تغيير الگوي تسهيلات دهي بانكها

معاون اقتصادي بانك مركزي با رد اعمال سياست انقباضي توسط سيستم بانكي گفت: الگوي تسهيلات دهي بانكها به سمت طرحهاي زود بازده و پاسخگوي به نيازهاي اساسي و ضروري مردم تغيير كرده است.
    
پاشايي فام در گفت وگو با فارس اظهارداشت: يكي از وظايف اصلي بانك مركزي اعمال سياستهاي انقباضي يا انسباطي پولي است كه متداول ترين و مهمترين ابزارهاي اجرايي اين سياستها، نرخ ذخاير قانوني است.

وي افزود: در اعمال سياست انقباضي ، بانك مركزي به افزايش نرخ ذخاير قانوني اقدام مي كند به طور مثال اگر از 100 واحد پولي كه مردم در بانكها سپرده گذاري مي كنند 20 درصد آن به عنوان ذخاير قانوني اخذ شود؛ عملا 20 درصد آن از چرخه پولي خارج مي گردد و از آنجا كه اين پول يك پول پر قدرت است، از اين توان برخوردار است كه بتواند قدرت تسهيلات دهي بانكها را (به مراتب بيشتر از 20 درصد ) كاهش يا افزايش دهد.

معاون اقتصادي بانك مركزي اضافه كرد: اگر قرار باشد بانك مركزي سياست انسباطي را اجرا نمايد، بايد نرخ ذخاير قانوني را كاهش دهد و با يك ضريب فزاينده اين امكان را فراهم كند تا قدرت تسهيلات دهي بانكها افزايش يابد.

وي در پاسخ به اين سوال كه بانك مركزي با توجه به اين مباحث چه سياستي را اتخاذ كرده است گفت: تا قبل از اعمال بسته سياستي بانك مركزي نرخ ذخيره قانوني ثابت بود و ولي بعد از آن، اين نرخ متغير شده به طوري كه با هدف افزايش انگيزه بانكها براي جمع آوري سپرده هاي بلند مدت، نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي بلندمدت كاهش و نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي كوتاه مدت افزايش يافت.

پاشايي فام با تاكيد بر اينكه بانك مركزي يك سياست انبساطي را اجرا كرده گفت: از ديگر اقدامات بانك مركزي در اين روند، كاهش ميانگين نرخ ذخيره قانوني از 17 به 15 درصد است.

وي گفت: از نظر اقتصادي كاهش نرخ ذخاير قانوني توسط بانك مركزي همانند افزايش اضافه برداشت بانكها مي باشد كه هر دو از يك اثر برخوردارند.

معاون اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه ايا اعمال سياست انبساطي با بحث سه قفله كردن بانكها به اعتقاد شما يك پارادوكس نيست گفت: خير. اگر قرار بود بانك مركزي بحث سه قفله كردن را طرح نمي كرد اكنون اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي از 110 هزار ميليارد ريال به 300 تا 400 هزار ميليارد ريال مي رسيد.

وي با بيان اينكه با اعمال اين كنترلها از شدت اعمال سياست انسباطي پولي كم شده افزود: به اين ترتيب هنوز هم بانك مركزي در حال اعمال سياست انسباطي پولي است و هرگز چنين نيست كه مانع از اعطاي تسهيلات بانكها شده باشد.

پاشايي فام در پاسخ به اين سوال كه اگر بانك مركزي مانع اعطاي تسهيلات بانكها نيست، پس چرا همچنان صاحبان صنايع بر ادعا هستند كه موفق به دريافت اين تسهيلات نمي شوند اظهارداشت: پاسخ ساده به اين سوال اين است كه به اتكاي آمارهاي كلان نه ما اشتباه مي كنيم و نه آنها. اينكه واحدهاي صنعتي قادر به دريافت تسهيلات نيستند به مديريت نقدينگي مربوط است و خود بحثي ديگر است.

وي افزود: در مديريت نقدينگي دو نوع عوامل موثرند؛ عوامل بيروني (خارج از كنترل سياستگذاري پولي) و عوامل دروني (در ارتباط با سياستهاي پولي ).

معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به عوامل بيروني (اعم از سركوب مالي و تفاوت در نرخ بازدهي بازارهاي مختلف ) اظهارداشت: بازارها در اقتصاد ما مانند ظروف مرتبطه هستند ؛ وقتي در يك بازار سود زياد است، علاوه بر منابع سيال و سرگردان، منابع درگير در ساير بخشها را نيز به سمت خود مي كشد.

وي افزود: در كنار اين عوامل بيروني، چنين به نظر مي رسد كه الگوي تسهيلات دهي بانكها نيز دچار تغيير شده باشد و مبين همين مطلب نيز ادعا واحدهاي توليدي است كه از عدم توفيق خود در دريافت تسهيلات بانكي خبرمي دهند.

پاشايي فام دلايل تغيير الگوي مذكور را به عواملي چون هدايت تسهيلات به سمت طرحهاي زود بازده و پاسخگوي به نيازهاي اساسي و ضروري مردم و ... مربوط دانست و افزود: در اين ميان جابه جايي صورت گرفته كه طي آن برخي از افراد كه تاكنون از امكان گرفتن تسهيلات محروم بودند به اين تسهيلات دست يافته و به همان نسبت براي كساني كه پيش از اين امكان دسترسي سهلتري داشتند، اين دسترسي سخت تر شده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است انجام سفرهاي استاني رئيس جمهور در تغيير اين الگو اثر گذار بوده باشد گفت: قطعا مي تواند اين موضوع نيز در تغيير الگوي مذكور موثر باشد چراكه دولت در قالب اين سفرها و در ارتباطات رو در رو ، تلاش كرده تا به نيازهاي ضروري و اساسي به صورت ميداني پاسخ دهد.