تشويقي براي آنها منظور شده است و به همت خود آنها تعاوني مسكن ايثارگران پيش بيني و سهميه پنج درصدي جذب نيروي انساني كه در اختيار اين مديريت بوده براي افراد ايثارگر با مدرك فوق ليسانس اختصاص داده شده كه پس از طي مراحل مشغول به كار گرديدند.

براي تحقق شعار شايسته سالاري و پرهيز از باند بازي و تنگ نظري، و استفاده از حداكثر ظرفيتهاي موجود مديران پس از گذراندن هفت تا 9 مرحله كسب صلاحيت از مراجع درون و بيرون سازمان اين مسئوليت به آنان سپرده شد و تلاش شد هر گونه فشار افراد صاحب نفوذ برطرف شود تا در انتصابها ضابطه حاكم باشد.

بنابراين قانون گرايي و ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد، اقتدار سازماني، دفاع از حيثيت اجتماعي نيروهاي خدوم گمرك، استقلال مالي در عين رعايت روابط محترمانه متقابل، اعتماد سازي، شفاف سازي؛ اجتناب از افراط و تفريط و شتاب زدگي احترام به كار جمعي، پرهيز از خود رايي و احترام به تفكر ونظرات و پيشنهادات ارشناسانه همه دلسوزان داخل و خارج از گمرك خط مشي اين مديريت بوده است بنابراين همواره خود را پاسخگو دانسته و از بازرسي دستگاههاي نظارتي استقبال نموده زيرا اين امر را باعث بالندگي سازماني و كاهش نواقص و ضعف‌ها مي‌دانيم. زيرا بر اين باوريم كه هر مجموعه‌ي انساني داراي تنگناها و نارسايي‌هايي است و به قول معروف ديكته‌ نانوشته بدون غلط است، در عين حال كه بايد اشخاص بر اساس تعاليم اسلامي مراقبه و محاسبه از خود را مقدم داشته و سپس كنترلهاي دستگاههاي نظارتي برون سازماني تا ان شاء الله در زمان محاسبه الهي روسفيد باشيم.

امروز اكثريت قريب به اتفاق مواردي را كه كميسيون تحقيق و تفحص و يا بازرسي كل كشور و يا ديوان محاسبات و ... اعلام مي‌كنند يافته‌هاي خود گمرك است كه در اختيار آنان قرار گرفته و اصلاحاتي است كه در اين مدت كوتاه نسبت به تخلفات سابق صورت پذيرفته و متخلفين به مراجع ذيصلاح معرفي شدند. كه متاسفانه برداشت درستي از اين اطلاعات و اقدامات نشده يا بد منتقل شده و يا بد منتشر شده و انتقال اين مفاهيم به مسئولين و وسايل ارتباط جمعي سبب تضييع حقوق مديران و كاركنان صديق گمرك را فراهم نموده، اينجايب بنابر مسئوليت سازماني ودفاع از اين نيروهاي خدوم عرض مي‌كنم كه:

آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است

البته بايد پيشگيري به جاي مچ گيري راهبرد سازمانهاي نظارتي قرار گرفته تا مقابله واقعي با مفاسد اقتصادي انجام شود. در عين حال تلاش شد بااستفاده از فن‌آوري اطلاعات و وسايل مكانيزه جهت كسب اطلاعات بي واسطه و نظارت دقيق رابطه مستقيم بين كاركنان وارباب رجوع با راس هرم در استانها و مركز افزايش يافته و رابطه كاركنان و ارباب رجوع كمتر شود.

اينجانب براي آنكه مسايل سازمانها و نهادها از حالت رسانه‌اي و بررسي شتاب زده و روز مرگي در مواردي كه به گمرك و نيروهاي صادق آن مربوط مي‌شد عليرغم اين كه مرتبا به آنها هجمه وارد مي‌گرديد با اين سياست كه انرژي‌هاي موجود در سازمان به هدر نرود و مورد سوء استفاده مخالفين نظام قرار نگيرد، دفاع از گمرك را رسانه‌اي نكرده و صرفا در صدد اطلاع رساني و تبيين واقعيتها به مسئولين برآمده و از كيان سازماني و حيثيت مديران در سراسر كشور با وجود همه‌ فشارها در حد توان دفاع نمودم. البته علاوه بر برنامه‌سازيهاي تعدادي از رسانه‌ها، گمرك ايران حملات برخي از دستگاهها و سازمانهايي كه در صدد فرافكني و تخريب و تضعيف گمرك بودند تا از اين طريق اهداف و برنامه‌هاي خود را به گمرك تحمييل نمايند، به جان خريده و مسئولين را در جريان امر قرار داده و هيچگاه از منش مشابه استفاده نكردم. البته برخي از منفعت جويان سعي كردند با ارائه اطلاعات غلط، بزرگنمايي و جو سازي باعث تحليل نادرست و داوري شتابزده و تصميم گيريهاي مغاير اصول گردند و متاسفانه به مطامع خود هم رسيدند.

گمرك بايد پيشرو باشد نه پيرو، مستقل باشد نه وابسته، مقتدر باشد نه دست بسته، گمرك بايد عدالت جو باشد نه عنايت خواه، قانون گرا باشد نه قانون گريز.

در خاتمه جا دارد كه از كمكها و مساعدتهاي برادر محترم جناب آقاي دكتر دانش جعفري تشكر كرده، براي تمام عزيزان و همكاران و همچنين رسانه‌هاي محترم و خبرنگاران آرزوي توفيق و سلامت دارم و بر خود فرض مي‌دانم كه از يكايك آنان قدرداني نمايم و از تمام عزيزاني كه زينت بخش اين جلسه شدند نهايت امتنان را دارم.

خدايا چنان كن سرانجام كار تو خشنود باشي و ما رستگار

وصل الله علي محمدا و آل محمد»

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه